عناوين المقالات هي: تحليل مضمون مشروع قانون الانتخاب الليبي. الأحزاب السياسية في ليبيا الجديدة بين النظرية والواقع. مستقبل العلاقات االليبية-الأوروبية بعد نجاح ثورة 17 فبراير. دور مجلس الأمن في إدارة وحل الأزمة السورية. استحقاقات عملية التحول الديمقراطي في ليبيا الجديدة. هجرة العقول الليبية وعملية التنمية البشرية. اللامركزية الإدارية والسياسية وعلاقة ذلك بالفيدرالية. هل ستحقق عائدات النفط التنمية المنشودة في ليبيا الجديدة؟. معوقات تمكين المرأة الليبية والعربية. اتجاهات النخبة المثقفة نحو اداء الحكومة الليبية. العلاقات الليبية-الأفريقية بعد نجاح ثورة 17 فبراير. الثقافة السياسية والفيدرالية في ليبيا الجديدة. مشروع اتفاقية الشراكة الأورو-ليبية بين الإرادة السياسية والمصلحة الوطنية. نظريات العلوم الاجتماعية وإعلان برقة بشأن الفيدرالية. هل ليبيا الجديدة دولة ضعيفة أو فاشلة؟. التحليل الكيفي للقانون رقم (4) بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام. تقييم عملية التحول الديمقراطي في ليبيا الجديدة. الآفاق الديمقراطية في ليبيا الجديدة. الآفاق الديمقراطية في ليبيا الجديدة الليبية. مواقف النخبة المثقفة من قضايا عامة تتعلق بمستقبل ليبيا الجديدة. دور العوامل الخارجية في الثورة السورية. -استطلاع الرأي العام حول تحديد مفهوم ثوار 17. أي نظام سياسي ستتبنى ليبيا الجديدة ؟. arabic 90 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2012)

لقد كانت بعض الدول المغاربية سباقة في إبرام اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، على أمل أن تضيق هوة التنمية مع جيرانها الأوروبيين. عليه فقد كانت تونس أول دولة عربية توقع وتصدق على اتفاقية شراكة، تلتها في ذلك الأردن ثم المغرب. لكن الجزائر تأخرت في ركوب قطار الشراكة، نظرا لتعثر مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم تبرم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلا في 22-4-2002، أي بعد مرور عشرة سنوات على إبرام تونس لنفس الاتفاقية. وبالرغم من مرور حوالي أربعة عشرة عاما على توقيع إعلان برشلونه لعام 1995، إلا أن ليبيا وموريتانيا لم توقعا على اتفاقيات الشراكة، حيث إن ليبيا لم مازالت تحمل صفة مراقب في عملية برشلونة منذ حضورها لمؤتمر شتوتغارت عام 1999، وأن موريتانيا لم تقبل كعضو في الشراكة الأورو-متوسطية مع العلم إن الأردن تعتبر من ضمن الأعضاء المؤسسين بالرغم من إنها لا تقع على حوض البحر الأبيض المتوسط. لكن ليبيا انخرطت منذ نهاية عام 2008 في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بقصد التوصل إلي ما يسمى باتفاقية إطار شبيهة، إلي حد كبير مع اتفاقيات الشركة التونسية، والمغربية، والجزائرية. arabic 132 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2009)

إن مادة التحليل السياسي هي إذن اليوم من ضمن مفردات أقسام علم السياسة في معظم دول عالمنا المعاصر، حيث أنها تدرس في العادة في السنة أو الفصول الأخيرة من مرحلة التعليم الجامعي على أساس أنها تتطلب معرفة سياسية ومنهجية تراكمية. ويلاحظ عموما أن محور تركيز المحلل السياسي المعاصر يتمثل في الاجابة سؤال رئيسي محوره: كيف لك أن تعرف ما قد تعرفه بالفعل؟ وبالرغم من اختلاف مفردات مادة التحليل السياسي في إطار أقسام علم السياسة المختلفة، إلا أنها تنقسم في العادة إلي قسمين رئيسيين هما: • الإلمام بأدبيات النظرية السياسية، لاسيما أدبيات طرق ومناهج البحث السياسي، حيث يتم التركيز على الأطر والأدوات النظرية لعلم السياسة. • استخدام التحليل والنقد كأدوات لفهم العالم السياسي المحيط بنا. arabic 36 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2021)