استهدفت هذه الدراسة شعبية الجبل الأخضر التي تبلغ مساحتها نحو (376857 هكتاراً) وتقع بين خطي طول 23.32 ً 59 َ 21° شرقاً، 58 ً 18 َ 21° غرباً، ويحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب دائرة عرض 0030 َ 32° لتطبيق تقنية نظم المعلومات الجغرافية في إنتاج خرائط رقمية وثيقة الصلة بالنشاطات الزراعية ، وقد أعتمد في هذه الدراسة على جمع كافة البيانات والمعلومات التي تحقق أهداف هذه الدراسة والتي تم إنتاجها في فترات سابقة بواسطة مؤسسات مختلفة . وقد شملت البيانات الخرائط الورقية وقواعد البيانات المعدة مسبقاً بالإضافة إلى أعمال المسح الحقلي، حيث تم إدخال كافة البيانات المجمعة إلى جهاز الحاسب الآلي بعدة طرق أهمها طريقة الماسح الضوئي والتي استخدمت في إدخال خريطة جيولوجية المنطقة وخرائط تصنيف التربة وملوحة التربة وتعرية التربة والقدرة الإنتاجية للأرض ، كما تم استخدام الاسطوانات الصلبة وغيرها من طرق نقل المعلومات في إدخال قواعد البيانات المعدة مسبقاً، وبعد أن أدخلت كافة البيانات المستهدفة وتخزينها في جهاز الحاسب الآلي تمت معالجتها ورقمتنها , ومن ثم تحويل هذه الخرائط من صورة ورقية إلى صورة رقمية . بعدها أجريت عملية الترميز لكل مضلع وإعطاء كل خاصية رمز خاص بها ثم فصل هذه الخصائص باستخدام البرنامج المتخصص في رسم الخرائط Arc Map 9.1 وقد تم إنتاج الخرائط الرقمية لكل من التكوينات الجيولوجية ، والمناخ الدقيق ، والارتفاعات المطلقة عن سطح البحر ، ومعدل الانحدار ، وتصنيف التربة على المستويين التصنيفيين الرتبة وتحت المجموعة الكبرى حسب نظام تصنيف التربة الأمريكي الحديث ، وأعماق التربة ، وقوام التربة ، وملوحة التربة ، وتحجر سطح التربة ، والبناء الهيكلي داخل قطاع التربة, إضافة لخريطتي تعرية التربة والقدرة الإنتاجية للأرض ، بالإضافة إلى خرائط التطابق بين كل من التكوينات الجيولوجية وتكوينات التربة وفئات القوام ، وبين المناخ الدقيق والغطاء الأرضي . كما دعمت الرسالة بخريطة توزيع الغطاء الأرضي وخريطة كثافة الغطاء النباتي الطبيعي، كما تم إنتاج خريطة لتوزيع المرافق الخدمية ذات الطابع الزراعي، وقد تم إعداد هذه الخرائط حسب المواصفات العلمية من حيث عنوان الخريطة وتعريف الدليل ومقياس الرسم وبالتالي أصبحت هذه الخرائط باستخدام هذه التقنية سهلة الحفظ وسهلة التداول بالإضافة إلى إمكانية تحديثها وتطويرها. Abstract This study targeted Shabiat Al-Jabal Al-Akhdhar which its area approximate (376857 Ha) and located between longitude 21َ 59ً 23.32 east to 21َ 18ً 58.28 west. Its northern border is the Mediterranean Sea and the southern border is latitude 21َ 30ً 00º. Geographical Information System (GIS) technique was applied to produce digital maps closely related to the agricultural activities. The study depended on collecting all the required data and information that achieve the goals of this study which were produced previously by various institutions. Data included the raster maps, pre-adapted databases in addition to the field survey works. All collected data were inputted into the computer with different methods the most important of was the scanner which used to input the maps of area geology, soil classification, soil salinity, soil erosion and the productive capacity of the land. Compact disks (CDs) and other methods of information transfer were used also for input into the pre-adapted databases. After input and save of all targeted data into the computer it was processed, digitalized (by Arc Map software) and these maps was converted from the raster to the digital form. Then, coding process was executed for every polygon; every character was given a specific code and separated using the specialized mapping software (Arc Map). The digital maps were produced for every one of the geological formations, microclimates, absolute levels, the slope, soil classification - at the levels of order and sub great group according to the modern American system of soil classification- soil depths, soil texture, soil salinity, stoniness and skeletal structure rates in addition to the maps of soil erosion and the productive capacity of the land. The overlay maps between the geological formations, soil formations, texture classes, microclimate and the land cover were produced too. This thesis was supported also by the maps of land cover distribution and the density of the natural vegetation cover as well as producing a map for the distribution of the service facilities of agricultural nature. These maps were prepared according to the scientific specifications as to map title, index identification and drawing scale using this technique to be easily used, saved and handled in addition to the capability to update and develop.
