تتميز التمور بقيمتها الغذائية حيث تحتوي على مواد كربوهيدراتية بما فيها من السكريات بنسب تزيد على 70 % وعلى مواد ذهنية بنسب تصل إلى 2.5 % وأملاح معدنية بنسبة 1.5 % كما تحتوي على فيتامينات وبروتينات وهرمونات ومضادات حيوية هامة بالنسبة لجسم الإنسان ، وتتبلور مشكلة الدراسة في أن المستويات السعرية لصادرات التمور لبعض الدول المصدرة الرئيسية منخفضة مقارنة بالمستويات السعرية لصادرات التمور بدول اتحاد المغرب العربي مما يقلل من القدرة التنافسية للتمور بدول اتحاد المغرب العربي وانخفاض نسبة مشاركتها في الأسواق العالمية ، وأيضا معرفة الآثار التي تواجه ليبيا اقتصاديا وتنمويا نتيجة التغيرات في السياسات الزراعية اتجاه زيادة الصادرات من التمور، واعتمدت الدراسة على إن التغيرات السعرية لصادرات التمور العالمية للدول المصدرة الرئيسية تؤثر على القدرة التنافسية والنصيب السوقي لدول المغرب العربي في السوق العالمي، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن إنتاج العالم من التمور يتزايد سنوياً بمعدل معنوي إحصائياً بلغ نحو 249 ألف طن وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4.7 % خلال الفترة 1990-2007 ، كما تبين من الدراسة أن المساحة المزروعة عالمياً نخيل تتزايد سنوياً بمقدار معنوي إحصائياً قدرت بنحو 364 ألف هكتار بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 4.0 % سنوياً، وفيما يتعلق بالاستهلاك العالمي للتمور فقد اتضح أنه يتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 279 ألف طن بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 5.2 %، كما تبين من نتائج الدراسة المتعلقة بالتركيبة المحصولية لأهم السلع الزراعية أن المساحة الإجمالية لدول المغرب العربي من جملة المحاصيل والأشجار المثمرة قد بلغت حوالي 13421.8 ألف هكتار خلال متوسط الفترة 1990- 2005، حيث احتلت جملة الحبوب المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة من بين السلع وبأهمية نسبية قدرت بنحو 74.3 %، في حين احتلت جملة الفواكه المرتبة الثانية وبأهمية نسبية قدرت بنحو 9.3 %، بينما جاءت محاصيل الأعلاف في المرتبة الثالثة وبأهمية نسبية قدرت بنحو 7.5 %، في حين احتلت جملة الخضر والبقوليات المرتبة الرابعة والخامسة وبأهمية نسبية قدرت بنحو 4.4 %،4.2 % على الترتيب، من إجمالي مساحة المحاصيل والأشجار المثمرة بدول المغرب العربي ، كما قدرت المساحة المزروعة نخيلا بدول المغرب العربي ما نسبته 1.6 % من جملة المساحات المزروعة بالفواكه خلال متوسط الفترة 1990-2005، كما أوضحت النتائج أن تونس تحتل المرتبة الأولى بنسبة 70.2 % من بين دول المغرب العربي من حيث الصادرات ، تم الجزائر بالمرتبة الثانية بنسبة 29.0 % ثم تليها ليبيا والمغرب بنسبة 0.56 % و 0.33 % من إجمالي الصادرات من التمور خلال الفترة 1990- 2007، وبمقارنة معامل الاستقرار لقيمة وكمية ومتوسط سعر صادرات التمور يتضح بأن هناك عدم استقرار لصادرات التمور بدول المغرب العربي خلال فترة الدراسة، كما يتبين أن متوسط قيمة الميزة النسبية الظاهرة لدول المغرب العربي بلغت نحو9.7 في المتوسط خلال الفترة 1990– 2007، وان ارتفاع الميزة النسبية الظاهرة عن الواحد الصحيح خلال فترة الدارسة يدل على تمتع دول اتحاد المغرب العربي بميزة