هذه الدراسة تبحث في مدى فاعلية نموذج Altman (Z Score) التنبؤي المعتمد على بعض النسب المالية المستخرجة من القوائم المالية المساهمة في التنبؤ بالفشل المالي الذي يواجه بعض الشركات العامة الليبية بما يمكن من إتخاذ القرارات المناسبة نحو تصحيح الهياكل المالية .ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم الاعتماد على ثلاث فرضيات :الفرضية الأولي : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة بمدنية طرابلس ودرجة Z في نموذج Altman احد نماذج التنبؤ بالفشل المالي للشركات المحسوب قبل سنة من الفشل المالي.الفرضية الثانية : توجد علاقة ارتباط أضعف بين الفشل المالي للشركات الليبية وبين درجة z في نموذج Altman المحسوب قبل سنتين من الفشل المالي مقارنة بعلاقة الارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة وبين درجة z المحسوبة قبل سنة من الفشل المالي .الفرضية الثالثة : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات وبين النتيجة الدالة عليها درجة z المحسوبة قبل سنة من الفشل المالي . وبناءعلى ما تقدم فقد قسمت خطة الدراسة إلي ما يلي :الفصل الأول : الفشل المالي تعريفات و مفاهيم .الفصل الثاني : النسب المالية و التنبؤ بالفشل المالي .الفصل الثالث : الدراسة التطبيقية وتحليل البيانات .وقد أفضى هذا البحث إلى إستخدام مجموعة من النسب المالية مجتمعة في التنبؤ بفشل الشركات و تم ذلك بتحليل خمسة نسب مالية استخلصت من القوائم المالية لعينة من عدد 26 شركة عامة ليبية بمدينة طرابلس ،73 % منها غير فاشلة و الباقي فاشلة بنهاية عام 2008 م و تعتبر الشركات لأغراض هذه الدراسة فاشلة إذا بلغت خسائرها المتراكمة ثلاثة أرباع رأس مالها و قد تم إستخدام نموذج Altman و ذلك لتميزه بإمكانية إستخدامه كمؤشر للتنبؤ بفشل الشركات الغير متداول أسهمها في السوق . و إعتماداَ على مخرجات التحليل الإحصائي ، فلقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة بمدنية طرابلس ودرجة Z في نموذج Altman المحسوب قبل سنة من الفشل المالي ،و اتضح ان النموذج الإحصائي ذو دلالة إحصائية و تمكن من حساب قوة الإرتباط و جودة العلاقة من خلال حساب معامل الإرتباط الذي كانت قيمته 99% .عند اختبار قوة الإرتباط بين الفشل المالي و بين درجة Z قبل سنتين من الفشل وجد أنه لا يوجد فرق في قوة الإرتباط بين الفشل المالي و بين درجة Z قبل سنتين من الفشل و بين قوة الإرتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة و بين درجة Z قبل سنة من الفشل المالي.أما عند اختبار علاقة الإرتباط بين الفشل المالي للشركات و بين درجة Z فكانت النتيجة قريبة من مستوى المعنوية (0,05) و هي (0,078) هذا يعني هناك ارتباط شبه قوي بين القرار المبني على درجة Z و بين الفشل المالي .تعاني جميع الشركات الفاشلة و غير الفاشلة من اختلال في هياكلها التمويلية و من تدني مستوى التشغيل مقارنة بالطاقة المتاحة و سوء تصريف الإنتاج مما ينجم عنه تكدس بالمخزون التام .تعاني معظم الشركات الفاشلة من رصيد أرباح محتجزة سالب بسبب تراكم الخسائر المتتالية ومن إختلال في الهيكل التمويلي قصير.
