كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

المزيد ...

حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

تعد الكلية من أهم الكليات التي أنشأت في جامعة طرابلس، بدأت الكلية في عام 1981م تحت اسم قسم الاقتصاد تم إعادة تسمية الكلية وسميت رسميا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1991م. وتضم الكلية تسعة أقسام علمية هي: قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، قسم إدارة الأعمال، قسم التمويل والمصارف، قسم التخطيط المالي، قسم المواد العامة، قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات، قسم الإحصاء والاقتصاد القياسي و قسم العلوم السياسية. كما تضم الكلية عدداً من برامج الماجستير إدارة أعمال، محاسبة، الاقتصاد، العلوم السياسية، التجارة الالكترونية وتحليل البيانات.

حقائق حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

397

المنشورات العلمية

221

هيئة التدريس

10083

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

من يعمل بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يوجد بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية أكثر من 221 عضو هيئة تدريس

staff photo

د. البشير علي البشير البوسيفي

احد اعضاء هيئة التدريس ورئيس قسم المحاسبة بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل بجامعة طرابلس كأستاذ مساعد منذ 2014-08-05 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

اثر التكامل بين المراجعة الخارجية والداخلية للحد من ظاهرة الفساد المالي

أثر التكامل بين المراجعة الخارجية والداخلية للحد من ظاهرة الفساد المالي (من وجهة نظر المراجعين الداخليين والخارجيين) د. عادل محمد اللافي د. بشير علي البوسيفي استاذ مساعد / كلية الاقتصاد-جامعة طرابلس استاذ مساعد / كلية الاقتصاد- جامعة طرابلس ملخص البحث هدفت الدراسة إلي معرفة أثر تكامل العلاقة بين المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية للحد من ظاهرة الفساد المالي ، وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد وتوزيع(60) قائمة استبيان على عينة من مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية المشتغلين بمدينة طرابلس وكذلك عينة من مكاتب المراجعة الداخلية لعدد من الشركات والمصارف بغرض اختبار فرضيات الدراسة وقد تم استرجاع (54) قائمة استبيان ما يمثل نسبة (90%) من عينة الدراسة. وقد تم استخدام نظام SPSS الإحصائي واعتماد أسلوب t-test لتحليل البيانات واستخلاص النتائج. من خلال اختبار فرضيات البحث أظهرت النتائج إلي أن التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية يحقق كفاءة وفاعلية عملية المراجعة من خلال التنسيق بين إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية للكشف عن الأخطاء والتحريفات الجوهرية في البيانات المالية عند التخطيط السليم لعملية المراجعة كما ان التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية له دور فعال في الحد من الفساد المالي ومن ذلك زيادة المصداقية البيانات في القوائم المالية. وتوصي الدراسة إدارات المراجعة الداخلية ومكاتب المراجعة الخارجية بالعمل على زيادة التنسيق والتكامل للفائدة الكبيرة في تنفيذ عملية المراجعة وتحقيق أهدافها وتطبيق إجراءات المراجعة السليمة التي تحقق الشفافية والإفصاح المحاسبي لزيادة الموثوقية في القوائم المالية والحد من الفساد المالي كما توصي الدراسة بضرورة التكامل بما يحقق كفاءة وفاعلية عملية المراجعة من خلال التنسيق بين إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية للكشف عن الأخطاء والتحريفات الجوهرية في البيانات المالية عند التخطيط السليم لعملية المراجعة. كلمات مفتاحية : المراجعة الداخلية ، المراجعة الخارجية ، الفساد المالي.
البشير علي البشير البوسيفي, عادل محمد اللافي النجار(9-2021)
Publisher's website

