قسم الاقتصاد الزراعي

المزيد ...

حول قسم الاقتصاد الزراعي

بدأ تخصص قسم الاقتصاد الزراعي كشعبة بقسم الإنتاج النباتي في العام الدراسي 1972م، وتأكيداً لدور وأهمية هذا التخصص في دعم عملية التنمية الاقتصادية بصفة عامة والتنمية الزراعية  بصفة خاصة ، فقد تم تأسيس قسم الاقتصاد الزراعي كقسم متخصص في عام  1978م .

يقدم القسم برنامجاً للدراسة الجامعية والدراسة العليا ويربط بين النظرية الاقتصادية وتطبيقاتها في مجال الزراعة مما يشكل دعامة أساسية بالكلية قي دراسة المشاكل الزراعية وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال وضع السياسات الزراعية المناسبة

حقائق حول قسم الاقتصاد الزراعي

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

41

المنشورات العلمية

25

هيئة التدريس

120

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

بكالوريوس - الاقتصاد الزراعي

يقدم القسم برنامجاً للدراسة الجامعية والدراسة العليا ويربط بين النظرية الاقتصادية وتطبيقاتها في مجال الزراعة مما يشكل دعامة أساسية بالكلية قي دراسة المشاكل الزراعية...

التفاصيل

من يعمل بـقسم الاقتصاد الزراعي

يوجد بـقسم الاقتصاد الزراعي أكثر من 25 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ. فادية علي أحمد بن عمار

فادية بن عمار هي احد اعضاء هيئة التدريس بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة طرابلس. تعمل السيدة فادية بن عمار بجامعة طرابلس كـمحاضر مساعد منذ 2014-01-30 ولها العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصها

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم الاقتصاد الزراعي

التعليم الزراعي العالي في ليبيا وإمكانية تطويره " دراسة تطبيقية على شعبيتي طرابلس والجفارة "

