تحتل دراسة اقتصاديات المالية العامة أهمية بالغة للطلبة، ذلك أن هذا التخصص له ميزة يكاد ينفرد بها عن تخصصات علم الاقتصاد الأخرى هو تزايد الصلات والروابط التي تربط المالية العامة مع الفروع العلمية الأخرى، وان عناصر المالية العامة التي تتجسد في النفقات العامة والإيرادات العامة تشكل النواة الأساسية لما يعرف بالاقتصاد العام الذي يتحدد حدوده في درجة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال التوسع أو الإحجام في الإنفاق العام، وممارسة تنفيذ وجباية الضرائب التي تعتبر من أهم مصادر الإيرادات العامة في مختلف دول العالم على اختلاف أنظمتها وأوضاعها الاقتصادية، وهي من ابرز مظاهر سيادة الدولة على أفرادها، وعن طريقها يتم تمويل الجانب الأكبر من النفقات العامة. ولقد عرفت الضرائب منذ القدم في شكل فروض شخصية تتم على الرؤوس (الأفراد)، وأهم ما يميزها عدم عدالتها وعدم ملاءمتها. ولقد أدت التطوّرات في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية إلى تطور مفهوم الضريبة، وظهرت فكرة جديدة وهي أن الضرائب لا تدفع إلا بمقابل كإحدى النظريات الأولى لتبرر حق الدولة في فرض الضرائب، والذي يعرف (بالأساس القانوني للضريبة).أن تطور الهيكل الضريبي ولم تصل بالنتيجة إلى إجماع معين حول عدد المراحل ، لكن هناك اتفاق عام على مرور الهيكل الضريبي بمراحل متعددة للوصول إلى ما هو عليه الآن. إذ قسمت مراحل التقدم الاقتصادي ، إلى ثلاثة مراحل ، تتصف كل منها بهيكل متميز يؤدي إلى صورة معينة للهيكل الضريبي. لذلك يعتمد الهيكل الضريبي في هذه المرحلة على ضرائب الملكية، وضرائب الاستهلاك. ونتيجة لما تنطوي عليه التغيرات الاقتصادية في المجتمع من اتساع الفجوة التي تفصل بين دخول المنظمين ودخول غيرهم من الأفراد، و يتم التوجه إلى الضرائب التصاعدية على الدخول والتركات، باعتبارها أنسب الوسائل لإعادة توزيع الدخل القومي، ولهذا تلجأ الدولة إلى فرض الضرائب على الدخول المتوسطة بتخفيض حدود الإعفاء، لتحتوي على جميع الدخول التي تزيد عن الحد الأدنى لنفقات المعيشة . وبذلك تتغير طبيعة الضريبة على الدخل من أداة معاقبة الثروات والدخول الكبيرة إلى أداة لتحقيق أكبر قدر من الحصيلة ، خاصة إذا ما اقترنت هذه الضريبة على دخول الأفراد بأخرى على إيرادات الشركات . ويزداد الهيكل الضريبي تعقيداً كلما اشتدت الحاجة إلى زيادة الحصيلة الضريبية من ناحية، وإلى التوسع في مجال استخدام الضرائب ، كأداة من أدوات التدخل الحكومي الذي تفرضه السياسة المالية للمجتمعات المعاصرة المتقدمة من ناحية أخرى. ولن تتوقف أهمية المالية العامة على الإطار النظري لاقتصاديات هذا الموضوع بل تتسع لتشمل الآثار المتوقع تحقيقها، عندما تستخدم المالية العامة ضمن أدوات مؤثرة، تستهدف غايات اقتصادية أو اجتماعية لتشكل ما يعرف بالسياسة المالية ومدى فاعليتها، في توظيف الأدوات المالية من إعفاءات ضريبية أو سياسة الدعم، أو ضغط الإنفاق العام وصولا للتأثير في مستوى التوازن العام.وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول حيث يتناول الفصل الأول الإطار النظري والفكري للهيكل الضريبي ومراحل تطوره من حيث المفهوم والتمييز بين الهياكل الضريبية القديمة والحديثة وكذلك من حيث نظرية مراحل الهيكل الضريبي من خلال محددات هذا الهيكل وموصفاته في الدول النامية ومن خلال ما تملكه من مرونة عالية في تحصيل وجباية الإيرادات العامة بحكم ما تملكه من سلطة سيادية لا يمكن للفرد أن يتمتع بها، انسجاماً مع هذا الأسلوب و من المناسب أن يكون الفصل الثاني علاقة السياسة الضريبية بالهياكل الضريبية في الدول النامية متضمنا مفهوم الضريبة وعناصرها الرئيسة والتقسيمات الإدارية لها ونشأة الضريبية وتطور مفهومها مع التعرض للأسباب المولدة لظاهرة تزايد حجم الضرائب. ثم تعرض هذا الفصل العلاقة بين السياسة الضريبية وهيكل النظام الضريبي والشروط العامة الواجب توفرها في النظام الضريبي الجيد وأخيرا ينهي هذا الفصل بأثر النظم الاقتصادية على هيكل النظام الضريبي. في حين تناول الفصل الثالث تطور هيكل النظام الضريبي والسياسة الضريبية في الدول النامية الذي يعرج عن اتجاهات الهياكل الضريبية والسياسة الضريبية من خلال تطور الهياكل الضريبية وتطور السياسة الضريبية في الدول النامية وخاصة تطور هيكل النظام الضريبي الليبي والمصري ومحاولات الإصلاح في هذه الدول كنموذج للدول النامية. وأخيراً يأتي تناول : قياس مرونة الهيكل الضريبي في الدول النامية لكي يتم توصيف المتغيرات المؤثرة على هذه المرونة في الدول النامية ثم قياس مرونة الهيكل الضريبي في (ليبيا ومصر).
