أن المتتبع لتاريخ نشوء هذه أسواق الأوراق المالية ومدى تطورها سواء في البلدان المتقدمة أو النامية يلاحظ أن نشأتها ارتبطت بظروف واحتياجات التطور الاقتصادي في البلدان التي وجدت فيها , وتتولى هذه الأسواق في أي اقتصاد عملية ربط العناصر الاقتصادية المالكة للأموال بالعناصر الاقتصادية صاحبة الحاجة لهذه الأموال فالعناصر الاقتصادية التي تملك فوائض مالية تحتاج لأوراق مالية من أجل تكوين وإدارة محافظها المالية , والعناصر التي تحتاج إلى هذه الفوائض تقدم هذه الأوراق أما أسواق الأوراق المالية فتؤمن عملية ربط العناصر الاقتصادية الطالبة والعارضة للأموال والأوراق وفي الجماهيرية الليبية أدى عدم وجود سوق مالي منظم للأوراق المالية في السابق إلى مشكلات كثيرة أهمها بطء في عملية توسيع قاعدة الملكية وعدم وجود فرص استثمارية , وأصبح المتاح أمامه الإيداع المصرفي وبعض المجالات الأخرى .ولقد حاولت في هذه الدراسة مناقشة دور الإصلاحات الاقتصادية في إعادة هيكلة الاقتصاديات النامية من خلال إلقاء الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية في تفعيل وتنشيط سوق الأوراق المالية الليبي , من خلال تشخيص واقع المصارف العاملة في الجماهيرية وتوسيع قاعدة الملكية , والسياسات الاقتصادية , خلال الفترة السابقة وصولا إلى تحديد الدور المناط بها والتغيرات التي يتوجب إحداثها على هياكلها وآليات عملها لتأدية هذا الدور في المرحلة القادمة وتلعب أسواق الأوراق المالية دورا هاما في تشكيل قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال ربط قطاعات الفائض بالعجز , فهي تمثل أحد المصادر الهامة لتوفير فرص الاستثمار لقطاعات الفائض , ومصدرا حيويا لتمويل قطاعات العجز .وتنبع أهمية هذا الدور في تحويل سوق الأوراق المالية الليبي , إلى سوق نشط ليساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية , ولعل أهمها المساهمة في تخفيض تكاليف التمويل بالملكية وتوفير السيولة للمستثمرين , وتقليل مخاطر الاستثمار المالي , وتحفيز إدارات الشركات على تحسين كفاءتها في الأداء , وإيجاد فرص عمل جديدة والتخفيض من معدلات البطالة , ورفع مستويات الدخل , وزيادة الإنتاج وتخفيض معدلات التضخم , وتسريع معدلات النمو الاقتصادي ومن هنا تأتي أهمية الدراسة , التي تسعى إلى الوقوف على أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه سوق الأوراق المالية الليبي وسبل تفعيله . ولأجل تحقيق ما تسعى إليه الدراسة وضع الباحث الفرضيات التالية الفرضية الأولى : الإصلاح الاقتصادي يساهم في زيادة حجم التداول بسوق الأوراق المالية الليبي خلال فترة الدراسة .الفرضية الثانية : هيكلة النظام المصرفي في ليبيا يساهم في زيادة حجم التداول بسوق الأوراق المالية الليبي خلال فترة الدراسة .الفرضية الثالثة : استخدام الميكنة و التكنولوجيا يساهم في زيادة حجم التداول خلال فترة الدراسة .كذلك قام الباحث بعد استكمال الجانب النظري والعملي إلى التوصل لعدد من النتائج والتي أبرز من خلالها العديد من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الليبي محل الدراسة .فضلا عن الملاحظات التي لاحظها ودرسها الباحث خلال تحليل الاستبيان .وتم تعزيز هذه النتائج بجانب إحصائي عن تفاصيل وأحجام التداول لسوق الأوراق المالية الليبي , والتطور الشهري لحركة التداول , والشركات الأكثر تداول من حيث القيمة والكمية خلال عام 2008 , ومن أهم النتائج 1. عدم وجود خطة استراتيجية وسياسات اقتصادية واضحة سواء أكانت السياسات اقتصادية , أو نقدية أو مالية وبرامج الإصلاح الاقتصادي , لتساهم في تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي . 2. قوانين الاستثمار التي أصدرت في السنوات الأخيرة ليس لها دور كبير في تفعيل السوق .3. ضعف القوانين والتشريعات المنظمة للمصارف التجارية وذلك لأنها كانت تتبع المصرف المركزي في جميع معاملاتها .كذلك انبثق من هذه النتائج عددً من التوصيات التي يرى الباحث أن من شأنها تحسين وتفعيل سوق الأوراق المالية الليبي .1- العمل على نشر الوعي الاستثماري بين الجمهور , يوفر الفرص العديدة لتدفق المدخرات نحو المشاريع .2- وجوب تعديل قوانين الاستثمار ليتضمن مزيد من الضوابط والإعفاءات والامتيازات التي تشجع الاستثمار الأجنبي في ليبيا , بحيث يسمح بمنح حوافز للاستثمار في الأوراق المالية .3- ضرورة العمل على تطوير السياسات المالية والنقدية والاقتصادية بشكل مستمر من خلال قوانيين حديثه تتماشى مع الشريعة الإسلامية .
