قسم التخطيط المالي

المزيد ...

حول قسم التخطيط المالي

انطلاقا من أهمية التخطيط في المنظمات المعاصرة فقدت أسس القسم في عام 2000م  يسعى قسم التخطيط المالي الى تقدي مكفاءة عالية في هذا المجال الحيوي للمنظمات والمؤسسات بكافة أشكالها حيث يتطلع قسم التخطيط المالي إلى أن يكون قسماً متميزاً ورائداً في مجال التخطيط المالي بحيث يحقق مركزاً في هذا المجال لديه القدرة على تقديم خدمات استشارية وخبرات محلية كما يهدف إلى التوسع في برنامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير كما ان القسم يلتزم بالمعايير التعليمية وتقديم خدمات تعليمية متطورة وحديثة تتوافق مع المعايير المحلية والعربية من خلال استقطاب كفاءات علمية لديها خبرات متميزة بما يساهم في رفع مستوي العملية التعليمية.

حقائق حول قسم التخطيط المالي

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

14

المنشورات العلمية

22

هيئة التدريس

256

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

بكالوريوس - التخطيط المالي

يمثل تخصص التخطيط المالي  أحد تخصصات الاقتصاد والأعمال التجارية ذات الأهمية البالغة في مجال الأعمال. فالمخطط يلعب دور هاما في التنبؤ بالمعلومات اللازمة التي كثيرًا ما تمثل أساس القرار الإداري في المؤسسات والدولة وأساس قرارات الاستثمار لدى أصحاب المصلحة الخارجيين بشأن...

التفاصيل

من يعمل بـقسم التخطيط المالي

يوجد بـقسم التخطيط المالي أكثر من 22 عضو هيئة تدريس

staff photo

د. جابر الصغير عبدالسلام اسماعيل

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم التخطيط المالي

دور سوق الأوراق المالية في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي دراسة تحليلية للسوق الليبي خلال الفترة من 2002 حتى 2010

Abstract The foreign investment has been effected by many variables, which may impact the foreign investments, such as: laws and legislation promulgated inside the State, in addition to the expenditure of State on its different sectors, for instance, most of foreign companies are seeking to invest their funds in the States grant distinguished taxes incentives for investment in the same. As a result of increasing interest of the foreign investment significance and attraction of capitals to invest inside advanced or underdeveloped States similarly, the researcher saw the necessity of recognizing the attitude of foreign investment in Libya, starts from establishment of Libyan stock market and the extent of the impact of attraction of such investments or not. This study has been subdivided into five chapters, including preamble, which represents the general framework of the study, whereas second chapter discusses the theoretical framework of stock markets and their development, third chapter discusses the concept and determinants of foreign investment, fourth chapter tackles the whole indicators and investment policies in the Libyan economy, whereas fifth chapter talks about the practical study, includes outcomes and recommendations.As well as, the researcher relied in his study on the descriptive analytical methodology, which depends on collection and analysis of data and information related to foreign investments during the study period.The researcher also relied on reports issued by the general board for privatization and investment in Libya, in addition to report os Libyan stock market, in relation with foreign investments within it, as well as, reports issued by the central bank of Libya, notwithstanding the difficulty of obtaining the data, in addition to its lack of organizational aspect.
عبد السلام جابر عبده عبد الجواد (2011)
Publisher's website

مصادر النمو البديلة للنفط في ليبيا ( تهيئتها وتوظيفها في عملية التنمية ) دراسة تطبيقية على وزارة السياحة والمكاتب التابعة لها في ليبيا

