الجودة وضمانها في التعليم أصبحت محط أنظار وتفكير الكثير من المهتمين والباحثين في التعليم وأكدت أهميته العشرات المؤتمرات والندوات الدولية التي تبحث عن المفاهيم والآليات والإجراءات التي يتم من خلالها تأصيل الجودة في العملية التعليمية، ويعتبر أبن خلدون أول من استخدم مفهوم الجودة في التعليم من خلال تأصيل الفكر التعليمي بمعايير محددة تساعد في عملية تقييم وتقويم التعليم، التي تساهم بدورها في إرساء الجودة بغية تحقيق أهداف المجتمع التنموية، حيث يقول " وعلى قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حذق المتعلم في الصناعة وحصول ملكته"، بالتالي تنبع أهمية هذه الورقة كونها ترسم لنا صورة واضحة المعالم عن تأثير ابن خلدون في تأصيل مفهوم ومعايير الجودة وضمانها في التعليم. كما تهدف الورقة إلى تحديد طبيعة الإسهام الحقيقي الذي أضافه ابن خلدون إلى الجودة وضمانها في التعليم ، وتحديد معالم رؤيته المتكاملة ، ودوها في ضمان جودة التعليم، وتحديد أهم المعايير التي انتهاجها نحو تصفير مشكلات التعليم. كما تهدف الورقة إلى محاولة الربط بين ما دعا إليه ابن خلدون من ضرورة اتباع معايير واضحة ومحددة في التعليم لتحقيق ضمان الجودة وبين ما تدعو إليه معايير الجودة وضمانها حديثا. في حين يطرح الباحث عدة تساؤلات عن الجودة وضمانها عند ابن خلدون، والآليات والمعايير التي اتبعها ابن خلدون للحافظ على معايير الجودة وضمانها في التعليم. arabic 58 English 0
أ.د. حسين سالم مرجين (3-2015)

شهد المجتمع الليبي تحولات على مختلف الأصعدة خلال النصف الأخير من القرن العشرين، وذلك بفعل برامج التنمية والتحديث التي طالت جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وذلك بقصد استحداث نظم جديدة تتوافق مع العصر. ومن بين النظم الاجتماعية التي طالها التغير النظام الاجتماعي للأسرة، فقد شهد تحولاً وتغيراً بنائياً ووظيفياً، فالأسرة الليبية (الريفية والحضرية) قد طالها العديد من التغيرات في أنماط التفاعل والمكانات والأدوار والوظائف والقيم التي تحكم كافة أنماط حياتها. فبفعل العديد من عوامل التحضر والتحديث أصبحت الأسر تنحو أو تميل نحو العديد من السلوكيات الاجتماعية والثقافية التي توصف بالحداثة والمعاصرة. فأنماط التفاعل والعلاقات التي تربط بين الأفراد أصبحت تنحو نحو الدنياوية المادية النفعية المؤقتة، بدلاً من العلاقات الطبيعية الإنسانية. وتشير العديد من الدراسات والأبحاث في مجال التغير والتحديث والتحضر والتنمية بصفة عامة إلى حقيقة مفادها أن العلاقات الاجتماعية أياً كانت تخضع للتغير والتطور شأنها شأن أي مكون من مكونات البناء الاجتماعي للمجتمع. فعلاقة الزوج بزوجته ورب العمل بالعامل والطبيب بالمريض والأستاذ بالطالب . . . الخ تخضع للتبدل والتحول بحكم القيم والتوجهات والطموحات والتوقعات التي يحددها المجتمع لمراحل النهوض به. الأمر الذي يجعل من مؤسسات ونظم المجتمع (الأسرة مثلاً) تعمل على بناء وإعادة تنظيم علاقاتها بما يتفق مع متطلبات أو شروط إعادة استقرار توازن النسق. وبالتالي فإن نزوع الأزواج والزوجات نحو العمل خارج البيت والإقبال على تحقيق مستويات عالية من التعليم والحضرية في أساليب الحياة، تتطلب منهم إعادة النظر في بناء وتنظيم علاقاتهم بما تتفق مع متطلبات العصر. فالعلاقات الزوجية اليوم أصبحت تشكل وفق العديد من المواقف والمعطيات المتعلقة بقضايا مثل: من يتزوج من؟ ومن يملك ماذا؟ ومن يحكم من؟ ومن يعمل؟ ومن يرعى من؟ ومن يصدر القرارات؟ ومن يطلق من؟ كل هذه القضايا وغيرها قد أثرت في نوع العلاقات الزوجية، وأصبحت تشكل مثاراً للجدل والنقاش بين الأزواج والزوجات. فالعلاقات الزوجية تشهد اليوم (من مصاحبات التحول) تفسّخ في القيم وضعف وعدم توافق وتكامل واستقرار ونزاع أثقل كاهل مؤسسات الأمن والقضاء ولجان الصلح الاجتماعي ودور رعاية الأطفال والمسنين وزيادة نفقات المساعدات الاجتماعية . . . الخ. كما أنه أصبح من الملفت للنظر أن الطابع المميز للعلاقة بين الأزواج المعاصرين هو طابع الاستهلاك أكثر من طابع الإنتاج فالترفيه والسعي وراء ملذات الحياة أضحى غاية يسعى إليه العديد من الأزواج. كما أنه أصبح من المشاهد نزوع الزوجين للعمل والأكل واللعب وقضاء وقت الفراغ خارج المنزل، فبدل من قيامهم بعملية الإنتاج سوياً، أصبحا يترافقان فقط لتناول الوجبات وشراء الملابس والغذاء والألعاب، فأزواج اليوم لم يسعوا لطلب الاستقرار، وإنما يسعوا لبذل المزيد من التكيف للتغيرات السريعة التي تمليها حياة العصر. فالحياة الزوجية تنحو اليوم نحو الحد من حجم الأسرة والحد من الوقت الذي تخصصه لتنشئة أطفالها، والحد من