قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

المزيد ...

حول قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

تأسس قسم الجغرافياونظم المعلومات الجغرافية بجامعة طرابلس سنة 1972ساهم خلال تلك الفترة في توطين المعرفة ونشر البحث العلمي فقد ساهم خريجيه في إجراء الدراسات التطبيقية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لقضايا التنمية والبيئة من خلال العمل في العديد من المؤسسات بالقطاعين العام والخاص في ليبيا. ومن المعروف أن الجغرافيا من العلوم التي ترتبط بالكثير من العلوم الأخرى مما يعطي للجغرافي دوراً مميزاً في مجال التخطيط والتنمية والبيئة من خلال الرؤية الشمولية والتقييمية والتنبؤية للقضايا البيئية والتنموية.

ويهتم القسم بالبحوث والدراسات الميدانية التي تخدم المجتمع وتعمل عل تطوير كافة مجالاته ومساهمة في خدمة المجتمع يقدم القسم دورات تدريبية في المجالات ذات العلاقة بالجغرافيا وتقنياتها المختلفة للجهات ذات العلاقة من اجل إعادة تأهيل وبناء قدراتهم. 

حقائق حول قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

28

المنشورات العلمية

25

هيئة التدريس

345

الطلبة

0

الخريجون

من يعمل بـقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

يوجد بـقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية أكثر من 25 عضو هيئة تدريس

staff photo

د. خالد محمد على غومة

خالد غومة هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم الجغرافيا بكلية الآداب طرابلس. يعمل السيد خالد غومة بجامعة طرابلس كـاستاذ مساعد منذ 2014-07-01 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

النازحيين القادمين من ضواحي طرابلس الي مدينة طرابلس

دراسة ميدانية علي نازحين القادمين من منطقة عين زارة
د.كريمة الهادي الدويبي(12-2019)
Publisher's website

التوسع الحضري وأثره على أنماط استعمالات الأرض في الإقليم الثانوي الخمس ـ زليتنفي الفترة ما بين 1980 – 2010 م

