اشتملت الدراسة على خمسة فصول حيث تضمن الفصل الأول منها على مدخل الدراسة والذي انصب على تحديد إشكالية الدراسة وتمثل في معرفة الصعوبات الأسرية التي تواجه المرأة العاملة في المجال التعليمي من حيث العادات والتقاليد ووجود عدد من الأبناء. أما أهمية الدراسة فتتلخص في النقاط التالية: الحاجة إلى نشر الوعي العام، وتنمية الفهم بشكل أكبر حول أهمية عمل المرأة والدور الذي يمكن أن تقوم به في المؤسسات التعليمية. لم تحظ مشكلة الدراسة في حدود علم الباحث إلا بالقدر اليسير من الاهتمام من جانب الباحثين والمتخصصين في العلوم الاجتماعية عامة وعلم النفس والاجتماع العائلي خاصة. قد تسهم في إثراء وتعميق البحث العلمي في هذا المجال. محاولة تقديم المقترحات والحلو للصعوبات التي تواجه المرأة العاملة. وتسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: الكشف عن الصعوبات الأسرية التي تعيق المرأة العاملة بالمؤسسات التعليمية بمنطقة الرياينة بحيث يتم التعرف على ما يلي: تأثير العادات والتقاليد اتجاه خروج المرأة للعمل. الصعوبة التي تواجه المرأة عند ترك أطفالها والخروج للعمل. توضيح الحقوق والتشريعات المتعلقة بعمل المرأة. إبراز دور الخدمة الاجتماعية في تعاملها مع الصعوبات الأسرية التي تواجه المرأة العاملة. كما احتوى الفصل الأول على تساؤلات الدراسة، ومنهج الدراسة وعينة الدراسة، وتضمنت الدراسة ثلاثة مجالات وهي: المجال المكاني، المجال الزماني والمجال البشري، كما تضمن الفصل الأول أدوات الدراسة والوسائل الإحصائية المستخدمة، ومصطلحاتها. أما الفصل الثاني: فقد اشتمل الإطار النظري حيث تضمن المبحث الأول "الدراسات السابقة، وتنقسم إلى دراسات محلية، ودراسات عربية"، أما المبحث الثاني فقد اشتمل على "بعض النظريات المفسرة للدراسة". أما الفصل الثالث: فقد تضمن المبحث الأول منه "الحقوق والتشريعات المتعلقة بعمل المرأة وينقسم إلى تشريعات دولية، ومحلية"، أما المبحث الثاني فقد تضمن "الصعوبات الأسرية التي تواجه المرأة العاملة وتنقسم إلى العادات والتقاليد، وأطفال المرأة العاملة". في حين تطرق الفصل الرابع في مبحثه الأول على: "الخدمة الاجتماعية، مبادئها، طرقها، ومجالاتها"، أما المبحث الثاني فتضمن "دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة الصعوبات الأسرية التي تعيق المرأة العاملة في المجال التعليمي". أما الفصل الخامس فقد تضمن الإجراءات المنهجية للدراسة، وصدق وثبات الاستمارة، والأساليب الإحصائية المستخدمة لمعالجة البيانات، وعرض وتحليل البيانات، ونتائج الدراسة، والتوصيات والمقترحات، وملخص الدراسة.