تناولت هذه الدراسة جانباً هاماً هو ربط التعليم والتدريب الزراعي العالي بسوق العمل بالتنمية الزراعية وما لها من أثر في تنمية وتطوير اقتصاديات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة ، حيث يُعد أحد أبرز أهداف هذا النوع من التعليم في إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على تلبية حاجات المجتمع في مجالات التنمية ، لاسيما في المجال الزراعي ، ويُعْنى هذا الهدف إيجاد توازن بين عنصري العرض والطلب في سوق العمل ، وتهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى تسليط الضوء على واقع وتطوير التعليم الزراعي العالي بشعبيتي طرابلس والجفارة ، واقتراح بعض السبل الكفيلة لتحقيق الملائمة بين عنصري العرض والطلب ،أما عن أهمية الدراسة فيمثل بعضها في : 1-تطوير التعليم الزراعي العالي كونه الأساس الذي يعتمد عليه البناء الاقتصادي لتنمية القطاع الزراعي في ليبيا. 2-تحفز هذه الدراسة الباحثين والدارسين في هذا المجال لإعداد دراسات أخرى تعمل على تطوير التعليم الزراعي العالي في ليبيا. 3-تسهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة المتخصصة في هذا المجال والتي تفتقر لهذا النوع من الدراسات والتقارير، أما الأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها فمنها: 1-التعريف بالتعليم الزراعي العالي والدور الذي يلعبه في تنمية قطاع الزراعة. 2-رصد واقع التعليم الزراعي العالي في شعبيتي طرابلس والجفارة. 3-إيضاح إيجابيات وسلبيات التعليم الزراعي العالي في ليبيا. 4-التعرف على الآليات المناسبة لتطوير وتحديث التعليم الزراعي العالي في ليبيا وربط مخرجاته بمتطلبات التنمية وسوق العمل. وتقوم الدراسة على الفرضيات التالية: 1-يعد ضعف المناهج وانخفاض كفاءة المعامل والحظائر والمزارع الملحقة بكلية الزراعة من العوامل التي أدت إلى ضعف مستوى خريجي الكلية. 2-مخرجات التعليم الزراعي العالي غير مؤهلة لسوق العمل المحلي. أما المنهج الذي اتبعته الدراسة: فهو المنهج الوصفي التحليلي القائم على البيانات والإحصائيات والمعلومات والتقارير المتوفرة بوحدات المعلومات في أمانة التعليم وأمانة الزراعة ومصلحة المعلومات والتوثيق وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول، منها النظري والعملي، وقد خصص الفصلين الأول والثاني الجانب النظري للدراسة، والفصل الثالث على دراسة تطبيقية على تطور التعليم الزراعي العالي بشعبيتي طرابلس والجفارة، واشتمل الفصل الرابع على النتائج والتوصيات. ولقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج الآتية: 1-أوضحت الدراسة أن تجربة ليبيا في مجال التعليم الزراعي (العالي) تعد تجربة رائدة، إذ يعود تاريخ تأسيس أول كلية زراعة في عام 1966 وهي كلية الزراعة بجامعة الفاتح، وبعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر تطورت هذه الكلية حتى عام 2009 واستحدثت في هذه الكلية خلال الفترة المذكورة العديد من الأقسام حتى وصل عددها إلى (12) قسماً في التخصصات الزراعية المختلفة. 