يعتمد إقليم فزان اعتمادا كليا في احتياجاته من المياه على حوض مرزق المائي، وهذا الحوض به كميات من المياه الجوفية الدفينة منذ القدم وغير متجددة،ونتيجة للطلب المتزايد وما يقابله من مخزون غير متجدد فإن كميات المياه به تزداد ندرة عاما بعد الأخر. حيث افترضت الدراسة أن الإنتاج الزراعي سيواجه مشكلات خطيرة بسبب مشكلة المياه،وإنه قد يتوقف في الزمن المنظور وهو عام 2040ف ، وقد توصل البحث إلى إثبات صحة ومصداقية هذا الفرض؛حيث أنه من خلال البيانات والعجز المائي ،والمظاهر والمشاهدات الطبيعية من اندثار غابات النخيل في مناطق مختلفة في الإقليم ،وانخفاض مستوى المياه حيث وصل معدل الهبوط السنوي إلى 3 أمتار في بعض المناطق، وانخفاض جودة المياه حتى أصبحت مياه بعض الخزانات غير صالحة للاستعمال بسبب الملوحة العالية التي وصلت أقصاها إلى 2200 ملجم/لتر،وبسبب زيادة الطلب على المياه بالاستخدامات المختلفة ووصول نقل المياه عبر النهر الصناعي العظيم بحجمها الأمثل ، كل هذه عوامل ساهمت في زيادة الطلب على المياه وارتفاعه مقارنة بالمتاح حتى وصل العجز إلى حوالي نصف مليار لسنة 2005ف، ويزداد عاما بعد الأخر حتى يصل إلى 1368 مليون م3 لعام 2025ف. وإنه مع استمرار السحب من الخزان الجوفي دون دراسة اقتصادية فإن العجز مستمر وهو يهدد استمرار الإنتاج الزراعي، وقد تم تحديد أهم العوامل المحددة للإنتاج الزراعي في الإقليم كالتالي: السياسات الزراعية الإنتاجية والمائية. حجم المياه المنقولة خلال النهر الصناعي العظيم. حجم السكان والتوزيع الجغرافي والهجرة بأنواعها. السياسات الاستيراتيجية والأمنية والسكانية لإدارة الموارد الاقتصادية بالإقليم وحماية الحدود. جميع هذه العوامل ستؤثر في حجم الطلب على المياه وتحديد مدى استمرارية الإنتاج الزراعي من عدمه. وبعد تحليل المؤشرات المختلفة من حجم الطلب المائي لكافة الأغراض الزراعية والاستخدامات الأخرى و الطلب على مياه النهر الصناعي العظيم، ودراسة مؤشر العجز السنوي المتزايد ، ومن خلال المشاهد والمشاكل الميدانية ؛ فإن الدراسة تمكنت من إجمالي أسباب المشكلة المائية في الإقليم كالتالي: الطلب المتنامي على المياه للأغراض المختلفة. ندرة المورد المائي. غياب تعدد وتجدد مصادر المياه بسبب الموقع الجغرافي. غياب السياسات الزراعية. اليسر المالي أدى إلى سوء استخدام المياه من حيث الاحتياجات والمحاصيل. غياب الدراسات الاقتصادية حول استخدام المياه. غياب الدراسات حول الآثار السلبية للنهر الصناعي العظيم على الإقليم. زيادة ندرة المياه بأقاليم الشمال مما أدى إلى التفكير في النهر الصناعي ونقل المياه. غياب الدراسات السكانية والتوزيع السكاني بالإقليم وتنظيم الهجرة الداخلية والخارجية، ساهم في ارتفاع الاحتياجات المائية للزراعة وللأغراض أخرى. التقصير في عمل جهاز الإرشاد الزراعي. وهناك عدة مظاهر تدل على نضوب المياه الجوفية في الإقليم ، وتؤكد على حجم العجز المائي المرتفع الذي وصل إليه الإقليم ، ومن أهم هذه المظاهر: اختفاء غابات النخيل بكل من تنجرابن وايسين و البركت والقطرون بشعبية غات وجرمه وبئر النور و الطريطير وبئر الهويدي في وادي الحياة ووادي الغزلان سابقا في سبها. زيادة عمق الآبار المستخدمة في الزراعة، حيث بلغ بعضها إلى نحو 1325 م، بينما كانت أبار سطحية لعدد من الأمتار فقط. ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي بسبب ارتفاع تكاليف استخدامات المياه. وفي نهاية الدراسة وبعد تحليل الجداول والبيانات المنشورة ، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج ، ومن أهمها: هناك فارق كبير بين المتاح من المياه و الطلب عليها ، ونتج عنه عجز بمقدار نصف مليار م 3 لعام 2005ف، وهذا الفارق بين المتاح من المياه والطلب عليها سيؤدي إلى عجز متنامي قد يصل إلى نحو 1726 مليون م3 لعام 2025ف ،وإذا استمر هذا الحجم من الطلب سيعتبر من أهم محددات الإنتاج الزراعي، حيث تتناسب الفترة الزمنية للإنتاج الزراعي عكسيا مع حجم الطلب على المياه، أي كلما زاد الطلب انخفضت فترة استمرار الإنتاج الزراعي. تعتبر مصادر زيادة المياه وضمان استمرارها محددة تقليديا بمياه الأمطار و الأنهار وتحلية مياه البحر، وعليه ولأسباب الموقع الجغرافي للإقليم يلاحظ انعدام جميع هذه المصادر، ويبقى المصدر الوحيد هو المتاح من المياه الجوفية والمتناقص سنويا. بسبب محدودية المصادر و ارتفاع العجز، فإن تخفيض حجم الطلب على المياه يعتبر من أهم المؤشرات الدالة على مدى استمرار الإنتاج الزراعي. يعتبر النهر الصناعي العظيم من أكبر العوامل المحددة لنضوب المياه بالإقليم مقارنة بحجم الطلب على الإنتاج الزراعي فيه، وحجم الطلب للاستخدامات البشرية الأخرى. يعد القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر للمياه في الإقليم، إذ يشكل ما نسبته 93% من جملة المياه المستهلكة لعام 2005ف، ومقدر أن يصل إلى حوالي 4 مليارم3 بحلول عام 2040ف. العوامل الطبيعية وارتفاع عدد الحيازات الزراعية،والنمط الزراعي السائد في الإقليم، بالإضافة إلى جهل المزارعين بمتطلبات الري لغياب دور جهاز الإرشاد الزراعي، كل هذه العوامل ساعدت على الاستهلاك الكبير للمياه في القطاع الزراعي. أدى ارتفاع عدد السكان إلى ارتفاع الاستهلاك المائي في الإقليم ، وإن هذا الاستهلاك في تزايد بارتفاع عدد السكان الذي سيصل إلى المليون في عام 2040ف. اختفاء أو اندثار غابات النخيل و زيادة أعماق أبار المياه وانخفاض جودتها، وانتشار المزارع الكبيرة بدون عمالة متخصصة ،والعجز السنوي المتزايد في الإقليم ، واستمرار ضخ مياه النهر الصناعي العظيم ،كل هذه الظواهر تؤكد على إن المشكلة المائية في تزايد وإن الإنتاج الزراعي قد يتوقف في الإقليم خلال الزمن المنظور.
حنان علي محمد العباسي (2011)

تهدف هذه الدراسة بصفة عامة إلى إعطاء صورة واضحة حول مشكلة المياه في ليبيا وتقدير مستوى العجز المائي الحالي والمتوقع مستقبلاً، وبشكل أساسي تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مستوى الاستخدام الأمثل لصناعة التحلية في ليبيا وذلك من خلال تقدير تكلفة الوحدة المنتجة عند السعات الإنتاجية الفعلية بالمحطات موضوع الدراسة خلال الفترة (2010 -2000)، بالإضافة إلى تقدير تكلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة عند السعات الإنتاجية المقترحة وتحديد السعات الإنتاجية الفعلية المثلى والتي من خلالها يمكن إنتاج كميات مناسبة من المياه العذبة وبتكاليف مقبولة يمكن أن تساهم في تخفيف الأزمة المائية في ليبيا، وتقع هذه الدراسة في أربعة فصول الفصل الأول فقد تناول الوضع المائي في ليبيا وذلك من خلال إعطاء فكرة عامة عن الموقع الجغرافي وطبيعة المناخ بليبيا وتوضيح حجم الموارد المائية من مصادرها التقليدية وغير التقليدية والطلب عليها في ليبيا، وتناول هذا الفصل أيضاً موضوع تقييم