نخرطت ليبيا في عملية تحول ديمقراطي منذ 2011. وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرة سنوات على ذلك، الا أنه يلاحظ وجود فجوة في الادبيات في هذا السياق ، عليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى تضييق هذه الفجوة من خلال وصف وتحليل والتنبؤ بعملية التحول الديمقراطي في ليبيا ما بعد القذافي. وتسعى هذه الدراسة للإجابة على العديد من الأسئلة التي يمكن اثارتها في هذا السياق لاسيما هل تشهد ليبيا بالفعل عملية تحول ديمقراطي ؟ وما هي مكامن القوة والضعف إلي جانب الفرص المتاحة والتهديدات الخارجية ؟ وما هي أكثر العوامل المؤثرة سلبا على عملية التحول الديمقراطي في ليبيا ما بعد القدافي ؟ عليه يمكن تطوير الفرضية التالية: “إن الظروف البيئة الداخلية والخارجية تؤثر ايجابا أو سلبا على عملية التحول الديمقراطي في ليبيا ما بعد القدافي. وبينما يلاحظ أن كلا من البيئة الداخلية والخارجية يعتبران المتغيرين المستقلين للدراسة ، فإن ازدهار أو تعثر التحولات الديمقراطية تجسد بدورها المتغير التابع ويلاحظ عموما أن عملية التحول الديمقراطي في ليبيا قد انطلقت منذ عام 2011 وذلك عندما قام رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في مدينة بنغازي بالإعلان عن تحرير كامل التراب الليبيي تم تبني إعلان دستوري يوضح خارطة طريق للتحول الديمقراطي في البلاد التي تم تعطيل دستورها منذ انقلاب عام 1969. وكما يشير عنوان هذه الدراسة ، فإن محور التركيز سينصب على تتبع مسيرة عملية التحول الديمقراطي خلال العقد الأول لثورة فبراير (2011 – 2021)، إلي جانب تحديد البيئة الداخلية (مكامن القوة والضعف) والخارجية (الفرص المتاحة والتحديات)، مع الاشارة إلي سيناريوهات مستقبلية للتحول الديمقراطي في ليبيا ما بعد القدافي الكلمات الدالة: ليبيا بعد القدافي ، التحول الديمقراطي ، المجلس الوطني الانتقالي ، الاعلان الدستوري المؤقت، المؤتمر الوطني العام ، والبيئة الداخلية والخارجية Democratization in Libya since 2011: Possible Scenarios Dr. Mustafa Abdalla Abulgasem Kashiem Professor of Political Science at Tripoli University Abstract Libya has been engaged in democratization since 2011. Although more than ten years have passed, there is still a gap in the literature on this context. Therefore, this study aims to narrow this gap by describing, analyzing and predicting the process of democratic transition in Libya. In addition, this study seeks to answer several questions that can be raised, especially, is Libya already witnessing a process of democratic transformation? What are the strengths and weaknesses besides the available opportunities and external threats for democratization in contemporary Libya? And what are the factors that most negatively affect the process of democratic transition in post-Gaddafi Libya? Accordingly, the following hypothesis may develop, “The internal and external environmental conditions positively or negatively may affect the process of democratic transition in post-Gaddafi Libya. While this study deals with internal and external environment as independent variables, democratization is the dependent variable. The process of democratic transition in Libya is described as starting in 2011, when the President of the Interim National Transitional Council (INTC) in the city of Benghazi announced the “liberation of all Libyan soil”. Also, an Interim Constitutional Declaration was issued to identify the road map to democratization in post-Gaddafi Libya. Furthermore, the first democratic election for the General National Congress was in 2012. As the title indicates, the focus of this study will be on evaluating the process of democratization during the first decade of the February Revolution (2011-2021), as well as defining the internal environment (strengths and weaknesses) and external milieu (available opportunities and challenges), with reference to future scenarios in this regard. Keywords: Libya Post-Gaddafi, Democratization, National Transitional Council, Interim Constitutional Declaration, General National Congress, and House of Representatives. Search for: Search … Tags
Mustafa A. A. Kashiem(1-2022)

خلصت الدراسة التحليلية لإستبيان الموضوع لمصرف الجمهورية ومؤشرات ملاءة رأس المال(الودائع، الأصول الخطرة) إلى أن مصرف الجمهورية لم يولي الاهتمام الكافي لهذه النسبة كما أنه يفتقر للخبرة الدولية , والتطبيق الحالي هو معيار بازل(Ι) لملاءة رأس المال , حيث يسعى المصرف إلى عدم انخفاض نسبة الملاءة عن هذا المعيار قدر الإمكان ونجد ذلك من خلال تدبدب النسبة وتقاربها من النسبة المعيارية , وبالرغم من ذلك انخفضت نسبة رأس المال إلى الودائع في سنة 2012 إلى 6.9% عنها في سنة 2008 (8.5%) كما انخفضت نسبة رأس المال إلى الأصول الخطرة إلى 8% عنها في السنة الأولى (9.9%) , أما بخصوص إجمالي الودائع وإجمالي الأصول الخطرة فهي في زيادة خلال فترة الدراسة , حيث وصلت قيمة كل منها على التوالي (28,959 ، 24,951) مليار دينار عام (2012). هذا ويسعى المصرف وراء حداثة التنظيمات المصرفية.ومن خلال إجراء التحليل الإحصائي (SPSS) والقيام بإختبار الفرضيات اوضحت نتائج اختبار (t) للعبارات المتعلقة بالملاءة المصرفية والمؤثرات عليها منفردة. وكذلك للعبارات المتعلقة بتأثير الملاءة المصرفية على الودائع، حيث كانت قيمة مستوى الدلالة يساوي (0.03)، (0.001) على التوالي وهو أقل من مستوى الدلالة المعيارية 0.05 , كما أوضحت نتائج اختبار (z) = (9.84-)، (9.19-) وبمستوى دلالة يساوي (0.000) وهو أقل من الدلالة المعيارية (0.05) الذي يشير إلى وجود علاقة وأثر ارتباط بين التشريعات والسياسات المتعلقة بالاستثمار في الأصول الخطرة والملاءة المصرفية وبالتالي على رأس المال وأموال المودعين , كما يدل الاختبار على وجود علاقة قوية بين مستوى الملاءة والودائع. وعلى العموم .. فإن ملاءة مصرف الجمهورية جيدة ولابأس بها، مادام التطبيق الحالي لمستوى ملاءته هو وفقاً لمقررات بازل (Ι) لكفاية رأس المال.
