تمثل الشريعة الإسلامية حجر الزاوية بالنسبة للمصارف الإسلامية. وبما أن الامتثال الحقيقي والسليم للشريعة الإسلامية هو عنصر هام جداً وضروري بالنسبة للمستثمرين في هذه المؤسسات فإن هناك آليات للرقابة على سلامة تطبيق أسس الشريعة الإسلامية قد تم استحداثها من قبل هيئات رقابية دولية ومحلية. ونتيجة لهذه الأهمية أيضاً أصبحت قضايا الشريعة من أهم القضايا المطروحة في مجال حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية لكون الالتزام بها هو تعاقد ضمني بين إدارة هذه المؤسسات وبين أطراف أخرى كالمستثمرين والعملاء والجهات الحكومية وأصحاب المصالح الأخرى. وكجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالحوكمة يوجد أهمية كبيرة للإفصاح بهذا الشأن. تهدف هذه الورقة إلى البحث عن وجود أنماط للإفصاح عن الالتزام بالشريعة من قبل المصارف الإسلامية فيما يتعلق بالمنتجات المصرفية التي تقدمها لزبائنها. هذه الدراسة هي دراسة استطلاعية، وصفية تكشف النقاب عن السياسات المتبعة من قبل المصارف الإسلامية عن مدى التزامها بالشريعة. والدراسة تعاين مجموعة التقارير السنوية لسنة 2011 المتاحة على المواقع الالكترونية من قبل المصارف الإسلامية المسجلة كأعضاء في هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية، مع استبعاد المصارف التي تنتمي لنفس المجموعة والاكتفاء بالمصرف الأم. كما عرج الباحث وفي نفس النطاق على الصيرفة الإسلامية في ليبيا من الناحية التشريعية، مع استخدام مصرف الجمهورية كمثال. ويذكر أن الباحث قد سبق له إجراء نفس الدراسة باستخدام تقارير سنة 2008، مما أتاح له الإشارة إلى نتائج تلك الدراسة لغرض المقارنة. ولقد اكتشف الباحث بأنه لا يوجد أنماط موحدة للإفصاح عن الالتزام بالشريعة وإن هناك أوجه قصور في عملية الإفصاح، وقد قام بتوضيح ذلك عن طريق وصف الممارسات المختلفة والحالات العملية مع إلقاء الضوء على بعض مواطن الضعف.
عماد علي ناجي السويح(12-2012)

لقد تطورت مبادئ وقواعد القانون الدولي بشكل ملحوظ خلال القرن العشرين بشكل عام، ومنذ النصف الأخير من القرن العشرين بشكل خاص. وتشير أدبيات العلاقات الدولية إلي الغنى الملحوظ في الأدبيات القانون الدولي، سواء كانت أدبيات أجنبية، أو أدبيات عربية. غير أنه يلاحظ أن الأدبيات العربية لم تواكب التطورات في مجال العلاقات القانونية الدولية بالشكل المطلوب، ومن أمثلة ذلك عدم التعرض لتطورات القانون الدولي المعاصرة في مجالات مثل : قانون تنمية العلاقات الودية بين الدول، قانون النزاعات الدولية المسلحة، قانون نزع السلاح والرقابة على التسليح ، قانون العلاقات الاقتصادية الدولية، قانون حماية البيئة. عليه، فقد جاء هذا الكتاب لكي يغطي بعض العجز في هذا المجال، أملين أن يستمر الاهتمام بتطورات القانون الدولي المعاصرة من قبل فقهاء القانون الدولي العرب حتى يمكن لأدبيات القانون الدولي العربية أن تواكب ذلك باستمرار. كما أن الاهتمام بتطورات القانون الدولي المعاصرة يتطلب بدوره التعرض لموضوع هام يتعلق بمستقبل القانون الدولي، لاسيما ونحن الآن في بداية القرن الواحد والعشرين. وتفتقر أدبيات القانون الدولي العربية أيضاً إلي هذا النمط من الاهتمامات، ولعل مرجع ذلك أن الكثير من الباحثين لا يتعامل مع القانون الدولي كعلم له نظرياته ومداخل ومناهج بحثه المميزة في دراسة العلاقات القانونية الدولية. فاستشراق مستقبل القانون الدولي، لا يتطلب فقط من الباحثين الإلمام بماضي وحاضر القانون الدولي، ولكنه يتطلب أيضاً الإلمام بالأطر النظرية المختلفة لعلم العلاقات الدولية حتى يمكن تطوير مشاهد أو سيناريوهات عن مستقبل القانون الدولي. وتتمشى تقسيمات هذا الكتاب عموماً والتطورات المعاصرة لمبادئ وقواعد القانون الدولي، وبالتالي يلاحظ أن هذا الكتاب يتكون من بابين هما: 1. الباب الأول، ويدرس الجوانب المختلفة لإقليم الدولة، وبالتالي فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول مختلفة هي على التوالي: أ) الإقليم الأرضي ب) الإقليم البحري ج) الإقليم الجوي 2 . الباب الثاني، ويركز بدوره على دراسة حاضر ومستقبل القانون الدولي، حيث سيتم التعرض للوضع الحالي للقانون الدولي، وعلاقة القانون الدولي بالبيئة المحيطة، وعلاقة القانون بالسياسة، والأفاق الجديدة للقانون الدولي ومستقبل القانون الدولي في القرن الواحد والعشرين. arabic 73 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2021)

