تعد السياسات الزراعية أحد الأدوات المستخدمة للمحافظة على استقرار النشاط الزراعي في الاقتصاد الليبي، ومن أهم هذه السياسيات سياسة تحرير الواردات الزراعية التي تهدف إلى تخفيض القيود الجمركية وفتح الأسواق أمام الواردات وتخفيض دعم الإنتاج والالتزام بتخفيض قيم الدعم الكلي بمقدار معين خلال فترة معينة، ويعد إنشاء منظمة التجارة العالمية في الواقع استكمالا للركائز الثلاثة التي تقف عليها اليوم حركة المال والتجارة العالمية الممثلة في المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي. وتبرز مشكلة البحثية في هذه الرسالة في التعرف على تأثير سياسة تحرير الواردات على قيمة الواردات الزراعية، وعلى استقرار الاقتصاد الوطني من خلال دراسة أثر بعض المتغيرات الاقتصادية مثل عدد السكان والناتج القومي الإجمالي ، تفترض هذه الدراسة أن سياسة تحرير الواردات الزراعية تؤدي إلى زيادة قيمة الواردات، ومن أهم العوامل الأخرى المؤثرة على قيمة الواردات هي عدد السكان والناتج القومي الإجمالي ، وقد استخدمت الدراسة الأسلوب الوصفي والتحليل القياسي من خلال جمع البيانات والإحصائيات من مختلف المصادر، وتتمثل أهمية البحث في معرفة الآثار الإيجابية والسلبية لسياسة تحرير الواردات الزراعية وتأثيرها على الاقتصاد الليبي ، وركزت الدراسة على اختيار مجموعة من المحاصيل الزراعية مثل الحبوب والدقيق والبقوليات والفاكهة والزيوت النباتية ،وقد استخدمت طريقة المربعات الصغرى لتقدير دالة الواردات الزراعية ، والتي احتوت على المتغيرات التالية: الناتج القومي الإجمالي وعدد السكان والمتغير الوهمي )كمؤشر لسياسة تحرير الواردات الزراعية ( وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مهمة جدا وهى أن سياسة تحرير الواردات الزراعية أثرت إيجابيا في زيادة قيمة الواردات الزراعية نتيجة للارتفاع العالمي في أسعار السلع الغذائية ،إلا أن جزء كبير من الزيادة في فاتورة استيراد السلع الغذائية كان أيضا نتيجة للنمو السكاني وارتفاع متوسط دخل الفرد.
حسين محمد أبوسعيدة (2009)

إستهدف البحث التعرف على النظام التسويقي للبرتقال خلال المراحل التسويقية المختلفة في منطقة الجفارة وقياس الكفاءة التسويقية لمحصول البرتقال على مستوى المراحل التسويقية المختلفة ,واعتمدت الدراسة على بيانات ثانوية تم جمعها من مصادرها الرسمية, وبيانات أولية تم الحصول عليها من إستمارةإستبيان خلال الموسم الزراعي (2013-2014) تم تصميمها لهذا الغرض, حيث تم اختيار منطقة الجفارة باعتبارها من أهم المناطق التي تنتشر فيها زراعة البرتقال, حيث تم تقسيم المزارع بالعينة البحثية إلى فئتين مزرعتين ضمنت الفئة الأولى المزارع التي مساحتها أقل من 4 هكتار, أما الفئة الثانية ضمنت المزارع التي مساحتها 4هكتار فما فوق, وأعتمد البحث على طريقة التحليل الوصفي الكمي, وللتعرف على تأثير التكاليف التسويقية على الكفاءة التسويقية تم تطبيق أسلوب الإنحدار المرحلي المتعدد في أربعة صور وهي الخطية, الأسية, اللوغارتمية المزدوجة والنصف لوغارتمية في المتغيرات المستقلة لجميع الفئات ولإجمالي العينة, وذلك للمفاضلة بينها وإختيار أفضلها إحصائياً لتمثيل الدالة موضع التحليل ، بلغ متوسط التكاليف التسويقية لمحصول البرتقال بالنسبة للفئة الأولى بنحو 197.43 دينار للطن, وهذا المتوسط يتوزع على العمليات التسويقية المتمثلة في (القطف حتى التعبئة) 122.87دينار للطن, والنقل للسوق 74.55دينار للطن نظير حصول المزارع على سعر بيع للطن من محصول البرتقال في أسواق الجملة قدر بنحو 550 دينار, وفي حالة إستبعاد التكاليف التسويقية من سعر بيع المزارع للطن فإن المزارع يحصل على سعر مزرعي للطن يبلغ نحو 352.57دينار، أما الفئة الثانية فإن متوسط التكاليف التسويقية قدر بنحو 424.36 دينار للطن,موزعة على العمليات التسويقية المتمثلة في(القطف حتى التعبئة) 247.79 دينار للطن,والنقل للسوق 176.57 دينار للطن نظير حصول المزارع على سعر بيع للطن من محصول البرتقال في أسواق الجملة قدر بنحو541.24دينار, وفي حالة إستبعاد التكاليف التسويقية من سعر المزارع للطن فإن المزارع يحصل على سعر مزرعي للطن يبلغ نحو 116.88 دينار، أما عن متوسط التكاليف