تعتبر المعلومات المحاسبية من أهم المعلومات التي ترتكز عليها عملية اتخاذ القرارات، ولاسيما الاقتصادية منها، ولكي تكون هذه المعلومات ذات فائدة في ترشيد قرارات مستخدميها يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الخصائص، كالموضوعية، والقابلية للمقارنة، وغيرها، ويتطلب توفر هذه الخصائص وجود نظام محاسبي ذا كفاءة وفعالية على مستوى كل وحدة اقتصادية، ولا يمكن أن تكون الأنظمة المحاسبية ذات كفاءة وفعالية إلا إذا تواجدت فيها مجموعة متكاملة من العناصر والشروط، أهمها وجود مرجعية محاسبية معتمدة داخل الدولة توفر أسس موضوعية وعادلة تستند عليها الوحدات الاقتصادية عند تنظيم عملية اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية، مما يساعد على إنتاج معلومات محاسبية تساهم في اتخاذ القرارات العلمية والمرشدة.ومن هذا المنطلق كان الهدف الرئيس من الدراسة هو: التعرف على الأسس التي تستند عليها الوحدات الاقتصادية عند اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب والإجراءات المحاسبية، بالإضافة إلى تحديد أثر هذه الأسس على جودة المعلومات المحاسبية، وذلك من خلال دراسة ميدانية على الوحدات الاقتصادية الخدمية بشعبية طرابلس.ولتحقيق ذلك قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي، حيث تناول الفصل التمهيدي مشكلة الدراسة وفرضياتها وأهدافها بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الأخرى، وتمت صياغة فرضيتي الدراسة على النحو الآتي: الفرضية الصفرية الأولى: إن الأسس التي تستند عليها الوحدات الاقتصادية العاملة في ليبيا عند اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية متنوعة وغير محددة وتعتمد بشكل أساسي على الاجتهادات الشخصية للمحاسبين والإدارة.الفرضية الصفرية الثانية: يوجد أثر سلبي للأسس المُعتمدة من قبل الوحدات الاقتصادية العاملة في ليبيا على جودة المعلومات المحاسبية.ولاختبار هاتين الفرضيتين تم استخدام أساليب الإحصاء الوصفي من تبويب وجدولة باستخدام النسب المئوية، بالإضافة إلى استخدام أسلوب الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، والذي يتضمن اختبار ذي الحدين، واختبار ولكوكسن، واختبار مربع كاي لجودة التوفيق، واختبار كوكران.أما الفصل الأول من هذه الدراسة فيتضمن الآثار السلبية لتعدد بدائل السياسات المحاسبية وإمكانية تفاديها، وأُفرد الثاني لسرد المعايير المحاسبية كأداة من أدوات التنظيم المحاسبي، بينما خُصص الفصل الثالث لعرض موضوع المعلومات المحاسبية وأسس إعدادها والإفصاح عنها في ليبيا، في حين تناول الفصل الرابع الدراسة لميدانية، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج العملية والتي أثبتت صحة فرضيات الدراسة.وبناءاً على ذلك اقترح الباحث مجموعة من التوصيات، تتمثل فيما يلي:إنشاء منظمة مهنية تتولى مسؤولية وضع مرجعية محاسبية على مستوى الدولة.العمل على تبني أو وضع معايير محاسبية متفق عليها داخل الدولة وتشتمل على ما تنص عليه القوانين ذات العلاقة مع مراعاة المرونة اللازمة في هذه المعايير من أجل مجاراة التطورات البيئية وطبيعة الأنشطة الاقتصادية. وضع حوافز من أجل تطبيق ما يتم الاتفاق عليه من معايير داخل الدولة من قبل الوحدات الاقتصادية، وفرض عقوبات على الوحدات المخالفة لذلك، مع ضرورة إلزام المراجعين بفحص القوائم المالية وإبداء رأيهم فيها على ضوء هذه المعايير.اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المسؤولة والوحدات الاقتصادية لتعريف القائمين على إدارة الممارسات المحاسبية بأهمية وجود مرجعية محاسبية متفق عليها داخل الدولة تنظم عملية اختيار والتغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية المُستخدمة في إنتاج المعلومات المحاسبية.
