قسم التخطيط المالي

المزيد ...

حول قسم التخطيط المالي

انطلاقا من أهمية التخطيط في المنظمات المعاصرة فقدت أسس القسم في عام 2000م  يسعى قسم التخطيط المالي الى تقدي مكفاءة عالية في هذا المجال الحيوي للمنظمات والمؤسسات بكافة أشكالها حيث يتطلع قسم التخطيط المالي إلى أن يكون قسماً متميزاً ورائداً في مجال التخطيط المالي بحيث يحقق مركزاً في هذا المجال لديه القدرة على تقديم خدمات استشارية وخبرات محلية كما يهدف إلى التوسع في برنامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير كما ان القسم يلتزم بالمعايير التعليمية وتقديم خدمات تعليمية متطورة وحديثة تتوافق مع المعايير المحلية والعربية من خلال استقطاب كفاءات علمية لديها خبرات متميزة بما يساهم في رفع مستوي العملية التعليمية.

حقائق حول قسم التخطيط المالي

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

14

المنشورات العلمية

21

هيئة التدريس

256

الطلبة

0

الخريجون

من يعمل بـقسم التخطيط المالي

يوجد بـقسم التخطيط المالي أكثر من 21 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ. عواطف فرج سالم الخبولي

عضو هيئة تدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم التخطيط المالي

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم التخطيط المالي

مدى إدراك المديرين لمفهوم وأهمية التخطيط التشغيلى وممارسة أنشطته

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى أدراك المديرين لمفهوم وأهمية التخطيط التشغيلى وممارسة أنشطته والمعوقات التى تحد من ممارسة هذا النوع من التخطيط فى المؤسسات الأقتصادية حيث إقتصر مجتمع الدراسة على المدراء ورؤساء الأقسام والمشرفين والموظفين فى شركة الزاوية لتكرير النفط ، لغرض أختيار فرضيات الدراسة على أن هناك ضعفآ فى إدراك المديرين لمفهوم وأهمية التخطيط التشغيلى وعلى وجود قصور فى ممارسة أنشطته .أعتمدت الدراسة على إستمارة الإستبيان فى جمع البيانات المطلوبة التى ثم اعدادها لجمع البيانات التى تساعده فى إختبار الفرضيات المتعلقة بالدراسة ، وذلك باستخدام الأساليب الأحصائية الوصفية والطريقة الرقمية فى ترميز والتوزيع النسبى للإجابة على مفردات العينة .وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية :هناك ضعف فى إدراك المديرين لمفهوم التخطيط التشغيلى.وجود قصور فى ممارسة التخطيط التشغيلى.توجد العديد من المعوقات والمشاكل التى تحد من ممارسة عملية التخطيط التشغيلى مثل عدم تبنى سياسة واضحة للتخطيط وعدم توفر الأمكانيات المالية والفنية والبشرية وكذلك نقص الخبرة فى التخطيط .وفى ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بمايلى :إجراء أبحاث مستمرة عن التخطيط التشغيلى لتلافى القصور فيه .توفير المستلزمات المالية والفنية والتكنولوجية والبشرية لإدارة التخطيط .إعداد دورات تدريبية حول التخطيط التشغيلى .
طلال محمد صالح القماطى (2013)
Publisher's website

أثر التغيرات الديموغرافية على خطط التنمية الاقتصادية في البلدان النامية مع إشارة خاصة لليبيا

