وتعتبر الهجرة خاصية إنسانية سكانية تتمثل في الانتقال من مكان إلى آخر إما بحثا عن حياة أفضل أو هروبا من وضع سيئ، هذه الخاصية الديموغرافية المتمثلة في حق التنقل تم الاعتراف بها عالميا منذ أكثر من ربع قرن ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن الناحية الاقتصادية يمكن أن يكون للهجرة المنظمة مردودا إيجابيا كبيرا سواء على المجتمعات المرسلة أو المستقبلة لها بما في ذلك نقل المهارات وإثراء الثقافات، ولكن بقدر ما يسهم المهاجرون في بناء المجتمعات المضيفة بقدر ما يمثل ذلك خسارة في الموارد البشرية لدول المهاجر منها أي ما يعرف بهجرة العقول والكفاءات. كما أنّ الهجرة قد تتسبب في خلق توترات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في البلدان المستقبلة للهجرة، وهو ما جعل موضوع الهجرة الدولية ينتقل إلى صدارة الاهتمامات الوطنية والدولية، وأصبحت الهجرة الوافدة من المسائل المقلقة لعدد متزايد من الدول، الأمر الذي حذا بهذه البلدان لاسيما في السنوات الأخيرة إلى تشديد الإجراءات تجاه المهاجرين إليها وطالبي حق اللجوء. تبين من الميدانية الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين عبر شمال غرب ليبيا إلى أوروبا المدى الذي قد يرغب الأشخاص في الذهاب إليه للهروب من مجموعة متنوعة من المشاكل الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية التي يواجهونها في بلدانهم وأثناء اجتيازهم للصحراء أو ركوبهم القوارب بالبحر المتوسط. وتؤكد الدراسة الميدانية كذلك أن قرارات الهجرة تحركها في الغالب مجموعة من المحاولات لاكتساب السلامة البدنية بالهروب من الاضطهاد والأمن الاقتصادي، ويصف الكثير ممن يرغب في الهجرة لأسباب اقتصادية واجتماعية إحساسهم بالاضطرار إلى مغادرة أوطانهم بسبب درجات الإحباط المرتفعة في الداخل، وبسبب الضغوط الاجتماعية والأسرية التي تدفعهم إلى الهجرة حتى وإن كان معنى ذلك هو المخاطرة بحياتهم. وهناك شبه إجماع دولي على أنّ مشكلة الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر المتوسط ليست من ذلك النوع الذي يمكن معالجته بسهولة، كما أن الإجراءات التشريعية والأمنية المشددة بما في ذلك الإعادة القسرية للمهاجرين غير الشرعيين لن تحول دون تدفق المزيد من المهاجرين من جنوب وشرق المتوسط إلى شماله وان إقامة مزيد من الحواجز أمام هذه الهجرة أمرًا غير مستطاع أو مرغوب فيه في ظل سياسة الاعتماد المتبادل وتحرير الأسواق وانفتاحها وحرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد. لذا يحتاج علاج موضوع الهجرة غير الشرعية إلى سياسات واستراتيجيات محددة واضحة المعالم لعل أولها التركيز على التنمية الاقتصادية والبشرية والبيئية والسياسية الشاملة والمستديمة للحد من الهجرة وتحفيز السكان على الاستقرار في بلدانهم والحد من هجرة العقول والمهارات البشرية، أي علاج دوافع الهجرة وتحسين نوعية المهاجرين ليكون المردود أفضل بالنسبة لدول الإرسال والاستقبال والمكانة اللائقة في المهجر، كما يجب استمرار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط في هذا الشأن واستحداث آليات لتحسين أوضاع المهاجرين والحد من الهجرة غير الشرعية وفتح قنوات للهجرة القانونية المنظمة والمساهمة في تنمية الدول