لقد ترتب على زيادة السكانية من جهة وتدهور الموارد الطبيعية ( الأرض المياه) من جهة أخرى زيادة في الأنشطة الاقتصادية والمنافسة على الموارد المائية ذات الكمية المحدودة أصلاً ، لهذا فإن المشكلة الاساسية للدراسة ، تتمثل في دراسة مشكلة المياه في الجماهيرية و العوامل المؤثرة عليها مثل السكان و الأنشطة الاقتصادية، حيث تفترض هذه الدراسة فرضيتان: أولهما أن السكان و الأنشطة الاقتصادية لا تؤثر في الوضع المائي ، وثانيها إن كل من العوامل (السكان و الأنشطة الاقتصادية ) تؤثر بشكل سلبي على الوضع المائي بالجماهيرية ، ومن ثم على التنمية الزراعية في البلاد، ومن هذا المنطلق كان الهدف الأساس لهذه الدراسة هوالتعرف على الموارد المائية بالجماهيرية، ودراسة العوامل المؤثرة عليها ، وكيفية مواجهة الطلب المتزايد على المياه من خلال تقييم الوضع المائي باعتبار أن المياه هي المحرك الأساسي للتنمية الزراعية المستدامة ، وما للمياه من أهمية كبيرة في حياة الإنسان و الحيوان و النبات فلابد من أن تتجه السياسات الزراعية والمائية للبحث عن مصادر للموارد المائية يكون لها أثر إيجابي في زيادة الكمية المتاحة (زيادة العرض من المياه). ولقد تعرضت الدراسة إلى توضيح مفهوم التنمية بصفة عامة و التنمية الزراعية المستدامة بصفة خاصة، كما تناولت الدراسة معدلات النمو في القطاع الزراعي في الفترة (19702005م) ، وذلك للتعرف على واقع وأتجاهات القطاع الزراعي ، كما أهتمت الدراسة بخطط التنمية في البلاد والتي كان أولها الخطة الثلاثية الممتدة من سنة 1973م إلى سنة 1975 م، ولقد تناولت الدراسة مؤسسات دعم التنمية الزراعية، وأعتمدت في حصولها على المعلومات من الكتب العلمية ، وكذلك تقارير اللجنة الشعبية العامة لتخطيط ، وتقارير الهيئة العامة للمياه ، ورسائل الماجستير والدكتوراة الغير منشورة ، وكذلك شبكة المعلومات الدولية ، ولقد تناولت الدراسة ، الموارد المائية تقليدية (المياه الجوفية ، السطحية) ، و الموارد المائية الغير تقليدية ( معالجة مياه الصرف الصحي ، تحلية مياه البحر) ، حيث أتضح من خلال الدراسة بان المياه الجوفية تشكل ما نسبته (95%) من إجمالي الموارد المائية التقليدية ، وتناولت الدراسة موضوع الطلب و العرض من المياه في الجماهيرية ، و كذلك تقنيات حصاد المياه ، ولقد تمت المحاولة في الفصل الخامس من هذه الدراسة توضيح دور مشروع النهر الصناعي العظيم في حل مشكلة المياه في الجماهيرية ودوره في قطاع الزراعة . ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1-الموارد المائية المتاحة تقدر بحوالي 4.9 مليار متر مكعب، إلا أن ما يستغل منها لا يتجاوز 2.7 مليار متر مكعب. 2-هناك عجزاً مائياً في الجماهيرية حيث يقدر هذا العجز في بداية 2010م بحوالي 2586 مليون متر مكعب، ويتوقع أن يستمر هذا العجز إلى أن يصل إلى 4735 مليون متر مكعب في عام 2025 م. 3-عدم الاهتمام بتقنيات حصاد المياه ورصد الأموال لها. 4-أرتفاع تكلفة المياه من المصادر الغير تقليدية (تحلية مياه البحر) حيث أتضح من خلال الدراسة بأن قيمة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة بمحطة غرب طرابلس تتراوح ما بين (0.79 – 1.39) د.ل بمحطة الخمس ما بين (0.66 – 0.88) د.ل، أما بمحطة زليتن فأن تكلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة تتراوح ما بين (0.95 – 1.5) د.ل.
