إن الإعلان عن قيام النظام العالمي الجديد الذي تزامن مع سقوط النظم الشيوعية في شرق أوروبا أفرز نظام القطب الواحد الذي هيمنت فيه الولايات المتحدة الأمريكية على مجريات السياسة العالمية في نهاية القرن العشرين. فالاتحاد السوفيتي كان ندا للولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن روسيا الاتحادية انهمكت في مشاكلها المترتبة على انهيار الامبرطورية السوفيتية. وانعكس الصراع الدولي على النفوذ على نشاط مجلس الأمن حيث مازالت الدول الخمس الكبرى تتمتع بحق الفيتو أو الاعتراض على صدور القرارات الملزمة تجاه القضايا التي تهدد السلم والأمن الدوليين. arabic 162 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-1993)

Libya early practice of legislative process goes back to the years of political independence, when the first popular parliament was elected in 16 February 1952 during the era of the constitutional monarchy. Nevertheless, the era of Gaddafi’s regime (1969 to 2011) resulted in a vacuum of legislative process. The resumption of the Libyan legislative process reoccurred since the early days of the 17th February revolution of 2011; therefore, the National Transitional Council “NTC” was established by revolutionary leaders from different parts of Libya on 27th September, 2011. The most important legal document that was issued by the NTC is the Interim Constitutional Declaration “ICD” on 3 August, 2011, a document that draws the roadmap for the Libyan future. The legislative processes of the NTC, and especially the National General Congress “NGC”, reflected the division of labour technique; thus, permanent, non-permanent and common committees were operational. This study assumes that the Libyan legislative process is a policy influencing rather than an executive dominated branch of government. In order to examine the influence of the NTC and the NGC on public policy, this study is divided into the following sections: the Evolution of Libyan legislative process, the Libyan legislative process, the Influence of the NTC and the NGC, the Future of the legislative process in the new Libya, and a conclusion. The findings of this study support, by and large, the underlying hypothesis that described the NTC and the NGC as policy influencing rather than executive dominated legislative bodies. Keywords: 17th February Revolution, Legislative Process, Internal System, National General Congress, National Transitional Council, House of Representatives, Interim Constitutional Declaration, Government of National Salvation. arabic 19 English 79
Mustafa A. A. Kashiem(1-2017)

ركزت الدولة الليبية خلال السنوات الماضية على مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة الضريبية, ساعية باتجاه هيكلة إستراتيجيتها وسياساتها التطويرية على كل المحاور وخاصة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفعه نحو التحول الذي يشهده العالم كافة، وتنمية قواعد تمويل للاقتصاد الوطني من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتوجيهه (أي الاقتصاد الوطني) نحو مواكبة التغييرات الدولية وزيادة معدلات الدخل القومي وزيادة معدلات النمو والتنمية للمواطن الليبي, إلا أن الضرائب لم تلعب ذلك الدور الواضح في توجيه القطاعات الاقتصادية في البلاد فقد لوحظ أن هناك تدخل وتعارض بين الضرائب وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو بعض القطاعات فلم يكن واضح دور الضرائب في توجيه الاقتصاد الوطني, وبالتالي فلم يكن دور التخطيط واضحا خلال تلك الفترة الماضية إلا انه لاحت بعض الملامح للضرائب في توجيه الاقتصاد الوطني خلال لفترة من(1990– 2010) وثم اتخاذ بعض القرارات التي ساعدت في إنعاش القطاعات الاقتصادية بتوجيه من التخطيط الاقتصادي لكن مصادر القوة والأداء المالي والذي تعتبر السياسة الضريبية احد أدواته لا تمنعنا من ملاحظة بعض الحقائق خلال تلك الفترة منها ضعف الأداء الضريبي وسوء التخطيط الاقتصادي وسيطرة القطاع العام جزئياً على بعض القطاعات, وضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة في النظام الضريبي, وضعف الإدارة المالية في البلاد, وتفشي الفساد المالي داخل هذه الإدارات, وعدم القدرة على رسم السياسات الاقتصادية على نحو مستقل أي بمعزل عن الضغوط والتوجهات الخارجية. والملاحظ أنه خلال هذه الفترة تم إجراء عدة برامج واستراتيجيات تهدف إلى خلق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الركود في الجهاز الإنتاجي, وزيادة معدل الإنتاجية, وتنويع قاعدة الإنتاج, حيث تظهر أثاره في المدى القصير بالنسبة للاستقرار الاقتصادي والمدى البعيد بالنسبة لهيكلة الاقتصادي الوطني, ونظراً لما قد يصاحب فرض الضرائب عادة من حدوث آثار ضارة على.متغيرات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لذلك أهتم الباحث بهذه الدراسة بغية تقفي وتتبع آثار الضريبة على دافعيها والمجتمع بغية رسم المآرب التي يجوز للضريبة إدراكها ومحاولة لتسخير الضريبة لتحقيق أهداف المجتمع, بحيث يتم استخدام الضريبة في تحقيق أهداف مرغوبة عن طريق زيادة وطأة الضغط الضريبي على بعض الأنشطة من خلال فرض الضرائب التنظيمية أو العقابية, وعن طريق تخفيف الضغط الضريبي عن أنشطة أخرى لحفز الأفراد على ولوج ميادينها من خلال برامج حوافز الاستثمارات والإعفاءات الضريبية أو لردع المتخلفين عن أداء الضريبة.
عبد المجيد محمد علي سالم (2014)