لقد ترتب على زيادة السكانية من جهة وتدهور الموارد الطبيعية ( الأرض المياه) من جهة أخرى زيادة في الأنشطة الاقتصادية والمنافسة على الموارد المائية ذات الكمية المحدودة أصلاً ، لهذا فإن المشكلة الاساسية للدراسة ، تتمثل في دراسة مشكلة المياه في الجماهيرية و العوامل المؤثرة عليها مثل السكان و الأنشطة الاقتصادية، حيث تفترض هذه الدراسة فرضيتان: أولهما أن السكان و الأنشطة الاقتصادية لا تؤثر في الوضع المائي ، وثانيها إن كل من العوامل (السكان و الأنشطة الاقتصادية ) تؤثر بشكل سلبي على الوضع المائي بالجماهيرية ، ومن ثم على التنمية الزراعية في البلاد، ومن هذا المنطلق كان الهدف الأساس لهذه الدراسة هوالتعرف على الموارد المائية بالجماهيرية، ودراسة العوامل المؤثرة عليها ، وكيفية مواجهة الطلب المتزايد على المياه من خلال تقييم الوضع المائي باعتبار أن المياه هي المحرك الأساسي للتنمية الزراعية المستدامة ، وما للمياه من أهمية كبيرة في حياة الإنسان و الحيوان و النبات فلابد من أن تتجه السياسات الزراعية والمائية للبحث عن مصادر للموارد المائية يكون لها أثر إيجابي في زيادة الكمية المتاحة (زيادة العرض من المياه). ولقد تعرضت الدراسة إلى توضيح مفهوم التنمية بصفة عامة و التنمية الزراعية المستدامة بصفة خاصة، كما تناولت الدراسة معدلات النمو في القطاع الزراعي في الفترة (19702005م) ، وذلك للتعرف على واقع وأتجاهات القطاع الزراعي ، كما أهتمت الدراسة بخطط التنمية في البلاد والتي كان أولها الخطة الثلاثية الممتدة من سنة 1973م إلى سنة 1975 م، ولقد تناولت الدراسة مؤسسات دعم التنمية الزراعية، وأعتمدت في حصولها على المعلومات من الكتب العلمية ، وكذلك تقارير اللجنة الشعبية العامة لتخطيط ، وتقارير الهيئة العامة للمياه ، ورسائل الماجستير والدكتوراة الغير منشورة ، وكذلك شبكة المعلومات الدولية ، ولقد تناولت الدراسة ، الموارد المائية تقليدية (المياه الجوفية ، السطحية) ، و الموارد المائية الغير تقليدية ( معالجة مياه الصرف الصحي ، تحلية مياه البحر) ، حيث أتضح من خلال الدراسة بان المياه الجوفية تشكل ما نسبته (95%) من إجمالي الموارد المائية التقليدية ، وتناولت الدراسة موضوع الطلب و العرض من المياه في الجماهيرية ، و كذلك تقنيات حصاد المياه ، ولقد تمت المحاولة في الفصل الخامس من هذه الدراسة توضيح دور مشروع النهر الصناعي العظيم في حل مشكلة المياه في الجماهيرية ودوره في قطاع الزراعة . ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1-الموارد المائية المتاحة تقدر بحوالي 4.9 مليار متر مكعب، إلا أن ما يستغل منها لا يتجاوز 2.7 مليار متر مكعب. 2-هناك عجزاً مائياً في الجماهيرية حيث يقدر هذا العجز في بداية 2010م بحوالي 2586 مليون متر مكعب، ويتوقع أن يستمر هذا العجز إلى أن يصل إلى 4735 مليون متر مكعب في عام 2025 م. 3-عدم الاهتمام بتقنيات حصاد المياه ورصد الأموال لها. 4-أرتفاع تكلفة المياه من المصادر الغير تقليدية (تحلية مياه البحر) حيث أتضح من خلال الدراسة بأن قيمة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة بمحطة غرب طرابلس تتراوح ما بين (0.79 – 1.39) د.ل بمحطة الخمس ما بين (0.66 – 0.88) د.ل، أما بمحطة زليتن فأن تكلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة تتراوح ما بين (0.95 – 1.5) د.ل.
