هذه الدراسة تبحث في مدى فاعلية نموذج Altman (Z Score) التنبؤي المعتمد على بعض النسب المالية المستخرجة من القوائم المالية المساهمة في التنبؤ بالفشل المالي الذي يواجه بعض الشركات العامة الليبية بما يمكن من إتخاذ القرارات المناسبة نحو تصحيح الهياكل المالية .ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم الاعتماد على ثلاث فرضيات :الفرضية الأولي : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة بمدنية طرابلس ودرجة Z في نموذج Altman احد نماذج التنبؤ بالفشل المالي للشركات المحسوب قبل سنة من الفشل المالي.الفرضية الثانية : توجد علاقة ارتباط أضعف بين الفشل المالي للشركات الليبية وبين درجة z في نموذج Altman المحسوب قبل سنتين من الفشل المالي مقارنة بعلاقة الارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة وبين درجة z المحسوبة قبل سنة من الفشل المالي .الفرضية الثالثة : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات وبين النتيجة الدالة عليها درجة z المحسوبة قبل سنة من الفشل المالي . وبناءعلى ما تقدم فقد قسمت خطة الدراسة إلي ما يلي :الفصل الأول : الفشل المالي تعريفات و مفاهيم .الفصل الثاني : النسب المالية و التنبؤ بالفشل المالي .الفصل الثالث : الدراسة التطبيقية وتحليل البيانات .وقد أفضى هذا البحث إلى إستخدام مجموعة من النسب المالية مجتمعة في التنبؤ بفشل الشركات و تم ذلك بتحليل خمسة نسب مالية استخلصت من القوائم المالية لعينة من عدد 26 شركة عامة ليبية بمدينة طرابلس ،73 % منها غير فاشلة و الباقي فاشلة بنهاية عام 2008 م و تعتبر الشركات لأغراض هذه الدراسة فاشلة إذا بلغت خسائرها المتراكمة ثلاثة أرباع رأس مالها و قد تم إستخدام نموذج Altman و ذلك لتميزه بإمكانية إستخدامه كمؤشر للتنبؤ بفشل الشركات الغير متداول أسهمها في السوق . و إعتماداَ على مخرجات التحليل الإحصائي ، فلقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة بمدنية طرابلس ودرجة Z في نموذج Altman المحسوب قبل سنة من الفشل المالي ،و اتضح ان النموذج الإحصائي ذو دلالة إحصائية و تمكن من حساب قوة الإرتباط و جودة العلاقة من خلال حساب معامل الإرتباط الذي كانت قيمته 99% .عند اختبار قوة الإرتباط بين الفشل المالي و بين درجة Z قبل سنتين من الفشل وجد أنه لا يوجد فرق في قوة الإرتباط بين الفشل المالي و بين درجة Z قبل سنتين من الفشل و بين قوة الإرتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة و بين درجة Z قبل سنة من الفشل المالي.أما عند اختبار علاقة الإرتباط بين الفشل المالي للشركات و بين درجة Z فكانت النتيجة قريبة من مستوى المعنوية (0,05) و هي (0,078) هذا يعني هناك ارتباط شبه قوي بين القرار المبني على درجة Z و بين الفشل المالي .تعاني جميع الشركات الفاشلة و غير الفاشلة من اختلال في هياكلها التمويلية و من تدني مستوى التشغيل مقارنة بالطاقة المتاحة و سوء تصريف الإنتاج مما ينجم عنه تكدس بالمخزون التام .تعاني معظم الشركات الفاشلة من رصيد أرباح محتجزة سالب بسبب تراكم الخسائر المتتالية ومن إختلال في الهيكل التمويلي قصير.
