تناولت هذه الدراسة موضوع المضاربة ودورها في جذب الأموال وتوظيفها في المصارف الإسلامية خلال الفترة من 2003 إلى 2007 . دراسة تحليلية على كل من مصرف دبي الإسلامي والتضامن الإسلامي اليمنى وتناولت مشكلة الدراسة صيغة التمويل عن طريق المضاربة من حيث توظيفها.وقد حددت الدراسة أهدافها في نقاط واضحة تتركز في مفهوم أسلوب التمويل عن طريق المضاربة ودورها في جذب الأموال وتوظيفها في المصارف الإسلامية، وقد تم الاعتماد على فرضية واحدة أساسية هي لا تساهم صيغة التمويل عن طريق المضاربة في جذب الأموال وتوظيفها في المصارف ألإسلامية ومن تم تقديم توصيات من شأنها المساهمة في تحسين أداء هذان المصرفان. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ، وتضمن مجتمع الدراسة المصرفين المذكورين، وذلك لتوفير البيانات عنها والمطلوبة لتحليل المركز المالي، حيث ثمّ في الجانب العملي استخدام أسلوب النسب المالية وذلك من خلال تحليل البيانات الواردة بتقارير المصارف محل الدراسة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:بين من الدراسة النظرية والتحليلية إن درجة اعتماد المصرفين عينة الدراسة لتوظيف الأموال بالمضاربة كانت متدنية، وقد فضّل المصرفين أسلوب المرابحة الذي استحوذ على غالبية استثماراتها.كما تبيَّن أيضاً من الدراسة أن تطبيق نظام المضاربة في المصرفين محل الدراسة قد واجه العديد من المعوقات والعقبات، سواء في مجال تعامل المصرفين مع أصحاب الأموال أو مع المستثمر، ومن بين أهم المعوقات التي واجهت المصارف الإسلامية عند تطبيق نظام المضاربة في تعاملها مع أصحاب الأموال هي: رغبة أصحاب الأموال في القدرة على السحب من أموالهم في اي وقت، بالإضافة إلى المعوقات المرتبطة بالموارد البشرية. حيث تفتقر غالبية المصارف الإسلامية إلى الكوادر الإدارية التي يتطلبها العمل المصرفي الإسلامي، والتي تجمع بين المعرفة الشرعية والخبرة المصرفية الإسلامية، وكذلك توجد معوقات مرتبطة بالسياسة التمويلية والرقابية للمصارف المركزية لصيغة هذا النظام،مثل سياسة الاحتياطي القانوني وسياسة السيولة النقدية.وأهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة هو ضرورة أن يتولى المصرفين الإسلاميين عملية التطوير والابتكار من خلال الاهتمام بالبحوث الاقتصادية ودراسات الجدوى أهمية كبرى بحيث تعمل على استخدام وابتكار أدوات أساليب جديدة لتعبئة الموارد وتوظيفها بما يحقق أهدافها التنموية ، وكذلك وضع الضوابط والأساليب الملائمة لمواجهة مخاطر عمليات المضاربة.
إمحمد إمحمد مانه (2010)

تمثلت مشكلة الدراسة في ضعف السياسة الاستثمارية والاستراتيجية المتبعة لدى المصرفين محل الدراسة ، وكذلك قلة الكوادر والخبرات المتخصصة في مجال الاستثمار لديهما ، ولهذا استهدفت هذه الدراسة التعرف على آداء المصرفين ، وذلك بتقييم استثماراتهما ، وتحديد نقاط القوة والضعف في الاستراتيجية الاستثمارية بهما ، وإظهار أهم الصعوبات التي تواجه استثماراتهما. وقد اعتمدت هذه الدراسة في جمع البيانات والحصول على المعلومات على التقارير السنوية للمصرفين محل الدراسة ، وعلى عدد من المراجع وبعض من الدراسات العلمية السابقة والتي لها علاقة بالموضوع ، وكذلك على استمارة الاستبيان الموجهة للموظفين ذوي الخبرة بالادارات المتعلقة بمجال الاستثمار . وتتلخص فرضيات في إن قلة الكوادر والخبرات المتخصصة وضعف إستراتيجية الاستثمار ، يؤدي إلى صعوبة اتخاذ قرارات الاستثمار ، وقلة معرفة أفضل البدائل المتاحة للاستثمار .وللتحقق من صحة الفرضيات المصاغة ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ، حيث تم استخدام كل من التحليل المالي بأسلوب النسب المالية لتقييم استثمارات المصرفين ، وكذلك التحليل الإحصائي لتحليل بيانات عينة الدراسة .