جمال علي محمد إبراهيم العقوري (2009)

تتميز التمور بقيمتها الغذائية حيث تحتوي على مواد كربوهيدراتية بما فيها من السكريات بنسب تزيد على 70 % وعلى مواد ذهنية بنسب تصل إلى 2.5 % وأملاح معدنية بنسبة 1.5 % كما تحتوي على فيتامينات وبروتينات وهرمونات ومضادات حيوية هامة بالنسبة لجسم الإنسان ، وتتبلور مشكلة الدراسة في أن المستويات السعرية لصادرات التمور لبعض الدول المصدرة الرئيسية منخفضة مقارنة بالمستويات السعرية لصادرات التمور بدول اتحاد المغرب العربي مما يقلل من القدرة التنافسية للتمور بدول اتحاد المغرب العربي وانخفاض نسبة مشاركتها في الأسواق العالمية ، وأيضا معرفة الآثار التي تواجه ليبيا اقتصاديا وتنمويا نتيجة التغيرات في السياسات الزراعية اتجاه زيادة الصادرات من التمور، واعتمدت الدراسة على إن التغيرات السعرية لصادرات التمور العالمية للدول المصدرة الرئيسية تؤثر على القدرة التنافسية والنصيب السوقي لدول المغرب العربي في السوق العالمي، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن إنتاج العالم من التمور يتزايد سنوياً بمعدل معنوي إحصائياً بلغ نحو 249 ألف طن وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4.7 % خلال الفترة 1990-2007 ، كما تبين من الدراسة أن المساحة المزروعة عالمياً نخيل تتزايد سنوياً بمقدار معنوي إحصائياً قدرت بنحو 364 ألف هكتار بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 4.0 % سنوياً، وفيما يتعلق بالاستهلاك العالمي للتمور فقد اتضح أنه يتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 279 ألف طن بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 5.2 %، كما تبين من نتائج الدراسة المتعلقة بالتركيبة المحصولية لأهم السلع الزراعية أن المساحة الإجمالية لدول المغرب العربي من جملة المحاصيل والأشجار المثمرة قد بلغت حوالي 13421.8 ألف هكتار خلال متوسط الفترة 1990- 2005، حيث احتلت جملة الحبوب المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة من بين السلع وبأهمية نسبية قدرت بنحو 74.3 %، في حين احتلت جملة الفواكه المرتبة الثانية وبأهمية نسبية قدرت بنحو 9.3 %، بينما جاءت محاصيل الأعلاف في المرتبة الثالثة وبأهمية نسبية قدرت بنحو 7.5 %، في حين احتلت جملة الخضر والبقوليات المرتبة الرابعة والخامسة وبأهمية نسبية قدرت بنحو 4.4 %،4.2 % على الترتيب، من إجمالي مساحة المحاصيل والأشجار المثمرة بدول المغرب العربي ، كما قدرت المساحة المزروعة نخيلا بدول المغرب العربي ما نسبته 1.6 % من جملة المساحات المزروعة بالفواكه خلال متوسط الفترة 1990-2005، كما أوضحت النتائج أن تونس تحتل المرتبة الأولى بنسبة 70.2 % من بين دول المغرب العربي من حيث الصادرات ، تم الجزائر بالمرتبة الثانية بنسبة 29.0 % ثم تليها ليبيا والمغرب بنسبة 0.56 % و 0.33 % من إجمالي الصادرات من التمور خلال الفترة 1990- 2007، وبمقارنة معامل الاستقرار لقيمة وكمية ومتوسط سعر صادرات التمور يتضح بأن هناك عدم استقرار لصادرات التمور بدول المغرب العربي خلال فترة الدراسة، كما يتبين أن متوسط قيمة الميزة النسبية الظاهرة لدول المغرب العربي بلغت نحو9.7 في المتوسط خلال الفترة 1990– 2007، وان ارتفاع الميزة النسبية الظاهرة عن الواحد الصحيح خلال فترة الدارسة يدل على تمتع دول اتحاد