المرسلة لتيارات الهجرة ومساعدة دول الجنوب المتوسط في الحد من الهجرة الأفريقية عبر أراضيها. وقد أكدت ليبيا أنّ ربط قضية الهجرة بالتنمية هي البداية الصحيحة لإيجاد الطرق والوسائل للتعامل مع هذه القضية، وقد نبه الأخ قائد الثورة رؤوساء دول الاتحاد الأوروبي في قمتهم بإشبيليا في أسبانيا عام 2002 بأن الحلول الأمنية وحدها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل حلاّ عمليا للمشكلة أو وقف زحف الطامحين للهجرة إلى أوروبا من أفريقيا وغيرها، وأنّ الحل العملي والواقعي يكمن في إقامة مشاريع تنموية اقتصادية وصناعية واجتماعية في البلدان المصدرة للهجرة لتمكين الراغبين في الهجرة من البقاء في بلدانهم. وخلاصة القول: أن آفاق هذه الظاهرة والحلول المقترحة لها تمر حتما عبر الإرادة الصادقة لبلدان المهجر والبلدان المصدرة للمهاجرين، كما أنها ترتبط كذلك بوضعها في إطار تنموي تشاركي يصبح معه المهاجر حلقة إيجابية بين البلدان المستقبلة وبلدان المغادرة بدلاّ من النظرة الحالية التي ترى أنّ المهاجرين عبئ على الدول المستقبلة وخسارة للبلدان المصدرة. الآثار المترتبة على الهجرة الدولية غير الشرعية: إنّ تعّدد الدوافع للهجرة يعني أيضا تعدد الآثار المترتبة عليها سواء كانت هذه الآثار سلبية أو إيجابية، وسواء على المجتمعات التي تستقبل المهاجرين أو المجتمعات المهاجر منها، أو على المهاجرين أنفسهم، وتختلف تلك الآثار من حيث كونها آثارا ذات نتائج سلبية أو إيجابية تبعاً لظروف كل من تلك المجتمعات ووفقا لأحوال المهاجرين أنفسهم وبالنسبة لليبيا بصفتها دولة عبور للعمالة المهاجرة نجد أن السلبيات تفوق الإيجابيات. إن الانتقال غير المسيطر عليه للمهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا خصوصا من بلدان جنوب الصحراء الأفريقية له آثار محتملة كالنشاطات الإجرامية وتدهور الوضع الصحي العام مع احتمال انتشار فيروس ومرض نقص المناعة المكتسبة والالتهاب الكبدي الوبائي والاضطراب الاقتصادي بسبب فائض العمالة الرخيصة والمصاعب الثقافية الناتجة عن التوترات المحتملة بين السكان الليبيين والأجانب.
مراد سالم محمد الزائدي(2011)

أدى التطور الحضري والاقتصادي الذي شهدته مدينة طرابلس، خاصة في العقود الأخيرة من القرن الماضي إلى توجيه أنظار المهاجرين إليها، مما أدى إلى ازدياد عدد سكانها، بالإضافة إلى الزيادة الطبيعة، هذا النمو الحضري والسكاني أظهر العديد من المشكلات المتعلقة بالبيئة كالنمو العشوائي والازدحام، والتلوث بأنواعه الذي أهمه التلوث الضوضائي لما له من أضرار صحية ونفسية على الفرد، وإيماناً بالدور الذي يقوم به الجغرافي في دراسة المشكلات البيئية، ووضع الحلول المتعلقة بها خصصت هذه الدراسة لبحث التلوث الضوضائي بمنطقة الدراسة أسبابه ومخاطره وطرق الحد منه، إذ بدأت الدراسة بعرض التساؤلات والفروض التي كانت بمثابة حلول مبدئية لتلك التساؤلات، على أن يتم إثباتها أو رفضها من خلال المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادرها المتعددة، وجاء ذلك في الفصل الأول من هذه الدراسة، حيث تمﱠ الاعتماد على المصادر المكتبية من الكتب والمراجع العامة والمتخصصة والتقارير والبحوث والمقالات المتنوعة في بناء خلفية علمية حول موضوع الدارسة