Abstract The foreign investment has been effected by many variables, which may impact the foreign investments, such as: laws and legislation promulgated inside the State, in addition to the expenditure of State on its different sectors, for instance, most of foreign companies are seeking to invest their funds in the States grant distinguished taxes incentives for investment in the same. As a result of increasing interest of the foreign investment significance and attraction of capitals to invest inside advanced or underdeveloped States similarly, the researcher saw the necessity of recognizing the attitude of foreign investment in Libya, starts from establishment of Libyan stock market and the extent of the impact of attraction of such investments or not. This study has been subdivided into five chapters, including preamble, which represents the general framework of the study, whereas second chapter discusses the theoretical framework of stock markets and their development, third chapter discusses the concept and determinants of foreign investment, fourth chapter tackles the whole indicators and investment policies in the Libyan economy, whereas fifth chapter talks about the practical study, includes outcomes and recommendations.As well as, the researcher relied in his study on the descriptive analytical methodology, which depends on collection and analysis of data and information related to foreign investments during the study period.The researcher also relied on reports issued by the general board for privatization and investment in Libya, in addition to report os Libyan stock market, in relation with foreign investments within it, as well as, reports issued by the central bank of Libya, notwithstanding the difficulty of obtaining the data, in addition to its lack of organizational aspect.
عبد السلام جابر عبده عبد الجواد (2011)

كانت ليبيا قبل اكتشاف النفط من أفقر دول العالم وأكثرها تخلفاً حسب تقارير الأمم المتحدة في الخمسينيات وبعد اكتشاف النفط وبدء تصديره في أوائل الستينيات بدأت معالم الاقتصاد الليبي الحديث تظهر وتتضح وكان من أهم هذه المعالم (الخصائص ) خضوع الاقتصاد الليبي لسيطرة قطاع واحد وهو تصدير النفط الخام، وباعتبار النفط من السلع الإستراتيجية المهمة في الاقتصاد الدولي وفي العلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة حيث تحظى أسعار النفط العالمية وتقلباتها بأهمية بالغة من قبل جميع الدول سواء المنتجة أو المستهلكة للنفط ومن المعلوم بأن أسعار النفط تتحدد بعوامل ومؤثرات عديدة منها (اقتصادية، سياسية ، اجتماعية، أمنية....الخ) تساهم بشكل أو بآخر في تقلبات أسعار النفط ،هذا مما يدل على أن عملية التنمية في ليبيا ستعترضها مشاكل في مصادر الحصول على النقد الأجنبي في حالة انخفاض أسعار النفط في الأجل القصير أو النفاد في الأجل الطويل، وحتى لا ترجع وتصف تقارير الأمم المتحدة ليبيا بالفقر والتخلف يجب علينا المحافظة على النفط بالبحث والكشف عن الطاقات المعطلة في الاقتصاد الليبي لتهيئتها واستغلالها بشكل أمثل وتوظفيها في عملية التنمية الاقتصادية، وفي هذه الدراسة سيتم تسلط الضوء على الآثار السلبية لاعتماد الاقتصاد الليبي على تصدير سلعة واحدة ومحاولة تفادي هذه الآثار بتنشيط صناعة السياحة لما لها من أثار إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وبسبب توافر تشكيلة واسعة ومتنوعة من الموارد السياحية المنتشرة على نطاق واسع في مساحة شاسعة من ليبيا تشمل المعالم والمناظر الطبيعية الجذابة كالشواطئ والبحيرات والجبال والصحراء الواسعة ، كما أن المنجزات البشرية في شكل المدن الأثرية والفنون الشعبية والعادات والتقاليد تعتبر من أهم عوامل الجذب السياحي ، وبالإضافة لوفرة الإمكانيات المالية اللازمة لتوفير الاستثمارات المكملة للسياحة والمتمثلة في المطارات والطرق المعبدة والأذلاء السياحيين خدمات الإيواء ، التسويق .....