2-تهدف كلية الزراعة بجامعة الفاتح إلى تأهيل المنتسبين إليها وإلى خلق العناصر الفنية المتخصصة في مجالات العلوم الزراعية المختلفة، كما تهدف إلى إعداد قيادات زراعية متخصصة على مستوى عالٍ من الكفاءة بعد الحصول على درجة الإجازة التخصصية بالمجالات الزراعية بهدف تحسين وتنمية الموارد البشرية، كما تعتني بالمشاركة الفاعلة في الدراسات والاستشارات وبرامج التدريب في مجالات التنمية الزراعية، حيث بلغ عدد الخريجين في سنة 1969-1970 إلى (29) خريجاً وقد تطور هذا العدد إلى أن وصل سنة 2009 ف (8417) خريجاً 1- تم تأسيس المركز العالي للتقنيات الزراعية بالغيران في سنة 1999، حيث يضم المركز (6) تخصصات زراعية في المجالات المختلفة وذلك لإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على الإيفاء بمتطلبات المجتمع والعمل بمجال البحوث الزراعية، حيث بلغ عدد الخريجين في سنة (2001-2002 ف) (21) خريجاً، وقد تطور هذا العدد إلى أن وصل في سنة 2008-2009 ف (384) خريجاً 2-نلاحظ من خلال الدراسة أن الطاقة الاستيعابية لكلية الزراعة جامعة الجفارة خلال العام الجامعي 2009 ف تصل إلى (1000) طالباً وأن العدد الفعلي للطلاب خلال الفترة المذكورة بلغ (292) طالباً، وأن عدد الخريجين خلال الفترة المشار إليها قد بلغ (25) خريجاً، كما أن بها عدد (18) عضو هيئة تدريس. 3-من خلال الدراسة (1999-2009) نلاحظ أن الطاقة الاستيعابية أكبر من العدد الفعلي لعدد الطلاب بالمركز العالي للمهن الشاملة بالزهراء في مختلف التخصصات، حيث وصلت الطاقة الاستيعابية بهذا المركز إلى (2000) طالباً وأن العدد الفعلي بلغت (829) طالباً، كما أن عدد الخريجين بهذا المركز قد بلغ (517) خريجاً، في سنة 2008-2009 ف وأن عدد أعضاء هيئة التدريس بهذا المركز (15) عضو هيئة تدريس في سنة 2008-2009 ف. 4- تلتقي التجارب الثلاث للأقطار الثلاثة ليبيا – تونس – المغرب في هدف استراتيجي للتعليم الزراعي العالي ، وهو تأهيل الطلاب تأهيلاً رفعياً وتزويدهم بمستوى عالي من المعرفة في مختلف مجالات العلوم الزراعية ، كما تتشابه التجارب الثلاث ( تونس ، المغرب ، ليبيا ) في مجال التعليم الزراعي من حيث نظام النظام الفصلي لمرحلة التعليم الزراعي التقني العالي والجامعي ، كما تختلف تبعية مؤسسات التعليم الزراعي العالي في الأقطار الثلاث باختلاف الهيئات أو الجهات المشرفة عليها ، كما تختلف أيضاً مسميات مؤسسات التعليم الزراعي العالي في الأقطار الثلاث باختلاف الأنشطة التعليمية لتلك الأقطار، أما من حيث جودة المخرجات من التعليم الزراعي العالي من مؤسسات التعليم فيها ، فإنها تخرج كوادر مؤهلة من حيث كفاءة العمل والمهارات العملية ومتطلبات العمل. 4-العمل على توفير الأقسام الداخلية بمؤسسات التعليم الزراعي العالي من أجل إتاحة الفرصة أمام أبناء الأرياف من الالتحاق بالدراسة بهذا النوع من التعليم. 5-العمل على ربط مؤسسات التعليم الزراعي العالي بالمحيط الخارجي والبيئة المحلية من أجل زيادة وعى المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي بأهمية هذه المؤسسات والاستفادة بما يتوفر لديها من إمكانيات، وأن تكون هذه المؤسسات مراكز إرشاد وتجارب بحثية يستفاد منها للتدريب على كافة العمليات الزراعية الحديثة، وأن يلقى على عاتقها حل المشاكل الزراعية التي يعاني منها الفلاحين. 6-إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باقتصاديات التعليم الزراعي العالي بأبعادها الثلاث (تكاليف – تمويل – عائدات) حيث أن التكاليف المتوقعة لتحديث وتطوير هذا النوع من التعليم وبما يحقق أفضل العائدات سوف يحتاج إلى التمويل اللازم لتغطية هذه التكاليف، كما أن العائدات المتوقعة سيكون مردودها كبيراً على مستوى الفرد والمجتمع.
عبدالسلام عامر أحمد عبدالله (2010)
Publisher's website

