المستودع الرقمي لـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

احصائيات كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

  • Icon missing? Request it here.
  • 37

    مقال في مؤتمر علمي

  • 190

    مقال في مجلة علمية

  • 32

    كتاب

  • 10

    فصل من كتاب

  • 4

    رسالة دكتوراة

  • 143

    رسالة ماجستير

  • 0

    مشروع تخرج بكالوريوس

  • 1

    تقرير علمي

  • 7

    عمل غير منشور

  • 0

    وثيقة

  • 0

    براءة إختراع

The Impact of Libya’s Crisis on the Political Process.

Book’s Abstract This book aims to explore, describe, analyze and compare the impact of Libya's Crisis upon Libya’s political process. Three questions may ask, such as what is the Libyan Crisis? What is the Libyan political process? What is the relationship between the Libyan Crises on the one hand and the political process on the other? Preliminarily, we may assume that Libya’s Crisis affects the Libyan political process. It may argue in this regard that the core of Libya’s Crisis is a a conflict between democratization on the one side and dictatorship model on the other. The significance of this book is different in terms of organizational style and substance. An abstract and keywords for each topic are given in each chapter. It also combines qualitative and quantitative techniques throughout the book. In addition, the book chapters follow the scientific progress in the social sciences; thus, SWOT analysis, content analysis, and statistical techniques are utilized whenever it is necessary. Readers may be interested in having a brief idea of each topic before reading the entire book. Thus, abstracts and keywords aim to help the readers to have a brief understanding of the topics in the book. Libya’s Crisis may deals with as an independent variable and Libya's political process as a dependent variable. In addition, it may examine the political process on six levels of analysis, namely: individual, group, organizational, state, regional, and global levels. On the individual level, two topics may explore namely public opinion and voting behavior. In addition, on the regional level, different migration agreements have been concluded between Libya on the one side and Turkey, Italy, and Malta on the other side. At different levels of analysis, only one topic may examine, e.g., tribal politics is the focus of the group level. This work is a short or medium-size book containing various chapters on Libyan politics. The first chapter simultaneously examines the core problem of Libyan politics, namely the Libyan Crisis, on the theoretical and practical levels. Adopting theoretical frameworks may help understand the different aspects of the Libyan Crisis. The second chapter deals with the topic of the Libyan legislative process. The decision-making process is mainly similar to other countries in terms of concept and complication. The third and fourth chapters focus on the non-governmental politics in Libya post-Kaddafi era. While the third chapter examines the attitudes of Libyans towards democratization, the other chapter deals with tribal politics. Libyan public opinion may describe as moderate in its orientation. According to delivered questionnaires in 2012 and 2015, respondents identify themselves as participants rather than parochial and subjective cultures. The focus in chapter four is on tribes as a civil society organization. Here, it may say that tribes aim to fulfill the political interests of their members, e.g., tribes play roles in the national and local elections and appointees in the public sector. In chapter five, the focus will be on the democratization process since 2012. Here, the magnitude of external intervention is measured based on aggregated published data. Finally, the last chapter explores the role of international conferences in managing the Libyan Crisis. The focus is on the first international conference, the Berlin one, which was held in 2019. It resulted in the ceasefire and the activation of the Libyan-Libyan dialogue. Keywords: Libya Crisis, Democratization, Legislative Process, tribalism, Public Opinion, External Intervention, International Conferences, and Berlin Conference.
Mustafa Abdalla Abulgasem Kashiem(9-2022)
موقع المنشور

أثر فعالية الرقابة الداخلية في ظل قانون (SOX) على تعزيز الإفصاح والثقة بالتقارير المالية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على الأطر والأساليب الهيكلية للرقابة الداخلية في ظل قانون Sarbanes-Oxley (SOX) الأمريكي ، التي تمثل عامل مساعد فى تطوير مفاهيم الرقابة الداخلية والتي لها تأثير في تعزيز الإفصاح والثقة بالتقارير المالية ، ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي وذلك نظراً لملاءمته لطبيعة الدراسة ، كما استخدمت استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة المتمثلة في أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية ، ولغرض تحليل البيانات واختبار الفرضيات تم استخدم برنامج (SPSS) الإحصائي ، وقد توصلت الدراسة إلى أن أساليب الرقابة الداخلية وأطرها المتكاملة لها تأثير في تعزيز الإفصاح بالتقارير المالية مما يساهم لحد كبير فى زيادة الثقة بالتقارير المالية ، كما يعتبر الإطار المتكامل للرقابة الداخلية في ظل قانون Sarbanes-Oxley من العوامل التي من شأنها أن تساهم في تطوير مفاهيم الرقابة الداخلية التي تؤثر على فاعلية التقارير المالية مما يعد تحدى أمام الوحدات الاقتصادية في مواجهة المتغيرات في تطوير وتحديث المفاهيم المحاسبية.
محمد محمد أبوعقرب, عمران عامر البتي(4-2020)
عرض