عمـــــــر العالــــــم عمـــــــر علي(2008)

تعد ظاهرة هجره العقول المفكرة من الظواهر العريقة في القدم، وتعود بداياتها إلى المراحل الأولى لتطور العلم، فلا يخلو زمان من هجرة العلماء على شكل فردي فقد ارتبط العلم بالرحلات الشاقة سعيا لطلبه، وكان طبيعيا أن يهاجر العلماء لجهة أفضل؛ لينهلوا من ينابيع العلم والمعرفة. إن المشكلة الحقيقية في هذه الظاهرة ليست في ترك العلماء مراكزهم العلمية في الوطن وانتقالهم إلى مؤسسات علمية متطورة في الدول الصناعية، إذ إن هذا الانتقال سيوفر نوعا من الاحتكاك والاستفادة المتبادلة، ولكن المشكلة هي في استقرار العلماء في مواطنهم الجديدة وعدم رجوعهم إلى أوطانهم ألأصلية بعد حصولهم على الخبرات العلمية والتقنية التي يمكن أن تدفع عجلة التنمية في أوطانهم التي خصصت الأموال الطائلة لتكوينهم، ورفع كفاءاتهم العلمية، وبذلك حضت دراسة الهجرة باهتمام كبير؛ نظرا لآثارها الواضحة على التنمية (1) وبذلك تصبح الهجرة خسارة وكارثة اقتصادية وفادحة على الدول النامية وبخاصة في عصر العولمة وتمثل المشكلة بالنسبة للبلدان العربية حاجزا كبيرا في طريق التنمية من خلال استنزاف العنصر الأثمن والثروة الأغلى من بين العوامل الضرورية للنهوض بتنمية حقيقية متينة الأسس قابلة للتطور والاستمرار ومواكبة العصر . وعلى الرغم من أن الدول العربية تشكوا عموما من هجرة أصحاب الكفاءات فإن معدلات الهجرة تتباين فيها من قطر لآخر، تبعاً للظروف الاقتصادية والحالة السياسية السائدة في كل دولة، وتتجلى خطورة الاستنزاف الضخم للعقول العربية من ارتفاع النسبة التي يمثلونها من إجمالي العقول العربية، وتبلغ نسبة العلماء والمهندسين العرب الحائزين على درجة دكتوراة الذين هاجروا أوطانهم حوالي 50% من مجموع العلماء والمهندسين العرب (2). حيث إن الوزن النوعي العالي للعلماء والمهندسين والفنيين والأطباء في صفوف المهاجرين قد ساعد على أن تأخذ هذه الظاهرة تسمية هجرة العقول (3) . وتمثل الظاهرة مشكلة على قدر من الخطورة بالنظر إلى حجمها حيث تشير الإحصاءات المأخوذة من الدراسات التي قامت بها جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية، ومنظمة اليونسكو، وبعض المنظمات الإقليمية المهتمة بهذه الظاهرة إلى الحقائق التالية: يسهم الوطن العربي في ثلث هجرة الكفاءات من البلدان النامية وإن 50% من الأطباء، و 23% من المهندسين، و 15 % من العلماء من مجموعة الكفاءات العربية المتخرجة يهاجرون متوجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا بوجه خاص. إن 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون بلدانهم . يشكل الأطباء العرب العاملون في بريطانيا حوالي 34% من مجموع الأطباء العاملين فيها إن ثلاث دول غربية غنية هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا تستقطب 75% من المهاجرين العرب بلغت الخسائر التي منيت بها الدول العربية من جراء هجرة الأدمغة العربية 11 مليار دولار في عقد السبعينيات (1) . لذلك سأحاول من خلال هذا البحث فهم ظاهرة هجرة العقول العربية وتحليلها في ظل العولمة والتطور السريع وانعكاسات ذلك على واقع التنمية في الوطن العربي ومدى تطور الظاهرة ودوافعها وآثارها في عصر العولمة ودور مهنة الخدمة الاجتماعية في الحد من ظاهرة هجرة العقول بل وجذب العقول واستيعابها.
