faculty of Economy

More ...

About faculty of Economy

The Faculty of Economics and Political Science is was established in 1981 in the University of Tripoli. At the beginning, it was a department under the name ‘Department of Economics’, then it was officially renamed the ‘Faculty of Economics and Political Science’ in 1991. It includes nine scientific departments: Department of Economics, Department of Accounting, Department of Business Administration, Department of Finance and Banking, Department of Financial Planning, Foundation Department, Department of Marketing and E-Commerce, Department of Statistics and Econometrics and Department of Political Science. The Faculty also includes a number of master's programs in business administration, accounting, economics, political science, marketing and e-commerce, in addition to doctoral programs in Business Administration.

Facts about faculty of Economy

We are proud of what we offer to the world and the community

397

Publications

221

Academic Staff

10083

Students

0

Graduates

Programs

Major

...

Details

Who works at the faculty of Economy

faculty of Economy has more than 221 academic staff members

staff photo

Dr. BASHIR KHALIFA BASHIR ELFAZZALI

بشير الفزاني هو احد اعضاء هيئة التدريس ورئيس قسم التمويل والمصارف بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل السيد بشير الفزاني بجامعة طرابلس كمحاضر منذ 2015-03-23 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

Publications

Some of publications in faculty of Economy

The Voting Behavior of the Afro-Arab States in the UN General Assembly in the Period 1956-1981

This dissertation examines and compare the voting cohesion in the UN General Assembly from thee late 1950s into the early 1980s. arabic 24 English 107
Mustafa Abdalla Abulgasem K(1-1985)
Publisher's website

انتخابات المؤتمر الوطني العام في ليبيا: مسار التحول الديمقراطي

بالرغم من أن الجذور التاريخية للثورات العربية المعاصرة تعود إلي الانتفاضات المتتالية ضد الاستعمار والظلم بمختلف ألوانه، إلا أن قيام ثورتي تونس ومصر ثم اليمن وليبيا وسوريا قد مهدت لبداية جديدة في العلاقة العربية-العربية. فبدل من اتسام هذه العلاقة قبل قيام ثورات الربيع العربي في عام 2010 بالعلاقة الأفقية بين الحكام المستبدين، يلاحظ أن ثورات الربيع العربي قد مهدت لعلاقة طبيعية بين أبناء الشعب العربي الواحد. ولقد تمخض على ثورات الربيع العربي عملية تحول ديمقراطي حقيقية لم تعرف من قبل، حيث اجريت إما انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة (مثال تونس ومصر وليبيا) أو رئاسية (مثل انتخابات الرئاسة المصرية). وسنحاول في هذه الدراسة عموما وصف وتحليل أول انتخابات ليبية، وهي انتخابات ما كانت لتتم لولا نجاح ثورات الربيع العربي في تونس ومصر أولا، وليبيا ثانيا. وتتسم عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها ليبيا منذ قيام ثورة 17 فبراير2011 بالتداخل والتعقيد في نفس الوقت. فعملية التحول الديمقراطي ما كانت لتبدأ لولا نجاح ثورة 17 فبراير، حيث أن نجاح الانتفاضة في بنغازي والبيضاء في 17-2-2011 سرعان ما أدى إلى انتشار الثورة في مناطق مختلفة من التراب الليبي ككل. كما أن نجاح ثورة 17 فبراير أدى إلى تشكيل المجلس الوطني الانتقالي وتكليف د. محمود جبريل برئاسة المكتب التنفيذي الذي تمثل هدفه الرئيسي في إدارة الأزمة والتعريف بالثورة الليبية على المستويين الإقليمي والعالمي. كما تتسم عملية التحول الديمقراطي بالتعقيد، نظرا لتعدد المتغيرات التي تؤثر وتتأثر بها في نفس الوقت. وبغض النظر عن تشابه أو اختلاف ثورة 17 فبراير في ليبيا عن ثورة الياسمين في تونس أو ثورة 25 يناير في مصر، فإن ليبيا تشهد منذ قيام الانتفاضة بمدن الشرق الليبي في 17 فبراير 2011 بشكل عام، ومنذ إعلان تحرير كامل التراب الليبي في 23-10-2011 عملية تحول ديمقراطي ملحوظة. فثورة 17 فبراير قامت في بادئ الأمر من أجل الحرية، حيث يلاحظ أن أبرز الشعارات التي رفعت في بداية الثورة تمثلت في مطلب الحرية. لكن الاستخدام المفرط للقوة من قبل نظام القدافي أدي إلى تحول الثورة الليبية من الطابع السلمي إلى الطابع الدموي، حيث يقدر ضحايا هذه الثورة بحوالي خمسين ألف قتيل ومثلهم مفقودين. وبالرغم من بروز نزعة تفاؤلية وأخرى تشاؤمية بخصوص نجاح ثورة 17 فبراير وما يترتب عليها من بناء دولة الديمقراطية والمؤسسات، إلا أنه يمكن التأكيد منذ البداية أن ليبيا شهدت بالفعل نجاح اول انتخابات ديمقراطية وذلك بشهادات المراقبين الدوليين والعرب والمحليين على حد سواء. لكن نجاح اول انتخابات ليبية لا يعنى أن خارطة عملية التحول الديمقراطي قد حققت أهدافها بالكامل، وبالتالي يمكن اعتبار نجاح هذه الانتخابات بمثابة قطع الميل الأول في رحلة الألف ميل أو بمثابة وضع القطار على القضبان كما يقال arabic 115 English 0
د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2012)
Publisher's website

مدى تلبية التشريعات الليبية لمتطلبات مبدأ الإفصاح والشفافية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

يحتاج النشاط الاقتصادي في أي دولة من دول العالم لتنظيم قانوني يحمي الأطراف ذات العلاقة بهذا النشاط بمختلف مسمياتهم ويحد من الفساد المالي والإداري، وفي نفس هذا الاتجاه ظهر مفهوم الحوكمة بشكله الحديث وجاءت مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكي تحمي هذه الأطراف، مما دعا المشرعين في العديد من الدول ومن بينها ليبيا إلى أخذها في الاعتبار عند سن تشريعات جديدة وتعديل الموجود منها. وقد جاءت هذه الدراسة لتستطلع مدى احتواء التشريعات الليبية لجانب واحد من مبادئ الحوكمة وهو "الإفصاح والشفافية" المرتبط بنشاط المحاسبة والمراجعة، وذلك باستخدام مؤشر للقياس مستمد من دراسات سابقة للمنظمة مع دراسة سابقة عن دول الخليج وبما يتيح مقارنة النتائج بشكل مفيد وبناء. توصلت هذه الدراسة إلى وجود فجوة في التشريع الليبي في الوفاء بمتطلبات الإفصاح والشفافية التي تضمنتها مبادئ الحوكمة وبالذات فيما يتعلق بالمراجعة. أيضا تشير النتائج أن التشريعات الليبية تحظى بمرتبة متوسطة مع دول الخليج بالنسبة للإفصاح ولكن ليس بالنسبة للمراجعة.
عماد علي ناجي السويح(12-2016)
Publisher's website

Journals

Journals published by faculty of Economy

Documents you Need