هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس الجامعي نحو تقييم كفاءة عملية التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع العام في ليبيا من خلال عدة ابعاد، اهمها مدى وجود خطط استراتيجية رسمية على مستوى الجامعة، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واسلوب الدراسة الميدانية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة غياب نظام التعليم عن بُعد بشكل شبه كامل، وكذلك عدم وجود خطط استراتيجية متكاملة لبرنامج التعليم عن بُعد بالجامعة قيد البحث، كذلك اظهرت الدراسة العديد من المعوقات التي تحول دون تبني خطة استراتيجية متكاملة لعملية التعليم عن بُعد. وختاماً فقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات في مجملها وأهمها، ضرورة تبني وتفعيل برامج عملية التعليم عن بُعد بمؤسسات التعليم العالي في ليبيا بشكل عام وبجامعة طرابلس خاصة. arabic 198 English 0
د. عطيه عبدالواحد سالم(3-2021)

مقدمة الكتاب يعتبر الكثيرون أن تقدم الشعوب وازدهار الأوطان ورفاهية المجتمعات، هو نتاج لمدى اقتناعهم واهتمامهم ودرجة تقدمهم في مجال الإنتاج والتصنيع وإدارتهما. إن الإنتاج والتصنيع لم يكونا وليدا العصور الحديثة المتأخرة ،بل على العكس فإن وجود الإنسان كان ولازال مرتبطاً بالإنتاج ومتعلقاً بمدى جاهزيته للتصنيع. لم ينتقل الإنسان إلى ما هو عليه اليوم من تقدم وازدهار وإبهار في مجالي الانتاج والتصنيع وإدارتهما، مذ كان ذلك الإنسان البسيط الذي تحكمه بيئة العصر الحجري إلى اليوم، لم ينتقل إلاّ بعد اتجاهه نحو الإنتاج واقتناعه بمفهوم التصنيع والتوسع فيه والكفاءة في إدارتهما. لقد بني الإنتاج والتصنيع على أفكار وأبحاث ودراسات علمية متطورة من قبل العديد من الرواد في هذا المجال، الذين ساهموا في تقدم وازدهار وعلمية مفهومي الإنتاج والتصنيع. إن هذا الكتاب يأتي ليضيف شيئاً من العلم والمعرفة في مجال الإنتاج والتصنيع في عالمنا العربي وكيفية إدارتهما بفاعلية وكفاءة وكفاية، ويهدف من بين أهدافه العدة، تقديم المعارف وإثراء المكتبة العربية. يستعرض هذا الكتاب أغلب المعارف والعلوم التي تتصل بإدارة مفهومي الإنتاج والتصنيع، بأسلوب مبسط موجه إلى طلبة العلم في هذا المجال وكذلك المهتمين بالإطلاع على المعارف والعلوم المفيدة، متضمناً العديد من الأمثلة التوضيحية الرقمية وغيرها من وسائل الإيضاح. احتوى الكتاب على عشرين فصلاً رتبت بتسلسل منطقي علمي لغرض سهولة الفهم وربط المعارف بعضها ببعض بطريقة سلسلة وبأسلوب علمي مهني واضح. الفصل الأول تضمن مفهوم إدارة الإنتاج حيث احتوى على التطور التاريخي لمفهوم الإنتاج وإدارته كما احتوى أيضاً على تعاريف وعناصر ووظائف وأنماط الإنتاج وإدارته. أما الفصل الثاني من هذا الكتاب فقد تضمن مفهوم التصنيع والذي يمثل المفهوم المكمل للإنتاج، فقد احتوى التطور التاريخي لفكر التصنيع وما مر به من تطورات بالإضافة إلى التعاريف الخاصة بالتصنيع على مختلف مداخلها بالإضافة إلى التطرق للأهداف الخاصة بالتصنيع وأنواع التصنيع المعتمدة والمتعارف عليها في هذا المجال، كما لم يغفل هذا الفصل أهم الاعتبارات التي دعت الدول النامية ودفعتها للانخراط في مفهوم وحركة التصنيع، وتعرض أيضاً لجملة من المشاكل التي عادة ما تواجه الدول النامية التي ترغب وتندفع نحو التصنيع. ونجد في الفصل الثالث بداية الخطوات العملية لإنشاء المشاريع والمصانع حيث تضمن هذا الفصل أغلب الدراسات الأساسية التي تسبق إنشاء أي مصنع أو مشروع سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص أو على المستوى المحلي والدولي،وتتمثل هذه الدراسات كما وردت في هذا الفصل في عملية معرفة موقف الدولة من إنشاء المصانع