عماد مصطفى على عمار (2009)

تناولت هذه الدراسة موضوع ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي مع إشارة خاصة للاقتصاد الليبي، وذلك باعتبار الدور المهم والأساسي، الذي تؤديه الضرائب والرسوم الجمركية في النشاط الاقتصادي؛ من حيث كونها إيرادات فعلية غير نفطية، فقد اهتمت هذه الدراسة بتحليل وعرض النظام الضريبي الليبي، من خلال قانون الضرائب المعمول به في ليبيا، وتحليل نسب مساهمة الضرائب والرسوم الجمركية في كلل من إجمالي الإيرادات الفعلية غير النفطية والناتج المحلي الجمالي خلال الفترة .2015 - 1990 توصلت الدراسة إلى أن ارتفاع معدلات الضريبة، والقصور في التشريعات الضريبية وعدم تحديثها بصورة دورية، وضعف الجهاز الإداري، أدى إلى زياادة ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وهذا بدوره له أثر سلبي على التنمية في ليبيا، وكذلك إضعاف بنية الدولة وركائزها السياسية والاقتصادية والأمنية.
محمد سليمان عبيد, طارق الهادي العربي(4-2017)

تُعد السياسة النقدية عنصراً مهماً من عناصر السياسة الاقتصادية الكلية، نظراً لأن تأثيرها يتعدى إلى بقية السياسات الأخرى بتوفير السيولة اللازمة، وتقوم أدواتها بوضع حد للتوسع النقدي بأستخدام السقف الأئتماني بغية تحقيق الاهداف النهائية والوسيطة، حيث تستعمل السلطات النقدية جميع المتغيرات النقدية بغرض التأثير على الجوانب المكونة لأجزاء ميزان المدفوعات.حاولت الدراسة أختبار الفرضيتين التاليتين :أثرت السياسة النقدية في الاقتصاد الليبي على ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة.لم تؤثر السياسة النقدية في الاقتصاد الليبي على ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة.استهدفت هذه الدراسة ما يلي :ألقاء الضوء على السياسة النقدية في الفكر الاقتصادي.التعرف على مكونات ميزان المدفوعات وأسباب اختلاله وطرق علاجه. قياس أثر السياسة النقدية على ميزان المدفوعات خلال الفترة ( 1990 – 2010 ) ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:ضعف أدوات السياسة النقدية التقليدية، في التأثير على عرض النقود والائتمان المصرفي، أذ أن معضم هذه الادوات ظل عديم أو محدود الفعالية ، لذلك لجأ مصرف ليبيا المركزي ( المالك الكامل تقريباً للجهاز المصرفي ) إلى أتباع أدوات تحكمية ومباشرة ( الاقناع الادبي ) لتحقيق هدف السياسة النقدية، من خلال التدخل المباشر نظراً لسهولة تطبيقها وسرعة الحصول على نتائجها.أحتفاظ المصارف التجارية في ليبيا بحجم سيولة أعلى من متطلبات السيولة القانونية ( أزمة سيولة أظافية)، حيث حقق فائض الاحتياطي وفائض السيولة للمصارف التجارية معدلات مرتفعة خلال فترة الدراسة ليعكس عدم قدرة المصارف التجارية على استثمار أموالها بشكل أفضل في ظل البيئة الاقتصادية التي تعمل بها هذه المصارف والمتمثلة في تخلف النظام النقدي المالي النقدي وسيطرة القطاع العام المنخفض الانتاجية على معظم قطاعات الاقتصاد الوطني .ساهمت السياسة التجارية خلال فترة الدراسة نسبياً في تحقيق هدف المحافظة على توازن ميزان المدفوعات الليبي ، حيث حقق فائضاً في كل سنوات الدراسة باستثناء ثلاث سنوات هما 1991،1993،1998، وبالتالي جنب الاقتصاد الليبي اللجوء إلى الديون الخارجية.