The palm oil industry is one of the key economic drivers and contributors to Malaysia's national economy. Currently, Malaysian palm oil products are exported to more than 150 countries worldwide. However, the industry faces significant challenges, including labor shortages and declining cultivable lands due to deforestation and environmental degradation concerns. For this purpose, this study aims to assess Malaysia's relative trade competitiveness in palm-based finished products using the Revealed Trade Advantage (RTA). The export of high-value-added downstream products could hopefully help improve the country's export, national income, and overall quality of life.
Zineb Abdulaker Benalywa , Zulkornain Yusop , Norashida Othman(3-2022)

مامن شك أن المشكلة الغذائية قد تركت بصماتها على الكثير من الخطط والبرامج التنموية ، لذا فإن الأمر يتوقف بالضرورة على توجيه الاقتصاد لتنمية القطاع الزراعي ومحاولة سد الفجوة الغذائية المتزايدة, والتقليل من التبعية الغذائية للخارج وما يترتب عليها من آثار اقتصادية وسياسية غير مرغوبة , وذلك عن طريق رفع الإنتاجية للموارد المستغلة حالياً إلى أقصى طاقة ممكنة ، وذلك بتحديث الزراعة وتكثيفها من خلال تطبيق المستويات العالمية للتقنية ، وإضافة طاقات إنتاجية بوضع مايمكن من الموارد المختلفة في خدمة الإنتاج، وذلك بترشيد استخدام الموارد المتاحة ، والمحافظة على مايفقد منها بالطرق المختلفة ، واستغلالها في زراعة مساحات جديدة من الموارد الأرضية التي لم تستغل بعد وعليه تتضح أهمية دراسة تقنية الزراعات المحمية كأحد الوسائل المستحدثة في الزراعة، والوقوف على مدى نجاح تلك التقنية ودورها في التنمية الزراعية . وقد استهدفت الدراسة التعرف على بعض النقاط الهامة المتعلقة باقتصاديات إنتاج أهم الحاصلات الخضرية المنتجة تحت الصوبات الزراعية، كأحد المتحدثات الزراعية والتكنولوجية في الزراعة الليبية ، والمتمثلة في دراسة الوضع الراهن للزراعة المحمية في ليبيا، وكذلك دراسة الكفاءة الاقتصادية لهذا الأسلوب الإنتاجي الحديث في إنتاج محاصيل الخضر مقارنة بأساليب الإنتاج التقليدية، إلى جانب دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة التي يمكن من خلالها التوصل لمعرفة كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية تحت الزراعات المحمية وبالتالي تقرير مدى إمكانية التوسع فيه أو الحد من استخدامه. واعتمدت الدراسة على البيانات الأولية المجمعة عن طريق الدراسة الميدانية لعينة عشوائية لبعض مواقع الصوبات البلاستيكية داخل منطقة طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها (النجيلة، الزاوية ، جنزور ، صياد ، العزيزية ، وادي الربيع). وقد تم إجراء معادلة الانحدار على المحاصيل الخمسة المختارة، وجد أن كل من الخيار والطماطم و الباذنجان والكنتالوب إرتبطت بالدرجة الأولى بالسماد أما محصول الفلفل فقد إرتبط بالمبيدات ، ووجد أن المز راع يستخدم كميات من السماد أقل من المطلوب في كل من الخيار والطماطم ويستخدم كميات مثلى من السماد في كل من الباذنجان والكنتالوب ، بينما يستخدم كمية من المبيدات أكثر من اللازم في محصول الفلفل ، كما وجد أن أقل إنتاجية للهكتار كانت في الطماطم وأكبرها للباذنجان ،كما لوحظ أن متوسط تكاليف الإنتاج إتخذت اتجاها تزايداً حتى وصلت أقصاها سنة 2003 في حين اتضح أن الباذنجان يحقق أعلى إيراد في سنة 2004 م، بينما الطماطم يحقق أقل الإيرادات في نفس السنة، وحقق محصول الباذنجان أعلى قيمة مضافة للهكتار * والطماطم حقق أقلها، ووجد من قياس الكفاءة الاقتصادية أن المزارع ينتج كميات من محصولي الطماطم والكنتالوب أكثر من الحجم الأمثل.
