Broiler farming project valuation has been widely assessed although contract farming term has not been considered. This study tends to evaluate the government incentives’ impact on the broiler contract farming in Johor (the leading chicken producer in Peninsular Malaysia) under different technologies using capital budgeting techniques. The study surveyed 70 farms in Johor. The result demonstrated that broiler contract farming overall was financially viable. These results showed that by using closed technology, the chance to provide higher profit and reduce the business risk is visible. Moreover, when the government executed tax incentives, the feasibility of the project is significantly enhanced.
Zineb Abdulaker Benalywa , Mohd Mansor Ismail , Mad Nasir Shamsudin , Zulkornain Yusop (1-2019)

مع ازدياد السكان و ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الدخول يزداد الطلب على البروتين الحيواني الذي يعتبر مقياسا ماديا مناسبا لمدى تقدم ورفاهية الشعوب وتعتبر الأسماك إحدى أهم مصادره، وبما أن الدول المغاربية كغيرها من الدول تسعى لتوفير هذه السلعة الغذائية المهمة لإفراد المجتمع أما عن طريق الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد من الخارج، لذلك تتمحور المشكلة البحثية في دراسة معدلات نمو الإنتاج والاستهلاك و تقدير الفجوة السمكية وتقدير معدل نمو نصيب الفرد من الأسماك و تقدير احتياجات سكان المغرب العربي من الأسماك واقتراح السبل التي يمكن أن تساعد في توفيرها. كما تم استخدام الأسلوب النظري والوصفي لتوضيح الأهمية الاقتصادية للأسماك وذلك من خلال دراسة إنتاج واستهلاك الأسماك في كل دولة من دول المغرب العربي كذلك استخدمت طريقة الإحصاء الوصفي المثمتل في عرض جداول للبيانات وكذلك تم تقدير معدلات النمو في الإنتاج والاستهلاك السمكي باستخدام النموذج القياسي، كما تم حساب الفجوة الغذائية السمكية ومعدل الاكتفاء الذاتي ومعدل احتياجات الإجمالية للسكان من الأسماك في دول المغرب العربي. وقد ظهرت الفجوة الغذائية في بعض دول المغرب العربي مثل ليبيا والجزائر وأحيانا في تونس ولكن عند حساب الفجوة الغذائية لدول المغرب العربي بالإجمال نلاحظ اختفاء الفجوة الغذائية ووجود فائض من الأسماك بمعنى أن دول المغرب العربي تكمل بعضها البعض وبالتالي يمكن تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسماك بين هذه الدول. كما أوضحت الدراسة أن متوسط نصيب الفرد من الأسماك لدول المغرب العربي قد سجل أعلى مستوى له حيث قدر بحوالي 25.61 كجم /الفرد في عام 2001، ونحو 21.77 كجم/الفرد سنة 2006 وكذلك قدرت الاحتياجات الإجمالية لسكان المغرب العربي في السنة من الأسماك بحوالي 967 ألف طن عام2006 وهو أعلى مستوى له إما أدنى مستوى فقدر بحوالي138.7 ألف طن عام 1982 وقد اعتمدت الدراسة على اعتبارات المنطق الاقتصادي والاستعانة بالمعادلات القياسية والطرق الوصفية والأساليب البسيطة في التحليل، واستعانت الدراسة بالبيانات الإحصائية المنشورة ونتائج بعض الدراسات والبحوث العلمية السابقة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: 1-من خلال التطور الكبير في إنتاج الأسماك بدول المغرب العربي يتضح أن الفجوة الغذائية ظلت في تناقص مستمر فى كلا من ليبيا والجزائر اما بقية دول المغرب العربي لاتعانى من وجود فجوة غذائية مثل المغرب وتونس وموريتانيا ويتضح ذلك من معادلة النمو للفجوة الغذائية حيث قدر معدل نمو الفجوة الغذائية الفعلية بحوالي 0.03% خلال فترة الدراسة اما الفجوة الغذائية الاقتصادية فقدر معدل نموها بحوالى 0.001 % خلال فترة الدراسة. 2-خلصت الدراسة كذلك إلى أن حجم احتياجات السكان من الأسماك ينمو بمعدل متزايد وذلك بسبب الزيادة المستمرة في عدد السكان، كما قدر معدل نمو الاحتياجات من الأسماك بحوالي 019. % خلال فترة الدراسة. 3-أدت زيادة الإنتاج الكلى من الأسماك بالإضافة إلى تنامي كمية الواردات وتطور الكمية المتاحة للاستهلاك خلال فترة الدراسة إلى وجود فائض كلي من الأسماك على مستوى البلدان المغاربية الخمسة. حيث بلغ معدل نمو المتاح للاستهلاك حوالي 043. % خلال فترة الدراسة. 4-إن أهمية الاستزراع السمكي في العالم تزداد بدرجة أكبر كل عام وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الأسماك في ظل ارتفاع معدلات نمو السكان حيث أن الموارد الطبيعية للأسماك أخده بالتناقص ولكن هذا النشاط أخد بالتوسع مؤخراً ليصبح نشاطاً تجارياً، كما أن عدة دول أخرى التي لا تملك مصادر مياه كافية لجأت إلى ألاستزراع البحري في أقفاص عائمة على الشواطئ في دول مثل تونس والمغرب.
