إن المتمعن في تاريخ العلاقات الدولية يلاحظ بجلاء وجود تغييرات كمية وأخرى كيفية شهدها عالمنا المعاصر منذ بداية القرن العشرين بشكل عام ، ومنذ النصف الأخير من القرن العشرين بشكل خاص , فمن حيث الكم ، يلاحظ أن عدد الدول المستقلة قد تضاعف إلي ما يقارب حوالي أربعة أضعـاف خلال الخمسين سنة الأخيرة ، وذلك نظراً لحصول العديد من الشعوب النامية على استقلالها السياسي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية (1939-1945) . أما من حيث الكيف ، فيلاحظ أيضاً تنوع أطراف العلاقات الدولية بحيث لم يعد الأمر مقتصراً على الدول ، ولكنه امتد ليشمل أطرافاً أخرى ، مثل المنظمات الدولية والإقليمية سواء أكانت حكومية أو غير حكومية ، والشركات عبر القومية ، وحركات التحرر الوطني وغيرها من الأطراف الأخرى التي سيتم التعرض لها في الفصل الأول من هذا الكتاب . لكن بروز الأطراف الجديدة في العلاقات الدولية لم يقلل بطبيعة الحال من دور الدولة ، وعليه يلاحظ أن فصول هذا الكتاب تركز بشكل ملحوظ على الأبعاد التالية : الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي . مركز الدولة في القانون الدولي . الاعتراف بالدولة . المسؤولية الدولية . الميراث الدولي . إذن ، فالفصـول الخمسة التي يحتويها هذا الكتاب تتمشى والأبعاد السالفة الذكر ، وعليه يلاحظ أن تقسيمات هذا الكتاب ستكون على النحو التالي : الفصل الأول : أشخاص القانون الدولي . الفصل الثاني : مركز الدولة في القانون الدولي . الفصل الثالث : الاعتراف . الفصل الرابع : المسؤولية الدولية . الفصل الخامس : الميراث الدولي . ففي إطار الفصل الأول ، سيتم التعرض لمجموعة محاور تغطي مواضيع مثل الشخصية القانونية الدولية ، والدولة ، والمنظمات الدولية ، والشركات عبر القومية ، وحركات التحرر الوطني ، والأفراد . أما فيما يتعلق بتحديد المركز القانوني للدولة في إطار الفصل الثاني ، فإنـه سيتم من خلال التعرف على مركز الدولة في القانون الدولي ، والأساس القانوني للدولة . أما الاعتراف فسيكون محور اهتمام الفصل الثالث ، حيث سيتم التعرض إلي مجموعة محاور، مثل مفهوم الاعتـراف ، والاعتراف بالدول، والاعتراف بالحكومات ، والاعتراف بالحروب الأهلية ، والاعتراف بالتغيرات الإقليمية ، والنتائج القانونية للاعتراف . كما يناقش الفصلان الأخيران من هذا الباب موضوعين آخرين يتعلقان بالدولة ، وهما على التوالي المسؤولية الدولية ، والميراث الدولي . وإذا كان الفصل الأول سيتعرض لأشخاص القانون الدولي المعاصر ، فإن الفصول الأربعة الأخرى ستركز بدورها على الدولة باعتبارها كانت ومازالت وستظل أبرز أطراف العلاقات الدولية . عليه ، فإن الفصول الأربعة الأخيرة ستتعرض للأبعاد المختلفة للدولة من حيث مركزها القانوني الدولي ، والاعتراف بها ، ومسؤولياتها الدولية ، والميراث الدولي . فالمسؤولية الدولية تتحملها الدول تجاه بعضها البعض مثلاً ، في حالة خرق معاهدة أو مصادرة ممتلكات أجانب مقيمين فيها بطرق غير قانونية ، أو نتيجة لقيام أحد السلطات الثلاث في الدولة بأفعال أو نشاطـات مخالفة لمبادئ وقواعد القانون الدولي . ولا تقتصر المسؤولية الدولية على الدول ، ولكنها تمتد لتشمل أشخاصاً أخرى غير الدولة ، خاصة المنظمات الدولية والأفراد . كما أن موضوع الميراث الدولي كان ومازال يعتبر من المواضيع الهامة ، لاسيما وأن عالمنا المعاصر يشهد باستمرار تغييرات في هيكلية النظام الدولي ، حيث تتفكك دول وتتشكل اتحادات جديدة . فالميراث الدولي سمة ملاصقة لعالم متغير باستمرار ، وبالتالي يلاحظ أن الفصل الأخير من هذا الباب سيعرض لمحاور تتعلق بماهية الميراث الدولي ، وقانون الميراث الدولي ، والميراث الدولي للإقليم ، والميراث الدولي للحكومات ، والميراث الدولي للمنظمات الدولية . arabic 43 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2004)