جمال علي محمد إبراهيم العقوري (2009)

Broiler meat is the largest and cheapest protein source in Malaysia. Using the policy analysis matrix (PAM), this study examines the comparative advantage of broiler production in Peninsular Malaysia. Three hundred and ten farms in Peninsular Malaysia were involved in a field survey. The results of the domestic resource cost (DRC) show that Malaysia has a comparative advantage in all scales of broiler production. Sensitivity analysis indicates that the changes in input prices have a significant effect on comparative advantage. Nonetheless, the industry should reduce its dependence on corn-based feed, which is expensive and has an unstable price, to increase competitiveness in further securing its comparative advantage.
Zineb Abdulaker Benalywa , Mohd Mansor Ismail , Mad Nasir Shamsudin , Zulkornain Yusop (2-2019)

تعد عملية التنبؤ بالأسعار من النشاطات المهمة والتي تسبق عملية التخطيط لضبط الاسعار ورسم السياسات السعرية والتي يتم فيها استخدام أفضل البيانات المتاحة لغرض تحليلها واتخاذ قرارات صائبة لتحقيق العديد من الاهداف منها المحافظة علي استقرار اسعار المنتجات بالسوق، لذلك اهتمت الدراسة بالجوانب المختلفة المؤثرة علي اسعار الاسماك بصفة عامة واختيار افضل طريقة من طرق التمهيد الاسي للتنبؤ بأسعار الاسماك بصفة خاصة كما اشارت الدراسة الي قياس الهوامش التسويقية علي مستوى تاجر التجزئة وتم تقسيم الدارسة الي خمسة فصول:الفصل الاول والذي تناول المقدمة، كما تناول هذا الفصل المشكلة البحثية والتي تمثلت في عدم استقرار الاسعار بسوق السمك باب البحر بمدينة طرابلس كحالة خاصة،كما تناول الفصل الاول اهداف الدراسة المتمثلة في دراسة التنبؤ بأسعار الاسماك بسوق باب البحر بعد التحقق خلال الفترة 2009-2010 ، دراسة تطور الاسعار الاسماك خلال سنوات الدراسة، مقارنة نتائج التنبؤ بعد التحقق لكل من النموذجين الموسمي الجمعي والموسمي الضربي لأسعار ستة اصناف من الاسماك علي مستوي اسعار التجزئة، وكما تناول هذا الفصل الطريقة البحثية ومصادر البيانات المتمثلة في البيانات الاولية المنشورة من قبل الجهات الرسمية كما استعرض هذا الفصل الدراسات السابقة لكي تتصل هذه الدراسة بالدراسات السابقة الفصل الثاني والذي تم تقسيمه لعدد من المحاور منها الوضع العالمي الحالي لا نتاج الاسماك واتجاهاتها ،تطور الانتاج والاستهلاك والاستزراع السمكي والمخزون السمكي بالوطن العربي والتجارة الخارجية علي مستوي الاقطار العربية، ايضا تناول هذا الفصل الاهمية الاقتصادية والغذائية للأسماك ،تطور انتاج واستهلاك ومتوسط نصيب الفرد من الاسماك في ليبيا ، كما اشار هذا الفصل متوسطات الاسعار السنوية للأسماك بالسوق الليبي،الفصل الثالث تناول هذا الفصل الاطار النظري للأسواق من المنظور الاقتصادي والتسويقي، كما تناول تعاريف للسعر وتحديد السعر وتتطرق هذا الفصل ايضا الي الهوامش التسويقية وطرق قياسها، وفي هذا الفصل ايضا تعاريف السلاسل الزمنية ومكوناتها ،التنبؤ العلمي وانواعه واساليبه. الفصل الرابع من هذه الدراسة تتطرق الي الإطار التحليلي للدراسة فتم عرض النتائج والمناقشة من وصف للمجتمع الدراسة وايضا الوصف الاحصائي لمتغير السعر وتعرض هذا الفصل ايضا لعدد من الاختبارات