نسبية ظاهرة للتمور، كما أظهرت نتائج نماذج النصيب السوقي المقدرة بالدراسة بأن المرونات السعرية لمشاركة تمور دول اتحاد المغرب العربي بالنسبة للإمارات والسعودية في الأسواق العالمية كانت غير مرنه في المدى القصير ومرنه في المدى الطويل لكل من الشكل الخطي واللوغارتمي وهذا يعني أن تمور دول اتحاد المغرب العربي لأتواجه منافسة في المدى القصير ولكن في المدى الطويل تواجه منافسة شديدة في الأسواق العالمية من قبل الدول المصدرة، وتبين نتائج الدراسة بأن صادرات التمور التونسية تمتلك قدرة تنافسية مقابل صادرات بقية دول المغرب العربي حيث بلغت المرونة السعرية في المدى القصير نحو (0.19-)، ( 0.3-) بالنسبة للجزائر في الشكلين الخطي واللوغارتمي على الترتيب، كما كانت أيضا اقل من الواحد الصحيح في المدى الطويل بالنسبة للجزائر والمغرب وهذا يشير إلى زيادة القدرة التنافسية لصادرات تمور تونس بالنسبة للمغرب والجزائر في الأسواق العالمية كما تبين نتائج الدراسة بأن صادرات تونس تمتلك قدرة تنافسية في المدى القصير أمام صادرات التمور الإماراتية والإيرانية حيث بلغت مرونة المدى القصير نحو (0.5-) ،(1.04) بالشكل الخطي واللوغارتمي على الترتيب بالنسبة للإمارات ونحو (0.13-) ،(0.30-) بالنسبة لإيران بالشكل الخطي واللوغارتمي على الترتيب ، وتختفي هذه القدرة التنافسية في المدى الطويل حيث قدرت مرونة المدى الطويل بنحو (3.0-) ،(1.3-) بالنسبة للإمارات وإيران على التوالي، كما تبين نتائج الدراسة إن المرونة السعرية لمشاركة تمور الجزائر بالنسبة لتونس والمغرب في الأسواق العالمية كانت غير مرنة في المدى القصير والطويل مما يعني أن صادرات تمور الجزائر لأتواجه منافسة من قبل صادرات التمور التونسية والمغربية، ولكنها تواجه منافسة شديدة من قبل الإمارات في المدى الطويل ، كما تبين نتائج الدراسة أن المرونة السعرية لمشاركة تمور ليبيا بالنسبة للجزائر والإمارات في الأسواق العالمية كانت غير مرنة في المدى القصير والطويل في الشكل الخطي واللوغارتمي حيث تراوحت مابين (0.13-)، (0.27-) وهي اقل من الواحد، مما يشير إلى عدم وجود منافسة لصادرات ليبيا من قبل الجزائر والإمارات بالأسواق العالمية. كما توضح نتائج الدراسة بأن صادرات المغرب للتمور لأتواجه منافسة من قبل صادرات بقية دول اتحاد المغرب العربي منفردة وكذلك صادرات السعودية من التمور في الأسواق العالمية ، وذلك من خلال قيمة معامل المرونة السعرية البالغ أقل من الواحد الصحيح في المدى القصير والطويل بالنسبة لصادرات تلك الدول، ولكن يتضح أيضا بان صادرات المغرب للتمور بالأسواق العالمية تواجه منافسة من قبل صادرات تمور دولتي الإمارات وإيران في المدى الطويل فقط، خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها أن التركيز المحصولي والجغرافي لصادرات دول المغرب العربي يُمكن من تحقيق الصفقات التجارية المتكافئة والرفع من مستوى الجودة واستقرار الأسعار عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف، وتشجيع تصدير التمور في شكل صفقات تجارية من قبل الأفراد ومكاتب التصدير والاستيراد وإتباع سياسات من شأنها دعم الشركات التسويقية التصديرية ودعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق والاستقرار بها وتقوية موقفها التفاوضي والتنافسي بالأسواق العالمية.
