إن تخطيط عملية المراجعة يعد من أهم الأعمال التي يتوقف عليها مدى كفاءة وفعالية تنفيذ عملية المراجعة ، حيث يقصد بالتخطيط ترتيب إجراءات المراجعة الضرورية للاستفادة من عنصر الوقت ، لذلك تتمثل مشكلة الدراسة في صعوبة تحديد الوقت الملائم لإتمام عملية المراجعة ، وصعوبة تخطيط تكلفة عملية المراجعة ، وصعوبة تخصيص المراجعين على أعمال وأنشطة عملية المراجعة في ظل ضرورة إنجاز عملية المراجعة بصورة تتفق ومعايير المراجعة المتعارف عليها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة . لذلك تسعى هذه الدراسة إلى بناء إطار فكرى لتخطيط عملية المراجعة لمواجهة هذه المشاكل أو التقليل منها على أقل تقدير باستخدام الأساليب الكمية ( أسلوبي بيرت PERT" والمسار الحرج "CPM" في ترشيد وتطوير تخطيط عملية المراجعة ، تتلخص أهمية وأهداف هذه الدراسة في توضيح أوجه القصور في ظل الممارسة الحالية لتخطيط عملية المراجعة ، وما يترتب عليها من مشاكل لها أثر بالغ على كفاءة وفعالية تخطيط عملية المراجعة ، والتأكيد على ضرورة التطوير المستمر لمهنة المراجعة وإتباع الأساليب العلمية التي تساهم في إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض أداءها وذلك بدراسة الأبعاد المختلفة للمشاكل التي تواجه المراجع عند التخطيط لعملية المراجعة والسعي إلى معالجتها باستخدام الأساليب العلمية ، والتأكيد على إمكانية تطبيق أسلوبي بيرت"PERT" والمسار الحرج "CPM" في المراجعة بهدف مواجهة المشاكل التي تظهر عند تخطيط عملية المراجعة ، ومحاولة تحقيق أفضل توزيع ممكن للمساعدين على إجراءات وأنشطة عملية المراجعة وتنفيذها في الوقت المحدد والمساعدة على ترشيد الأزمنة والتكاليف ومعالجتها بالطرق الإحصائية والرياضية حتى تكون أكثر واقعية وموضوعية بدلاً من الاعتماد على الحكم الشخصي وحده ، وبهذا يمكن وضع مشكلة الدراسة في التساؤل التالي :هل يتم استخدام الأساليب الكمية ( أسلوبي بيرت "PERT" والمسار الحرج "CPM") في ترشيد وتطوير تخطيط عملية المراجعة ؟ ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باختبار سبعة فرضيات رئيسة من خلال ردود المشاركين في الدراسة على استمارات الاستبيان التي صممت بهدف تجميع البيانات والمعلومات عن مجتمع الدراسة ، حيث قسمت الاستمارة إلى سبعة أقسام ، تناول القسم الأول منها معلومات عن خصائص المشاركين في الدراسة ، وتناول القسم الثاني منها معلومات عن واقع التخطيط لعملية المراجعة ، أما باقي الأقسام الأخرى فهي تتعلق باختبار فرضيات الدراسة . حيث قام الباحث باستطلاع أراء عينة الدراسة المكونة من المراجعين الخارجيين التي تم تحديد حجمها بعدد ( 189) مراجع منها (131) مراجع بالمكاتب المهنية ، و(58) مراجع بجهاز المراجعة الفنية والمالية بالإدارة العامة وفرع شعبية طرابلس . وقد تم تنفيذ الدراسة الميدانية واستخدام الاساليب الإحصائية المناسبة لمعالجة البيانات وتحليلها واستخراج النتائج منها ، حيث توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 1 – يتوفر للمراجع الخارجي إدراك لأهمية التخطيط لعملية المراجعة .2 يوجد تأثير للعوامل التنظيمية والإدارية والسلوكية على التخطيط لعملية المراجعة .3 يوجد إدراك لدى المراجعين لأهمية الاساليب الكمية ومعرفتهم بمبررات التوجه لاستخدامها في ترشيد تخطيط عملية المراجعة . 4أن تطبيق أسلوب بيرت في تخطيط عملية المراجعة يساعد على التنبؤ مقدما بتاريخ إتمام عملية المراجعة ، ويٌمكن المراجع من التعرف على البدائل المختلفة لكيفية تنفيذ عملية المراجعة . وبعد استعراض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تم تقديم بعض التوصيات أهمها : 1 يتطلب من المراجعين زيادة الاهتمام بالتخطيط لعملية المراجعة وذلك من خلال التوجه للاعتماد على الأساليب العلمية الحديثة وخاصة أساليب بحوث العمليات في مجال التخطيط والرقابة على أعمال المراجعة .2 ضرورة الاهتمام بخطوات التخطيط لعملية المراجعة واتباعها ، خاصة القيام بإجراءات الفحص التحليلي والتحديد المبدئي لمؤشرات الأهمية النسبية وتقدير مخاطر المراجعة ، والاستعانة بالأساليب الكمية الممكنة لتحقيق ذلك عند القيام بالتخطيط لعملية المراجعة .3 – ضرورة دراسة بيئة العمل الداخلي بمكاتب المراجعة وتأثيرها على قرار تخطيط عملية المراجعة ، والاهتمام بالعوامل التنظيمية والإدارية والسلوكية لكي يتوفر الإدراك الجيد للمراجع الذي يُمكنه من قبول بعض الأساليب العلمية التي تساعده في تخطيط عملية المراجعة.