كريمة الهادي أبوشعالة (2013)

شهد أواخر القرن العشرين العديد من التغيرات السريعة والمتلاحقة والمتمثلة في البيئة الاقتصادية المالية الدولية ، فالاقتصاد العالمي تحول الى قرية صغيرة متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية ولقد نتج عن هذا مفهوم جديد ألا وهو مفهوم العولمة الذي لا يمكن استيعابه الا في تلك التغيرات، فكان في مقدمتها التوجه السريع نحو تحرير التجارة الدولية سواء كانت في السلع أو في الخدمات، وظهور التكتلات الاقتصادية على مستوى الدول والشركات وتنامي دور الشركات المندمجة(متعددة الجنسية)، وتوسع نشاطها، والتقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وارتفاع حدة المنافسة التي أصبحت السمة المسيطرة على الأسواق المحلية والدولية. ويعتبر القطاع المالي عموماً والمصرفي تحديداً من أكثر الأنشطة الاقتصادية استجابة وتأثراً بهذه المتغيرات، حيث ظهرت سياسات وبرامج التحرير المالي، ممثلة في الاتجاه المتزايد نحو تحرير النشاط المصرفي من القيود التنظيمية والتشريعية التي تحول دون توسعه، إضافة إلى تنامي ظاهرة الاندماج المصرفي وتكوين الكيانات المصرفية العملاقة القادرة على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، والاتجاه نحو الصيرفة الشاملة وتوظيف التكنولوجيا المتطورة وتقنيات الاتصال في مجال الصناعة المصرفية، وكذلك التقيد بمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية ومعايير كفاية رأس المال بهدف ضمان سلامة واستقرار الأنظمة المصرفية، ولقد تعزز هذا التوجه بإبرام اتفاق تحرير تجارة الخدمات بما فيها الخدمات المالية والمصرفية كأحد بنود اتفاقية الجات GATT لعام 1994، ووضع الحلول والضوابط الكفيلة بحماية الأنظمة المصرفية من المخاطر والرفع من كفاءتها.وتتمثل المشكلة البحثية لهذه الدراسة في التساؤل التالي:كيف يمكن رفع كفاءة أداء المصارف الليبية وزيادة قدرتها التنافسية لمواجهة تحديات العولمة المالية؟ وما هي السياسات والإجراءات المناسبة لذلك؟.وينبثق عن هذا التساؤل جملة من التساؤلات الفرعية التالية: ما هي أهم التطورات المالية والمصرفية التي شهدها الاقتصاد العالمي؟.- كيف تطور الجهاز المصرفي الليبي؟ وما هي أهم الإصلاحات التي مر بها؟.- ماهي الإجراءات التي اتخذتها المصارف الليبية لمواجهة تحديات العولمة المالية والمصرفية؟.- ماهي السياسات والوسائل الكفيلة بتأهيل المصارف الليبية والرفع من كفاءة أدائها لتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي؟.وتستند الدراسة إلى ثلاثة فروض أساسية وهي:المصارف الليبية تقدم خدمات محدودة وتقليدية ولا تمتلك مقومات قادرة على مواكبة التطورالعالمي وتتميزبضعفأدائها وتنافسيها.تسمح الإصلاحات المصرفية في ليبيا بتحسين أداء وتنافسية الجهاز المصرفي. تختلف اتجاهات الادارات المتقدمة في قطاع المصارف التجارية العاملة بليبيا في إدراكهم أهمية آليات تحسين الأداء، وبحسب (الخبرة، السن، المستوى التعليمي، التخصص، المستوى الوظيفي). أما منهجية الدراسة فقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وقد اشتملت الدراسة على جانبين، الجانب النظري والجانب العملي (التحليلي)، حيث أوضح الجانب النظري، التطورات المالية والمصرفية المعاصرة ، وكذلك مراحل تطور النظام المصرفي الليبي، أما الجانب التحليلي فقد كان حول قياس كفاءة أداء الجهاز المصرفي في ليبيا دراسة تطبيقية على مصرف الجمهورية فروع منطقة طرابلس ، وقد كان ذلك بتجميع البيانات من خلال استمارة الاستبيان وتحليلها أمكن الوصول للعديد من النتائج ويمكن ايجاز بعض منها فيما يلي:1- وجود قصور في مستوى الخدمات المقدمة من المصارف الليبية، وقد كانت هذه الخدمات محدودة وتقليدية ولا تمتلك مقومات قادرة على مواكبة التطور العالمي وتتميز بضعف أدائها وتنافسيتها.2 أن الإصلاحات المصرفية في ليبيا محدودة ولا تسمح بدرجة عالية بتحسين أداء وتنافسية الجهاز المصرفي.3- ان هيمنة المصارف العامة على السوق المصرفي في ليبيا لا يعود بالدرجة الأولى إلى كفاءتها، بقدر ما يعود لطبيعة ملكية هذه المصارف للدولة واحتكارها للنشاط المصرفي من جهة، ومن جهة أخرى يعود إلى ضعف الثقة في المصارف الخاصة، ما ترتب عنه نقص روح التطوير والمنافسة.وبناء على النتائج السابقة توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات نذكر بعضها في الآتي:1 يجب مواصلة الإصلاحات المصرفية و تعميقها تماشيا مع التطورات التي تشهدها الساحة المصرفية العالمية. 2- ضرورة مواكبة المصارف الليبية للمعايير الدولية فيما يتعلق بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر الأمر الذي يرفع من قوتها و متانتها.3- أهمية التوسع أكثر في نقل التكنولوجيا إلى المصارف الليبية بما يمكن من مواكبة التطورات العالمية في هدا المجال.
ناصر على محمد القريو (2015)