عبد االمطلوب عبدالله عبدالحفيظ القرباعي (2009)

يعتبر الاستثمار الزراعي الأداة المحركة للتنمية الزراعية، وتعتبر زيادة الاستثمار الزراعي ورفع كفاءته من العوامل الهامة لتحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي والاجتماعي كما إن رفع حجم وكفاءة الاستثمار الزراعي من شأنه أن يساهم في تنمية وزيادة الإنتاج في القطاع الزراعي ، وحققت الخطط والبرامج الإستراتيجية الزراعية التي اعتمدت خلال الفترة الماضية في ليبيا نجاحا ملحوظا، وقد هدفت تلك الخطط بشكل أساسي إلي تحرير الحاجات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي ذاتيا وتنويع مصادر الدخل، عبر إقامة المشاريع الزراعية والرعوية والبحرية الإنتاجية في أنحاء البلاد المختلفة وتشييد المصانع قصد توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والبحري وتنفيذ مشاريع الإسكان الريفي وتقديم القروض الميسرة للمزارعين والمربين وصيادي الأسماك ، واعتماد أسعار تشجيعية لشراء إنتاجهم لتصنيعه في المصانع التي أقيمت لاستيعاب الإنتاج وتمليك المزارع النموذجية، بينت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها أن إجمالي حجم الاستثمار الزراعي بالاقتصاد الليبي خلال الفترة 2007-1970 قد بلغ 7,121.140 مليار دينار، ومن خلال المعادلات التي تم تقديرها وحسابها خلال فترة الدراسة تبين أن مخصصات الاستثمار يشغل المرتبة الأولى ، يليه أسعار الفائدة ثم يليه الناتج المحلي الإجمالي وكذلك وجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار الزراعي ، ووجود علاقة طردية بين المخصص للاستثمار الزراعي والاستثمار الزراعي، أي عند زيادة المخصص للاستثمار هذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي، و نجد أن هناك علاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الزراعي أي عند زيادة الناتج المحلي الإجمالي هذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي، وأظهرت نتائج معايير قياس كفاءة الاستثمارات أن معدل الاستثمار في القطاع الزراعي كان أكبر من الواحد الصحيح وهذا يوضح عدم وجود كفاءة في الاستثمار الزراعي والعكس بالنسبة لمعيار العائد على الاستثمار ، كما انخفض مضاعف الاستثمار في القطاع الزراعي فكان أقل من الواحد الصحيح الأمر الذي يؤدي إلي عدم وجود كفاءة في الاستثمار الزراعي، أما بالنسبة لمعامل التوطن فكانت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي أقل وأن هناك عدم كفاءة في توليد الناتج المحلي الإجمالي حيث كان هذا المعيار أكبر من الواحد الصحيح وهذا يعكس أن قطاع الزراعة قد حصل على استثمارات جاوزت قيمة الناتج المحلي المتولد منه وبالتالي يعكس عدم وجود كفاءة في الاستثمارات الموجه لذلك القطاع ،كما تبين من النتائج أن هناك زيادة في معامل التكثيف الرأسمالي ، وبالتالي يعتبر القطاع الزراعي نشاط مكثف لرأس المال وأقل تكثيفا للعمل في ظل الظروف الحالية والتي تتميز بوجود بطالة مقنعة داخل القطاع الزراعي، كما تعد التنمية الزراعية الشاملة (التنمية الريفية المتكاملة) مهمة مستمرة طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية ، وتنطلق في العملية البنائية من الأسفل إلي الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس، وهذا يتطلب توفر الإرادة القادرة والراغبة في إحداث تغيرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل التخطيط الشامل ، كما تتطلب العدل في التوزيع والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح الزراعي والمؤسسات الريفية ، وإدارة التنمية الريفية مع التركيز على سياسات الاستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة. لقد سعت ليبيا لانتهاج هذا النهج التحريري إدراكا منها لجدواه في ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وتجدر الإشارة إلي أن ليبيا قد أولت اهتماما متزايد بالتقنية الزراعية وأنشأت مراكز