تتجه هذه الدراسة للبحث في موضوع السياسات الاجتماعية في ليبيا ودورها في تحقيق التنمية البشرية وتتخذ من تعليم المرأة نموذجا لها فلقد عرف المجتمع الليبي طوال تاريخه أشكالا متعددة، من التكامل والتعاون الاجتماعي، والتكافل، بين أفراده وشرائحه الاجتماعية، وكل هذه الخصائص تجعل هذا المجتمع محكوما بسلسلة من التصرفات، والسياسات المتفاعلة مع الواقع الاجتماعي، والاحتياجات المجتمعية، و لا سيما في مجالات التعليم، والصحة، والإسكان وغيرها من الميادين التي دفعت إلى تغليب الاهتمام بالبعد الاجتماعي ووضعه مواقع متقدمة في إطار توجهات وبرامج التنمية البشرية الشاملة. . . . وتعد مرحلة ما بعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر، من أبرز المراحل التي شهدت تطورات، وإجراءات عززت من مكانة دور السياسة الاجتماعية. . . وتأسيسا على ذلك كانت السياسة الاجتماعية مرتبطة بمصالح، واحتياجات الفئات، والشرائح الاجتماعية و بدرجات متفاوتة من مرحلة إلى أخرى، حيث غلب عليها التركيز على الجوانب الرعائية، وتنفيذ الأنشطة المرتبطة بالخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة، وثقافة . وفي مجال السياسات التعليمية وجهت الثورة اهتماما للتعليم كونه أحد أهم شروط التطور والتنمية، وبدونه تتراجع مساهمة العنصر البشري الذي يعتبر عماد التنمية ومحركها الأساسي. . . يعد التعليم استثمارا بشريا تنمويا بعيد المدى، وحقا إنسانيا مشروعا يكفله المجتمع وييسره لجميع أبناءه إذ شهدت ليبيا متغيرات ايجابية عديدة في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية بعد قيام الثورة وقد جاء ما يؤكد على حقوق المرأة وعلى مساواتها بالرجل انطلاقا من تعاليم ديننا الإسلامي وتفهمه لقضايا النساء وانسجاما مع التوجهات والمؤتمرات الدولية التي نادت بضرورة تحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين الجنسين . ويعتبر مؤشر الحالة التعليمية من أكثر المؤشرات المستخدمة في قياس مستوى التنمية أو التعبير عن وجودها الكمي وما يعكسه من تحسين أحوال الأفراد وتوفير الاحتياجات الرئيسة لهم . . فتعليم المرأة عامل أساسي من عوامل التنمية لارتباطه بالعوامل الديمغرافية، والعوامل الاقتصادية، والاجتماعية المؤثرة في التنمية فهناك علاقة وثيقة بين التعليم، والحراك الاجتماعي، حيت تتمثل أهمية التعليم بالنسبة للمرأة في أنه مسألة تتعلق بالتنمية وبالمساواة على حد سواءوانطلاقا مما تقدم تناولت الدراسة في فصلها الأول تحديد مشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، وتحديد مفاهيمها، ومصطلحاتها ثم تساؤلاتها. أما الفصل الثاني فقد تضمن لإطار النظري للدراسة من حيث استعراض الدراسات السابقة والنظريات المفسرة لموضوع الدراسة . والفصل الثالث يحتوي على أهم ما يتعلق بالسياسة الاجتماعية من حيث ماهيتها ومفهومها، وأهدافها، وأهميتها وعناصرها ومرتكزاتها في حين يتضمن الفصل الرابع الأصول التاريخية للتخطيط وأهميته وأهدافه، عناصره ومبادئه وعملياته. ويتناول الفصل الخامس عرضا للسياسة الاجتماعية في المجتمع الليبي من حيث ماهيتها وأهدافها، وعناصرها والمرتكزات التي ترتكز عليها وتنطلق منها. وتطرق الفصل السادس للحديث عن التنمية البشرية من حيث مفهومها، ومقوماتها وماهيتها في المجتمع الليبي ودور السياسة الاجتماعية في إحداثها، ثم أهم مؤشرات التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية في ليبيا أما الفصل السابع فقد أهتم بتتبع بتعليم المرأة والتنمية البشرية في المجتمع الليبي وذلك من خلال عرض لنشأة وتطور تعليم المرأة في ليبيا والعوامل الاجتماعية التي ساعدت على ذلك وانعكاسات تعليمها على واقع التنمية، ثم آفاق التنمية البشرية من حيث التطرق إلى مستقبلها في ليبيا وعلاقتها بحقوق الإنسان ويختتم هذا الفصل بالحديث عن دور التنمية البشرية في تمكين المرأة الليبية في المجتمع. . . مشكلة الدراسة: - نظرا لأهمية السياسات الاجتماعية في المجتمع حاضرا ومستقبلا، ومالها من دور في تحقيق عملية التنمية في المجتمع يركز البحث على وصف، وتحليل