تركز هذه الدراسة على أحد المواضيع المهمة ألا وهي تقييم الأداء المالي لمصرفي الصحاري والتجارة والتنمية، لما لهما من أهمية في تحديد كفاءة المصارف التجارية سواء كانت خاصة أو عامة، وذلك من خلال التعرف على مدى كفاءة مصرف الصحاري ومصرف التجارة والتنمية في كيفية توجيه مواردهما المالية إلى استخداماتهما، وكذلك التعرف على جوانب الضعف والقصور ومحاولة الوصول إلى نتائج وتوصيات تساعد على تحسين الأداء المالي. المشكلة محل البحث تتمثل في ما هو مستوى الأداء المالي للمصرفين عينة الدراسة؟وهدفت هذه الدراسة إلى الأهداف التالية:1-التعرف على مستوى الأداء المالي للمصارف عينة الدراسة ودلك من خلال مؤشرات السيولة والربحية والملاءة والتوظيف والفشل.2-تقييم السياسات المالية المتبعة من قبل أدارة المصارف.3-التعرف على كيفية توظيف الموارد المالية في البنوك العامة والخاصة.ولتحقيق هذا الهدف تم صياغة فرضيتين وهما:1-أن المصرفين أدوا دورهما بكفاءة أداة عالية وذلك استنادا الى ما تظهره مؤشرات الأداء المالي.2-أن المصرفين أدوا دورهما بأداءة منخفضة وذلك استنادا الى ما تظهره مؤشرات الأداء المالي.كما خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:إن المصرفين محتفظان بفائض سيولة زائد عن الاحتياطي القانوني والسيولة القانونية التي يقررها مصرف ليبيا المركزي، وهذا الفائض يعتبر تعطيل جزء من موارد المصرفين في أصول لا يتولد عنها عائد أو عائدها منخفض أي ارتفاع هامش الأمان للمصرفين فيما يخص السيولة وهذا على حساب معدل العائد.فيما يخص نسبة حقوق الملكية إلى الأصول الخطرة وهي 12 % حيث نجد أن معدل حقوق الملكية للأصول الخطرة لمصرف الصحاري لم تقل خلال فترة الدراسة عن 20.84 % أي بزيادة قدرها 8.85 % ومصرف التجارة والتنمية لم تقل خلال فترة الدراسة عن 19.07 % أي بزيادة قدرها7.07 % عن معدل بازل.أمَّا بخصوص معدل توظيف مصرف الصحاري ومصرف التجارة التنمية لمواردهما نجد انخفاض معدل توظيفهما لمواردهما حيث بلغ متوسط هذا المؤشر بالنسبة لمصرف الصحاري 36.17 % تقريباً إلا أن معظم توظيفاته هي قروض وبلغ متوسط هذه القروض 31.02 % أما الاستثمارات فبلغ متوسطهما 5.15 %، أما مصرف التجارة والتنمية حيث بلغ متوسط هذا المؤشر 15.39 % تقريباً إلا أن معظم توظيفاته هي قروض وبلغ متوسط هذه القروض 12.46 % أمَّا الاستثمارات فبلغ متوسطهما تقريباً2.90 %. إن المصرفين لم يختلفوا في السياسة المتبعة بخصوص توظيفاتهما لمواردهما.ومن أهم التوصيات ما يلي:على المصرفين عينة الدراسة أن يقوموا بوضع استراتيجية مناسبة لاستثمار فائض السيولة، أي خفض نسبة الاحتياطي القانوني والسيولة القانونية وفق المعايير الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي.على المصرفين عينة الدراسة أن يستخدموا أساليب الرقابة لتوجيه السيولة الفائضة للقطاعات أو المشروعات ذات جدوى اقتصادية.ضرورة وضع استراتيجية لرفع كفاءة العاملين بالدورات التدريبية التخصصية التي تتماشى مع طبيعة عملهم، وتنمية قدراتهم ومواكبة التطور وذلك عن طريق الدورات الداخلية والخارجية وإتباع قاعدة (الرجل المناسب في المكان المناسب).
