كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

المزيد ...

حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

تعد الكلية من أهم الكليات التي أنشأت في جامعة طرابلس، بدأت الكلية في عام 1981م تحت اسم قسم الاقتصاد تم إعادة تسمية الكلية وسميت رسميا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1991م. وتضم الكلية تسعة أقسام علمية هي: قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، قسم إدارة الأعمال، قسم التمويل والمصارف، قسم التخطيط المالي، قسم المواد العامة، قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات، قسم الإحصاء والاقتصاد القياسي و قسم العلوم السياسية. كما تضم الكلية عدداً من برامج الماجستير إدارة أعمال، محاسبة، الاقتصاد، العلوم السياسية، التجارة الالكترونية وتحليل البيانات.

حقائق حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

397

المنشورات العلمية

221

هيئة التدريس

10083

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

من يعمل بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يوجد بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية أكثر من 221 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ. ندى احمد ابراهيم العباني

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

تأثير ارتفاع أسعار النفط على عملية النمو الاقتصادي في الدول العربية: دراسة مقارنة

إن الزيادة الملحوظة في أسعار النفط بعد قيام الحرب العربية- الإسرائيلية عام 1973 قد لفت انتباه الباحثين والسياسيين والاقتصاديين معاً إلى مدى تأثير النفط على العلاقات السياسية والاقتصادية العالمية، خاصة ما يتعلق بطبيعة العلاقة بين الاحتياطات المتاحة من النفط والغاز والكمية المعروضة منهما من ناحية، والطلب العالمي المتزايد على الطاقة من ناحية أخرى. كما أن الأدبيات اهتمت بعد عام 1973 بتأثير تقلبات أسعار النفط الخام على عملية التنمية في العالم بشكل عام، وعملية التنمية في الدول النامية المستوردة للنفط بشكل خاص. وبالرغم من أن العديد من الدراسات قد توقعت ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة لعدم توافق الطلب العالمي مع سوق النفط،(1) إلا إن ارتفاع أسعار النفط في الألفية الثالثة، خاصة بعد أحداث 11/9/2001 قد وصلت إلى مستويات لم تكن متوقعة من قبل، حيث تجاوز سعر برميل النفط الستين دولاراً مع أواخر عام 2005، وبالتالي فإن هذه الدراسة تهدف إلى تتبع تأثير ارتفاع أسعار النفط على عملية النمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية وغير النفطية. arabic 149 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2009)
Publisher's website

معوقات تطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف في ليبيا على المدى المتوسط

تكمن مشكلة الدراسة بالبحث في معوقات تطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف في ليبيا على المدى المتوسط حيث اعتمدت الباحثة على دراسات وتحليلات قانون المصارف وبعض المصادروالدراسات المكتبية إضافة إلى استخدام استمارات الاستبيان في طرح بعض الأسئلة التي كان لها علاقة بأهداف وفرضيات الدراسة ومن أهم الفروض التي تناولتها الدراسة :توجد علاقة بين إزالة معوقات تطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف وبين تطوير القطاع المصرفي و نجاحه.توفير الكوادر الكفؤة والمؤهلة مصرفياً يؤدي إلى سرعة نجاح تطبيق مواد القانون وتحقيق التطور المصرفي المطلوب. 3 ) توفير التقنية ووسائل الاتصالات والمعلومات وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين مستوى الأداء الإداري والمالي والبنية التحتية يؤدى إلى إنجاح تطبيق بنود القانون وتحقيق التنمية المصرفية المستهدفة.4 ) توجد علاقة بين إتباع بعض مواد القانون لمقررات لجنة بازلI -II وبين تغلب المصارف على ما هو قائم حالياً نتيجة الانفتاح الذي تمر به الدولة . و من خلال تحليل البيانات وأختبار الفرضيات التي أجريت علي المصارف عن طريق توزيع استمارات الاستبيان تم التوصل إلي عدة نتائج أهمها:1- تأخر بعض مواد قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف في المصارف التجارية و المتمثلة في المواد التالية :مادة رقم 5 -25- 64-68-72-79-80-83-84-91-92 -100-118من القانون .2- توجد معوقات لتطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف و أهمها متمثل في ضعف البنية التحتية لدي المصارف، قلة توفر الكوادر البشرية الكفؤ إضافة إلي التأخر التكنولوجي وفي ضوء تلك النتائج تم الوصول لعدة توصيات وأهمها:1- تطوير المصارف وتحفيزها على تنفيذ القانون و قرارات مصرف ليبيا المركزي في مدة لا تزيد عن ستة أشهر يساهم في تقدمها بأسرع وقت ممكن 2- الإسراع في توفير البنية التحتية للمصارف وتوفير الوسائل الحديثة من منظومات وشبكات تربط المصارف ببعضها البعض وبمصرف ليبيا المركزي .3- ضرورة الاهتمام بالدورات التدريبية للموظفين ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب.
زينب عيد علي (2008)
Publisher's website

التحديات والمشاكل المعاصرة التي تواجه الجودة الشاملة للتعليم المحاسبي في ليبيا

تناولت الدراسة موضوعا في غاية الأهمية وهو جودة التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية, وذلك لما له من أهمية كبرى في النهوض بمهنة المحاسبة وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي الليبي. ونظرا لما لوحظ في الآونة الاخيرة من تدني في مستوى التعليم العالي وبالتحديد التعليم المحاسبي فان الباحث قرر إجراء هذه الدراسة من أجل التعرف على أسباب ومسببات هذا الضعف, وكذلك اقتراح الحلول لها في حال وجودها. تهدف الدراسة الحالة إلي التعرف على المحددات والمشاكل التي تؤثر على الجودة الشاملة للتعليم المحاسبي في ليبيا, حيث قسمت هذه العوامل أو المشاكل إلى خمس مجموعات رئيسية وهي: مشاكل تتعلق بالخدمات والمرافق الجامعية, مشاكل تتعلق بعضو هيئة التدريس, مشاكل تتعلق بإدارة الكلية او قسم المحاسبة, مشاكل تتعلق بالمكتبة العلمية, مشاكل أخري مثل نقص الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية اللازمة لترفيه الطلبة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على أساس تجميع كمية من الحقائق المهمة المتصلة بالموضوع وإخضاعها للتحليل. أيضا تم استخدام كلية الاقتصاد فرع الجفارة كدراسة حالة ( .(Case Study لغرض تجميع بيانات الدراسة تم استخدام قائمة الاستبيان ثم تحليلها بواسطة برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن كل المشاكل السالفة الذكر لها تأثير على جودة التعليم المحاسبي بكلية الاقتصاد فرع الجفارة. كما أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بكل عناصر التعليم المحاسبي وذلك لارتباطها المباشر بجودته. arabic 146 English 0
محمد ابوالقاسم سالم يخلف(1-2013)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات كلية الاقتصاد و العلوم السياسية