وتعتبر الهجرة خاصية إنسانية سكانية تتمثل في الانتقال من مكان إلى آخر إما بحثا عن حياة أفضل أو هروبا من وضع سيئ، هذه الخاصية الديموغرافية المتمثلة في حق التنقل تم الاعتراف بها عالميا منذ أكثر من ربع قرن ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن الناحية الاقتصادية يمكن أن يكون للهجرة المنظمة مردودا إيجابيا كبيرا سواء على المجتمعات المرسلة أو المستقبلة لها بما في ذلك نقل المهارات وإثراء الثقافات، ولكن بقدر ما يسهم المهاجرون في بناء المجتمعات المضيفة بقدر ما يمثل ذلك خسارة في الموارد البشرية لدول المهاجر منها أي ما يعرف بهجرة العقول والكفاءات. كما أنّ الهجرة قد تتسبب في خلق توترات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في البلدان المستقبلة للهجرة، وهو ما جعل موضوع الهجرة الدولية ينتقل إلى صدارة الاهتمامات الوطنية والدولية، وأصبحت الهجرة الوافدة من المسائل المقلقة لعدد متزايد من الدول، الأمر الذي حذا بهذه البلدان لاسيما في السنوات الأخيرة إلى تشديد الإجراءات تجاه المهاجرين إليها وطالبي حق اللجوء. تبين من الميدانية الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين عبر شمال غرب ليبيا إلى أوروبا المدى الذي قد يرغب الأشخاص في الذهاب إليه للهروب من مجموعة متنوعة من المشاكل الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية التي يواجهونها في بلدانهم وأثناء اجتيازهم للصحراء أو ركوبهم القوارب بالبحر المتوسط. وتؤكد الدراسة الميدانية كذلك أن قرارات الهجرة تحركها في الغالب مجموعة من المحاولات لاكتساب السلامة البدنية بالهروب من الاضطهاد والأمن الاقتصادي، ويصف الكثير ممن يرغب في الهجرة لأسباب اقتصادية واجتماعية إحساسهم بالاضطرار إلى مغادرة أوطانهم بسبب درجات الإحباط المرتفعة في الداخل، وبسبب الضغوط الاجتماعية والأسرية التي تدفعهم إلى الهجرة حتى وإن كان معنى ذلك هو المخاطرة بحياتهم. وهناك شبه إجماع دولي على أنّ مشكلة الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر المتوسط ليست من ذلك النوع الذي يمكن معالجته بسهولة، كما أن الإجراءات التشريعية والأمنية المشددة بما في ذلك الإعادة القسرية للمهاجرين غير الشرعيين لن تحول دون تدفق المزيد من المهاجرين من جنوب وشرق المتوسط إلى شماله وان إقامة مزيد من الحواجز أمام هذه الهجرة أمرًا غير مستطاع أو مرغوب فيه في ظل سياسة الاعتماد المتبادل وتحرير الأسواق وانفتاحها وحرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد. لذا يحتاج علاج موضوع الهجرة غير الشرعية إلى سياسات واستراتيجيات محددة واضحة المعالم لعل أولها التركيز على التنمية الاقتصادية والبشرية والبيئية والسياسية الشاملة والمستديمة للحد من الهجرة وتحفيز السكان على الاستقرار في بلدانهم والحد من هجرة العقول والمهارات البشرية، أي علاج دوافع الهجرة وتحسين نوعية