اهتمت العلوم الاجتماعية بتاريخها المبكر بدراسة المجتمعات الريفية لتنميتها من خلال الأبحاث التي تصف، وتصور خصائصها، وقد أصبحت التنمية الريفية من المجالات التي تجد اهتماماً كبيراً في دراسات وأبحاث الخدمة الاجتماعية، لما يمثله المجتمع الريفي من أهمية كبيرة فتنمية هذا المجتمع تسهم في النهوض بالمجتمع عامة، حيث يساعد المجتمع الريفي في تطور الاقتصاد المحلي، لذلك كان من البديهي أن تقوم مهنة الخدمة الاجتماعية بدورها في الرقي بالمجتمع الريفي من خلال الأدوار المتعددة التي تقوم بها المهنة عن طريق مفكريها وباحثيها ومنظمي المجتمع، وأخصائي التنمية، ويأتي هذا البحث ليسلط الضوء بشكل واسع على واقع التنمية الريفية بالبلاد ومدى أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه مهنة الخدمة الاجتماعية في تطوير خدمات المجتمع الريفي والرقي بالبرامج التنموية وتطوير وتنمية المجتمع المحلي عامة، وقد اتخذ الباحث منطقة الرجبان بليبيا كنموذج لدراسة واقع التنمية الريفية بالبلاد ومؤشراتها، لذلك كان عنوان البحث. [ دور الخدمة الاجتماعية في التنمية الريفية (دراسة ميدانية على منطقة الرجبان بالجبل الغربي) ] . وقد قُسِم البحث إلى ثمان فصول، كانت على النحو التالي: الفصل الأول: الإطار العام للبحث . تناول تحديد مشكلة البحث وأهميته، وأهدافه وتساؤلاته، والمنهج المتبع في البحث ومجاله المكاني والزماني، كما ختم بسرد واسع لمفاهيم ومصطلحات البحث. الفصل الثاني: الإطار النظري: انقسم إلى مبحثين، تناول الأول: الدراسات السابقة والتعليق عليها، وقد قسم الباحث الدراسات إلى محلية وعربية وأجنبية، أما المبحث الثاني: فقد تناول النظريات المفسرة للبحث وهي: نظرية الدور، المنظمات الاجتماعية، الأنساق، التحديث الأنساق الإيكولوجية (البيئية). الفصل الثالث: التنمية الريفية ومؤشراتهاتناول هذا الفصل مفهوم التنمية الريفية ومؤشراتها، تنمية المجتمع الريفي وبعض الجوانب الواجب مراعاتها في تنمية المجتمع وخصائص المجتمع الريفي، عناصر التنمية الريفية، متطلبات وأهمية وأهداف التنمية الريفية، مراحل عملية التنمية ومداخلها، والبرامج الاجتماعية، معوقات التنمية الريفية، والهجرة الداخلية والآثار السلبية لها، وأسباب الهجرة. الفصل الرابع: الخدمة الاجتماعية في مجال التنمية الريفية تناول هذا الفصل مبحثين، خصص الأول: لدور الخدمة الاجتماعية في مجال التنمية الريفية، حيث استعرض المنظور التنموي للخدمة الاجتماعية، وعلاقة الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلي، ثم تطرق إلى طريقة العمل مع الجماعات مفهومها وأهدافها وعلاقتها بالتنمية الريفية . وعرض المبحث كذلك إلى الأساليب والوسائل المهنية لأخصائي طريقة العمل مع الجماعات، ثم خلص المبحث لعرض طريقة تنظيم المجتمع بمنطقة الدراسة ومعوقات ممارسة الخدمة الاجتماعية. المبحث الثاني: فقد خصص للتدخل المهني، حيث تعرض إلى مفهومه وعلاقته بطريقة تنظيم المجتمع وأهداف التدخل لطريقة تنظيم