تناولت دراسة ملامح التغير بواسطة أنظمة وطرق القياس الحديثة لخرائط مدينتي صبراتة وغدامس حيث ثم تجميع هذه المادة العلمية ووضعها بين أيدي الدارسين في المكتبات الجامعية واتبعت الدراسة مختلف أساليبها الوصفية و التحليلية حيث قسمت الدراسة إلى الجانب النظري و الجانب الميداني . شمل الجانب النظري الفصل الأول الذى يتناول مقدمة الدراسة و مشكلتها وأهميتها و أهدافها و فرضيات الدراسة و منهجيتها و الدراسات السابقة و المفاهيم أما الفصل الثاني فقد تناول مراحل التطور التاريخي لهاتين المدينتين الأثريتين منذ زحف الحضارات القديمة كالفينيقيين و الرومانيين و البزنطيين و الوندال حتى مرحلة الفتح الإسلامي لمدينتي صبراتة و غدامس كما اهتم هذا الفصل بدراسة نشأة مدينتي صبراتة و غدامس وأهمية موقعهما و موضعهما الجغرافي اللذان أعطاهما أهمية إستراتيجية في الأوقات المختلفة كما تناول الأهمية الجغرافية و التاريخية في مدينة صبراتة ومقومات التوطن البشري التي تتمثل في مجموعة الأنشطة كالزراعة و الصناعة وحرفة الرعي والصيد، كدالك استعراض المرافق الأساسية للمدينة مثل الشوارع و الأزقة و المنازل و المعابد و المسارح و المراحيض و البازليكا و الكوريا و الأماكن العامة و الساحة (السوق) و معصرة الزيتون كل هده المرافق تعتبر عوامل توطن و استقرار بشري كما إن الأهمية الجغرافية و التاريخية لمدينة غدامس لعبت دورا هاماً في عملية التوطن و الاستقرار و اهتمت الدراسة بمرافق مدينة غدامس مثل سواقي المياه و المنازل و المساجد و الشوارع و الأزقة و المجالس الشيوخ و الساحات العامة و تناولت العوامل البشرية وآثرها على التوطن السكان تناولت الدراسة بطرق القوافل عبر الصحراء وكذلك حرفة الصناعة التقليدية هذه العوامل شكلت نواة المدينة الأثرية في غدامس أما الفصل الثالث الذي شمل الخصائص العامة و آثرها على هاتين المدينتين وبالتالي ثم استعراض تأثير العوامل الطبيعية على تغير ملامح هاتين المدينتين المتمثلة في دراسة التركيب الجيولوجي و طبوغرافية منطقة الدراسة بالنسبة لمدينة صبراتة الآثرية ودراسة أنواع التربة بها و اشتمل هذا الفصل على دراسة تأثير الظروف البحرية على المدينة و مدى تأثير شدة التيارات البحرية على تغيير ملامح التركيب المورفولوجي للمدينة الآثرية وكذلك تناول العوامل المناخية وآثرها على ملامح التغير في تركيب المدينة من الناحية المورفولوجية، و الطبوغرافية و أهم العوامل المناخية التي تناولها الفصل الثالث بالدراسة المتوسط الشهري و الفصلي و السنوي للحرارة و الرياح و الأمطار و الضغط الجوي و الرطوبة النسبية. أما فيما يخص مدينة غدامس الآثرية فقد اشتمل على دراسة الخصائص الطبيعية التي تتمثل في مظاهر السطح وأنواع التربة و الغطاء النباتي كما اشتمل على دراسة العوامل المناخية وأثرها على تغير ملامح مدينة غدامس الآثرية و المتوسط الشهري و الفصلي و السنوي للحرارة و الرياح و الإمطار و الضغط الجوي والرطوبة النسبية وساعات سطوع الشمس والضباب. أما فيما يخص الفصل الرابع الذي تناول الجانب الميداني لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من عملية الرفع المساحي بالمنظومة الحديثة لكل من مدينتي صبراتة و غدامس مدللا بمجموعة من القياسات للمعالم الآثرية بالطريقة القياسية المتعارف عليها وفقا لمعايير تقييم الأداء مدعمة بخرائط و أشكال و صور تفيد مدى التقصي و التحقق من صحة البيانات المعلومات وكذلك للحصول على نتائج مفيدة لوضع الحلول و المقترحات لها و على هذا النحو ثم الرفع المساحي للمرافق الأساسية في مدينة صبراتة الآثرية مثل تحديد الشوارع الرئيسية و كذلك الرفع المساحي للمعالم الآثرية ووضع لها خرائط و أشكال مثل البازليكا و الضريح البونيقي و معبد الساحة الجنوبي و معبد انتونين و معبد جبتر و الكنيسة البزنطية و معبد سيرابيس و الكوريا و معصرة الزيتون و الحمامات العامة و المسرح و البهو و السور البزنطي و حصص خريطة عامة لمدينة صبراتة كما اهتم الفصل الرابع بدراسة مدينة غدامس و مرافقها ميدانيا كشارع درار وشارع تصكو و شارع مازيغ و تنقزين و شارع جرسان وأولاد بالليل و منطقة امانج وعين الفرس و المقبرة القديمة كما خصص خريطة عامة لمدينة غدامس الآثرية اشتملت على مفتاح الرموز الذي يتحدد فيه الشوارع و الأحياء السكنية ومرفقتها.