منى محمد عبد السلام (2014)

تمثلت مشكلة الدراسة في تحديد وتحليل واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الشركة العامة للكهرباء وتأثيرها على مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بها .تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية الثقافة التنظيمية وأثرها على الرضا الوظيفي ،حيث لم ينل موضوع هذه الدراسة حقه من البحث والتحليل ،وافتقار المكتبات الليبية له ، ومن دورها في زيادة الوعي لدى العاملين في الشركة العامة للكهرباء ، والاستفادة من النتائج التي تنتج عن الدراسة والتوصيات التي يمكن وضعها موضع التطبيق العلمي .وهدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الشركة العامة للكهرباء وأثره على الرضا الوظيفي ، وكذلك عرض وتحليل لمفهوم الثقافة التنظيمية ودورها كأداة للكشف والتحليل الموضوعي للمشاكل والصعوبات التنظيمية التي تواجه الشركة العامة للكهرباء وكيفية التغلب عليها، وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة لفت نظر الادارة العليا لأهمية الثقافة التنظيمية وأثرها على الرضا الوظيفي. واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث استخدمت الباحثة أداة الاستبيان لغرض جمع البيانات اللازمة للدراسة من أفراد العينة والمتمتلة في العاملين في الشركة العامة للكهرباء والتي بلغ تعدادها (240) موظفا . وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:وجود التزام واضح من قبل الموظفين بسياسات واجراءات العمل المعتمدة في الشركة العامة للكهرباء.هناك انخفاض في مستوى الأعراف التنظيمية بالشركة العامة للكهرباء .هناك تدنى في مستوى قيم الأداء (التنظيمية ) بالشركة العامة للكهرباء. هناك انخفاض في مستوى التوقعات التنظيمية بالشركة العامة للكهرباء حيث يشعر الموظف بالمسؤولية اتجاه أي خطأ في الشركة حتى اذا كان لا يمسه شخصياً، وتهتم ادارة الشركة بالعلاقات الانسانية والاجتماعية.هناك ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي للعاملين حيث إن معظم العاملين راضون عن درجة تنوع المهام التي يقومون بها وسهولة اجراءات العمل التي يقومون بها.وجود علاقة طردية (موجبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى المعتقدات التنظيمية ومستوى الرضا الوظيفي حيث كلما زاد مستوى المعتقدات التنظيمية زاد مستوى الرضا الوظيفي.وجود علاقة طردية (موجبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى قيم الأداء (التنظيمية ) ومستوى الرضا الوظيفي حيث كلما زاد مستوى قيم الأداء (التنظيمية ) زاد مستوى الرضا الوظيفي.وجود علاقة طردية (موجبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى التوقعات التنظيمية ومستوى الرضا الوظيفي حيث كلما زاد مستوى التوقعات التنظيمية زاد مستوى الرضا الوظيفي.وجود علاقة طردية (موجبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى القيم التنظيمية ومستوى الرضا الوظيفي حيث كلما زاد مستوى القيم التنظيمية زاد مستوى الرضا الوظيفي. وجود علاقة طردية (موجبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى الثقافة التنظيمية ومستوى الرضا الوظيفي.ثانيا:التوصيات.زيادة درجة الاهتمام بمجال الثقافة التنظيمية من قبل إدارة الشركة والعاملين وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للعناصر التي تشكل ثقافة التنظيمية.ضرورة زيادة اهتمام العاملين بالأعراف التنظيمية الفعالة التي تساهم في تعزيز مكانة الشركة وتطورها، وذلك من خلال اتباع العاملين للسلوك الإيجابي الذي يعكس الصورة الطيبة عن الشركة.الالتزام بمواعيد العمل الرسمية حسب النظام الإداري المعتمد باعتباره من الموارد الهامة في الشركة وذلك من خلال جدولة الأنشطة والعمليات داخل الشركة، وتحديد وقت البداية والنهاية لتنفيذ الخطط والبرامج المختلفة .زيادة الاهتمام بالتوقعات الإيجابية التي تسهم في زيادة مستوى الكفاءة الإدارية، من خلال زيادة حرص إدارة الشركة على الاهتمام بالعلاقات الإنسانية والاجتماعية بين العاملين. العمل على زيادة حجم المكافآت والحوافز المادية والمعنوية والعلاوات السنوية الممنوحة للعاملين، لأنها تسهم في تحقيق الأهداف، وتساعد في إنجاز الأعمال، وذلك لتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين، مما يسهم في زيادة مستوى الولاء والانتماء للشركة.
سناء عيسى البوعيشي (2015)