مبادئ التحليل السياسي

إن التحليل السياسي يعتبر فرعا من فروع النظرية السياسية، والتي تعتبر بدورها فرعا من فروع علم السياسة. وبغض النظر عن كون مادة التحليل السياسي مادة تخصصية إلزامية أو اختيارية، إلا أنها تدرس كمادة متقدمة على مستوى كل من الدراسات الجامعية والعليا في العديد من جامعات عالمنا المعاصر. وكما لاحظنا، فإن التحليل السياسي يتطلب معرفة تراكمية في أدبيات علم السياسة بشكل عام، وأدبيات النظرية السياسية ومناهج البحث السياسي بشكل خاص. إن ارتباط التحليل السياسي بعلم السياسة يثير جملة من التساؤلات، لعل أبرزها: هل التحليل السياسي يرتبط بأدبيات علم السياسة ككل، أم أنه يقتصر فقط على أدبيات النظرية الامبيريقية، ويستثني بذلك الفلسفة السياسية والنظرية السياسية القيمية؟ وما هي الأهداف المنشودة لتدريس مادة التحليل السياسي؟، وما هي مفردات مادة التحليل السياسي؟ أما فيما يتعلق بالأهداف المنشودة لهذا الكتاب، فإنه يمكن حوصلتها في القدرة على تحليل وتفسير تداخل وتعقيدات الظواهر والعمليات السياسية المعاصرة، والقدرة على تطبيق مداخل وأطر نظرية محددة بقصد فهم وتفسير تداخل وتعقيدات الظواهر والعمليات السياسية المعاصرة، والقدرة على تصميم دراسات واستشارات ومشاريع بحث تعكس مهارات غير محدودة في تحليل قضايا سياسية خاصة أو عامة، والاستفادة القصوى من أدبيات علم السياسة وبقية فروع المعرفة الأخرى في دراسة القضايا السياسية على المستوى العملي. وسيتم التعرض في هذا الكتاب لمعظم الأطر النظرية ذات العلاقة بالتحليل السياسي، خاصة أبرز نظريات ومناهج وأساليب ومداخل التحليل السياسي الكلاسيكية والسلوكية والمابعدية أملين في ذلك سد بعض العجز في هذا السياق. عليه سيتم تقسيم الكتاب إلي الفصول التالية: • مفهوم وأبعاد التحليل السياسي (الفصل الأول) • مستويات التحليل السياسي (الفصل الثاني) • النظرية التقليدية للتحليل السياسي (الفصل الثالث) • المداخل والمناهج الكلاسيكية للتحليل السياسي (الفصل الرابع) • النظرية السلوكية للتحليل السياسي (الفصل الخامس) • المداخل والمناهج السلوكية للتحليل السياسي (الفصل السادس) • النظرية الما بعدية للتحليل السياسي (الفصل السابع) • المداخل والمناهج المابعدية للتحليل السياسي (الفصل الثامن) • التحليل الاحصائي للبيانات السياسية (الفصل التاسع) • تحليل المضمون (الفصل العاشر) كلمات دالة: التحليل السياسي، النظرية، المنهج، المدخل، الكلاسيكية، السلوكية، المابعدية، وتحليل المضمون.
د. مصطفى عبد الله خشيم(9-2022)

