إن التحولات التكنولوجية الحديثة في مجال الأجهزة والبرمجيات والاتصالات، أدت إلى فرض أشكال جديدة من المعاملات المرتبطة بالاقتصاد والمعلومات ، ومن أبرز هذه الأشكال التجارة الإلكترونية، وهي عبارة عن تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع السلع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت وشبكات التجارة الأخرى ، ومن خلال تبادل البيانات إلكترونياً ، وكذا تعديها للحدود الزمنية والمكانية التي تقيد حركة المعاملات التجارية، ويعتبر العمل المصرفي الإلكتروني من الامور التي أفرزها التطور التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات، حيث تم استحداث وسائل دفع جديدة تكون ملائمة لطبيعة ومتطلبات التجارة الإلكترونية ، وأصبح بإمكان العميل الاستفادة من الخدمات المصرفية كسداد فواتير السلع والخدمات عن طريق الاتصال الهاتفي والإلكتروني. وهناك عدة أشكال لوسائل الدفع الإلكتروني ، انطلاقاً من استخدام البطاقات المصرفية أو ما يطلق عليها بالنقود البلاستيكية والبطاقات الذكية وصولا إلى ما يسمى بالنقود الرقمية ( الإلكترونية )، ويساهم التوسع في استخدام النقود الإلكترونية في سهولة وسرعة تسوية المدفوعات مما ينعكس بالتأكيد على انتشار التجارة الإلكترونية ورغم المزايا والفرص التي منحتها وسائل الدفع الإلكتروني للعملاء والمصارف على حد سواء، فإنها فاقمت المخاطر المصرفية التقليدية كالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، حيث إن القوانين الحالية لم تستوعب هذه التطورات ، وبالرغم من كل هذه المخاطر فإن وسائل الدفع الإلكتروني تلعب دوراً فعالاً في تحقيق أهداف السياسة النقدية، ومعالجة التقلبات الاقتصادية بشكل أسرع وبمرونة أكبر، ومنذ ظهور النقود الإلكترونية أول مرة في 1914 في أمريكا إلى وقتنا الحالي وتطورها بأشكال واستخدامات متعددة ، لازالت بعض الدول العربية ومن بينها بلد الدراسة ليبيا لم تلحق بالركب بعد، أو في بدايات التعامل بهذه الوسائل للمدفوعات مع أن هناك بعض الدول العربية الأخرى كالأردن ودول الخليج العربي والجزائر قامت بالعمل بوسائل الدفع الإلكتروني، ولوحظ أثر تعاملها بوسائل الدفع الإلكتروني على إدارة السياسة النقدية وتحقيق أهدافها ، ويرجع تأخر الدول بعض العربية وبالأخص بلد الدراسة ليبيا إلى عدة معوقات ، منها عدم توفر بنية تحتية ملائمة ، وعدم الوعي للعملاء بوسائل الدفع الإلكتروني وعدة معوقات ومخاطر أخرى. عليه يلزم على هذه الدول اتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدأ العمل بوسائل الدفع الإلكتروني لتحقيق أعلى كفاءة وسرعة في إدارة السياسة النقدية ومعالجة التقلبات الاقتصادية بشكل أسرع وبأكثر مرونة.
حمزة محمد النوري عبد الله (2015)

تناولت هذه الدراسة موضوع الصناعات الصغرى والتنمية الاقتصادية في ليبيا، حيث يحظى موضوع الصناعات الصغرى باهتمام متزايد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، سعياً في ذلك إلى رفع معدلات تنميتها والعمل على اشباع احتياجاتها الأساسية لمساهمتها في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية، لذا فإن مشكلة هذه الدراسة تتركز حول معرفة مساهمة الصناعات الصغرى في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك في ظل هذا الاقتصاد ، والصعوبات التي تعانيها الصناعات الصغرى ، وإمكانية تجاوزها، لكل تستطيع لعب دور مهم في النمو الاقتصادي وتحقيق مؤشرات إيجابية خاصة في الناتج المحلي الصناعي واستيعاب العمالة تكمن في ضعف مساهمة الصناعات الصغرى في تنمية الاقتصاد الليبي .وكانت هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على واقع هذه الصناعات والتعرف على درجة مساهمتها في الإنتاج الصناعي ودراسة إمكانيات تطويرها وتفعيل دورها في تحقيق التنمية ودراسة المشاكل التي تواجهها.واستندت هذه الدراسة على الفرضيات الآتية:- 1- ضعف مساهمة الصناعات الصغرى في الناتج الصناعي وانخفاض دورها في تحقيق التنمية .2- وجود جملة من المشاكل والصعوبات تحد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني واقتضت طبيعة الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، بالاعتماد على البيانات والدراسات والكتب والبحوث ذات العلاقة بموضوع الدراسة .3- وأن هناك إمكانية لتفعيل دورها في تحقيق التنمية . ويتمثل نطاق الدراسة في تغطية سنة(1993 – 1994) وسنة (2001) ولغرض تغطية متطلبات الدراسة بالشكل الذي يتناسب مع فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي حيث تناول الفصل الأول للمشروعات الصناعية الصغرى من خلال عرض مفهوم الصناعة ودورها في تحقيق التنمية، ثم التعرف على مفهوم وأهمية المشروعات الصناعية الصغرى ودورها في المساهمة في تعظيم فرص العمالة، والناتج الصناعي ورفع الكفاءة الاقتصادية، وتكوين الكوادر الإدارية وجذب المدخرات، وتنمية الصادرات وتوزيع الصناعة، وتم كذلك عرض تجارب بعض الدول في مجال تنمية ودعم دور هذه الصناعات.