المجتمع، ونماذج من هذا التدخل، ثم ختم المبحث والفصل بتعداد الأدوار المهنية للمنظم الاجتماعي في مجال التنمية الريفية. الفصل الخامس: الخدمة الاجتماعية والتنمية الريفية في منطقة الرجبان وفيه تم التعرض إلى المجتمع الريفي في ليبيا، البناء الاجتماعي للمجتمع، التعريف بمنطقة الدراسة، مقومات التنمية الريفية بالرجبان. الفصل السادس: الإجراءات المنهجية للبحث. حيث خصص للإجراءات المنهجية للبحث. الفصل السابع: تحليل البيانات وتفسيرها . تحليل البيانات وتفسيرها من خلال المقياس والمعّد للدراسة المحلية الذي يشمل أكثر من سبع محاور. الفصل الثامن: خلاصة البحث ونتائجه وتوصياته . وقد توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها: تبين أن للخدمة الاجتماعية دور هام وأساسي من خلال تعاون الأخصائي الاجتماعي مع أعضاء المجلس والمواطنين بقيادات المنطقة والمسؤولين لتطوير برامج التنمية الريفية وإيجاد الحلول لكثير من الصعوبات والعراقيل التي تواجه منطقة الدراسة. اتضح أن الأخصائي الاجتماعي يحاول الاستفادة من الخريجين والمثقفين وبعض وجهاء القرية في تحريك وتيرة التنمية الريفية، إلاّ أن الدراسة أوضحت أن الأخصائي الاجتماعي لا يتقبل النقد الموجه إليه في كثير من الأحيان بصدر رحب . اتضح أن المجلس يخطط ويتواصل مع الحكومة لمواجهة مشكلات القرية، وأن المجلس يتعاون مع المواطنين ولا يتجاوز المهام المكلف بها، إلاّ أن تعاون المسؤولين بالمنطقة مع المجلس يتضح ويبرز أكثر من تعاون المواطنين مع المجلس، وعن الجهود التنموية كان أكثر العمل التطوعي البيئي . وقد أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات، نذكر منها : الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة ومشروعات المرأة الريفية بشكل خاص وإنجاح برامجها بدعمها مادياً ومعنوياً، ووضع قوانين توضح آلية عملها لتطوير برامج وخدمات التنمية الريفية. العمل على تطوير المجتمع الريفي والاهتمام بالبنية التحتية للحد من الهجرة من الريف إلى المدينة، ولا يتم ذلك إلا بتضافر جهود الجميع، والنظر إلى الريف الليبي نظرة اهتمام وعناية وإعطاءه الأولوية بحيث لا تستمر عملية تهميشه والتركيز فقط على المدن مع ضرورة المحافظة على القيم والعادات الاجتماعية من خلال وضع خطط التنمية الريفية المستقبلية. يجب ألاّ تعالج مشكلات التنمية الريفية ومعوقاتها وعراقيلها معالجة جزئية، بل يجب حل جميع المشكلات المتعلقة بالتنمية الريفية بطريقة كلية وشمولية، ويكون لسكان الريف رأياً فيها. تشجيع مهنة الخدمة الاجتماعية من خلال القائمين عليها من مفكرين وباحثين وأخصائيين اجتماعيين مادياً ومعنوياً، وتشجيع المناخ الديمقراطي والتراكم المعرفي وتوفير مستلزمات وأساليب البحوث العلمية والاجتماعية بمختلف أشكالها، والاستفادة من البحوث والمسوح الاجتماعية في إطار التنمية الريفية حتى تكون كورشة عمل ولها أولوية في وضع الخطط التنموية، وما على غرارها من بحوث متعلقة بالتنمية بشكل عام .