عبد السلام الطيب نجي (2008)

ارتفاع الديون المتعثرة في المصارف الوطنية أضحت ظاهرة تستحق الدراسة والبحث لما لها من تأثير مباشر علي زيادة في المخصصات ونقص في الأرباح الأمر الذي قد يؤدي إلي فقدان ثقة عملاء في تلك المصارف وتعتبر التسهيلات المصرفية من أهم العمليات التي تقوم المصارف توظيف أمواله من خلالها ولذا هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي التسهيلات المصرفية وأثرها على منح الائتمان المصرفي ومن تم البحت في الإجراءات والأساليب العلمية المتبعة في عملية منح التسهيلات المصرفي واختيارات مصرف الجمهورية بالجماهيرية كنموذج لبيئة الدراسة اعتباره أكبر المصارف العاملة في الجماهيرية ، وحددت مجتمع الدراسة في المسئولين الموظفين بإدارة مخاطر الائتمان، وللبحت في هده الدراسة تم استخدام صحيفة الاستبيان كأداة لجمع البيانات اعتمد أسلوب التحليل في هده البحت على أسلوب التحليل الإحصائي والتحليل المالي وتم تقسيم الدراسة إلى مجموعة من الموضوعات ذات الصلة حيث تم في الإطار النظري دراسة مفهوم لائتمان المصرفي كما ثم التعريف بإجراءات منح التسهيلات الائتمانية وعرض أنواع ودائع المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية لدلك قامت الدراسة للبحت في العوامل المؤثرة في قرار منح الائتمان المصرفي وفي الإطار العملي تم الاعتماد علي نوعين من الدراسات هم الدراسة الإحصائية وذلك بإعداد استمارة الاستبيان لجمع البيانات لاستعانة ببرنامج(spss) التحليل تلك البيانات والدراسة التحليلية باستخدام تحليل ميزانيات مصرف الجمهورية وقد توصلت الدراسة إلى نتائج ذكر منها :-للتسهيلات المصرفية دوراً في تنوع مصادر الودائع وهذا يساعد على تحقيق فرص كبيرة لتوظيف والاستخدامات الأمثل للأموال وانخفاض مستوى الإجراءات لإدارية وطرائق منح الائتمان المصرفي وتدني اهتمام المصرف بالأهداف الحقيقية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة تؤثر بشكل وبأخر في ارتفاع معدل الديون المتعثرة واستناد على هده النتائج تم اقتراح بعض التوصيات المعالجة جوانب القصور التي ظهرت نذكر منها :-زيادة الاهتمام بزيارات ميدانية للمشاريع قبل الشروع في التسهيلات الائتمانية وضرورة معرفة الغرض من تقديم التسهيلات للعميل والتأكد على ضرورة إتباع أساليب وقواعد علمية في اتخاذ قرار منح الائتمان.
مصباح أبو غراره القحماصي (2010)

هدفت الدراسة الى التعرف على المعوقات التي تحد من التحول الرقمي في مصرف الصحارى في مدينة طرابلس، ولتحقيق أهداف الدراسة أتبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استخدام برنامج SPSS لاختبار فرضيات الدراسة ومعرفة معنوية اراء المشاركين في الدراسة، ثم استخدام اختبار T للعينة الواحدة وذلك من خلال توزيع اداة جمع البيانات على المعنيين، وقد كانت اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود معوقات تحد من التحول الرقمي في مصرف الصحارى في مدينة طرابلس (بشرية، تقنية، تشريعية وقانونية، أمنية، مالية) كما أوصت الدراسة العمل على تنمية الموارد البشرية وتوفير بنية تحتية والتركيز على سلامة وامن المعلومات بما يحقق التحول الرقمي في مصرف الصحارى بمدينة طرابلس.
جمال محمد اندير, فتحي جماعة الزغداني, على عبد الفتاح بن حليم(12-2021)