سليمان إبراهيم المخرم(2010)

أجريت هذه الدارسة لبيان مدى تأثير بعض الخواص الكيميائية والبيولوجية لمياه الصرف الصحي على المياه الجوفية والصحة العامة في منطقة مصارتة عينة عشوائية للآبار للفترة من 36 حيث تم أخذ المدينة و المحلات المحيطة بها م آخذين بعين الاعتبار قربها من المواقع 2013 شهر (مارس )إلى (أغسطس الصناعية والمستشفيات والازدحام السكاني ومحطات تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار والمياه المعالجة وغير المعالجة . لقد أظهرت التحاليل الكيميائية والبيولوجية التي أجريت بمختبارت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومختبر مارقبة الأغذية والأدوية بمصارته والشركة الليبية للحديد والصلب، ارتفاع نسبة الملوحة في معظم آبار منطقة الدارسة وسجلت أعلى القيم للمواد 12704، 1740، 8120، 7344 )وبلغت TDS( الصلبة الذائبة الكلية على، الزروق وطمينه، ازوية المحجوب، مليجارم/لتر في آبار مصارتة المدينة، مليجارم/لتر 1442 في حين كانت أعلى قيمة لمياه آبار محلة الغيارن و هي، التوالي وهي ضمن الحدود المسموح بها لمياه الشرب والري حسب المواصفات والمعايير القياسية الليبية . أما فيما يتعلق بالتحاليل البيولوجية فقد سجلت قيما عالية للبكتيريا / مستعمرة 12000، 500، 200، 2100، 6000 القولونية وهي كالآتي طمينة الزروق، و ازوية المحجوب، مليلتر في كل من مصارتة المدينة 100 وكلها تقع خارج الحدود المسموح بها حسب المواصفات، و الغيارن على التوالي و سجلت قيمة عالية، القياسية الليبية في 6( جدا للبكتيريا القولونية في البئر رقم كما أن عدد الاشيريكية، مليلتر 100 / مليون مستعمرة 4 مصارتة المدينة وبلغت مليلتر . تم الاستعانة بالاستبيان 100/ مستعمرة 5800 )بلغت فيه E. coli( القولونيةو )عينة من السكان وعدد 2126( ) من خلال اختيار عدد 5 و ملحق 4(ملحق)عينة من الموظفين في شركة المياه والصرف الصحي للإجابة على المحاور 135( وأظهرت النتائج أن وتفسير الفرضيات المتعلقة بمشكلة الدارسة، المطروحة فيه ونقص الكوادر، والتجاوز على الشبكة العامة وقدم الشبكات، الازدحام السكاني وضعف، وانحدار الأرض، وضعف المشاريع، وعدم اكتمال الربط، المؤهلة كل ذلك أسهم في زيادة نسب التلوث، الإدارك بأهمية المحافظة على المياه الجوفية ولا ننسى الحفر العشوائي للآبار ودو ر، للمياه الجوفية ه في استنازف المياه الجوفية. كما تم الاستعانة بالجداول والخارئط المناسبة لتوضيح جيولوجية المنطقة والعوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في مشكلة الدارسة . لقد واجهت الدارسة عدة معوقات تمثلت في ضعف البيانات المتوفرة وقلتها وقدمها فيما يخص عمق الآبار و تاريخ الشبكة وقدرتها على مواكبة التوسع العمارني وازدياد عدد السكان وتبين أن للمستوى التعليمي ا دور في الحد من نسب التلوث وأبعاده على المستوى الصحي واتضح كذلك ضعف التخطيط العمارني والحضري الذي أدى إلى، والاجتماعي زيادة استنازف المياه الجوفية وتلوثها وانعكاس ذلك على حياة السكان في منطقة الدارسة بشكل عام، مما يتطلب وضع الخطط البديلة والدارسات الوافية والمستمرة لمعالجة مواضع الخلل للحفاظ على الموارد الطبيعية ومنها المياه الجوفية خدمة للاقتصاد الوطني وحماية البيئة .
