في غضون سنوات قليلة، تغيرت صورة النظام الدولي جذرياً، فقد عبرت سياسة الرئيس جوربا تشوف عن انتصار الغرب في الحرب الباردة الجديدة، التي شنها الغرب في النصف الأول من عقد الثمانينات، بأكثر مما عبرت حقيقةً عن وفاق عالمي جديد، وقد بدأ لفترة قصيرة أنه ثمة إمكانية لبلورة نمط جديد للعلاقات الدولية يقوم على ما أسماه جوربا تشوف بتوازن المصالح، غير أن النمط الفعلي سريعاً ما انحرف عن هذا المبدأ، وأصبح واضحاً عدم التكافؤ بين العملاقين، وبدأت عملية داخلية وخارجية قوية لنزع قوة الاتحاد السوفيتي، وعملية مماثلة لنزع قوة العالم الثالث، وأخيراً انهيار الاتحاد السوفيتي، رسمياً في ديسمبر عام 1991م، وطرحت مقولة، إنشاء نظام عالمي جديد، في سياق أزمة الخليج، ومن المؤكد أن هذه الأطروحة قد استندت فعلياً على انفراد الولايات المتحدة بالنفوذ في الساحة الدولية، غير أنه سريعاً ما بدأت التشققات تظهر في العلاقة بين الولايات المتحدة وغربي أوروبا واليابان، إضافة إلى الصين وروسيا، ومثلت هذه الحقيقة خلفية مناسبة بدرجة ما للتوقعات القائلة بحتمية الانتقال إلى نظام توازن قوى أو نظام متعدد الأقطاب.لذا استوجبت الدراسة في فصلها الأول دراسة الرؤى المختلفة للنظام العالمي، فمثل المبحث الأول الرؤية الأمريكية من حيث المنشأ والفكرة، والأسس التي ترتكز عليها وانطلقت منها، سواء في الاقتصاد أو التركيز على الجانب العسكري مروراً بخلق الهيمنة والنفوذ، وتهميش القانون والمنظمات الدولية، والتي تأتي على رأسها الأمم المتحدة، والعمل على إبقاء الحال كما هو عليه، أي عدم خروج أي منافس لها على الساحة الدولية. ثم تلى ذلك الرؤية الأوروبية في مبحث ثانٍ، متمثلةً في الإتحاد الأوروبي، والذي يعمل جاهداً لكي يلعب دوراً عالمياً في المجتمع الدولي، عن طريق ترسيخ المبادئ والقيم واحترام القانون، والمعاهدات والمنظمات الدولية، وتشجيع العمل الجماعي في المجتمع الدولي وشجب العمل الفردي.أما المبحث الثالث فكان للرؤية الأسيوية والتي خلصنا فيها إلى أن الدول الآسيوية تعمل جاهدة من أجل خلق تكتل اقتصادي كبير يكون ذا شأنٍ عظيمٍ في المجتمع الدولي، وذلك عن طريق التنسيق والتعاون في مجالات عدة ناهيك عن الرؤى المختلفة لأقطابه الكبرى، والتي مؤداها خلق مجتمع دولي متعدد الأقطاب، عن طريق لعب كل منها دوراً بارزاً في النظام الدولي.ولأن للقوة الدور الأساسي في النظام الدولي، فقد أحطنا دراستنا في الفصل الثاني، بتحولات مصادر القوة وإعادة التفكير في كل مصدر، سواء القوة التقليدية في المبحث الأول المتمثلة في السكان، والموارد والايدولوجيا، بما تحمله من عوامل قوة وضعف، سلباً وإيجاباً، وفي المبحث الثاني كانت الدراسة حول مصادر القوة السائدة، الإقتصادية والعسكرية، والمبحث الثالث كانت عملية شرح وإيضاح، لمصادر القوة الحديثة، والتحول إلى مجتمع متطور يجاري باقي المجتمعات في العالم، واقتصاد رشيد وذلك وفق التذكير والسعي إلى اتباع آلية مدروسة، للتحول إلى مجتمع المعلومات الرقمي واقتصاد المعرفة.وفي الفصل الثالث كان العرض لبعض القوى البازغة في النظام الدولي، والمرشحة لأن تلعب دوراً بارزاً ومهماً فيه، فكانت البداية عن روسيا وكيف كانت الرؤية المميزة للقيادة الروسية، وذلك عن طريق إعادة النظر في كل شيء، وخلق سياسة خارجية وفق إمكانياتها، والعمل على تصحيح الوضع الداخلي، باعتباره المحور الأساسي وفق هذه الرؤية الحكيمة، كان لروسيا ما أرادت فروسيا اليوم ليست روسيا الأمس، روسيا الآن في وضع يؤهلها للمنافسة بقوة وذلك بخلق ذاك السد المنيع، بتأمين محيطها الجغرافي بجميع الوسائل، سواء الاقتصادية والعسكرية والثقافية، والعمل على