المهاجرين ليكون المردود أفضل بالنسبة لدول الإرسال والاستقبال والمكانة اللائقة في المهجر، كما يجب استمرار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط في هذا الشأن واستحداث آليات لتحسين أوضاع المهاجرين والحد من الهجرة غير الشرعية وفتح قنوات للهجرة القانونية المنظمة والمساهمة في تنمية الدول المرسلة لتيارات الهجرة ومساعدة دول الجنوب المتوسط في الحد من الهجرة الأفريقية عبر أراضيها. وقد أكدت ليبيا أنّ ربط قضية الهجرة بالتنمية هي البداية الصحيحة لإيجاد الطرق والوسائل للتعامل مع هذه القضية، وقد نبه الأخ قائد الثورة رؤوساء دول الاتحاد الأوروبي في قمتهم بإشبيليا في أسبانيا عام 2002 بأن الحلول الأمنية وحدها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل حلاّ عمليا للمشكلة أو وقف زحف الطامحين للهجرة إلى أوروبا من أفريقيا وغيرها، وأنّ الحل العملي والواقعي يكمن في إقامة مشاريع تنموية اقتصادية وصناعية واجتماعية في البلدان المصدرة للهجرة لتمكين الراغبين في الهجرة من البقاء في بلدانهم. وخلاصة القول: أن آفاق هذه الظاهرة والحلول المقترحة لها تمر حتما عبر الإرادة الصادقة لبلدان المهجر والبلدان المصدرة للمهاجرين، كما أنها ترتبط كذلك بوضعها في إطار تنموي تشاركي يصبح معه المهاجر حلقة إيجابية بين البلدان المستقبلة وبلدان المغادرة بدلاّ من النظرة الحالية التي ترى أنّ المهاجرين عبئ على الدول المستقبلة وخسارة للبلدان المصدرة. الآثار المترتبة على الهجرة الدولية غير الشرعية: إنّ تعّدد الدوافع للهجرة يعني أيضا تعدد الآثار المترتبة عليها سواء كانت هذه الآثار سلبية أو إيجابية، وسواء على المجتمعات التي تستقبل المهاجرين أو المجتمعات المهاجر منها، أو على المهاجرين أنفسهم، وتختلف تلك الآثار من حيث كونها آثارا ذات نتائج سلبية أو إيجابية تبعاً لظروف كل من تلك المجتمعات ووفقا لأحوال المهاجرين أنفسهم وبالنسبة لليبيا بصفتها دولة عبور للعمالة المهاجرة نجد أن السلبيات تفوق الإيجابيات. إن الانتقال غير المسيطر عليه للمهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا خصوصا من بلدان جنوب الصحراء الأفريقية له آثار محتملة كالنشاطات الإجرامية وتدهور الوضع الصحي العام مع احتمال انتشار فيروس ومرض نقص المناعة المكتسبة والالتهاب الكبدي الوبائي والاضطراب الاقتصادي بسبب فائض العمالة الرخيصة والمصاعب الثقافية الناتجة عن التوترات المحتملة بين السكان الليبيين والأجانب.
مراد سالم محمد الزائدي(2011)