المغرب العربي بميزة نسبية ظاهرة للتمور، كما أظهرت نتائج نماذج النصيب السوقي المقدرة بالدراسة بأن المرونات السعرية لمشاركة تمور دول اتحاد المغرب العربي بالنسبة للإمارات والسعودية في الأسواق العالمية كانت غير مرنه في المدى القصير ومرنه في المدى الطويل لكل من الشكل الخطي واللوغارتمي وهذا يعني أن تمور دول اتحاد المغرب العربي لأتواجه منافسة في المدى القصير ولكن في المدى الطويل تواجه منافسة شديدة في الأسواق العالمية من قبل الدول المصدرة، وتبين نتائج الدراسة بأن صادرات التمور التونسية تمتلك قدرة تنافسية مقابل صادرات بقية دول المغرب العربي حيث بلغت المرونة السعرية في المدى القصير نحو (0.19-)، ( 0.3-) بالنسبة للجزائر في الشكلين الخطي واللوغارتمي على الترتيب، كما كانت أيضا اقل من الواحد الصحيح في المدى الطويل بالنسبة للجزائر والمغرب وهذا يشير إلى زيادة القدرة التنافسية لصادرات تمور تونس بالنسبة للمغرب والجزائر في الأسواق العالمية كما تبين نتائج الدراسة بأن صادرات تونس تمتلك قدرة تنافسية في المدى القصير أمام صادرات التمور الإماراتية والإيرانية حيث بلغت مرونة المدى القصير نحو (0.5-) ،(1.04) بالشكل الخطي واللوغارتمي على الترتيب بالنسبة للإمارات ونحو (0.13-) ،(0.30-) بالنسبة لإيران بالشكل الخطي واللوغارتمي على الترتيب ، وتختفي هذه القدرة التنافسية في المدى الطويل حيث قدرت مرونة المدى الطويل بنحو (3.0-) ،(1.3-) بالنسبة للإمارات وإيران على التوالي، كما تبين نتائج الدراسة إن المرونة السعرية لمشاركة تمور الجزائر بالنسبة لتونس والمغرب في الأسواق العالمية كانت غير مرنة في المدى القصير والطويل مما يعني أن صادرات تمور الجزائر لأتواجه منافسة من قبل صادرات التمور التونسية والمغربية، ولكنها تواجه منافسة شديدة من قبل الإمارات في المدى الطويل ، كما تبين نتائج الدراسة أن المرونة السعرية لمشاركة تمور ليبيا بالنسبة للجزائر والإمارات في الأسواق العالمية كانت غير مرنة في المدى القصير والطويل في الشكل الخطي واللوغارتمي حيث تراوحت مابين (0.13-)، (0.27-) وهي اقل من الواحد، مما يشير إلى عدم وجود منافسة لصادرات ليبيا من قبل الجزائر والإمارات بالأسواق العالمية. كما توضح نتائج الدراسة بأن صادرات المغرب للتمور لأتواجه منافسة من قبل صادرات بقية دول اتحاد المغرب العربي منفردة وكذلك صادرات السعودية من التمور في الأسواق العالمية ، وذلك من خلال قيمة معامل المرونة السعرية البالغ أقل من الواحد الصحيح في المدى القصير والطويل بالنسبة لصادرات تلك الدول، ولكن يتضح أيضا بان صادرات المغرب للتمور بالأسواق العالمية تواجه منافسة من قبل صادرات تمور دولتي الإمارات وإيران في المدى الطويل فقط، خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها أن التركيز المحصولي والجغرافي لصادرات دول المغرب العربي يُمكن من تحقيق الصفقات التجارية المتكافئة والرفع من مستوى الجودة واستقرار الأسعار عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف، وتشجيع تصدير التمور في شكل صفقات تجارية من قبل الأفراد ومكاتب التصدير والاستيراد وإتباع سياسات من شأنها دعم الشركات التسويقية التصديرية ودعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق والاستقرار بها وتقوية موقفها التفاوضي والتنافسي بالأسواق العالمية.