لعب دور فعال في إطار جماعي، مفصحة عن ذلك بخلق ازدواجية بين القوة الناعمة والقوة الصلبة. وفي المبحث الثاني تناولنا الصين بالدراسة، كيف كان الصعود الناجح للصين، وكيف كانت مثالاً للتنمية بمواكبة التطور للتاريخ، بخلق توأمة بين القطاعين الخاص والعام وحصد النتائج الباهرة، مما جعلها قطب شديد المنافسة في الاقتصاد العالمي، بل أحد ركائزه، وبخلق التوازي في النمو بين الجانبين العسكري والاقتصادي، فالصين ماضية قدماً في مساعيها نحو لعب الدور الكبير الفعال وفق رؤية سليمة، أما المبحث الثالث فاختص بدراسة اليابان، مروراً بموقعها مثار الجدل، ومعتقداتها وثقافتها التي كان لها الدور الكبير والحاسم في خلق الدولة المعجزة، فبكل مقومات النهوض الياباني والتي كان أبرزها التكنولوجي. كانت يقظة الساموراي بلعب دور مؤثر في الخارج وذلك وفق صياغة جديدة لسياستها الخارجية، طالت حتى دستورها السلمي، من أجل لعب دور مميز في المجتمع الدولي يليق بها كقوة متقدمة.
حسن منصور صالح أبو النيران (2009)

مقدمة إنه ذلك الوعاء الذي نملأه في كل مرة بأفعال وأحداث وأعمال ونشاطات، ولكن سرعان ما يتجدد بين اللحظة والأخرى، لنملأه مرات ومرات. إنه ذلك الحيز والفراغ الذي يتفرد بخصائص أهمها؛ أنه غير قابل للتوقف، ولا يمكن إرجاعه. فما ذهب، فقد ذهب، مع ما ذهب. الوقت مقابل مهارات إدارته. تلك المعادلة التي قام عليها هذا الكتاب المختصر والذي على احتوى أربعة فصول، بتركيز عال من المعلومات وبمستوى متقدم من المعارف. تطرق الفصل الأول لمقدمة وتمهيد لمفهوم الوقت، ولتعريفاته مختلفة المشارب والمصادر والمداخل، كما تضمن أيضاً تفصيلاً وسرداً لأهمية الوقت وخصائصه وأنواعه والمؤثرات فيه، إضافة للعوامل التي تعوق دون استثماره بالوجه الصحيح وبالطرق المثمرة، والمؤثرات التي من شأنها أن تزيد من فاعليته. كما سعى هذا الفصل إلى مناقشة جدلية الوقت المعلوم والوقت المجهول من خلال سياق وسرد وتوضيح بعض الآراء ذات العلاقة. ومن الأسئلة التي سعى هذا الفصل إلى محاولة الإجابة عنها بطريقة علمية، هي جدلية أن هل الكل ينظر للوقت بنفس المنظار؟، ويقيسه بنفس المقاييس؟، ويعتبره بنفس المعايير؟، وكان ختاماً لهذا الفصل سرد بعض الأقوال المأثورة التي قيلت في وعن الوقت. يأتي الفصل الثاني ليكمل ما انتهى إليه الأول، وذلك من خلال التطرق لمهارات إدارة هذا الوعاء الزمني والحيز من الزمان، فقد تطرق وبشكل سلسل ومبسط، وبتركيز عالٍ على السرد التاريخي الذي يحكي كيفية تطور مفهوم مهارات إدارة الوقت من خلال التعرف على العديد من المفاهيم في هذا المجال منها: المهارات المطلوبة لإدارة الوقت، والطرق العلمية المستخدمة لإدارة الوقت، كما تطرق لأهم النظريات العلمية المعتمدة لإدارة الوقت وتفعيل المهارات لأجل ذلك. جاء الفصل الثالث ،بالتعرض لإشكالية يعاني منها الكثير، ولربما تكون السبب في البحث عن مهارات لإدارة الوقت، ألا وهي ضغوطات العمل وعلاقتها بمهارات إدارة الوقت. يعتبر الفصل الرابع ختاماً لمحتوى هذا الكتاب، فقد تناول بالشرح والإسهاب كتكملة لسابقه من خلال التعرض للتوترات التي تنتج عن ضغوطات العمل والمهارات المطلوبة لإدارتها بفعالية. إن هذا الكتاب يقدم فكراً مبسطاً دسماً على مستوى عالٍ من الدقة والحداثة والمهنية العلمية، لكيفية إدارة الوقت وضغوطاته والتوترات الناتجة عنه سواء في الحياة أو في العمل، من خلال استخدام مهارات محددة لذلك. والله ولي التوفيق المؤلف
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(1-2022)

