لقد ترتب على زيادة السكانية من جهة وتدهور الموارد الطبيعية ( الأرض المياه) من جهة أخرى زيادة في الأنشطة الاقتصادية والمنافسة على الموارد المائية ذات الكمية المحدودة أصلاً ، لهذا فإن المشكلة الاساسية للدراسة ، تتمثل في دراسة مشكلة المياه في الجماهيرية و العوامل المؤثرة عليها مثل السكان و الأنشطة الاقتصادية، حيث تفترض هذه الدراسة فرضيتان: أولهما أن السكان و الأنشطة الاقتصادية لا تؤثر في الوضع المائي ، وثانيها إن كل من العوامل (السكان و الأنشطة الاقتصادية ) تؤثر بشكل سلبي على الوضع المائي بالجماهيرية ، ومن ثم على التنمية الزراعية في البلاد، ومن هذا المنطلق كان الهدف الأساس لهذه الدراسة هوالتعرف على الموارد المائية بالجماهيرية، ودراسة العوامل المؤثرة عليها ، وكيفية مواجهة الطلب المتزايد على المياه من خلال تقييم الوضع المائي باعتبار أن المياه هي المحرك الأساسي للتنمية الزراعية المستدامة ، وما للمياه من أهمية كبيرة في حياة الإنسان و الحيوان و النبات فلابد من أن تتجه السياسات الزراعية والمائية للبحث عن مصادر للموارد المائية يكون لها أثر إيجابي في زيادة الكمية المتاحة (زيادة العرض من المياه). ولقد تعرضت الدراسة إلى توضيح مفهوم التنمية بصفة عامة و التنمية الزراعية المستدامة بصفة خاصة، كما تناولت الدراسة معدلات النمو في القطاع الزراعي في الفترة (19702005م) ، وذلك للتعرف على واقع وأتجاهات القطاع الزراعي ، كما أهتمت الدراسة بخطط التنمية في البلاد والتي كان أولها الخطة الثلاثية الممتدة من سنة 1973م إلى سنة 1975 م، ولقد تناولت الدراسة مؤسسات دعم التنمية الزراعية، وأعتمدت في حصولها على المعلومات من الكتب العلمية ، وكذلك تقارير اللجنة الشعبية العامة لتخطيط ، وتقارير الهيئة العامة للمياه ، ورسائل الماجستير والدكتوراة الغير منشورة ، وكذلك شبكة المعلومات الدولية ، ولقد تناولت الدراسة ، الموارد المائية تقليدية (المياه الجوفية ، السطحية) ، و الموارد المائية الغير تقليدية ( معالجة مياه الصرف الصحي ، تحلية مياه البحر) ، حيث أتضح من خلال الدراسة بان المياه الجوفية تشكل ما نسبته (95%) من إجمالي الموارد المائية التقليدية ، وتناولت الدراسة موضوع الطلب و العرض من المياه في الجماهيرية ، و كذلك تقنيات حصاد المياه ، ولقد تمت المحاولة في الفصل الخامس من هذه الدراسة توضيح دور مشروع النهر الصناعي العظيم في حل مشكلة المياه في الجماهيرية ودوره في قطاع الزراعة . ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1-الموارد المائية المتاحة تقدر بحوالي 4.9 مليار متر مكعب، إلا أن ما يستغل منها لا يتجاوز 2.7 مليار متر مكعب. 2-هناك عجزاً مائياً في الجماهيرية حيث يقدر هذا العجز في بداية 2010م بحوالي 2586 مليون متر مكعب، ويتوقع أن يستمر هذا العجز إلى أن يصل إلى 4735 مليون متر مكعب في عام 2025 م. 3-عدم الاهتمام بتقنيات حصاد المياه ورصد الأموال لها. 4-أرتفاع تكلفة المياه من المصادر الغير تقليدية (تحلية مياه البحر) حيث أتضح من خلال الدراسة بأن قيمة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة بمحطة غرب طرابلس تتراوح ما بين (0.79 – 1.39) د.ل بمحطة الخمس ما بين (0.66 – 0.88) د.ل، أما بمحطة زليتن فأن تكلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة تتراوح ما بين (0.95 – 1.5) د.ل.