وتناول الفصل الثاني هيكل وواقع الصناعات الصغرى في ليبيا من خلال عرض تطور قطاع الصناعة في ليبيا لأن دور الصناعات الصغرى يحدد في الإطار العام لدور القطاع الصناعي في التنمية وليس في معزل عنه، ثم تم التعرف على المشروعات الصناعية الصغرى في ليبيا من خلال معرفة واقعها وأهم مجالاتها والجهد التنموي في تنميتها ودور المؤسسات الإدارية والمالية في تشجيعها، كذلك دورها في الاقتصاد الليبي من خلال عرض الإنتاج الصناعي لها والقيمة المضافة وحجم العمالة المساهمة بها وتناول الفصل الثالث معوقات الصناعات الصغرى من خلال عرض المشاكل والصعوبات التي تعترضها، وتناول الفصل الرابع آليات تطوير الصناعات الصغرى في ليبيا من خلال عرض استراتيجية مقترحة لتنمية الصناعات الصغرى تهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية لهذا القطاع ووضع برامج شاملة ومتكاملة لتنميتها والنهوض بها. من خلال عرض مضمون الدراسة تبين لنا أن الصناعات الصغرى تهيمن على الهيكل الصناعي من حيث العدد إلا أن نسبة مساهمتها في الإنتاج الصناعي منخفضة كذلك انخفاض مساهمتها في القيمة المضافة والعمالة، وهذا راجع إلى مشاكل وتحديات كثيرة تحد من قدرتها على المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتمثل عائقاً نحو تشجيعها وتطويرها بالشكل المطلوب .وعليه أقترح بتهيئة المناخ المناسب للنهوض بها وتنميتها وتذليل المشاكل التي تقابلها وتقديم كافة التسهيلات لها، لتعزيز وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني.
منيرة علي عقل (2008)

لقد أصبح للمراجعة الخارجية دور هام وأساسي في الحياة الاقتصادية ويرجع ذلك إلى أهمية ما يضيفه تقرير المراجع الخارجي من ثقة في القوائم المالية للوحدات الاقتصادية، وكذلك اعتماد فئات عديدة على تقرير المراجع الخارجي في القوائم المالية عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالأمور المالية وغيرها من الأمور الأخرى، حيث تنبع هذه الثقة أساساً من الكفاءة المهنية المناسبة عند فحص القوائم المالية، لقد تناولت هذه الدراسة مشكلة من المشاكل المهمة التي تخص عمل مكاتب المراجعة في ليبيا، وهي مشكلة الكفاءة المهنية للمراجعين وأثرها على جودة عملية المراجعة، ضماناً لتقديم خدمات أفضل وللحفاظ على فاعلية وكفاءة المهنة، وذلك إثر التدني الواضح في أداء المراجعين الخارجيين. وبناء على ذلك تم صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الآتي : ما أثر الكفاءة المهنية للمراجع الخارجي على جودة عملية المراجعة ؟ وذلك هدفاً منها في تحديد أكثر العوامل تأثيراً على الكفاءة المهنية وبالتالي تأثيرها على جودة عملية المراجعة. وترجع أهمية الدراسة إلى تعريف المراجعين الخارجين بأهمية ودور الكفاءة المهنية في رفع مستوى جودة عملية المراجعة الخارجية. وانتهجت الدراسة لتحليل وتقيم هذه المشكلة المنهج الاستقرائي لاستقراء الأدب المحاسبي من كتب ودوريات وأبحاث حول موضوع الدراسة، كما قام الباحث باستخدام استمارة الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات، ومن ثم إجراء الاختبارات الإحصائية لتحليل البيانات، واستطلعت الدراسة أراء المراجعين الذين يمارسون هذه المهنة في مدينة طرابلس نظراً لتواجد أغلب مكاتب المراجعة بهذه المدينة وقد توصلت الدراسة إلى أن الكفاءة المهنية للمراجع الخارجي تؤثر بدرجة كبيرة على جودة عملية المراجعة من خلال النتائج الرئيسية التالية.يؤثر التأهيل العلمي للمراجع الخارجي بدرجة كبيرة على كفاءته المهنية. يؤثر التأهيل العملي للمراجع الخارجي بدرجة كبيرة على كفاءته المهنية.يؤثر التخصص القطاعي للمراجع الخارجي بدرجة كبيرة على كفاءته المهنية. وعلى ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بالاتي : يجب أن يكون هناك علاقة شديدة بين المناهج الجامعية وممارسي المهنة لما لها من أثر إيجابي في رفع الكفاءة المهنية للمراجعين وبالتالي الرقي بجودة خدمات عملية المراجعة. الاهتمام بعقد دورات تدريبية وتعليمية للمراجعين العاملين في ليبيا، لمواكبة المستجدات من المعايير والإرشادات المهنية وما يطرأ على المهنة من تطوير مستمر، ويجب أن تشمل هذه الدورات على برامج متخصصة لزيادة المعرفة والمهارات والقدرات الذاتية للمراجعين. متابعة المراجعين المزاولين للمهنة وعدم منح أو تجديد الترخيص لمزاولة المهنة الأ بعد اجتياز برامج التعليم المهني المستمر والامتحانات الخاص بمنح الترخيص . الاهتمام بالتخصص القطاعي للمراجعين لما له من أثر إيجابي في تحسين الكفاءة المهنية للمراجعين وبالتالي الرقي بجودة خدمات عملية المراجعة .
سالم مفتاح سالم الصالحي (2010)