عبد المجيد عمر المختار(2012)

يُعدُ المسكن وحدة اجتماعية لا ينفصل فيها البناء عن الأُسرة التي تقيم فيه، فهو غلاف الحياة الإنسانية الاجتماعية الخاصة والعامة، ويمتاز المسكن بتأثيره الكبير في تركيبة ساكنيه الثقافية والاجتماعية والنفسية والتي تحدد اتجاهاتهم وأخلاقياتهم، وبالتالي فإن ظاهرة السكن ذات أبعاد وجوانب عديدة متنوعة تأخذ طابعاً اجتماعياً واقتصادياً وايكولوجيا وثقافيا، حيث يشكل المسكن وسطاً بيئياً يلعب دوراً ملحوظاً في تغيير العديد من القيم الأسرية في حياة الأفراد داخل المجتمع. عليه فإن الاهتمام بالمشكلات المجتمعية والتي من أهمها مشكلة السكن يعني الاهتمام بأهم مكون من مكونات المجتمع وهو الإنسان. وتلعب الخدمة الاجتماعية دوراً هاماً في معالجة المشكلات المجتمعية بخاصة السكنية منها، فهي نشاط إنساني يهدف إلى تكيف الفرد داخل المجتمع ضمن قواعد وقيم ومعايير اجتماعية، وهي طريقة لمساعدة الناس على الوقاية من المشكلات الاجتماعية وتطوير أداء الناس لوظائفهم الاجتماعية بالإضافة إلى علاج المشكلات الموجودة ببيئاتهم الاجتماعية. لذا فإن مشكلة البحث تتحد بتلك المتغيرات المرتبطة بنوع وطبيعة ووظيفة السكن والتي تؤثر وتتفاعل لتفرز العديد من المشكلات المجتمعية كالبطالة والهجرة والطلاق والتفكك الأُسري وانهيار العلاقات الإنسانية للحياة الاجتماعية، وبالتالي فهي توثر في مجمل الوظيفة الاجتماعية للأُسرة، الأمر الذي يتطلب التصدي لها ومعالجتها. ولغرض التصدي لهذه المشكلة فقد تضمنت الدراسة ستة فصول، تناول الفصل الأول المدخل المنهجي للدراسة، أما الفصل الثاني فيتناول الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة وبعض النظريات المفسرة لموضوع الدراسة، في حين تناول الفصل الثالث المشكلات الاجتماعية ودور الخدمة الاجتماعية في التعامل معها، واستعرض الفصل الرابع الحاجة إلى السكن، أما الفصل الخامس فقد خصص للدراسة الميدانية لمشكلة السكن في منطقة البطنان، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في المعالجة البحثية للمشكلة موضوع الدراسة، هذا وتم عرض نتائج وتوصيات وملخص الدراسة في الفصل السادس. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المشكلات المجتمعية الناتجة عن عدم توافر السكن اللائق للأسرة في منطقة البطنان وإبراز دور الخدمة الاجتماعية في ذلك، ويتفرع عن هذا الهدف العام أهداف فرعية هي على النحو التالي: معرفة الأسباب المؤدية إلى حدوث مشكلة السكن في منطقة البطنان. التعرف عن الآثار الناتجة من مشكلة عدم توفير السكن. مدى ملائمة بيئة المسكن لطبيعة احتياجات أفراد الأسر الليبية داخل منطقة البطنان. مدى مساهمة الخدمة الاجتماعية في الحد من المشكلات الناجمة عن الحاجة للسكن. التعرف على الصعوبات والمعوقات المؤدية لعدم توفر حاجة السكن. وتحددت مشكلة الدراسة من خلال التساؤلات التالية: ما الأسباب المؤدية لحدوث مشكلة السكن في منطقة البطنان ؟ما مدى الآثار الناتجة عن مشكلات السكن في منطقة البطنان ؟إلى أي مدى تتوافق عناصر بيئة المسكن مع وظيفة وتلبية احتياجات الأسر الليبية ؟كيف تساهم الخدمة الاجتماعية في التخفيف من حدة مشكلات الحاجة للسكن ؟