كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

المزيد ...

حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

تعد الكلية من أهم الكليات التي أنشأت في جامعة طرابلس، بدأت الكلية في عام 1981م تحت اسم قسم الاقتصاد تم إعادة تسمية الكلية وسميت رسميا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1991م. وتضم الكلية تسعة أقسام علمية هي: قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، قسم إدارة الأعمال، قسم التمويل والمصارف، قسم التخطيط المالي، قسم المواد العامة، قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات، قسم الإحصاء والاقتصاد القياسي و قسم العلوم السياسية. كما تضم الكلية عدداً من برامج الماجستير إدارة أعمال، محاسبة، الاقتصاد، العلوم السياسية، التجارة الالكترونية وتحليل البيانات.

حقائق حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

400

المنشورات العلمية

222

هيئة التدريس

10083

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

من يعمل بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يوجد بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية أكثر من 222 عضو هيئة تدريس

staff photo

د. بشير خليفة بشير الفزاني

بشير الفزاني هو احد اعضاء هيئة التدريس ورئيس قسم التمويل والمصارف بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل السيد بشير الفزاني بجامعة طرابلس كأستاذ مساعد منذ 2020-08-20 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

THE Role of Firm Characteristics in The Accounting Research

Since the early 1970s a new stream of positive accounting research started to overwhelm the field. It is the idea of predicting managers’ behaviour based on specific facts. A part of this research stream examines the linkages between firmspecific characteristics and accounting activities within firms. This paper aims to provide a literature review of this particular body of research. This review is concerned with collecting the main idea and theories behind the proposed effect for each characteristic. What distinguishes this paper is that it is provide future researchers with an intellectual collection of different ideas and theories which make a complete frame for advanced research. Firm characterises are extensively used in both finance and accounting research. However, only the characteristics that appear most frequently in the accounting literature are considered here. The author tried to be extensive in withdrawing ideas and theory but this does not mean that all extent studies are covered.
Imad Ali Alsuwaih(1-2014)
Publisher's website

معوقات تطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف في ليبيا على المدى المتوسط

تكمن مشكلة الدراسة بالبحث في معوقات تطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف في ليبيا على المدى المتوسط حيث اعتمدت الباحثة على دراسات وتحليلات قانون المصارف وبعض المصادروالدراسات المكتبية إضافة إلى استخدام استمارات الاستبيان في طرح بعض الأسئلة التي كان لها علاقة بأهداف وفرضيات الدراسة ومن أهم الفروض التي تناولتها الدراسة :توجد علاقة بين إزالة معوقات تطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف وبين تطوير القطاع المصرفي و نجاحه.توفير الكوادر الكفؤة والمؤهلة مصرفياً يؤدي إلى سرعة نجاح تطبيق مواد القانون وتحقيق التطور المصرفي المطلوب. 3 ) توفير التقنية ووسائل الاتصالات والمعلومات وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين مستوى الأداء الإداري والمالي والبنية التحتية يؤدى إلى إنجاح تطبيق بنود القانون وتحقيق التنمية المصرفية المستهدفة.4 ) توجد علاقة بين إتباع بعض مواد القانون لمقررات لجنة بازلI -II وبين تغلب المصارف على ما هو قائم حالياً نتيجة الانفتاح الذي تمر به الدولة . و من خلال تحليل البيانات وأختبار الفرضيات التي أجريت علي المصارف عن طريق توزيع استمارات الاستبيان تم التوصل إلي عدة نتائج أهمها:1- تأخر بعض مواد قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف في المصارف التجارية و المتمثلة في المواد التالية :مادة رقم 5 -25- 64-68-72-79-80-83-84-91-92 -100-118من القانون .2- توجد معوقات لتطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف و أهمها متمثل في ضعف البنية التحتية لدي المصارف، قلة توفر الكوادر البشرية الكفؤ إضافة إلي التأخر التكنولوجي وفي ضوء تلك النتائج تم الوصول لعدة توصيات وأهمها:1- تطوير المصارف وتحفيزها على تنفيذ القانون و قرارات مصرف ليبيا المركزي في مدة لا تزيد عن ستة أشهر يساهم في تقدمها بأسرع وقت ممكن 2- الإسراع في توفير البنية التحتية للمصارف وتوفير الوسائل الحديثة من منظومات وشبكات تربط المصارف ببعضها البعض وبمصرف ليبيا المركزي .3- ضرورة الاهتمام بالدورات التدريبية للموظفين ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب.
زينب عيد علي (2008)
Publisher's website

