من خلال التحليل المقارن بين معايير المراجعة الدولية ومعايير المراجعة لـ (PCAOB)، تبين أن معايير المراجعة الصادرة عن PCAOB والذي له سلطة إصدارها بموجب متطلبات قانون Sarbanes-Oxley تتعامل أساساً مع نفس الهدف من وضع معايير المراجعة وهو تحسين عملية المراجعة، وذلك لزيادة جودة عمل المراجعة من أجل تحسين الموثوقية في التقارير المالية، وأن النهج الذي يتبعه كل من (IAASB،PCAOB) لوضع المعايير يكشف عن الاختلافات في الهيكل والتنظيم والتغطية الموضوعية والشروط المحددة مما يدل على وجود اختلافات واضحة المعالم، وبالإضافة إلى ذلك فإن كلا الهيئتين (IAASB ، PCAOB) لاتزال تقوم بأنشطة جارية لتطوير معاييرها، هذا بالإضافة إلى اختلاف نطاق التطبيق، حيث تطبق ISAs على جميع أنواع الشركات في بلدان متعددة من العالم، في حين معايير PCAOB تطبق على الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة الأمريكية، كما أن مجلس PCAOB مكلّف بموجب قانون Sarbanes-Oxley بسلطة إصدار معايير المراجعة مما يجعل الالتزام بمعايير PCAOB واجب قانوني وكذلك المسؤولية المهنية، بينما ISAs الصادرة عن IAABS التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC)) فهي تعمل على إصدار معايير مراجعة من خلال التنظيم الذاتي للمهنة من أجل الحصول على القبول في جميع أنحاء العالم. arabic 107 English 10
د. عمران عامر ابوزريبة البتي(3-2016)

عملت الجهات المختصة بالدول المختلفة إلى تنظيم المهنة من خلال وضع شروط لمزاولتها وخلق الهيئات المنظمة لها ووضع قواعد لآداب وسلوك المهنة ومعايير الممارسة المهنية، ومع مضي الزمن وتطور المهنة تعرضت اغلب هذه التنظيمات المهنية للنقد والتعديل في ضوء الواقع المهني فيها، وعلى هذا الأساس قامت هذه الدراسة بالبحث فيما كُتِبَ حول التنظيم المهني للمراجعة في ليبيا، ودراسة الإسهامات السابقة التي قدمها السابقين والمعاصرين في هذا الموضوع، من خلال إجراء تحليل نظري بالاعتماد على المنهج التاريخي في تتبع مهنة المراجعة منذ نشأتها وتطورها التاريخي بشكل عام في ليبيا، بالإضافة إلى الاعتماد على المنهج الوصفي عند دراسة التنظيم المهني للمراجعة في ليبيا، بهدف جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع وتصنيفها وتحليلها، وذلك لغرض فهم الإطار التنظيمي لمهنة المراجعة في ليبيا، كما تم الاعتماد أيضا على المنهج النقدي في دراسة قانون تنظيم المهنة رقم 116 لسنة 1973 الذي يعتقد الباحث بوجود قصور فيه، حيث تبيّن من خلال هذه الدراسة أن المهنة في ليبيا تعاني العديد من أوجه القصور التي أثرت سلبا عليها ومن تم على تحقيق أهدافها، فقد توصلت الدراسة إلى أن التنظيم المهني للمراجعة القائم في ليبيا لا يستوفي جميع الخصائص الرئيسية لعناصر التنظيم المهني، وأوصت الدراسة إلى أنه من أجل تنظيم أفضل لمهنة المراجعة في ليبيا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الانتقادات الموجهة للتنظيم المهني القائم سواء في هذه الدراسة أو في الأبحاث والدراسات الأخرى التي تناولت المهنة بليبيا، لأن مهنة المراجعة في ليبيا ومنذ نشأتها لم تلق الاهتمام الكبير الذي عرفته المهنة على مستوى الدول الأخرى النامية منها والمتقدمة، كما لم تعرف مهنة المراجعة في ليبيا تنظيما حقيقيا يجعل لها المكانة اللائقة في المجتمع ويسمح بتحقيق أهدافها ويرتقي بها إلى مستوى المهنة وتطورها. arabic 154 English 0
د. عمران عامر البتي(3-2019)