وليد أحمد إمعيقل (2009)

إستهدف البحث التعرف على النظام التسويقي للبرتقال خلال المراحل التسويقية المختلفة في منطقة الجفارة وقياس الكفاءة التسويقية لمحصول البرتقال على مستوى المراحل التسويقية المختلفة ,واعتمدت الدراسة على بيانات ثانوية تم جمعها من مصادرها الرسمية, وبيانات أولية تم الحصول عليها من إستمارةإستبيان خلال الموسم الزراعي (2013-2014) تم تصميمها لهذا الغرض, حيث تم اختيار منطقة الجفارة باعتبارها من أهم المناطق التي تنتشر فيها زراعة البرتقال, حيث تم تقسيم المزارع بالعينة البحثية إلى فئتين مزرعتين ضمنت الفئة الأولى المزارع التي مساحتها أقل من 4 هكتار, أما الفئة الثانية ضمنت المزارع التي مساحتها 4هكتار فما فوق, وأعتمد البحث على طريقة التحليل الوصفي الكمي, وللتعرف على تأثير التكاليف التسويقية على الكفاءة التسويقية تم تطبيق أسلوب الإنحدار المرحلي المتعدد في أربعة صور وهي الخطية, الأسية, اللوغارتمية المزدوجة والنصف لوغارتمية في المتغيرات المستقلة لجميع الفئات ولإجمالي العينة, وذلك للمفاضلة بينها وإختيار أفضلها إحصائياً لتمثيل الدالة موضع التحليل ، بلغ متوسط التكاليف التسويقية لمحصول البرتقال بالنسبة للفئة الأولى بنحو 197.43 دينار للطن, وهذا المتوسط يتوزع على العمليات التسويقية المتمثلة في (القطف حتى التعبئة) 122.87دينار للطن, والنقل للسوق 74.55دينار للطن نظير حصول المزارع على سعر بيع للطن من محصول البرتقال في أسواق الجملة قدر بنحو 550 دينار, وفي حالة إستبعاد التكاليف التسويقية من سعر بيع المزارع للطن فإن المزارع يحصل على سعر مزرعي للطن يبلغ نحو 352.57دينار، أما الفئة الثانية فإن متوسط التكاليف التسويقية قدر بنحو 424.36 دينار للطن,موزعة على العمليات التسويقية المتمثلة في(القطف حتى التعبئة) 247.79 دينار للطن,والنقل للسوق 176.57 دينار للطن نظير حصول المزارع على سعر بيع للطن من محصول البرتقال في أسواق الجملة قدر بنحو541.24دينار, وفي حالة إستبعاد التكاليف التسويقية من سعر المزارع للطن فإن المزارع يحصل على سعر مزرعي للطن يبلغ نحو 116.88 دينار، أما عن متوسط التكاليف التسويقية التي يتحملها تاجر التجزئة,قدرت بنحو 342.83 دينار للطن,وتتوزع بنودها على النقل من السوق إلى المحل نحو 55.84, وقيمة إيجار المحل بنحو 44.15% من إجمالي التكاليف التسويقية التي يتحملها تاجر التجزئة, وبإضافة متوسط التكاليف التسويقية إلى سعر شراء الطن من تاجر الجملة, فإن متوسط سعر الطن لدى تاجر التجزئة يصل إلى حوالي 962.83 دينار للطن, ومتوسط سعر بيع الطن للمستهلك قدر بحوالي 1400 دينار للطن, وبذلك يحقق تاجر التجزئة ربحا يقدر بنحو 437.17 دينار للطن، أما عن الفروق التسويقية وتوزيع دينار المستهلك لمحصول البرتقال فقد بلغت الفروق التسويقية بين تاجر الجملة والمزارع حوالي 0.07 دينار للكيلوجرام للفئة الأولى, و0.08 دينار للكيلوجرام للفئة الثانية, أما الفروق التسويقية بين تاجر التجزئة والمزارع بلغت نحو 0.85 دينار للكيلوجرام للفئة الأولى, و0.86 دينار للكيلوجرام للفئة الثانية, أما الفروق التسويقية بين تاجر التجزئة وتاجر الجملة فقد بلغت نحو 0.78 دينار للكيلوجرام, كما بلغ نصيب المزارع 39.2% من دينار المستهلك للفئة الأولى, و38.5%من دينار المستهلك للفئة الثانية, بينما بلغ نصيب تاجر الجملة 5% من دينار المستهلك للفئة الأولى, و5.7%من دينار المستهلك للفئة الثانية, وبلغ نصيب تاجر التجزئة 55.7% من دينار المستهلك، وتم تقدير الكفاءة التسويقية لمحصول البرتقال بطريقة التكاليف التسويقية والإنتاجية وتبين أنها تمثل نسبة نحو92.42%, 76.06%, 84.21 % للفئة الأولى والثانية وإجمالي العينة على الترتيب.
نجوى بشير ضو محمد (2014)