ما هي الصعوبات والمعوقات المؤدية لعدم توفر حاجة السكن يتكون مجتمع الدراسة من جميع الأُسر الباحثة عن سكن في منطقة البطنان والبالغ عددها (3100) أُسرة، وفقاً لبيانات وزارة الشئون الاجتماعية بمنطقة البطنان، وذلك من واقع الدراسات الاجتماعية وشكاوي للمواطنين خلال عام 2010. تم اختيار عينة عشوائية طبقية من هذا المجتمع والذي تم تقسيمه إلى طبقات حسب الأحياء السكنية، وحسب الحضر والريف، وتم اختيار العينة وفق المعيار النسبي، بلغ حجمها (465) فرداً وزعت عليهم أداة الدراسة، جمع منها (453) استبانة، (حيث فقدت 12 استمارة)، ثم استبعدت 13 منها لعدم صلاحيتها، وبذلك يكون حجم العينة النهائي (440)، شكلت نسبة 14. 2% من المجموع الكلي للأُسر الباحثة عن سكن لائق في منطقة البطنان. تم استخدام أداة لقياس درجة تحقيق المشكلات المجتمعية المترتبة على حاجة السكن ودور الخدمة الاجتماعية في التعامل معها بمنطقة البطنان، حيث جاءت الاستبانة في صورتها النهائية متضمنة (67) عبارة، موزعة على ثمانية محاور، تناول المحورين الأول والثاني عدد من المتغيرات المستقلة المتعلقة برب الأُسرة، وتلك المرتبطة بنوع وطبيعة ووظيفة السكن الحالي. أما المحاور الأخرى فقد صيغت جميع عباراتها بصورة إيجابية، وأعطي لكل عبارة من عباراتها وزنًا مدرجًا على نمط سلم ليكرت الخماسي لتقدير درجة أهمية العبارة، بين القيمة الرقمية (5) للاستجابة بدرجة كبيرة جداً، وبين القيمة الرقمية (1) للاستجابة بدرجة قليلة جداً. ولغرض التحقق من صحة وثبات أداة الدراسة أستخدم القياس الإحصائي لقياس ثبات الاختبار، حيث اسـتخدمت معادلـة "كرونباخ ألفا"، وذلك بحساب معامل الثبات باستخدام برمجية الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS. حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية حوالي (0. 83)، وبالتالي فإن معامل صدق المقياس يبلغ (0. 91). طبقت أداة الدراسة على العينة وعولجت البيانات باستخدام (SPSS) للتكرارات، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والخطأ المعياري، واستخدام اختبـار (ت)، وتحليل التبـاين الأحـادي لإيجاد الفروق بين المتوسطات، كما تم استخدام عدد من الاختبارات المناسبة، وذلك وفقاً لأسئلة الدراسة ومتغيراتها .
صباح محمد الصيد الطبيب(2012)

انطلاقاً من الاهتمام المحلي، والدولي، والعالمي، في المجال الصحي والاجتماعي، وتوجيه العناية الخاصة في كلا المجالين وخاصة للأفراد المصابين بأمراض جسمية مزمنة بصفة عامة، والمصابين بأمراض القلب بصفة خاصة واللذين غالباً ما يصنفهم العلماء ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة، على المجتمع أن يبادر بتوفير الخدمات الطبية، أو الرعاية الطبية، والنفسية والاجتماعية التي يتطلبونها، أو تتماشى مع احتياجات حالتهم المرضية. بالرغم من أن مرض القلب معروف منذ القدم وهو يصيب أعداد كبيرة من البشر، إلا أن الإصابة به في عصرنا هذا، أصبحت في تزايد مستمر على الصعيد العالمي، ففي العصر الحديث، تصنف أمراض القلب ضمن أمراض العصر، لتزايدها في العقود الأخيرة بشكل غير مألوف، من ناحية، ولارتباطها في بعض الدراسات بضغوط ومطالب الحياة المعاصرة من ناحية أخرى، ويطلق على هذه الأمراض، مصطلح الأمراض "السيكوسوماتية"، "النفسجسدية" وهى أمراض ذات أعراض جسمية عضوية، وذات أصل نفسي اجتماعي، أي نتيجة اضطرابات انفعالية، وضغوط وتوترات اجتماعية واقتصادية، فالقلب عضو رئيس وحساس للكائن البشرى بخاصة، تؤثر فيه الانفعالات تأثيراً شديداً، كالحب، والسرور، والحزن . . . . الخ، ومن المعروف الارتباط الوثيق بين كيمياء الجسم والحالات