سعى الباحث من خلال إنجاز هذه الدراسة، إلى البحث في العوائق التي قد تواجه المراجعين الليبيين عند مراجعتهم لحسابات الشركات التي تعمل في مجال التجارة الالكترونية. وقد أختار الباحث مجتمع الدراسة من الفئات التي تعمل في مجال المراجعة، سواء هؤلاء الذين يعملون لحساب الدولة من خلال تبعيتهم لديوان المحاسبة أو الذين يعملون لحسابهم الخاص والتابعين للنقابة العامة للمحاسبين والمراجعين الليبيين وللحصول على أراء تلك الفئات أعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على توزيع 158 استبانة على العينة المختارة من مجتمع الدراسة. أما فيما يتعلق باسلوب البحث في تحليل البيانات ولإختبار الفروض فتم أتباع الاسلوب الاحصائي One Way ANOVA.ولقد توصلت هذه الدراسة إلى أن المراجع الليبي له قدرة متوسطة على مراجعة حسابات الشركات الليبية التي تتعامل في التجارة الإلكترونية حسب المبادي والمعايير التي أقترحها المشروع الأمريكي الكندي، كما توصلت إلى نتيجة تفيد بأن عدداً من المراجعين الليبيين ليس لذيهم تلك المُوهلات أو الاهتمامات التي تساعدهم على مراجعة تلك الحسابات، وهذا راجع إلى العديد من الأسباب والتي تم الوصول إليها من خلال أستقصاء عينة الدراسة.كما أوصت الدراسة بالعديد من المقتراحات التي يمكن أن تساعد على تخطي المشكلات التي قد تواجه المراجعين الليبييَن ومن أهمها:1- على الجهات العليا في الدولة والمختصة بالتعليم تطوير المناهج العلمية في الجامعات من خلال إقرار تدريس المحاسبة والمراجعة الالكترونية.2- على الجهات المهنية كنقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين العمل على تطوير المراجعة الإلكترونية وذلك من خلال الدورات والمؤتمرات وورش العمل.3- على الجهات التشريعية العمل على تطوير القوانيين واللوائح الخاصة بالتجارة الالكترونية ومحاولة إعادة تنقيح القرار رقم (313) والصادر عن مجلس الوزراء، وذلك لحماية الشركات التي تتعامل في هذا الإطار.4- العمل على زيادة ثقة المتعاملين في التجارة الالكترونية سواء المستهلك أو الشركات وذلك من خلال طرح المعايير الملزمة للطرفين لتحقيق أهداف كل طرف. Abstract This research, aims to find out, if there are any obstacles are facing the Libyan auditors, according to joint American Canadian project, when they are auditing, the Libyan companies’ accounts, that are dealing in electronic commerce transactions.To fulfill the study aims, the joint American Canadian Project, was analysed and (158) questionnaires were conducted and distributed, among two groups who are interested in electronic auditing and commerce. Meanwhile, to accept or reject the study hypotheses, One Way ANOVA test was applied. The study revealed that, the Libyan auditors have medium knowledge to audit the accounts of Libyan companies that are dealing in electronic commerce transactions. This study shows also, that many Libyan auditors, are not interested in electronic commerce, and that those who were interested received their information via courses, which hold in Libya. The researcher has presented, several recommendations, such as:-1- The Libyan syndicate should conduct intensive training courses, and workshop related to electronic commerce.2- urriculum at Libyan university should be updated to satisfy the needs of Libyan auditors.3- Awareness of the importance of both electronic auditing and commerce should be revealed.4- The Libyan authorities, should encourage, the companies and consumers, to deal with electronic commerce, and law and standards, must be conducted to control.
صلاح الدين الشارف المبروك إنبيه (2015)