أثبتت نتائج التقدير القياسي على عدم وجود تأثير للسياسة النقدية المتبعة في الاقتصاد الليبي في معالجة اختلال ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة وهو مايعزز قبول فرضية العدم ( الفرضية الثانية)، واعتماد الاقتصاد الليبي على أرتفاع أسعار النفط بدرجة كبيرة لمعالجة الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات،هذا وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها :على السلطات النقدية محاولة التوفيق بين هدف الحد من التضخم وبين ضرورة توفير جو ملائم للاستثمار الوطني عن طريق تشجيع الأئتمان المحلي وجعل مستوياته مقبولة.ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية وباقي السياسات الأخرى المالية والتجارية والاستثمارية والجبائية والتشريعية من أجل تحقيق الاهداف المخطط لها.التركيز على ميزان المدفوعات من جانب الحساب الجاري، لأنه يعكس أمكانية الاقتصاد الليبي لإنجاح التوازن الكلي، وذلك عن طريق نمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.العمل على التنويع في الصادرات وعدم الاعتماد على مصدر وحيد، الأمر الذي يُمكن السياسة النقدية في الوصول لأهدافها ومعالجة الاختلالات الاقتصادية. تهدف الدراسة إلى معرفة مدى تأثير بيئة العمل الداخلية على مستوى الخدمات المصرفية لموظفي مصرف شمال أفريقيا فروع مدينة طرابلس، خلال الفترة الممتدة من عام 2008-2012م ، وقد اشتملت الدراسة على أخد عينة عشوائية من (7) فروع ووكالات بمدينة طرابلس بالمصرف قيد الدراسة، وذلك بهدف التعرف على أهم العوامل التنظيمية والسلوكية والوظيفية ومدى تأثيرها على أداء العاملين لأعمالهم بهدف تحسين مستوى الخدمات المصرفية، وكذلك بهدف استغلال الظروف البيئية لصالح المصرف من حيث استغلال الفرص ومواجهة التهديدات، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتحليل البيانات الأولية للدراسة ، وتماشيا مع طبيعة أهداف هده الدراسة تم استخدام عدة أساليب إحصائية في تحليل البيانات وذلك لوصف مجتمع الدراسة وإظهار خصائصه ، وتم استخدام هده الأساليب من أجل اختبار فرضيات الدراسة ، وتتمثل فرضيات الدراسة في الاتى .الفرضية الرئيسية : يوجد تأثير للبيئة الداخلية على مستوى الخدمات المصرفية .الفرضية الفرعية الأولى : قلة وجود الكفاءات الجيدة تؤثر سلبا على مستوى الخدمات المصرفية الفرضية الفرعية الثانية : تؤثر التكنولوجيا المستخدمة على مستوى الخدمات المصرفية .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.1- تبين من خلال الدراسة وجود أثر ايجابي للإدارة العليا باقتناعها بضرورة أهمية توفير بيئة عمل جيدة في مجال العمل المصرفي مما يساعد في تحسين مستوى الخدمات المصرفية.2- تبين من خلال الدراسة ضعف رضا العاملين بالمصرف عن المرتبات الممنوحة لهم.3- قلة خبرة الموظفين بالمصرف على استخدام مصادر التكنولوجيا المستخدمة .4- ظهر من خلال نتائج الدراسة أن مستوى الخدمات المصرفية تتأثر بمستوى العلاقات الإنسانية بين الموظفين بالمصرف.5- وجود أثر سلبي في منح الإدارة تشجيع ودعم الموظفين المتميزين في أعمالهم بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية.6- ظهر من خلال الدراسة أن للازدواجية في ممارسة الأعمال بالمصرف توثر سلبا على مستوى الخدمات المصرفية.
محمد عمر محمد الشيباني (2016)