هدفت الدراسة إلي معرفة اثرمبادئ الحوكمة في تحسين جودة التقارير المالية والتعرف على اليات الحوكمة وخطوات تطبيقها قي المؤسسة الوطنية للنفط ، وسعت الدراسة بشكل خاص الي تحديد العلاقة بين اليات الحوكمة وحجم وهيكلية مجلس الادارة و ازدواجية منصب المدير التنفيذي ومنصب رئيس مجلس الادارة وما يترتب عن ذلك من تحسين في مستوى جودة المعلومات المحاسبية ، وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثين بإعداد وتوزيع (40) قائمة استبيان على عينة من الموظفين واعضاء مجالس الادارة بغرض اختبار فرضيات الدراسة حيث تم استرجاع (30) قائمة استبيان وهوما يمثل نسبة (75%) من عينة الدراسة. وقد تم استخدام نظام SPSS الإحصائي واعتماد أسلوب t-test لتحليل البيانات واستخلاص النتائج. من خلال اختبار فرضيات البحث أظهرت النتائج ان عوامل حجم مجلس الادارة وهيكلية اعضاء مجلس الادارة و كذلك ازدواجية منصب المدير التنفيذي و منصب رئيس مجلس الادارة جميعها لها اثر هام كمؤشر في تطوير وتحسين جودة التقارير المالية ، وتوصي الدراسة بضرورة تدريب وتثقيف المسؤولين واعضاء مجلس الادارة لتبنى وتطبيق اليات ومبادي الحوكمة وبيان اهميتها في الرفع من مستوى الاداء الوظيفي وتحسين جودة المعلومات الواردة في التقارير المالية . كلمات مفتاحيه :الحوكمة ، التقارير المالية. arabic 132 English 0
د/ البشير علي البشير البوسيفي, عادل محمد اللافي النجار, د/عمران عطية البكوري (1-2021)

يعتبر مبدأ  الإفصاح  المحاسبي من المبادئ  المحاسبية الهامة التي تلعب دورا هاما في إثراء قيمة ومنفعة البيانات والمعلومات المحاسبية التي تظهر في القوائم والتقارير المالية والتي تستخدم  لإغراض اتخاذ قرارات الاستثمار والائتمان في الوحدة الاقتصادية ، وأيضا القرارات المرتبطة بتشغيل الموارد المتاحة للوحدة الاقتصادية ، وبالتالي فإن الإفصاح المحاسبي يساهم في  تحقيق فعالية استغلال وكفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية المتاحة على مستوى الوحدة الاقتصادية وبالتالي على المستوى القومي للاقتصاد الوطني . و في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الليبي وبالنظر إلى التوجهات المستقبلية والتغيرات العالمية الجديدة كان لابد من دراسة تأثيرات هذه الظاهرة على الإفصاح المحاسبي في البيئة الليبية حيث ارتكزت هذه الدراسة على مجموعة من الافتراضات وهي كالأتي :توجد علاقة بين التغيرات العالمية التي تفرضها العولمة وتطور الإفصاح المحاسبي في ليبيا .زيادة مستوى الإفصاح المحاسبي يؤدي إلى تطوير وتحديث القوانين المتعلقة بالإفصاح المحاسبي في ليبيا.القوانين والتشريعات التي تناولت الإفصاح المحاسبي بوضعها الحالي لا تساعد على تطور الإفصاح المحاسبي في البيئة الليبية. وكان الهدف من الدراسة هو الإطلاع على المفاهيم والأسس المتعلقة بالإفصاح المحاسبي والعولمة.وتحديد تأثيرات العولمة السلبية والايجابية على الإفصاح المحاسبي .وبيان واقع الإفصاح المحاسبي في الوحدات الاقتصادية في البيئة الليبية . ولتحقيق الهدف من الدراسة تم استخدام المنهج الاستقرائي في تجميع المادة العلمية لهذه الدراسة واستقراء ما كتب في الأدب المحاسبي حول موضوع الدراسة ، والقيام بدراسة ميدانية تم الاعتماد فيها على كلا من المنهجين الاستقرائي والاستنباطي ، تم بيان النتائج التي انتهت إليها الدراسة التي يمكن عرض أهمها على النحو التالي :تم إثبات الفرضية الأولى والتي تنص على إنه توجد علاقة بين التغيرات العالمية التي تفرضها العولمة وتطور الإفصاح المحاسبي في ليبيا .تم رفض الفرضية الثانية للدراسة والتي تنص على إن زيادة مستوى الإفصاح المحاسبي يؤدي إلى تطوير وتحديث القوانين المتعلقة بالإفصاح المحاسبي في ليبيا . تم إثبات الفرضية الثالثة والتي تنص على أن القوانين والتشريعات التي تناولت الإفصاح المحاسبي بوضعها الحالي لا تساعد على تطور الإفصاح المحاسبي في البيئة الليبية .أوضحت الدراسة إن من أسباب انخفاض مستوى الإفصاح المحاسبي في ليبيا هو غياب وجود جهة مختصة تعمل على تبني ونشر معايير محاسبية وطنية أو أتباع معايير محاسبية معينة مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات البيئية ومن خلال هده النتائج توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ومن أهمها:العمل على إنشاء جهة مختصة تعمل على تبني ونشر معايير محاسبية وطنية أو أتباع معايير محاسبية معينة مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات البيئية المزيد من الاهتمام بسن القوانين والتشريعات المتعلقة بالإفصاح المحاسبي والعمل على تطويرها وذلك حتى تتماشى مع التغيرات العالمية الجديدة وتساعد الإفصاح المحاسبي على التطور بما يتلاءم والبيئة الليبية .
