تعتبر السياحة أحد الصناعات المهمة في هذا العصر بما تساهم به من توفر فرص للعمل وتطوير اقتصاد الدولة واستثمار أموالها وزيادة دخلها من العملات الأجنبية وما ينتج عنها من تطوير للاقتصاد المحلي للدولة، وتساهم في المحافظة على البيئة والاهتمام بالمواقع الأثرية والتاريخية والحضارية والحفاظ على العادات والتقاليد، ولذلك جاءت هذه الدراسة الجغرافية الحديثة لغرض توضيح مقومات النشاط السياحي في منطقة الخمس من خلال مجموعة من المعايير الجغرافية والطبيعية والبشرية التي ساعدت الدراسة على اتباع أسلوب علمي منهجي يتمثل في منهجين الوصفي والتحليلي الإحصائي بغية إعطاء تصور واضح عن هذه المقومات بما يساعد على فهم وتفسير الحقائق الموجودة على ارض الواقع وتحليلها تحليلاً دقيقا من خلال البيانات المجمعة من الدراسة الميدانية بحيث يمكن تحديد التغيرات المؤثرة في هذا النشاط، ومن ثم وضع الحلول المناسبة لمعالجتها والتأكد من صدق الفرضيات التي وضعت بمقتضى حاجة الدراسة. ومن هنا تناولت الدراسة مقومات الجذب السياحي المتمثلة في كل من: الموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي ومظاهر السطح والتربة والمناخ من الناحية الطبيعية، أما من الناحية البشرية، فتم دراسة السكان من حيث نموهم وتوزيعهم وتركيبهم العمري والاقتصادي بالإضافة إلى التعرف على خصائص العاملين بقطاع السياحة والصعوبات التي تعيق تطورهم ومحاولة وضع تصور لتطوير هذه المنشآت من جميع النواحي لكي تساهم في تنشيط وتطوير حركة السياحة بالأقاليم، وكذلك الوضع الحالي للمقومات السياحية بالمنطقة المتمثلة في مقومات البنية الأساسية والمقومات الإدارية والثقافية والاجتماعية السياحية وتوفير الأمن للقطاع ودراسة المعالم السياحية لمنطقة الخمس. كما قامت الدراسة بتسليط الضوء على التخطيط السياحي والتنمية السياحية ودراسة الآفاق المستقبلية للتنمية السياحية وما تلعبه من دور فعّال في الرفع من النشاط السياحي داخل منطقة الخمس.
خالد الفرجاني إمحمد عيد(2011)

إن ظاهرة التصحر ليست وليدة سبب واحد، وإنما هي ظاهرة يمكن تواجدها أينما وجدت الأسباب الطبيعية والبشرية التي تقف وراء ظهورها، وعلى هذا الأساس يمكن إرجاع ظاهرة التصحر إلى عاملين رئيسين يقفان وراء حدوث هذه الظاهرة هما العوامل المناخية والبشرية، وهو ما تناولته هذه الدراسة، حيث ناقشت مشكلة التصحر داخل منطقة الدراسة والعوامل المناخية والبشرية التي تقف وراء حدوث هذه المشكلة داخل المنطقة والتي تشمل ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب كمية الأمطار الساقطة واختلاف مواعيد سقوطها من سنة لأخرى، واتجاه الأمطار العام نحو الانخفاض وهبوب رياح القبلي التي تعمل على زيادة حدوث الجفاف وعامل التعرية الريحية، هذا فيما يتعلق بالعوامل المناخية المسببة لحدوث مشكلة التصحر، أما فيما يتعلق بالعوامل البشرية فتتمثل في العديد من الممارسات السكانية الخاطئة داخل المنطقة، بالإضافة إلى أثر كل من نشاط البناء والصناعة وتوسيع طرق ووسائل النقل والمواصلات الذي أثر سلباً في تدهور الغطاء النباتي داخل المنطقة، وبالتالي تصحرها. يعتبر الموقع من العوامل التي لعبت دوراً رئيساً في تشكيل مناخ منطقة الدراسة وبالتالي تصحر المنطقة. من دراسة أنواع التربة في المنقطة يتضح وجود عدة أنواع من التربة غير صالحة للزراعة والحياة النباتية داخل المنطقة مثل: التربة السبخية التي تعتبر غير ملائمة لنمو النباتات الطبيعية والزراعية نظراً لارتفاع نسبة الأملاح فيها. التربة الجيرية الكلسية وهي تربة رديئة النفاذية ومن ثم فهي تعوق امتداد جذور النباتات والمحاصيل الزراعية. من خلال الدراسة الميدانية يمكن ملاحظة أن معظم النباتات الموجودة في منطقة الدراسة قد تراجع وجودها في السنوات الأخيرة، وهذا ما أكده 50% من أفراد مجتمع الدراسة. إن تفاقم مشكلة التصحر في منطقة الخمس كان بسبب تداخل وتشابك العديد من العوامل المناخية والبشرية، إلا أن الإنسان هو المسؤول الأول والعامل الرئيس في ظهور وتفاقم مظاهر التصحر داخل المنطقة. من خلال استخراج اتجاهات التغير العام في درجات حرارة المنطقة اتضح أن هناك ارتفاعاً في درجات الحرارة، وأن الاتجاه العام لحرارة المنطقة نحو الارتفاع. إن عدد مرات هبوب رياح القبلي على منطقة الدراسة لم تشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة (1990 – 2009م) إلا أن دورها كعامل مناخي في تصحر المنطقة يزداد كثيراً مع ارتفاع درجات حرارة