الوضع المائي في ليبيا حيث أوضحت نتائج التقييم من خلال تناول مجموعة من الدراسات السابقة في هذا الموضوع أن الفجوة المائية بين كمية المياه المتاحة والطلب عليها متزايدة حتى في وجود النهر الصناعي، وأنه من الصعب ضمان تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متواصلة دون تنمية وتطوير المصادر المائية غير التقليدية بليبيا، ويوضح هذا الفصل أيضاً أهم السياسات المقترحة في مجال المياه وصناعة التحلية في ليبيا وأهم الأهداف المرجوة من تنفيذها،وتناول الفصل الثاني موضوع صناعة التحلية وتطورها التاريخي، وتناول هذا الفصل أيضاً صناعة التحلية في ليبيا وتطورها وأهم التقنيات المستخدمة ومحطات التحلية الرئيسية في ليبيا، وكذلك عرض أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه صناعة التحلية في ليبيا، وتوضيح الرؤية المستقبلية لصناعة التحلية في ليبيا وما يمكن أن تحققه من مساهمة مائية في تخفيف الأزمة المائية في ليبيا، ويوضح هذا الفصل أيضاً أهم العوامل والاعتبارات التي تؤكد على ضرورة انتهاج سياسة توطين صناعة التحلية وتطويرها فنياً واقتصادياً في ليبيا، واحتوى الفصل الثالث على تحليل تكاليف إنتاج المياه المحلاة الذي وضح مفهوم تكاليف الإنتاج وأساسيات تقدير تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة والتي شملت الفرضيات الأساسية لتقدير تكلفة الوحدة وكذلك أسعار عناصر الإنتاج التي تم الاعتماد عليها في تقدير التكلفة للوحدة المنتجة من المياه المحلاة، ويوضح هذا الفصل أيضاً تقدير تكلفة المتر المكعب من المياه المحلاة على حسب البيانات الفعلية للمحطات موضوع الدراسة خلال الفترة (2000-2010)، وكذلك تقدير كلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة عند المستويات المختلفة المقترحة من السعة الإنتاجية، وتناول الفصل الرابع أهم النتائج البحثية لهذه الدراسة فيما يخص تقدير تكلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة بالمحطات موضوع الدراسة خلال الفترة2010-2000) )، وتوضيح نتائج التقدير لكل محطة على حدة مع مقارنة نتائج التقدير على مستوى المحطات موضوع الدراسة خلال الفترة بنتائج تقدير تكلفة الوحدة بالدراسات السابقة، وتناول أيضاً هذا الفصل ملخص الدراسة وأهم التوصيات وبعض المقترحات البحثية. حول مستوى العجز المائي في ليبيا وخاصة في المناطق الشمالية.
مصطفى محمد سالم بن محمد (2016)

أصبحت عملية تربية الدواجن عبارة عن صناعة متكاملة الجوانب، من حيث مقومات الإنتاج إلى الإنتاج نفسه، فإن إنتاجها الدواجن الآن يتم حقيقة في حضائر لا تختلف في مكونات عناصر الإنتاج عن أي مصنع لإنتاج سلعة أخرى . وقد تطورت صناعة الدواجن من صناعة صغيرة بجوار صناعات الإنتاج الحيوانى الأخرى ، إلى أن أصبح لها أهمية كبرى في بلدان كثيرة من بلدان العالم ، حيث تعتبر من أهم المنتجات الزراعية القابلة للتصدير . وتعتبر صناعة الدواجن في ليبيا صناعة حديثة لم تتجاوز الأربعة عقود ، أي منذ بداية مطلع السبعينات شهدت فيها تطورا كبيرا ، و ذلك لمساهمة الدولة بشكل فعال في تشجيع المربين و المهتمين بهذا الإنتاج و إنشاء المشاريع الكبرى لتربية الدواجن لغرض أنتاج اللحم و البيض ، و ذلك بهدف مواجهة زيادة الطلب على اللحوم و البيض الناتج عن الزيادة المضطردة في عدد السكان و تحسن مستوى المعيشة . تعرضت هذه الدراسة إلى العوامل الاقتصادية التي تؤثر على عرض لحوم