تناولت هذه الدراسة موضوع الصناعات الصغرى والتنمية الاقتصادية في ليبيا، حيث يحظى موضوع الصناعات الصغرى باهتمام متزايد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، سعياً في ذلك إلى رفع معدلات تنميتها والعمل على اشباع احتياجاتها الأساسية لمساهمتها في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية، لذا فإن مشكلة هذه الدراسة تتركز حول معرفة مساهمة الصناعات الصغرى في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك في ظل هذا الاقتصاد ، والصعوبات التي تعانيها الصناعات الصغرى ، وإمكانية تجاوزها، لكل تستطيع لعب دور مهم في النمو الاقتصادي وتحقيق مؤشرات إيجابية خاصة في الناتج المحلي الصناعي واستيعاب العمالة تكمن في ضعف مساهمة الصناعات الصغرى في تنمية الاقتصاد الليبي .وكانت هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على واقع هذه الصناعات والتعرف على درجة مساهمتها في الإنتاج الصناعي ودراسة إمكانيات تطويرها وتفعيل دورها في تحقيق التنمية ودراسة المشاكل التي تواجهها.واستندت هذه الدراسة على الفرضيات الآتية:- 1- ضعف مساهمة الصناعات الصغرى في الناتج الصناعي وانخفاض دورها في تحقيق التنمية .2- وجود جملة من المشاكل والصعوبات تحد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني واقتضت طبيعة الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، بالاعتماد على البيانات والدراسات والكتب والبحوث ذات العلاقة بموضوع الدراسة .3- وأن هناك إمكانية لتفعيل دورها في تحقيق التنمية . ويتمثل نطاق الدراسة في تغطية سنة(1993 – 1994) وسنة (2001) ولغرض تغطية متطلبات الدراسة بالشكل الذي يتناسب مع فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي حيث تناول الفصل الأول للمشروعات الصناعية الصغرى من خلال عرض مفهوم الصناعة ودورها في تحقيق التنمية، ثم التعرف على مفهوم وأهمية المشروعات الصناعية الصغرى ودورها في المساهمة في تعظيم فرص العمالة، والناتج الصناعي ورفع الكفاءة الاقتصادية، وتكوين الكوادر الإدارية وجذب المدخرات، وتنمية الصادرات وتوزيع الصناعة، وتم كذلك عرض تجارب بعض الدول في مجال تنمية ودعم دور هذه الصناعات.وتناول الفصل الثاني هيكل وواقع الصناعات الصغرى في ليبيا من خلال عرض تطور قطاع الصناعة في ليبيا لأن دور الصناعات الصغرى يحدد في الإطار العام لدور القطاع الصناعي في التنمية وليس في معزل عنه، ثم تم التعرف على المشروعات الصناعية الصغرى في ليبيا من خلال معرفة واقعها وأهم مجالاتها والجهد التنموي في تنميتها ودور المؤسسات الإدارية والمالية في تشجيعها، كذلك دورها في الاقتصاد الليبي من خلال عرض الإنتاج الصناعي لها والقيمة المضافة وحجم العمالة المساهمة بها وتناول الفصل الثالث معوقات الصناعات الصغرى من خلال عرض المشاكل والصعوبات التي تعترضها، وتناول الفصل الرابع آليات تطوير الصناعات الصغرى في ليبيا من خلال عرض استراتيجية مقترحة لتنمية الصناعات الصغرى تهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية لهذا القطاع ووضع برامج شاملة ومتكاملة لتنميتها والنهوض بها. من خلال عرض مضمون الدراسة تبين لنا أن الصناعات الصغرى تهيمن على الهيكل الصناعي من حيث العدد إلا أن نسبة مساهمتها في الإنتاج الصناعي منخفضة كذلك انخفاض مساهمتها في القيمة المضافة والعمالة، وهذا راجع إلى مشاكل وتحديات كثيرة تحد من قدرتها على المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتمثل عائقاً نحو تشجيعها وتطويرها بالشكل المطلوب .وعليه أقترح بتهيئة المناخ المناسب للنهوض بها وتنميتها وتذليل المشاكل التي تقابلها وتقديم كافة التسهيلات لها، لتعزيز وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني.
منيرة علي عقل (2008)