كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

المزيد ...

حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

تعد الكلية من أهم الكليات التي أنشأت في جامعة طرابلس، بدأت الكلية في عام 1981م تحت اسم قسم الاقتصاد تم إعادة تسمية الكلية وسميت رسميا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1991م. وتضم الكلية تسعة أقسام علمية هي: قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، قسم إدارة الأعمال، قسم التمويل والمصارف، قسم التخطيط المالي، قسم المواد العامة، قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات، قسم الإحصاء والاقتصاد القياسي و قسم العلوم السياسية. كما تضم الكلية عدداً من برامج الماجستير إدارة أعمال، محاسبة، الاقتصاد، العلوم السياسية، التجارة الالكترونية وتحليل البيانات.

حقائق حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

424

المنشورات العلمية

290

هيئة التدريس

10083

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

من يعمل بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يوجد بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية أكثر من 290 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ. وفاء عمر علي البوعيشي

وفاء عمر البوعيشي ماجستير ادارة اعمال

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

التنمية وحقوق الإنسان في الوطن العربي دراسة في أثر غياب الإرادة السياسية على العمل العربي المشترك

تناولت هذه الدراسة موضوع التنمية وحقوق الإنسان في الوطن العربي ، وتمثلت المشكلة البحثية في معرفة أسباب عزوف الأنظمة العربية عن القيام بالأعمال المشتركة والتي تهم مصلحة المواطن العربي وخاصة في مجالي التنمية وحقوق الإنسان ، وبالتالي كانت التساؤلات المطروحة هي : هل يعود سبب هذا العزوف إلى نقص في الإرادة السياسية للدول المعنية وعدم رغبتها في العمل المشترك ؟ أم أن هناك أسباب أخرى موضوعية لا تتصل بقضية الإرادة السياسية . ولهذا كان الهدف من إعداد هذه الدراسة هو معرفة أسباب عزوف الأنظمة العربية عن القيام بالأعمال المشتركة في مجالي التنمية وحقوق الإنسان ، وتحليل العوامل المؤثرة على عملية التنمية ، والمعوقات التي تقف عائقاً أمام عملية التنمية الشاملة في الوطن العربي ، وتحليل علاقة الترابط والتقارب بين التنمية وحقوق الإنسان وكيف أن كلاً منهما يكمل الآخر ، وإبراز دور الديمقراطية ودور المجتمع المدني في تحقيق التنمية وفي إعمال حقوق الإنسان في الوطن العربي ، فضلاً عن تحليل الواقع التنموي العربي وإعطاء صورة واضحة عن هذا الواقع التنموي المتردي وعن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الوطن العربي وتقوم هذه الدراسة على التحقق من الفرضية الآتية " يؤثر غياب الإرادة السياسية سلباً على الأعمال العربية المشتركة في مجالي التنمية وحقوق الإنسان . وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول وخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والتوصيات فقد تناول الفصل الأول مفهوم التنمية ومفهوم حقوق الإنسان والعلاقة بينهما ، أما الفصل الثاني فقد تناول المعوقات التي تقف حائل أمام إعمال الحق في التنمية في الدول النامية بما فيها الوطن العربي ، أما الفصل الثالث فقد تحدث عن التنمية وحقوق الإنسان في الاتفاقيات والمواثيق العربية وذلك من خلال جامعة الدول العربية ، أما الفصل الرابع فقد تحدث عن التنمية وحقوق الإنسان في الواقع العربي. ومن خلال التعرف على العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان ، وتحديد العوامل والمعوقات التي تحول دون إعمال التنمية وحقوق الإنسان ، والتعرف على دور الديمقراطية والمجتمع المدني في إعمال التنمية وحقوق الإنسان في الوطن العربي ، وانطلاقاً من تساؤلات الدراسة و فرضيتها ، توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :1- غياب الإرادة السياسية يؤثر سلباً على الأعمال العربية المشتركة في مجال التنمية وحقوق الإنسان .2- يمر الوطن العربي بأزمة تنموية ، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان .3- يتعرض الوطن العربي لتحديات مستمرة تقف عائقاً أمام إعمال التنمية وحقوق الإنسان .4- التأكيد على الترابط والتكامل بين التنمية وحقوق الإنسان ، وأن كلاً منهما يكمل الآخر ، فلا تنمية بدون إعمال حقوق الإنسان ، أي أن التنمية لا يمكن أن تتحقق في غياب حقوق الإنسان .5- التنمية وحقوق الإنسان لا يمكن إعمالها إلا بوجود نظام ديمقراطي ، وبوجود مجتمع مدني ، باعتبار المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في عملية التنمية القائمة على حقوق الإنسان ، أي التأكيد على ترابط الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، فمستقبل الديمقراطية والتنمية وإعمال حقوق الإنسان في الوطن العربي مرهون إلى حد ما بوجود مؤسسات المجتمع المدني قوية ديمقراطية ، ومستقلة ولو نسبياً عن السلطات الحاكمة كما توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :1 السعي إلى تحقيق الوحدة العربية الشاملة، من أجل تحقيق تكامل اقتصادي عربي ، لأنه يستحيل على أي قطر عربي بمفرده أن ينطلق إلى رحاب التنمية، فلابد من وضع خطة عامة للتنمية العربية الشاملة للخروج من حالة التخلف وتحقيق التنمية ، مع وضع سياسات قومية للتنمية تلبي حاجات الحاضر دون الحد من قدرة أجيال المستقبل على الوفاء بحاجاتها .2- تفعيل مؤسسات المجتمع المدني من خلال إطلاق الحريات المدنية والسياسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير واحترام الحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات وغيره من مؤسسات المجتمع المدني، والانضمام إليها والمشاركة فيها ، وترسيخ الضمانات القانونية التي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإعمالها .3- ضرورة إعداد تصور للإسراع بعملية التحول الديمقراطي في المنطقة العربية ، انطلاقاً من الحاجة لنهوض عربي شامل قاطرته الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد ، ويلعب فيه المجتمع المدني الخاص دوراً أساسياً إلى جانب الدولة ، أي توطيد الديمقراطية عن طريق تعزيز التعددية والحكم الصالح وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإشراك الأفراد في عملية صنع القرارات .4- الدعوة إلى تحقيق الإصلاح في الوطن العربي على كافة الأصعدة والمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فالإصلاح يكون شاملاً أو لا يكون .
أميمة إبراهيم البوعيشي (2007)
Publisher's website