أو المشاريع والذي ينحصر عادة في التسهيلات التي تقدمها الدولة لغرض التشجيع على الإنشاء، أو تلك الشروط التي تضعها الدولة لغرض تنظيم أو تقنين أو الجهر بسيادتها والتي تصاحب عملية الإنشاء، كما يمكن أن تتضمن الدراسات التي تسبق الإنشاء تلك التي تتعلق بدراسة كل ما يتعلق بالسوق المتوقعة، بالإضافة إلى الدراسات الفنية والدراسات في الجانب الاقتصادي؛ والتي تتعلق بتقدير رأس المال من ناحية مصروفات التأسيس والإنشاء وتكاليف التشغيل، بالإضافة إلى تقدير العائد على رأس المال والاحتياجات من النقد الأجنبي للمشروع. يعتبر الفصل الرابع الخطوة المهمة نحو تفعيل الخطوات السابقة لإنشاء المصنع أو المشروع والتي تتمثل في تحديد أفضل المواقع لغرض إقامة المشروع أو المصنع عليها، حيث تطرق هذا الفصل للأساليب والاعتبارات الشائعة والمهمة والمعتبرة والتي على أساسها تتم عملية المفاضلة ومن ثم الاختيار للموقع، كما ناقش بشيء من التفصيل العملي السياسات التي تتبع لعملية التقييم بالطريقتين الكمية والنوعية. إن الفصل الخامس يضع النقاط على الحروف فيما يخص عملية الإنشاء وذلك من خلال البحث والتحري والتعرف على الأنواع والأساليب المعتمدة والشائعة للتصميم الداخلي للمصنع، وكذلك الاعتبارات الهامة التي تُبنى عليها عملية الترتيب الداخلي. الفصل السادس يعتبر الانطلاقة الحقيقة لعملية التصنيع والإنتاج، وذلك من خلال العمل على تصميم السلعة؛ عن طريق سرد وتوضيح وشرح الأسباب والأساليب والمراحل والاعتبارات الخاصة بتصميم السلعة بشكل علمي متطور. إن الفصل السابع يعتبر مكملا من الناحية الإنتاجية للفصل الذي يسبقه؛ فبعد تصميم السلعة لابد من العمل على التركيبة الفنية للسلعة (المنتوج)، وهذا ما احتواه هذا الفصل فتعرض بشكل عملي لكل ما يتعلق بخصائص وأنواع وطريقة تنفيذ التركيبة الفنية للمنتوج وخاصة فيما يتعلق بالتقارير الخاصة بها. إن انطلاق عملية الإنتاج تمثلت في التخطيط له، وإعداد برامجه بالطرق العلمية المعتمدة والفعالة، وكذلك تخطيط وضبط الطاقة الإنتاجية، وضبط جودة الإنتاج، والرقابة على الإنتاج وضبط الفاعلية، كل ذلك كان من ضمن محتويات الفصول من الثامن حتى الثاني عشر من هذا الكتاب، والذي تم التفصيل فيه وتناوله بشكل علمي مبسط وبالشرح العملي والأمثلة التوضيحية. تضمن الفصل الثالث عشر مفهوم قديم حديث ألا وهو دراسة الزمن والحركة وطرق دراستها وتطبيقها وأهميتها. تعتبر الإنتاجية من أهم المؤشرات على فاعلية وكفاءة عناصر الإنتاج من خلال محدداتها المؤثرة فيها، وكذلك كيفية قياسها والطرق المعتمدة والعلمية لذلك، كما تم التعرض في هذا الفصل إلى مفهوم تحسين الإنتاجية، من حيث المستويات والطرق والوسائل. وهذا ما تطرق له الفصل الرابع عشر. إن تحليل التعادل (التكاليف والإيرادات)، على درجة من الأهمية بأن يكون من ضمن فصول هذا الكتاب ومن أهم محتوياته والتي تم التعرض له بأسلوب علمي عملي وبأمثلة توضيحية رقمية رياضية، والتي تضمنها الفصل الخامس عشر. كما احتوى هذا الكتاب على مواضيع هامة أخرى لها علاقة وطيدة ومباشرة بعملية الإنتاج والتصنيع وإدارتهما، والتي تمثلت في التعرض لمفهوم الصيانة وكل ما يتعلق بها من أدبيات ،كذلك لمفهوم المخزون الصناعي وكل ما يتعلق به وخاصة إدارته بالأساليب العلمية المتطورة الحديثة، بالإضافة إلى الأمن الصناعي والسلامة المهنية والذي لا يقل أهمية عن ما سبقه من مواضيع. كل ذلك كان من مضامين الفصول من السادس عشر حتى الثامن عشر. تضمن الفصل التاسع عشر نظم المعلومات الإنتاجية والتي تعتبر الداعم الأساسي لعملية اتخاذ القرارات في مجال الإنتاج والتصنيع وإدارتهما، والتي كان لها نصيب وافر في هذا الكتاب من خلال التعرف على عملية اتخاذ القرارات وأهميتها