كانت ليبيا قبل اكتشاف النفط من أفقر دول العالم وأكثرها تخلفاً حسب تقارير الأمم المتحدة في الخمسينيات وبعد اكتشاف النفط وبدء تصديره في أوائل الستينيات بدأت معالم الاقتصاد الليبي الحديث تظهر وتتضح وكان من أهم هذه المعالم (الخصائص ) خضوع الاقتصاد الليبي لسيطرة قطاع واحد وهو تصدير النفط الخام، وباعتبار النفط من السلع الإستراتيجية المهمة في الاقتصاد الدولي وفي العلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة حيث تحظى أسعار النفط العالمية وتقلباتها بأهمية بالغة من قبل جميع الدول سواء المنتجة أو المستهلكة للنفط ومن المعلوم بأن أسعار النفط تتحدد بعوامل ومؤثرات عديدة منها (اقتصادية، سياسية ، اجتماعية، أمنية....الخ) تساهم بشكل أو بآخر في تقلبات أسعار النفط ،هذا مما يدل على أن عملية التنمية في ليبيا ستعترضها مشاكل في مصادر الحصول على النقد الأجنبي في حالة انخفاض أسعار النفط في الأجل القصير أو النفاد في الأجل الطويل، وحتى لا ترجع وتصف تقارير الأمم المتحدة ليبيا بالفقر والتخلف يجب علينا المحافظة على النفط بالبحث والكشف عن الطاقات المعطلة في الاقتصاد الليبي لتهيئتها واستغلالها بشكل أمثل وتوظفيها في عملية التنمية الاقتصادية، وفي هذه الدراسة سيتم تسلط الضوء على الآثار السلبية لاعتماد الاقتصاد الليبي على تصدير سلعة واحدة ومحاولة تفادي هذه الآثار بتنشيط صناعة السياحة لما لها من أثار إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وبسبب توافر تشكيلة واسعة ومتنوعة من الموارد السياحية المنتشرة على نطاق واسع في مساحة شاسعة من ليبيا تشمل المعالم والمناظر الطبيعية الجذابة كالشواطئ والبحيرات والجبال والصحراء الواسعة ، كما أن المنجزات البشرية في شكل المدن الأثرية والفنون الشعبية والعادات والتقاليد تعتبر من أهم عوامل الجذب السياحي ، وبالإضافة لوفرة الإمكانيات المالية اللازمة لتوفير الاستثمارات المكملة للسياحة والمتمثلة في المطارات والطرق المعبدة والأذلاء السياحيين خدمات الإيواء ، التسويق .....الخ ولكي تنهض السياحة في ليبيا وتتمكن من النمو والتقدم والتطور فلابد من إجراء الدراسات والأبحاث والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإقناع الأسواق السياحية الرئيسية بأن ليبيا مقصد سياحي يعرض مدى واسعاً من مناطق الجذب السياحي معروضة في جو ودي ومضياف ، بحيث يشكل هذا الإجراء أساس عمل لمواجهة الصورة السلبية الموجودة عن البلاد حالياً في أسواق مصادر السياح الرئيسية ولكي يتم أيضا إعلام السياح المحتملين بالفرص التي يمكن استكشافها. حيث تمثلت مشكلة هذه الدراسة في : اعتماد الاقتصاد الليبي على تصدير سلعة واحدة قابلة للنفاد وهو النفط الخام " فمساهمة القطاع النفطي خلال فترة السبعينيات ، وأوائل الثمانينيات في الناتج المحلي الإجمالي الليبي ، تفوق 50% وباقي القطاعات لا تساهم سوى ب 36% فقط وفي حالة انخفاض مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي كما حدث خلال الفترة 1986م-1989م لا يرجع بطبيعة الحال ، إلى زيادة مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن السبب هو انخفاض أسعار النفط " 1) مما يصبح الاقتصاد الليبي عرضة للمشاكل في ضوء تقلبات أسعار النفط في الأجل القصير والنفاد في الأجل الطويل أو توقف استخراج النفط وتصديره لأسباب أمنية كما هو حاصل ألان توقف الموانئ النفطية وخير دليل على اعتماد الدولة الليبية على تصدير النفط تصريحات السادة الوزراء في الحكومة المؤقتة في سنة 2013م سيتم إيقاف حتى مرتبات العاملين في القطاع العام أذا استمر توقف العمل بالموانئ النفطية. ولذلك تتبنى هذه الدراسة البحث عن مصادر أخرى للدخل تساند القطاع النفطي في الأجل القصير وفي هذه الدراسة سيتم تسليط الضوء على إحدى المصادر وهي مقومات السياحة في ليبيا.
عبد السلام المهدي الدليم (2013)
Publisher's website

اتجاهات القيادات الإدارية في الشركات الصناعية نحو تطبيق بطاقة الأداء المتوازن (دراسة ميدانية على الشركة الأهلية للإسمنت من سنة 2010 إلي 2012)

تعد بطاقة الأداء المتوازن واحدة من الوسائل الحديثة ذات النظرة الشمولية في قياس نشاطات ومستوى أداء المنظمة وهي تهدف إلى تطوير مقاييس جديدة تستند في فلسفتها إلى أربعة أبعاد أساسية وهي البعد المالي وبعد العملاء وبعد العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو. وهدفت هذه الدراسة للتعرف على طبيعة اتجاهات القيادات الإدارية لأهمية تطبيق بطاقة الأداء المتوازن كأسلوب إداري حديث لإدارة منظمات الأعمال لتحسين الأداء للمنظمة في جميع المجالات. وتمثل مجتمع الدراسة في القيادات الإدارية في الشركة الأهلية للإسمنت وعددها (200 )وتم استخدام منهج المسح الشامل لجميع القيادات الإدارية نظراً لصعوبة الاتصال بجميع أفراد المجتمع. واعتمد الباحث في الجانب النظري على المنهج التحليلي من خلال دراسة وتحليل ما تناولته الكتب والمجلات والدوريات والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل ومواقع شبكة الإنترنت بخصوص موضوع الدراسة ومحاولة تحليل المشكلة من جميع جوانبها. واعتمدت الدراسة في جانبها الميداني على استمارة الاستبيان كأداة خاصة للدراسة وقد تم تصميمها بالتعاون مع الأستاذ المشرف وتم عرضها على محكمين متخصصين حتى تكون أداة صالحة لتوزيعها على أفراد عينة الدراسة. توصلت الدراسة لنتائج كان أهمها انخفاض مستوى المعلومات الكافية حول بطاقة الأداء المتوازن بالنسبة للقيادات الإدارية في الشركة الأهلية للاسمنت، وكذلك اتجاهات القيادات الإدارية نحو تطبيق بطاقة الأداء المتوازن قوية رغم قلة معلوماتهم عنها وأسفرت نتائج الدراسة كذلك على وجود العديد من المعوقات التي قد تعيق تطبيق بطاقة الأداء المتوازن داخل الشركة الأهلية للإسمنت كان من أهمها نقص الخبرات والكوادر المدربة والمؤهلة وكذلك تكاليف تطبيق بطاقة الأداء المتوازن التي قد تفوق المنفعة المتحصل منها، بالإضافة إلى نقص المعرفة بالمزايا التي تحققها بطاقة الأداء المتوازن. وكذلك افتقار الشركة الأهلية للاسمنت إلي الآليات التي تربط بين إستراتيجيات الأعمال وأداء الموظفين، وغياب الدعم من قبل الإدارة العليا.
رمضان محمد ضو (2013)
Publisher's website