منى الطاهر محمد ابوسهمين . (2007)

تعتبر المعلومات المحاسبية من أهم المعلومات التي ترتكز عليها عملية اتخاذ القرارات، ولاسيما الاقتصادية منها، ولكي تكون هذه المعلومات ذات فائدة في ترشيد قرارات مستخدميها يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الخصائص، كالموضوعية، والقابلية للمقارنة، وغيرها، ويتطلب توفر هذه الخصائص وجود نظام محاسبي ذا كفاءة وفعالية على مستوى كل وحدة اقتصادية، ولا يمكن أن تكون الأنظمة المحاسبية ذات كفاءة وفعالية إلا إذا تواجدت فيها مجموعة متكاملة من العناصر والشروط، أهمها وجود مرجعية محاسبية معتمدة داخل الدولة توفر أسس موضوعية وعادلة تستند عليها الوحدات الاقتصادية عند تنظيم عملية اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية، مما يساعد على إنتاج معلومات محاسبية تساهم في اتخاذ القرارات العلمية والمرشدة.ومن هذا المنطلق كان الهدف الرئيس من الدراسة هو: التعرف على الأسس التي تستند عليها الوحدات الاقتصادية عند اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب والإجراءات المحاسبية، بالإضافة إلى تحديد أثر هذه الأسس على جودة المعلومات المحاسبية، وذلك من خلال دراسة ميدانية على الوحدات الاقتصادية الخدمية بشعبية طرابلس.ولتحقيق ذلك قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي، حيث تناول الفصل التمهيدي مشكلة الدراسة وفرضياتها وأهدافها بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الأخرى، وتمت صياغة فرضيتي الدراسة على النحو الآتي: الفرضية الصفرية الأولى: إن الأسس التي تستند عليها الوحدات الاقتصادية العاملة في ليبيا عند اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية متنوعة وغير محددة وتعتمد بشكل أساسي على الاجتهادات الشخصية للمحاسبين والإدارة.الفرضية الصفرية الثانية: يوجد أثر سلبي للأسس المُعتمدة من قبل الوحدات الاقتصادية العاملة في ليبيا على جودة المعلومات المحاسبية.ولاختبار هاتين الفرضيتين تم استخدام أساليب الإحصاء الوصفي من تبويب وجدولة باستخدام النسب المئوية، بالإضافة إلى استخدام أسلوب الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، والذي يتضمن اختبار ذي الحدين، واختبار ولكوكسن، واختبار مربع كاي لجودة التوفيق، واختبار كوكران.أما الفصل الأول من هذه الدراسة فيتضمن الآثار السلبية لتعدد بدائل السياسات المحاسبية وإمكانية تفاديها، وأُفرد الثاني لسرد المعايير المحاسبية كأداة من أدوات التنظيم المحاسبي، بينما خُصص الفصل الثالث لعرض موضوع المعلومات المحاسبية وأسس إعدادها والإفصاح عنها في ليبيا، في حين تناول الفصل الرابع الدراسة لميدانية، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج العملية والتي أثبتت صحة فرضيات الدراسة.وبناءاً على ذلك اقترح الباحث مجموعة من التوصيات، تتمثل فيما يلي:إنشاء منظمة مهنية تتولى مسؤولية وضع مرجعية محاسبية على مستوى الدولة.العمل على تبني أو وضع معايير محاسبية متفق عليها داخل الدولة وتشتمل على ما تنص عليه القوانين ذات العلاقة مع مراعاة المرونة اللازمة في هذه المعايير من أجل مجاراة التطورات البيئية وطبيعة الأنشطة الاقتصادية. وضع حوافز من أجل تطبيق ما يتم الاتفاق عليه من معايير داخل الدولة من قبل الوحدات الاقتصادية، وفرض عقوبات على الوحدات المخالفة لذلك، مع ضرورة إلزام المراجعين بفحص القوائم المالية وإبداء رأيهم فيها على ضوء هذه المعايير.اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المسؤولة والوحدات الاقتصادية لتعريف القائمين على إدارة الممارسات المحاسبية بأهمية وجود مرجعية محاسبية متفق عليها داخل الدولة تنظم عملية اختيار والتغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية المُستخدمة في إنتاج المعلومات المحاسبية.
إبراهيم رمضان سعد المهدوي (2009)