هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى مستوى تطبيق توصيات لجنة بازل 2006 في مصرف الصحارى في العاصمة الليبية طرابلس من وجهة نظر العاملين به ، وقد تمت الدراسة على عينة عشوائية بلغت (40) مفردة ، فيما تم التحليل الإحصائي لاستخلاص النتائج على (35) استبانة ، استخدمت صحيفة الاستبانة لجمع البيانات الخاصة بهذه الدراسة لغرض الإجابة على سؤالها. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج مفادها أن مجلس إدارة المصرف قيد الدراسة على درجة عالية جداً من تطبيق المبدأ الأول من توصيات لجنة بازل 2006 فيما أن المبدأ الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن من توصيات لجنة بازل 2006 على درجة عالية من التطبيق ، أما المبدأين الثالث والسادس فكان مستوى التطبيق متوسطاً. وأوصت الدراسة ببذل المزيد من الجهود من أجل العمل على رفع مستوى تطبيق المبدأين الثالث والسادس ، والاستفادة من الوضع الايجابي في باقي المبادئ والعمل على استمراره وتحسينه بشكل مستمر. الكلمات المفتاحية : حوكمة المصارف - مبادئ لجنة بازل 2006.
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(1-2020)

Libya early practice of legislative process goes back to the years of political independence, when the first popular parliament was elected in 16 February 1952 during the era of the constitutional monarchy. Nevertheless, the era of Gaddafi’s regime (1969 to 2011) resulted in a vacuum of legislative process. The resumption of the Libyan legislative process reoccurred since the early days of the 17th February revolution of 2011; therefore, the National Transitional Council “NTC” was established by revolutionary leaders from different parts of Libya on 27th September, 2011. The most important legal document that was issued by the NTC is the Interim Constitutional Declaration “ICD” on 3 August, 2011, a document that draws the roadmap for the Libyan future. The legislative processes of the NTC, and especially the National General Congress “NGC”, reflected the division of labour technique; thus, permanent, non-permanent and common committees were operational. This study assumes that the Libyan legislative process is a policy influencing rather than an executive dominated branch of government. In order to examine the influence of the NTC and the NGC on public policy, this study is divided into the following sections: the Evolution of Libyan legislative process, the Libyan legislative process, the Influence of the NTC and the NGC, the Future of the legislative process in the new Libya, and a conclusion. The findings of this study support, by and large, the underlying hypothesis that described the NTC and the NGC as policy influencing rather than executive dominated legislative bodies. Keywords: 17th February Revolution, Legislative Process, Internal System, National General Congress, National Transitional Council, House of Representatives, Interim Constitutional Declaration, Government of National Salvation. arabic 19 English 79
Mustafa A. A. Kashiem(1-2017)

ركزت هذه الدراسة على مشكلة فاعلية نظام المعلومات الإداري وأثره على أداء خدمات المنظمة لقسم الدراسات العليا الذي يتبع كلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة الفاتح، طرابلس، ليبيا،ذلك للإجابة على تساؤلات الاساتذة والطلاب والمسؤلين المعنيين بالدراسات العليا . وقامت هذه الدراسة على عدة أهداف وأهمها : معرفة مدى فاعلية نظام المعلومات الإداري الموجوذ ومدى تأثيره على أداء خدمات المنظمة والتعرف على نقاط القوة والضعف التي لها علاقة بنظام المعلومات.تم اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة وهي : ان فاعلية نظام المعلومات الإداري تؤثر إيجابياًعلى أداء خدمات المنظمة محل الدراسة. وتم إعداد إستمارة استبيان تتضمن أسئلة تغطي الاهداف المحددة وزعت على أفراد العينة باستخدام اسلوب العينة العشوائية الطبقية متمثلة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بالدراسات العليا بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية، وتم استخدم الاسلوب الأحصائي( (spss وتم التوصل الي عدة نتائج أهمها :1- إجراءات العمل لاتتم بشكل الكتروني وفقاً لخطة الإدارة الالكترونية بالكلية والجامعة. 2- خدمات الطلاب والأساتذة تقدم بشكل بطئ وهذا يرجع لضعف نظام المعلومات الإداري الموجود بالقسم.3- منظومة معلومات الخدمات بالدراسات العليا بالكلية غير حديثة.وتم تقديم عدة توصيات أهمها : 1-ايجاد نظام تقارير بقسم الدراسات العليا بالكلية يحتوي على المحاضرات والمقررارات والنتائج.2-الاهتمام بتكوين نظام معلومات فعال لسرعة تقديم الخدمات للطلاب والأساتذة، وذلك في اطار منظومة معلومات حديثة لخدمات الدراسات العليا.
ابتسام إبراهيم بوكر الغزيوي (2010)