تمثل الشريعة الإسلامية حجر الزاوية بالنسبة للمصارف الإسلامية. وبما أن الامتثال الحقيقي والسليم للشريعة الإسلامية هو عنصر هام جداً وضروري بالنسبة للمستثمرين في هذه المؤسسات فإن هناك آليات للرقابة على سلامة تطبيق أسس الشريعة الإسلامية قد تم استحداثها من قبل هيئات رقابية دولية ومحلية. ونتيجة لهذه الأهمية أيضاً أصبحت قضايا الشريعة من أهم القضايا المطروحة في مجال حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية لكون الالتزام بها هو تعاقد ضمني بين إدارة هذه المؤسسات وبين أطراف أخرى كالمستثمرين والعملاء والجهات الحكومية وأصحاب المصالح الأخرى. وكجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالحوكمة يوجد أهمية كبيرة للإفصاح بهذا الشأن. تهدف هذه الورقة إلى البحث عن وجود أنماط للإفصاح عن الالتزام بالشريعة من قبل المصارف الإسلامية فيما يتعلق بالمنتجات المصرفية التي تقدمها لزبائنها. هذه الدراسة هي دراسة استطلاعية، وصفية تكشف النقاب عن السياسات المتبعة من قبل المصارف الإسلامية عن مدى التزامها بالشريعة. والدراسة تعاين مجموعة التقارير السنوية لسنة 2011 المتاحة على المواقع الالكترونية من قبل المصارف الإسلامية المسجلة كأعضاء في هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية، مع استبعاد المصارف التي تنتمي لنفس المجموعة والاكتفاء بالمصرف الأم. كما عرج الباحث وفي نفس النطاق على الصيرفة الإسلامية في ليبيا من الناحية التشريعية، مع استخدام مصرف الجمهورية كمثال. ويذكر أن الباحث قد سبق له إجراء نفس الدراسة باستخدام تقارير سنة 2008، مما أتاح له الإشارة إلى نتائج تلك الدراسة لغرض المقارنة. ولقد اكتشف الباحث بأنه لا يوجد أنماط موحدة للإفصاح عن الالتزام بالشريعة وإن هناك أوجه قصور في عملية الإفصاح، وقد قام بتوضيح ذلك عن طريق وصف الممارسات المختلفة والحالات العملية مع إلقاء الضوء على بعض مواطن الضعف.
عماد علي ناجي السويح(12-2012)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الآثار المترتبة لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التطبيقات المحاسبية على تطوير العمل المحاسبي الحكومي، والتعرف على المعوقات والمشاكل والصعوبات التي قد تحول دون نجاح عمل النظام المحاسبي الحكومي في ظل الحكومة الإلكترونية. وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد صممت استمارة، وبعد عملية التحكيم قام الباحث بتوزيع 160 استمارة استبيان، وزعت على مجتمع الدراسة والمتمثل في بعض الوزارات الليبية كما يلي، وزارة الكهرباء، وزارة الاتصالات، وزارة المالية، وديوان المحاسبة، وبعد فترة تم الحصول على عدد 132 استمارة استبيان من الاستمارات الموزعة. حيث تم إجراء التحليلات والاختبارات على مفردات الاستبانه ليتم التوصل إلى عدة نتائج منها ما يلي:وجود أثر ذو دلالة إحصائية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية على سرعة ودقة انجاز العمل المحاسبي. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية على تطوير أساليب انجاز التعاملات المالية والمحاسبية الحكومية. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية على خفض تكاليف تشغيل النظام المحاسبي الحكومي.يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية على وضوح وسهولة الوصول إلى المعلومة .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :سرعة التحول إلى الاستخدام التام لنظام الحكومة الإلكترونية، لأنها تعتبر الحل الأمثل لعديد من المشاكل التي تواجهه القطاعات الحكومية من فساد وإهمال وفساد مالي.سن القوانين والتشريعات التي تتماشى مع عمل النظام في ظل الحكومة الإلكترونية والعمل على الإلتزام بتطبيقها .حل المشاكل التي تواجهه النظام الحالي وعدم ننقلها لنظام المحاسبي في ظل الحكومة الإلكترونية.
علي الصيد علي ابورقيعة (2015)

This paper aims to investigate the extent to which board of directors’ mechanism is implemented in Libyan listed companies. This includes a consideration of composition, duties and responsibilities of the board directors. This study employed a questionnaire survey to collect required data from four key stakeholder groups: Boards of Directors (BD), Executive Managers (EM), Regulators and External Auditors (RE) and Other Stakeholders (OS). The results of this study provided evidence that Libyan listed companies generally comply with the Libyan Corporate Governance Code (LCGC) requirements regarding the board composition: the findings assert that most boards have between three and eleven members, the majority of whom are non-executives and at least two or one-third of whom (whichever is greater) are independent. Moreover, the results indicate that general assemblies in Libyan listed companies are practically committed to the LCGC’s requirements regarding the appointment of board members and their length of tenure. The findings provide evidence that boards in Libyan listed companies are carrying out their duties and responsibilities in accordance with internal regulations and laws, as well as the stipulations of the LCGC (2007). Furthermore, the stakeholder groups were broadly satisfied that board members are devoting sufficient time and effort to discharge these duties and responsibilities properly. This study helps to enrich our understanding and knowledge of the current practice of corporate boards as a significant mechanism of corporate governance (CG) by being the first to address the board of directors’ mechanism in Libyan listed companies. arabic 24 English 97
Mohamed Zakari, Jill Atkins, Ismail Elshahoubi(1-2018)