تتأثر السياسة العامة للخصخصة التي تتبناها حاليا معظم الدول النامية بشروط صندوق النقد الدولي، التي أصبحت سيفا مسلطا على الشعوب النامية. وبالرغم من أن ليبيا ليست دولة مدينة من ناحية، ولا تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها من ناحية أخرى، إلا أنها أصبحت تتبنى سياسة عامة للخصخصة منذ صدور القانون رقم (9) عام 1992. عليه، يمكن بلورة إشكالية هذه الدراسة في التساؤل التالي: كيف ولماذا تبنت ليبيا سياسة الخصخصة بعد أن انتهجت الاشتراكية لأكثر من عشرين عاما؟ أما فيما يتعلق بالفرضية التي تنطلق منها هذه الدراسة فيمكن بلورتها في الآتي: "إن شروط صندوق النقد الدولي يتوقع أن تكون من أبرز العوامل الخارجية التي أدت إلى تبني ليبيا لسياسة عامة للخصخصة." ولكي يتم اختبار صحة الفرضية المثارة، فقد تم تقسيم الدراسة إلي مجموعة المحاور التالية: • مفهوم السياسة العامة للخصخصة. • شروط صندوق النقد الدولي. • تأثير شروط صندوق النقد الدولي على السياسة الليبية العامة للخصخصة. o تحرير التجارة. o بيع القطاع العام. o تقليص النفقات العامة. إن التعرض لمجموعة المحاور السابقة، أسهم في التوصل إلى مجموعة النتائج التالية: • إن سياسة الخصخصة وما يقترن بها من استراتيجية بيع منشات القطاع العام وتحول الدولة الليبية من صفة المنتج إلي الراعي يعتبر خيارا استراتيجيا منذ عام 1992. • طالما أن ليبيا ليست دولة مدينة، عليه فإنها غير ملزمة بتنفيذ شروط الصندوق. • لكن ليبيا تعتبر عضوا فاعلا في معظم المنظمات الدولية والإقليمية، وبالتالي لا يمكنها العيش بمعزل عما يدور في البيئة العالمية واقتصاد العولمة. عليه، فإن ليبيا ليست أول دولة تطبق شروط صندوق النقد الدولي على اعتبار أن هذه الشروط ليست هدفا في حد ذاتها، ولكنها تعتبر وسيلة لتحقيق هدف التنمية الشاملة. • بالرغم من أن منهجية هذه الدراسة تركز على تفحص تأثير العوامل الخارجية على سياسة الخصخصة التي تتبناها ليبيا منذ عام 1992، خاصة شروط صندوق النقد الدولي، إلا أن واقع الحال يشير أيضا إلي وجود عوامل داخلية هامة أدت إلي تبني سياسة الخصخصة، لاسيما تفعيل دور القطاع الأهلي، والحد من الفساد، وإيجاد مصادر بديلة للنفط. arabic 103 English 0
د. كصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2007)

يهدف هذا الكتاب إلي وصف وتحليل فجوة الجندر العربية في إطار مقارن يأخذ في الحسبان تطور عملية المساواة بين المرأة والرجل في بلدان ونظم اقليمية مختلفة من ناحية، ومسار فجوة الجندر على مستوى العالم ككل من ناحية أخرى. عليه، فإن اإلشكالية التي يركز عليها هذا الكتاب تتجسد في إثارة التساؤل التالي: كيف ولماذا توجد فجوة جندر عربية في األلفية الثالثة ؟ إن محاولة اإلجابة المؤقتة على التساؤل السابق، تقودنا عموما إلى تطوير الفرضيتين التاليتين: " توقع وجود عالقة سببية بين تمكين المرأة في إطار عملية التنمية البشرية العربية من فرضية أساسية، ناحية، وتقليص فجوة الجندر العربية من ناحية أخرى." " عدم توقع وجود عالقة سببية بين تمكين المرأة في إطار عملية التنمية البشرية العربية فرضية صفرية، من ناحية، وتقليص فجوة الجندر العربية من ناحية أخرى." ويالحظ عموما على الفرضية األساسية لهذا الكتاب عموما ما يلي: 1. بينما سيتم التعامل مع هوة الجندر العربية كمتغير تابع "Dependent Variable"، فإن التنمية . البشرية وعدم المساواة في الجونسة ستجسد المتغير ين المستقلين "Independent Variable" 2. إن العالقة المتوقعة بين متغيرات الكتاب يتوقع أن تكون سببية وقوية في حالة الفرضية األساسية، وأن تكون ضعيفة أو مجرد عالقة اقتران في حالة الفرضية الصفرية. 3. إن العالقة بين المتغير ين المستقلين والمتغير التابع يتوقع أيضا أن تكون طردية في إطار الفرضية األساسية، وبالتالي يتوقع أنه كلما زادت مستويات تمكين المرأة العربية في إطار عملية التنمية البشرية، كلما زادت مستويات المساواة بين المرأة والرجل في العالم العربي، والعكس صحيح. وبناء على اإلشكالية والفرضيتين السابقتين، فإن أهداف هذه الدراسة ستكون على النحو التالي: 1. وصف وتحليل مدى تمكين المرأة في إطار عملية التنمية البشرية العربية في إطار مستوى تحليل كلي وأخر جزئي، حيث يتوقع أن تتفاوت مستويات التنمية البشرية والتمكين من قطر عربي إلى أخر نتيجة العتبارات سياسية واقتصادية ومالية سنتعرف عليها فيما بعد. )الباب األول من الكتاب( 2. وصف وتحليل فجوة الجندر العربية في إطار مقارن أحداهما كلي واألخر جزئي، حيث يتوقع أيضا تفاوت مستويات فجوة الجندر من قطر عربي إلى أخر.)