جمال علي محمد إبراهيم العقوري (2009)

يحظى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بأهمية بالغة بين القطاعات الإاقتصادية المختلفة لما له من دورفعال في تنمية النشاط الإقتصادي بوجه عام وبإعتباره المصدر الرئيسي في توفير إحتياجات الأفراد من المواد الغذائية والحد من إستيراد السلع الإستهلاكية لذلك توجه الجهود وتخصص الإستثمارات لتنمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ضمن خطط وبرامج وسياسات التنمية الزراعية والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه هذا القطاع نظرا لأهميته في الرفع من المستوى الإقتصادي والإجتماعي بشكل عام ، لذا فقد إنصب إهتمام هذه الدراسة على أثر الإنفاق الإستثماري الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في ليبيا خلال الفترة (1970-2005)، ومن هنا نحدد مشكلة الدراسة في الاجابة على التساؤل الآتي وهو ما مدى تأثير الإنفاق الإستثماري الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في ليبيا ؟ واقتراح الحلول والسياسات اللازمة لمعالجتها والوقوف على أهم الإيجابيات والسلبيات التى واجهت خطط وبرامج الإنفاق الإستثماري الزراعي والإستفادة منها فى رفع السياسات المتعلقة بالقطاع التي يمكن من خلالها توجيه الإنفاق الإستثماري بصورة أمثل تساهم في تطوير القطاع الزراعي وزيادة مساهمتة في الناتج االمحلي الإجمالي ، وقد إستخدمنا في هذه الدراسة للاجابة على هذا التساؤل المنهج التحليلي الوصفي وذلك بجمع البيانات وتحليلها بإستخدام المنهج القياسي والرياضي لإختبار هذه العلاقة بين الإنفاق الإستثماري الزراعي وبين الناتج المحلي الزراعي في ليبيا وكانت الحدود المكانية للدراسة أثر الإنفاق الإستثماري الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في ليبيا وأما الحدود الزمنية فشملت الفترة مابين (1970-2005) ، وتبينت من الدراسة أنه تم إنفاق أكثر من ستة مليار دينار ليبي ، حيث إتصف حجم الإنفاق الإستثماري الزراعي بالتدبدب بين الزيادة والنقصان من 5.900 مليون دينار ليبي كحد أدني في عام 1995 إلى حوالي 489.00 مليون دينار كحد أعلى عام 1980 وهذا التدني يجعل من الصعب على القطاع الزراعي أن يلعب دوراً مهماً في الإقتصاد الليبي ، وفي حين كانت نسبة مساهمة الناتج المحلي الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 33.1 مليون دينار عام 1070 وفي عام 2005 بلغ حوالي 1447.5 مليون دينار وبزيادة أكثر من 40 مرة، حيث قدرت نسبة مشاركة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 2.6% عام 1970 ثم زادت حتى بلغت عام 1980 حوالي 11.00% ثم تراجعت في عام 2005 حيث بلغت حوالي 3.3% ويرجع ذلك للبرامج التي وضعتها الدولة والتى هدفت إلى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة نصيب الفرد من المنتجات الزراعية ، أما بالنسبة لحجم القوي العاملة الزراعية فهى تناقصت مع مرور السنوات حيث كانت النسبة تشكل 29% عام 1970 ثم إنخفضت حتى بلغت 11.31% عام 2005 ويرجع هذا الإنخفاض إلى هجرة الأيدي العاملة من الريف إلى المدينة حيث مصادر الدخل وكذلك زيادة إستخدام التقنية الآلية الحديثة في المشاريع الزراعية الضخمة بالأضافة إلى عدة عوامل أخرى منها الطبيعية ، وأيضاً من خلال الدراسة وجد أن التكوينات الرأسمالية للقطاع الزراعي بلغت في عام 1970 حوالي 11.6 مليون دينار ثم إرتفعت حيت وصلت عام 2005 إلى حوالى 680.4 مليون دينار ، وكما أظهرت الدراسة أن العائدات النفطية زادت 841.1عام 1970 إلى أن بلغت عام 2005 حوالي 31.148 مليار دينار ليبي وبالنظر إلى الجانب التحليلى تبين أنه عند تقدير معادلة الناتج المحلي الزراعي كدالة في التكوين الرأسمالي وحجم القوي العاملة الزراعية توجد علاقة طردية بينهما ، وكذلك عند تقدير العلاقة بين الإنفاق الإستثماري الزراعي كدالة في العوائد النفطية والعلاقة بين التكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي كدالة في الإنفاق الإستثماري الزراعي وجد أنهما يتطابقان مع منطوق النظرية الإقتصادية ووجود علاقة طردية بينهما ، ومن خلال حساب مرونة الناتج المحلي الزراعي بالنسبة للقوي العاملة الزراعية والتكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي إن دالة الإنتاج تتصف بزيادة الغلة حيث أنه عند زيادة التكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي والقوي العاملة الزراعية بنسبة 1% فإن الناتج المحلي الزراعي بالأسعار الحقيقية سيزداد بنسبة 2.006% وذلك خلال فترة زمنية معينة وعند ثبات العوامل الأخرى ، وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة التي تم إستثمارها في قطاع الزراعة لتحقيق الأهداف المرجوة منه في إحداث التنمية الإقتصادية وزيادة مساهمتة في الناتج المحلي الإجمالي إلا أن هذا القطاع لم يستجيب لهذه التدفقات الإستثمارية ومن ثم لم يحقق أهداف التنمية وهى تحقيق نسبة عالية من الإكتفاء الذاتي وتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد الإقتصادية الزراعية .