هذه الدراسة اهتمت بالمنطقة الساحلية من مدينة الخمس غرباً إلى مدينة زليتن شرقاً، هذه المنطقة الساحلية عبارة عن سهل ضيق ينحصر ما بين البحر شمالاً وسلسلة التلال الممتدة بموازاة المنطقة من الغرب إلى الشرق جنوباً، وهي الامتداد الغربي لما يعرف بسهل مصراته، وهي منطقة زراعية تتميز بخصوبة التربة ووفرة المياه والمناخ الملائم، وبها كثافة سكانية عالية ريفاً وحضراً، ذكرها المؤرخين القدماء بما تشتهر به من خصوصية زراعية على سبيل المثال المؤرخ الروماني هيرودوت الذي اعتبرها في ذلك الوقت خزان روما للحبوب، وتمارس في هذه المنطقة العديد من الأنشطة الاقتصادية الأنشطة المتنوعة أهمها النشاط الزراعي سابقاً، واليوم أصبحت تعج بالعديد من الأنشطة المختلفة مثل التجارية والصناعية إلى جانب الزراعية وغيرها، هذه المنطقة بها آثار وشواخص تاريخية تدل على عراقة المنطقة منذ القدم، فكانت مدينة لبدة مركزاً هاماً في المنطقة إبان العهد الروماني، ولازالت كثيراً من الكنوز الأثرية التي تدل على وجود الإنسان بشكل كثيف منذ عصوره القديمة مثل بقايا السدود والقلاع والقصور الرومانية التي لازالت بقاياها إلى يومنا هذا، كما تتميز هذه المنطقة بوجود المنارات العلمية المتعددة لعل أشهرها منارة عبد السلام الاسمر بمدينة زليتن، واليوم بها العديد من الجامعات (الجامعة الاسمرية زليتن) والعديد من الكليات الجامعية التابعة إلى جامعة المرقب (مصراته حالياً)، تزين أراضيها غابات النخيل وأشجار الزيتون والفواكه المتنوعة مثل الرمّان والخوخ وغيرها، تتوفر بها العديد من المصادر المائية المتنوعة مثل المياه الجوفية، وتتلقى قدراً كاف من مياه الأمطار تكفي لمزاولة أنشطة زراعية تعود بالمردود الجيد، بها العديد من المدن الكبيرة نسبياً والصغيرة بالإضافة إلى وجود مزيج حضري ريفي يميز أغلب المنطقة خلال الفترة الحالية، مدينة الخمس تهيمن على الجزء الغربي من المنطقة، ومدينة زليتن تهيمن على الجزء الشرقي منها، شهدت هذه المدن نمواً حضارياً سريعاً أسوةً بباقي المدن الليبية وزاد عدد سكان الحضر وأصبحت الهجرة من الريف إلى المدن بالمنطقة ظاهرة واضحة للعيان مما زاد من توسع هذه المدن على حساب الأراضي الزراعية المجاورة لها، بالإضافة إلى ظهور تجاوزات فردية عديدة على المكان داخل مخططات هذه المدن بسبب غياب استحداث مخططات جديدة تواكب النمو الحضري السريع والمفاجئ، أما في الأرياف أصبحت العشوائيات في البناء السكني له نتائج سلبية على الأرياف مثل تقلص الأراضي الزراعية بشكل كبير ومداهمة الأحزمة الخضراء بالمدن المتمثل في قلع وإزالة الأشجار مثل النخيل وغيرها، وعلاج هذه المشكلة أصبح اليوم مكلفاً وصعباً خاصةً إذا ما استمرت على هذا الحال لربما الإزالة والهدم من أجل التطوير أمراً وارداً سواءً في المدن أو الأرياف، فاليوم نلاحظ ظاهرة البناء العشوائي على طول المنطقة مثل تلاحم المحال التجارية والورش وغيرها على طول الطرقات الرئيسية والفرعية المارة بالمنطقة من غربها إلى شرقها. تمارس العديد من الأنشطة الاقتصادية بدون تراخيص قانونية كذلك العديد من المباني تقام بدون تراخيص أو إذن مزاولة، فأصبحت العديد من الظواهر السلبية التي أثرت في المنطقة بشكل كبيرة مثل ظاهرة انتشار مصانع الطوب الاسمنتي على الأراضي الزراعية، وكذلك التلوث البيئي الناتج عن تلك المصانع، بالإضافة إلى زيادة استنزاف المياه الجوفية وتداخلها مع مياه البحر نتيجة الاستهلاك المفرط للمياه، هذا إلى جانب تلوث تلك المياه بفعل تسرب مياه الآبار السوداء، فالمنطقة بشكل عام أصبحت مزيج حضري ريفي. تمحورت الدراسة في هذه المشكلة ونوقشت أبعادها فكت رموز تساؤلاتها، في الهدف والأهمية والموضع، كذلك المؤشرات البشرية وسلطت الضوء على المناطق الحضرية والريفية، ودعمت الدراسة بالعديد من الأبحاث والمواضيع ذات العلاقة، حيث قسمت الدراسة على سبعة فصول، بحيث اختص كل منها بجانب محدد فالدراسة اهتمت بالمشكلة، وتعرضت إلى المناطق الحضرية ومراحل نموها والتركيب الوظيفي والتوسع المساحي لتلك المدن والتجديد الحضري ومتابعة مخططاتها وما حدث من جراء التوسعات الحضرية داخل المدن والمناطق المحيطة بها، وما لحق بالمناطق المحيطة والأرياف المجاورة من قلع الأشجار وتقليص الأراضي الزراعية والتي تعد سابقاً مصدراً رئيسياً للغذاء، كما تطرقت إلى أهمية المنطقة وأهداف هذه الدراسة ونوعية المشكلة التي تطلب ضرورة التخطيط العلمي المدروس وضرورة وضع أسس وقوانين تحد من هذه المشكلة، والتخطيط لخلق بيئة حضارية تحقق الراحة والسعادة لسكان المنطقة، كذلك تحقق الحفاظ على الأراضي الزراعية بالأرياف، وتوفير بدائل لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية للسكان التي تحقق لهم دخلاً أوفر يساعدهم في تحقيق متطلباتهم الناتجة عن التحضر السريع مثل المسكن الملائم وموطن العمل. السكان أنفسهم بقدر ما يبحثون عن مصادر دخل ومصادر أنشطة اقتصادية متنوعة على حساب أراضيتهم الزراعية الذين هم يتحسرون على فقدانها، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم إتباع المنهج الوصفي والآخر كمي، واستخدمت الأساليب الإحصائية ونسبة متناسبة، تحليلاً واستنتاجاً من واقع الدراسة الميدانية التي أجريت بالخصوص بجزء اختص بالمناطق الحضرية والريفية بكامل الأقاليم الثانوي، واستنتج من ذلك أن الاستعمالات السكنية والتجارية هما المسببان الرئيسيان لظاهرة تقلص الأراضي الزراعية المستمر بالمنطقة، وزيادة ظاهرة العشوائيات بالمناطق الحضرية والريفية وغياب التخطيط العلمي المناسب الذي ينظم استعمالات الأرض المختلفة سواءً في الريف أو المدن. إذا لم يتم الانتباه لمواجهة هذه المشكلة والإعداد الجيد لمخططات علمية تقلل من الحد من مشكلة التحضر السريع غير ذلك تكون أراضينا الزراعية مهددة وفي تقلص مستمر والي تعتبر هي مصدر غذائنا الأول والأخير.
محمود علي زايد(2011)
Publisher's website

