تحتل دراسة اقتصاديات المالية العامة أهمية بالغة للطلبة، ذلك أن هذا التخصص له ميزة يكاد ينفرد بها عن تخصصات علم الاقتصاد الأخرى هو تزايد الصلات والروابط التي تربط المالية العامة مع الفروع العلمية الأخرى، وان عناصر المالية العامة التي تتجسد في النفقات العامة والإيرادات العامة تشكل النواة الأساسية لما يعرف بالاقتصاد العام الذي يتحدد حدوده في درجة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال التوسع أو الإحجام في الإنفاق العام، وممارسة تنفيذ وجباية الضرائب التي تعتبر من أهم مصادر الإيرادات العامة في مختلف دول العالم على اختلاف أنظمتها وأوضاعها الاقتصادية، وهي من ابرز مظاهر سيادة الدولة على أفرادها، وعن طريقها يتم تمويل الجانب الأكبر من النفقات العامة. ولقد عرفت الضرائب منذ القدم في شكل فروض شخصية تتم على الرؤوس (الأفراد)، وأهم ما يميزها عدم عدالتها وعدم ملاءمتها. ولقد أدت التطوّرات في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية إلى تطور مفهوم الضريبة، وظهرت فكرة جديدة وهي أن الضرائب لا تدفع إلا بمقابل كإحدى النظريات الأولى لتبرر حق الدولة في فرض الضرائب، والذي يعرف (بالأساس القانوني للضريبة).أن تطور الهيكل الضريبي ولم تصل بالنتيجة إلى إجماع معين حول عدد المراحل ، لكن هناك اتفاق عام على مرور الهيكل الضريبي بمراحل متعددة للوصول إلى ما هو عليه الآن. إذ قسمت مراحل التقدم الاقتصادي ، إلى ثلاثة مراحل ، تتصف كل منها بهيكل متميز يؤدي إلى صورة معينة للهيكل الضريبي. لذلك يعتمد الهيكل الضريبي في هذه المرحلة على ضرائب الملكية، وضرائب الاستهلاك. ونتيجة لما تنطوي عليه التغيرات الاقتصادية في المجتمع من اتساع الفجوة التي تفصل بين دخول المنظمين ودخول غيرهم من الأفراد، و يتم التوجه إلى الضرائب التصاعدية على الدخول والتركات، باعتبارها أنسب الوسائل لإعادة توزيع الدخل القومي، ولهذا تلجأ الدولة إلى فرض الضرائب على الدخول المتوسطة بتخفيض حدود الإعفاء، لتحتوي على جميع الدخول التي تزيد عن الحد الأدنى لنفقات المعيشة . وبذلك تتغير طبيعة الضريبة على الدخل من أداة معاقبة الثروات والدخول الكبيرة إلى أداة لتحقيق أكبر قدر من الحصيلة ، خاصة إذا ما اقترنت هذه الضريبة على دخول الأفراد بأخرى على إيرادات الشركات . ويزداد الهيكل الضريبي تعقيداً كلما اشتدت الحاجة إلى زيادة الحصيلة الضريبية من ناحية، وإلى التوسع في مجال استخدام الضرائب ، كأداة من أدوات التدخل الحكومي الذي تفرضه السياسة المالية للمجتمعات المعاصرة المتقدمة من ناحية أخرى. ولن تتوقف أهمية المالية العامة على الإطار النظري لاقتصاديات هذا الموضوع بل تتسع لتشمل الآثار المتوقع تحقيقها، عندما تستخدم المالية العامة ضمن أدوات مؤثرة، تستهدف غايات اقتصادية أو اجتماعية لتشكل ما يعرف بالسياسة المالية ومدى فاعليتها، في توظيف الأدوات المالية من إعفاءات ضريبية أو سياسة الدعم، أو ضغط الإنفاق العام وصولا للتأثير في مستوى التوازن العام.وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول حيث يتناول الفصل الأول الإطار النظري والفكري للهيكل الضريبي ومراحل تطوره من حيث المفهوم والتمييز بين الهياكل الضريبية القديمة والحديثة وكذلك من حيث نظرية مراحل الهيكل الضريبي من خلال محددات هذا الهيكل وموصفاته في الدول النامية ومن خلال ما تملكه من مرونة عالية في تحصيل وجباية الإيرادات العامة بحكم ما تملكه من سلطة سيادية لا يمكن للفرد أن يتمتع بها، انسجاماً مع هذا الأسلوب و من المناسب أن يكون الفصل الثاني علاقة السياسة الضريبية بالهياكل الضريبية في الدول النامية متضمنا مفهوم الضريبة وعناصرها الرئيسة والتقسيمات الإدارية لها ونشأة الضريبية وتطور مفهومها مع التعرض للأسباب المولدة لظاهرة تزايد حجم الضرائب. ثم تعرض هذا الفصل العلاقة بين السياسة الضريبية وهيكل النظام الضريبي والشروط العامة الواجب توفرها في النظام الضريبي الجيد وأخيرا ينهي هذا الفصل بأثر النظم الاقتصادية على هيكل النظام الضريبي. في حين تناول الفصل الثالث تطور هيكل النظام الضريبي والسياسة الضريبية في الدول النامية الذي يعرج عن اتجاهات الهياكل الضريبية والسياسة الضريبية من خلال تطور الهياكل الضريبية وتطور السياسة الضريبية في الدول النامية وخاصة تطور هيكل النظام الضريبي الليبي والمصري ومحاولات الإصلاح في هذه الدول كنموذج للدول النامية. وأخيراً يأتي تناول : قياس مرونة الهيكل الضريبي في الدول النامية لكي يتم توصيف المتغيرات المؤثرة على هذه المرونة في الدول النامية ثم قياس مرونة الهيكل الضريبي في (ليبيا ومصر).
