ملخص الدراسة ان السؤال الذي نحاول الإجابة عليه في هذه الدراسة هو : ما هي المتغيرات التي تؤثر على خيار بعض الشركات الدولية "حول الاستثمار أو عدم الاستثمار في الامريكى ؟ أن قياس ذلك تم عن طريق تكلفة الإنتاج و اضافة كل دولار لتكاليف كل متغير من المتغيرات التي يتوقع ان تكون ذات تأثير على ارتفاع تكلفة الإنتاج على منتج معين ، إن ارتفاع تكلفة الإنتاج تؤدي بالشركات أكثر عرضة للبحث للاستثمار في مكان آخر لإنتاج من أجل أن تكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. Abstract The Question that I am trying to answer is; what are the variables that affect a certain international companies’ choice on whether or not to invest in U.S? I am measuring this by cost of production and by the each dollar added to the costs by each of the variables. The higher the cost of production on a given product, the more likely companies will look elsewhere to produce in order to be able to competitive in the international markets. I began by choosing my variables and running the unrestricted regression by using R . Then, I dropped the insignificant variables and ran a restricted regression. I constructed my final model and analyzed my findings.
Saad Salem Saad Khalfalla(3-2017)

تحتل دراسة اقتصاديات المالية العامة أهمية بالغة للطلبة، ذلك أن هذا التخصص له ميزة يكاد ينفرد بها عن تخصصات علم الاقتصاد الأخرى هو تزايد الصلات والروابط التي تربط المالية العامة مع الفروع العلمية الأخرى، وان عناصر المالية العامة التي تتجسد في النفقات العامة والإيرادات العامة تشكل النواة الأساسية لما يعرف بالاقتصاد العام الذي يتحدد حدوده في درجة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال التوسع أو الإحجام في الإنفاق العام، وممارسة تنفيذ وجباية الضرائب التي تعتبر من أهم مصادر الإيرادات العامة في مختلف دول العالم على اختلاف أنظمتها وأوضاعها الاقتصادية، وهي من ابرز مظاهر سيادة الدولة على أفرادها، وعن طريقها يتم تمويل الجانب الأكبر من النفقات العامة. ولقد عرفت الضرائب منذ القدم في شكل فروض شخصية تتم على الرؤوس (الأفراد)، وأهم ما يميزها عدم عدالتها وعدم ملاءمتها. ولقد أدت التطوّرات في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية إلى تطور مفهوم الضريبة، وظهرت فكرة جديدة وهي أن الضرائب لا تدفع إلا بمقابل كإحدى النظريات الأولى لتبرر حق الدولة في فرض الضرائب، والذي يعرف (بالأساس القانوني للضريبة).أن تطور الهيكل الضريبي ولم تصل بالنتيجة إلى إجماع معين حول عدد المراحل ، لكن هناك اتفاق عام على مرور الهيكل الضريبي بمراحل متعددة للوصول إلى ما هو عليه الآن. إذ قسمت مراحل التقدم الاقتصادي ، إلى ثلاثة مراحل ، تتصف كل منها بهيكل متميز يؤدي إلى صورة معينة للهيكل الضريبي. لذلك يعتمد الهيكل الضريبي في هذه المرحلة على ضرائب الملكية، وضرائب الاستهلاك. ونتيجة لما تنطوي عليه التغيرات الاقتصادية في المجتمع من اتساع الفجوة التي تفصل بين دخول المنظمين ودخول غيرهم من الأفراد، و يتم التوجه إلى الضرائب التصاعدية على الدخول والتركات، باعتبارها أنسب الوسائل لإعادة توزيع الدخل القومي، ولهذا تلجأ الدولة إلى فرض الضرائب على الدخول المتوسطة بتخفيض حدود الإعفاء، لتحتوي على جميع الدخول التي تزيد عن الحد الأدنى لنفقات المعيشة . وبذلك تتغير طبيعة الضريبة على الدخل من أداة معاقبة الثروات والدخول الكبيرة إلى أداة لتحقيق أكبر قدر من الحصيلة ، خاصة إذا ما اقترنت هذه الضريبة على دخول الأفراد بأخرى على إيرادات الشركات . ويزداد الهيكل الضريبي تعقيداً كلما اشتدت الحاجة إلى زيادة الحصيلة الضريبية من ناحية، وإلى التوسع في مجال استخدام الضرائب ، كأداة من أدوات التدخل الحكومي الذي تفرضه السياسة المالية للمجتمعات المعاصرة المتقدمة من ناحية أخرى. ولن تتوقف أهمية المالية العامة على الإطار النظري لاقتصاديات هذا الموضوع بل تتسع لتشمل الآثار المتوقع تحقيقها، عندما تستخدم المالية العامة ضمن أدوات مؤثرة، تستهدف غايات اقتصادية أو اجتماعية لتشكل ما يعرف بالسياسة المالية ومدى فاعليتها، في توظيف الأدوات المالية من إعفاءات ضريبية أو سياسة الدعم، أو ضغط الإنفاق العام وصولا للتأثير في مستوى التوازن العام.وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول حيث يتناول الفصل الأول الإطار النظري والفكري للهيكل الضريبي ومراحل تطوره من حيث المفهوم والتمييز بين الهياكل الضريبية القديمة والحديثة وكذلك من حيث نظرية مراحل الهيكل الضريبي من خلال محددات هذا الهيكل وموصفاته في الدول النامية ومن خلال ما تملكه من مرونة عالية في تحصيل وجباية الإيرادات العامة بحكم ما تملكه من سلطة سيادية لا يمكن للفرد أن يتمتع بها، انسجاماً مع هذا الأسلوب و من المناسب أن يكون الفصل الثاني علاقة السياسة الضريبية بالهياكل الضريبية في الدول النامية متضمنا مفهوم الضريبة وعناصرها الرئيسة والتقسيمات الإدارية لها ونشأة الضريبية وتطور مفهومها مع التعرض للأسباب المولدة لظاهرة تزايد حجم الضرائب. ثم تعرض هذا الفصل العلاقة بين السياسة الضريبية وهيكل النظام الضريبي والشروط العامة الواجب توفرها في النظام الضريبي الجيد وأخيرا ينهي هذا الفصل بأثر النظم الاقتصادية على هيكل النظام الضريبي. في حين تناول الفصل الثالث تطور هيكل النظام الضريبي والسياسة الضريبية في الدول النامية الذي يعرج عن اتجاهات الهياكل الضريبية والسياسة الضريبية من خلال تطور الهياكل الضريبية وتطور السياسة الضريبية في الدول النامية وخاصة تطور هيكل النظام الضريبي الليبي والمصري ومحاولات الإصلاح في هذه الدول كنموذج للدول النامية. وأخيراً يأتي تناول : قياس مرونة الهيكل الضريبي في الدول النامية لكي يتم توصيف المتغيرات المؤثرة على هذه المرونة في الدول النامية ثم قياس مرونة الهيكل الضريبي في (ليبيا ومصر).
عماد مصطفى على عمار (2009)

شهدت الفترة الاخيرة من الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة تغيرات فعالة في النظام الإقتصادي العالمي فظهر مايعرف بالنظام العالمي الجديد متمثلا في مجموعة من المؤسسات الدولية التي تعمل على إدارة الاقتصاد العالمي ، وقد كان اخر هذه المنظمات الدولية التي شهدها العالم في النشاط الإقتصادي منظمة التجارة العالمية التي تعمل لتحرير التجارة الإقتصادية بين دول العالم المتقدم منه والنامى ومن اهم اوجه التحرير كان التحرير المالي في الخدمات المصرفية الامر الذي أثر علي اسواق المال العالمية ومؤسستها فانتشر الفكر المصرفي الشامل والابتكارات المالية في العمل المصرفي لتحقيق مزايا تنافسية عالية .لم تكن ليبيا بمعزل عن الاحداث السالفة الذكر بل تعايشت معها من خلال محاولة مواكبة واللحاق بالتقدم الحاصل في تقنية المعلومات والاتصالات والصيرفا الشاملة واستخدام المستحدثات المالية مع ان المجهود المبذول في هذا المجال لا يزال متواضعا مقارنة بالمصارف العالمية .هذه الدراسة تمثل محاولة لبحث الاثر المتوقع لاجراءات تحرير تجارة الخدمات المصرفية علي اهم المتغيرات الإقتصادية التي تؤثر علي درجة المنافسة والكفاءة علي الصناعة المصرفية في ليبيا ، حيث ان ليبيا لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية .من خلال المنهج الوصفي التحليلي سعى الباحث في الكشف عن الاثار و الانعكاسات المترتبة على الانضمام وذلك لان القطاع المصرفي الليبي قد قام بمجموعة من الإصلاحات في السنوات القليلة الماضية .قسمت الدراسة الي جزئين رئيسين الاول نظري ويختص بدراسة ادبيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية تحرير تجارة الخدمات ، كذلك عرض نظري لاهم التطورات في الفترة الزمنية منذ بداية السبعينيات حتي سنة 2008 للنظام المصرفى في ليبيا ، والثاني عملي ويقوم بالكشف عن اهم التطورات والاصلاحات علي النظام المصرفي في ليبيا و اهم الانعكاسات المرتقبة بعد انضمام ليبيا الى إتفاقية تحرير الخدمات المالية وانعكاس ذلك على القدرة التنافسية والكفاءة للجهاز المصرفى الليبي.خلصت هذه الدراسة الي ان المصارف الليبية ( عينة الدراسة ) قادرة علي المنافسة في الأجل القصير من خلال الأصلاحات التي قام بها مصرف ليبيا المركزي علي النظام المصرفي ككل الاانها مدعوة الي تعزيز قدرتها علي المنافسة من خلال المثابرة علي مسيرة الاصلاح التي يشهدها القطاع المصرفي في ليبيا في المدى المتوسط والطويل من خلال الإطلاع علي كل ماهو جديد وحديث في عالم الصيرفة الشاملة والاستعداد لمواجهة المنافسة العالمية الاكثر حدة من خلال دخول المنافس الأجنبي في ظل التحرر المالي للسوق المالي المحلي.
رمضان عبد الله عبد السلام الشبه (2009)