حسين أبوالقاسم أحمد الطويل (2010)

يعتبر القطاع الزراعي الليبي مصدراً هاماً لتوفير احتياجات السكان من السلع الضرورية فالزيتون بصفة عامة وزيته بصفة خاصة هما أحد هذه السلع الزراعية الهامة، وذلك لإعتماد شريحة كبيرة من الأسر الريفية على الزيت بشكل كامل أو جزئي في دعم الدخل، ونظراً لمساهمته في الناتج القومي الزراعي بحوالي 123.5 مليون دينار خلال عام 2006، ونظراً لارتباط النمط الغذائي الليبي بإستهلاك زيت الزيتون والقيمة الغذائية العالية فيه، كان من الضروري الدفع بزراعة أشجار الزيتون وزيادة الإنتاج من الزيت، لقد استهدفت هذه الدراسة التعرف على دالة عرض زيت الزيتون في ليبيا على اعتبار أن زيت الزيتون من أهم السلع الغذائية التي تعاني تذبذب في الإنتاج وإرتفاع في الأسعار، والناتجة من بعض القيود والمحددات التي يعاني منها القطاع الزراعي في ليبيا والمتمثلة في المحدد الاقتصادي الأول وهو التكلفة والسعر، حيث تكلفة جني ثمار الزيتون قد تصل الى 50%(1) من التكلفة الإجمالية للإنتاج، وبالتالي إرتفاع للسعر المزرعي للتر من الزيت المتحصل عليه، وتمثلت أهمية هذه الدراسة في تحديد أهمية زراعة أشجار الزيتون في ليبيا، وذلك باستعراض الأهمية الاقتصادية لزيت الزيتون من خلال مساهمته في زيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وبالتالي مساهمته في زيادة الناتج القومي وزيادة إحتياطات الدولة من العملات الصعبة عن طريق تصدير الزيت بكميات أكبر، حيث إتضح أن جملة ما تم تصديره عام 2004 حوالي 2.12 ألف طن، وكذلك توفير جزء للمتطلبات الغذائية للسكان وزيادة عائدات المنتجين، وإهتمت الدراسة أيضاً بإستعراض أهم المشاكل المتعلقة بإنتاج وتخزين وتسويق زيت الزيتون، ووضع مقترحات لضمان إستقرار الإنتاج والعرض في الأسواق المحلية ،لقد اعتمدت هذه الدراسة في تحليلها على الأسلوب الوصفي، بالإضافة إلى أسلوب التحليل الكمي لتقدير دالة عرض زيت الزيتون في ليبيا، خلال السنوات ( 1987– 2006 )، ومن النتائج المتحصل عليها من خلال تقدير معادلات الإتجاه الزمني العام لبعض المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة، فَإنها أوضحت أن المساحات المزروعة بالزيتون تتناقص سنوياً بمعدل 0.455% ألف هكتار، وأن إنتاج الزيتون يتزايد سنوياً بمعدل 0.90% ألف طن، وأن إنتاج زيت الزيتون يتزايد سنوياً بمعدل 2.5% ألف طن، والسعر المزرعي لزيت الزيتون وجد أنه يتزايد سنوياً بمعدل 4.79% دينار، ومن خلال تقدير دالة عرض زيت الزيتون في ليبيا لدراسة أثر أهم العوامل المؤثرة على عرضه (السعر المزرعي للتر، الإنتاج من حبوب الزيتون)، وجد أنه في المعادلة المقدرة في صورتها اللوغارتمية المزدوجة أن زيادة السعر المزرعي بنسبة 1% خلال سنة سابقة سوف يؤدي إلى زيادة إنتاج زيت الزيتون خلال السنة التي تليها بنسبة 0.63%، وأن أثر زيادة إنتاج حبوب الزيتون على كمية الإنتاج من زيت الزيتون خلال سنة معينة بنسبة 1% سوف يؤدي الى زيادة إنتاج زيت الزيتون خلال السنة التي تليها بنسبة 0.443%، وهذا يعني أن عرض زيت الزيتون يعتبر غير مرن بالنسبة للسعر المزرعي وبالنسبة لإنتاج حبوب الزيتون، لقد توصلت هذه الدراسة إلى بعض التوصيات من أهمها التركيز على السياسات الزراعية التي من شأنها التأثير إيجابياً على زيادة الإنتاج من زيت الزيتون، من خلال الإهتمام بالقائم من الأشجار، وزراعة الأصناف ذات الإنتاجية العالية من الحبوب والزيت، لتفادي مشكلة تذبذب الإنتاج السنوي للزيت والإرتفاع المستمر لأسعار اللتر منه، وكذلك العمل على تخفيض تكلفة الجني وذلك بتشكيل فرق وطنية مدربة لجني ثمار الأشجار التي تحت الزراعة البعلية، والإعتماد على الجني الميكانيكي لثمار الأشجار التي تحت الزراعة المروية، مما سيؤدي إلى زيادة تحقيق الإكتفاء الذاتي في المجتمع من هذه السلعة الإستراتيجية زيت الزيتون. Abstract: The agricultural sector in Libya is considered to be very important source for providing people with essential agricultural goods such as olive and olive oil, Olive and olive oil is considered to be a partial income of large number of the rural family. The value added of olive oil was about 123.5 million dinars during 2006, due to the association pattern of food consumption of