من خلال دراسة واقع التباين المكاني للخدمات الصحية والتعليمية وعلاقته بتوزيع السكان داخل منطقة القره بوللي أمكن التوصل إلى العديد من النتائج يمكن تلخيصها في الآتي: كلَّما زادت المسافة بين مكان إقامة المواطن ومراكز تقديم الخدمات قلت درجة انتفاعه من الخدمات الُمَقَّدمةَ. رداءة الخدمات تؤدي إلى البحث عن خدمات أفضل رغم بعد المسافة. وجود علاقة بين المستوى المعيشي ومدى الاستفادة من الخدمات الصحية المتوفرة. عدم وجود علاقة بين المستوى التعليمي لرب الأسرة ومدى الاستفادة من الخدمات الصحية المتوفرة. وجود تباين في مواضع الخدمات الصحية والتعليمية بمنطقة الدراسة. أعداد المؤسسة الصحية الخاصة والصيدليات الخاصة والمدارس الثانوية ومراكز التدريب المتوسط تتفق تماماً مع التوزيع الحالي للسكان. أعداد المراكز الصحية العامة والصيدليات الخاصة والمدارس الابتدائية لا تتفق تماماً مع التوزيع الحالي للسكان. وجود تأثير لعامل المسافة على الوصول إلى مواقع العمل في الأوقات المحددة. وجود معوقات تحول دون وصول المبحوثين إلى مواقع عملهم على الرغم من أَنَّ وسيلة الوصول إلى مواقع العمل هي السيارات الخاصة، ومن أبرزها: زحمة الطرق وعدم التنظيم، وبُعْد المسافة والأمر الذي يحول دون الوصول إلى مكان العمل بالوقت المحدَّد. أوضحت النتائج أنَّ (95%) تقريباً يقومون بشراء الأدوية من الصيدليات الخاصة لعدم توفرها في الصيدليات بالمؤسسة الصحية العامة. الوقت الضائع بالانتظار هو من المشاكل التي يعاني منها مراجعي المؤسسة الصحية الخاصة. البحث عن علاج أفضل و عدم توفر التخصص يجعل المراجعين يترددون على أكثر من مؤسسة صحية لعلاج نفس المرض. من أهم أسباب الاكتظاظ في المؤسسة الصحية العامة هو أَنَّ المؤسسة الصحية تعتبر الوحيدة في الحِّي السكني أو موجودة في حِّي سكني ذو كثافة سكانية عالية، و أيضا عدم النظام. من أهم أسباب عدم اكتظاظ بعض المؤسسات والمراكز الصحية والمؤسسة الصحية الخاصة هو أجورها المرتفعة، أو لأنَّها تقع في حِّي سكني قليل الكثافة السكانية. بَيَّنَت النتائج أَنَّ (82. 32%) يفضِّلون المؤسسة الصحية الخاصة على العامة. وهذا يدل أيضاً على ارتفاع المستوى المعيشي للسكان. يفضِّل بعضٌ من المراجعين المؤسسة الصحية العامة لأن الأطباء في المؤسسة الصحية العامة، هم أنفسهم في المؤسسة الصحية الخاصة، ولكون المراجعة مجانية في المؤسسة الصحية العامة. تتميز المؤسسة الصحية الخاصة عن العامة بأنها أكثر نظاماً وأكثر اهتماماً بالمُراجع من المؤسسة الصحية العامةً وتمتاز أيضاً بأنَّها أكثرُ أماناً من حيث تعقيم الأدوات الطبية المستعملة. عدم كفاءة بعض المدارس يؤدي إلى البحث عن مدارس أكثر كفاءة ولو كانت في أحياء سكنية بعيدة، فقد بينت النتائج أن (67. 95%) يضطرون لترك المدارس القريبة منهم لعدم توفر الإمكانات فيها والبحث عن مدارس تتوفر فيها الإمكانات المطلوبة. عدم كفاءة المدرسين وعدم الانضباط في بعض المدارس يؤدي إلى البحث عن مدارس أخرى تتوفر فيها الانضباطية وتتوفر في مدرسيها كفاءة عالية. بَيَّنتَ النتائج أَنَّ (26. 12%) من الطلاب يذهبون إلى مدارسهم سيراً على الأقدام، و(73. 88%) كانت السيارة سواء كانت خاصة أو عامة هي وسيلة الوصول إلى المدرسة، وهذا يدل على بعد المسافة بين المدارس وأماكن السكن.
