بالرغم من أن الجذور التاريخية للثورات العربية المعاصرة تعود إلي الانتفاضات المتتالية ضد الاستعمار والظلم بمختلف ألوانه، إلا أن قيام ثورتي تونس ومصر ثم اليمن وليبيا وسوريا قد مهدت لبداية جديدة في العلاقة العربية-العربية. فبدل من اتسام هذه العلاقة قبل قيام ثورات الربيع العربي في عام 2010 بالعلاقة الأفقية بين الحكام المستبدين، يلاحظ أن ثورات الربيع العربي قد مهدت لعلاقة طبيعية بين أبناء الشعب العربي الواحد. ولقد تمخض على ثورات الربيع العربي عملية تحول ديمقراطي حقيقية لم تعرف من قبل، حيث اجريت إما انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة (مثال تونس ومصر وليبيا) أو رئاسية (مثل انتخابات الرئاسة المصرية). وسنحاول في هذه الدراسة عموما وصف وتحليل أول انتخابات ليبية، وهي انتخابات ما كانت لتتم لولا نجاح ثورات الربيع العربي في تونس ومصر أولا، وليبيا ثانيا. وتتسم عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها ليبيا منذ قيام ثورة 17 فبراير2011 بالتداخل والتعقيد في نفس الوقت. فعملية التحول الديمقراطي ما كانت لتبدأ لولا نجاح ثورة 17 فبراير، حيث أن نجاح الانتفاضة في بنغازي والبيضاء في 17-2-2011 سرعان ما أدى إلى انتشار الثورة في مناطق مختلفة من التراب الليبي ككل. كما أن نجاح ثورة 17 فبراير أدى إلى تشكيل المجلس الوطني الانتقالي وتكليف د. محمود جبريل برئاسة المكتب التنفيذي الذي تمثل هدفه الرئيسي في إدارة الأزمة والتعريف بالثورة الليبية على المستويين الإقليمي والعالمي. كما تتسم عملية التحول الديمقراطي بالتعقيد، نظرا لتعدد المتغيرات التي تؤثر وتتأثر بها في نفس الوقت. وبغض النظر عن تشابه أو اختلاف ثورة 17 فبراير في ليبيا عن ثورة الياسمين في تونس أو ثورة 25 يناير في مصر، فإن ليبيا تشهد منذ قيام الانتفاضة بمدن الشرق الليبي في 17 فبراير 2011 بشكل عام، ومنذ إعلان تحرير كامل التراب الليبي في 23-10-2011 عملية تحول ديمقراطي ملحوظة. فثورة 17 فبراير قامت في بادئ الأمر من أجل الحرية، حيث يلاحظ أن أبرز الشعارات التي رفعت في بداية الثورة تمثلت في مطلب الحرية. لكن الاستخدام المفرط للقوة من قبل نظام القدافي أدي إلى تحول الثورة الليبية من الطابع السلمي إلى الطابع الدموي، حيث يقدر ضحايا هذه الثورة بحوالي خمسين ألف قتيل ومثلهم مفقودين. وبالرغم من بروز نزعة تفاؤلية وأخرى تشاؤمية بخصوص نجاح ثورة 17 فبراير وما يترتب عليها من بناء دولة الديمقراطية والمؤسسات، إلا أنه يمكن التأكيد منذ البداية أن ليبيا شهدت بالفعل نجاح اول انتخابات ديمقراطية وذلك بشهادات المراقبين الدوليين والعرب والمحليين على حد سواء. لكن نجاح اول انتخابات ليبية لا يعنى أن خارطة عملية التحول الديمقراطي قد حققت أهدافها بالكامل، وبالتالي يمكن اعتبار نجاح هذه الانتخابات بمثابة قطع الميل الأول في رحلة الألف ميل أو بمثابة وضع القطار على القضبان كما يقال arabic 115 English 0
د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2012)

إن مادة التحليل السياسي هي إذن اليوم من ضمن مفردات أقسام علم السياسة في معظم دول عالمنا المعاصر، حيث أنها تدرس في العادة في السنة أو الفصول الأخيرة من مرحلة التعليم الجامعي على أساس أنها تتطلب معرفة سياسية ومنهجية تراكمية. ويلاحظ عموما أن محور تركيز المحلل السياسي المعاصر يتمثل في الاجابة سؤال رئيسي محوره: كيف لك أن تعرف ما قد تعرفه بالفعل؟ وبالرغم من اختلاف مفردات مادة التحليل السياسي في إطار أقسام علم السياسة المختلفة، إلا أنها تنقسم في العادة إلي قسمين رئيسيين هما: • الإلمام بأدبيات النظرية السياسية، لاسيما أدبيات طرق ومناهج البحث السياسي، حيث يتم التركيز على الأطر والأدوات النظرية لعلم السياسة. • استخدام التحليل والنقد كأدوات لفهم العالم السياسي المحيط بنا. arabic 36 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2021)

عود تاريخ الانتخابات الليبية إلي 19 فبراير 1952 عندما اجريت أول انتخابات تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة بعد الحصول على الاستقلال السياسي في 24 ديسمبر 1951. لكن الانتخابات في عهد المملكة الليبية لم تكن ايضا نزيهة وشفافة، وبالتالي فإن انتخابات عام 1965 كانت الاخيرة. لكن ليبيا شهدت نمطا أخرا من الانتخابات في عهد القدافي عرف بالتصعيد الشعبي، والذي استمر خلال الفترة (1977-2010). وعادت ليبيا من جديد إلي الانتخابات التقليدية في عام 2012 عندما انتخب الشعب الليبي أعضاء المؤتمر الوطني العام المائتين في انتخابات حرة ونزيهة وتحت اشراف هيئة الأمم المتحدة. ومن الملاحظ أن هناك استحقاق انتخابي طال أمده نتيجة لعدة اعتبارات تتمثل في عدم الاستقرار والانقسام السياسي الذي تعاني منه ليبيا منذ عام 2014 عندما تعثرت عملية الانتقال السلمي للسلطة من قبل المؤتمر الوطني العام إلي مجلس النواب. وبالرغم من أن الاستحقاق الانتخابي وفق الاعلان الدستوري المؤقت قد مر عليه أكثر من ثلاثة سنوات، إلا أن الظروف السياسية والأمنية في ليبيا لم تنقشع بعد. فالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي تبنته اللجنة المنتخبة لهذا الغرض في عام 2015 قد تأخر كثيرا لاعتبارات سياسية لعل أبرزها النزاع النخبوي الحاد والحرب على طرابلس في 2019-2020.
مصطفى عبد الله خشيم(1-2022)