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تقليص البطالة.

من خلال هذه الورقة تناول الباحث دراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تشغيل القوى العاملة في ليبيا كأحد السياسات للقضاء على البطالة والاستفادة من الموارد البشرية المعطلة، حيث يعتبر العنصر البشري ذو أهمية استراتيجية فاعله ومؤثرة على النمو الاقتصادي في مختلف المجالات وذلك من خلال التعرض إلى البنود التالية : 1 – المفاهيم الأساسية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 2 – المتغيرات العالمية وأثرها على المشروعات الصغيرة. 3 – واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا. 4 – آفاق تطوير المشروعات الصغيرة والقضاء على البطالة في ليبيا. وقد توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات : 1- دعـم الجهود المبذولة من قبل مراكز التنمية الإدارية في الجماهيرية العظمى وإمدادها بما يستجد في مجال التطوير الإداري سعيا لزيادة فاعليتها. 2 - ضـرورة وضـع سياسـات للحـوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية وربطهـا بسياسات إقامة المشـروعات الصغيرة مع مراعاة الاعتبارات التي تشجع أصحاب المشاريع الذين يساهموا في تنمية الاقتصاد الوطني. بما يستجد في مجال التطوير الإداري سعيا لزيادة فاعليتها. arabic 98 English 0
د. عطيه عبدالواحد سالم(6-2006)
Publisher's website

The Libyans Attitudes towards Democratic Transition during the Period from 2012 to 2014

Libya has witnessed a democratic transition process since the early months of 17th February Revolution, 2011. However, after eight years, there is still a gap in the literature about this topic. Thus, this study aims to fulfil a part of this gap by describing and analyzing the Libyan attitudes towards the democratic the transition process in Libya post Kaddafi era during the years, 2012-2014. Currently, the Libyans view themselves as participants in the democratic process that Libya is enjoying since August 2011, when the declaration of the liberating of Libyan was announced by the President ofthe Interim Transitional National Council “ITNC” in Benghazi. The findings of this study demonstrate that the Libyans are no longer view themselves as belonging to parochial or subjective political cultures; and therefore, the rate of registration on the 7thof July 2012 election reached 93%, whereas the ratio of the actual voting reached 65% of the total eligible voters. The negative attitudes towards Kaddafi’s regime have changed into positive patterns after the victory of 7thFebruary Revolution. These positive attitudes towards participation culture are spilled over towards the new political system as well as its internal and external policies. Nevertheless, negative attitudes towards issues that threat the national identity have been reported as the majority of the participants rejected federalism as a political system for the new Libya. The findings also indicate that issues related to Amazigh language, liberal democracy and forgiveness with Kaddafi’s supporters before the interim￾justice takes place were also rejected by a large portion of the sample. Keywords: ITNC, NPC, the Interim Constitutional Declaration, system attitudes, process attitudes, policy attitudes.
Mustafa Abdalla A. Kashiem(6-2019)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات كلية الاقتصاد و العلوم السياسية