علم السياسة المعاصر

ملخص إن الهدف من هذا الكتاب يتجسد في تقديم القارئ إلي ابجديات علم السياسة المعاصر الذي يصف ويحلل العملية السياسية من خلال أطر فكرية ونظرية متعارف عليها في أدبيات الموضوع. كما يهدف هذا الكتاب إلي تتبع مواضيع علم السياسة من خلال التراكم المعرفي منذ الحضارات القديمة في إطار مقارن يأخذ في الحسبان تنوع المدارس الفكرية والنظرية. عليه، سيتم التعرض لأبرز فروع ومواضيع علم السياسة القيمي والامبيريقي من منظور مقارن. ففى الفصل التمهيدى سيتم التعرض مثلا للبعدين الفلسفي والكمي، ولكن بشيء من الايجاز، على اعتبار أن المتخصص سيدرس هذه التصنيفات المختلفة في مواد اقسام علم السياسة وبقية فروع المعرفة المختلفة. إذا، فإن هذا الكتاب يأخذ في الحسبان التراكم المعرفي لعلم السياسة المعاصر، حيث سيتم استعراض الأطر النظرية للمدارس الفكرية التي عرفها هذا الحقل المعرفي منذ تأسيسه في القرن العشرين. فعلم السياسة يعتبر علما معاصرا، مثله في ذلك مثل بقية فروع العلوم الاجتماعية الأخرى، حيث أن تاريخ نشأته يعود إلي بداية القرن العشرين عندما تأسست العلوم السياسية من جانب باحثين ينتمون لتخصصات مختلفة مثل القانون والاجتماع والاقتصاد. ولقد أطلق علماء السياسة الأوائل على هذا الفرع الجديد للمعرفة العلوم السياسية (بصيغة الجمع) نظرا لعدم استقلاليته عن بقية فروع المعرفة الأخرى. كما يتسم هذا المجال المعرفي بالديناميكية في نفس الوقت، حيث أنه تطور في منتصف القرن العشرين إلي علم مستقل يعرف بعلم السياسة (بصيغة المفرد) يتميز بأطره النظرية التي تصف وتحلل العملية السياسية من منظور مقارن يأخذ في الحسبان الظروف البيئة المحيطة ببعديها الداخلي والخارجي من ناحية، وبجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية-الثقافية من ناحية أخرى. فبالرغم من أن التوجهات المبكرة لفلاسفة وعلماء السياسة الأوائل كانت قيمية أو معيارية، الا أنها تطورت واصبحت فيما بعد امبيريقية أو اختبارية منذ منتصف القرن العشرين عندما قامت الثورة السلوكية في إطار علم السياسة. ومع نهاية الستينيات من القرن العشرين برز إطار نظري ثالث يعرف بالمدرسة ما بعد السلوكية يتميز بالجمع ما بين الكم والكيف إلي جانب الاستدلال والاستقراء. وطالما أن علم السياسة يعتبر علما معاصرا وديناميكيا، عليه فإن تقسيماته تأخذ ذلك في الحسبان. فالكتاب لا يتجاهل الأفكار السياسية للفلاسفة عبر التاريخ تمشيا مع مقولة أن المعرفة لا تنبع من فراغ. عليه، فان تصنيف المواضيع قد تم وفق فروع علم السياسة المعاصر، حيث خصص فصل لمفهوم السياسة (الفصل الأول)، وفصلين للنظرية السياسية (الفصلين الثاني والثالث)، وثلاثة فصول للسياسات المقارنة (الفصول الرابع والخامس والسادس)، وفصل للإدارة العامة (الفصل السابع)، وفصل عن العلاقات الدولية (الفصل الثامن). كلمات دالة: علم السياسة، البارادايم، الامبيريقية، النظرية السياسية، السياسات المقارنة، الادارة العامة، والعلاقات الدولية.
د. مصطفى عبدالله خشيم(9-2022)

مـعـوقـات إعـداد ونـشـر قـائـمـة الـتدفـقـات الـنـقـديـة في الشركات الصناعية الليبية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب عدم قيام الشركات الصناعية الليبية بإعداد ونشر قائمة التدفقات النقدية ضمن قوائمها المالية المنشورة , حيث بينّت بعض الدراسات التي أُجريت في البيئة الليبية عدم قيام هذه الشركات بإعداد هذه القائمة , وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بتحديد مجموعة من المشاكل يتوقع أن تكون هي السبب في عدم قيام هذه الشركات بإعداد هـذه القائمة ، ووضع هذه المشاكل في استبانة وزعت على مجموعة من المحاسبين في الشركات الصناعية الليبية والذين لهم علاقة بإعداد القوائم المالية الختامية للشركات ، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها مايلي :- 1- عدم اهتمام المنظمات المهنية المحاسبية في ليبيا وأجهزة الدولة المعنية بإصدار أي معايير أو توصيات أو تشريعات تلزم الشركات الصناعية الليبية بإعداد ونشر قائمة التدفقات النقدية ضمن قوائمها المالية المنشورة. 2- عدم اهتمام الإدارات العليا في الشركات الصناعية الليبية بمعلومات قائمة التدفقات النقدية ولا تعطي عناية خاصة لإعدادها . 3- ضعف الكادر الوظيفي في الشركات الصناعية الليبية للقيام بمهمة إعداد قائمة التدفقات النقدية. 4- ضعف كفاءة النظام المحاسبي الحالي المطبق في الشركات الصناعية الليبية بشكل يسهّل من إعداد ونشر قائمة التدفقات النقدية . 5- عدم اهتمام الأطراف الأخرى من مستثمرين ودائنين وغيرهم بمعلومات قائمة التدفقات النقدية .
محمد محمد أبوعقرب(1-2014)
عرض

مدى إدراك المراجعين الليبيين لأهمية التقرير عن قائمة التدفقات النقدية كمدخل لزيادة كفاءة وفاعلية تقرير المراجعة