الانفعالية، وتأثير الإفرازات الهرمونية للغدد الصماء، مما قد يشكل عبأ على جهاز أو أكثر من أجهزة الجسم، مما قد يصيبها بعجز أو قصور في أدائها الوظيفي، والقلب هو أحد الأجهزة الذي يتأثر بهذه الظروف البيئية، والنفسية التي تسمى(الحياة المعاصرة) حيث الازدحام السكاني، ومشاكل النقل، وسوء التغذية، والتلوث البيئي، خاصة عند اللذين يعيشون في المدن مما ساعد في انتشار الأمراض السيكوسوماتية، أو ما يسمى بأمراض العصر. تعد الأمراض السيكوسوماتية من الاضطرابات التي توجهت إليها اهتمامات كل من علماء النفس، وعلماء الاجتماع، والأطباء، لما تشكله هذه الأمراض من منطقة ترابط بين البعد النفسي، والجسمي، والاجتماعي للإنسان، وقد زاد هذا الاهتمام في العقود الأخيرة من القرن العشرين، لما تمثله من خطورة، نتيجة لانتشارها السريع، وخاصة في المدن، والدول المتحضرة، وهذا لا يعنى أن فكرة تأثير الجسد بالانفعال فكرة حديثة، فمن القدم والعلاقة بين النفس والجسد، موضوع اهتمام العلماء والفلاسفة، باعتبار أن الإنسان وحدة لا يمكن النظر إليها من خلال جزيئات هذه الوحدة. وإذا كنا نقوم بالنظر إلى الإنسان من مستويات مختلفة، فإن هذه النظرة إنما هي نظرة تعسفية نقوم بها من أجل فهم الإنسان، ولكن على أبعاد جزئية رغم أن الموقف الواقعي يوضح أن الإنسان وحدة كلية، تتفاعل فيما بينها كل الأبعاد البيولوجية والنفسية، والاجتماعية، لذلك يجب عند التعامل المهني الصحي، والنفسي، والاجتماعي، مع هذه الأمراض ضرورة تناول شخصية الفرد بكل جوانبها، وفى مجالها البيئي وآليات التوافق والتفاعل مع مجالات الحياة، بمعنى أن لا يتم الاهتمام بجانب واحد من جوانب الشخصية، مثلاً الحالة الجسمية فقط، إنما أيضاً بالحالة النفسية والاجتماعية، التي قد تنعكس في بعض المشكلات التوافقية، النفسية والاجتماعية، وبما أن أمراض الأوعية القلبية ليست حديثة تماماً، إلاَّ أنها الآن تنتشر بشكل أسرع وأخطر من تاريخها السابق هذا ما تؤكده الإحصائيات التي أجريت خلال السنوات الأخيرة حول المصابين بأمراض القلب عن ارتفاع نسبة المصابين بهذا المرض خلال الفترة بين 2007 – 2009. ولما كان مريض القلب من المرضى الذين تترك مشكلاتهم الاجتماعية، والنفسية، والانفعالية تأثيرها الواضح على حالتهم الصحية، ما يتطلب التدخل المهني للاختصاصي الاجتماعي، إلى جانب الطبيب المعالج، والقيام بدوره الرئيسي في مساعدة هؤلاء المرضى في التخلص من مظاهر الاضطراب الذي يبدد طاقتهم، ويؤدي إلى تأخير الشفاء، كما يعمل الاختصاصي الاجتماعي على تبصير المريض بمشكلته، وشرح التوصيات التي يرى الطبيب ضرورة تنفيذها للتخفيف من تداعيات وأبعاد هذا المرض على مختلف المستويات. بالتالي نجد أن صميم هذه المشكلة تضعنا أمام تساؤلات ذات جذور عميقة وهي ما مدى مساهمة الخدمة الاجتماعية داخل المؤسسات الطبية في التخفيف من الآثار المترتبة على الإصابة بمرض القلب، سواء من الناحية الصحية، أو الاجتماعية، مما يجعلنا نسير باتجاه الدور الذي يجب أن تقوم به مهنة الخدمة الاجتماعية لتحقيق نوع من التوافق الصحي والاجتماعي للمرضى، ومن تم يطرح هذا البحث تساؤل رئيس مفاده ما علاقة ممارسة الخدمة الاجتماعية في المجال الطبي مع مرضى القلب بتوافقهم الصحي والاجتماعي. يندرج منه مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي: إلى أي مدى يؤثر وجود المرض على علاقات وتفاعلات، وتعاملات المريض مع الآخرين. ؟