إضافة إلى إجراء العديد من القياسات في شوارع ومدارس منطقة الدراسة لتحديد بؤر الضوضاء وذلك بالاستعانة بجهاز الصوت. كما تطرقت الدراسة إلى خصائص المنطقة الطبيعية ونموها الحضري والسكاني ودوره في التلوث الضوضائي وكان ذلك في الفصل الثاني، ثم تطرقت الدراسة إلى التلوث الضوضائي بوجه عام وذلك في الفصل الثالث، بعدها تم تحليل البيانات المتعلقة بالتلوث الضوضائي بمنطقة الدراسة من حيث أسبابه وآثارها وشدته ثم محاولة إيجاد الحلول لهذه المشكلة، ومن ثم الوصول إلى عدد من النتائج والتوصيات التي يمكن من خلالها التقليل والحد من مشكلة الضوضاء، ويمكن تلخيص أهم هذه النتائج والتوصيات في النقاط التالية: النتائج : - أظهرت الدارسة تنوعا في المستويات التعليمية لأفراد العينة وإن كانت نسبة كبيرة تجاوزت 65. 3% من ذوي التعليم الجامعي وما فوق الجامعي، وانعكس هذا التنوع على المهن التي يزاولونها حيث أظهرت الدراسة أن 61. 6% هم موظفون في مؤسسات الدولة، في حين توزعت النسبة الباقية بين الطلاب والمتقاعدين وأصحاب الأعمال الحرة. أظهرت الدراسة تعدد الأسباب التي تنشئ الضوضاء، حيث أفاد84. 1% من مجموع أفراد العينة احترام الآخرين، و59. 9%من مجموع أفراد العينة أفادوا أن السبب هو الازدحام، و36. 6% من مجموع أفراد العينة أفادوا أن قلة النظام هو السبب. أفادا 95% من مجموع أفراد عينة الدراسة بأن وسائل المواصلات البرية هي المصدر الرئيسي للضوضاء بمنطقة الدراسة و 75% من مجموع أفراد عينة الدراسة أفادوا بأبواق السيارات و44. 9%من مجموع أفراد العينة أفادوا الورش، و31. 0% أفادوا عمليات البناء والتشييد، وأفاد28. 6% من إجمالي أفراد العينة بأصوات المذياع، و25. 0% بالمصانع، و14. 9% أفادوا بالأسواق، و3. 7% بالباعة المتجولين والطائرات، وأفاد 2. 6% بالمقاهي. توصلت الدراسة إلى أن هناك عادات وسلوكيات تنشأ عن الضوضاء أمثال العصبية و الانفعال و رفع الصوت و ذكر الألفاظ المشينة . من خلال الدراسة الميدانية اتضح أن لوضعية المباني بالنسبة للطرقات دورا في نقل الضوضاء داخل المبنى. أثبتت الدراسة أن هناك اختلافًا في شدة الضوضاء بين فروع منطقة الدراسة، فقد تراوحت شدة الضوضاء بفرع طرابلس المركز مابين 49. 5db كحد الأدنى 82. 2db بالنسبة للحد الأعلى بالفترة الصباحية، أما بالفترة المسائية فقد تراوحت شدة الضوضاء مابين50. 4dbكحد الأدنى و83. 4dbبالنسبة للحد الأعلى، وصلت شدة الضوضاء بفرع أبوسليم44. 8dbكحد الأدنى و82. 5بالنسبة للحد الأعلى بالفترة الصباحية، أما بالفترة المسائية فقد وصلت شدة الضوضاء59. 3dbكحد أدنى و82. 4db بالنسبة للحد الأعلى، أما فرع حي الأندلس فقد كانت شدة الضوضاء بالفترة الصباحية 42. 0db كحد أدنى و79. 0db بالنسبة للحد الأعلى ومابين 50. 6db كحد أدنى و82. 9db بالنسبة للحد الأعلى بالفترة المسائية، كما أن أغلبية هذه القياسات تفوق الحد الموصى به من منظمة الصحة العالميةWHO داخل الأحياء السكنية وهو25-40db. توصلت الدارسة إلى نتيجة مفادها تفاوت الآثار الصحية المترتبة عن التلوث الضوضائي على الفرد، حيث أفاد 72. 9% من مجموع أفراد العينة بالصداع و56. 