هدفت الدراسة إلى التعرّف على مدى إدراك المراجعين الليبيين لأهمية التقرير عن قائمة التدفقات النقدية كمدخل لزيادة كفاءة وفاعلية تقرير المراجعة ، ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، وذلك نظراً لملاءمته لطبيعة الدراسة ، كما استخدمت استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة المتمثلة في المراجعين العاملين بمكاتب المحاسبة والمراجعة الخارجية بمدينة طرابلس ، ولغرض تحليل البيانات واختبار الفرضيات تم استخدام برنامج (SPSS) الإحصائي ، وقد توصلت الدراسة إلى إدراك المراجعين الليبيين لأهمية إعداد ونشر قائمة التدفقات النقدية كأحد القوائم المالية الأساسية والمكملة للقوائم الأخرى ، بالإضافة إلى إدراكهم لأهمية التقرير عنها ، حيث أدركوا أن استخدام مؤشرات التدفقات النقدية جنباً إلى جنب مع مؤشرات الاستحقاق يزيد من كفاءة وفاعلية تقرير المراجعة.
محمد محمد أبوعقرب, عمران عامر البتي(6-2019)
عرض موقع المنشور

أثر استقلالية أقسام المراجعة الداخلية على كفاءة أداء المراجعين الداخليين في الشركات الصناعية الليبية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير استقلال أقسام المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية الليبية على كفاءة أداء المراجعين الداخليين فيها, بالإضافة إلى اقتراح بعض التوصيات التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة أداء المراجعين الداخليين في الشركات الصناعية الليبية, وتحسين وتطوير أداء أقسام المراجعة الداخلية فيها بشكل عام, وفي سبيل تحقيق ذلك اعتمد الباحث أسلوب الاستبانة وسيلة لتجميع البيانات اللازمة، حيث تم توزيع عدد (62) استبانة على المراجعين الداخليين الذين يعملون في أقسام المراجعة الداخلية في عدد من الشركات الصناعية الليبية، وبعد تجميع الاستبانات التي تم توزيعها على مفردات العينة قام الباحث بتحليل البيانات الواردة فيها باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS), ونتيجة التحليل الوصفي للبيانات التي جُمعت، وبناء على الاختبار الإحصائي لفرضية الدراسة توصل الباحث إلى جملة من النتائج أهمها أن استقلال أقسام المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية الليبية يُؤثر بشكل كبير على كفاءة أداء المراجعين الداخليين فيها.
محمد محمد أبوعقرب(6-2015)
عرض موقع المنشور

أثر التمويل بصيغة عقد السَلم في التنمية الاقتصادية : دراسة تطبيقية على المصارف الاسلامية

هدفت الدراسة الي بيان أثر التمويل بصيغة عقد السلم في التنمية الاقتصادية : دراسة تطبيقية على المصارف الاسلامية، وذلك من خلال بيان أثر التدفقات النقدية المصرفية في تمويل القطاعات التنموية الاقتصادية( الزراعة و الصناعة و التجارة وصغار المنتجين والحرفيين و المهنيين) بصيغة عقد السلم في التنمية الاقتصادية ( الناتج المحلي الاجمالي و التضخم) في السودان خلال الفترة الزمنية الممتدة من ( 1999م-20132م)، ولتحقيق اهداف الدراسة و اختبار فرضياتها استخدم في جانبها العملي المنهج التحليلي ( الاحصاء القياسي)، فقد تم اجراء عدد من الاختبارات الاحصائية التي تتوافق مع بيانات الدراسة مستعينا بالبرنامج القياسي spss وقد استخدم في الدراسة تحليل الانحدار الخطي البسيط و الانحدار المتعدد لاختبار الاثر. وتوصلت الدراسة الي وجود اثر ذو دلالة إحصائية لتمويل بصيغة عقد االسلم لقطاع ( الزراعة، الصناعة، التجارة، صغار المنتجيين و الحرفيين و المهنيين) في التمية الاقتصادية ( الناتج المحلي الاجمالي في دولة السودان بالرغم من المخاطر المختلفة التي واجهت المصارف الاسلامية في التمويل بهذه الصيغة ، وعدم وجود أثر ذو دلالة احصائية للتمويل بصيغة عقد السلم لقطاع ( الزراعة والصناعة و التجارة و صغار المنتجيين و الحرفيين و المهنيين) في التنمية الاقتصادية ( التضخم) في السودان . وعلى ضؤ هذه النتائج فقد اوصت بعدد من التوصيات من اهمها: على المصارف الاسلامية في دولة السودان زيادة قيمة تدفقاتها النقدية بصيغة عقد السلم لتمويل القطاعات الاقتصادية التي تسهم في النشاط الاقتصادي الحقيقي و خصوصا قطاع الزراعة ، و وضع آلية يمكن من خلالها تحقيق التوازن في التدفقات التمولية للقطاعات التنموية في دولة السودان.
بشير خليفة بشير الفزاني(1-2022)