إبراهيم رمضان سعد المهدوي (2009)

إن دور لجان المراجعة في الدول العربية ما يزال ضعيفاً , وذلك نظراً لأن هذه الممارسات تعتبر حديثة ذات أبعاد مختلفة , تؤثر في المؤسسة التي تتبعها , وكذلك في علاقتها مع جميع الأطراف المتعاملة معها , والتي تم تجاهلها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة , مما أثر سلباً على نجاحها في تحقيق أهدافها. لهذا وجب على المؤسسات عند تكوين لجان المراجعة داخل هيكلها التنظيمي أن تقوم بتقنين كل ما يتعلق بها من جميع النواحي , وأيضا دراسة البيئة التي ستعمل بها لجان المراجعة , ودراسة مدى توفر المقومات التي تساهم في إنجاح تكوينها , وتضمن فاعلية أدائها , حيث تحتاج لجان المراجعة إلى مجموعة من المقومات , منها ما هي مقومات يجب توفرها في عضو لجنة المراجعة , ومقومات يجب توفرها في بيئة المؤسسة التي ستعمل فيها اللجنة , ولبيان مدى إمكانية نجاح تكوين لجان المراجعة بالبيئة المحلية كان لابد من دراسة وتقييم مدى توفر مقومات تفعيل أداء لجان المراجعة في البيئة المحلية ويتمثل هدف الدراسة في إلقاء الضوء على هذه المقومات ومدى توفرها في البيئة المحلية , واستهدفت الدراسة فئة أساسية هم أعضاء مجالس الإدارات الذين يشغلون وظيفة أعضاء لجان مراجعة في المصارف التجارية بالبيئة المحلية , وتم تحليل البيانات المتحصل عليها من خلال صحيفة الاستبيان بأسلوب التحليل الوصفي , وذلك لاختبار فرضيات الدراسة . وقد انتهت الدراسة لنتيجة مفادها أن أعضاء لجان المراجعة في البيئة الحلية يتوفر فيهم شرط المؤهل العلمي المطلوب والخبرة المالية والمحاسبية , وأنهم على إدراك كافٍ لأهمية تحديد المدخل المتبع في تشكيل لجان المراجعة , بينما لا يتوفر فيهم شرط الاستقلالية المطلوب لشغل وظيفة عضو لجنة مراجعة , وأيضا هناك ضعف في أداء إدارة المراجعة الداخلية , وتدني مستوى الخدمات المقدمة من خلالها. وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنها توصي بالعمل على تعزيز نقاط القوة المتوفرة في أعضاء لجان المراجعة , وذلك بوضع برامج لتطوير قدرات أعضاء لجان المراجعة وتأهيلهم بما يخدم متطلبات وظيفة عضو لجنة المراجعة , والعمل على التوصيف الواضح لوظيفة واستقلالية عضو لجنة المراجعة وعدم تعرضه لما يؤثر عليها من حيث المصالح المالية والمهام التنفيدية التي قد توكل إليه, واختيار أعضاء مجلس الإدارة منذ البداية على أساس هذا التوصيف , وكذلك العمل على تحسين أداء إدارة المراجعة الداخلية وذلك من خلال اختيار موظفين على درجة عالية من المهارة والخبرة في مجال المراجعة , وأيضا ضمان التدريب المستمر لهم على جميع المهارات التي تتطلبها مهنة المراجعة وتسهم في جودة تقديم الخدمات.
محمود جمعة محمد الدائخ (2014)

Abstract The internal auditing concept developed from being a profession for auditing financial accounts of the institution to become a profession that supplies the administration will all information and advice that serve the aims of institution. As a result of paying attention to environment in recent years, the issue of preserving environment has become one of the basic issues which have great oftentimes. In addition, the environmental auditing has become one of the important factors in the system of taking care of environment because it shares in avoiding penalties and fines that may encounter as a result of violating environmental laws and criteria by the institution.Accordingly, the researcher chose the study subject which is represented by study mg the way of developing the internal auditing office to play its role in auditing the environmental performance of the institution. Consequently, this performance of the institution. Consequently, this matter necessitates that the internal auditing office should audit the environmental performance of the institution to generate more comprehensive view on the probable environmental risks at the institution level.
عبد الحميد عاشور محمد المجدوب (2011)