الهادي مصطفى حمدان السوالم(2014)

أظهرت النتائج أن مخطط مدينة مسلاته في توسعه الحضري لم يهمل نمط البناء والإنشاء القديم، حيث اعتبره البعض تراثاً وأصالة من خلال الحفاظ على النمط المعماري القديم، بل وتقليد له في نمط العمارة الحديثة، فالأقواس والأعمدة، والأسقف القبابية لبعض المساحات تظهر واضحة للعيان في البناء والإنشاء، إلا أن طابع التحديث والمعاصرة هو السائد بل المسيطر خاصة بالأطراف والضواحي والأذرع الحضرية. ثانياً: استحوذت استعمالات الأراضي للأغراض السكنية داخل المخطط بالنواة القديمة، وبالضواحي والأطراف والأذرع الحضرية على نسبة عالية من استعمالات الأراضي الحضرية بالمخطط، وقد حدث في ذلك حذو معظم إن لم يكن أكثر مدن العالم النامية في مستوى حجمها حيث هذا النوع من الاستعمال يشكل أعلى نسبة، وهو أكبل دليل على التوسعات المساحية الحضرية استجابة للنمو السكاني والتغيرات المصاحبة اقتصادية واجتماعية. ثالثاً: لا توجد مساكن متدهورة من نوع الأكواخ أو الأكشاك أو أياً من المساكن غير المبناة، إلا أن هذا لا يمنع من وجود مساكن متدنية بنائياً وتنقصها الخدمات المرفقية وخاصة في النواة القديمة التي داهم الهدم أكثر أجزائها، أو بالأبنية بالأطراف الحضرية نظراً لحداثة الإنشاء والانتظار لاستكمال البني التحتية، والمسكن دون وظيفة الماء دخولاً للاستعمال وخروجاً للصرف الصحي يعد ناقصاً متدهوراً في عالم التحضر. رابعاً: تعددت الأنماط السكنية بين مساكن ذات نمط عربي (مفتوحة) وأخرى نمط إفرنجي (مقفلة)، وثالثة ذات توسع رأسي (شقق)، ورابعة نمط البناء ذو الدورين (دوبلكس أو فلل)، وأن نمط الأسرة الممتدة لا يزال سائداً بالمدينة رغم التوجه نحو الأسرة النووية، الأمر الذي جعل نوعان من التوازن بين السكان والمساكن أمر ملاحظ، رغم وجود نقص في المساكن لا ينسجم مع متطلبات العمالة الوافدة ومن يريدون الإقامة بمركز المدينة أو بمنطقتها الانتقالية مهاجرين إليها من الأرياف والمجاورات قريبة وبعيدة. خامساً يشكو أكثر السكان من الوضع الذي عليه أكثر الشوارع الفرعية، والشريانية، والمغذية، وربما حتى المجمعة والتي لا تزال ترابية ينقصها الإسفلت، أو هي غير ممهدة أصلاً، وتكون المشكلة واضحة مستعصية عند هطول الأمطار واختلاط الماء بالوحل. سادساً: وجود علاقة تبادلية بين المدينة وإقليمها وقد فعلت الطرق الجيدة التي تربط المدينة بمجاوراتها في الإقليم المتمم، هذه العلاقة، وقد تسلسلت أهمية العلاقة في التردد على المدينة من المجاورات بسبب التعليم العالي، والوظيفة والخدمة أياً كان مجالها، والتسوق بأنواعه، ثم المداواة والاستطباب، وأخيراً العلاقة الاجتماعية والترفيهية، وظهرت العلاقة قوية من جانب المدينة أكبر مما هي من طرق الإقليم المتمم، لأن الخدمات المقدمة من المدينة أكثر وأعم ويستفيد منها سكان المجاورات، أكثر مما يستفاده سكان المدينة من الإقليم المتمم، حيث المزارع المروية، القليلة العدد، والحضائر بأنواعها، وتنوع الثروة الحيوانية هو ما يزود به الإقليم المدينة بجزء من حاجة سكانها من لحوم