4% أفادوا قلة النوم، وجاءت أقل نسبة وهي التعب 7% من مجموع أفراد العينة. أثبتت الدراسة أن هناك علاقة بين مصادر الضوضاء ومكان الإقامة، خاصة بالنسبة لضوضاء الطائرات و عمليات البناء والتشييد و الأسواق و المقاهي والورش و المصانع و الباعة المتجولين. أيد غالبية أفراد العينة أي بنسبة( 61. 2% ) أن الضوضاء القادمة من خارج الفصل أكثر تأثيرا من الضوضاء المنبعثة من الطلاب أنفسهم على انتباه الطلاب وفهمهم للدرس. أفاد 48. 6% من مجموع أفراد العينة بأن المدرس يضطر إلى قفل النوافذ لمنع وصول الضوضاء إلى الفصل و 30. % أفادوا بلا، و 21. 2% أفادوا أحيانا. كان لموقع المدرسة تأثيره على شدة الضوضاء، حيث أثبتت الدراسة أن أغلبية القياسات التي تمت داخل الفصل بالمدارس الواقعة بالقرب من الطرقات والمحلات التجارية تفوق الحد الموصى به منظمة الصحة العالمية WHO، حيث كانت شدة الضوضاء 77. 8db للحد الأعلى بالنسبة للمدارس الواقعة بالقرب من الطرقات، 75. 1db بالنسبة للحد الأعلى بالمدارس الواقعة بجوار المحلات التجارية والباعة.
نعيمة موسى الشامخ(2013)

في نهاية هذا البحث الذي يوضح مقومات الجذب السياحي في منطقة وادي الحياة، حيث تطرقنا فيه إلى عناصر رئيسية أهمها المقومات الطبيعية كالموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي والسطح والمناخ والمياه والبحيرات والنباتات حيث تعد هذه المقومات أهم مقومات الجذب السياحي بالمنطقة وكما تعد المقومات البشرية كالبنية التحتية والنقل والمواصلات والقوى العاملة في القطاعات المختلفة التي لها علاقة بالقطاع السياحي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لا تقل أهمية عن المقومات الطبيعية الذي يعد الموقع الجغرافي والمُناخ من أهمها لأثرهما البالغ في تفعيل دور القطاع السياحي بمنطقة الدراسة. وكما تطرق البحث أيضاً لدراسة مقومات النشاط السياحي في المنطقة كالأنشطة السياحية في المناطق الصحراوية وأثرها البالغ في خلق مزيج متعدد من أنواع السياحة بالمنطقة، وكما تطرق البحث أيضاً لدراسة العديد من الأنشطة السياحية كالمعالم الأثرية والتاريخية وكيفية تفعيلها في المجال السياحي، وكما ناقش البحث بعض المشاريع السياحية الجديدة التي سوف تتبناها المنطقة وكما سلط البحث الضوء على بعض مرافق الإيواء السياحي كالفنادق والمنتجعات السياحية القريبة من البحيرات المائية بمنطقة الدراسة، وكما تم إلقاء الضوء على الصناعات التقليدية بمنطقة الدراسة وكيفية تفعيل دورها في تطوير حركة النشاط السياحي بالمنطقة وكما تطرقنا في نهاية البحث إلى تحليل البيانات من واقع الدراسة الميدانية التي تم إعدادها عن طريق استبيان معد للسياح لمنطقة الدراسة . وبهذا لا يسعنا إلا القول بأن السياحة في منطقة وادي الحياة تحتاج إلى دعم واهتمام وتطوير كبير في جميع مقوماتها الطبيعية والبشرية للنهوض بها إلى المستوى الأمثل رغم إن المنطقة تمتلك مقومات جذب سياحي تحتاج إلى تفعيل فقط إما المقومات البشرية فتحتاج إلى اهتمام وصيانة وتفعيل دورها البارز في تطوير حركة النشاط السياحي بالمنطقة حيث تمتاز المنطقة بموقع جغرافي مميز له القدرة الفعالة على جذب السياح إلى منطقة الدراسة . وفي الختام لا نقول قد أوفينا الموضوع حقه كاملاً فالكمال لله وحدة، ولكن نأمل إن نكون قد وفقنا في وضع أرجلنا وضعاً صحيحاً في بداية طريق البحث العلمي الصحيح.
عماد محمد علي عبد الجليل (2013)