فاطمة علي العمّاري (2013)

شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في مجالات التبادل التجاري العالمي والاستثمارات الدولية، الأمر الذي إلى ظهور أسواق الأوراق المالية على حيز الوجود، حيث ساهمت هذه الأسواق في خلق اقتصاد عالمي شامل تنتقل فيه الموارد الطبيعية والبشرية والمالية من جزء معين من العالم، إلى جزء آخر بكل سهولة وكفاءة، وكنتيجة لذلك ظهر فرع جديد لعلم المحاسبة أطلق عليه اسم ( المحاسبة الدولية ) ليوفر المعلومات الملائمة لمتخذي القرار في ظل ذلك الاقتصاد العلمي، من خلال قوائم وتقارير مالية يقودها مبدأ التوحيد والتنسيق المحاسبي، وتبعاً لذلك ظهرت معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، كأداة من أدوات ذالك الفرع الجديد، لتحقق التجانس في الممارسات المحاسبية بين دول العالم .وفي ظل هذا الإطار تناولت هذه الدراسة الاعتبارات العلمية والعملية التي يجب أن يعتمد عليها أسلوب بناء المعايير في الدولة، كأساس لتنظيم الممارسات والسياسات المحاسبية، ومن منطلق تلك الاعتبارات استهدفت هذه الدراسة قرار تبني مجلس إدارة سوق الأوراق المالية الليبي لمعايير المحاسبة الدولية، وإلزام الشركات المدرجة بتطبيقها من حيث تقييم الأسلوب و المنهجية التي اعُتمدت في اختيار تلك المعايير، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الاستقرائي وذلك باستقراء الموضوعات ذات العلاقة بالدراسة من خلال الدراسات والأبحاث السابقة والكتب والدوريات التي تعرَّضت من قريب أو بعيد لموضوع هذه الدراسة، كما استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستنباطي لتفسير الوضع القائم للمشكلة، من خلال الفرضيات التالية :الفرضية الصفرية الأولى : إن اختيار معايير المحاسبة الدولية من قبل سوق الأوراق المالية الليبي لم يكن متوافقاً مع الاعتبارات العلمية والمنطقية اللازمة لتحقيق الاختيار الرشيد من بين المعايير البديلة الأخرى .الفرضية البديلة: اختيار معايير المحاسبة الدولية كان متوافقاً مع الاعتبارات العلمية والمنطقية .الفرضية الصفرية الثانية : إن إلزام الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية لم يدعم بالمقومات والإجراءات الترتيبية الكافية، لضمان التشغيل الكفء لتلك المعايير .الفرضية البديلة: إلزام الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية دُعّم بمقومات وإجراءات ترتيبية كافية .الفرضية الصفرية الثالثة : إن أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على التقارير المنشورة من قبل الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية الليبي كان محدودا. الفرضية البديلة: إن أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على التقارير المنشورة من قبل الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية الليبي كان كبيراً.ولاختبار الفرضيات السابقة تم الاستعانة بأسلوبين لتحليل البيانات، الأسلوب الأول باستخدام الإحصاء الوصفي من تبويب وجدولة باستخدام النسب المئوية، بالإضافة إلى استخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS والذي تضمن استخدام اختبار ذي الحدين، واختبار ولكوكسن حول المتوسط، أما الأسلوب الثاني فكان من خلال تحليل محتوى القوائم المالية للشركات المدرجة بالسوق، وذلك خلال الفترة ما بين سنة 2005 – 2008 للوقوف على مدى التغير في مستوى الإفصاح في القوائم المالية لتلك الشركات في الفترة قبل وبعد الدخول للسوق .ومن خلال ذلك أظهرت نتائج الدراسة أن اختيار معايير المحاسبة الدولية من قبل سوق الأوراق المالية الليبي كان اختياراً عشوائياً دون أن يسنده أساس علمي يبرر ملائمة تلك المعايير لاحتياجات ومتطلبات البيئة الليبية، وهذا ما انعكس سلباً على فهم، ومن ثم توفير المقومات والإجراءات اللازمة لتهيئة تطبيق معايير المحاسبة الدولية في ليبيا، وأخيراً على محتوى القوائم المالية والتغير الذي طرأ عليه جرّاء الإلزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، حيث أظهرت الدراسة أن ذلك التغير كان محدوداً .