صلاح رمضان على الرابطي (2007)

تُعد الأسرة أقدم المؤسسات الاجتماعية التي لها مكانتها المتميزة والخاصة في مختلف المجتمعات والعصور، فهي الإطار الذي يتلقي فيه الإنسان أول دروس الحياة، حيث تقوم بتكوين ميوله واتجاهاته الشخصية، وتلبي احتياجاته البيولوجية والمادية والنفسية والتربوية والاجتماعية. . . ، كما توفر له الحماية والدعم، وعن طريقها يدرك الحياة المحيطة به، كما يتفهم سلبياتها وايجابياتها، ويكتسب تراث المجتمع من لغة وقيم وعادات وتقاليد . . . ، ليكون عضواً فاعلاً وقادراً على التكيف من خلال الثقافة السائدة في مجتمعه. فالأسرة نظام اجتماعي داخل البناء الأكبر (المجتمع)، ولها مجموعة من الوظائف التي تؤديها حتى تتوازن وتتكامل وتتساند مع بقية أنظمة المجتمع الأخرى، ورغم تقلص هذه الوظائف نتيجة لتأثير المجتمع بالتغير الذي يصيب جميع جوانب الحياة، فإنه لم يقلل من أهمية الأسرة كنظام أولى ورئيسي يقوم عليه المجتمع، ويستمد منها قوته، لأن قوة المجتمع وتماسكه مستمدة من تماسك وقوة الأسرة، وإذا صلحت صلح المجتمع كله، إذا أصيبت الأسرة بالانحلال والتفكك تصدع بناء المجتمع وتحطمت مقوماته. لذلك فإن العناية بالأسرة مطلب شرعي وواجب وطني ملحٌ، يستوجب تكريس كافة الجهود في سبيل رعايتها والمحافظة على مهامها. وقد حرص الإسلام كل الحرص على إيجاد حلول للمشكلات التي تهدد أمن واستقرار الأسرة قال تعالي: (وأن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا أصلاحا يوفق الله بينهما). ومن واقع حرص الباحثة على الطابع الأصيل للأسرة الليبية وتحقيق الرعاية الكاملة لها، رأت بضرورة أنشاء مكاتب الاستشارات الأسرية، التي يعمل بها فريق عمل متخصص يضم اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين وقانونيين مؤهلين، والتي تؤدي دوراً مهماً ومحورياً في خدمة الأسرة وحل مشكلاتها، وخفض المنازعات الأسرية ومواجهتها وعلاجها، وحماية حقوق أفرادها للوصول إلى حياة أسرية مستقرة من خلال مساعدة أفرادها للوصول إلى علاقات منسجمة ومتوافقة مع بعضها البعض. والخدمة الاجتماعية في المجال الأسري تتدخل بجهودها الوقائية والإنمائية والعلاجية لمساعدة الأسر حتى تنجح في أداء وظائفها المختلفة، وتسعي بإمكانيات العلمية والمعرفية، ومن خلال الموارد المتاحة أو الممكن أتاحها لتلبية الخدمات التي تحتاجها الأسرة لإعادة توازنها وتخفيف تصدعها، ولذلك يقدم الاختصاصي الاجتماعي خدماته الوقائية للوقاية من تعرض الأسرة للمشكلات ويجنبها الانحراف، بالإضافة إلي جهوده الإنمائية والعلاجية التي تهدف إلى نمو قدرات أفرار الأسرة ثم الرقي بالمجتمع وتقدمه. مشكلة البحث: الأسرة جماعة أساسية دائمة، ونظام اجتماعي رئيسي، وليست الأسرة أساس وجود المجتمع فحسب، بل هي مصدر الأخلاق والدعامة الأولى لضبط السلوك، وتعد الأسرة المهد الحقيقي لصقل الإنسان، وفي رحابها ينمو الفرد، وتتكون عاداته، ويرسم الطريق لسلوكه، فإذا أسس بنائها على التقوى والصلاح والنهج السليم كانت أقوى دعامة للأمة المثالية. وقد أحدثت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتقدم التكنولوجي التي مرت بها المجتمعات في مختلف أنحاء العالم تغييراً في الأسرة، فتغير بناؤها وانكمشت وظائفها الحيوية التي كان المجتمع يتوقع منها أدائها. وأن الأسرة التي تؤدي وظائفها الأساسية بطريقة مرضية، يتحقق لها التكيف والتكامل النسبي في المجتمع، وفي بعض الأحيان تعجز الأسرة عن الوفاء بالتزاماتها ووظائفها، وعدم توفير حاجاتها وإشباعها، مما يترتب عليه مشاكل يتعذر مواجهتها والتصدي