الباب الثاني من الكتاب( 3. وصف وتحليل مدى تأثير التنمية البشرية وعدم المساواة في الجونسة )عدم تمكين المرأة( على فجوة الجندر العربية في القرن الواحد والعشرون.)الباب الثالث من الكتاب( 4. طالما إن لغة األرقام ال توضح كل األبعاد المتعلقة بإشكالية فجوة الجندر العربية، عليه فإن البحث عن تفسيرات أو تحليالت لما ستوضحه البيانات يعتبر هدفا أخرا سيسعى هذا الكتاب إلى تحقيقه. 5. لكن الفهم المعمق إلشكالية فجوة الجندر العربية ال يكتمل إال بالمقارنة بمناطق أخرى في العالم، وبالتالي فإن الهدف األخر سيكون وصف وتحليل إشكالية عدم التمكين وعدم المساواة بين المرأة والرجل في البلدان العربية في إطار مقارن يأخذ في الحسابان الظروف البيئية المحيطة ببعديها الداخلي والخارجي. ويالحظ مما سبق، إن تقارير التنمية البشرية تركز على عملية تمكين المرأة في مجاالت التنمية البشرية المختلفة، وبالتالي فإن مؤشراتها تختلف عموما عن مؤشرات تقارير فجوة الجندر. فإحصائيات تقارير التنمية البشرية تشير إلي المساواة بين المرأة والرجل في إطار عملية التمكين، بقصد التعرف على االنجازات والنكسات التي تتعرض لها المرأة في إطار عملية التنمية البشرية. لكن هدف تقرير فجوة الجندر يركز في المقام األول واألخير على عملية عدم المساواة بين المرأة والرجل، وبالتالي فقد جاءت مؤشراته متداخلة مع مؤشرات تقارير التنمية البشرية أحيانا، ومختلفة أحيانا أخرى. على كل حال، فإن بيانات مصدر هذا الكتاب تعتبر مكملة لبعضها البعض طالما أنه يمكن القول بأن نجاح عملية تمكين المرأة العربية في إطار عملية التنمية البشرية قد يحقق في نهاية المطاف مستويات عالية من المساواة بين المرأة والرجل في المجاالت المختلفة. وتمشيا مع األهداف المنشودة لهذا الكتاب، فإن وصف وتحليل عملية المساواة بين المرأة والرجل في البلدان العربية في إطار مقارن قد تطلب تقسيم هذا الكتاب إلي ثالثة أبواب يحتوي األول منها على الفصول األربعة األولى، ويضم الثاني منها الفصول األربعة األربعة األخرى، ويضم الباب األخير ثالثة فصول، مع خاتمة الكتاب وقائمة المراجع وملحق خاص عن اتفاقية المرأة، وذلك على النحو التالي: المقدمة. الباب األول، تمكين المرأة العربية في إطار عملية التنمية البشرية، ويشمل الفصول األربعة األولى:  الفصل األول، التنمية البشرية للمرأة العربية في المجال الصحي. في مجال التعليم.  الفصل الثاني، ، التنمية البشرية للمرأة العربية في المجال االقتصادي.  الفصل الثالث، التنمية البشرية للمرأة العربية في المجال السياسي.  الفصل الرابع، التنمية البشرية للمرأة العربية الباب الثاني، فجوة الجندر العربية، ويشمل خمسة فصول:  الفصل الخامس، فجوة الجندر العربية في المجال الصحي.  الفصل السادس، ، فجوة الجندر العربية في مجال التعليم.  الفصل السابع، ، فجوة الجندر العربية في المجال االقتصادي.  الفصل الثامن، ، فجوة الجندر العربية في المجال السياسي. الباب الثالث، عالقة فجوة الجندر بالتنمية البشرية للمرأة العربية الفصل التاسع، فجوة الجندر العربية: تباين البيانات. الفصل العاشر،، تأثير تمكين المرأة في إطار عملية التنمية البشرية على فجوة الجندر العربية: التحليل اإلحصائي للبيانات الفصل الحادي عشرة، تمكين المرأة الليبية في عملية التنمية البشرية وعالقة ذلك بفجوة الجندر الفصل الثاني عشرة، معوقات ومستقبل فجوة الجندر العربية خاتمة الكتاب مراجع الكتاب. ملحق رقم (1): اتفاقية منع التمييز ضد المرأة. arabic 71 English 0
مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(9-2014)

The Illegitimacy of Syrian Regime resulted from the abuse of excessive use of power against civilian in the country since 2011. On the international level, there are many UN resolution condemned the Syrian regime in this regard. arabic 4 English 29
Mustafa A. A. Kashiem(1-2012)