فجوة الجندر العربية في الألفية الثالثة

يهدف هذا الكتاب إلي وصف وتحليل فجوة الجندر العربية في إطار مقارن يأخذ في الحسبان تطور عملية المساواة بين المرأة والرجل في بلدان ونظم اقليمية مختلفة من ناحية، ومسار فجوة الجندر على مستوى العالم ككل من ناحية أخرى. عليه، فإن اإلشكالية التي يركز عليها هذا الكتاب تتجسد في إثارة التساؤل التالي: كيف ولماذا توجد فجوة جندر عربية في األلفية الثالثة ؟ إن محاولة اإلجابة المؤقتة على التساؤل السابق، تقودنا عموما إلى تطوير الفرضيتين التاليتين: " توقع وجود عالقة سببية بين تمكين المرأة في إطار عملية التنمية البشرية العربية من فرضية أساسية، ناحية، وتقليص فجوة الجندر العربية من ناحية أخرى." " عدم توقع وجود عالقة سببية بين تمكين المرأة في إطار عملية التنمية البشرية العربية فرضية صفرية، من ناحية، وتقليص فجوة الجندر العربية من ناحية أخرى." ويالحظ عموما على الفرضية األساسية لهذا الكتاب عموما ما يلي: 1. بينما سيتم التعامل مع هوة الجندر العربية كمتغير تابع "Dependent Variable"، فإن التنمية . البشرية وعدم المساواة في الجونسة ستجسد المتغير ين المستقلين "Independent Variable" 2. إن العالقة المتوقعة بين متغيرات الكتاب يتوقع أن تكون سببية وقوية في حالة الفرضية األساسية، وأن تكون ضعيفة أو مجرد عالقة اقتران في حالة الفرضية الصفرية. 3. إن العالقة بين المتغير ين المستقلين والمتغير التابع يتوقع أيضا أن تكون طردية في إطار الفرضية األساسية، وبالتالي يتوقع أنه كلما زادت مستويات تمكين المرأة العربية في إطار عملية التنمية البشرية، كلما زادت مستويات المساواة بين المرأة والرجل في العالم العربي، والعكس صحيح. وبناء على اإلشكالية والفرضيتين السابقتين، فإن أهداف هذه الدراسة ستكون على النحو التالي: 1. وصف وتحليل مدى تمكين المرأة في إطار عملية التنمية البشرية العربية في إطار مستوى تحليل كلي وأخر جزئي، حيث يتوقع أن تتفاوت مستويات التنمية البشرية والتمكين من قطر عربي إلى أخر نتيجة العتبارات سياسية واقتصادية ومالية سنتعرف عليها فيما بعد. )الباب األول من الكتاب( 2. وصف وتحليل فجوة الجندر العربية في إطار مقارن أحداهما كلي واألخر جزئي، حيث يتوقع أيضا تفاوت مستويات فجوة الجندر من قطر عربي إلى أخر.)الباب الثاني من الكتاب( 3. وصف وتحليل مدى تأثير التنمية البشرية وعدم المساواة في الجونسة )عدم تمكين المرأة( على فجوة الجندر العربية في القرن الواحد والعشرون.)الباب الثالث من الكتاب( 4. طالما إن لغة األرقام ال توضح كل األبعاد المتعلقة بإشكالية فجوة الجندر العربية، عليه فإن البحث عن تفسيرات أو تحليالت لما ستوضحه البيانات يعتبر هدفا أخرا سيسعى هذا الكتاب إلى تحقيقه. 5. لكن الفهم المعمق إلشكالية فجوة الجندر العربية ال يكتمل إال بالمقارنة بمناطق أخرى في العالم، وبالتالي فإن الهدف األخر سيكون وصف وتحليل إشكالية عدم التمكين وعدم المساواة بين المرأة والرجل في البلدان العربية في إطار مقارن يأخذ في الحسابان الظروف البيئية المحيطة ببعديها الداخلي والخارجي. ويالحظ مما سبق، إن تقارير التنمية البشرية تركز على عملية تمكين المرأة في مجاالت التنمية البشرية المختلفة، وبالتالي فإن مؤشراتها تختلف عموما عن مؤشرات تقارير فجوة الجندر. فإحصائيات تقارير التنمية البشرية تشير إلي المساواة بين المرأة والرجل في إطار عملية التمكين، بقصد التعرف على االنجازات والنكسات التي تتعرض لها المرأة في إطار عملية التنمية البشرية. لكن هدف تقرير فجوة الجندر يركز في المقام األول واألخير على عملية عدم المساواة بين المرأة والرجل، وبالتالي فقد جاءت مؤشراته متداخلة مع مؤشرات تقارير التنمية البشرية أحيانا، ومختلفة أحيانا أخرى. على كل حال، فإن بيانات مصدر هذا الكتاب تعتبر مكملة لبعضها البعض طالما أنه يمكن القول بأن نجاح عملية تمكين المرأة العربية في إطار عملية التنمية البشرية قد يحقق في نهاية المطاف مستويات عالية من المساواة بين المرأة والرجل في المجاالت المختلفة. وتمشيا مع األهداف المنشودة لهذا الكتاب، فإن وصف وتحليل عملية المساواة بين المرأة والرجل في البلدان العربية في إطار مقارن قد تطلب تقسيم هذا الكتاب إلي ثالثة أبواب يحتوي األول منها على الفصول األربعة األولى، ويضم الثاني منها الفصول األربعة األربعة األخرى، ويضم الباب األخير ثالثة فصول، مع خاتمة الكتاب وقائمة المراجع وملحق خاص عن اتفاقية المرأة، وذلك على النحو التالي: المقدمة. الباب األول، تمكين المرأة العربية في إطار عملية التنمية البشرية، ويشمل الفصول األربعة األولى:  الفصل األول، التنمية البشرية للمرأة العربية في المجال الصحي. في مجال التعليم.  الفصل الثاني، ، التنمية البشرية للمرأة العربية في المجال االقتصادي.  الفصل الثالث، التنمية البشرية للمرأة العربية في المجال السياسي.  الفصل الرابع، التنمية البشرية للمرأة العربية الباب الثاني، فجوة الجندر العربية، ويشمل خمسة فصول:  الفصل الخامس، فجوة الجندر العربية في المجال الصحي.  الفصل السادس، ، فجوة الجندر العربية في مجال التعليم.  الفصل السابع، ، فجوة الجندر العربية في المجال االقتصادي.  الفصل الثامن، ، فجوة الجندر العربية في المجال السياسي. الباب الثالث، عالقة فجوة الجندر بالتنمية البشرية للمرأة العربية الفصل التاسع، فجوة الجندر العربية: تباين البيانات. الفصل العاشر،، تأثير تمكين المرأة في إطار عملية التنمية البشرية على فجوة الجندر العربية: التحليل اإلحصائي للبيانات الفصل الحادي عشرة، تمكين المرأة الليبية في عملية التنمية البشرية وعالقة ذلك بفجوة الجندر الفصل الثاني عشرة، معوقات ومستقبل فجوة الجندر العربية خاتمة الكتاب مراجع الكتاب. ملحق رقم (1): اتفاقية منع التمييز ضد المرأة. arabic 71 English 0
مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(9-2014)
Publisher's website

المنظور الليبي لتعديل ميثاق الجامعة العربية

تقدمت بلدان عربية مختلفة بمقترحات لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية منذ تاسيسها في 23- مارس 1945. وفي هذا السياق تقدمت ليبيا بمشروع متكامل لتعديل ميثاق الجامعة العربية يعكس تطلعات القوميون العرب، وبالتالي تحولها من اتحاد كنفدرالي إلي اتحاد فيدرالي يصدر قرارات ملزمة. arabic 81 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم, د. محمد زاهي بشير المغيربي(1-1999)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات كلية الاقتصاد و العلوم السياسية