هذه الدراسة بعنوان عمليات المصارف الإسلامية والحاجة لخدماتها للمتعاملين مع المصارف الليبية ، تقوم هذه الدراسة على تحليل رغبات عملاء المصارف الليبية في إدخال عمليات مصرفية تحكمها الشريعة الإسلامية . طبقة هذه الدراسة على مصرف الجمهورية الرئيسي لتحديد مدى تفاعل العملاء و العاملين في هذا المصرف مع الطرح الخاص بإدخال عمليات المصارف الإسلامية للعمل بمصرف الجمهورية ،اعتمد في هذه الدراسة على جمع البيانات والحصول على المعلومات من الكتب والدوريات والنشرات وبعض الدراسات السابقة والتي لها علاقة بالموضوع ، وكذلك على صحيفة الاستبيان الموجهة للعملاء والعاملين بالمصرف محل الدراسة . تهدف هذه الدراسة إلى الأتي :1تحديد حجم المدخرات التي يمكن أن توظف في الاقتصاد والتي لا تجد طريقها للسوق المالي. تجنباً للفوائد الربوية بالإضافة إلى البحث في طرق استثمار هذه المدخرات من قبل المصارف. الإسلامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والمساهمة في التنمية في ليبيا .2- معرفة التجربة لهذه المصارف في البلدان العربية بما في ذلك البلدان الغربية وإمكانية أن تكون قادرة على المنافسة دولياً .3- تحديد مدى النجاح الذي يتحقق في القطاعات الإنتاجية نتيجة لتأكد المصارف من حيوية . المشاريع المقترحة ومساهمة هذه المصارف في دراسات الجدوى الاقتصادية . ويمكن تحديد فرضيات الدراسة إلى يلي :عمليات المصارف الإسلامية تؤدي إلى سد الفجوة بين ما تقدمه المصارف التقليدية من خدمات ورغبات المتعاملين معها. عمليات المصارف الإسلامية تؤدي إلى توظيف اغلب المدخرات بالاقتصاد الليبي وتوزيع .الثروة بعدالة . عمليات المصارف الإسلامية تؤدي زيادة المتعاملين مع المصارف الإسلامية .منهجية الدراسة وللتحقق من صحة الفروض المصاغة لعلاج مشكلة الدراسة ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد في دراسة هذه المشكلة على المنهج الوصفي التحليلي .الأسلوب الإحصائي المستخدم في تحليل البيانات وهو اختبار كرونباخ ألفا وهو من الاختبارات الإحصائية المهمة لتحليل بيانات الاستبيان ،وهو يبين مدى مصداقية إجابات مفردات العينة عن أسئلة الاستبيان. أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة1- هناك رغبات ملحة من المتعاملين مع المصارف التقليدية الليبية للحصول على خدمات وعمليات مصرفية وفق الشريعة الإسلامية وبالطريقة التي تديرها المصارف الإسلامية.لإستثمار المدخرات.2- يرغب العملاء في الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية نظراً لاعتماد ها على مبدأي المشاركة والمضاربة والمرابحة وجمع الزكاة والقروض الحسنة وغيرها من صيغ التمويل الإسلامي . 3- المصارف الإسلامية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية وتوزيع الثروة بعدالة من خلال عملياتها المقدمة تحت الرقابة الشرعية التي تمنع التعامل بالفوائد الربوية 4- ثقة المجتمع الإسلامي في المصارف الإسلامية تنبع من الرقابة الشرعية والتحول إلى الخدمات والعمليات الحلال.وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها : 1 بناء على النتائج نقترح التأكيد على فتح شبابيك بالمصارف التقليدية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية . 2- العمل على إدخال العمليات المصرفية الإسلامية إلى السوق المصرفي الليبي الأمر الذي يزيد من حجم الإيداعات لدى المصارف وفق رغبات المتعاملين معها . 3- إتخاذ خطة رشيدة لإدخال عمليات المصارف الإسلامية بسرعة وفق رغبات العملاء للعمل بها في المصارف التقليدي.
نبيل الطاهر المهدي صقر (2009)

هدفت الدراسة الي بيان الهلع المصرفي واثاره على السيولة بالمصارف التجارية الليبية خلال الفترة الزمنية من 2010م-2019م، بأستخدام مقاييس السيولة و المتمثلة في نسبة الرصيد النقدي، ونسبة السيولة القانونية، ونسبة التوظيف ، وكذلك معرفة أسباب حدوث الهلع المصرفي، وتوصلت الدراسة الي عدة نتائج من اعمها عدم وجود أثر ذو دلالة إحصضائية للهلع المصرفي على كلا من الرصيد النقدي و نسبة السيولة القانونية في المصارف التجارية الليبية، و وجود أثر ذو دلالة إحصائية للهلع المصرفي على نسبة التوظيف، واوصت الدراسة بإعادة خلق الثقة بين المصارف التجارية الليبية و عملائهاو وكذلك استحداث آليات للخدمات المصرفية و وسائل الدفع الالكتروني للحد من الاعتماد على النقود الورقية.
بشير خليفة بشير الفزاني(1-2022)

تركزت الدراسة على بعض العوامل التي تهم الكثير من المستثمرين في معرفة تأثيرها على عائد السوق و بالتالي أداء المؤشرات المالية التي تتخذ أساسا لقياس أداء باقي المحافظ الاستثمارية من خلال الفرضيات التالية: - الفرضية الفرعية الأولى: وتركزت هذه الفرضية على دراسة تأثير معدل التضخم السائد في بريطانيا على عائد سوق الأوراق المالية بلندن. 2- الفرضية الفرعية الثانية:وتركزت هذه الفرضية على دراسة دراسة تأثير معدل الفائدة الرسمي على عائد سوق الأوراق المالية بلندن.- الفرضية الفرعية الثالثة:وتحاول هذه الفرضية التحقق من تأثير مخاطر السوق على عائد سوق الأوراق المالية بلندن. استخدمت الدراسة هذه المتغيرات (التضخم, اسعارالفائدة, مخاطرالسوق) في معرفة تأثيرها وما هو أقواها تأثيراً على عائد سوق الأوراق المالية. تمثل مجتمع الدراسة في محفظة السوق ببورصة لندن للأوراق المالية (والتي تتبع مؤشر FTSE100 ), أما المتغيرات المستقلة فانحصرت في أسعار التضخم أسعار الفائدة التي يصدرها المصرف المركزي ومخاطر السوق خلال الفترة ( 1989 -2008). وتم اشتقاق معادلة الانحدار البسيط والانحراف التدريجي والانحراف المتعدد لبيان تأثير المتغيرات المستقلة للدراسة على المتغير التابع. وقد خلصت الدراسة إلى أن عامل مخاطر السوق كان الأقوى في التأثير على عائد السوق, وضعف التأثير المباشر لكل من عاملي التضخم وأسعار الفائدة مما يؤكد على الفرضية الثالثة التي وضعت للدراسة.
عواطف عاشور الضاوي (2009)