تتأثر السياسة العامة للخصخصة التي تتبناها حاليا معظم الدول النامية بشروط صندوق النقد الدولي، التي أصبحت سيفا مسلطا على الشعوب النامية. وبالرغم من أن ليبيا ليست دولة مدينة من ناحية، ولا تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها من ناحية أخرى، إلا أنها أصبحت تتبنى سياسة عامة للخصخصة منذ صدور القانون رقم (9) عام 1992. عليه، يمكن بلورة إشكالية هذه الدراسة في التساؤل التالي: كيف ولماذا تبنت ليبيا سياسة الخصخصة بعد أن انتهجت الاشتراكية لأكثر من عشرين عاما؟ أما فيما يتعلق بالفرضية التي تنطلق منها هذه الدراسة فيمكن بلورتها في الآتي: "إن شروط صندوق النقد الدولي يتوقع أن تكون من أبرز العوامل الخارجية التي أدت إلى تبني ليبيا لسياسة عامة للخصخصة." ولكي يتم اختبار صحة الفرضية المثارة، فقد تم تقسيم الدراسة إلي مجموعة المحاور التالية: • مفهوم السياسة العامة للخصخصة. • شروط صندوق النقد الدولي. • تأثير شروط صندوق النقد الدولي على السياسة الليبية العامة للخصخصة. o تحرير التجارة. o بيع القطاع العام. o تقليص النفقات العامة. إن التعرض لمجموعة المحاور السابقة، أسهم في التوصل إلى مجموعة النتائج التالية: • إن سياسة الخصخصة وما يقترن بها من استراتيجية بيع منشات القطاع العام وتحول الدولة الليبية من صفة المنتج إلي الراعي يعتبر خيارا استراتيجيا منذ عام 1992. • طالما أن ليبيا ليست دولة مدينة، عليه فإنها غير ملزمة بتنفيذ شروط الصندوق. • لكن ليبيا تعتبر عضوا فاعلا في معظم المنظمات الدولية والإقليمية، وبالتالي لا يمكنها العيش بمعزل عما يدور في البيئة العالمية واقتصاد العولمة. عليه، فإن ليبيا ليست أول دولة تطبق شروط صندوق النقد الدولي على اعتبار أن هذه الشروط ليست هدفا في حد ذاتها، ولكنها تعتبر وسيلة لتحقيق هدف التنمية الشاملة. • بالرغم من أن منهجية هذه الدراسة تركز على تفحص تأثير العوامل الخارجية على سياسة الخصخصة التي تتبناها ليبيا منذ عام 1992، خاصة شروط صندوق النقد الدولي، إلا أن واقع الحال يشير أيضا إلي وجود عوامل داخلية هامة أدت إلي تبني سياسة الخصخصة، لاسيما تفعيل دور القطاع الأهلي، والحد من الفساد، وإيجاد مصادر بديلة للنفط. arabic 103 English 0
د. كصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2007)

تعتبر عملية اتخاذ القرارات محور اهتمام علم الإدارة. فعملية اتخاذ القرارات في المنظمات العامة ذات الطابع الإنتاجي أو الخدمي تمر بمراحل محددة تمكنها من تحقيق الأهداف المنشودة ورفع الكفاية الإنتاجية والخدمية. arabic 123 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-1990)

تحظى قضية المرأة باهتمام متزايد من قبل الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، حيث يدعوا الجميع إلي تمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والثقافية. إن المساواة بين الجنسين يعتبر مطلبا لم يتحقق بالكامل حتى في البلدان المتقدة حيث لم تتولى المرأة بعد رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. وبالرغم من التقدم الذي حققته المرأة على مستوى العالم في المجالين الصحي والثقافي، إلا أن الفجوة السياسية والاقتصادية ما زالت ملحوظة حتى في البلدان المتقدمة. arabic 86 English 0
د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2010)