هاجر علي بلقاسم الصيد (2008)

تتميز التمور بقيمتها الغذائية حيث تحتوي على مواد كربوهيدراتية بما فيها من السكريات بنسب تزيد على 70 % وعلى مواد ذهنية بنسب تصل إلى 2.5 % وأملاح معدنية بنسبة 1.5 % كما تحتوي على فيتامينات وبروتينات وهرمونات ومضادات حيوية هامة بالنسبة لجسم الإنسان ، وتتبلور مشكلة الدراسة في أن المستويات السعرية لصادرات التمور لبعض الدول المصدرة الرئيسية منخفضة مقارنة بالمستويات السعرية لصادرات التمور بدول اتحاد المغرب العربي مما يقلل من القدرة التنافسية للتمور بدول اتحاد المغرب العربي وانخفاض نسبة مشاركتها في الأسواق العالمية ، وأيضا معرفة الآثار التي تواجه ليبيا اقتصاديا وتنمويا نتيجة التغيرات في السياسات الزراعية اتجاه زيادة الصادرات من التمور، واعتمدت الدراسة على إن التغيرات السعرية لصادرات التمور العالمية للدول المصدرة الرئيسية تؤثر على القدرة التنافسية والنصيب السوقي لدول المغرب العربي في السوق العالمي، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن إنتاج العالم من التمور يتزايد سنوياً بمعدل معنوي إحصائياً بلغ نحو 249 ألف طن وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4.7 % خلال الفترة 1990-2007 ، كما تبين من الدراسة أن المساحة المزروعة عالمياً نخيل تتزايد سنوياً بمقدار معنوي إحصائياً قدرت بنحو 364 ألف هكتار بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 4.0 % سنوياً، وفيما يتعلق بالاستهلاك العالمي للتمور فقد اتضح أنه يتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 279 ألف طن بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 5.2 %، كما تبين من نتائج الدراسة المتعلقة بالتركيبة المحصولية لأهم السلع الزراعية أن المساحة الإجمالية لدول المغرب العربي من جملة المحاصيل والأشجار المثمرة قد بلغت حوالي 13421.8 ألف هكتار خلال متوسط الفترة 1990- 2005، حيث احتلت جملة الحبوب المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة من بين السلع وبأهمية نسبية قدرت بنحو 74.3 %، في حين احتلت جملة الفواكه المرتبة الثانية وبأهمية نسبية قدرت بنحو 9.3 %، بينما جاءت محاصيل الأعلاف في المرتبة الثالثة وبأهمية نسبية قدرت بنحو 7.5 %، في حين احتلت جملة الخضر والبقوليات المرتبة الرابعة والخامسة وبأهمية نسبية قدرت بنحو 4.4 %،4.2 % على الترتيب، من إجمالي مساحة المحاصيل والأشجار المثمرة بدول المغرب العربي ، كما قدرت المساحة المزروعة نخيلا بدول المغرب العربي ما نسبته 1.6 % من جملة المساحات المزروعة بالفواكه خلال متوسط الفترة 1990-2005، كما أوضحت النتائج أن تونس تحتل المرتبة الأولى بنسبة 70.2 % من بين دول المغرب العربي من حيث الصادرات ، تم الجزائر بالمرتبة الثانية بنسبة 29.0 % ثم تليها ليبيا والمغرب بنسبة 0.56 % و 0.33 % من إجمالي الصادرات من التمور خلال الفترة 1990- 2007، وبمقارنة معامل الاستقرار لقيمة وكمية ومتوسط سعر صادرات التمور يتضح بأن هناك عدم استقرار لصادرات التمور بدول المغرب العربي خلال فترة الدراسة، كما يتبين أن متوسط قيمة الميزة النسبية الظاهرة لدول المغرب العربي بلغت نحو9.7 في المتوسط خلال الفترة 1990– 2007، وان ارتفاع الميزة النسبية الظاهرة عن الواحد الصحيح خلال فترة الدارسة يدل على تمتع دول اتحاد المغرب العربي