لها. وإذا بقيت المشكلات تعترض الأسرة بصورة حادة، دون معالجتها أو الخروج منها، فإن الحياة الأسرية يعتريها التوتر الشديد بين أفرادها، أو تنتهي الحياة الأسرية بصورة دائمة. إن التصدع الذي يطرأ على الأسرة بسبب عجزها في مواجهة مشكلاتها، ينعكس أثره علي المجتمع، خاصة إذا ما سلمنا بأن المشكلات الأسرية تعد مشكلات مثلثة تربط الزوج والزوجة والمجتمع، وعلى ذلك فإن الواجب يقتضى تدخل الدولة لحماية الأسرة عن طريق تدخل الجهات والهيئات الرسمية والشرعية في حل هذه المشكلات، عن طريق مهنيين متخصصين للوقوف على حقيقة المشكلة، والتعرف على طبيعة النزاع، والوصول إلى أسباب المشكلات التي تعانيها الأسرة، وبذلك نحمي الأسرة من أسباب انحلالها وتصدعها لدوافع غير وجيهة في بعض الأحيان. إن الأسرة العربية الليبية كغيرها من الأسر في هذا العالم، الذي أصبح قرية صغيرة في عصرنا الحالي، تتعرض بدورها إلى العديد من المشكلات التي تؤدي إلي تفكك الأسرة وانحلالها في بعض الأحيان، وقد تنعكس على العلاقات الاجتماعية العامة، لذلك لابد من العناية بالأسرة منذ بداية تكوينها والعمل علي تأسيسها على دعائم من الإيمان والخلق وتوفير سبل نجاحها ومقومات بقائها. وأدرك المهنيون والمختصون ضرورة إنشاء هذه المكاتب لتذليل بعض المشكلات التي تواجه الأسر، حتى تستطيع الأسرة القيام بوظائفها حيال أفرادها. وحيث إن المجتمع الليبي يفتقد إلى دراسات لاستحداث مكاتب الاستشارات الأسرية ـ على حد علم الباحثة ـ وغموض دور الخدمة الاجتماعية في المجال الأسري، لذلك عمدت الباحثة إلى تناول مكاتب الاستشارات الأسرية بالدراسة والتحليل، وكشف مستهدفات هذه المكاتب، وإبراز دورها في دعم كيان الأسرة، بما يحقق الاستقرار والبقاء والسعادة، ويجنبها أسباب التفكك أو الانهيار، وذلك بالعمل على مواجهة مشكلاتها من ناحية، وتوعيتها بأهمية ترابطها وتكاملها وتماسكها من ناحية أخرى، وفقا لذلك انبثقت فكرة أهمية استحداث مكاتب الاستشارات الأسرية ودور الاختصاصي الاجتماعي في مواجهة بعض المشكلات التي تتعامل معها. أهمية البحث: ترجع أهمية البحث ومبررات اختياره للاعتبارات التالية: أهمية الأسرة كوحدة أساسية في بناء المجتمع، وإن أزمات الأسرة ومشكلاتها تنعكس بشكل واضح على حدوث اختلال في أدوارها الأساسية في المجتمع، مما يحتم دراستها وبحثها. حاجة مجتمعنا الليبي لمكاتب الاستشارية لمساعدة الأسر على استقرارها واستمرارها، لكون هذا البحث من البحوث البكر ـ في حدود علم الباحثة ـ للتعامل مع قضايا الأسرة. قد يسفر هذا البحث إلي توجيه أنظار المسئولين بالأجهزة المعنية إلى ضرورة إنشاء هذه المكاتب وتوفير الإمكانيات والموارد اللازمة لها للتعامل مع شئون الأسرة. الحاجة الملحة لبرامج إرشادية وتصحيحية وتقويمية، تساهم في تذليل وتخفيف النزاعات الزوجية، من خلال العمل الفريقي للخدمة الاجتماعية. تطور المهنة يرتبط بتطور وتحسين مؤسساتها وخدماتها بالذات في المجال الأسري، لهذا تعتبر مكاتب الاستشارات الأسرية من أهم المؤسسات التي تعمل في مجال الأسرة. قد يفتح هذا البحث الطريق أمام الباحثين الجدد في الخدمة الاجتماعية لدراسة مكاتب الاستشارات الأسرية، واختبار فاعلية بعض المداخل الأخرى، للمساهمة في رعاية الأسرة. دراسة الإرشاد الأسري والزوجي لمساعدة الشباب على تكوين أسرة سعيدة متوافقة نفسياً وصحياً ومبنية على أسس علمية. أهداف البحث: التعرف على أهمية استحداث مكاتب الاستشارات الأسرية، والدور المتوقع للاختصاصي الاجتماعي في مواجهة المشكلات المتوقع التعامل معها.
ريم حسين محمد جواد(2010)