تناولت هذه الدراسة بالتحليل جملة من القضايا المتعلقة بأثر التغيرات الديموغرافية على خطط التنمية في ليبيا منطلقة من فرضية مفادها أن التغيرات الجدرية التي حصلت على هيكل السكان الليبيين والتي تشير إلى دخول ليبيا فعليا لمرحلة الهبة الديموغرافية ( ارتفاع نسبة الناشطين اقتصاديا في هيكل السكان) ، مما يعني تضاعف المعروض من قوة العمل، التي إذا لم تواجه بزيادة مظطردة في الطلب على العمل (خلق فرص العمل) فستؤدي إلى تزايد حجم البطالة بوثيرة متسارعة.استهلت الدراسة باستعراض الادبيات المتعلقة بالتغيرات الديموغرافية والتنمية ،تم انتقلت الدراسة لتحليل وثيرة واتجاه التحول الديموغرافي في ليبيا مبرزتًا أثره على بعض المتغيرات الأقتصاية، وخلصت من ذلك إلى جملة من النتائج من أهمها :1- أن الاقتصاد الليبي في مستهل المرحلة الثالثة من التحول الديموغرافي، حيث بدء يشهد منذ سنوات قليلة ماضية انخفاضا سريعا في معدل المواليد ومعدل الخصوبة بعد أن شهد ارتفاعا متسارعا في معدلاتهما ، وترتب على ذلك انخفاض في نسبة الاعالة وزياده ملحوظه وسريعه في فئة السكان الناشطين اقتصاديا وفي حال بقاء العوامل الأخرى على ما هي عليه فإنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2035 لتبدأ بعد ذلك نسبة الاعالة في الارتفاع ونسبة النشطين اقتصاديا في الانخفاض، نجمت هذه الغيرات عن الاستثمار المبكر والفاعل في البرامج الصحية والتعليمية وبرامج تمكين المرأة.2-تمثل التطورات التي شهدها الوضع الديموغرافي في ليبيا عناصر الهبه الديموغرافية، حيث تتوفر فرصه لنمو اقتصادي سريع إذا ما تم استغلالها بشكل أمثل .3- من خلال تحليل قدرات الاقتصاد الليبي في مجالات الاستثمار والادخار وتوفير متطلبات سوق العمل وتراكم رأس المال،تبين ان قدرة الاقتصاد الليبي على استغلال الهبة الديموغرافية بشكل أمثل محدودة جدا، ذلك لأن معدلات كل من المتغيرات الثلاثة سالفة الذكر منخفضة جدا مقارنة بمناطق العالم وبما يجب أن تكون عليه وفقا لنسبة الاعالة السائدة، حيث خلصت الدراسة عدم وجود علاقة بين نسبة الاعالة والادخار الأمر الذي يشير إلى عدم انتقال تأثير العوامل الديموغرافية وهو ما قد يعزى إلى ضعف وتخلف النظام المالي وعدم فاعلية النشاط المصرفي في جدب المدخرات، الامر الذي انعكس سلبا على االاستثمار الخاص ، حيث تعتبر نسبة الاستثمار الخاص في ليبيا منخفضة جدا مقارنة بالبلدان النامية الأخرى.4- اظهرت الدراسة أيضا عجز سوق العمل الليبي على استيعاب طفرة القوى البشرية في أعمال منتجة ، وذلك بسبب عدم مرونة القطاع الانتاجي وتدني مستويات الكفاءة والمهارة .5- خلصت الدراسة أيضا إلى أن التوسع الذي حدث في معدل التوظف لم يقابله توسع مماثل في الناتج الحقيقي ، إذ وفي الوقت الذي حققت فيه العديد من بلدان العالم مكاسب جراء انتاجية العمل خلال عقد التسعينات من القرن المنصرم شهدت ليبيا تراجع في ذلك ، وهو ما يعزى إلى ضعف كفاءة رأس المال البشري، الناجمة عن تدني مستويات التدريب والتعليم .6- خلصت الدراسة أيضا الى وجود علاقة طردية موجبه بين كل من الناتج المحلي غير النفطي،والتسهيلات الأئتمانية،وحجم الواردات والانفاق الجاري من جهة،وتزايد عدد السكان من جهة أخرى،في حين جاءت العلاقة ضعيفة جدا بين كلا من الأنفاق التنموي والتكوين الرأسمالي الثابت(معبرا عن الأستثمار) و التغير في عدد السكان من جهة أخرى. التوصيات: في ظل النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي: 1- العمل على تعزيز عملية التحول الديموغرافي من خلال تعزيز الاتجاه التنازلي لمعدل الخصوبه والتصاعدي لمعدل العمر المتوقع عند الولاده، ودلك من خلال خفض معدلات وفيات المواليد والاطفال دون سن السادسة عشر ،والتعريف بوسائل التحكم في الانجاب وزيادة معدل استخدامها .2- زيادة الانفاق على برامج الصحة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي .3- الرفع من معدل مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي .4- خلق البيئة المواتية للاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بفاعلية في النشاط ااقتصادي .5- اعتماد صياسة التصنيع التعاقدي والعمل على تفعيل دور سوق العمل في تحقيق الكفاءة.6- العمل على تحسين الظروف الكفيلة برفع انتاجية العمل .7- اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
محرز المبروك زايد (2014)
Publisher's website

