في ضوء التطو ا رت ال ا رهنة التي تشهدها ليبيا على الصعيد السياسي، والتي نتوقع أن يتبعها تطور ملحوظ على كل من الصعيد الاقتصادي والقانوني والاجتماعي، نتوقع أيضا وبالنتيجة أن يصحب ذلك تطور في نشاط المحاسبة. ومن هنا ولأهمية نشاط المحاسبة في ليبيا، نحتاج إلى وقفة حقيقية للنظر فيما يحتاجه من دعم بحيث يمكن أن يصبح على مستوى مناسب وقادر على مواكبة أي تطور في الحياة الاقتصادية. في العقود الأخيرة بدأ الكثير من المختصين في مجال المحاسبة في الدول المتقدمة في إد ا رك أهمية تبني "إطار مفاهيمي للمحاسبة"، الأمر الذي تم بالفعل في كثير من هذه الدول. الهدف الرئيس لهذه الورقة هو التعريف بمشروع الإطار المفاهيمي للمحاسبة وآخر التطو ا رت فيه على الصعيد الدولي وما يمكن أن يكون له من انعكاسات مستقبلا على المحاسبة في ليبيا. فالحاجة إلى وجود أساس نظري مفاهيمي معترف به يوجه التطبيق المحاسبي في ليبيا ويساعد في تقييمه تمثل جانب مهم حسب تقدير الباحث. هذه الورقة تتناول موضوع الحاجة إلى إطار مفاهيمي للمحاسبة في ليبيا من خلال مجموعة أقسام هي: الحاجة لوجود النظرية، تعريف الإطار المفاهيمي، لمحة تاريخية عن التجربة الدولية، مشروع الإطار المشترك بين مؤسسة المعايير الدولية (IFRS-Foundation) وبين مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي ) (US FASB ، المبادئ المقترحة لخلق إطار جيد، وأخيراً توضيح عن واقع مهنة المحاسبة في ليبيا، يليه توصية ومقترح بما يمكن عمله في ليبيا.
عماد علي ناجي السويح(1-2013)

المعلومات المحاسبية تعرف بأنها المنتج النهائي للمادة الخام البيانات المحاسبية بعد جراء مجموعة من العمليات التشغيلية عليها ، وتهدف جميع إدارات الشركات للحصول على معلومات محاسبية فاعلة تقلل حالة عدم التأكد لدى مستخدم المعلومة , وللحصول على معلومة فاعلة يجب الاهتمام بالعنصر البشري المستفيد من المعلومات المحاسبية من خلال التعرف على أهم العوامل المؤثرة على السلوك البشري , ومن أهم هذه العوامل الإدراك ، إذ لا يعتبر للمعلومة المحاسبية آية فائدة إذا كان يميل مستخدمها وفقاً لتكوينه الإدراكي إلي تجاهل هذه المعلومة أو وجود انطباعات بعدم ثقته في معد المعلومة . وكذلك يتأثر إدراك مستخدم المعلومة المحاسبية بمجموعة من العوامل منها النفسية والاجتماعية ومستوى التعليم والبيئة المحيطة ، ويعتبر من معوقات فاعلية المعلومات المحاسبية عدم فهم المعاني البديلة للمصطلحات من قبل مستخدم هذه المعلومات .هدفت هذه الدراسة إلي دراسة العوامل المؤثرة في إدراك مستخدم المعلومات المحاسبية وزيادة دوره في فاعلية البيانات والمعلومات المحاسبية اللازمة لاتخاذ القرارات من خلال استقصاء أراء عينية من مدراء الإدارات والفروع ورؤساء الأقسام بالشركات الخدمية وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أهمها: يلاحظ عدم اهتمام الشركات الخدمية محل الدراسة بعقد الدورات التدريبية لمستخدمي المعلومات المحاسبية من حيث علاج القصور في إدراك المعني السليم للمعلومات المحاسبية والعوامل المؤثرة في زيادة فاعلية المعلومات المحاسبية , حيث بلغت نسبة الذين لم يدخلوا أية دورة تدريبية من أفراد العينة 47.8% ، ونسبة الذين اخذوا دورات ولكن استفادتهم اقل من المتوسط بلغت 15.3% .إن للتشاور وعقد الاجتماعات بين الأقسام والإدارات يؤثران بالإيجاب على فاعلية المعلومات المحاسبية وإمكانية استخدامها والاستفادة منها وزيادة الثقة في استخدامها.إن للهيكل الإداري وتبعية المستخدم له تأثير على إدراك المستخدم للمنفعة النسبية للمعلومات المحاسبية وغير المحاسبية , وكذلك تصور مستخدم المعلومة أن المعلومات المحاسبية ملائمة للحصول على قرار فاعل يخفض حالة عدم التأكد .تتأثر كفاءة وفاعلية المعلومات المحاسبية بالقوانين المعمول بها .وفي ضوء هذه النتائج تقدم الباحث بالتوصيات:زيادة الاهتمام بعقد الاجتماعات الدورية بين الموظفين التنفيذيين والذين يحملون وظائف قيادية عند إعداد المعلومات المحاسبية , أي أن تعد بروح فريق العمل الواحد للمساعدة على تفهم المعنى الصحيح للمعلومة والهدف من استخدامها .زيادة الاهتمام بالتعليم المستمر من خلال عقد دورات مكثفة في السلوك الإنساني والاجتماعي يتم فيها توضيح أهمية الإدراك والعوامل المؤثرة فيه وخصائصه ودوره في زيادة فاعلية المعلومات المحاسبية واتخاذ القرارات الجيدة في الشركات الخدمية حث الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة على الاستقرار الإداري للشركات لأهميته في ثبات المعلومات المحاسبية المستخدمة من سنة إلى أخرى وتوفير مخزون كافي من المعلومات الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض حالة عدم التأكد .حث الجهات ذات الاختصاص بتعديل القوانين واللوائح المعمول بها لكي تتماشى مع احتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية بالشركات الخدمية , وخاصة أن اغلب الشركات المحلية في طريقها إلى أن تتحول من تبعية القطاع العام إلى القطاع.
عادل عبدالله الماطوني (2008)

مع ازدياد عدد المؤسسات التعليمية التي تمنح شهادة ماجستير المحاسبة في ليبيا خلال العقود السابقة، وازدياد الحركة البحثية ذات العلاقة، وبعد مرور خمسة وعشرين سنة تقريبا على بدء هذا النشاط، يستدعي الأمر وقفة لتقييم هذه الحركة من عدة زوايا. يهدف الباحث من خلال هذه الورقة إلى تقييم اهتمامات الباحثين من حيث مواضيع البحوث المنجزة أو قيد الانجاز لعدد 666 عنوان رسالة ماجستير. يحاول الباحث من خلال تصنيف هذه البحوث تحديد الحقول التي يركز عليها البحاث في مقابل تلك التي يتم اهمالها وعدم التركيز عليها. كذلك يتم مقارنة نتائج هذه الورقة مع نتائج دراسة سابقة مشابهة في ليبيا، ونتائج دراسات أخرى في بلدان عربية. كما اشتمل العمل في هذه الدراسة على استطلاع عينة بسيطة من بحوث الماجستير المنجزة في أكاديمية الدراسات العليا لغرض تكوين فكرة مبدئية عن المنهجية المستخدمة في هذه البحوث، وتقديم ملاحظات يمكن أن يستفاد بها مستقبلا.
عماد علي ناجي السويح(6-2014)