حسناء أحمد حبيب حبيب (2010)

لقد ترتب على زيادة السكانية من جهة وتدهور الموارد الطبيعية ( الأرض المياه) من جهة أخرى زيادة في الأنشطة الاقتصادية والمنافسة على الموارد المائية ذات الكمية المحدودة أصلاً ، لهذا فإن المشكلة الاساسية للدراسة ، تتمثل في دراسة مشكلة المياه في الجماهيرية و العوامل المؤثرة عليها مثل السكان و الأنشطة الاقتصادية، حيث تفترض هذه الدراسة فرضيتان: أولهما أن السكان و الأنشطة الاقتصادية لا تؤثر في الوضع المائي ، وثانيها إن كل من العوامل (السكان و الأنشطة الاقتصادية ) تؤثر بشكل سلبي على الوضع المائي بالجماهيرية ، ومن ثم على التنمية الزراعية في البلاد، ومن هذا المنطلق كان الهدف الأساس لهذه الدراسة هوالتعرف على الموارد المائية بالجماهيرية، ودراسة العوامل المؤثرة عليها ، وكيفية مواجهة الطلب المتزايد على المياه من خلال تقييم الوضع المائي باعتبار أن المياه هي المحرك الأساسي للتنمية الزراعية المستدامة ، وما للمياه من أهمية كبيرة في حياة الإنسان و الحيوان و النبات فلابد من أن تتجه السياسات الزراعية والمائية للبحث عن مصادر للموارد المائية يكون لها أثر إيجابي في زيادة الكمية المتاحة (زيادة العرض من المياه). ولقد تعرضت الدراسة إلى توضيح مفهوم التنمية بصفة عامة و التنمية الزراعية المستدامة بصفة خاصة، كما تناولت الدراسة معدلات النمو في القطاع الزراعي في الفترة (19702005م) ، وذلك للتعرف على واقع وأتجاهات القطاع الزراعي ، كما أهتمت الدراسة بخطط التنمية في البلاد والتي كان أولها الخطة الثلاثية الممتدة من سنة 1973م إلى سنة 1975 م، ولقد تناولت الدراسة مؤسسات دعم التنمية الزراعية، وأعتمدت في حصولها على المعلومات من الكتب العلمية ، وكذلك تقارير اللجنة الشعبية العامة لتخطيط ، وتقارير الهيئة العامة للمياه ، ورسائل الماجستير والدكتوراة الغير منشورة ، وكذلك شبكة المعلومات الدولية ، ولقد تناولت الدراسة ، الموارد المائية تقليدية (المياه الجوفية ، السطحية) ، و الموارد المائية الغير تقليدية ( معالجة مياه الصرف الصحي ، تحلية مياه البحر) ، حيث أتضح من خلال الدراسة بان المياه الجوفية تشكل ما نسبته (95%) من إجمالي الموارد المائية التقليدية ، وتناولت الدراسة موضوع الطلب و العرض من المياه في الجماهيرية ، و كذلك تقنيات حصاد المياه ، ولقد تمت المحاولة في الفصل الخامس من هذه الدراسة توضيح دور مشروع النهر الصناعي العظيم في حل مشكلة المياه في الجماهيرية ودوره في قطاع الزراعة . ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1-الموارد المائية المتاحة تقدر بحوالي 4.9 مليار متر مكعب، إلا أن ما يستغل منها لا يتجاوز 2.7 مليار متر مكعب. 2-هناك عجزاً مائياً في الجماهيرية حيث يقدر هذا العجز في بداية 2010م بحوالي 2586 مليون متر مكعب، ويتوقع أن يستمر هذا العجز إلى أن يصل إلى 4735 مليون متر مكعب في عام 2025 م. 3-عدم الاهتمام بتقنيات حصاد المياه ورصد الأموال لها. 4-أرتفاع تكلفة المياه من المصادر الغير تقليدية (تحلية مياه البحر) حيث أتضح من خلال الدراسة بأن قيمة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة بمحطة غرب طرابلس تتراوح ما بين (0.79 – 1.39) د.ل بمحطة الخمس ما بين (0.66 – 0.88) د.ل، أما بمحطة زليتن فأن تكلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة تتراوح ما بين (0.95 – 1.5) د.ل.
جمال علي محمد إبراهيم العقوري (2009)