مراحل النمو الحضري لمدينة شحات وأثره على الأراضي الزراعية

اتضح أن مدينة شحات نمت واتسعت مساحتها بسبب الزيادة الطبيعية للسكان خاصة باتجاه الجنوب والغرب والشرق من مدينة قورينا الأثرية مما زاد في اتساع حيزها المساحي وكان هذا النمو على حساب المناطق الزراعية والغابات والمناطق الأثرية. استمرار نمو مخطط مدينة شحات باتجاه مدينة البيضاء بعد السبعينيات حيث استطاعت مؤسسة دوكسيادس إقناع مسؤولي التخطيط حتى بعد التغير السياسي الذي طرأ على البلاد لذلك قامت الدولة بإنشاء مشاريع إسكانية بنيت على حساب أراضي مخصصة لعدة استخدامات أخرى. لعبت الهجرة الوافدة دوراً مهماً في زيادة عدد سكان المدينة بسبب توفير الدولة للقروض السكنية وتوفير مساحات للأراضي السكنية فأصبحت المدينة بذلك عامل جذب، بالطبع جاء هذا الاتساع على حساب الأراضي الزراعية والغابات. اتضح أن هناك ثنائية ريفية حضرية بالمدينة طابعها الريفي أكثر من الحضري سببها النمو الحضري على الأراضي الزراعية. اتضح أن أغلب المشاريع الإسكانية أقيمت بدون بنية تحتية مما سبب في تلوث الكثير من الأراضي الزراعية والأودية ومياه العيون. وظيفة المدينة لم تحدد فهي ذات دور مهم لسكانها؛ لأنها تبرز شخصية المدينة لتنمو بكيان مستقل. ساهم التوسع الحضري للمنطقة في خلق ممارسات هامشية اثر على النشاط الزراعي أدى ذلك إلى عزوف الأيدي العاملة عن العمل الزراعي وذلك بأن قام مخطط المدينة بوضع مساحات كبيرة تقدر بنحو 53. 23هكتاراً بطول الطريق جاء على حساب الأراضي الزراعية ليخصصها للاستخدام الصناعي مما جذب السكان للاستقرار بالقرب منه لتوفر فرص العمل وتغيير نشاطهم من النشاط الزراعي إلى النشاط الصناعي. اتضح أن هناك ازدياداً للمساحة العمرانية باتجاه الجنوب والغرب وأيضاً كانت على حساب الغطاء النباتي الطبيعي حتى وصلت إلى 171. 85هكتاراً وهي مساحات جديدة أي بعد عام 1979ف. تبين من تحليل البيانات أن معظم السكان قاموا بتشييد مساكنهم ذات المساحات الواسعة خارج المخطط القديم على حساب أراضي زراعية وهذا يوضح مدى زحف الأماكن الحضرية وخاصةً السكانية. أن تنفيذ المخطط الجديد والقديم لدوكسيادس لم يراع المحافظة على المساحات الخضراء. أن التشريعات والقوانين التي أصدرتها الدولة كانت ضعيفة، فلم تستطع منع هذا الانتهاك للغطاء الطبيعي للأراضي الزراعية، فلم تتدخل الدولة في نزع الملكية من المواطنين بل تركتهم يستمرون في البناء.
سليمان محمد موسى حسين(2009)
Publisher's website