ورقة علمية منشورة بمجلة علمية محكمة
د. الصادق عبدالله(1-2015)

يعتبر تسويق الخدمات الإلكترونية المصرفية أحد أهم الركائز التي تعمل على نمو وتوسيع المؤسسات المالية وبالتالي يأتي الاهتمام بتسويق الخدمات المصرفية كخطوة أساسية نحو التقدم ، حيث قلة استخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية في المصارف التجارية وغيابها في مصارف أخرى يعتبر عائقاً أمام زيادة تطور مستوى الخدمات واستحداث خدمات أخرى والتي تتمثل في خدمات مصرفية بلمس الشاشة والمصرف النقال وتحويل الأموال (وسترن يونيون ). إلخ.وتتلخص مشكلة البحث في ضعف التسويق المصرفي و الصيرفة الإلكترونية والاعتماد على الخدمات التقليدية مما يترتب عليه قلة تحقيق الأرباح من هذه الخدمات وقد اعتمدت الدراسة على الفرضية الرئيسية التي تنص على أن هناك علاقة بين تسويق الخدمات الالكترونية المصرفية وربحية المصرف وأجريت هذه الدراسة على مصرفي الصحاري والتجارة والتنمية وقد شملت هذه الدراسة 260 مفردة كعينة عشوائية بسيطة تمثلت في الموظفين في مصرفي الصحاري والتجارة والتنمية والذين لهم علاقة بموضوع الدراسة واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي وتم تحليل البيانات الإحصائية باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS).ومن خلال الدراسة والتحليل تم التوصل إلى نتائج من أهمها:وجود نظام اتصال فعال بين فروع المصرف يساهم في سرعة تقديم الخدمة الالكترونية.تساهم الخدمة الالكترونية والتي منها (الصراف الآلي – السويفت – خدمة الحولات– نقاط البيع ) في شعور العملاء بتحسين الخدمة المقدمة لهم وبالتالي زيادة الأرباح المحققة للمصرف.الخدمات الالكترونية المقدمة من المصرف يجب أن تمتاز بالسرعة والمعرفة والفهم لدى العملاء.المصرف يجعل مصلحة الزبائن في مقدمة خدماتهم من حيث السرية في جميع المعاملات من أرصدة وبيانات على الحسابات الموجودة لديه.الخدمات الالكترونية تؤدي إلى زيادة الأرباح أكثر من الخدمات التقليدية.وبناء على النتائج توصل الباحث إلى أهم التوصيات الآتية:وجود نظام اتصال فعال بين فروع مصرف الصحاري أسوة بمصرف التجارة والتنمية من حيث تقديم الخدمات الالكترونية للعملاء في أقل جهد ووقت.على المصارف إنشاء أقسام تسويق الخدمات المصرفية وتوجيه العناية والاهتمام بالدراسات والبحوث التسويقية ونظم المعلومات.العمل على زيادة الاهتمام بالخدمات الالكترونية نظرًا لأهميتها في الرفع من مستوى تسويق الخدمات المصرفية وكذلك زيادة عدد العملاء المتعاملين مع المصرف التي يقابلها زيادة في الأرباح.وجود إدارة تسويق متكاملة بالمصارف وأن يكون لهذه الإدارة دور فعال في إنجاح الخطة التسويقية للمصرف من خلال خلق الشعور لدى العملاء بالمصرف بأهمية الخدمة الالكترونية كأداء ووسيلة فعالة لتنشيط الخدمة.
مصطفي أبوزيد مفتاح (2009)

تركز هذه الدراسة على أحد المواضيع المهمة ألا وهي تقييم الأداء المالي لمصرفي الصحاري والتجارة والتنمية، لما لهما من أهمية في تحديد كفاءة المصارف التجارية سواء كانت خاصة أو عامة، وذلك من خلال التعرف على مدى كفاءة مصرف الصحاري ومصرف التجارة والتنمية في كيفية توجيه مواردهما المالية إلى استخداماتهما، وكذلك التعرف على جوانب الضعف والقصور ومحاولة الوصول إلى نتائج وتوصيات تساعد على تحسين الأداء المالي. المشكلة محل البحث تتمثل في ما هو مستوى الأداء المالي للمصرفين عينة الدراسة؟وهدفت هذه الدراسة إلى الأهداف التالية:1-التعرف على مستوى الأداء المالي للمصارف عينة الدراسة ودلك من خلال مؤشرات السيولة والربحية والملاءة والتوظيف والفشل.2-تقييم السياسات المالية المتبعة من قبل أدارة المصارف.3-التعرف على كيفية توظيف الموارد المالية في البنوك العامة والخاصة.ولتحقيق هذا الهدف تم صياغة فرضيتين وهما:1-أن المصرفين أدوا دورهما بكفاءة أداة عالية وذلك استنادا الى ما تظهره مؤشرات الأداء المالي.2-أن المصرفين أدوا دورهما بأداءة منخفضة وذلك استنادا الى ما تظهره مؤشرات الأداء المالي.كما خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:إن المصرفين محتفظان بفائض سيولة زائد عن الاحتياطي القانوني والسيولة القانونية التي يقررها مصرف ليبيا المركزي، وهذا الفائض يعتبر تعطيل جزء من موارد المصرفين في أصول لا يتولد عنها عائد أو عائدها منخفض أي ارتفاع هامش الأمان للمصرفين فيما يخص السيولة وهذا على حساب معدل العائد.فيما يخص نسبة حقوق الملكية إلى الأصول الخطرة وهي 12 % حيث نجد أن معدل حقوق الملكية للأصول الخطرة لمصرف الصحاري لم تقل خلال فترة الدراسة عن 20.84 % أي بزيادة قدرها 8.85 % ومصرف التجارة والتنمية لم تقل خلال فترة الدراسة عن 19.07 % أي بزيادة قدرها7.07 % عن معدل بازل.أمَّا بخصوص معدل توظيف مصرف الصحاري ومصرف التجارة التنمية لمواردهما نجد انخفاض معدل توظيفهما لمواردهما حيث بلغ متوسط هذا المؤشر بالنسبة لمصرف الصحاري 36.17 % تقريباً إلا أن معظم توظيفاته هي قروض وبلغ متوسط هذه القروض 31.02 % أما الاستثمارات فبلغ متوسطهما 5.15 %، أما مصرف التجارة والتنمية حيث بلغ متوسط هذا المؤشر 15.39 % تقريباً إلا أن معظم توظيفاته هي قروض وبلغ متوسط هذه القروض 12.46 % أمَّا الاستثمارات فبلغ متوسطهما تقريباً2.90 %. إن المصرفين لم يختلفوا في السياسة المتبعة بخصوص توظيفاتهما لمواردهما.ومن أهم التوصيات ما يلي:على المصرفين عينة الدراسة أن يقوموا بوضع استراتيجية مناسبة لاستثمار فائض السيولة، أي خفض نسبة الاحتياطي القانوني والسيولة القانونية وفق المعايير الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي.على المصرفين عينة الدراسة أن يستخدموا أساليب الرقابة لتوجيه السيولة الفائضة للقطاعات أو المشروعات ذات جدوى اقتصادية.ضرورة وضع استراتيجية لرفع كفاءة العاملين بالدورات التدريبية التخصصية التي تتماشى مع طبيعة عملهم، وتنمية قدراتهم ومواكبة التطور وذلك عن طريق الدورات الداخلية والخارجية وإتباع قاعدة (الرجل المناسب في المكان المناسب).
رقية مصباح سعد (2015)