وبناءاً على تلك النتائج فإن الباحث يوصي من خلال هذه الدراسة بما يلي :أن يولي سوق الأوراق المالية الليبي اهتماما كبيراً بوضع خطة تنفيذية متكاملة لتهيئة التطبيقات الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية مع القوانين واللوائح المالية التي تحكم عمل مهنة المحاسبة في ليبيا: كقانون الضرائب والقانون التجاري، وقانون الشركات، وشرح الطرق الممكنة لمعالجة الاختلافات بين كلاهما .أن يكون لسوق الأوراق المالية الليبي توجه جاد نحو تنظيم مهنة المراجعة في ليبيا من خلال توفير مرجعية معتمدة لها من معايير وآداب وقواعد تضبط عمل المراجعين في ليبيا .أنْ يساهم سوق الأوراق المالية الليبي، في إنشاء هيئة أو مؤسسة تتحمل مسؤولية تبني المعايير الدولية في ليبيا وتوفير المتطلبات اللازمة لتطبيقاتها .كما يوصي الباحث بأن تبني معايير المحاسبة الدولية في ليبيا، يجب أنلا يكون بشكل فردي لشركات، بل يجب أن يكون من خلال قرار سيادي ملزم بكل مؤسسات وشركات الدولة أنه على سوق الأوراق المالية الليبي، القيام بدراسة للتعرف على المستوى لعلمي والمهني للمحاسبين والممارسين للمهنة في ليبيا في ظل متطلبات التطبيق لمعايير المحاسبة الدولية.أنّ سوق الأوراق المالية الليبي يجب أن يهتم بالجانب الإعلامي، من خلال نشر الوعي لذا كل الفئات المتأثرة بمهنة المحاسبة في ليبيا، وخاصة المحاسبين و المستثمرين، بأهمية التنظيم المحاسبي ودوره في توفير المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية . ويوصي الباحث أيضاً من خلال هذه الدراسة، بأن يهتم سوق الأوراق المالية بالدورات العلمية المتعمقة في المعايير الدولية، وأن يلزم الشركات بخطة تدريبية سنوية من أجل تأهيل المحاسبين في الشركات للتأقلم مع الممارسات التي تفرضها تلك المعايير .وأخيراً يوصي الباحث، بأن سوق الأوراق المالية الليبي لكي تقوم تجربته على أساس علمي، فيجب عليه الأخذ بالتوصيات والمقترحات التي أبدت بها الدراسات والأبحاث العلمية التي أجريت في البيئة الليبية، حول إيجابيات ومعوقات استخدام المعايير الدولية في بناء تنظيم محاسبي ملائم في ليبيا .
أشرف عبد الرزاق نوري ساسي (2009)

تطورت وظيفة المراجعة الداخلية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة حيث بدأت كوظيفة لفحص العمليات المالية للتأكد من عدم وجود أخطاء أو تلاعب، والتحقق من الالتزام بالإجراءات واللوائح والقوانين، ومع كبر حجم الشركات وزيادة درجة التعقيد في عملياتها وتعدد فروعها، تطورت وظيفة المراجعة الداخلية وزادت أهميتها داخل الشركة باعتبارها أداة فعالة تقوم بعملية تقييم المخاطر والحوكمة والتأكد من النظم الرقابية، وتساعد الشركة في تحسين عملياتها، وكذلك وظيفة استشارية هامة حيث تعمل على مساعدة جميع الإدارات داخل الشركة وخاصة الإدارة العليا على اتخاذ القرارات الإدارية الرشيدة وذلك من خلال مدها بنتائج الفحص والتقييم، الأمر الذي يجعل الإدارة العليا تتخذ قرارات تدفع إلى تحقيق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. وعلى الرغم من ذلك لتطور في وظيفة المراجعة الداخلية، إلا أن هذه الوظيفة في معظم الشركات والمؤسسات الليبية لازالت تعاني من قصور واضح، مما يقلل من فعاليتها في تحقيق أهدافها، وهذا ما نلاحظه من خلال التقارير السنوية الصادرة عن اللجنة الشعبية لجهاز المراجعة المالية، والتي تشير إلى وجود ضعف وقصور في الشركات الليبية. وهذا ما أكدته النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة التي أجريت على المراجعة الداخلية في الشركات الليبية. حيث تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى قيام إدارات المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية الليبية بأداء دورها في ترشيد قرارات الإدارة العليا، وتكمن أهميتها في توضيح أهمية المراجعة الداخلية للإدارة بحيث يمكن الاستفادة منها في إحكام الرقابة واتخاذ القرارات."لتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة الفرضية الرئيسية التالية: تقوم إدارة المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية الليبية بدور فعال في ترشيد قرارات الإدارة العليا. وقد قام الباحث بتجميع الجانب النظري من خلال ما ورد في الأدب المحاسبي من كتب، وأبحاث علمية، والدوريات، والتقارير، التي لها علاقة بموضوع الدراسة. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، حيث تناول الفصل الأول مفهوم المراجعة الداخلية وأهميتها وأهدافها، ومجال عمل المراجعة الداخلية، ومعايير الأداء المهني للمراجعة الداخلية ومزاياها. في حين تناول الفصل الثاني طبيعة ومراحل اتخاذ القرارات الإدارية، وأنواعها، والدور الاستشاري للمراجعة الداخلية في اتخاذ القرارات الإدارية، أما الفصل الثالث فقد تناول الإطار العام للمنهجية المتبعة في الدراسة الميدانية، حيث تم إجراء هذه الدراسة على الشركات الصناعية الليبية في مدينة طرابلس، وكانت وسيلة البيانات المستخدمة متمثلة في صحيفة الاستبيان. وتم صياغة أسئلة الاستبيان بطريقة تؤدي إلى تحقيق أهداف الدراسة بحيث تكون واضحة ومفهومة للمشاركين في مجتمع الدراسة، ومن خلال تحليل البيانات التي تم الحصول عليها، توصل الباحث إلى النتائج الآتية:1- تقوم إدارات المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية الليبية بدورها في ترشيد قرارات الشراء أو الإيجار، مع وجود قصور يتمثل في الجوانب التالية:أ- يوجد قصور واضح فيما يتعلق بتقييم المعلومات الخاصة بقرارات الشراء أو الإيجار . عدم الاهتمام الكافي من قبل إدارة المراجعة الداخلية في متابعة تنفيذ قرارات الشراء أو الإيجار.2- تقوم إدارات المراجعة الداخلية بدور هام في ترشيد قرار إدخال الخطوط الإنتاجية الجديدة، مع وجود قصور يتمثل في الآتي:أ- يوجد قصور من بعض الشركات الصناعية الليبية في تقديم المعلومات اللازمة عند اتخاذ القرارات الخاصة بإضافة خطوط إنتاجية جديدة، وكذلك عدم متابعة تنفيذ تلك القرارات التي تم اتخاذها أو الكشف عن أسباب الانحرافات إن وجدت. ب- عدم وجود الاهتمام الكافي من قبل إدارات المراجعة الداخلية في الشركات البيئية بتقديم المعلومات اللازمة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بإدخال الخطوط الإنتاجية الجديدة، وعدم متابعة تنفيذ تلك القرارات.3 - تقوم إدارات المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية الليبية بدور بارز في ترشيد قرار إحلال الأصول الرأسمالية أو تطويرها، مع وجود قصور يتمثل في المرحلتين التاليتين: أ- عدم قيام إدارات المراجعة الداخلية في الشركات الليبية في الكشف عن الحالة المتهالكة للأصول التي تحتاج إلى عملية إحلال أو تطوير. ب-تدني أداء إدارات المراجعة الداخلية فيما يتعلق بمتابعة عملية إحلال الأصول القديمة بالجديدة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند حدوث أية انحرافات. 4 - تقوم إدارات المراجعة الداخلية بدور فعال في ترشيد القرارات الجارية. وبناءاً عليه فإن الباحث يوصي بالآتي:ضرورة قيام إدارة المراجعة الداخلية بالسعي للحصول على أفضل المعلومات الخاصة بقرار الشراء أو الإيجار والعمل على تحسين الآلية المتبعة في اقتناء المعلومات وتقييمها وتبادلها مع الإدارات المختلفة في كافة المجالات .ضرورة قيام المراجعين الداخليين في الشركات الصناعية من خلال الفحص والمراجعة بزيادة العمل في الكشف عن الحالة المتهالكة للأصول وإدخال التقنية الحديثة للشركة.على إدارة المراجعة الداخلية أن تولي الاهتمام الكافي في توفير المعلومات اللازمة المتعلقة بإضافة خطوط إنتاجية جديدة ومنحه السلطات التي تمكنه من التحرك بحرية داخل الشركة وجمع المعلومات اللازمة لتحديد مواطن الخلل من مصادرها المختلفة.ضرورة قيام إدارة المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية الليبية بمتابعة تنفيذ عملية إحلال الأصول وتطويرها، واقتراح الإجراءات التصحيحية المناسبة عند حدوث أي انحراف عند التنفيذ.
موسى محمد المبروك (2010)