تناولت الدراسة الحالية موضوعاً مهما وهو دور الرقابة العامة (الحكومية) في محاربة الفساد, وذلك لما له من أثار سلبية في النهوض بالاقتصاد المحلي للدولة. هذه الدراسة هدفت إلي التعرف على مدى فاعلية القوانين والتشريعات التي تنظم عمل ديوان المحاسبة الليبي في محاربة الفساد المالي والاداري بالمؤسسات والشركات العامة. من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على أساس تجميع كمية من الحقائق المهمة والمتصلة بالموضوع وإخضاعها للتحليل. كما تم استخدام استمارة الاستبيان لتجميع بيانات الدراسة والتي تم تحليلها فيما بعد بواسطة برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية. أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية هو أن هناك فاعلية في قوانين ديوان المحاسبة الليبي في محاربة الفساد المالي والاداري بالمؤسسات والشركات العامة. أيضا أوصت الدراسة بضرورة تبني وتطبيق المعايير الدولية للرقابة الحكومية وذلك من أجل رفع كفاءة رقابة ديوان المحاسبة الليبي. arabic 200 English 0
محمد ابوالقاسم سالم يخلف(9-2013)

تعتبر المعلومات المحاسبية من أهم المعلومات التي ترتكز عليها عملية اتخاذ القرارات، ولاسيما الاقتصادية منها، ولكي تكون هذه المعلومات ذات فائدة في ترشيد قرارات مستخدميها يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الخصائص، كالموضوعية، والقابلية للمقارنة، وغيرها، ويتطلب توفر هذه الخصائص وجود نظام محاسبي ذا كفاءة وفعالية على مستوى كل وحدة اقتصادية، ولا يمكن أن تكون الأنظمة المحاسبية ذات كفاءة وفعالية إلا إذا تواجدت فيها مجموعة متكاملة من العناصر والشروط، أهمها وجود مرجعية محاسبية معتمدة داخل الدولة توفر أسس موضوعية وعادلة تستند عليها الوحدات الاقتصادية عند تنظيم عملية اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية، مما يساعد على إنتاج معلومات محاسبية تساهم في اتخاذ القرارات العلمية والمرشدة.ومن هذا المنطلق كان الهدف الرئيس من الدراسة هو: التعرف على الأسس التي تستند عليها الوحدات الاقتصادية عند اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب والإجراءات المحاسبية، بالإضافة إلى تحديد أثر هذه الأسس على جودة المعلومات المحاسبية، وذلك من خلال دراسة ميدانية على الوحدات الاقتصادية الخدمية بشعبية طرابلس.ولتحقيق ذلك قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي، حيث تناول الفصل التمهيدي مشكلة الدراسة وفرضياتها وأهدافها بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الأخرى، وتمت صياغة فرضيتي الدراسة على النحو الآتي: الفرضية الصفرية الأولى: إن الأسس التي تستند عليها الوحدات الاقتصادية العاملة في ليبيا عند اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية متنوعة وغير محددة وتعتمد بشكل أساسي على الاجتهادات الشخصية للمحاسبين والإدارة.الفرضية الصفرية الثانية: يوجد أثر سلبي للأسس المُعتمدة من قبل الوحدات الاقتصادية العاملة في ليبيا على جودة المعلومات المحاسبية.ولاختبار هاتين الفرضيتين تم استخدام أساليب الإحصاء الوصفي من تبويب وجدولة باستخدام النسب المئوية، بالإضافة إلى استخدام أسلوب الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، والذي يتضمن اختبار ذي الحدين، واختبار ولكوكسن، واختبار مربع كاي لجودة التوفيق، واختبار كوكران.أما الفصل الأول من هذه الدراسة فيتضمن الآثار السلبية لتعدد بدائل السياسات المحاسبية وإمكانية تفاديها، وأُفرد الثاني لسرد المعايير المحاسبية كأداة من أدوات التنظيم المحاسبي، بينما خُصص الفصل الثالث لعرض موضوع المعلومات المحاسبية وأسس إعدادها والإفصاح عنها في ليبيا، في حين تناول الفصل الرابع الدراسة لميدانية، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج العملية والتي أثبتت صحة فرضيات الدراسة.وبناءاً على ذلك اقترح الباحث مجموعة من التوصيات، تتمثل فيما يلي:إنشاء منظمة مهنية تتولى مسؤولية وضع مرجعية محاسبية على مستوى الدولة.العمل على تبني أو وضع معايير محاسبية متفق عليها داخل الدولة وتشتمل على ما تنص عليه القوانين ذات العلاقة مع مراعاة المرونة اللازمة في هذه المعايير من أجل مجاراة التطورات البيئية وطبيعة الأنشطة الاقتصادية. وضع حوافز من أجل تطبيق ما يتم الاتفاق عليه من معايير داخل الدولة من قبل الوحدات الاقتصادية، وفرض عقوبات على الوحدات المخالفة لذلك، مع ضرورة إلزام المراجعين بفحص القوائم المالية وإبداء رأيهم فيها على ضوء هذه المعايير.اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المسؤولة والوحدات الاقتصادية لتعريف القائمين على إدارة الممارسات المحاسبية بأهمية وجود مرجعية محاسبية متفق عليها داخل الدولة تنظم عملية اختيار والتغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية المُستخدمة في إنتاج المعلومات المحاسبية.
إبراهيم رمضان سعد المهدوي (2009)

تعتبر القوائم المالية الوسيلة الرئيسية التي يمكن من خلالها تقديم المعلومات عن المركز المالي للمنشأة ونتائج الأعمال من ربح أو خسارة بحيث تلبي احتياجات الطوائف المتعددة من المستخدمين، ولكي تكون هذه المعلومات مفيدة لمتخذي القرارات لابد وان تتوفر مجموعة من الخصائص النوعية في هذه المعلومات الواردة بالقوائم المالية، لتصبح هذه القوائم ذات جودة ويعتمد عليها من طرف المستخدمين في عملية اتخاذ القرارات، ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تهدف إلى اختبار مدى توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في القوائم المالية المنشورة للمصارف التجارية المدرجة في سوق المال الليبي والبالغ عددها (7) مصارف تجارية، قياساً بما ورد في الإطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، واستخدم الباحث المنهج الوصفي وأجرى مسحاً شاملاً لتلك المصارف لتجميع المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة، ولاختبار تلك الخصائص استخدم مجموعة من المقاييس يبلغ عددها (21) مقياس لكل مقياس خمسة إجابات يمكن من خلالها اختبارمستوى توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بالتقارير السنوية للمصارف التجارية المدرجة بالسوق، وانتهت الدراسة إلى نتيجة مفادها عدم توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بمستوى مقبول في التقارير السنوية للمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.
محمد الهادي أحمد محمد (2013)