إلى أي مدى يؤثر المرض على المكانة الاجتماعية للمريض في بيئته. ؟إلى أي مدى يؤثر الوعي الصحي للمرضى على توافقهم من الناحية الصحية. ؟إلى أى مدى يساهم التدخل المهني للاختصاصي الاجتماعي في مساعدة مرضى القلب لتحقيق التوافق الصحي والاجتماعي، والوقاية من بعض المخاطر الممكن حدوثها جراء هذا المرض. أهمية البحث: ترجع أهمية البحث واختيار الموضوع للاعتبارات التالية: إن ما تمثله مشكلة الإعاقة بأنواعها البدنية والجسمية، والذهنية، نسبة من السكان تصل حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى حوالي "10%" من إجمالي السكان وهي نسبة تلقي بضلالها على الكثير من الأسر، و تدعوا مخططي برنامج الخدمات أن يأخذوا في اعتبارهم حاجات هؤلاء الأشخاص في إطار مقوماتهم الإنسانية. إن معظم الدراسات التي تناولت فئات المعاقين ركزت على الإعاقة الجسمية الظاهرة مثل "شلل الأطفال، الصم، كف البصرة، التخلف العقلي" ولم تعطي الأهمية الكافية لفئات المعوقين بأمراض غير ظاهرة كالمصابين بمرض القلب، والسكر والكلى، وبهذا قد يمثل هذا البحث أهمية علمية، من خلال توثيق المعارف العلمية والعملية لفئة الأمراض المزمنة والتي تعد ضمن فئات الأشخاص ذوي الإعاقة حسب التشريعات الليبية . ندرة البحوث والدراسات التي أجريت في المجال الطبي الاجتماعي بصفة عامة أو مع المصابين بأمراض القلب بصفة خاصة في مجتمعنا العربي الليبي، بالرغم من حاجة هذه الفئة إلى المزيد من الدراسات والبحوث التي تقوم على التدخل المهني معهم. تشير بعض التقارير والإحصائيات الطبية أن نسبة المصابين بأمراض القلب في تزايد مستمر، الأمر الذي يستوجب البحث في المسار بهذا المرض من الناحية الاجتماعية والنفسية، أي دراسة الفرد في البيئة الاجتماعية باتجاه توفير قاعدة للممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في المجال الطبي، وبخاصة مع مرضى القلب الذي أصبحت أعدادهم في تزايد مستمر في ظل ظروف الحياة المعاصرة . أهداف البحث : يقدم البحث هدف رئيس يتمثل في التعرف على "علاقة ممارسة الخدمة الاجتماعية في المجال الطبي مع مرض القلب وتوافقهم الصحي والاجتماعي". يندرج من هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية والمتمثلة في: معرفة أثر المرض على علاقات وتفاعلات وتعاملات المريض مع الآخرين. معرفة أثر المرض على المكانة الاجتماعية للمريض . التعرف على دور الاختصاصي الاجتماعي مع مرضى القلب، باتجاه مساعدتهم على التوافق الصحي والاجتماعي مع ظروف وملابسات حالتهم، والوقاية من بعض المخاطر الممكن حدوثها جراء هذا المرض. التعرف على أثر الوعي الصحي على التوافق الصحي للمريض نوع البحث: يعتبر البحث الحالي من البحوث الوصفية باعتباره يهدف للكشف أو التحقق من معطيات أو متغيرات ذات علاقة بتوافق مريض القلب صحياً واجتماعياً. منهج البحث: تم استخدام المنهج الوصفي لأنه يناسب متطلبات هذا البحث "حيث أن البحث الوصفي يهدف إلى كشف الحقائق الراهنة التي تتعلق بظاهرة أو موقف أو مجموعة من الأفراد، وبالتالي تصف هذه الظاهرة وصفاً دقيقاً شاملاً من جميع جوانبها، كما لا تقف عند مجرد جمع البيانات والحقائق، بل تتجه إلى تصنيف هذه الحقائق وتلك البيانات وتحليلها وتفسيرها لاستخلاص دلالاتها، وتحديدها بالصورة التي هي عليها، كمياً، وكيفياً، بهدف الوصول إلى نتائج نهائية يمكن تعميمها.
نورية الطاهر محمد بن حسن(2011)