الدواجن، و ذلك من ناحية ما قد تؤثر في السلعة موضوع الدراسة ، من ناحية زيادة عرضها أو من ناحية إنخفاض عرضها في ليبيا ، و مدى مطابقة تأثير العوامل مع النظرية الاقتصادية و القياسية ، و من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم تجميع المعلومات و البيانات من خلال الإحصائيات التي تصدرها الجهات الرسمية خلال فترة الدراسة ، أيضا تم جمع البيانات الأولية عن طريق توزيع عدد (70) إستمارة إستبيان على منتجى دجاج اللحم بليبيا ، و قد كانت العينة عبارة عن عينة مقطعية وقد تم إستبعاد عدد ( 36 ) لوجود عيوب بها ، و بعد ذلك تم أجراء التحليل الوصفي و الأحصائى على البيانات المتحصل عليها من إستمارات الاستبيان، حيث تبين أن متوسط إنتاج المزرعة الواحدة خلال الدورة الإنتاجية الواحدة حوالي 13000 كجم / لحم حي ، حيث كان متوسط عدد الكتاكيت المرباة لغرض التسمين في الدورة الإنتاجية الواحدة حوالي 5615 كتكوت ، أما متوسط عدد النافق بالدورة الإنتاجية الواحدة حوالي 600 كتكوت نافق أي إن نسبة النفوق تقدر بحوالي 10.7% ، و ذلك بسبب ما تتعرض له من أمراض أو إصابات بسبب سوء المعاملة أثناء النقل و التعرض إلى ظروف جوية و مناخية غير مناسبة مما يؤدى إلى نفوق أعداد منها ، وبذلك يكون متوسط أنتاج المزرعة الواحدة في السنة حوالي 5615 كجم لحم حي سنويا ، علما بأن متوسط عدد الدورات الإنتاجية في السنة حوالي 4 دورات إنتاجية ، كما إن متوسط إستهلاك العلف في الدورة الإنتاجية الواحدة حوالي 230 قنطارا أي حوالي 23000 كجم ، حيث تستهلك دجاجة اللحم الواحدة حوالي 4.2 كجم خلال فترة التربية و البالغة حوالي 45 يوم ، و قد بلغ متوسط وزن الدجاجة عند عمر التسويق حوالي 2.1 كجم ، أما بالنسبة لنوعية العلف المستخدم ، فإن نسبة إستخدام العلف المحلى كانت هي الأكبر حوالي 66.7% أي هي المفضلة لدى المربين نظرا لجودتها و سعرها وتوفرها بالسوق، أما الأعلاف غير المحلية فكانت نسبة إستخدامها حوالي 33.3% ، وأما بالنسبة لنوعية حظائر التربية فهناك ما نسبته 58.07% هي عبارة عن حظائر عادية ، و حوالي ما نسبته 41.94% هي عبارة عن حضائر حديثة متطورة و ملائمة لتربية دجاج اللحم تربية صحية و مناسبة . وتبين من النتائج المتحصل عليها من الدراسة وذلك عن طريق إستخدام طريقة المربعات الصغرى بإستعمال برنامج EASY REG و كانت أهم العوامل المؤثرة في عرض لحم الدجاج حسب المعادلة المقدرة هي السعر و الكميات المنتجة و عامل الزمن (كمعيار للتقنية ) ، و كان أفضل نموذج إقتصادى من حيث تطابقه مع طرح النظرية الاقتصادية، و توافقه مع الخواص الإحصائية و القياسية هو النموذج الخطى خلال فترة الدراسة (1980 - 2007 ف) . أتضح من خلال المعادلة المقدرة أن الزيادة في سعر التجزئة للحم الدجاج في السنة الحالية بمقدار 1 دينار للطن يؤدى إلى زيادة العرض من لحم الدجاج لنفس السنة بمقدار 4008 طن تقريبا مع ثبات العوامل الأخرى ، كما تبين أن زيادة العامل الزمني يؤدى إلى زيادة الكمية المعروضة من لحوم الدجاج بمقدار 435 طن وذلك عند ثبات العوامل الأخرى، وأيضا أتضح من خلال تقدير مرونة العرض السعرية أنه عند زيادة سعر التجزئة بنسبة 1% فإن الكميات المعروضة من لحوم الدجاج سوف تزداد بنسبة 0.14 % و ذلك في المدى القصير، و بنسبة 0.45% في المدى الطويل، أي أن عرض لحم الدجاج غير مرن، حيث كانت قيم المرونات أصغر من الواحد الصحيح .
آمنة أحمد ناجيم (2010)