هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على الأطر والأساليب الهيكلية للرقابة الداخلية في ظل قانون Sarbanes-Oxley (SOX) الأمريكي ، التي تمثل عامل مساعد فى تطوير مفاهيم الرقابة الداخلية والتي لها تأثير في تعزيز الإفصاح والثقة بالتقارير المالية ، ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي وذلك نظراً لملاءمته لطبيعة الدراسة ، كما استخدمت استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة المتمثلة في أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية ، ولغرض تحليل البيانات واختبار الفرضيات تم استخدم برنامج (SPSS) الإحصائي ، وقد توصلت الدراسة إلى أن أساليب الرقابة الداخلية وأطرها المتكاملة لها تأثير في تعزيز الإفصاح بالتقارير المالية مما يساهم لحد كبير فى زيادة الثقة بالتقارير المالية ، كما يعتبر الإطار المتكامل للرقابة الداخلية في ظل قانون Sarbanes-Oxley من العوامل التي من شأنها أن تساهم في تطوير مفاهيم الرقابة الداخلية التي تؤثر على فاعلية التقارير المالية مما يعد تحدى أمام الوحدات الاقتصادية في مواجهة المتغيرات في تطوير وتحديث المفاهيم المحاسبية. arabic 155 English 3
د. عمران عامر ابوزريبة البتي, د.محمد محمد أبو عقرب(4-2020)

تم تسليط الضوء على مفهوم الفساد الإداري والمالي، وأسبابه والأثار المترتبة عليه وطرق معالجته محاولين التركيز على وضع الفساد الإداري والمالي في ليبيا. من خلال عدة أبعاد أهمها مدى وجود خطط استراتيجية وتقنيات معاصرة تتعلق بمحاربة الفساد الإداري والمالي بمؤسسات المجتمع ككل، حيث يعتبر محاربة ومعالجة الفساد الإداري والمالي ذو أهمية استراتيجية فاعله ومؤثرة على النمو الاقتصادي في مختلف المجالات. arabic 106 English 0
د. عطيه عبدالواحد سالم سالم(10-2017)

تتأثر السياسة العامة للخصخصة التي تتبناها حاليا معظم الدول النامية بشروط صندوق النقد الدولي، التي أصبحت سيفا مسلطا على الشعوب النامية. وبالرغم من أن ليبيا ليست دولة مدينة من ناحية، ولا تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها من ناحية أخرى، إلا أنها أصبحت تتبنى سياسة عامة للخصخصة منذ صدور القانون رقم (9) عام 1992. عليه، يمكن بلورة إشكالية هذه الدراسة في التساؤل التالي: كيف ولماذا تبنت ليبيا سياسة الخصخصة بعد أن انتهجت الاشتراكية لأكثر من عشرين عاما؟ أما فيما يتعلق بالفرضية التي تنطلق منها هذه الدراسة فيمكن بلورتها في الآتي: "إن شروط صندوق النقد الدولي يتوقع أن تكون من أبرز العوامل الخارجية التي أدت إلى تبني ليبيا لسياسة عامة للخصخصة." ولكي يتم اختبار صحة الفرضية المثارة، فقد تم تقسيم الدراسة إلي مجموعة المحاور التالية: • مفهوم السياسة العامة للخصخصة. • شروط صندوق النقد الدولي. • تأثير شروط صندوق النقد الدولي على السياسة الليبية العامة للخصخصة. o تحرير التجارة. o بيع القطاع العام. o تقليص النفقات العامة. إن التعرض لمجموعة المحاور السابقة، أسهم في التوصل إلى مجموعة النتائج التالية: • إن سياسة الخصخصة وما يقترن بها من استراتيجية بيع منشات القطاع العام وتحول الدولة الليبية من صفة المنتج إلي الراعي يعتبر خيارا استراتيجيا منذ عام 1992. • طالما أن ليبيا ليست دولة مدينة، عليه فإنها غير ملزمة بتنفيذ شروط الصندوق. • لكن ليبيا تعتبر عضوا فاعلا في معظم المنظمات الدولية والإقليمية، وبالتالي لا يمكنها العيش بمعزل عما يدور في البيئة العالمية واقتصاد العولمة. عليه، فإن ليبيا ليست أول دولة تطبق شروط صندوق النقد الدولي على اعتبار أن هذه الشروط ليست هدفا في حد ذاتها، ولكنها تعتبر وسيلة لتحقيق هدف التنمية الشاملة. • بالرغم من أن منهجية هذه الدراسة تركز على تفحص تأثير العوامل الخارجية على سياسة الخصخصة التي تتبناها ليبيا منذ عام 1992، خاصة شروط صندوق النقد الدولي، إلا أن واقع الحال يشير أيضا إلي وجود عوامل داخلية هامة أدت إلي تبني سياسة الخصخصة، لاسيما تفعيل دور القطاع الأهلي، والحد من الفساد، وإيجاد مصادر بديلة للنفط. arabic 103 English 0
د. كصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2007)