عقدى السلم والإستنصاع – معوقات التطبيق في المصارف الاسلامية د. عادل محمد اللافي د. البشير علي البوسيفي استاذ مساعد/ كلية الاقتصاد / جامعة طرابلس استاذ مساعد / بكلية الاقتصاد / جامعة طرابلس الملخص هدفت الدراسة إلي التركيز على مدى استخدام صيغ عقدي السلم والاستصناع بأعتبارهما من صيغ الاستثمار في المصارف الاسلامية وكذلك تحديد اهم معوقات تطبيق السلم والاستصناع في فروع الصيرفة الاسلامية في ليبيا ، وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد وتوزيع(60) قائمة استبيان على عينة من الموظفين بمختلف الادارات التابعة لأقسام الصيرفة الاسلامية بفروع المصارف الاسلامية ( مصرف الجمهورية ، مصرف الوحدة ، و المصرف الاسلامي) بغرض اختبار فرضيات الدراسة ، وقد تم استرجاع عدد (45) قائمة استبيان بما نسبته 75%. وقد تم استخدام نظام SPSS الإحصائي واعتماد أسلوب t-test لتحليل البيانات واستخلاص النتائج. من خلال اختبار فرضيات البحث توصلت الدراسة إلي إن هناك إدراك من قبل الموظفين فروع الصيرفة الاسلامية لأهمية تطبيق صيغ عقدي السلم و الاستصناع . كما توصلت الدراسة وجود العديد من المعوقات التي تواجه فروع الصيرفة الاسلامية بالمصارف الليبية وتحد من تطبيق عقدي السلم والاستصناع تمثلت في معوقات وجود القوانين ونقص التشريعات اللازمة، وكذلك قلة الخبرة وانعدام التدريب للعاملين وضعف انظمة المراجعة و الرقابة الداخلية وعدم اسقلالية هيئة الرقابة الشرعية. توصي الدراسة بضرورة خلق القوانين و التشريعات اللازمة لتوفير بيئة المناسبة و بتكثيف التدريبات للعاملين بفروع الصيرفة الاسلامية بالمصارف الليبية وكذلك دعم نظم الرقابة و توفير الاستقلالية التامة لهيئة الرقابة الشرعية لزيادة التوعية بأهمية تطبيق صيغ عقدي السلم والاستصناع في الاستثمار بالمصارف الاسلامية.
البشير علي البشير البوسيفي, عادل محمد اللافي النجار(10-2021)

تستمد هذه الدراسة أهميتها من تزايد إدراك الإدارة لتأثير المتغيرات البيئة الموقفية سواء في البيئة الداخلية أو الخارجية على تصميم نظمها التخطيطية والرقابية ، وتقديم إطار عمل يربط تأثيرات هذه المتغيرات على الموازنات التخطيطية ومداخل إعدادها، بما يساهم في ترشيد الممارسات الرقابية العملية وإعداد الخطط الملائمة ، والعمل على التأكيد من أن الوحدة تعمل بكفاءة وفاعلية في تحقيق الأهداف المنشودة. تهدف هذه الدراسة إلى وصف مداخل إعداد نظام الموازنات التخطيطية المطبقة في الشركات النفطية العاملة في ليبيا، وذلك لإيجاد تفسير للأسباب والمبررات التي أدت إلى أن تأخذ تلك المداخل في كل شركة الشكل أو الأشكال الموجودة فيها حالياً، وكذلك التعرف على واقع الممارسات الإدارية العملية لتلك المداخل التي يعد بها نظام الموازنات التخطيطية واستخدامها في عملية ترشيد القرارات الإدارية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من أنظمة الرقابة الإدارية في تلك الشركات، كما تهدف أيضاً إلى بيان أثر المتغيرات الموقفية المحددة بالدراسة على تبني تطبيق كل مدخل من مداخل إعداد الموازنة واستخدامها في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات الإدارية وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف فقد تم صياغة فرضية الدراسة الأساسية : يؤثر