faculty of Economy

More ...

About faculty of Economy

The Faculty of Economics and Political Science is was established in 1981 in the University of Tripoli. At the beginning, it was a department under the name ‘Department of Economics’, then it was officially renamed the ‘Faculty of Economics and Political Science’ in 1991. It includes nine scientific departments: Department of Economics, Department of Accounting, Department of Business Administration, Department of Finance and Banking, Department of Financial Planning, Foundation Department, Department of Marketing and E-Commerce, Department of Statistics and Econometrics and Department of Political Science. The Faculty also includes a number of master's programs in business administration, accounting, economics, political science, marketing and e-commerce, in addition to doctoral programs in Business Administration.

Facts about faculty of Economy

We are proud of what we offer to the world and the community

422

Publications

268

Academic Staff

10083

Students

0

Graduates

Programs

Major

...

Details

Who works at the faculty of Economy

faculty of Economy has more than 268 academic staff members

staff photo

Dr. RASHED MUFTAH SALEM ABDULHADI

رشيد عبدالهادي هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل السيد رشيد عبدالهادي بجامعة طرابلس كـاستاذ مساعد منذ 2015-03-15 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

Publications

Some of publications in faculty of Economy

مصادر النمو البديلة للنفط في ليبيا ( تهيئتها وتوظيفها في عملية التنمية ) دراسة تطبيقية على وزارة السياحة والمكاتب التابعة لها في ليبيا

كانت ليبيا قبل اكتشاف النفط من أفقر دول العالم وأكثرها تخلفاً حسب تقارير الأمم المتحدة في الخمسينيات وبعد اكتشاف النفط وبدء تصديره في أوائل الستينيات بدأت معالم الاقتصاد الليبي الحديث تظهر وتتضح وكان من أهم هذه المعالم (الخصائص ) خضوع الاقتصاد الليبي لسيطرة قطاع واحد وهو تصدير النفط الخام، وباعتبار النفط من السلع الإستراتيجية المهمة في الاقتصاد الدولي وفي العلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة حيث تحظى أسعار النفط العالمية وتقلباتها بأهمية بالغة من قبل جميع الدول سواء المنتجة أو المستهلكة للنفط ومن المعلوم بأن أسعار النفط تتحدد بعوامل ومؤثرات عديدة منها (اقتصادية، سياسية ، اجتماعية، أمنية....الخ) تساهم بشكل أو بآخر في تقلبات أسعار النفط ،هذا مما يدل على أن عملية التنمية في ليبيا ستعترضها مشاكل في مصادر الحصول على النقد الأجنبي في حالة انخفاض أسعار النفط في الأجل القصير أو النفاد في الأجل الطويل، وحتى لا ترجع وتصف تقارير الأمم المتحدة ليبيا بالفقر والتخلف يجب علينا المحافظة على النفط بالبحث والكشف عن الطاقات المعطلة في الاقتصاد الليبي لتهيئتها واستغلالها بشكل أمثل وتوظفيها في عملية التنمية الاقتصادية، وفي هذه الدراسة سيتم تسلط الضوء على الآثار السلبية لاعتماد الاقتصاد الليبي على تصدير سلعة واحدة ومحاولة تفادي هذه الآثار بتنشيط صناعة السياحة لما لها من أثار إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وبسبب توافر تشكيلة واسعة ومتنوعة من الموارد السياحية المنتشرة على نطاق واسع في مساحة شاسعة من ليبيا تشمل المعالم والمناظر الطبيعية الجذابة كالشواطئ والبحيرات والجبال والصحراء الواسعة ، كما أن المنجزات البشرية في شكل المدن الأثرية والفنون الشعبية والعادات والتقاليد تعتبر من أهم عوامل الجذب السياحي ، وبالإضافة لوفرة الإمكانيات المالية اللازمة لتوفير الاستثمارات المكملة للسياحة والمتمثلة في المطارات والطرق المعبدة والأذلاء السياحيين خدمات الإيواء ، التسويق .....الخ ولكي تنهض السياحة في ليبيا وتتمكن من النمو والتقدم والتطور فلابد من إجراء الدراسات والأبحاث والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإقناع الأسواق السياحية الرئيسية بأن ليبيا مقصد سياحي يعرض مدى واسعاً من مناطق الجذب السياحي معروضة في جو ودي ومضياف ، بحيث يشكل هذا الإجراء أساس عمل لمواجهة الصورة السلبية الموجودة عن البلاد حالياً في أسواق مصادر السياح الرئيسية ولكي يتم أيضا إعلام السياح المحتملين بالفرص التي يمكن استكشافها. حيث تمثلت مشكلة هذه الدراسة في : اعتماد الاقتصاد الليبي على تصدير سلعة واحدة قابلة للنفاد وهو النفط الخام " فمساهمة القطاع النفطي خلال فترة السبعينيات ، وأوائل الثمانينيات في الناتج المحلي الإجمالي الليبي ، تفوق 50% وباقي القطاعات لا تساهم سوى ب 36% فقط وفي حالة انخفاض مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي كما حدث خلال الفترة 1986م-1989م لا يرجع بطبيعة الحال ، إلى زيادة مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن السبب هو انخفاض أسعار النفط " 1) مما يصبح الاقتصاد الليبي عرضة للمشاكل في ضوء تقلبات أسعار النفط في الأجل القصير والنفاد في الأجل الطويل أو توقف استخراج النفط وتصديره لأسباب أمنية كما هو حاصل ألان توقف الموانئ النفطية وخير دليل على اعتماد الدولة الليبية على تصدير النفط تصريحات السادة الوزراء في الحكومة المؤقتة في سنة 2013م سيتم إيقاف حتى مرتبات العاملين في القطاع العام أذا استمر توقف العمل بالموانئ النفطية. ولذلك تتبنى هذه الدراسة البحث عن مصادر أخرى للدخل تساند القطاع النفطي في الأجل القصير وفي هذه الدراسة سيتم تسليط الضوء على إحدى المصادر وهي مقومات السياحة في ليبيا.
عبد السلام المهدي الدليم (2013)
Publisher's website