فاطمة علي العمّاري (2013)

إن دراسة المزيج التسويقي وطرق تسويق الإنتاج تعتبر من الأمور المؤثرة على القرارات التسويقية. ومن هنا تبرز مدى أهمية وضع سياسة تسويقية تعمل على رفع الكفاءة التسويقية. ولقد ركز هذا البحث على دراسة علاقة المزيج التسويقي للشركة بموقعها التنافسي وبذلك جاء هذا البحث انطلاقاً من المشكلة المتمثلة في أن المنظمة محل الدراسة( مصنع جنزور، ومصنع السجاد ببني وليد) تعاني من انخفاض في الحصة السوقية والعجز عن معالجة ضغوط المنافسة وتعقد البيئة التسويقية وعدم مواكبة التغيرات التكنولوجية وبالتالي ضعف موقعها التنافسي وفقدانها النسبي لتوقعاتها المستقبلية. وتم الاعتماد في هذا البحث على الجمع بين المنهج الوصفي والمنهج التحليلي وإسناداً إلى مشكلة البحث وتحقيقاً لأهدافه تم اختيار الفرضيات التالية:1- المزيج التسويقي المطبق بالشركة أدى إلى تدني حصتها السوقية .2- نقص الخبرات المتخصصة في مجال التسويق أدى إلي عدم قدرة الشركة على منافسة الشركات الأخرى في نفس المجال .3- القوانين والتشريعات الحالية أدت إلي إعاقة أداء الشركة وانخفاض مركزها التنافسي.4- المزيج التسويقي المطبق بالشركة أدى إلى تدني الموقع التنافسي للشركة.وللتحقق من الفرضيات المذكورة أعلاه، اعتمد هذا البحث على أسلوب الاستبيان في جمع البيانات، حيث تم توزيع 80صحيفة استبيان من اصل مجتمع الدراسة المكون من 300 وبذلك تم الحصول على 70 صحيفة استبيان واستخدم الباحث برنامج spss في تحليل البيانات. ثم قام الباحث بتحليل البيانات واستخراج النتائج التي من أهمها: 1- إن الشركة تواجه ضعف في موقعها التنافسي في السوق ويرجع ضعف المزيج التسويقي الى إن عوامل المنافسة( السعر، الجودة، الترويج، قنوات التوزيع والبيع) كل هذه العوامل غير مشجعة على شغل الشركة لأي موقع تنافسي لها في السوق وهذا ما يظهره الجدول رقم( 55).2- نلاحظ من خلال النتائج أن الشركة غير مهتمة بالتخطيط المسبق للمنتجات ويبدوا ذلك من خلال الجدول رقم (14) .ومن خلال النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بمجموعة من والتوصيات الآتية..1 يوصي الباحث بضرورة اعتماد الشركة لا سيما في مجال التخطيط المسبق للمنتجات في ظل المنافسة و انفتاح السوق اعتماداً على المفاهيم و الأساليب التسويقية الحديثة . اهتمام الشركة ببحوث التسويق لمعرفة أراء المستهلكين واهتماماتهم ورغباتهم.
عبدالله سالم ساسي (2007)

تزايدت أهمية الإفصاح عن المعلومات المحاسبية في عصرنا الحاضر بعد تزايد الدور الاقتصادى لأسواق المال وبعد أن أصبحت البيانات المحاسبية المنشورة مصدراً هاماً للمعلومات لاتخاذ القرارات، ومن ذلك كانت عملية اتخاذ القرارات في تطور مستمر سواء من حيث المعلومات المطلوبة أو القرارات المطلوب اتخاذها ، مما يجعل أمر تطوير القوائم والتقارير المالية مطلباً أساسياً ومستمراً من خلال وجود المعايير المحاسبية الدولية التي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه المحاسبة ، ومع تطور تأثيرات البيئة الثقافية على الإفصاح المحاسبي ، فقد أصبح الإفصاح المحاسبي محور قضايا العصر الحالى في التنظير المحاسبي بمجالاته الواسعة والوسيلة الفعالة لتحقيق المنفعة من المعلومات المحاسبية وتقديمه بشكل واضح تستطيع الفئات المستفيدة بمختلف مستوياتهم الثقافية فهمها لاتخاد قرارات جيدة. في هذا الصدد ، تعتبر الشفافية والإفصاح ، من أهم أعمدة الاقتصاد الحر في العصر الحديث ، نظراً لأننا بالفعل نعيش في عصر المعلومات ، وتعد البيانات والمعلومات أحد أكثر الموارد المستثمرة أهمية وخطرا في ذات الوقت ، واستخدامها يمثل أهمية إستراتيجية