للبحوث الزراعية ودعمتها بكفاءات على مستوى عالمي وذلك من أجل استخدام التقنية المتقدمة في القطاع الزراعي وإخضاعها للظروف البيئية الخاصة بالدولة، كما أن من أهم متطلبات الاستثمار الزراعي في ليبيا هو أن القطاع الزراعي يحتاج دون غيره من القطاعات إلي بيئة استثمارية متطورة ومتكاملة حتى تنخفض درجة المخاطر التي يتعرض لها الاستثمار الزراعي مقارنة مع الاستثمارات في القطاعات الأخرى وذلك ضمانا للاستمرارية والنمو، إن متطلبات الاستثمار الزراعي متعددة وتحتاج بعضها لان يتوفر بشكل كمي والبعض الأخر بشكل نوعي، وتشمل هذه المتطلبات الموارد الطبيعية اللازمة للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، التي يتم عن ضوئها اختيار موقع المشروع الملائم من بين الخيارات المتاحة وتحديد نوعية الإنتاج والتقنية المناسبة، ويأتي بعد ذلك تحديد مصادر التمويل وشروطه ثم التسعير والتسويق داخليا وخارجيا كل هذه المعوقات وغيرها يمكن أن نتجاوزها وذلك من خلال توجيه رأس المال للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف واستخدام التكنولوجيا والأساليب العلمية الحديثة مما يحقق فوائد للدولة ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية ، وكذلك الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها ، وحث المزارعين وتشجيعهم على تأمين استثماراتهم في الأنشطة الزراعية المختلفة ضد المخاطر والكوارث الطبيعية وكذلك أن يكون لدراسة الجدوى الاقتصادية المصداقية العلمية وأن لا يتم التركيز لتقييم المشروعات على التقييم الاقتصادي والاجتماعي دون التقييم المالي.
نجمي إبراهيم أحمد الديلاوي (2009)

المستخلص أدى استخدام الميكنة الزراعية إلى التوسع في حراثة الأراضي وحراثتها سنويا في المنطقة الغربية من ليبيا مما أثر في خصوبة التربة وفي قدرتها الإنتاجية ولما للمادة العضوية من أهمية في تحديد إنتاجية الأراضي وخصوبتها لذا يهدف هذا البحث الى تحديد نسبة محتوى المادة العضوية لثلاثة انواع من الترب الليبية الأكثر انتشارا في المنطقة الغربية وقد أسهمت المعلومات الجغرافية والخرائط المختلفة المتوفرة عن المنطقة في سهولة تحديد مواقع تجميع عينات التربة. والتوسع في إجراء البحوث العلمية. أظهر وصف قطاعات التربة إلى تباين في عدد أفاقها ومادة أصلها وتباين في قوامها جمعت عينات التربة وقدر محتواها من المادة العضوية فبينت النتائج انخفاض محتوى عينات أنواع الترب الثلاثة من المادة العضوية كما أن نوعيات الترب الثلاثة لم تتباين في محتواها من المادة العضوية علي الرغم من اختلاف نوعيتها وعملية استغلالها فالترب البنية المحمرة الجافة والترب السيليكاتية تستغل في زراعة المحاصيل والترب الضحلة تستغل كمراعي وغابات وفقر النوعية الأولي والثانية الحاد من المادة العضوية ربما يعود إلى عمليات الحصاد الجائر وإزالة الغطاء النباتي والرعي المكثف للأراضي وكل ذلك يؤدي إلى تعريض التربة إلى حرارة الجو المباشرة صيفا مما يؤدي إلى تفسخها أى فقدها, ويعكس هذا التأثير البيئي الكبير من خلال المناخ والموقع في نمو الغطاء النباتي وتكوين المادة العضوية فعلي الرغم من أنها تنتمي إلي نوعيات أو رتب مختلفة إلا أنه لم يكن بينها اختلاف كبير في خواصها الأساسية ومن أهمها محتواها من المادة العضوية التي يعتمد عليه في تحديد إنتاجية الأراضي وخصوبتها في حين تختلف نوعية أو رتبة التربة الواحدة في المناطق البيئية المختلفة في محتواها من المادة العضوية بشكل كبير. يجب توجيه المزارعين الي أهمية التبوير واستخدام الدورة الزراعية وتوجيهم الي أهمية التسميد الخضري وهي حراثة الأرض في الربيع لخلط الحشائش الخضراء بالتربة فيعمل ذلك علي زيادة محتواها من المادة العضوية وبالتالي علي زيادة خصوبتها من أجل خلق تنمية مستديمة في المنطقة. الكلمات الدالة: المادة العضوية , الترب الليبية , خصوبة التربة
عبدالفتاح فرج أبوفايد, عبدالفتاح فرج أبوفايد(12-2012)