التسويقية التي يتحملها تاجر التجزئة,قدرت بنحو 342.83 دينار للطن,وتتوزع بنودها على النقل من السوق إلى المحل نحو 55.84, وقيمة إيجار المحل بنحو 44.15% من إجمالي التكاليف التسويقية التي يتحملها تاجر التجزئة, وبإضافة متوسط التكاليف التسويقية إلى سعر شراء الطن من تاجر الجملة, فإن متوسط سعر الطن لدى تاجر التجزئة يصل إلى حوالي 962.83 دينار للطن, ومتوسط سعر بيع الطن للمستهلك قدر بحوالي 1400 دينار للطن, وبذلك يحقق تاجر التجزئة ربحا يقدر بنحو 437.17 دينار للطن، أما عن الفروق التسويقية وتوزيع دينار المستهلك لمحصول البرتقال فقد بلغت الفروق التسويقية بين تاجر الجملة والمزارع حوالي 0.07 دينار للكيلوجرام للفئة الأولى, و0.08 دينار للكيلوجرام للفئة الثانية, أما الفروق التسويقية بين تاجر التجزئة والمزارع بلغت نحو 0.85 دينار للكيلوجرام للفئة الأولى, و0.86 دينار للكيلوجرام للفئة الثانية, أما الفروق التسويقية بين تاجر التجزئة وتاجر الجملة فقد بلغت نحو 0.78 دينار للكيلوجرام, كما بلغ نصيب المزارع 39.2% من دينار المستهلك للفئة الأولى, و38.5%من دينار المستهلك للفئة الثانية, بينما بلغ نصيب تاجر الجملة 5% من دينار المستهلك للفئة الأولى, و5.7%من دينار المستهلك للفئة الثانية, وبلغ نصيب تاجر التجزئة 55.7% من دينار المستهلك، وتم تقدير الكفاءة التسويقية لمحصول البرتقال بطريقة التكاليف التسويقية والإنتاجية وتبين أنها تمثل نسبة نحو92.42%, 76.06%, 84.21 % للفئة الأولى والثانية وإجمالي العينة على الترتيب.
نجوى بشير ضو محمد (2014)

تناولت هذه الدراسة جانباً هاماً هو ربط التعليم والتدريب الزراعي العالي بسوق العمل بالتنمية الزراعية وما لها من أثر في تنمية وتطوير اقتصاديات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة ، حيث يُعد أحد أبرز أهداف هذا النوع من التعليم في إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على تلبية حاجات المجتمع في مجالات التنمية ، لاسيما في المجال الزراعي ، ويُعْنى هذا الهدف إيجاد توازن بين عنصري العرض والطلب في سوق العمل ، وتهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى تسليط الضوء على واقع وتطوير التعليم الزراعي العالي بشعبيتي طرابلس والجفارة ، واقتراح بعض السبل الكفيلة لتحقيق الملائمة بين عنصري العرض والطلب ،أما عن أهمية الدراسة فيمثل بعضها في : 1-تطوير التعليم الزراعي العالي كونه الأساس الذي يعتمد عليه البناء الاقتصادي لتنمية القطاع الزراعي في ليبيا. 2-تحفز هذه الدراسة الباحثين والدارسين في هذا المجال لإعداد دراسات أخرى تعمل على تطوير التعليم الزراعي العالي في ليبيا. 3-تسهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة المتخصصة في هذا المجال والتي تفتقر لهذا النوع من الدراسات والتقارير، أما الأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها فمنها: 1-التعريف بالتعليم الزراعي العالي والدور الذي يلعبه في تنمية قطاع الزراعة. 2-رصد واقع التعليم الزراعي العالي في شعبيتي طرابلس والجفارة. 3-إيضاح إيجابيات وسلبيات التعليم الزراعي العالي في ليبيا. 4-التعرف على الآليات المناسبة لتطوير وتحديث التعليم الزراعي العالي في ليبيا وربط مخرجاته بمتطلبات التنمية وسوق العمل. وتقوم الدراسة على الفرضيات التالية: 1-يعد ضعف المناهج وانخفاض كفاءة المعامل والحظائر والمزارع الملحقة بكلية الزراعة من العوامل التي أدت إلى ضعف مستوى خريجي الكلية. 2-مخرجات التعليم الزراعي العالي غير مؤهلة لسوق العمل المحلي. أما المنهج الذي اتبعته الدراسة: فهو المنهج الوصفي التحليلي القائم على البيانات والإحصائيات والمعلومات والتقارير المتوفرة بوحدات المعلومات في أمانة التعليم وأمانة الزراعة ومصلحة المعلومات والتوثيق وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول، منها النظري والعملي، وقد خصص الفصلين الأول والثاني الجانب النظري للدراسة، والفصل الثالث على دراسة تطبيقية على تطور التعليم الزراعي العالي بشعبيتي طرابلس والجفارة، واشتمل الفصل الرابع على النتائج والتوصيات. ولقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج الآتية: 1-أوضحت الدراسة أن تجربة ليبيا في مجال التعليم الزراعي (العالي) تعد تجربة رائدة، إذ يعود تاريخ تأسيس أول كلية زراعة في عام 1966 وهي كلية الزراعة بجامعة الفاتح، وبعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر تطورت هذه الكلية حتى عام 2009 واستحدثت في هذه الكلية خلال الفترة المذكورة العديد من الأقسام حتى وصل عددها إلى (12) قسماً في التخصصات الزراعية المختلفة. 