عماد مصطفى على عمار (2009)

يعاني إقليم فزان من التخلف الاقتصادي، وضعف النشاط الصناعي، وتدني المستوى المعيشي، في الوقت الذي يتمتع فيه الإقليم بالعديد من الثروات الطبيعية الداعمة لعملية التنمية الاقتصادية والصناعية في الإقليم إذا ما تم العمل وفق استراتيجيات وسياسات مدروسة، وخاصة اذا علمنا بأن أهم ركائز تطور التنمية الاقتصادية هي التنمية الصناعية الــتي تعتبر العمود الفقري في كثير من اقتصاديات بلدان العالم في هذا العصر، عصر الصناعة و التكنولوجيا. هذا وأن أية جهود جدية رامية لحل هذه المشكلة تعد نقطة تحول إيجابية في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الإقليم والاقتصاد الليبي بشكل عام. اقتصر البحث على عرض الموارد المتوفرة والداعمة لتوطين الصناعة، ولكن هذا لا يعني إمكانية إقامة الصناعة دون دراسة المعوقات التي تحول دون إقامة هذه الصناعة في إقليم فزان والتي ستكون عنوان المقال القادم إن شاء الله، ومع ذلك يمكن استخلاص عدد من النتائج من هذه الورقة كالتالي: 1. تركزت الصناعة في المناطق الساحلية حيث توافرت الهياكل الأساسية ومراكز التمويل والأسواق و الأيدي العاملة الماهرة نسبياً و تسبب ذلك في عدد من المساوئ الاقتصادية و الاجتماعية انعكست آثارها على الاقتصاد بشكل عام. 2. تحول إقليم فزان الى منطقة طاردة فقد تدفق سكانه على شكل هجرة غير منتظمة إلى المدن الساحلية التي تحولت بسبب توافر فرص العمل و بسبب البريق الحضاري الذي تتمتع به إلى مناطق جذب حيث عملوا في أعمال غير منتجة، و شكلوا بذلك عنصر ضغط على الخدمات والمرافق المتاحة من تعليم و صحة و نظافة و طرق و وسائل نقل و مواصلات و اتصال، وهكذا تحولت المدن الساحلية والعاصمة طرابلس على وجه الخصوص إلى مدن مكتظة بالسكان وبالمساكن و المتاجر و المصانع، و تفتقر إلى وسائل الراحة و الترفيه و تشكو من الضوضاء و التلوث و قلة النظافة و نقص بالخدمات و كثرة الحوادث . 3. يتمتع إقليم فزان بتوافر العديد من المواد الخام الداعمة لقيام صناعات مختلفة توفر للاقتصاد الليبي الكثير من السلع الصناعية. 4. ضعف إنتاج وتنوع الصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية أدى إلى زيادة استيرادها من الخارج محدثة عجزا في الميزان التجـاري واختلالا في ميزان المدفوعات وضعف الناتج المحلي. 5. يفتقر إقليم فزان إلى مراكز بحثية أو مكاتب استشارية توفر المناخ والمعلومات لقيام مشاريع اقتصادية، فتوافر الامكانيات وحده دون وجود جهات تسوق لهذه الامكانيات لن يجدي نفعاً. 6. موقع إقليم فزان في قلب الصحراء دون توفر شبكة طرق جيدة وخطوط سكك الحديد نتج عنه عدم استغلال الموارد المتوفرة في هذا الإقليم. 7. ضعف مستوى وأداء القطاع الصناعي على مستوى الدولة الليبية نتيجة العديد من العوامــل السياسية والاقتصادية والاجتماعية أدى إلى ضعف مساهمته فـي الناتج المحلي وإحداث اخـتلالات هيكلية فــي القطاعات الاقتصادية الأخرى وفي البنية الاقتصادية بشكل عام. arabic 75 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2015)

حللت الدراسة دور المنظمة التجارة العالمية، في دعم سياسات الشركات المتعددة الجنسية داخل البلدان النامية ومعرفة ما إذا كان الدعم قد أدي إلي زيادة تدفق استثمارات هذه الشركات إلي البلدان النامية كما بينت أثر استثمارات هذه الشركات على صادرات البلدان النامية اشتملت الدراسة على فصلين رئيسيين بالإضافة إلي فصل التمهيدي والذي تضمن مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها والمنهجية التي اتبعتها الباحثة بالتحليل لإثبات فرضية الدراسة تناول الفصل الأول منظمة التجارة العالمية وآثارها الاقتصادية على البلدان النامية وتحديد علاقة منظمة التجارة العالمية بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتناول الفصل الثاني دراسة استثمار الشركات المتعددة الجنسية داخل تونس كونها دولة من البلدان النامية وأثر هذه الإستثمارات علي الصادرات التونسية.
سمية الفيتوري رمضان المصراتي (2013)