النماذج الانتخابية المتاحة ومستقبل النظام الحزبي في ليبيا الجديدة

Abstract Since the revolution in 2011, the Libyan political elites have involved in enormous efforts to establish new political parties. Although most new political parties may describe as oriented towards the centre, a quick analysis of their declarations reveals that some of them are more oriented towards extreme left or right. The main objective of this study is to describe and analyze the impact of electoral institution and social pressures upon the system of Libyan political parties. Accordingly, the problem of this study might be summarized in this question: Is Libya going to adopt the two or multi-parties system? This study will examine the thesis of Duverger’s theory that stresses the impact of electoral institution and social pressures upon Libya’s political parties’ system. This study deals with electoral institution and social pressure as independent variables, and the system of Libyan political parties as dependent variable. The qualitative content analysis of the Libyan election law (2012) demonstrates that the systems of Proportional Representation and Simple Majority are carried out; therefore, Libya is divided into thirteen main electoral districts represent two hundreds parliamentary chairs. Furthermore, Social cleavages and cultural diversities pushed towards multi-party system in the new Libya. In order to examine the previous hypothesis, this study divided into five main sections: • The Rise of Libyan political parties, • The Electoral Institution and Social Pressure in Libya, • The Impact of Electoral Institution and Social Pressures upon the System of Libya’s political parties, • The Future of Libya political parties System, • Conclusion: Results. Keywords: Libyan Spring revolution, Libyan Political Parties, Electoral Institution, Social Pressures, Proportional Representation, Simple Majority. ملخص ما زال الشعب الليبي ينتظر بفارغ الصبر صدور قانون نهائي للأحزاب السياسية الذي سيتم بموجبه تحول الأحزاب من مرحلة التأسيس إلي مرحلة العمل السياسي الجاد في إطار ليبيا الجديدة. ولقد حدد الإعلان الدستوري عموما خارطة طريق لعملية التحول الديمقراطي بشكل عام، وخطوات ترتيبية للعميلة الانتخابية بشكل خاص. وطالما أن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة يتمثل في تحديد ملامح مستقبل النظام الحزبي في ليبيا الجديدة، عليه يمكن القول بأنها دراسة استشرافية في المقام الأول. فالإعلان الدستور الصادر في 3-8-2011 يؤكد على خيار التعديدية الحزبية، في الوقت الذي ينص فيه قانون الانتخابات عموما على تبني نظام الدائرة بمقعد واحد (120 مقعد) ونظام القوائم المتعددة (80 مقعد). لكن من المعلوم أن تبني نظام الدائرة بمقعد واحد يقود حتما إلي نظام الحزبين المتنافسين الأمر الذي يعني وجود تناقض بين الوثيقتين. عليه، فإن إشكالية الدراسة يمكن بلورتها في السؤال التالي: هل ستتبنى ليبيا نظام تعدد الأحزاب أم نظام الحزبين المتنافسين؟ إن محاولة الإجابة المبدئية على هذا السؤال تقودنا للحديث عن فرضية الدراسة والتي يمكن أن تشتق من نظرية الأحزاب السياسية. عليه فإن ربط الإشكالية بنظرية الأحزاب السياسية تقودنا إلي تطوير الفرضية التي انطلق منها عالم السياسة الفرنسي الشهير موريس ديفيرجية في دراساته المعروفة عن الأحزاب السياسية، وبالتالي فإنه سيتم اختبار مدى مصداقية الفرضية التالية:: " إن المؤسسة الانتخابية والضغوط الاجتماعية ستؤثر على تشكل النظام الحزبي في ليبيا الجديدة." وبناء على الفرضية السابقة، فإنه سيتم التعرض للأحزاب السياسية في ليبيا الجديدة، والمؤسسة الانتخابية والضغوط الاجتماعية، وتأثير المؤسسة الانتخابية والضغوط الاجتماعية على تشكل الأحزاب السياسية في ليبيا الجديدة، ومستقبل الأحزاب السياسية في ليبيا. مصطلحات أساسية: ثورة فبراير، الأحزاب السياسية الليبية، المؤسسة الانتخابية، الضغوط الاجتماعية، التمثيل النسبي، والأغلبية البسيطة. arabic 122 English 0
مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(7-2021)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات كلية الاقتصاد و العلوم السياسية