أهمية الضرائب المؤجلة وإمكانية ظهورها في القوائم المالية للشركات الليبية

تعتبر الضرائب من البنود الهامة التي تترأس قائمة اهتمامات مستخدمي القوائم المالية ومن أهمهم المستثمرين الحاليين والمتوقعين لأي شركة، وهي بالتالي على رأس اهتمامات معدي القوائم المالية بصفتها عبء مالي يرتبط ارتباط مباشر بالدخل المحقق. ويبقى موضوع الفروق بين الضرائب على أساس الدخل المحاسبي والدخل الضريبي أحد أكثر المواضيع إشكالا وتعقيدا في الأوساط الأكاديمية والمهنية منذ بداية خمسينيات القرن العشرين. وقد أفردت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS معيار خاص بمعالجة الضرائب في القوائم المالية وهو المعيار IAS-12. ومن ضمن متطلبات هذا المعيار يكون على جميع الشركات التي تستخدمه الاعتراف بالضرائب المؤجلة متى وجدت. والضرائب المؤجلة مطلوب الاعتراف بها أيضا وفق المعايير المحاسبية الأمريكية US-GAAP ومعظم التشريعات المحاسبية في الدول المتقدمة صناعيا مثل بريطانيا واستراليا وكندا. وبما أن الشركات الليبية وخصوصا تلك المدرجة في سوق الأوراق المالية مقبلة على تبني المعايير الدولية للمحاسبة، فقد يكون من المهم للمختصين في مجال المحاسبة التعرف عن مدى اقتراب الممارسات المحاسبية فيها من الممارسات الدولية. وتقوم هذه الورقة في ظل النقص الواضح للكتابات باللغة العربية عن هذا الموضوع بتقديم وشرح مفهوم الضرائب المؤجلة. كما تناقش احتمالية (وربما ضرورة) الاعتراف بها في القوائم المالية للشركات الليبية، وذلك من خلال استعراض المساحات التي قد تظهر فيها مشكلة الضرائب المؤجلة في ظل متطلبات التشريع الضريبي في ليبيا.
عماد علي ناجي السويح(10-2012)
Publisher's website