Libyan olive oil and high nutritional value in it, it was necessary to pay an attention to the cultivation of olive trees and the increase of oil production. The present study aimed to identify the supply function of olive oil in Libya on the grounds that the olive oil, is one of the most important food commodities which suffer from decrease in production and a rise in prices, resulting from some of the constraints and limitations experienced by the agricultural sector in Libya, of which the first set of economic cost and price, where the cost of reaping the fruits of the olive could reach to 50%(1) of the total cost of production, leading to the increase of the farm price of a liter of oil obtained. The importance of this study was to determine the importance of the cultivation of olive trees in Libya, and by reviewing the economic importance of olive oil through its contribution to increasing the value added to agricultural production, and therefore increase its contribution to the gross national product and increase the reserves of hard currency through the export of oil in larger quantities, as it became clear that total export in 2004 was about 2.12 tons, as well as part of the food requirements of the population and increasing the revenues of producers, and the study has also reviewed the most important problems related to the production, storage and marketing of olive oil, and to develop proposals to ensure stable production and supply in local markets. We have adopted in this study the descriptive analysis method, in addition to the quantitative analysis method to estimate the supply function of olive oil in Libya, during the years (1987-2006). One of the results obtained by estimating equations of the time trend of some economic variables of the relationship, explained that the areas planted with olives declining by annual rate of 0.455%, and that the production of olive growing an average by annual rate of 0.90%, and that the production of olive oil is growing an average by annual rate of 2.5 %, the farm price of olive oil was found to be growing on Average by annual rate of 4.79%. By estimating a supply function of olive oil in Libya to Study the impact of the most important factors affecting the supply (farm price per liter, production of olive), which found that in the equation estimated in the double logarithmic form to increase farm price by 1% during the previous year will lead to an increase in the production of olive oil during the year, followed by 0.63%. And the impact of increased olive production on olive oil during a given year by 1% would lead to increased production of olive oil during the year, followed by 0.443%. This means that the supply of olive oil is inelastic for the farm price and the production of olives. The findings of this study to some of the most important of the recommendations focus on the agricultural policies that would impact positively on the increased production of olive oil through the attention given to the post of trees, and cultivating high-yield varieties of olives and oil, so as to avoid the problem of the fluctuation of the annual production of oil and the continuing rise of prices per liter, as well as reducing the cost of harvesting of olives, by the formation of trained working teams on cultivation of olive trees under rain-fed agriculture, and to rely on a combination of mechanical cultivation of the trees under irrigated agriculture, and thereby will increase self-sufficiency in the community of this strategic commodity, olive oil.
نسرين عبد الهادي محمد عميش (2008)