علاقاتها وأنماط تفاعلها بالآخرين والاستغناء عن الكثير من وظائفها التقليدية. ويشكل خروج المرأة للعمل خارج البيت أحد الظواهر الأساسية في تغير نمط العلاقة بين الزوجين. فازدواجية عمل المرأة داخل وخارج المنزل (كربة بيت وكعاملة محترفة) جعل الزوجين يحددان العديد من روابط العلاقة التي تربطهما للتكيف للوضع الجديد مستخدمين في ذلك أساليب مثل الانتقال وتبادل الأدوار والعيش بعيداً عن بعضهما. فالمرأة العاملة مثلاً لم تعد ترغب تلقائياً في الحمل وتربية الأبناء والرضاعة الطبيعية واستقبال الضيوف ورعاية المسنين، وإنتاج الغذاء والكساء الأسري وإدارة شئون بيتها. كما إن الزوج لم يعد له الحق المطلق في اتخاذ القرارات بدلاً عن زوجته. فالدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة داخل وخارج المنزل جعلت من الرجل يفقد العديد من الامتيازات ذات العلاقة المباشرة بممارسة سلطته ومكانته ودوره في الأسرة، فالحداثة في مجال العلاقات الزوجية تتطلب من الزوج معاملة زوجته على أساس المساواة التي تلقي التباين في الأدوار والمسئوليات والحقوق. إن هذه التغيرات وغيرها التي شهدتها الأسرة الليبية خلال العقود الأربعة الماضية تحت تأثير العديد من سياسات وبرامج التحديث، جعلت كل من الأزواج والزوجات يغيرون العديد من أنماط علاقاتهم الزوجية من أجل التكيف مع الظروف الاجتماعية السائدة. وينطلق هذا البحث من مقولة مفادها أن الأسرة كمؤسسة اجتماعية لها بنائها التنظيمي الذي تسوده مجموعة علاقات تربط بين أجزائها أو مكوناتها البنائية التي يسودها نوع من الاستقرار والتوازن. فإذا ما أصيب نسق أو بناء الأسرة بتغير في وظائفها أو أدوارها أو العلاقات وأنماط التفاعل بين أعضائها فإن هذا النسق إما أن يعمل على إعادة توازنه واستقراره وإما أن يفقده، ومن ثم يصاب بعدم التوازن إلى حين تتوفر الشروط الضرورية لإعادة توازنه.
ابتسام ميلود صالح الأشهب(2011)

اشتملت الدراسة على موضوع الرقابة على الإنتاج الفكري المطبوع ؛ في الوطن العربي، من خلال دراسة التشريعات المنظمة لحركة الطباعة والنشر. وتضمنت من خلال كل ما يتعلق بالمنهجية التي اتبعت و تعريف الرقابة وأنواعها وحدودها وخصائصها و إجراءاتها، وسمات القوانين والتشريعات المنظمة لها، وتطرقت الدراسة إلى انعكاسات التشريعات الرقابية على الإنتاج الفكري بما فيها التحكم ومراقبة حرية التعبير، ومدى التزام الرقابة العربية بالمواثيق الدولية. كما ناقشت الجوانب السلبية في القوانين والتشريعات العربية ذات العلاقة، وتناولت الدراسة نقد وتحليل التشريعات المنظمة للطباعة والنشر من خلال التعرف على نماذج من هذه التشريعات. وعالجت النواحي الشكلية لبعض التشريعات. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للوقوف والتعرف على جميع الجوانب المتعلقة بالرقابة والتي وردت في مختلف التشريعات. وتوصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من شأنها أن تشكل منطلقاً أساسيا لدراسات أخرى في المستقبل، وفي الوقت نفسه يمكن أن تساعد في إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة لحركة النشر في الوطن وتطويرها. Abstract The study discussed the issue of censorship on inte11ectua and printed production in the Arab World through examining the legislations governing the movement of printing and publication highlighting the approaches pursued in this respect، the study identified control، types، limits، characteristics and procedures، as well as the features of the organizing laws and legislations. The study explained the repercussions of the censorship related legislations on the intellectual production including، monitoring freedom of speech and its controlling، and the extent the Arab control system is complied with the international charters. The study also examined the negative aspects of the related Arab laws and legislations ; it handled some formal aspects of some legislation، via the adoption of the descriptive analytical approach in order to be familiar of all censorship related aspects cherished in various legislations. The study came up with a number of findings and recommendations that would constitute a springboard to other future studies. In the same time، such study could help in reconsidering laws and legislations، which govern the movement of publication in the Arab World as well as its development.
عبد العاطي عبد الله المهدي(2007)