تعتبر مراجعة القوائم المالية للوحدات الاقتصادية الهادفة للربح ذات أهمية بالغة وعلى الأخص في تلك الوحدات التي تنفصل ملكيتها عن إدارتها كما في الشركات المساهمة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال وجود مراجع قانوني مؤهل ومستقل لإضفاء الثقة على صدق وسلامة تمثيل القوائم المالية للمركز المالي ونتائج الأعمال لتلك المنشآت. لذلك كان لزاماً على المنشآت الاقتصادية أن تعهد بمهمة مراجعة قوائمها المالية إلي مراجعين خارجيين مستقلين يبدون رأيهم الفني المحايد عن مدي تمثيل القوائم المالية للوحدات الاقتصادية للمركز المالي ونتائج الأعمال لتلك الوحدات، ويتقاضون أتعابا نظير ذلك. من هنا هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على أثر انخفاض أتعاب عملية المراجعة على جودة الأداء المهني والتي أدت بالمهنيين إلى العزوف عن مهنة المراجعة وارتكاب التجاوزات المهنية. حيث اعتمدت الدراسة على فرضية رئيسية واحده وفرضيات فرعية:الفرضية الرئيسية: يوجد تأثير سلبي لانخفاض أتعاب عملية المراجعة على جودة أداء مكاتب المراجعة في ليبيا.وبناء لما تقدم فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة الميدانية من خلال استخدام صحيفة الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات والمعلومات، كما تم استخدام الأساليب الإحصائية في وصف وتحليل البيانات واختبار الفرضيات.ومن خلال ذلك توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:1- يؤثر انخفاض أتعاب عملية المراجعة على حجم عملية المراجعة تأثيراً سلبي حيث يؤدي إلى:- يقلل من الجهد المبذول من قبل المراجع الخارجي.- تقليص نطاق أعمال المراجعة للتقليل من تكاليف تنفيذها وإنجازها.- تخفيض عدد ساعات عمل المراجعين وعدد المساعدين.- عدم الحصول على الأدلة الكافية والجيدة لعملية المراجعة.2- يؤثر انخفاض أتعاب عملية المراجعة على عزوف المراجعين عن مزاولة المهنة وعدم اجتذاب الكفاءات المهنية ويرجع ذلك للأسباب التالية:- دخول العديد من المكاتب المجال المهني والسعي للمضاربة في الأسعار.- سيطرة مجموعة محدودة من المكاتب على النصيب الأكبر من العملاء.- قدرة ورغبة العملاء على تغيير المراجعين كمحاولة للضغط لتخفيض أتعاب المراجعة.- تصاعد الضغط على المراجعين لمواجهة تأثيرات اعتماد الأتعاب على نتائج المراجعة.3- يؤدي انخفاض أتعاب عملية المراجعة إلي وقوع المراجعين في تجاوزات مهنية أهمها الآتي:- عدم الحرص على إعداد خطة وافية لتنفيذ عملية المراجعة.- إهمال تنفيذ إجراءات مراجعة هامة ومؤثرة.- الحصول على خدمات أخرى من العميل مقابل القبول بأتعاب منخفضة لعملية المراجعة.- التنافس غير الشريف بين مكاتب المراجعة للحصول على عملية المراجعة.من خلال النتائج السابقة توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات الآتية:1- ضرورة حرص مكاتب المراجعة على عدم قبول عمليات مراجعة ذات أتعاب متدنية تدفعهم إلي تقليص نطاق أعمال عملية المراجعة حتى تحفظُ للمهنة كيانها واحترامها.2- التأكيد على تعزيز دور نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين في تنظيم المهنة والمحافظة على كيانها ومحاربة الدخلاء على المهنة الذين لا تهمهم المهنة إلا بمجرد أتعاب يتقاضونها.3- قيام جهات الرقابة المختصة ( جهاز المراجعة المالية ) بمتابعة التزام المكاتب بالضوابط الرقابية حتى لا يتدنى الأداء المهني.4- الحد من ظاهرة المنافسة الغير شريفة في الحصول على العملاء بعرض أتعاب منخفضة.5- ضرورة تدخل الجهات المختصة في تحديد حد أدنى وأعلى لأتعاب المراجعة حتى لا تتأثر جودة عملية المراجعة ويتدهور دور مهنة المراجعة.6- التأكيد على جهاز المراجعة المالية بتقسيم العمل على مكاتب المراجعة الصغيرة والكبيرة منها والابتعاد على النفوذ الاجتماعي للحصول على عمليات المراجعة.
مصطفي جمعة محمد علي (2010)

إن مادة التحليل السياسي هي إذن اليوم من ضمن مفردات أقسام علم السياسة في معظم دول عالمنا المعاصر، حيث أنها تدرس في العادة في السنة أو الفصول الأخيرة من مرحلة التعليم الجامعي على أساس أنها تتطلب معرفة سياسية ومنهجية تراكمية. ويلاحظ عموما أن محور تركيز المحلل السياسي المعاصر يتمثل في الاجابة سؤال رئيسي محوره: كيف لك أن تعرف ما قد تعرفه بالفعل؟ وبالرغم من اختلاف مفردات مادة التحليل السياسي في إطار أقسام علم السياسة المختلفة، إلا أنها تنقسم في العادة إلي قسمين رئيسيين هما: • الإلمام بأدبيات النظرية السياسية، لاسيما أدبيات طرق ومناهج البحث السياسي، حيث يتم التركيز على الأطر والأدوات النظرية لعلم السياسة. • استخدام التحليل والنقد كأدوات لفهم العالم السياسي المحيط بنا. arabic 36 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2021)

هدفت هذه الدراسة إلى قياس مستوى الالتزام التنظيمي بأبعاده الثلاثة : (العاطفي ، الاستمراري ، الأخلاقي) كمتغير تابع وعلاقته بالمتغيرات المستقلة (الجنس ، العمر ، المؤهل العلمي ، التخصص الأكاديمي ، عدد سنوات الخبرة ، المسمى الوظيفي) من وجهة نظر العاملين بقطاع التعليم الخاص بالعاصمة الليبية طرابلس : (جامعة العاصمة الأهلية ، جامعة طرابلس الأهلية ، معهد عين شمس) ، وقد أجريت الدراسة على عينة عشوائية تكونت من (60) مفردة وقد أجرى التحليل الإحصائي على (50) استبانة. استخدمت صحيفة الاستبانة لجمع البيانات المتعلقة بفرضية وسؤال الدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن كلا من مستوى الالتزام التنظيمي العاطفي والأخلاقي مرتفعان لدى العاملين ، بينما أظهرت أن مستوى الالتزام الاستمراري متوسط حسب معامل ليكارت الخماسي ، كما أظهرت أيضاً أن هناك ارتباطاً موجباً قوياً بين المتغيرات المستقلة والتابعة للدراسة ، وأن هناك تحديداً تفسيرياً قوياً ومرتفعاً للمتغيرات المستقلة بالنسبة للمتغيرات التابعة. وكانت أهم توصيات الدراسة : العمل على زيادة الاهتمام بمتغير الالتزام الاستمراري وبذل جهد أكبر وتوفير وسائل وسبل لجعله يحظى بقبول أكبر من قبل العاملين ، كما أوصت الدراسة بزيادة الاهتمام والمحافظة على المستوى العالي للارتباط لكلا المتغيرات التابعة والمستقلة وتسخيرها لزيادة كفاءة وفاعلية المنظمات قيد الدراسة.
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(3-2020)