وليد أحمد إمعيقل (2009)

تعتبر محاصيل الخضروات من أهم المزروعات التي تدر الربح الوفير للمزارع وذلك لقصر دورتها الزراعية وكذلك لأهميتها كونها تمثل جزء كبير من الغذاء اليومي للإنسان كما انها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، ومن بين أهم محاصيل الخضروات محصول الطماطم، والجدير بالذكر أن هذا المحصول يحتاج إلى عناية خاصة أثناء زراعته وإنتاجها وتداوله وتخزينه وكذلك أثناء نقله.مما يؤدي إلى حدوث فاقد والعديد من المشاكل التي تحد من التوسع في إنتاجه وتسويقه ، وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث تذبذب في الإنتاج وإرتفاع في تكاليفه الإنتاجية والتسويقية وبالتالي حدوث تذبذب في أسعاره، وبالتالي هدفت الدراسة إلى دراسة تحليلية لانتاج وتسويق الطماطم في إقليم فزان (منطقة وادي الحياة وسبها) كعينة للدراسة. وذلك بتقدير دوال الإنتاج ودوال الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم لتحديد أهم العوامل المؤثرة على الإنتاج وعلى الكفاءة التسويقية في مناطق الدراسة من خلال الدراسة الميدانية, ومن ثم معرفة أهم المعوقات الانتاجية والتسويقية التي تواجه منتجي محصول الطماطم في مناطق عينة الدراسة. اعتمدت الدراسة على مصدرين أساسين من البيانات هما البيانات الثانوية وهي بيانات متعلقة بمحصول الطماطم تم الحصول عليها من الجهات الرسمية والمصدر الثاني البيانات الأولية و التي تم الحصول عليها من استمارات الاستبيان للمزارع الخاصة الممثلة لعينة الدراسة. كما اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي والكمي للبيانات المجمعة. أما تنظيم الدراسة فشملت أربعة فصول فكان كالتالي الفصل الاول ويشمل مبحثين أساسين المبحث الأول يضم المقدمة ومشكلة الدراسة و أهداف الدراسة وأهمية الدراسة وفرضيات الدراسة ومصادر البيانات وتنظيم الدراسة المبحث الثاني ويضم الاستعراض المرجعي، أما الفصل الثاني فشمل أولاً الواقع الانتاجي والتسويقي لمحصول الطماطم في ليبياوضم ثلاثة مباحث المبحث الاول نبذة عن محصول الطماطم واهم استعمالاتها والقيمة الغذائية لها وكذلك الظروف البيئية والجوية المتعلقة بمحصول الطماطم و أهم أصناف الطماطم أما المبحث الثاني واقع إنتاج الطماطم في العالم والوطن العربي وفي ليبيا خلال السنوات (1980 -2008) وتبين أن أعلى حد من المساحة المزروعة من محصول الطماطم خلال السنوات المذكورة كان في عام 2008 حيث بلغت نحو 16.8 ألف هكتار وأدناها عام 2001 حيث انخفضت المساحات المزروعة لتصل نحو 8 ألف هكتار، أما من جانب الإنتاج فبلغ أعلى كمية منتجة في هذه السنوات عام 1997 بكمية قدرها 230 ألف طن، وأدنى كمية إنتاج في عام 1987 بكمية إنتاج نحو 131.6 ألف طن،أما من حيث الإنتاجية فسجلت أعلى إنتاجية في هذه السنوات عام1999 بقيمة 24.026 طن / هكتار. أما الفصل الثالث حول اقتصاديات انتاج الطماطم في مناطق عينة الدراسة حيث تم إجراء الدراسة الميدانية لمزارع محصول الطماطم للموسم الزراعي(2009-2010)،باستخدام أسلوب العينات وذلك لأتساع المنطقة وتناثر المزارعين فيها حيث كانت عينة الدراسة ممثلة في (160) مزرعة تم الحصول عليها بأخذ نسبة 10 % من إجمالي المزارع البالغة (1600) مزرعة لإنتاج الطماطم ، ومن ثم تم أخد عينة عشوائية منتظمة من المزارعين لكل شعبية على أساس اختيار نسبة 10 % من إجمالي العدد الكلى بكل منطقة حيث مثلت في منطقة وادي الحياة عدد (900) مزرعة، وفي شعبية سبها عدد (700) مزرعة ،وأوضحت نتائج التحليل الوصفي أن متوسط تكلفة إنتاج الهكتار حوالي (4264.40 ،5071.04) دينار لمزارع عينة الدراسة بمنطقة وادي الحياة ، سبها،وأما متوسط تكلفة إنتاج الطن فقد بلغت حوالي (398.66 ،475.41 ) من متوسط تكلفة إنتاج الطن بالدينار من مزارع عينة الدراسة بمنطقة وادي الحياة، سبها و بالنسبة لاجمالي التكاليف الكلية فلقد قدرت لمنطقة وادي الحياة بنحو (360650) دينار مثلث التكاليف الثابتة منها مانسبته (39%) بقيمة 140653.5 دينار، بينما قيمة التكاليف المتغيرة 219996.5 دينار مانسبته (61%)، أما منطقة سبها فلقد بلغت قيمة إجمالي التكاليف الكلية ماقيمته (266000) دينار مثلت التكاليف الثابتة منها مانسبته (41%)ماقيمته 109060 دينار أما نسبة التكاليف المتغيرة منها نحو (59%) بقيمة 154280دينار.