هدفت الدراسة إلى التركيز على مدى إدراك الإدارة لأهمية الإفصاح المحاسبي البيئي في القوائم المالية والتعرف على معوقات تطبيق المحاسبة البيئية في الشركات التابعة لقطاع النفط في ليبيا، ودور هذه المعلومات في اتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة والتي تحقق المنفعة لجميع الأطراف المتداخلة، وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد وتوزيع ) 50 ( قائمة استبيان على عينة من م‡دراء إدارات المحاسبة الإدارية وإدارات حماية البيئة والموظفين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها بغرض اختبار فرضيات الدراسة. وقد تم استخدام نظام SPSS الإحصائي واعتماد أسلوب t - test لتحليل البيانات واستخلاص النتائج. من خلال اختبار فرضيات البحث توصلت الدراسة إلى إن هناك إدراكا من قبل إدارات الشركات النفطية الليبية لأهمية تطبيق المحاسبة الليبية . كما توصلت الدراسة إلى وجود العديد من المعوقات التي تواجه شركات النفط الليبية في تطبيق المحاسبة البيئية منها عدم إلزام القوانين الليبية لتطبيقها وكذلك نقص المعلومات وعدم تطوير لأنظمة المعلومات والصعوبة في تحديد التكاليف البيئية. توصي الدراسة بتكثيف التدريبات للعاملين بالشركات النفطية لزيادة التوعية بأهمية تطبيق المحاسبة البيئية وإصدار قوانين تلزم الشركات النفطية بتطبيق المحاسبة البيئية كذلك تطوير أنظمة المعلومات الخاصة بالمحاسبة البيئية وتطوير أنظمة المعلومات المحاسبية لإصدار تقارير متعلقة بالتكاليف البيئة . كلمات مفتاحية : المحاسبة البيئية، الإفصاح، القوائم المالية. arabic 111 English 0
البشير علي البشير البوسيفي, , عادل محمد اللافي النجار, (1-2021)

أظهرت أدبيات المراجعة وجود جدل على نطاق واسع حول مسؤولية المراجعين عن اكتشاف الغش والخطأ والتحريف المتعمد بالمنشآت الخاضعة للمراجعة، وكذلك مسؤولية التقرير عن هذا الغش إن تم اكتشافه ولمن يتم التقرير أيضا، وقد أظهرت بعض الدراسات حول هذا الموضوع أن الاتجاه العام لفئات المجتمع المالي يتبنى فكرة أن المراجع الخارجي حتما يتحمل مسؤولية اكتشاف الغش والخطأ، ومع ذلك فإن بعض الدراسات الأخرى وكذلك الأنظمة والمعايير الصادرة عن الجهات المهنية تدل أن المهنيين يرغبون ويؤكدون عن طريقها أن هذه المسؤولية لا تعد من واجبات المراجع خصوصا وأن تحمل هذه المسؤولية لا يعتبر من مصلحة المراجع، بل أن مسؤولية اكتشاف الغش والخطأ يقع على عاتق الإدارة والمكلفين بالحوكمة، وهذا ينسجم مع موقف المراجعين الليبيين في أن المراجع لا يعد مسؤلا عن الغش والخطأ وإنما يقع علية الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية بمجملها خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ. arabic 144 English 0
د. عمران عامر ابوزريبة البتي(3-2012)

إن دور لجان المراجعة في الدول العربية ما يزال ضعيفاً , وذلك نظراً لأن هذه الممارسات تعتبر حديثة ذات أبعاد مختلفة , تؤثر في المؤسسة التي تتبعها , وكذلك في علاقتها مع جميع الأطراف المتعاملة معها , والتي تم تجاهلها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة , مما أثر سلباً على نجاحها في تحقيق أهدافها. لهذا وجب على المؤسسات عند تكوين لجان المراجعة داخل هيكلها التنظيمي أن تقوم بتقنين كل ما يتعلق بها من جميع النواحي , وأيضا دراسة البيئة التي ستعمل بها لجان المراجعة , ودراسة مدى توفر المقومات التي تساهم في إنجاح تكوينها , وتضمن فاعلية أدائها , حيث تحتاج لجان المراجعة إلى مجموعة من المقومات , منها ما هي مقومات يجب توفرها في عضو لجنة المراجعة , ومقومات يجب توفرها في بيئة المؤسسة التي ستعمل فيها اللجنة , ولبيان مدى إمكانية نجاح تكوين لجان المراجعة بالبيئة المحلية كان لابد من دراسة وتقييم مدى توفر مقومات تفعيل أداء لجان المراجعة في البيئة المحلية ويتمثل هدف الدراسة في إلقاء الضوء على هذه المقومات ومدى توفرها في البيئة المحلية , واستهدفت الدراسة فئة أساسية هم أعضاء مجالس الإدارات الذين يشغلون وظيفة أعضاء لجان مراجعة في المصارف التجارية بالبيئة المحلية , وتم تحليل البيانات المتحصل عليها من خلال صحيفة الاستبيان بأسلوب التحليل الوصفي , وذلك لاختبار فرضيات الدراسة . وقد انتهت الدراسة لنتيجة مفادها أن أعضاء لجان المراجعة في البيئة الحلية يتوفر فيهم شرط المؤهل العلمي المطلوب والخبرة المالية والمحاسبية , وأنهم على إدراك كافٍ لأهمية تحديد المدخل المتبع في تشكيل لجان المراجعة , بينما لا يتوفر فيهم شرط الاستقلالية المطلوب لشغل وظيفة عضو لجنة مراجعة , وأيضا هناك ضعف في أداء إدارة المراجعة الداخلية , وتدني مستوى الخدمات المقدمة من خلالها. وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنها توصي بالعمل على تعزيز نقاط القوة المتوفرة في أعضاء لجان المراجعة , وذلك بوضع برامج لتطوير قدرات أعضاء لجان المراجعة وتأهيلهم بما يخدم متطلبات وظيفة عضو لجنة المراجعة , والعمل على التوصيف الواضح لوظيفة واستقلالية عضو لجنة المراجعة وعدم تعرضه لما يؤثر عليها من حيث المصالح المالية والمهام التنفيدية التي قد توكل إليه, واختيار أعضاء مجلس الإدارة منذ البداية على أساس هذا التوصيف , وكذلك العمل على تحسين أداء إدارة المراجعة الداخلية وذلك من خلال اختيار موظفين على درجة عالية من المهارة والخبرة في مجال المراجعة , وأيضا ضمان التدريب المستمر لهم على جميع المهارات التي تتطلبها مهنة المراجعة وتسهم في جودة تقديم الخدمات.
محمود جمعة محمد الدائخ (2014)