عادل اسماعيل رضا(2008)

تبين هذه الدراسة السياحة الدينية في منطقة زليتن، واقعها وآفاقها المستقبلية، حيث تعتبر في وقتنا الحاضر من أبرز أنواع السياحة وأكثرها انتشاراً في العالم، وذلك لارتباطها بالنواحي الدينية عند السكان ومعتقداتهم في هذا الاتجاه، وبالرغم من وجود العديد من المساجد والأضرحة الدينية في منطقة زليتن إلا أن السياحة الدينية لم ترق بالمستوى المطلوب في المنطقة بالقياس إلى المقومات الطبيعية والبشرية التي تمتلكها منطقة الدراسة، ومن الممكن إقامة سياحة دينية ناجحة في المنطقة ومن ثم مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا أحسن استثمار عوامل العرض السياحي، وإذا ما وفرت لها الإمكانيات (بنية أساسية مناسبة) ووضعت لها برامج سياحية متكاملة، وقد حددت هذه الدراسة وفق مجالات متعددة مكانية وفلكية وزمانية، حيث تقع منطقة زليتن على الساحل الشمالي الغربي لليبيا، وتمتد على ساحل البحر المتوسط بطول شاطئ حوالي50 كم وتبلغ مساحتها حوالي 2470 كم²، وتقع على بعد 158كم إلى الشرق من العاصمة طرابلس. وقد تم استعراض مشكلة الدراسة على هيئة أسئلة يمكن سردها على النحو الآتي: ما هي مقومات السياحة الدينية في منطقة زليتن ؟هل السياحة الدينية في هذه المنطقة لعبت دوراً هاماً في تطورها وتقدمها؟ما هي الاتجاهات السائدة عند السياح لتنمية السياحة الدينية، وما مدى وعيهم ووعي سكان المنطقة بهذا النوع من السياحة ؟هل هناك إمكانية في استغلال السياحة الدينية للتعريف بأنواع السياحة الأخرى المتوفرة في منطقة زليتن؟هل لعبت وسائل الإعلام والدعاية دوراً مؤثرًا في حركة السياحة الدينية في منطقة الدراسة؟ هل ترحيب السكان بالسياح يلعب دورًا بارزًا في التشجيع على تكرار مرات الزيارة ؟هل السياحة الدينية في منطقة زليتن تعتبر سياحة داخلية من نمط رحلات الاستجمام القريب وسياحة قصيرة الأجل ؟أما فروضها فكانت على النحو الآتي: توجد مقومات طبيعية و بشرية لازدهار السياحة الدينية في منطقة زليتن. السياحة الدينية في منطقة زليتن لعبت دوراً بارزاً في تطور المنطقة وتقدمها، كما أن توفر الخدمات المتاحة ووعي السكان بتنمية السياحة الدينية سيؤدي إلى ازدهار هذا النوع من السياحة. للسياحة الدينية دوراً بارزاً في التعريف بأنواع السياحة الأخرى وخاصةً السياحة الساحلية. إن وسائل الإعلام والدعاية لم تلعب أي دور في التعريف بالسياحة الدينية في منطقة زليتن، ولا توجد علاقة بين ترحيب السكان بالسياح وتكرار مرات الزيارة للمنطقة. السياحة الدينية في منطقة زليتن تعتبر سياحة داخلية من نمط رحلات الاستجمام القريب وسياحة قصيرة الأجل (من نصف يوم - يومين) والتي تصل ذروتها في العطلات الرسمية والأعياد الدينية والعطلة الأسبوعية يوم الجمعة. وتأتي أهمية هذه الدراسة في إطار المحافظة على الدور الديني والتاريخي للمنطقة، من خلال استثمار وتنظيم واستغلال المقومات الطبيعية والبشرية السياحية، ومدى تأثير هذه المقومات على السياحة الدينية وصولاً لتنمية النشاط السياحي في المنطقة، خاصةً في هذه الفترة التي يتزايد فيها اهتمام العديد من المؤسسات بتشجيع النشاط السياحي. كما أن هذه الدراسة بينت بشيء من التفصيل المقومات الطبيعية والبشرية المؤثرة في السياحة الدينية، حيث تمثلت المقومات الطبيعية في موقع منطقة زليتن والتركيب الجيولوجي، ومعالم سطح الأرض، والمناخ، والغطاء النباتي والحيوان البري، أما المقومات البشرية فتمثلت في الإرث التاريخي والثقافي لمنطقة