تمثل الشريعة الإسلامية حجر الزاوية بالنسبة للمصارف الإسلامية. وبما أن الامتثال الحقيقي والسليم للشريعة الإسلامية هو عنصر هام جداً وضروري بالنسبة للمستثمرين في هذه المؤسسات فإن هناك آليات للرقابة على سلامة تطبيق أسس الشريعة الإسلامية قد تم استحداثها من قبل هيئات رقابية دولية ومحلية. ونتيجة لهذه الأهمية أيضاً أصبحت قضايا الشريعة من أهم القضايا المطروحة في مجال حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية لكون الالتزام بها هو تعاقد ضمني بين إدارة هذه المؤسسات وبين أطراف أخرى كالمستثمرين والعملاء والجهات الحكومية وأصحاب المصالح الأخرى. وكجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالحوكمة يوجد أهمية كبيرة للإفصاح بهذا الشأن. تهدف هذه الورقة إلى البحث عن وجود أنماط للإفصاح عن الالتزام بالشريعة من قبل المصارف الإسلامية فيما يتعلق بالمنتجات المصرفية التي تقدمها لزبائنها. هذه الدراسة هي دراسة استطلاعية، وصفية تكشف النقاب عن السياسات المتبعة من قبل المصارف الإسلامية عن مدى التزامها بالشريعة. والدراسة تعاين مجموعة التقارير السنوية لسنة 2011 المتاحة على المواقع الالكترونية من قبل المصارف الإسلامية المسجلة كأعضاء في هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية، مع استبعاد المصارف التي تنتمي لنفس المجموعة والاكتفاء بالمصرف الأم. كما عرج الباحث وفي نفس النطاق على الصيرفة الإسلامية في ليبيا من الناحية التشريعية، مع استخدام مصرف الجمهورية كمثال. ويذكر أن الباحث قد سبق له إجراء نفس الدراسة باستخدام تقارير سنة 2008، مما أتاح له الإشارة إلى نتائج تلك الدراسة لغرض المقارنة. ولقد اكتشف الباحث بأنه لا يوجد أنماط موحدة للإفصاح عن الالتزام بالشريعة وإن هناك أوجه قصور في عملية الإفصاح، وقد قام بتوضيح ذلك عن طريق وصف الممارسات المختلفة والحالات العملية مع إلقاء الضوء على بعض مواطن الضعف.
عماد علي ناجي السويح(12-2012)

عملت الجهات المختصة بالدول المختلفة إلى تنظيم المهنة من خلال وضع شروط لمزاولتها وخلق الهيئات المنظمة لها ووضع قواعد لآداب وسلوك المهنة ومعايير الممارسة المهنية، ومع مضي الزمن وتطور المهنة تعرضت اغلب هذه التنظيمات المهنية للنقد والتعديل في ضوء الواقع المهني فيها، وعلى هذا الأساس قامت هذه الدراسة بالبحث فيما كُتِبَ حول التنظيم المهني للمراجعة في ليبيا، ودراسة الإسهامات السابقة التي قدمها السابقين والمعاصرين في هذا الموضوع، من خلال إجراء تحليل نظري بالاعتماد على المنهج التاريخي في تتبع مهنة المراجعة منذ نشأتها وتطورها التاريخي بشكل عام في ليبيا، بالإضافة إلى الاعتماد على المنهج الوصفي عند دراسة التنظيم المهني للمراجعة في ليبيا، بهدف جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع وتصنيفها وتحليلها، وذلك لغرض فهم الإطار التنظيمي لمهنة المراجعة في ليبيا، كما تم الاعتماد أيضا على المنهج النقدي في دراسة قانون تنظيم المهنة رقم 116 لسنة 1973 الذي يعتقد الباحث بوجود قصور فيه، حيث تبيّن من خلال هذه الدراسة أن المهنة في ليبيا تعاني العديد من أوجه القصور التي أثرت سلبا عليها ومن تم على تحقيق أهدافها، فقد توصلت الدراسة إلى أن التنظيم المهني للمراجعة القائم في ليبيا لا يستوفي جميع الخصائص الرئيسية لعناصر التنظيم المهني، وأوصت الدراسة إلى أنه من أجل تنظيم أفضل لمهنة المراجعة في ليبيا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الانتقادات الموجهة للتنظيم المهني القائم سواء في هذه الدراسة أو في الأبحاث والدراسات الأخرى التي تناولت المهنة بليبيا، لأن مهنة المراجعة في ليبيا ومنذ نشأتها لم تلق الاهتمام الكبير الذي عرفته المهنة على مستوى الدول الأخرى النامية منها والمتقدمة، كما لم تعرف مهنة المراجعة في ليبيا تنظيما حقيقيا يجعل لها المكانة اللائقة في المجتمع ويسمح بتحقيق أهدافها ويرتقي بها إلى مستوى المهنة وتطورها. arabic 154 English 0
د. عمران عامر البتي(3-2019)

ظهر برنامج الثانوية المتخصصة في ليبيا بهدف إعداد طلاب المرحلة الثانويـة وتجهيزهم لدخول الكليات المختلفة، وبشكل يضمن معرفة الكليـات التـي سـيلتحق بهـا الطلاب بناء على التخصص الذي تم دراسته في المرحلة الثانوية. ويتوقع من وراء تبنـي هذا النظام زياد كفاءة وفاعلية تعليم وتدريب الطالب في المرحلة الجامعية. وقد قطع برنامج الثانوية التخصصية في ليبيا شوطاً لا بأس به في مرحلة التعليم المتوسط، حيث بدأ تطبيق هذا النظام منذ ما يربوا عن عشر سنوات بعد الاسـتغناء عـن نظام التعليم الثانوي العام. ويظهر من بين تخصصات مرحلة التعليم المتوسط وفقاً لنظـام التخصص الجديد ما يطلق عليه ثانوية العلوم الاقتصادية والتـي تعنـى بإعـداد طـلاب مؤهلين للدراسة بكليات الاقتصاد، بتخصصاتها المختلفـة كالمحاسـبة والاقتصـاد وإدارة الأعمال، حيث يدرس الطالب خلال هذه المرحلة عدد من المواد الأساسية الخاصة بالعلوم الاقتصادية مثل مبادئ المحاسبة ومبادئ الاقتصاد ومبادئ الإدارة، بالإضافة لعـدد مـن المواد المتخصصة في هذا المجال. تأتي هذه الدراسة كواحدة من الدراسات التي تعنى بتقييم هذه التجربة من خـلال تقييم نتائجها، وإن كان هذا التقييم محصورا في زاوية واحدة هي تخصـص المحاسـبة، وتعد خطوة أولى في التقييم تحتاج إلى مزيد من الدراسات المكملة. ومن الفرص الجيـدة التي قد هيأت للباحثين نجاح فكرة الدراسة هو وجود طلاب دارسين في كليـة الاقتصـاد ممن درسوا قبل ذلك في ظل نظام الثانوية العامة مما يتيح إجراء المقارنة عـن طريـق اختبارات إحصائية مناسبة.
عماد علي ناجي السويح, (4-2014)