الاحصائية، الفصل الخامس تناول هذا الفصل كل من الاستنتاجات والتوصيات والمراجع والمصادر من خلال التحليل الاحصائي للبيانات والمعلومات التي تم جمعها من نشرات اسعار التجزئة توصلت نتائج الدراسة الي الاتي: باستخدام مقياس معامل ثيل لاختبار اي من النموذجين لطريقة الهولت وينتير له المقدرة علي التنبؤ تبين ومن خلال جدول النتائج المبين بالدراسة بان النموذج الموسمي الجمعي المستخدم للتنبؤ بأسعار المرجان هو الاكثر قدرة علي التنبؤ بقيمة معامل القياس تقدر 0.046 يليه النموذج الموسمي الجمعي للتنبؤ بأسعار الفروج 0.110بحوالي ويليه لنفس النموذج المستخدم للتنبؤ بأسعار الكوالي 0.154 بحوالي ومن ثم النموذج الجمعي للتنبؤ بأسعار السردين بحوالي 0.157 يليه البوري بحوالي 0.352 ومن ثم النموذج الموسمي الجمعي للتنبؤ بأسعار التريليا 0.359.اما باستخدام نفس معامل ثيل ولكن باستخدام النموذج الموسمي الضربي تبين ان أفضل نتائج حققه النموذج الموسمي الضربي للتنبؤ بأسعار المرجان بحوالي 0.055 يليه النموذج الموسمي الضربي للتنبؤ بأسعار الفروج بحوالي 0.115 كقيمة لمعامل القياس ثم يليه باستخدام نفس النموذج تحت نفس معامل القياس اسعار السردين بحوالي 0.142 ثم يليه الكوالي بحوالي 0.205 ثم يليه الاسعار المتوقعة للبوري ثم يليه النموذج الموسمي الضربي للتنبؤ بأسعار التريليا بقيمة لمعامل القياس تقدر 0.357. باستخدام مقياس الجذر التربيعي لمتوسط مجموع نسبة الخطأ وباستخدام كلا النموذجين لطريقة الهولت الموسمية للتنبؤ تبين ان افضل النتائج لمقدرة هذين النموذجين علي التنبؤ بأسعار الاسماك كالتالي، عند استخدام النموذج الموسمي الجمعي اظهرت نتائج المقياس ان النموذج الموسمي الجمعي للتنبؤ بأسعار المرجان هو افضل النماذج للتنبؤ بقيمة لمعامل القياس حوالي 0.087 يليه النموذج المستخدم للتنبؤ بأسعار البوري حوالي 0.101 يليه في افضلية هذه النماذج للقدرة التنبؤية النموذج المستخدم للتنبؤ بأسعار التريليا بحوالي 0.145 يليه السردين بحوالي0.259 يليه النموذج الموسمي الجمعي للتنبؤ بأسعار الكوالي بحوالي 0.582 ومن ثم يليه في الافضلية النموذج علي التنبؤ المستخدم لأسعار الفروج بحوالي 0.790 ،اما في الحالة التي استخدم به النموذج الموسمي الضربي باستخدام مقياس الجذر التربيعي لمتوسط مجموع نسبة الخطأ لقياس افضلية النموذج علي التنبؤ بأسعار الاسماك فكانت الافضلية للأسعار المتوقعة لا سماك المرجان بحوالي 0.105 ثم يليه القيم المتوقعة لأسماك البوري بحوالي 0.109 ثم يليه القيم المتوقعة لأسعار التريليا بحوالي 0.145 ثم تلية القيم المتوقعة لأسماك السردين بحوالي 0.249 ومن ثم القيم المتوقعة لأسعار الكوالي بحوالي 0.544 واخير يأتي النموذج الضربي للتنبؤ بأسعار الفروج بحوالي 0.807. نتائج الهوامش التسويقية لسنة 2004-2005 تبين ان اعلي هامش تسويقي سجل خلال أشهر السنة على مستوي اسعار القطاعي خلال شهر 5 لسنة 2004 لأسماك التريليا بنحو 2.09 دينار ليبي واقل هامش سجل في شهر 10 لنفس السنة لأسماك السردين بنحو 0.45 من الدينار. اما الهوامش التسويقية خلال سنة 2009-2010 تشير الي على قيمة سجلت للهامش كانت لنوع اسماك التريليا بحوالي 3.62 دينار خلال شهر 3 من سنة 2010 واق قيم لهذا الهامش سجلت خلال شهر 6 لسنة 2009 لأسماك الكوالي بنحو 0.43 اما بالنظر الي نتائج الجدول على مدار سنة كاملة اشارت لوجود كفاءة تسويقية جيدة.
محمدعلي صالح الزرقاني (2015)