ضغوط العمل وأثرها على أداء العاملين. دراسة تطبيقية بقطاع المصارف التجارية بشعبية سبها

الحمد لله الذي أعان وأنعم ، وجعل القلم خطاً مكتوباً ، والصلاة والسلام على من خص بجوامع الكلام وفواصل الحكم ، ومما لا شك فيه أننا نعيش في بيئة تسودها المثيرات والمنبهات المتنوعة بغض النظر عن أسبابها سواء مادية أو سيكولوجية ، كما يتسم العصر الحديث بتزايد الضغوط المفروضة على الأفراد والمنظمات فتسعى المنظمات لمواجهة تلك الضغوط ، بما يضمن لها البقاء والاستمرار مما يساعدها على ذلك إدارة ضغوط العمل التي يتعرض لها الأفراد بشكل يؤدي إلى تحسين الأداء ، عليه تتمحور مشكلة الدراسة في التعرف على ضغوط العمل وما قد تسببه من مشكلات تؤثر سلباً على أداء العاملين ، كما يتحدد مستوى الأداء إذا كان متميزاً أو جيداً أو متوسطاً أو متدنياً بناء على مستوى قيام الأفراد بالعمل ويتوقف ذلك على عدة عوامل خارجية وداخلية وعلى ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي : هل تؤثر ضغوط العمل على أداء العاملين بقطاع المصارف التجارية المذكورة ؟- وهل هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين ضغوط العمل وأداء العاملين ؟ ونتيجة لتلك الضغوط وأثرها على أداء العاملين ومن خلال ما تم توضيحه في مشكلة الدراسة تم اختبار فرضيات الدراسة الرئيسية والجزئية وهي :* الفرضية الرئيسية : يوجد أثر ذو دلالة معنوي لضغوط العمل على أداء العاملين بالمصارف التجارية . الفرضيات الجزئية الأولى : ما مدى مستوى ضغوط العمل الوظيفية على أداء العاملين بالمصارف التجارية . الثانية : ما مدى مستوى ضغوط العمل النفسية على أداء العاملين بالمصارف التجارية . الثالثة : ما مدى مستوى أداء العاملين بالمصارف التجارية . بذلك هدفت الدراسة إلى :إمكانية فهم وتحليل العلاقة بين مستوى الاداء وضغوط العمل . معرفة العوامل التي تؤثر على درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين بالقطاع المصرفي قيد الدراسة . تحقيق التوافق بين إمكانيات الفرد والقطاع الذي يعمل فيه مما يسهل عليه أداء عمله على أكمل وجه ممكن دون أن تكون هناك ضغوط تؤثر على أدائه الوظيفي وتم التوصل إلى النتائج التالية :وجود علاقة عكسية ( سالبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى ضغوط العمل الوظيفية ومستوى أداء العاملين , حيث كلما زاد ارتفاع مستوى ضغوط العمل الوظيفية كلما قل أداء العاملين . وجود علاقة عكسية ( سالبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى ضغوط العمل النفسية ومستوى أداء العاملين حيث كلما زاد ارتفاع مستوى ضغوط العمل النفسية قل مستوى أداء العاملين . وجود علاقة عكسية ( سالبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى ضغوط العمل ومستوى أداء العاملين حيث كلما زاد ارتفاع مستوى ضغوط العمل كلما قل مستوى أداء العاملين والعكس . ويوصي الباحث في هذه الدراسة إلى :لتجنب غموض الدور الوظيفي لدى العاملين ينبغي على المصارف أن تقوم باعتماد وصف توصيف وظيفي مكتوب يحدد واجبات ومهما كل وظيفة . تدعيم أصول العلاقات الإنسانية بين الرؤساء والمرؤسين . توفير فرص التدريب المتاحة والتي تناسب واحتياجات العاملين لتحسين أدائهم .
صبحي علي محمد معتوق (2010)
Publisher's website

Journals

Journals published by faculty of Economy

Documents you Need