المدخل الموقفي علي نظام الموازنات التخطيطية في تحديد الدخل المناسب لإعداده وفي ترشيد القرارات الإدارية. استهدفت الدراسة الشركات النفطية العاملة في البيئة الليبية والتابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وقد تم تناول مجموعة من هذه الشركات الموجودة في مدينة طرابلس لتحديد صحة الإطار النظري حول تأثير المتغيرات الموقفية المتمثلة في الثقافة التنظيمية وظروف عدم التأكد البيئي وحجم الوحدة الاقتصادية في تحديد المدخل المناسب الملائم لإعداد نظام الموازنات التخطيطية، وقد تم تجميع البيانات بواسطة استمارة الاستبيان ذات أسلوب الإجابات المقفلة، مع إعطاء مساحة حرة في نهاية الاستمارة لإبداء الملاحظات التي يري المشارك أنها مهمة وتخدم أهداف الدراسة، وقد ركزت الأسئلة على أهمية وتأثير المدخل الموقفي على الموازنة وسلامة ورشد القرارات الإدارية وذلك بقياس تأثير المتغيرات الموقفية المحددة بالدراسة في الحد من تطبيق مداخل إعداد الموازنة والمتمثلة في المدخل الرسمي والمدخل الاستشاري والمدخل السلوكي وتحديد المدخل المناسب والملائم لإعدادها وفي سلامة ورشد القرارات الإدارية في كل شركة. خلصت الدراسة إلى أن جميع الشركات محل الدراسة تستخدم نظام الموازنات التخطيطية كأداة من أدوات الرقابة الإدارية، وأنها تستخدم أكثر من مدخل لإعداده ويرجع ذلك أساساً لتأثير المتغيرات الموقفية الثقافة التنظيمية وظروف عدم التأكد البيئي وحجم الوحدة الاقتصادية، في تحديد المدخل المناسب والملائم لإعداد الموازنة وهو المدخل الجامع بين هذه المداخل والذي يراعي كل الظروف والأحوال والبعد الزمني في تطبيقه لإحداث التوازن بين المحافظة على الوقت وتوافر الظروف الموقفية، أما بالنسبة لاتخاذ القرارات الإدارية فقد بينت الدراسة أن المتغيرات الموقفية المحددة بالدراسة لها تأثير مباشر وقوي في سلامة ورشد القرارات الإدارية مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في عملية ترشيد القرارات الإدارية باشتراك المستويات التنفيذية وتوفير المعلومات اللازمة والملائمة والمناسبة لدعم القرار الإداري داخل هذه الشركات.وتوصي الدراسة على أهمية قيام الشركات باستمرار بتحديد و تحليل العوامل البيئة المحيطة وذلك لمساعدتها في دقة اختيار المدخل المناسب الملائم لإعداد الموازنة بما يتلاءم والتغيرات الحاصلة في بيئة الأعمال الحديثة، كما توصي الدراسة بدعم الاهتمام بتوفير قاعدة بيانات تقوم بتخزين المعلومات التاريخية مما يمُكن مُتخذ القرار من الرجوع إليها في الحالات المشابهة، والاهتمام باستخدام الطرق والأساليب الحديثة المستخدمة في عملية ترشيد القرارات الإدارية.
فوزية الهادي مفتاح (2013)

تعتبر المشروعات الصغرى والمتوسطة ذات أهمية كبيرة في جميع دول العالم وخاصة في الدول النامية، لما لها من دور ايجابي وهام في توفير فرص عمل لجميع الفئات الاجتماعية بما يسهم في زيادة الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي جزئياً لبعض السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع. هذا وتنتشر المشاريع الصغرى والمتوسطة في مجالات عديدة كالتجارة والصناعة والخدمات وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى. arabic 117 English 0
محمد ابوالقاسم سالم يخلف, (1-2015)