يهدف المؤلف في إطار هذا الكتاب إلي التعريف بالسياسة العامة من الناحيتين النظرية والعملية، وبالتالي فقد تم ترتيب الفصول بناء على ذلك. عليه بينما غطى الفصلين التمهيديين السياسة العامة كمفهوم، فإن الفصول الثلاثة الأخيرة قد ركزت بدورها على أبرز نظريات السياسة العامة. وطالما أن الكتاب يعتبر من الحجم الصغير، عليه فإن فصولة قد جاءت مختصرة الي حد ما. وبالرغم من حداثة السياسة العامة كحقل من حقول المعرفة في إطار علم السياسة، إلا أن هذا المجال يحظى الآن باهتمام كبير من قبل الباحثين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين العادين، وذلك نظرا لارتباط السياسة العامة بحياة الجميع بدون استثناء. فالسياسة العامة تتدخل اليوم في كافة أوجه الحياة ابتداء من الصحة والتعليم والإسكان إلي مجالات التنمية والخدمات ووسائل الترفيه. إن تناول موضوع السياسة العامة يتم إما في إطار نظري يسعى فيه الباحثين إلي تحليل وتفسير السياسة العامة من الناحية النظرية، أو إلي وصف وتحليل السياسة العامة على أرض الواقع. إذن، يعتبر موضوع السياسة العامة "Public Policy" من المواضيع المعاصرة التي تحظى باهتمام السياسيين والباحثين والمؤسسات البحثية في مختلف أنحاء العالم، نظرا لارتباطه بالحياة اليومية للجميع. فالسياسة العامة تعتبر من المواضيع التي تحظى باهتمام أكاديمي واسع الانتشار في الغرب منذ بروز ما يعرف بالمدرسة المابعدية "Post-behavioralism" منذ عقد الستينيات من القرن العشرين، نظرا لأنها تسعى إلي تضييق الهوة بين النظرية والتطبيق بقصد تحقيق المصلحة العامة.
مصطفى عبدالله أبوالقاسم خشيم(12-2021)

بالرغم من أن الجذور التاريخية للثورات العربية المعاصرة تعود إلي الانتفاضات المتتالية ضد الاستعمار والظلم بمختلف ألوانه، إلا أن قيام ثورتي تونس ومصر ثم اليمن وليبيا وسوريا قد مهدت لبداية جديدة في العلاقة العربية-العربية. فبدل من اتسام هذه العلاقة قبل قيام ثورات الربيع العربي في عام 2010 بالعلاقة الأفقية بين الحكام المستبدين، يلاحظ أن ثورات الربيع العربي قد مهدت لعلاقة طبيعية بين أبناء الشعب العربي الواحد. ولقد تمخض على ثورات الربيع العربي عملية تحول ديمقراطي حقيقية لم تعرف من قبل، حيث اجريت إما انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة (مثال تونس ومصر وليبيا) أو رئاسية (مثل انتخابات الرئاسة المصرية). وسنحاول في هذه الدراسة عموما وصف وتحليل أول انتخابات ليبية، وهي انتخابات ما كانت لتتم لولا نجاح ثورات الربيع العربي في تونس ومصر أولا، وليبيا ثانيا. وتتسم عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها ليبيا منذ قيام ثورة 17 فبراير2011 بالتداخل والتعقيد في نفس الوقت. فعملية التحول الديمقراطي ما كانت لتبدأ لولا نجاح ثورة 17 فبراير، حيث أن نجاح الانتفاضة في بنغازي والبيضاء في 17-2-2011 سرعان ما أدى إلى انتشار الثورة في مناطق مختلفة من التراب الليبي ككل. كما أن نجاح ثورة 17 فبراير أدى إلى تشكيل المجلس الوطني الانتقالي وتكليف د. محمود جبريل برئاسة المكتب التنفيذي الذي تمثل هدفه الرئيسي في إدارة الأزمة والتعريف بالثورة الليبية على المستويين الإقليمي والعالمي. كما تتسم عملية التحول الديمقراطي بالتعقيد، نظرا لتعدد المتغيرات التي تؤثر وتتأثر بها في نفس الوقت. وبغض النظر عن تشابه أو اختلاف ثورة 17 فبراير في ليبيا عن ثورة الياسمين في تونس أو ثورة 25 يناير في مصر، فإن ليبيا تشهد منذ قيام الانتفاضة بمدن الشرق الليبي في 17 فبراير 2011 بشكل عام، ومنذ إعلان تحرير كامل التراب الليبي في 23-10-2011 عملية تحول ديمقراطي ملحوظة. فثورة 17 فبراير قامت في بادئ الأمر من أجل الحرية، حيث يلاحظ أن أبرز الشعارات التي رفعت في بداية الثورة تمثلت في مطلب الحرية. لكن الاستخدام المفرط للقوة من قبل نظام القدافي أدي إلى تحول الثورة الليبية من الطابع السلمي إلى الطابع الدموي، حيث يقدر ضحايا هذه الثورة بحوالي خمسين ألف قتيل ومثلهم مفقودين. وبالرغم من بروز نزعة تفاؤلية وأخرى تشاؤمية بخصوص نجاح ثورة 17 فبراير وما يترتب عليها من بناء دولة الديمقراطية والمؤسسات، إلا أنه يمكن التأكيد منذ البداية أن ليبيا شهدت بالفعل نجاح اول انتخابات ديمقراطية وذلك بشهادات المراقبين الدوليين والعرب والمحليين على حد سواء. لكن نجاح اول انتخابات ليبية لا يعنى أن خارطة عملية التحول الديمقراطي قد حققت أهدافها بالكامل، وبالتالي يمكن اعتبار نجاح هذه الانتخابات بمثابة قطع الميل الأول في رحلة الألف ميل أو بمثابة وضع القطار على القضبان كما يقال arabic 115 English 0
د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2012)

الجهة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. arabic 92 English 8
مالك محمد عبيد ابوشهيوة(12-1977)