إن الفجوة الرقمية في التجارة العربية البينية مرجعها عوامل سياسية واقتصادية. فالصراعات العربية-العربية والاقتصاديات الرعية أعاقت وتعيق ازدهار التجارة العربية البينية منذ منتصف القرن الماضي. فمشروع الجامعة العربية لتأسيس سوق عربية مشتركة قد فشل بسبب الصراعات العربية والاعتماد على تصدير النفط. arabic 217 English 0
د. مصطف عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2004)

تكمن مشكلة الدراسة بالبحث في معوقات تطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف في ليبيا على المدى المتوسط حيث اعتمدت الباحثة على دراسات وتحليلات قانون المصارف وبعض المصادروالدراسات المكتبية إضافة إلى استخدام استمارات الاستبيان في طرح بعض الأسئلة التي كان لها علاقة بأهداف وفرضيات الدراسة ومن أهم الفروض التي تناولتها الدراسة :توجد علاقة بين إزالة معوقات تطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف وبين تطوير القطاع المصرفي و نجاحه.توفير الكوادر الكفؤة والمؤهلة مصرفياً يؤدي إلى سرعة نجاح تطبيق مواد القانون وتحقيق التطور المصرفي المطلوب. 3 ) توفير التقنية ووسائل الاتصالات والمعلومات وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين مستوى الأداء الإداري والمالي والبنية التحتية يؤدى إلى إنجاح تطبيق بنود القانون وتحقيق التنمية المصرفية المستهدفة.4 ) توجد علاقة بين إتباع بعض مواد القانون لمقررات لجنة بازلI -II وبين تغلب المصارف على ما هو قائم حالياً نتيجة الانفتاح الذي تمر به الدولة . و من خلال تحليل البيانات وأختبار الفرضيات التي أجريت علي المصارف عن طريق توزيع استمارات الاستبيان تم التوصل إلي عدة نتائج أهمها:1- تأخر بعض مواد قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف في المصارف التجارية و المتمثلة في المواد التالية :مادة رقم 5 -25- 64-68-72-79-80-83-84-91-92 -100-118من القانون .2- توجد معوقات لتطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف و أهمها متمثل في ضعف البنية التحتية لدي المصارف، قلة توفر الكوادر البشرية الكفؤ إضافة إلي التأخر التكنولوجي وفي ضوء تلك النتائج تم الوصول لعدة توصيات وأهمها:1- تطوير المصارف وتحفيزها على تنفيذ القانون و قرارات مصرف ليبيا المركزي في مدة لا تزيد عن ستة أشهر يساهم في تقدمها بأسرع وقت ممكن 2- الإسراع في توفير البنية التحتية للمصارف وتوفير الوسائل الحديثة من منظومات وشبكات تربط المصارف ببعضها البعض وبمصرف ليبيا المركزي .3- ضرورة الاهتمام بالدورات التدريبية للموظفين ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب.
زينب عيد علي (2008)

تعتبر المحاسبة من المهن التي تخدم الإدارة في الوحدات الاقتصادية في عملية إحصاء الممتلكات والمحافظة عليها ، وتحديد النتائج ومعرفة المديونية والدائنية بين الوحدات والعملاء والموردين ، وهي في حقيقتها قياس ، وحيث أن القياس وتقييم الأداء يمثل جوهر عملية الرقابة ومطلباً أساسياً لاتخاذ القرارات الرشيدة ، لهذا يجب أن تكون نظم القياس المعمول بها شاملة قادرة على توفير المعلومات الكافية والدقيقة .ونظراً للمتغيرات الحديثة التي ظهرت في بيئة الأعمال ، وما صاحبها من تعقيدات وضغوط أدت إلى تغير مماثل في النظم المحاسبية المرتبطة ببيئة الأعمال بحركة ديناميكية توصف بالتغير والتطوير والاستمرار .لذلك هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل الاتجاهات الحديثة لنظم القياس وتقييم الأداء ، وحيث أن نموذج الأداء المتوازن يعتبر من أحدث هذه النظم ، فإن هذه الدراسة تناولت نموذج الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء في تحسين الأداء المالي،ولتحقيق أهداف الدراسةاستخدم الباحث المنهج الاستقرائي لاستقراءالموضوعات ذات العلاقة من خلال الأبحاث السابقة والكتب والدوريات لهذا الموضوع كما استخدم الباحث صحيفة الاستبيان لاستقصاء آراء المتخصصين في مجال المحاسبة والممارسين لها بالأقسام المالية بالوحدات الصناعية . وتحليل نتائج الاستقصاء باستخدام المقاييس الإحصائية الملائمة ، وقد هدفت الدراسة الميدانية لاختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات المساعدة ، وقد أسفر تحليل بيانات الدراسة الميدانية إلى أهم النتائج الآتية :يرى المشاركون في الاستقصاء بأن زيادة الموارد المخصصة للبحوث والتطوير والتدريب يزيد من مهارات العاملين ، مما يترتب عليه تخفيف العبء عن كاهل العاملين ، وانخفاض معدل دورانهم ، مما يؤدي إلى جودة المنتج .ابتكار طرق تصنيع مرنة وسهلة وتحديد السلطات والمسئوليات يؤدي لتحسين الأداء وتقليل التكاليف .الإنتاج المتميز بالجودة والسعر الأقل يؤدي لإرضاء العملاء واستقطاب عملاء جدد الاستغلال الأمثل للموارد ، واستبعاد الأنشطة التي لا تضيف قيمة يؤدي إلى تقليل التكاليف ، ويزيد من العائد على رأس المال .وبناءً على النتائج السابقة يوصي الباحث بالآتي :ضرورة الاهتمام بتطبيق أسلوب الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء في المنظمات الاقتصادية على اختلاف أشكالها من أجل العمل على إنجاح الإستراتيجيات التي تتبناها تلك المنظمات .ضرورة تأهيل كوادر لتكون قادرة على تصميم واستخدام بطاقة الأداء المتوازن.ضرورة تطوير العاملين مهنياً وفنيين ، من خلال التركيز على الدورات التدريبية والمحاضرات المهنية والتثقيفية والاهتمام بكافة العوامل الداخلية والخارجية ، والبحث عن نواحي القوة والضعف بالمنظمة.
علي محمد رمضان الأعوج (2009)