المنطقة وتذبذب الأمطار، وقد أكد ذلك 88% من مجتمع الدراسة. يتضح من خلال البيانات المناخية الخاصة بأمطار المنطقة أنها أمطار متذبذبة من سنة لأخرى ومن شهر لآخر، كما اتضح من خلال استخدام اتجاهات التغير العام في أمطار المنطقة أن هناك تناقصاً في الأمطار على المنطقة، وأن الاتجاه العام للأمطار الساقطة على المنطقة هو نمو التناقص، مما يعني تناقص الرطوبة اللازمة للحياة النباتية السائدة، وبالتالي تدهور المحيط الحيوي وتصحر المنطقة. لقد صاحب زيادة عدد السكان في منطقة الدراسة عمليات بناء واسعة للمساكن والمباني الحكومية ومد لطرق النقل والمواصلات على حساب النظم النباتية السائدة داخل المنطقة، مما أدى إلى تدميرها وزيادة حدة الجفاف والتصحر. تعرض الغطاء النباتي في منطقة الدراسة للعديد من عمليات الحرق والإزالة لغرض الاستصلاح الزراعي والتحطيب لإنتاج الفحم، مما زاد من استفحال التصحر في المنطقة. إن معظم ممارسات نشاط الرعي داخل محلات المنطقة يتم بشكل عشوائي جائر على حساب القدرة الطبيعية البايولوجية للنباتات وقدرة المراعي الاستيعابية وهذا ما أكده 63% من أفراد مجتمع الدراسة. إن صناعة الاسمنت داخل منطقة الدراسة قد ترتب عليها العديد من الآثار السلبية التي ساهمت في تصحر منطقة الدراسة، وخلو بعض أجزائها من مظاهر الحياة الطبيعية. تركزت صناعة الزلط "الكسارات" على الأجزاء الجنوبية من المنطقة وأدت إلى تدمير المحيط الحيوي على نطاق واسع. تعتبر الزراعة البعلية هي إحدى أهم العوامل البشرية الأكثر تأثيراً في ظهور مشكلة التصحر وخاصةً في بعض السنوات التي يشح فيها المطر، فتبقى التربة المحروثة تحت فعل عوامل التعرية وخاصةً التعرية الريحية التي لا تجد صعوبة في تفكيك وتشتيت ونقل التربة وترسيبها في أماكن مختلفة. اتضح من خلال الدراسة الميدانية للمنطقة ظهور سافي الرمال في كل من محلة "قوقاس – الجحاوات – سيلين" وهو ناتج عن فعل التعرية الريحية ويعتبر من أهم المؤشرات الدالة على تصحر المنطقة، وهذا ما أكده 83% من مجتمع الدراسة. اتضح من خلال الزيارات الميدانية لمنطقة الدراسة جفاف النباتات الطبيعية والأشجار على فترات متلاحقة وهي من المؤشرات الهامة الدالة على تصحر المنطقة، وقد أكد ذلك 88% من مجتمع الدراسة. ثبت من خلال الدراسة الميدانية تناقص عدد الأحياء البرية التي تعيش داخل المنطقة وهذا ما أكده 89% من مجتمع الدراسة. تعاني تربة المنطقة من التفكك والانجراف بفعل نشاط عمليات التعرية الريحية وتدهور الغطاء النباتي الذي يعمل على تثبيت التربة وحمايتها من عوامل التعرية المختلفة وهذا ما أكده 89% من مجتمع الدراسة. إن الحيوانات التي تربى في منطقة الدراسة وصلت إلى أعداد تفوق القدرة الاستيعابية للمراعي وهو ما أكده 93% من مجتمع الدراسة. لا توجد برامج تنفذ في الوقت الحاضر لمكافحة مشكلة التصحر داخل المنطقة.
سالم رجب محمد الشكيوي(2011)

لقد دأب الإنسان منذ أن وجد على سطح الأرض على الانتقال من مكانٍ إلى آخر باحثاً عن قوته وقوت عياله غير معترفٍ بالحدود التي تعيقه عن ذلك حيث ظل على هذا النحو ردوحاً طويلة من الزمن حتى كثرة أعداده مما تطلب سن القوانين والشرائع التي تنظم العلاقة بين المجتمعات بعضها مع بعض. لقد دفعت الظروف المعيشية الصعبة والانقلابات الأمنية المستمرة الناس إلى ترك أوطانهم والتوجه إلى أوطان أخرى تتميز بتقدمها الاقتصادي والاجتماعي واستقرارها الأمني حيث فتحت لهم الحدود ليندمجوا في النهضة التنموية، إلا أن الاضطرابات الاقتصادية التي حدثت في تلك الأوطان وما أعقبها من معاهدات وقوانين تنظيمية عرقلة عملية الانتقال وحددته في فئات خاصة من حملة مؤهلات محددة تحتاج إليها اقتصادياتها فنتج عن ذلك توجه أعددٌ كبيرة من غير المسموح لهم بالقدوم إليها إلى التسلل عبر معابر متعددة بطرق غير قانونية غير مكترثين بما يحصل لهم أثناء العبور في الصحراء من الموت بالعطش أو الجوع أو موتاً في البحر من جراء الغرق، أو ما يحصل لهم عند النجاة من الوقوع تحت سيطرة أفراد العصابات أو رجال الدوريات الأمنية لتكون المحصلة في النهاية هي الخسران بكل المقاييس. لقد أحدثت تلك الأعداد العابرة مشاكل كثيرة سواء للدول المرسلة منهاأو دول العبور أو دول الوصول إليها، بعضها متعلق بالنواحي المعيشية والاقتصادية وبعضها الآخر متعلق بالنواحي الصحية والأمنية الأمر الذي دفع بالدول المعنية إلى التفكير جدياً في وضع الحلول التي تقضي على هذه الظاهرة.
نجاة عبد السلام فطيس(2010)