في عصر السوق والمعلومات ، ويمكن القول أن النظام المالي لأي دولة ماهو إلاّ شبكة من المعلومات ، نظراً للزيادة الكبيرة في حجم التبادل التجاري الدولي وانتشار الشركات متعددة الجنسية عبر العالم حيث ظهرت الحاجة إلى وجود أسس ومبادئ ومعايير محاسبية ومراجعة دولية ، فلم تنشأ المعايير الدولية ، أو ما يطلق عليها بالمعايير العالمية من فراغ ، ولكن يرجع نشوؤها إلى العديد من المؤتمرات الدولية للمحاسبين . ومن ذلك ظهرت الحاجة لدراسة مقومات ملاءمة الإفصاح المحاسبي في ضوء معايير المحاسبة الدولية وتأثيرات البيئة الثقافية على الإفصاح ، حيث قام البحث على مجموعة من الفرضيات ومن أهمها:يوجد تأثير بدرجة عالية لمقومات ملاءمة الإفصاح المحاسبي بالبيئة الثقافية على الإفصاح.للعوامل البيئية الثقافية تأثيرات على مستوى الإفصاح المحاسبي. وفي ضوء طبيعة العلاقة بين المقومات ولتأثيرات البيئة الثقافية فأن البحث يهدف إلى تحديد المقومات والمعايير الملاءمة للإفصاح المحاسبي مع دراسة وتحليل البيئة الثقافية وتأثيراتها على الإفصاح المحاسبي في ضوء التطورات الاقتصادية ، ومن خلال استطلاع آراء المشاركين في البحث ، توصل البحث إلى النتائج التالية:1- تم إثبات قبول كل من فرضيات البحث.2- أكدت الدراسة بأن أفراد العينة تتمتع بدرجة مهنية عالية ( الخبرة العملية والمؤهل العلمي، ناهيك عن الوظائف القيادية التي تشغلها بالشركات محل الدراسة.3- أظهرت نتائج التحليل بأن مقومات ملاءمة الإفصاح المحاسبي ( كتحديد المستخدم للمعلومات المحاسبية ، تحديد أغراض استخدام المعلومات المحاسبية ، وطبيعة المعلومات المراد الإفصاح عنها ، والطرق المستخدمة في عملية الإفصاح ) ، تلعب دوراً مؤثراً في البيئة الثقافية على الإفصاح.4- أكدت نتائج الدراسة على أن متطلبات زيادة درجة الشفافية من العوامل المؤثرة جداً في تحديد دور الإفصاح بالقوائم المالية المنشورة ، وبما يكفل إمكانية تقييم آداء الوحدة الاقتصادية.5- اوضحت الدراسة بأن أكثر أنواع الثقافة التي تؤثر على الإفصاح المحاسبي هي الثقافة الاقتصادية ، بالإضافة إلى الثقافة السياسية والاجتماعية.6- كما أوضحت نتائج التحليل أن هناك عدة عوامل تؤثر على درجة الإفصاح ، منها حجم وطبيعة نشاط الوحدة الإقتصادية ، القيد في سوق الاوراق المالية والعلاقة التي تربطها مع الشركات الأجنبية ( إنتاج ومقاسمة ، استكشاف،وفي ضوء النتائج التي تم التوصل اليها فإنَ الباحثة اوصت بتوصيات أهمها:1- يفترض على المنظمات والهيئات إعادة النظر في المبادئ المحاسبية المتعارف عليها خاصة مبدأ الإفصاح المحاسبي استجابة للتغيرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، والتطورات العلمية والتكنولوجية والثقافية.2- من الأفضل أن يطور الإفصاح المحاسبي ويكون متناغماً مع المقومات الملاءمة للبيئة الثقافية على الإفصاح من قبل الجهات والمنظمات الدولية المسؤولة عن وضع معايير الإفصاح.3- يفترض أن يكون الإفصاح على درجة عالية من الشفافية ، بحيث يمكن للمستخدم والمستفيد الحكم على آداء الشركات محل الدراسة ومركزه المالي وما يتسم به من قوة وما يشوبه من ضعف.4- يفترض الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة على المقومات الملاءمة بين الإفصاح بالبيئة الثقافية ودرجة الإفصاح بالقوائم المالية.5- يفترض أن يكون التوسع في الإفصاح بالشركات محل الدراسة له دور رئيسى في إشباع حاجات مستخدمي القوائم والتقارير المالية والمساهمة في توظيف الموارد الاقتصادية المتاحة.6- يفترض أن ترتبط المبادئ المحاسبية أو النظرية المحاسبية ارتباطاً مباشراً بالثقافة.
سعاد إبراهيم الربيعي (2009)