صالح على خليفة أبوكدرون (2008)

تهدف هذه الدراسة الى تحديد مدى تقيد أعضاء جهاز المراجعة المالية بالمعايير الرقابية العامة ومعايير العمل الميداني الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وأثر ذلك على القيام بأعمالهم الرقابية بكل كفاءة وفاعلية، وذلك من خلال عضوية جهاز المراجعة المالية بهذه المنظمة، وتمثل مجتمع الدراسة في مراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، وتم اختيار عينة من مراجعي الجهاز وتم التوصل الى عدد من النتائج أهمها:1- تتوفر المعاييرالعامة (الشخصية) بمراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، ولكن بدرجة متوسطة، حيث لا تتوفر جميع الإجراءات التى تتضمنها هذه المجموعة من المعايير.2- تتوفر معاييرالعمل الميدانى بمراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، وإن كان بعض الإجراءات لا يتم تطبيقها بشكل مستمر رغم ضرورتها.3- تتوفر درجة متوسطة من الكفاءة والفاعلية فى العمل الرقابي الذى يقوم به جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، إذ إن العديد من الإجراءات لا يقوم بها الجهاز وتشير الى أن العمل الرقابي الذى يقوم به جهاز المراجعة المالية لا يتم بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية. ومن خلال هذه النتائج يتضح أن هناك علاقة بين مدى الإلتزام بالمعايير الرقابية وبين كفاءة وفاعلية العمل الرقابى، فقد كانت درجة الوفاء بمتطلبات المعاييرالرقابية أغلبها متوسطة ما أثر ذلك على درجة الكفاءة والفاعلية فى العمل الرقابى لجهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، حيث لم تكن بدرجة عالية تفى بأهمية وعبء مايقوم به جهاز المراجعة المالية، ولتحديد نوع هذه العلاقة تم استخدام معامل الإرتباط سبرمان التي بين أن العلاقة بين توفر المعايير وكفاءة وفاعلية العمل الرقابي هى علاقة طردية موجبة. وفى ضوء هذه النتائج تم التقدم بالتوصيات التالية:1- العمل على أن تتوفر كافة المعايير العامة (الشخصية) بمراجعي جهاز المراجعة المالية وبدرجة عالية حتى نصل الى أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية فى العمل الرقابي، وذلك لا يتم إلاَّ من خلال معالجة أوجه القصور فى تطبيق هذه المعايير.2- التاكيد على تعزيزالتطبيق لمعايير العمل الميدانى من قبل مراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، وتدارك بعض القصور فى التطبيق لبعض الإجراءات حتى نضمن دوام توفر معايير العمل الميدانى بدرجة عالية.3- ضرورة العمل على رفع كفاءة وفاعلية العمل الرقابي الذي يقوم به جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة والذي يتطلب ضرورة التقيد التام بالمعايير الرقابية وتلافي أي قصور في تطبيق الإجراءات التي ترفع كفاءة وفاعلية العمل الرقابي.
مبروكة احضيري المزوغي (2009)

مع ازدياد عدد المؤسسات التعليمية التي تمنح شهادة ماجستير المحاسبة في ليبيا خلال العقود السابقة، وازدياد الحركة البحثية ذات العلاقة، وبعد مرور خمسة وعشرين سنة تقريبا على بدء هذا النشاط، يستدعي الأمر وقفة لتقييم هذه الحركة من عدة زوايا. يهدف الباحث من خلال هذه الورقة إلى تقييم اهتمامات الباحثين من حيث مواضيع البحوث المنجزة أو قيد الانجاز لعدد 666 عنوان رسالة ماجستير. يحاول الباحث من خلال تصنيف هذه البحوث تحديد الحقول التي يركز عليها البحاث في مقابل تلك التي يتم اهمالها وعدم التركيز عليها. كذلك يتم مقارنة نتائج هذه الورقة مع نتائج دراسة سابقة مشابهة في ليبيا، ونتائج دراسات أخرى في بلدان عربية. كما اشتمل العمل في هذه الدراسة على استطلاع عينة بسيطة من بحوث الماجستير المنجزة في أكاديمية الدراسات العليا لغرض تكوين فكرة مبدئية عن المنهجية المستخدمة في هذه البحوث، وتقديم ملاحظات يمكن أن يستفاد بها مستقبلا.
عماد علي ناجي السويح(6-2014)