يلعب النشاط المصرفي دورا إيجابيا في الخدمات والتمويل والاستثمار وفي مختلف النشاطات المالية والاقتصادية والاجتماعية, فالمصارف اليوم تنظم علائق المجتمع وتسهل عملية التعامل بين الإفراد والمجتمعات وتحل قضايا المعيشة. ومن هنا أدرك العلماء والفقهاء والمفكرين ضرورة الاستفادة من النشاط المصرفي ولكن بوسائل مشروعة تتفق مع الدين الإسلامي وتتنوع في استخدام مواردها بما يخدم أهداف لاستثمار والتنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية فبرزت فكرة المصارف إسلامية.فقد أوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات لاقتصادية هي صيغ الاستثمار الإسلامية (المشاركة, المضاربة, المرابحة ) إلى غير ذلك من أنواع صيغ الاستثمار التي تصلح للاستخدام في كافة الأنشطة بما يعطي فرصة أكبر لتطوير الاستثمارات المتاحة. فقد أخدت المصارف الإسلامية أسس للتعامل بين المصرف والمتعامل تعتمد على المشاركة في الأرباح والخسائر بالإضافة إلى المشاركة في الجهد من قبل المصرف والمتعامل بدلا من أسس التعامل الغربي التقليدي القائم على مبدأ المديونية ( المدين / الدائن ) وتقديم الأموال دون المشاركة في العمل, فأوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات الاقتصادية وهي صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية.ومن أهم البدائل الشرعية لعمليات الإقراض والتمويل الربوية هو نظام المشاركة في المصارف الإسلامية حيث يقوم على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر بدلا من التحديد المسبق لأسعار الفائدة الثابتة على الاستثمار. ومن ثم يمكن القول بأن المشاركة كانت محور اهتمام الكتابات الأولى حول فكرة المصارف الإسلامية, باعتبارها الأنسب والأكثر ملائمة لتشغيل واستثمار الأموال في المصارف الإسلامية وقد حازت هذه الصيغة ذلك القبول والتأييد من هؤلاء الكتاب على أساس أنها تعكس بوضوح أكثر من غيرها طبيعة الاستثمار والتمويل للنظام المصرفي الاستثماري الإسلامي.فهذه الصيغة تبرز كون المصرف الإسلامي ليس مجرد ممول مالي للمستثمرين ولكنه شريك لهم في العمليات الاستثمارية بكل ما يتطلبه مفهوم المشاركة من مقومات وما يترتب عليه من نتائج سواء من حيث القيام بدراسة واختيار العملية الاستثمارية أو القيام بتنفيذها ومتابعتها.كما يتمتع التوظيف بالمشاركة بخاصيات متعددة تتناسب مع روح الشريعة الإسلامية, بل وتتناسب أيضا في رأي البعض مع التركيب الحضاري للمجتمع, وذلك استنادا إلى عدد من الاعتبارات بعضها نفسي وبعضها اجتماعي اقتصادي.ومن هنا جاءت فكرة الدراسة: دراسة مدى مساهمة المشاركة في رفع عوائد الاستثمار في المصارف الإسلامية.وبناء على أهداف الدراسة التي تعتبر الجانب الرئيسي في تصميم البحت فإن هذه الدراسة قسمت إلى خمسة فصول كانت على النحو التالي:الفصل الأول:يقدم الإطار العام للدراسة.الفصل الثاني: ركز على الاستثمار في المصارف الإسلامية من حيت المفهوم والأهمية والأهداف والضوابط والأشكال.الفصل الثالث:يسلط الضوء على المشاركة في المصارف الإسلامية من حيت المفهوم, مع إبراز مفهوم شركة العنان ومشروعيتها والأصل الذي تبنى عليه.كما تناول هذا الفصل أيضا أشكال المشاركة في المصارف الإسلامية وخصائصها ومشروعيتها وشروطها وأحكامها الشرعية.ومن ثم إبراز الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق منهج المشاركة ومخاطرها, ومعوقات طبيقها.الفصل الرابع: يستعرض الدراسة التطبيقية للمصارف قيد الدراسة من حيث النشأة والأهداف والوظائف وأي معلومات أخرى حول هذه المصارف, مع إبراز طرق التحليل ووسائله.الفصل الخامس: يتناول التحليل المالي للبيانات من خلال استخدام مجموعة من المؤشرات المالية ذات العلاقة بالدراسة.