آفاق التنمية الزراعية المستدامة في ظروف محدودية الموارد المائية والمتغيرات المحلية والإقليمية

لقد ترتب على زيادة السكانية من جهة وتدهور الموارد الطبيعية ( الأرض المياه) من جهة أخرى زيادة في الأنشطة الاقتصادية والمنافسة على الموارد المائية ذات الكمية المحدودة أصلاً ، لهذا فإن المشكلة الاساسية للدراسة ، تتمثل في دراسة مشكلة المياه في الجماهيرية و العوامل المؤثرة عليها مثل السكان و الأنشطة الاقتصادية، حيث تفترض هذه الدراسة فرضيتان: أولهما أن السكان و الأنشطة الاقتصادية لا تؤثر في الوضع المائي ، وثانيها إن كل من العوامل (السكان و الأنشطة الاقتصادية ) تؤثر بشكل سلبي على الوضع المائي بالجماهيرية ، ومن ثم على التنمية الزراعية في البلاد، ومن هذا المنطلق كان الهدف الأساس لهذه الدراسة هوالتعرف على الموارد المائية بالجماهيرية، ودراسة العوامل المؤثرة عليها ، وكيفية مواجهة الطلب المتزايد على المياه من خلال تقييم الوضع المائي باعتبار أن المياه هي المحرك الأساسي للتنمية الزراعية المستدامة ، وما للمياه من أهمية كبيرة في حياة الإنسان و الحيوان و النبات فلابد من أن تتجه السياسات الزراعية والمائية للبحث عن مصادر للموارد المائية يكون لها أثر إيجابي في زيادة الكمية المتاحة (زيادة العرض من المياه). ولقد تعرضت الدراسة إلى توضيح مفهوم التنمية بصفة عامة و التنمية الزراعية المستدامة بصفة خاصة، كما تناولت الدراسة معدلات النمو في القطاع الزراعي في الفترة (19702005م) ، وذلك للتعرف على واقع وأتجاهات القطاع الزراعي ، كما أهتمت الدراسة بخطط التنمية في البلاد والتي كان أولها الخطة الثلاثية الممتدة من سنة 1973م إلى سنة 1975 م، ولقد تناولت الدراسة مؤسسات دعم التنمية الزراعية، وأعتمدت في حصولها على المعلومات من الكتب العلمية ، وكذلك تقارير اللجنة الشعبية العامة لتخطيط ، وتقارير الهيئة العامة للمياه ، ورسائل الماجستير والدكتوراة الغير منشورة ، وكذلك شبكة المعلومات الدولية ، ولقد تناولت الدراسة ، الموارد المائية تقليدية (المياه الجوفية ، السطحية) ، و الموارد المائية الغير تقليدية ( معالجة مياه الصرف الصحي ، تحلية مياه البحر) ، حيث أتضح من خلال الدراسة بان المياه الجوفية تشكل ما نسبته (95%) من إجمالي الموارد المائية التقليدية ، وتناولت الدراسة موضوع الطلب و العرض من المياه في الجماهيرية ، و كذلك تقنيات حصاد المياه ، ولقد تمت المحاولة في الفصل الخامس من هذه الدراسة توضيح دور مشروع النهر الصناعي العظيم في حل مشكلة المياه في الجماهيرية ودوره في قطاع الزراعة . ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1-الموارد المائية المتاحة تقدر بحوالي 4.9 مليار متر مكعب، إلا أن ما يستغل منها لا يتجاوز 2.7 مليار متر مكعب. 2-هناك عجزاً مائياً في الجماهيرية حيث يقدر هذا العجز في بداية 2010م بحوالي 2586 مليون متر مكعب، ويتوقع أن يستمر هذا العجز إلى أن يصل إلى 4735 مليون متر مكعب في عام 2025 م. 3-عدم الاهتمام بتقنيات حصاد المياه ورصد الأموال لها. 4-أرتفاع تكلفة المياه من المصادر الغير تقليدية (تحلية مياه البحر) حيث أتضح من خلال الدراسة بأن قيمة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة بمحطة غرب طرابلس تتراوح ما بين (0.79 – 1.39) د.ل بمحطة الخمس ما بين (0.66 – 0.88) د.ل، أما بمحطة زليتن فأن تكلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة تتراوح ما بين (0.95 – 1.5) د.ل.
جمال علي محمد إبراهيم العقوري (2009)
Publisher's website

أثر الإنفاق الإستثماري الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في ليبيا خلال الفترة (1970_2005)