هذه الدراسة بعنوان عمليات المصارف الإسلامية والحاجة لخدماتها للمتعاملين مع المصارف الليبية ، تقوم هذه الدراسة على تحليل رغبات عملاء المصارف الليبية في إدخال عمليات مصرفية تحكمها الشريعة الإسلامية . طبقة هذه الدراسة على مصرف الجمهورية الرئيسي لتحديد مدى تفاعل العملاء و العاملين في هذا المصرف مع الطرح الخاص بإدخال عمليات المصارف الإسلامية للعمل بمصرف الجمهورية ،اعتمد في هذه الدراسة على جمع البيانات والحصول على المعلومات من الكتب والدوريات والنشرات وبعض الدراسات السابقة والتي لها علاقة بالموضوع ، وكذلك على صحيفة الاستبيان الموجهة للعملاء والعاملين بالمصرف محل الدراسة . تهدف هذه الدراسة إلى الأتي :1تحديد حجم المدخرات التي يمكن أن توظف في الاقتصاد والتي لا تجد طريقها للسوق المالي. تجنباً للفوائد الربوية بالإضافة إلى البحث في طرق استثمار هذه المدخرات من قبل المصارف. الإسلامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والمساهمة في التنمية في ليبيا .2- معرفة التجربة لهذه المصارف في البلدان العربية بما في ذلك البلدان الغربية وإمكانية أن تكون قادرة على المنافسة دولياً .3- تحديد مدى النجاح الذي يتحقق في القطاعات الإنتاجية نتيجة لتأكد المصارف من حيوية . المشاريع المقترحة ومساهمة هذه المصارف في دراسات الجدوى الاقتصادية . ويمكن تحديد فرضيات الدراسة إلى يلي :عمليات المصارف الإسلامية تؤدي إلى سد الفجوة بين ما تقدمه المصارف التقليدية من خدمات ورغبات المتعاملين معها. عمليات المصارف الإسلامية تؤدي إلى توظيف اغلب المدخرات بالاقتصاد الليبي وتوزيع .الثروة بعدالة . عمليات المصارف الإسلامية تؤدي زيادة المتعاملين مع المصارف الإسلامية .منهجية الدراسة وللتحقق من صحة الفروض المصاغة لعلاج مشكلة الدراسة ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد في دراسة هذه المشكلة على المنهج الوصفي التحليلي .الأسلوب الإحصائي المستخدم في تحليل البيانات وهو اختبار كرونباخ ألفا وهو من الاختبارات الإحصائية المهمة لتحليل بيانات الاستبيان ،وهو يبين مدى مصداقية إجابات مفردات العينة عن أسئلة الاستبيان. أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة1- هناك رغبات ملحة من المتعاملين مع المصارف التقليدية الليبية للحصول على خدمات وعمليات مصرفية وفق الشريعة الإسلامية وبالطريقة التي تديرها المصارف الإسلامية.لإستثمار المدخرات.2- يرغب العملاء في الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية نظراً لاعتماد ها على مبدأي المشاركة والمضاربة والمرابحة وجمع الزكاة والقروض الحسنة وغيرها من صيغ التمويل الإسلامي . 3- المصارف الإسلامية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية وتوزيع الثروة بعدالة من خلال عملياتها المقدمة تحت الرقابة الشرعية التي تمنع التعامل بالفوائد الربوية 4- ثقة المجتمع الإسلامي في المصارف الإسلامية تنبع من الرقابة الشرعية والتحول إلى الخدمات والعمليات الحلال.وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها : 1 بناء على النتائج نقترح التأكيد على فتح شبابيك بالمصارف التقليدية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية . 2- العمل على إدخال العمليات المصرفية الإسلامية إلى السوق المصرفي الليبي الأمر الذي يزيد من حجم الإيداعات لدى المصارف وفق رغبات المتعاملين معها . 3- إتخاذ خطة رشيدة لإدخال عمليات المصارف الإسلامية بسرعة وفق رغبات العملاء للعمل بها في المصارف التقليدي.
نبيل الطاهر المهدي صقر (2009)