في مجال الإنتاج، بالإضافة إلى التطبيقات المساعدة المتطورة والمساندة لعملية اتخاذ القرارات الإنتاجية، والمداخل المتطورة والعملية المختلفة لعملية اتخاذ القرارات، كما تم التعرض لبعض النماذج الرياضية التي تتعلق وتهتم وتركز على الترشيد أثناء اتخاذ القرارات الإنتاجية. جاء الفصل العشرون ختاماً لمحتوى هذا الكتاب حيث تضمن مفهوم علم النفس الصناعي؛ ذلك المفهوم القديم الحديث، الذي يغفله البعض، ويتعامل معه البعض الآخر بكثير من الحذر، حث يتطرق هذا المفهوم من خلال هذا الفصل إلى العديد النواحي النفسية في مجال التصنيع، وذلك من خلال دراسة الفروقات الواضحة الطبيعية للأفراد من حيث المهارات والذكاء، أي من حيث الكم والكيف،وإمكانية إدارتها والتأثير فيها وتوجيهها نحو الفاعلية في الأداء وتحقيق الرضا عن العمل. والأهم من ذلك التوجيه نحو الوظائف التي تناسب كل حسب مهاراته وذكائه، وهذا ما تحتاجه القيادات في كل المنشآت الصناعية لتحقيق الفاعلية والكفاءة والكفاية في الأداء. إن هذا الكتاب جاء حصيلة لسنوات تجاوزت الثمانية عشرة عاماً من التدريس والبحث والتمحيص في هذا المجال بالتحديد، وفي غيره من المجالات ذات الصلة، وبهذا أقدمه للقارئ الكريم، وكلي أمل في أن تعم الفائدة والنفع، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا ويتجاوز عن أخطاءنا ويجبر زلاتنا. والله ولي التوفيق المؤلف
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(1-2022)

تعتبر المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال هي المحرك الأساسي للنشاط والنمو الاقتصادي في معظم بلدان العالم ولاسيما الجماهيرية، حيث تتمتع تلك المؤسسات بمزايا وخصائص عديدة تجعلها محط اهتمام مثل ( المرونة القدرة على التغيير السريع ، القدرة على الابتكار والتطوير وتعتبر المشروعات الصغيرة وحاضنات الأعمال من أهم العناصر في قدرتها على إستيعاب العديد من القوى البشرية وتجعلها العامل الأول في الاقتصاد الوطني والمحرك الفعلي للاستثمار والنمو الاقتصادي.أولاً: خلاصة الدراسة :تضمنت هذا الدراسة أربعة فصول بالإضافة إلى الفصل التميهدي والمراجع والملاحق .حيث تناول الفصل التميهدي تحديد مشكلة البحث والدراسات السابقة ذات الصلة الوثيقة بالبحث الحالي والذي تم استعرض عدد من الدراسات العربية والمحلية حول سبل النهوض بالمشروعات الصغرى والمتوسطة ولقد تم توضيح مدى تشابه تلك الدراسات واختلافها مع البحث الحالي.وقد برزت فكرة البحث من إمكانية تفعيل دور مشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال للحد من البطالة بين الشباب. وتنحصر مشكلة الدراسة في أرتفاع معدلات البطالة وتفاقمها ، وضعف التمويل الفعلي للإقامة المشاريع صغرى واستهدف البحث : اولاً: محاولة أبراز تجربة المشروعات الصغرى في الجماهيرية العظمى والمشاكل والمعوقات التي تعيق نموها وتطورها. ثانياً : محاولة إبراز الدور الذي يمكن أن تقوم به المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال في توفير فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة .ثالثاً: امكانية التعرف على فعالية المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال في تنمية الموارد البشرية وتحقيق التنمية البشرية المستدامة. رابعاً محاولة التعرف علىالمشاكل التي تواجه الشباب في اقامة المشروعات الصغرى. خامساً : محاولة التعرف على المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال وأنواعهما المختلفة . سادساًً : محاولة الوقوف على الدور الذي يمكن أن تلعبه المشروعات الصغرى في التنمية الشاملة. و اعتمدت الدراسة على اختبارالفرضيات التالية:قلة ملائمة المشروعات الصغرى لظروف المجتمع الليبي .