2-تهدف كلية الزراعة بجامعة الفاتح إلى تأهيل المنتسبين إليها وإلى خلق العناصر الفنية المتخصصة في مجالات العلوم الزراعية المختلفة، كما تهدف إلى إعداد قيادات زراعية متخصصة على مستوى عالٍ من الكفاءة بعد الحصول على درجة الإجازة التخصصية بالمجالات الزراعية بهدف تحسين وتنمية الموارد البشرية، كما تعتني بالمشاركة الفاعلة في الدراسات والاستشارات وبرامج التدريب في مجالات التنمية الزراعية، حيث بلغ عدد الخريجين في سنة 1969-1970 إلى (29) خريجاً وقد تطور هذا العدد إلى أن وصل سنة 2009 ف (8417) خريجاً 1- تم تأسيس المركز العالي للتقنيات الزراعية بالغيران في سنة 1999، حيث يضم المركز (6) تخصصات زراعية في المجالات المختلفة وذلك لإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على الإيفاء بمتطلبات المجتمع والعمل بمجال البحوث الزراعية، حيث بلغ عدد الخريجين في سنة (2001-2002 ف) (21) خريجاً، وقد تطور هذا العدد إلى أن وصل في سنة 2008-2009 ف (384) خريجاً 2-نلاحظ من خلال الدراسة أن الطاقة الاستيعابية لكلية الزراعة جامعة الجفارة خلال العام الجامعي 2009 ف تصل إلى (1000) طالباً وأن العدد الفعلي للطلاب خلال الفترة المذكورة بلغ (292) طالباً، وأن عدد الخريجين خلال الفترة المشار إليها قد بلغ (25) خريجاً، كما أن بها عدد (18) عضو هيئة تدريس. 3-من خلال الدراسة (1999-2009) نلاحظ أن الطاقة الاستيعابية أكبر من العدد الفعلي لعدد الطلاب بالمركز العالي للمهن الشاملة بالزهراء في مختلف التخصصات، حيث وصلت الطاقة الاستيعابية بهذا المركز إلى (2000) طالباً وأن العدد الفعلي بلغت (829) طالباً، كما أن عدد الخريجين بهذا المركز قد بلغ (517) خريجاً، في سنة 2008-2009 ف وأن عدد أعضاء هيئة التدريس بهذا المركز (15) عضو هيئة تدريس في سنة 2008-2009 ف. 4- تلتقي التجارب الثلاث للأقطار الثلاثة ليبيا – تونس – المغرب في هدف استراتيجي للتعليم الزراعي العالي ، وهو تأهيل الطلاب تأهيلاً رفعياً وتزويدهم بمستوى عالي من المعرفة في مختلف مجالات العلوم الزراعية ، كما تتشابه التجارب الثلاث ( تونس ، المغرب ، ليبيا ) في مجال التعليم الزراعي من حيث نظام النظام الفصلي لمرحلة التعليم الزراعي التقني العالي والجامعي ، كما تختلف تبعية مؤسسات التعليم الزراعي العالي في الأقطار الثلاث باختلاف الهيئات أو الجهات المشرفة عليها ، كما تختلف أيضاً مسميات مؤسسات التعليم الزراعي العالي في الأقطار الثلاث باختلاف الأنشطة التعليمية لتلك الأقطار، أما من حيث جودة المخرجات من التعليم الزراعي العالي من مؤسسات التعليم فيها ، فإنها تخرج كوادر مؤهلة من حيث كفاءة العمل والمهارات العملية ومتطلبات العمل. 4-العمل على توفير الأقسام الداخلية بمؤسسات التعليم الزراعي العالي من أجل إتاحة الفرصة أمام أبناء الأرياف من الالتحاق بالدراسة بهذا النوع من التعليم. 5-العمل على ربط مؤسسات التعليم الزراعي العالي بالمحيط الخارجي والبيئة المحلية من أجل زيادة وعى المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي بأهمية هذه المؤسسات والاستفادة بما يتوفر لديها من إمكانيات، وأن تكون هذه المؤسسات مراكز إرشاد وتجارب بحثية يستفاد منها للتدريب على كافة العمليات الزراعية الحديثة، وأن يلقى على عاتقها حل المشاكل الزراعية التي يعاني منها الفلاحين. 6-إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باقتصاديات التعليم الزراعي العالي بأبعادها الثلاث (تكاليف – تمويل – عائدات) حيث أن التكاليف المتوقعة لتحديث وتطوير هذا النوع من التعليم وبما يحقق أفضل العائدات سوف يحتاج إلى التمويل اللازم لتغطية هذه التكاليف، كما أن العائدات المتوقعة سيكون مردودها كبيراً على مستوى الفرد والمجتمع.
عبدالسلام عامر أحمد عبدالله (2010)