يعود تاريخ الانتخابات الليبية إلى 19 فبراير 1952 عندما أُجريت أول انتخابات تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة بعد الحصول على الاستقلال السياسي في 24 ديسمبر 1951. لكن الانتخابات في عهد المملكة الليبية لم تكن نزيهة وشفافة، وبالتالي فإن انتخابات عام 1964 كانت الأخيرة، لكن ليبيا شهدت نمطاً آخر من الانتخابات في عهد القذافي عرف بالتصعيد الشعبي، والذي استمر خلال الفترة (1977-2010)، وعادت ليبيا من جديد إلى الانتخابات التقليدية في عام 2012 عندما انتخب الشعب الليبي أعضاء المؤتمر الوطني العام المائتين في انتخابات حرة ونزيهة وتحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، وتعكس الانتخابات الليبية عموما الظروف البيئية المحيطة ببعديها الداخلي والخارجي وبعواملها السياسية والاقتصادية والاجتماعية-الثقافية. فالايدولوجيا وطبيعة النظام السياسي والظروف الاقتصادية والاجتماعية كانت ومازالت تؤثر على مسار العملية الانتخابية في ليبيا منذ الاستقلال السياسي في منتصف القرن الماضي. عليه، فإن غياب أو ضعف النظام الحزبي مهد مثلا لبروز الانتماء القبلي والجهوي كبديل أو خيار للكثير من الناخبين في انتخابات 2012، 2013، 2014. كما أن الفراغ السياسي للسلطة في ليبيا ما بعد القذافي قد زاد من التدخل الخارجي في العملية الانتخابية، ومثال ذلك الصراع الإيطالي-الفرنسي بخصوص تحديد موعد انتخاب الرئيس والبرلمان.وتشير أدبيات علم المستقبل عموما إلى بروز عدة سيناريوهات محتملة للانتخابات الليبية تتراوح ما بين التفاؤل والتشاؤم. وإذا كان السيناريو المعتدل يرجح استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية-الثقافية على ما هي عليه، فإن السيناريو المتشائم يغلب مكامن الضعف على نقاط القوة من ناحية، ويرجح زيادة التحديات وعدم الاستفادة من الفرص المتاحة للبيئية الخارجية من ناحية أخرى. لكن السيناريو المتفائل يميل إلى غلبة إيجابيات الانتخابات الليبية على سلبياتها من ناحية، وتغلب ليبيا على تحديات الانتخابات والاستفادة من الفرص المتاحة ومساعدة المنظمات الدولية والإقليمية والبلدان الصديقة في هذا الشأن من ناحية أخرى.
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(6-2019)

Abstract Based upon the several benefits of electronic operations including speedy services which in its turn was reflected on financial performance of banks. Therefore, this study (Impact of electronic operations on financial performance of Jamhouria Bank) aims to detect the nature and type of relation between electronic operations and financial performance of Jamhouria Bank. Theoretically, the researcher has adopted the inductive method while in field study he has adopted the analytical descriptive method in studying the phenomena and in testing study assumption to obtain the results and recommendations.Through financial analyses of the study, I came to the conclusion that the bank is able to pay its debts and obligations especially short term debts. The bank is improving in the sense that cash profit revenues were increase, and the administration of circulated assets and cash debts was efficient. As for the questionnaire, the impact of electronic operations on financial performance of the bank as well as the existence of a coordinative relation between branch administrations of the bank via the unified system which was within the required level, in addition to the impact of media (rationalization) on the clients causing increase of withdrawals by cheques with less concentration on electronic operation. Use of electronic cards is limited on self withdrawals only without using the same in purchase and sell operations the matter which affects the financial performance of the bank. Since the researcher has recommended more concentration on electronic operations in rendering services to clients. Furthermore, to allocate a budget for electronic operations. Plus the efforts which should be concerted for increasing the awareness of the clients on how to use electronic cards by the media.Moreover automatic withdrawal machines must be increased to reduce crowding in front of windows, as well as more use of electronic cards in purchase and selling activities etc…, and not to be limited for automatic withdrawals only
مصطفى مصباح سعيد إمسيلخ (2012)