عبد الله رجب الفاضلي (2009)

تكمن مشكلة الدراسة في مدى استخدام سوق الأوراق المالية الليبي للمعلومات، وكذلك مدى استخدام الشركات المدرجة في هذا السوق لوسائل الإفصاح والشفافيةوتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في سوق الأوراق المالية الليبي وكذلك الوقوف على مدى تطبيقه لنظام التداول الإلكتروني وتم استخدام أسلوب المسح الشامل في هذه الدراسة حيث تمثل مجتمع الدراسة في الموظفون الإداريون في سوق الأوراق المالية حيث كان عددهم 85 موظف. كما استخدم المنهج الوصفي والمنهج التحليلي كمنهجين لهذه الدراسة. كما اعتمدت الدراسة على الفرضيات التالية:الفرضية الرئيسية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تدفق المعلومات و أداء سوق الأوراق المالية الليبي.الفرضية الفرعية الأولى: قلة استخدام وتوفر المعلومات بسوق الأوراق المالية الليبي.الفرضية الفرعية الثانية: تدني أداء عمليات التداول بسوق الأوراق المالية الليبي Abstract The research problem relies on to what extent Libyan stock market uses information and to what extent the listed companies in the market uses the transparency techniques.The aim of this study is to highlight the strength and weaknesses in the Libyan stock market and evaluating the implementation of the electronic trading system.A survey was distributed to total population of 85 people from the Libyan stock market administrative employees. As a research methodology, this study used triangulation approach which combines quantitative and qualitative approaches.However, the main hypothesis of this study can be listed as follows:First hypothesis: there is static relation between information flow and Libyan stock market performance.First sub-hypothesis: lack of using information in the Libyan stock market.Second sub-hypothesis: decreased performance of exchange transactions in the Libyan stock market.The research found some interesting results which include:- Lack of revising the work being - Decrease level of Libyan stock market performance. This was resulted by:- Weak organisation of the major and minor market. - Total relies on stocks in doing the exchange and lack of registered companies in the market.To conclude, the study draw some recommendations, such as: - Attention should be paid to using and revising information when needed. - Implementing disclosure and transparency principles in the market and forcing the registered companies to do this.- the introduction of other securities traded in the market, as well as increasing their number.- Linking the Libyan stock market with other stock markets and adapting efficient reliable information system.
جمال خالد محمد نمرود (2011)

يتناول موضوع الدراسة معوقات قيام أسواق مالية في ليبيا، وقد تم تطبيق هذه الدراسة على خمسة من الهيئات العامة وتسعة من المصارف التجارية والمتخصصة في ليبيا، وتتحدد مشكلة الدراسة في الآتي:1- النظم واللوائح والتشريعات ليست بالشكل الذي يسهم في نجاح أسواق المال في ليبيا.2- الدعامات الاقتصادية المتواجدة ليست بالدرجة التي يمكن لها الإسهام في إيجاد أسواق مالية ناشطة.3- تأخر وجود إدارة لأسواق المال قادرة على تنشيطه كما بالدول المجاورة.4- ضعف الصحافة المالية التي تقوم بتحليل وتوفير المعلومات بالشفافية والسرعة المطلوبة.وقد اعتمدت هذه الدراسة على الفرضيات الآتية:1 توجد علاقة بين إزالة المعوقات وبين قيام واستمرار الأسواق المالية ونجاحها.ويمكن قياسها بالتالي:1) توجد علاقة بين نجاح واستمرار أسواق المال وبين الدعامات الاقتصادية المتينة المتوفرة في البلد.2) وجود التشريعات والنظم اللازمة يؤدي إلى نجاح تكوين أسواق المال.3) توفير تقنية الاتصالات والمعلومات وقواعد البيانات يؤدي إلى تسهيل قيام أسواق مالية.4) توفر الكوادر المتخصصة والبنية التحتية والمدخرات المالية يؤدي إلى تسريع قيام أسواق مالية.5) خصخصة المؤسسات والاستقرار الاقتصادي يقلل من معوقات قيام أسواق مالية. وتهدف هذه الدراسة إلى الآتي:1- معرفة أهمية ومرتكزات وإمكانية نجاح أسواق المال.2- التعرف على دعامات قيام أسواق المال في ليبيا.3- تحديد نقاط القوة والضعف في عملية قيام أسواق المال في ليبيا.4- تقديم توصيات لإزالة السلبيات والمعوقات.وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وأهم نتائج هذه الدراسة1. إن بعض المرتكزات والمتمثلة في القاعدة الاقتصادية والنظم واللوائح والمصارف والتنظيم والإدارة ضعيفة، ولهذه المرتكزات أهمية عالية في قيام ونجاح سوق رأس المال في ليبيا.2. البنية الاقتصادية لا تشجع على قيام ونجاح سوق رأس المال في ليبيا.وأخيراً توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: 1 المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا أغلبها قطاع عام ولنجاح سوق مالي أنصح بالتوسع في الخصخصة.2. إقامة بنية اقتصادية متينة ومتكاملة ومشجعة على قيام سوق رأس المال في ليبيا.
نسرين محمد التهامي (2008)