وجود تفاقم للبطالة داخل المجتمع الليبي. صعوبة الاجراءات المعمول بها داخل الجماهيرية لتكوين المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال مما يؤدي إلى عزوف الشباب لتكوين هذه المشروعات.أهمية الدراسة : تكمن أهمية الدراسة بالنسبة للمجتمع من خلال قدرة المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تفيد المجتمع الليبي . تكمن أهمية الدراسة بالنسبة للعلم أن المشروعات الصغرى تستطيع القيام بتلبية احتياجات الاقتصاد الحديث. تكمن أهمية الدراسة بالنسبة للمشروعات الصغرى كونها تتميز بقابليتها للتطويع استجابة للظروف المتغيرة وقدرتها على الاستفادة من الفنون الإنتاجية والتنظيمية الحديثة المتاحة لظروف الاقتصاد الوطني والتعرف على المشاكل والعقبات التي تواجهها المشروعات الصغرى في الجماهيريةالعربيةالليبيةالشعبيةالاشتراكيةالعظمىوكذلك معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الموارد البشرية في هذه المشروعات ، ومدى تحقيقها للتوازن الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل والحد من انتشار البطالة .منهج الدراسةاعتمدت هذه الدراسة في جمع البيانات والمعلومات بأستخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي .بيئة ومجتمع وعينة الدراسة بيئة الدراسة :تمثلت بيئة الدراسة في قطاع الخدمات .بشعبية طرابلس2- مجتمع الدراسة:- تمثل مجتمع الدراسة في المسئولين والعاملين بقطاع الخدمات بالمشروعات الصغرى بشعبية طرابلس والذين عددهم حوالي 20158 فرداً.3- عينة الدراسة :- نظرا لصعوبة الاتصال بجميع مفردات المجتمع لذلك تم اختيار عينة عشوائية طبقية من العاملين بالقطاعات الخدمية بشعبية طرابلس وعينة عشوائية بسيطة من العاملين بالقطاعات الخدمية حيث كان عدد مفردات العينة ( 377 ) مفردة حدود الدراسة1. الحدود المكانية : بعض القطاعات الخدمية الواقعة في نطاق مدينة طرابلس .2. الحدود الزمنية : وقت أعداد الدراسة خلال الفترة من 2008 إلى 2010 .أدوات الدراسة الكتب والدوريات والأحصائيات والدراسات والبحوث السابقة .شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت)المقابلة الشخصية .استمارة الاستبيان والتي تم توزيعها على عينة الدراسة ، واعدت إستمارة الاستبيان بما يتناسب مع الموضوع والمشكلة وفروض وأهداف الدراسة .وتناول الفصل الأول / المبحث الأول من الدراسة ، النشأة التاريخية للمشروعات الصغرى ، تجارب الدول العربية المقصود بالمشروعات الصغرى ، تعريف المشروعات الصغرى ،أهمية المشروعات الصغرى ، أهداف المشروعات الصغرى ، خصائص المشروعات الصغرى ، مزايا المشروعات الصغرى ، مشاكل المشروعات الصغرى ، أسباب فشل المشروعات الصغرى ، مشاكل المشروعات الصغرى في الجماهيرية عوامل نجاح المشروعات الصغرى . وتناول الفصل الأول / المبحث الثاني من الدراسة ، المقصود بحاضنات الأعمال ، تعريف حاضنات الأعمال أهداف حاضنات الأعمال ، خصائص حاضنات الأعمال ، مزايا حاضنات الأعمال ، أهمية حاضنات الأعمال ، فوائد حاضنات الأعمال ، طرق ووسائل تنمية المشروعات بالحاضنات ، الخدمات التي تقدمها الحاضنة ، طرق تقييم أداء الحاضنة ، فوائد حاضنات الأعمال ، أسس نجاح حاضنة الأعمال ، كيفية بناء الحاضنة أنواع الحاضنات ، مزايا الإنتساب للحاضنة .وتناول الفصل الأول / المبحث الثالث من الدراسة ، مستقبل المشروعات الصغرى ، مستقبل حاضنات الأعمال الاتجاهات الحديثة في صناعة الحاضنات .أما الفصل الثاني من الدراسة ، فقد تناول المبحث الأول تعريف البطالة وأنواعها، وتناول المبحث الثاني أسباب البطالة والأثار المترتبة عليها ، أما المبحث الثالث فقد تطرق إلى البطالة والشباب مع نبذة عن حجم البطالة في .