بميزة نسبية ظاهرة للتمور، كما أظهرت نتائج نماذج النصيب السوقي المقدرة بالدراسة بأن المرونات السعرية لمشاركة تمور دول اتحاد المغرب العربي بالنسبة للإمارات والسعودية في الأسواق العالمية كانت غير مرنه في المدى القصير ومرنه في المدى الطويل لكل من الشكل الخطي واللوغارتمي وهذا يعني أن تمور دول اتحاد المغرب العربي لأتواجه منافسة في المدى القصير ولكن في المدى الطويل تواجه منافسة شديدة في الأسواق العالمية من قبل الدول المصدرة، وتبين نتائج الدراسة بأن صادرات التمور التونسية تمتلك قدرة تنافسية مقابل صادرات بقية دول المغرب العربي حيث بلغت المرونة السعرية في المدى القصير نحو (0.19-)، ( 0.3-) بالنسبة للجزائر في الشكلين الخطي واللوغارتمي على الترتيب، كما كانت أيضا اقل من الواحد الصحيح في المدى الطويل بالنسبة للجزائر والمغرب وهذا يشير إلى زيادة القدرة التنافسية لصادرات تمور تونس بالنسبة للمغرب والجزائر في الأسواق العالمية كما تبين نتائج الدراسة بأن صادرات تونس تمتلك قدرة تنافسية في المدى القصير أمام صادرات التمور الإماراتية والإيرانية حيث بلغت مرونة المدى القصير نحو (0.5-) ،(1.04) بالشكل الخطي واللوغارتمي على الترتيب بالنسبة للإمارات ونحو (0.13-) ،(0.30-) بالنسبة لإيران بالشكل الخطي واللوغارتمي على الترتيب ، وتختفي هذه القدرة التنافسية في المدى الطويل حيث قدرت مرونة المدى الطويل بنحو (3.0-) ،(1.3-) بالنسبة للإمارات وإيران على التوالي، كما تبين نتائج الدراسة إن المرونة السعرية لمشاركة تمور الجزائر بالنسبة لتونس والمغرب في الأسواق العالمية كانت غير مرنة في المدى القصير والطويل مما يعني أن صادرات تمور الجزائر لأتواجه منافسة من قبل صادرات التمور التونسية والمغربية، ولكنها تواجه منافسة شديدة من قبل الإمارات في المدى الطويل ، كما تبين نتائج الدراسة أن المرونة السعرية لمشاركة تمور ليبيا بالنسبة للجزائر والإمارات في الأسواق العالمية كانت غير مرنة في المدى القصير والطويل في الشكل الخطي واللوغارتمي حيث تراوحت مابين (0.13-)، (0.27-) وهي اقل من الواحد، مما يشير إلى عدم وجود منافسة لصادرات ليبيا من قبل الجزائر والإمارات بالأسواق العالمية. كما توضح نتائج الدراسة بأن صادرات المغرب للتمور لأتواجه منافسة من قبل صادرات بقية دول اتحاد المغرب العربي منفردة وكذلك صادرات السعودية من التمور في الأسواق العالمية ، وذلك من خلال قيمة معامل المرونة السعرية البالغ أقل من الواحد الصحيح في المدى القصير والطويل بالنسبة لصادرات تلك الدول، ولكن يتضح أيضا بان صادرات المغرب للتمور بالأسواق العالمية تواجه منافسة من قبل صادرات تمور دولتي الإمارات وإيران في المدى الطويل فقط، خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها أن التركيز المحصولي والجغرافي لصادرات دول المغرب العربي يُمكن من تحقيق الصفقات التجارية المتكافئة والرفع من مستوى الجودة واستقرار الأسعار عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف، وتشجيع تصدير التمور في شكل صفقات تجارية من قبل الأفراد ومكاتب التصدير والاستيراد وإتباع سياسات من شأنها دعم الشركات التسويقية التصديرية ودعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق والاستقرار بها وتقوية موقفها التفاوضي والتنافسي بالأسواق العالمية.
وليد أحمد إمعيقل (2009)