الخ ولكي تنهض السياحة في ليبيا وتتمكن من النمو والتقدم والتطور فلابد من إجراء الدراسات والأبحاث والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإقناع الأسواق السياحية الرئيسية بأن ليبيا مقصد سياحي يعرض مدى واسعاً من مناطق الجذب السياحي معروضة في جو ودي ومضياف ، بحيث يشكل هذا الإجراء أساس عمل لمواجهة الصورة السلبية الموجودة عن البلاد حالياً في أسواق مصادر السياح الرئيسية ولكي يتم أيضا إعلام السياح المحتملين بالفرص التي يمكن استكشافها. حيث تمثلت مشكلة هذه الدراسة في : اعتماد الاقتصاد الليبي على تصدير سلعة واحدة قابلة للنفاد وهو النفط الخام " فمساهمة القطاع النفطي خلال فترة السبعينيات ، وأوائل الثمانينيات في الناتج المحلي الإجمالي الليبي ، تفوق 50% وباقي القطاعات لا تساهم سوى ب 36% فقط وفي حالة انخفاض مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي كما حدث خلال الفترة 1986م-1989م لا يرجع بطبيعة الحال ، إلى زيادة مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن السبب هو انخفاض أسعار النفط " 1) مما يصبح الاقتصاد الليبي عرضة للمشاكل في ضوء تقلبات أسعار النفط في الأجل القصير والنفاد في الأجل الطويل أو توقف استخراج النفط وتصديره لأسباب أمنية كما هو حاصل ألان توقف الموانئ النفطية وخير دليل على اعتماد الدولة الليبية على تصدير النفط تصريحات السادة الوزراء في الحكومة المؤقتة في سنة 2013م سيتم إيقاف حتى مرتبات العاملين في القطاع العام أذا استمر توقف العمل بالموانئ النفطية. ولذلك تتبنى هذه الدراسة البحث عن مصادر أخرى للدخل تساند القطاع النفطي في الأجل القصير وفي هذه الدراسة سيتم تسليط الضوء على إحدى المصادر وهي مقومات السياحة في ليبيا.
عبد السلام المهدي الدليم (2013)

حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على أهمية تنمية قطاع السياحة ، باعتباره أحد مصادر الدخل الطبيعية التي لا تنبظ مع التقادم ،وذلك من خلال طرح التساؤل في عدم رؤية مساهمة هذا القطاع واقعا ملموسا في الاقتصاد الليبي رغم توفر جل الامكانات التي من شأنها الدفع بهذا القطاع وجعله من القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ،وهذا محور المشكلة التي حاولت هذه الدراسة الغوص فيها ومحاولة التحري عن السبب الذي حال دون تسخير كل تلك الامكانات للرفع من مستوى قطاع السياحة بليبيا ،من خلال طرح فرضية رئيسية اعتمدت الدراسة على اثباتها وهي أن هناك مشاكل تواجه عملية تنفيذ الخطط المستهدف بها تنمية هذا القطاع وأن هذه المشاكل تم استنتاجها وصياغتها من خلال الخبرة العملية التي يتمتع بها الباحث في القطاع بالإضافة لاستطلاع رأي مجموعة من المهتمين بقطاع السياحة من موظفي القطاع ومشاركين في وضع المخطط وأصحاب الشركات السياحية والذي كان له دور بارز في تقليص ذلك الكم الهائل من المشاكل الى أهمها ، وأيضا محاولة نفي الفرضية الخفية والتي قد تجول في ذهن الكثيرين والتي حاول الباحث عدم إهمالها بأن المشكلة قد لا تكون في عملية التنفيذ بل في عدم وجود خطة او في وجود خطة مشوهة غير قابلة للتنفيذ في الاصل،ولكن وبعد التحليل الاحصائي لاستمارة الاستبيان تم اثبات فرضية وجود مشاكل مالية وإدارية وفنية وسياسية وتشريعية تعرقل تنفيذ خطط التنمية السياحية ورفض فرضية وجود قصور او تشوهات في صياغة أووضع الخطط، وبالتالي فأن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة والتي يرى الباحث أنها امتازت به الاتي:محاولة شد المهتمين الى وجود خطط تنموية موضوعة على أسس علمية وعالمية مستهدف بها قطاع السياحة في ليبيا تحت عنوان (المخطط العام لتنمية السياحة في ليبيا 1999-2018 قامت الدراسة بمحاولة الوصول الى سبق علمي من خلال العمل على تلخيص المخطط العام لتنمية السياح في ليبيا المكتوب في أربع مجلدات ،وذلك من خلال استعراض هذه الدراسة في الباب الثاني منها لأهم المحاور التي احتوتها تلك المجلدات وإعطاء نبده عن محتواها .محاولة حصر وتقليص المشاكل اللا متناهية في اهمها من حيث التأثير.ومن هنا تبرز اهمية هذه الدراسة في طرحها فكرة اعادة احياء المخطط العام لتنمية السياحة في ليبيا باعتباره انجاز جاهز للتنفيذ مع مراعاة ما جاء في التوصيات لمحاولة التغلب على المشاكل التي قد تعيق التنفيذ.
عماد محمد قلية (2012)