لجماهيرية. وتناول الفصل الثالث من الدراسة، المبحث الأول نبذة عن القوى البشرية بالجماهيرية ، دور المشروعات الصغيرة في تنمية الموارد البشرية ، دورحاضنات الأعمال في تنمية الموارد البشرية ، وتناول المبحث الثاني من هذا الفصل فعالية المشروعات الصغيرة ، فعالية حاضنات الأعمال ، المشروعات الصغيرة وحاضنات الأعمال في مواجهة البطالة ، وتناول المبحث الثالث لمحة مختصرة عن تجربة الجماهيرية العظمى في مجال المشروعات الصغيرة وحاضنات الأعمال .أما الفصل الرابع من الدراسة ، فقد تناول الدراسة الميدانية للدراسة ويحتوي هذا الفصل على ثلاث مباحث ، حيث تناول المبحث الأول الإطار العام للمنهجية المتبعة في الدراسة الميدانية ، وتناول المبحث الثاني تحليل البيانات واختبار الفرضيات، وتناول المبحث الثالث النتائج ، التوصيات، ملخص الدراسة .وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج والتوصيات أهمها:أولا : النتائج أ- قلة ملائمة المشروعات الصغيرة للمجتمع الليبي حيث أن1 . تعتبرالمبالغالمدفوعة للضرائب عالية .2. تسويق الخدمات له عدة صعوبات وعقبات.3. المشكلات التي تواجه المشروع في تسويق الخدمة عدم وجود دعم من الدولة .4. العاملون بالمشروعات الصغرى تركوا أعمالهم السابقة لعدم وجود حوافز وبيئة العمل غير مريحة.5. العاملون بالمشروعات الصغرى يعتبرون أنفسهم اكتسبوا خبرة جيدة من أعمالهم بالمشروعات الصغرى6. المرتبات التي يتقاضاها العاملون بالمشروعات الصغرى تعتبر غير مناسبة ولا تكفي لمواجهة أعباء الأسرة7. وجود عناصر أجنبية بالمشروعات الصغرى وهم أعلى مرتبات من العناصر المحلية.8. العاملون بالمشروعات الصغرى يفكرون في الانتقال إلى أعمال آخر في حال توفر مزايا أفضل .9لم توفر لمشروعات الصغيرة زيادة في الدخل بدرجة مرضية10. بيئة العمل في المشروعات الصغيرة غير مريحة 11. لا توجد قوانين ولوائح منظمة للعمل بالمشروعات الصغيرة .12. لا تقوم المشروعات الصغيرة بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي13. لا توجد حوافز مادية ومعنوية بالمشروعات الصغيرة.14. المرتبات التي يتقاضاها العاملون غير مناسبة من حيث المؤهلات الدراسي والوضع الاجتماعي للعاملين15. لا تقدم المشروعات الصغيرة مكافئات أو مرتبات إضافية في الأعياد والمناسبات أو مزايا آخري.ب- وجود تفاقم للبطالة داخل المجتمع الليبي حيث أن1-الأسباب وراء تفشي ظاهرة البطالة في الجماهيرية الاتجاه نحو القطاع الخاص وخصخصة القطاع العام دون تخطيط مسبق2-أسباب تفشي ظاهرة البطالة في الجماهيرية تكدس العمالة في قطاعات الدولة وتفاقم مشكلة الزوائد3-عدم قدرة الجهات المختصة في الدولة على إيجاد فرص عمل للزوائد الملكات والباحثين عن العمل .4-مخرجات التعليم لا تتوافق مع حاجات التشغيل وسوق العمل .5-البطء والتعقيد في إجراءات منح التراخيص .6-صعوبة الحصول على موقع مناسب للمشروع وارتفاع أسعار العقارات سواء شراء أو إيجار7-تضارب القرارات في الدولة يحول دون التشجيع على أقامة مشاريع .ج- وجود عوبات في الإجراءات المعمول بها داخل الجماهيرية لتكوين المشروعات الصغيرة حيث أن1-المناخ الاستثماري في الجماهيرية غير مناسب للاستثمار .2-المبالغ المدفوعة للحصول على التراخيص والموافقات تعتبر مناسبة .3-المشكلات التي تواجهك في تسويق خدماتك حدة المنافسة.4-الحصول على التراخيص والموافقات لإنشاء مشروع يستغرق وقت ويل .تعدد الموافقات للحصول على التراخيص.6-عدم وجود رأس مال يحول دون إنشاء مشروعات الشباب الصغرى .7-عدم قدرة الشباب على تقديم ضمانات للمصارف ارتفاع الفوائد على القرض8-الإجراءات المتعلقة بالحصول على قرض أو تسهيل مصرفي لإقامة مشروع صغير تتسم بالصعوبة .9-عدم الثبات في القوانين والتغيرات المفاجئة في السياسات الاقتصادية .
نجلاء بشير القرطبي (2010)