يحظى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بأهمية بالغة بين القطاعات الإاقتصادية المختلفة لما له من دورفعال في تنمية النشاط الإقتصادي بوجه عام وبإعتباره المصدر الرئيسي في توفير إحتياجات الأفراد من المواد الغذائية والحد من إستيراد السلع الإستهلاكية لذلك توجه الجهود وتخصص الإستثمارات لتنمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ضمن خطط وبرامج وسياسات التنمية الزراعية والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه هذا القطاع نظرا لأهميته في الرفع من المستوى الإقتصادي والإجتماعي بشكل عام ، لذا فقد إنصب إهتمام هذه الدراسة على أثر الإنفاق الإستثماري الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في ليبيا خلال الفترة (1970-2005)، ومن هنا نحدد مشكلة الدراسة في الاجابة على التساؤل الآتي وهو ما مدى تأثير الإنفاق الإستثماري الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في ليبيا ؟ واقتراح الحلول والسياسات اللازمة لمعالجتها والوقوف على أهم الإيجابيات والسلبيات التى واجهت خطط وبرامج الإنفاق الإستثماري الزراعي والإستفادة منها فى رفع السياسات المتعلقة بالقطاع التي يمكن من خلالها توجيه الإنفاق الإستثماري بصورة أمثل تساهم في تطوير القطاع الزراعي وزيادة مساهمتة في الناتج االمحلي الإجمالي ، وقد إستخدمنا في هذه الدراسة للاجابة على هذا التساؤل المنهج التحليلي الوصفي وذلك بجمع البيانات وتحليلها بإستخدام المنهج القياسي والرياضي لإختبار هذه العلاقة بين الإنفاق الإستثماري الزراعي وبين الناتج المحلي الزراعي في ليبيا وكانت الحدود المكانية للدراسة أثر الإنفاق الإستثماري الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في ليبيا وأما الحدود الزمنية فشملت الفترة مابين (1970-2005) ، وتبينت من الدراسة أنه تم إنفاق أكثر من ستة مليار دينار ليبي ، حيث إتصف حجم الإنفاق الإستثماري الزراعي بالتدبدب بين الزيادة والنقصان من 5.900 مليون دينار ليبي كحد أدني في عام 1995 إلى حوالي 489.00 مليون دينار كحد أعلى عام 1980 وهذا التدني يجعل من الصعب على القطاع الزراعي أن يلعب دوراً مهماً في الإقتصاد الليبي ، وفي حين كانت نسبة مساهمة الناتج المحلي الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 33.1 مليون دينار عام 1070 وفي عام 2005 بلغ حوالي 1447.5 مليون دينار وبزيادة أكثر من 40 مرة، حيث قدرت نسبة مشاركة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 2.6% عام 1970 ثم زادت حتى بلغت عام 1980 حوالي 11.00% ثم تراجعت في عام 2005 حيث بلغت حوالي 3.3% ويرجع ذلك للبرامج التي وضعتها الدولة والتى هدفت إلى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة نصيب الفرد من المنتجات الزراعية ، أما بالنسبة لحجم القوي العاملة الزراعية فهى تناقصت مع مرور السنوات حيث كانت النسبة تشكل 29% عام 1970 ثم إنخفضت حتى بلغت 11.31% عام 2005 ويرجع هذا الإنخفاض إلى هجرة الأيدي العاملة من الريف إلى المدينة حيث مصادر الدخل وكذلك زيادة إستخدام التقنية الآلية الحديثة في المشاريع الزراعية الضخمة بالأضافة إلى عدة عوامل أخرى منها الطبيعية ، وأيضاً من خلال الدراسة وجد أن التكوينات الرأسمالية للقطاع الزراعي بلغت في عام 1970 حوالي 11.6 مليون دينار ثم إرتفعت حيت وصلت عام 2005 إلى حوالى 680.4 مليون دينار ، وكما أظهرت الدراسة أن العائدات النفطية زادت 841.1عام 1970 إلى أن بلغت عام 2005 حوالي 31.148 مليار دينار ليبي وبالنظر إلى الجانب التحليلى تبين أنه عند تقدير معادلة الناتج المحلي الزراعي كدالة في التكوين الرأسمالي وحجم القوي العاملة الزراعية توجد علاقة طردية بينهما ، وكذلك عند تقدير العلاقة بين الإنفاق الإستثماري الزراعي كدالة في العوائد النفطية والعلاقة بين التكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي كدالة في الإنفاق الإستثماري الزراعي وجد أنهما يتطابقان مع منطوق النظرية الإقتصادية ووجود علاقة طردية بينهما ، ومن خلال حساب مرونة الناتج المحلي الزراعي بالنسبة للقوي العاملة الزراعية والتكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي إن دالة الإنتاج تتصف بزيادة الغلة حيث أنه عند زيادة التكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي والقوي العاملة الزراعية بنسبة 1% فإن الناتج المحلي الزراعي بالأسعار الحقيقية سيزداد بنسبة 2.006% وذلك خلال فترة زمنية معينة وعند ثبات العوامل الأخرى ، وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة التي تم إستثمارها في قطاع الزراعة لتحقيق الأهداف المرجوة منه في إحداث التنمية الإقتصادية وزيادة مساهمتة في الناتج المحلي الإجمالي إلا أن هذا القطاع لم يستجيب لهذه التدفقات الإستثمارية ومن ثم لم يحقق أهداف التنمية وهى تحقيق نسبة عالية من الإكتفاء الذاتي وتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد الإقتصادية الزراعية .
حسين أبوالقاسم أحمد الطويل (2010)
Publisher's website