أما بالنسبة لمتوسط التكاليف التسويقية لمحصول الطماطم بالنسبة لوادي الحياة ولمنطقة سبها كانت على النحو التالي (749.92 ،883.22) دينار للهكتار على التوالي. من أهم نتائج التحليل الإحصائي إتضح أن المتغيرات (العناصر المستقلة) الأسمدة, المبيدات, ، كمية المياه، العمالة, لها تأثير على إنتاج الطماطم بمناطق عينة الدراسة , كما تبين من نتائج التحليل الإحصائي أن المرونة الإنتاجية الإجمالية في عينة مزارع وادي الحياة بلغت نحو (0.97) قيمتها موجبة وأقل من الواحد الصحيح فهي تعكس علاقة العائد المتناقص للسعة ،أما سبها فبلغت نحو(1.11) قيمتها موجبة واكبر من الواحد الصحيح وبذلك فهي تعكس علاقة العائد المتزايد للسعة مما يدل على أن مستوى الإنتاج ما يزال في المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج، أما بالنسبة لنتائج التحليل الإحصائي لدوال الكفاءة التسويقية فكانت المتغيرات المستقلة (تكاليف النقل والتكاليف الإنتاجية ) لها التأثير الأكبر على الكفاءة التسويقية، وبالنسبة للمرونة الإجمالية فلقد عكست عائد سعة متناقص والتي بلغت نحو(0.88 ، 0.62 ). كما تبين من تقدير المعادلات وذلك باستخدام أسلوب الانحدار المتعدد لكل منطقة في أربع صور وهي (الخطية واللوغارثمية المزدوجة و النصف اللوغارثمية والآسية) بالنسبة لدوال الإنتاج لمحصول الطماطم كان أفضلها الدالة اللوغارثمية المزدوجة وكانت جميع المتغيرات المستقلة (الاسمدة وكمية المبيدات المستخدمة وعدد العمالة وكمية المياه المستخدمة في الري) ذات تأثير إيجابي على المتغير التابع (إنتاج الهكتار من الطماطم) في مزارع عينة الدراسة ، أما بالنسبة لنتائج التحليل الإحصائي لدوال الكفاءة التسويقية فكانت المتغيرات المستقلة (تكاليف الجمع وتكاليف الفرز وتكاليف التعبئة وتكاليف النقل ) ذات تأثير عكسي على المتغير التابع (الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم)، أما المتغير المستقل (التكاليف الإنتاجية) ذات تأثير إيجابي على المتغير التابع (الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم).
كوثر أبوالقاسم الذليمي العربي (2014)

إستهدفت هذه الدراسة التعرف علي الوضع الحالي للإستهلاك لأهم السلع الغذائية في ليبيا وتحديد أهم العوامل المحددة لطلب الإستهلاكي لبعض السلع الغذائية في ليبيا .ويمكن أن تنعكس هذه الأهمية إلي التزايد المستمر وبمعدلات كبيرة في مستوي الإستهلاك لمختلف السلع الغذائية الرئيسية في ليبيا نتيجة لمجموعة من العوامل الهامة مثل نمو السكان وكذلك نتيجة للتطور في مستويات الدخل الفردية .حيث يهدف البحث إلى تطبيق أسلوب يختلف عن الأسلوب التقليدي في تقدير دوال الطلب وهو أسلوب الطلب شبه الأمثل الذي يعتمد على قيمة الإنفاق على السلعة ،أي نصيبها من أجمالي الإنفاق علي مجموعة السلع التي تنتمي إليها بدل من كمية كل سلعة على حده. واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على التحليل الإقتصادي الوصفي والإقتصاد القياسي وعلى وجه التحديد تم إستخدام نموذج الطلب شبه الأمثل Almost Ideal Demand System كما اعتمدت هذه الدراسة على البيانات الثانوية والسلاسل الزمنية المتحصل عليها من منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وعلى النشرات الإقتصادية التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي ،ومجموعات مختلفة من الكتب الإحصائية التي تصدرها سنويا المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ولقد قامت الدراسة بتقدير الطلب علي اللحوم والخضروات والحبوب في ليبيا من خلال التقدير