ودواجن وبيض وخضروات وفواكه وزيتون. سابعاً: تبين أن هناك نقصاً في مياه الشرب، ويعتمد أكثر السكان على المياه المشتراة التي تنقل عبر خزانات محمولة على شاحنات، أثمانها مكلفة، وإمكانية الحصول على الماء لا يتم بسهولة حيث العمق يزيد على 300 متر، وأن تكلفة الحفر عالية، ومن ثم فالمقابل للحصول على الماء مرتفع، كما وما يزال العجز واضحاً في شبكة الصرف الصحي لربط كل المجاورات بالمخطط أياً كان بعد مربعات التخطيط على الشبكة العامة، مثلما هي مشكلة محطة المعالجة التي لم تستكمل بعد، لتظهر مياه الصرف السطحي على السطح مسببة مشكلة بيئية للمنطقة. ثامناً: ارتفعت حديثاً وخاصة في أواخر التسعينيات أسعار الأراضي القابلة للبناء والإنشاء خاصة في مجال الأعمار الإسكاني، وقد عمل هذا على التوجه صوب الأطراف التي صارت حضرية، وبموجب ذلك تم القضاء على غالبية الحزام الأخضر المشجر بالزيتون في المنطقة الفاصلة بين محلة الاشراف (وادنة) والسوق، وبين المحلة الأخيرة، ومحلة الدوكالي وصار العثور على أراضي فضاء قابلة للبناء بهذه الجهات أمراً صعباً وأن حصل فإنه مكلفاً، ويدل ذلك على أن التوسعات الحضرية داهمتالمناطق الفاصلة بين المحلات الأربع التي تتكون منها مسلاته (المركز) واستغل الأفراد هذا التوسع، وارتفعت على إثره أسعار الأراضي أضعاف المرات من 5 د. ل للمتر المربع الواحد إلى 150 ديناراً فأكثر للمتر المربع الواحد خلال عشر سنوات خاصة بالمنطقة الحيوية. تاسعاً: يوجد تلاحم اجتماعي بين سكان المخطط، ويزداد هذا التلاحم بين أفراد كل محلة على حدة، فالترابط والتكافل والتزاوج تكثر فاعليتها بالمحلات، ويدافع عليها سكان كل محلة، وفي النهاية الوقوف صفاً واحداً في مواجهة المشاكل أياً كان حجمها وإمكانية حلها محلياً دون تدخل من أطراف أخرى. عاشراً: هناك اتجاه نحو التحضر وحياة المدينة بالمجاورات، ولكن الثنائية الريفية الحضرية هي السائدة، في حين يسعى كل سكان المدينة إلى الحياة الحضرية رغم وجود بعض الممارسات التي يغلب عليها الطابع الريفي خاصة فيما يتعلق بالتجاوزات التي تحصل في عمليات الترميم أو التجديد للبناء. إحدى عشر: تبين أن هناك علاقة وثيقة بين مستوى التحضر الذي عليه مدينة مسلاته ونمط السكن المتواجد بالمدينة ومعدل الدخل، هذه العلاقة بين المفردات الثلاث السالفة الذكر هي من الأهمية بمكان والترابط بينها متين وقوي للغاية. اثنا عشر: تباين مستوى الخدمات المرفقية بين داخل المدينة بالمركز والأطراف، حيث كما جاء في تفسير البيانات المجمعة، أن التباين يرجع إلى موضع المساكن من المخطط مثلما هو التباين المكاني بين منطقة وأخرى، حيث اتضح أن الأماكن الأكثر ارتفاعاً ولو بفارق بسيط لا تتمتع بمثل هذه الخدمات المرفقية. ثلاثة عشر: ظهر جلياً وبما لا يدعو مجالاً للشك أن هناك تفاوتاً في تكلفة البناء والإنشاء للوحدات السكنية والذي مرد ذلك فيها، أما إلى عامل التباين المكاني استواءً وارتفاعاً أو انخفاضاً أو تفاوت معدل الدخل، أو للموضع حسب إستراتيجية المكان المختار.
الهادي عبد السلام عليوان(2009)