الاستثمارات العربية البينية ودورها في تنمية الاقتصاد الليبي

شهد الاقتصاد العربي في الآونة الأخيرة وتحديداً في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين العديد من التطورات على المستوى الاقتصادي أهمها تشجيع الاستثمارات العربية البينية، والعمل على جذبها داخل الوطن العربي، بمحاولة من الساسة الاقتصاديين العرب في إسهام الاستثمارات العربية البينية في دفع عجلة التنمية العربية إلى الأمام وذلك من خلال جذب تلك الاستثمارات وتشجيع الاستثمار العربي البيني وإقامة العديد من الشركات العربية المشتركة والاتفاقيات الثنائية والجماعية الهادفة إلى زيادة حجم الاستثمارات العربية البينية نظراً لما تملكه من قدرة في زيادة الدخل القومي، وزيادة فرص نقل واستخدام التقنية الحديثة، وايجاد المزيد من فرص العمل بالنسبة للمواطنين، وفرص التدريب للعاملين لتكوين كوادر فنية في اطار تطوير الموارد البشرية للاسهام في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص حقيقية في تنمية الاقتصاد العربي على المستوى القطري والدولي . هذا وقد بنيت الدراسة على الفرضية التالية : ( إن مناخ الاستثمار في الدول العربية غير ملائم ويشكل إعاقة في تفعيل الاستثمارات العربية البينية التي ظلت غاية في التواضع ولم تسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية للاقتصاد الليبي ). وتهدف الدراسة إلى تكوين رؤية علمية تحليلية للاستثمارات العربية البينية واتجاهاتها، ودورها في الاسهام في عملية تسريع التنمية الاقتصادية في الدول العربية، كما تهدف الدراسة أيضاً إلى تحديد عوامل جذب وطرد الاستثمارات العربية البينية .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أبرزها مايلي .1- إن مناخ الاستثمار غير الملائم فيما بين الدول العربية، يشكل إعاقة في تفعيل الاستثمارات العربية البينية، وقد ثبت ذلك من خلال الاحصاءات المقدمة في البحث، والتي تظهر اتجاه الأموال العربية إلى الدول الغربية على حساب الاستثمار في الدول العربية .2- إن تفعيل واصلاح مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك كالمؤسسة العربية لضمان.الاستثمار يساهم في إحياء المشروعات العربية المشتركة .3- تم التوصل من خلال النموذج المقترح للتقييم والذي تم تطبيقه على الشركة العربية للاستشارات والخدمات الهندسية (اسيسكو) محل الدراسة، إلى أن هذه الشركات ساهمت في تحقيق جزء كبير من أهداف هيئة تشجيع الاستثمار الليبية، ومدى تأثيرها في تنمية الاقتصادي الليبي .4- من العوامل الداخلية المهمة لهجرة رؤوس الأموال العربية ضعف الطاقة الاستيعابية بالاقتصاديات العربية والخوف من المخاطرة والاعتماد على الغير وشيوع الروتين والفساد الاداري والمالي وغياب الشفافية وعدم كفاءة أوعية جذب الاستثمار من الخارج والمعاناة الكبيرة في المراكز الحدودية ( البرية والبحرية والجوية 5- إن ضعف الاستثمارات العربية البينية، كانت بسبب جملة من العوامل الداخلية والخارجية، من.أهمها تزايد النزعة القطرية والتشبت بالسيادة وغياب الديمقراطية، إضافة إلى تقلب الحياة السياسية.العربية، وتنافس الاقتصاديات العربية فيما بينها .6- تم اتخاذ سلسلة من الاجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الاموال داخل الدولة الليبية بما يكفل مساهمتها في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الانتاجية والخدمية لتشجيع المناخ الاستثماري وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني الليبي . كما يمكن استنتاج أن الفرضية التي بنيت عليها الدراسة هي فرضية صحيحة فقد ظل مستوى الاستثمار العربي البيني ضعيفاً ومحدود الآثر ودون المستوى المطلوب، حيث كانت درجة الاسهام في التنمية الاقتصادية العربية بما فيها تنمية الاقتصاد الليبي ضعيفة جداً، بسبب المناخ الاستثماري السائد. وأخيراً توصل الباحث إلى العديد من التوصيات كان أبرزها مايلي :.1- إن مواجهة التحديات التي أفرزتها التحولات الاقتصادية العالمية، يفرض على الدول العربية تشجيع الاستثمارات العربية البينية واقامة مشروعات عربية مشتركة، خاصة أنها تملك من المقومات والعوامل المشتركة ما يجعلها كتلة اقتصادية بارزة على المستوى الاقليمي والدولي، بدلاً من أن تكون مجزأة ويسودها التنافس والصراع.2- تشجيع الاستثمارات البينية بين جميع الدول العربية من خلال رفع القيود وتوحيد قوانين تشجيع الاستثمار .3- تغليب المصالح الاقتصادية على الخلافات لسياسية.4- تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وذلك بإرادة سياسية صادقة لتهيئة لأجواء لجذب وتشجيع الاستثمارات العربية البينية.5- تفعيل دور هيئة تشجيع الاستثمار الليبية وتوفير الامكانات المادية والصلاحيات التي تساعدها على القيام بمهامها، والترويج للاستثمار في ليبيا وعقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها في الداخل والخارج.
علي مصباح محمد الحتوشي (2012)
Publisher's website