الإحصائي لنموذج الطلب شبه الأمثل (AIDS) على هذه الأنواع من السلع الغذائية ، حيث تم عرض نموذجين للطلب شبه الأمثل (AIDS)، أحدها لدراسة الطلب على اللحوم والخضروات والحبوب والثانية لدراسة اللحوم مثل لحم الأبقار و الأغنام و الدواجن ودراسة الخضروات مثل الطماطم والبصل والبطاطس، نفتر في المرحلة الأولى بأن المستهلكين يخصصون نسبة من إنفاقهم الكلي أو الدخل إلى ثلاث مجموعات سلعية وهى اللحوم(أغنام،أبقار، دواجن)و الخضروات (الطماطم،البصل، البطاطس) والحبوب(القمح، الشعير)، وفي المرحلة الثانية، الإنفاق يخصص على كل سلعة على حده ضمن كل مجموعة، كالحصة المخصصة للحوم تخصص ثانية إلى سلعة اللحم المعينة مثل لحم بقر و الأغنام و الدواجن . وأن أي تغير في سعر لحوم الأبقار سوف يؤثر على إستهلاك لحوم الأغنام و الدواجن(على سبيل المثال) مباشرة بدون أن يغير حصة الميزانية المخصصة للحوم الأغنام والدواجن خلال إعادة التوزيع (في المرحلة الثانية) وبشكل غير مباشر خلال التغييرات في سعر منتجات اللحم وكذلك الحصة المخصصة للخضروات تخصص ثانية إلي سلعة خضر مثل الطماطم و البصل و البطاطس. وقد تم تقدير معالمه بإستخدام أسلوب المتغيرات الغير مرتبطة ظاهرياً والمعروفة بإسم Seemingly Unrelated Regression في تقدير معالم النموذج المقترح، ومن ثم أمكن إجراء كافة الإختبارات الإحصائية الخاصة بقيود النموذج حول المعالم للتحقق من شرطي الإضافة، والتجانس، والتماثل، وأيضاً حساب المرونات السعريه والتقاطعية والمرونات الإنفاقية. حيث تبين وجود علاقة عكسية بين أسعار اللحوم و الخضروات والحبوب و الإنفاق عليها، في حين تبين وجود علاقة إحلاليه كل من اللحوم والخضروات والحبوب علي أساس مرونات الطلب التقاطعية، كما تبين من خلال المرونات الإنفاقية أن اللحوم والحبوب سلعة كمالية الطلب عليها بينما تبين إن الخضروات سلع ضرورية الطلب عليها غير مرنة، وفي تقدير معالم النموذج بالنسبة لمجموعة اللحوم (الضأن و الدواجن والأبقار) حيث تبين وجود علاقة عكسية بين أسعار لحوم الضأن ولحوم الدواجن ولحوم الأبقار ونسبة الإنفاق عليها، في حين تبين وجود علاقة إحلاليه كل من لحوم لضأن ولحوم الدواجن ولحوم الأبقار علي أساس مرونات الطلب التقاطعية، كما تبين من خلال المرونات الإنفاقية أن لحوم الضأن سلعة كمالية الطلب عليها، بينما تبين أن لحوم الدواجن والأبقار سلع ضرورية الطلب عليها غير مرنة ولقد أوضحت المرونات الإنفاقية ان زيادة الإنفاق الكلى للمستهلك يؤدى إلي زيادة إستهلاك لحوم الضأن الأمر الذي يوضح تفضيل المستهلك الليبي للحوم الضأن وفي تقدير معالم النموذج بالنسبة لمجموعة الخضروات (الطماطم و البصل والبطاطس) حيث تبين وجود علاقة عكسية بين أسعار الطماطم والبصل والبطاطس ونسبة الإنفاق عليها في حين تبين وجود علاقة إحلاليه لكل من الطماطم مع البصل والبطاطس وتبين وجود علاقة مكملة بين البصل مع الطماطم والبطاطس وعلاقة إحلالية لكل من البطاطس مع الطماطم والبصل علي أساس مرونات الطلب التقاطعية ، كما تبين من خلال المرونات الإنفاقية أن الطماطم والبصل والبطاطس سلع ضرورية الطلب عليها غير مرنة وتتكون هذه الرسالة من ستة فصول رئيسية، يتناول الفصل التمهيدي منها المقدمة والمشكلة البحثية وأهداف البحث والأسلوب البحثي ومصادر البيانات والاستعراض المرجعي للدراسات والأبحاث الاقتصادية ذات الصلة بموضوع البحث، أما الفصل الأول فقد تناول الوضع الراهن للإنتاج الزراعي في ليبيا بشقيه الإنتاج النباتي و الإنتاج الحيواني ، أما الباب الثاني فقد إختص بواقع إستهلاك الغذاء في الجماهيرية إستهلاك نباتي وإستهلاك حيواني و تطور نصيب الفرد من أهم السلع الغذائية الرئيسية، هذا وقد تناول الباب الثالث دوال الطلب وتوصيف النموذج، وانفرد الباب الرابع بالتقدير الإحصائي لنماذج الطلب شبه الأمثل، والمرونات السعرية والتقاطعية والدخلية وأخيراً إنفرد الباب الخامس توصيات والمراجع.
محمد بلعيد علي (2011)