رقية مصباح سعد (2015)

هذه الدراسة بعنوان عمليات المصارف الإسلامية والحاجة لخدماتها للمتعاملين مع المصارف الليبية ، تقوم هذه الدراسة على تحليل رغبات عملاء المصارف الليبية في إدخال عمليات مصرفية تحكمها الشريعة الإسلامية . طبقة هذه الدراسة على مصرف الجمهورية الرئيسي لتحديد مدى تفاعل العملاء و العاملين في هذا المصرف مع الطرح الخاص بإدخال عمليات المصارف الإسلامية للعمل بمصرف الجمهورية ،اعتمد في هذه الدراسة على جمع البيانات والحصول على المعلومات من الكتب والدوريات والنشرات وبعض الدراسات السابقة والتي لها علاقة بالموضوع ، وكذلك على صحيفة الاستبيان الموجهة للعملاء والعاملين بالمصرف محل الدراسة . تهدف هذه الدراسة إلى الأتي :1تحديد حجم المدخرات التي يمكن أن توظف في الاقتصاد والتي لا تجد طريقها للسوق المالي. تجنباً للفوائد الربوية بالإضافة إلى البحث في طرق استثمار هذه المدخرات من قبل المصارف. الإسلامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والمساهمة في التنمية في ليبيا .2- معرفة التجربة لهذه المصارف في البلدان العربية بما في ذلك البلدان الغربية وإمكانية أن تكون قادرة على المنافسة دولياً .3- تحديد مدى النجاح الذي يتحقق في القطاعات الإنتاجية نتيجة لتأكد المصارف من حيوية . المشاريع المقترحة ومساهمة هذه المصارف في دراسات الجدوى الاقتصادية . ويمكن تحديد فرضيات الدراسة إلى يلي :عمليات المصارف الإسلامية تؤدي إلى سد الفجوة بين ما تقدمه المصارف التقليدية من خدمات ورغبات المتعاملين معها. عمليات المصارف الإسلامية تؤدي إلى توظيف اغلب المدخرات بالاقتصاد الليبي وتوزيع .الثروة بعدالة . عمليات المصارف الإسلامية تؤدي زيادة المتعاملين مع المصارف الإسلامية .منهجية الدراسة وللتحقق من صحة الفروض المصاغة لعلاج مشكلة الدراسة ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد في دراسة هذه المشكلة على المنهج الوصفي التحليلي .الأسلوب الإحصائي المستخدم في تحليل البيانات وهو اختبار كرونباخ ألفا وهو من الاختبارات الإحصائية المهمة لتحليل بيانات الاستبيان ،وهو يبين مدى مصداقية إجابات مفردات العينة عن أسئلة الاستبيان. أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة1- هناك رغبات ملحة من المتعاملين مع المصارف التقليدية الليبية للحصول على خدمات وعمليات مصرفية وفق الشريعة الإسلامية وبالطريقة التي تديرها المصارف الإسلامية.لإستثمار المدخرات.2- يرغب العملاء في الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية نظراً لاعتماد ها على مبدأي المشاركة والمضاربة والمرابحة وجمع الزكاة والقروض الحسنة وغيرها من صيغ التمويل الإسلامي . 3- المصارف الإسلامية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية وتوزيع الثروة بعدالة من خلال عملياتها المقدمة تحت الرقابة الشرعية التي تمنع التعامل بالفوائد الربوية 4- ثقة المجتمع الإسلامي في المصارف الإسلامية تنبع من الرقابة الشرعية والتحول إلى الخدمات والعمليات الحلال.وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها : 1 بناء على النتائج نقترح التأكيد على فتح شبابيك بالمصارف التقليدية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية . 2- العمل على إدخال العمليات المصرفية الإسلامية إلى السوق المصرفي الليبي الأمر الذي يزيد من حجم الإيداعات لدى المصارف وفق رغبات المتعاملين معها . 3- إتخاذ خطة رشيدة لإدخال عمليات المصارف الإسلامية بسرعة وفق رغبات العملاء للعمل بها في المصارف التقليدي.
نبيل الطاهر المهدي صقر (2009)

تكمن مشكلة الدراسة بالبحث في معوقات تطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف في ليبيا على المدى المتوسط حيث اعتمدت الباحثة على دراسات وتحليلات قانون المصارف وبعض المصادروالدراسات المكتبية إضافة إلى استخدام استمارات الاستبيان في طرح بعض الأسئلة التي كان لها علاقة بأهداف وفرضيات الدراسة ومن أهم الفروض التي تناولتها الدراسة :توجد علاقة بين إزالة معوقات تطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف وبين تطوير القطاع المصرفي و نجاحه.توفير الكوادر الكفؤة والمؤهلة مصرفياً يؤدي إلى سرعة نجاح تطبيق مواد القانون وتحقيق التطور المصرفي المطلوب. 3 ) توفير التقنية ووسائل الاتصالات والمعلومات وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين مستوى الأداء الإداري والمالي والبنية التحتية يؤدى إلى إنجاح تطبيق بنود القانون وتحقيق التنمية المصرفية المستهدفة.4 ) توجد علاقة بين إتباع بعض مواد القانون لمقررات لجنة بازلI -II وبين تغلب المصارف على ما هو قائم حالياً نتيجة الانفتاح الذي تمر به الدولة . و من خلال تحليل البيانات وأختبار الفرضيات التي أجريت علي المصارف عن طريق توزيع استمارات الاستبيان تم التوصل إلي عدة نتائج أهمها:1- تأخر بعض مواد قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف في المصارف التجارية و المتمثلة في المواد التالية :مادة رقم 5 -25- 64-68-72-79-80-83-84-91-92 -100-118من القانون .2- توجد معوقات لتطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف و أهمها متمثل في ضعف البنية التحتية لدي المصارف، قلة توفر الكوادر البشرية الكفؤ إضافة إلي التأخر التكنولوجي وفي ضوء تلك النتائج تم الوصول لعدة توصيات وأهمها:1- تطوير المصارف وتحفيزها على تنفيذ القانون و قرارات مصرف ليبيا المركزي في مدة لا تزيد عن ستة أشهر يساهم في تقدمها بأسرع وقت ممكن 2- الإسراع في توفير البنية التحتية للمصارف وتوفير الوسائل الحديثة من منظومات وشبكات تربط المصارف ببعضها البعض وبمصرف ليبيا المركزي .3- ضرورة الاهتمام بالدورات التدريبية للموظفين ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب.
زينب عيد علي (2008)