زليتن، والسكان، والمرافق والخدمات، أما أنماط السياحة الدينية فقد جاءت بالتعريف بالسياحة بصفة عامة، والسياحة الدينية بصفة خاصة، وقد تم أيضاً توضيح العلاقة بين السياحة والدين، والتطور التاريخي للسياحة الدينية، ثم تمت دراسة أهم المساجد والمنارات والمزارات، والتي من أهمها على الإطلاق مسجد ومنارة الاسمري، ومنطقة زليتن لم تحظ بالشهرة والمكانة الرفيعة التي حظيت بها بين المدن إلا بعد أن قطنها الشيخ الجليل عبد السلام الاسمر (ت 981ھ) وأسس زاويته فيها، وقد غدت من بعده مركز إشعاع فكري لطلاب العلم والمعرفة، وضريحه المعروف يقصده الزوار من جميع الأقطار، وطبيعي أن يكون للعامل الديني دور بارز في تطور واقع المنطقة ومخططاتها، فكثرة الزوايا التي يقصدها طلاب العلم وتعدد الأضرحة التي يأتيها الناس من جميع أنحاء البلاد وخارجها وقد شجع على السياحة وساهم في نمو المدينة وتوسعها حيث شيدت المساجد والفنادق وأقيمت الأسواق خدمة للزوار والمسافرين. وتناولت الدراسة أيضاً التنمية السياحية في منطقة زليتن، حيث أن تنفيذ الخطط التي توضع لتنمية السياحة تحتاج إلى استثمارات كبيرة، والى تنسيق السياسات المختلفة داخل البلد، لارتباط السياحة بالأنشطة الأخرى مثل الطرق والنقل والمواصلات والتجارة وغير ذلك، كما يحتاج تنفيذ المشروعات السياحية إلى الدراسات التفصيلية التي تقوم على أسس سليمة وخبرة مناسبة. وقد اشتملت هذه الدراسة على عينة عشوائية، تم فيها استخدام (300) استمارة من أصل (350) استمارة، كعينة لدراسة السياح من حيث خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية وخصائص الرحلة السياحية، وتم معالجة هذه النماذج وتفريغها في جداول تحليلية وعرض البيانات في صور وأشكال بيانية وفقاً لما تقتضيه الدراسة. إلا أن هذه الدراسة واجهتها العديد من الصعوبات والتي كان من أهمها، عدم وعي السياح لأهمية مثل هذه الدراسة، والغرض منها عند تعبئة الاستبانه، وامتناع البعض نظراً لانشغالهم وعدم المبالاة، كما أن السياحة في منطقة زليتن لم تحظ بجهة اشراف معينة، مما أدى إلى عدم توفر الإحصائيات الخاصة بعدد السياح الوافدين لهذه المنطقة. ومن خلال تحليل البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها فقد تم استخلاص مجموعة من النتائج من أهمها: توصلت الدراسة إلى أن منطقة زليتن تتمتع بموقع جغرافي هام ومميز على ساحل البحر المتوسط وكذلك موقعها في الشمال الغربي من ليبيا أدى إلى جعلها حلقة وصل بين المناطق الليبية المجاورة لها، كما أن تمتعها بالمناخ المعتدل معظم أيام السنة ساعدها على أن تكون من مناطق التركز السكاني وخاصةً شمالها مما ساهم في مشاركتها في النشاط السياحي. حسن المعاملة وكرم الضيافة يمثلان أحد عوامل الجذب السياحي الهامة في المنطقة المستضيفة، حيث تبين من خلال الدراسة مدى ارتياح السياح وانطباعاتهم حول حسن معاملة سكان المنطقة لهم، فقد تبين من الدراسة أن نسبة (44. 33%) من إجمالي السياح كانت انطباعاتهم جيدة حول معاملة سكان المنطقة لهم. تبين من خلال هذه الدراسة أن منطقة زليتن غنية بتاريخها وآثارها وتـراثها الشعبي، وأيضا بنهضتها ومنجزاتها الحـضارية الجـديدة والتي تعبر عـن تــواصل الماضي بالحــاضر، وبهذا فإن منـطقة الدراسة تمتلك الكثير من المقومات البشــرية، والتي لـها أهـمية كـبيرة ودور فـعال في تنشـيط الحـركة السياحية مـن وإلى هـذه المنطقة. وتبين أن للعامل الديني دورًا بارزًا في تطور واقع المدينة ومخططاتها.
آمنة مصطفى عمرآن(2010)