أهمية تحديد سياسة اجتماعية تلعب دورا مهما في إحداث تنمية بشرية، وعما إذا كان لتعليم المرأة مساهمة فعالة في هذا المجال. . . وانطلاقا من أن لكل سياسة اجتماعية رؤية تنطلق منها، وبيئة تطبق فيها وأهدافا تسعى إليها، فلعل مراجعة سريعة لتاريخ المجتمع الليبي تظهر لنا خبراته في مجالات تنظيم المجتمع، والعمل الاجتماعي، والإبداع الثقافي . . . كل هذه التأثيرات أدت إلى إحداث تقدم كمي، ونوعي في مدخلات ومخرجات النظام التعليمي، وفي مستوى أدائه بالشكل الصحيح، بخاصة فيما يخص تعليم المرأة ومحاولة إدماجها في مختلف القطاعات، وعلى الأصعدة كافة، وتمكينها من توسيع دائرة معارفها ومداركها المختلفة. . . ومن هنا يتضح أن السياسة الاجتماعية تسعى لتحقيق تنمية بشرية ناجحة مستمرة ومستدامة، وذلك من خلال استراتيجية عملية تهدف لتحقيق إشباع الحاجات الأساسية، وحماية الفئات الاجتماعية التي تعتبر المرأة من بينها. ولهذا فإن الحاجة ماسة لوضع وبلورة سياسة اجتماعية تبحث في تحقيق تنمية بشرية من أجل مواكبة بلدان العالم التي تسير باتجاه التنمية الشاملة وتدعيم العديد من القيم المحورية أو الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته من خلال إتباع سياسة اجتماعية تهدف إلى تكافؤ الفرص. ومن تم تبدو مشكلة الدراسة في وصف وتحليل ماهية السياسات الاجتماعية في مجتمعنا من منطلق مساهمتها الفعلية في التنمية نحو جميع القطاعات وبخاصة من جانب الاهتمام بتشجيع تعليم المرأة والارتقاء بها من الناحية التعليمية التي تعتبر نتيجة إيجابية واضحة تعبر عن السياسة الاجتماعية الناجحة والفعالة التي هي في صالح المرأة حيث أنها تؤكد على النمو الذي يولد فرص المحافظة على تحقيق العدالة فيما بين أفراد المجتمع كافة ثم التطلع للمستقبل وما يتطلبه من وضع سياسةاجتماعية ومحاولة ربطها مع كافة السياسات الكلية لتحقيق التنمية البشرية والارتقاء بنوعية السياسات الاجتماعية بأبعادها المتعلقة بالتعليم وتحسين برامج التدريب والتعليم المهني، وربطه بحاجات أسواق العمل . . أهمية الدراسة: -تأتي من أهمية التنوع في مجال الدراسات والبحوث العلمية بحيث لا تنحصر في الموضوعات التقليدية وإنما عليها أن تعالج أولوية الجوانب الاستراتيجية في أبعاد المنظومة المجتمعية إذا تكمن أهميتها في الآتي: - وصف وتحليل استراتيجيات السياسة الاجتماعية المتبعة في المجتمع الليبي من أجل تحقيق تنمية بشرية تحتل مكان الصدارة في مجال تهيئة الظروف المناسبة للإنسان ليشارك في بناء مجتمعه على اعتبار أنه هو هدف التنمية ووسيلتها في الوقت نفسه. تهتم الدراسة بتحليل الإمكانيات الفعلية التي تتحقق من وراء السياسات الاجتماعية للخدمات التعليمية التي تحصل عليها المرأة في المجتمع الليبي وما إذا كانت تلك الخدمات تسهم بصورة فعالة في تلبية احتياجاتها المتنوعة بالصورة التي تؤدي إلى تحسين أوضاعها ومهاراتها وتيسر سبل مشاركتها في عملية تنمية مجتمعها. تتركز الأهمية في عملية تحليل مستويات التنمية عند المرأة في المجتمع الليبي على معايير النمو والإنصاف والتوازن والتمكين وهي المعايير أو الأسس التي تستند عليها مفاهيم التنمية البشرية المستدامة. فالمرأة الآن وبسبب إقبالها على التحصيل العلمي يمكن اعتبارها أحد موارد وطاقات المجتمع المتجددة ويبقى أن يمكنها المجتمع من ممارسة دورها. . . كما تكمن أهمية الدراسة في إبراز مدى ارتباط السياسة الاجتماعية والتنمية البشرية وضرورة تأكيد أنهما تشتركان في أمور عديدة وأهداف متداخلة، بالرغم من أن السياسة الاجتماعية هي أوسع وأشمل من التنمية البشرية إلا أن كل منهما تسعى إلى الارتقاء بنوعية الحياة من خلال زيادة قدرة البيئة الاجتماعية على دعم الظروف التي تخدم الإنسان وتهيئ له الحياة السليمة والمعرفة الوافية ومستوى المعيشة اللائـق والكريم وهذا يعني توفير الفرص المتساوية للجميع بغض النظر عن النوع أو الجنس، أو العرق، أو الطبقة في إشباع الاحتياجات. وتهتم هذه الدراسة بالتركيز على تعليم المرأة باعتبارها تمثل جزءا من المورد البشري الذي يمكن الاستفادة من إمكانياته والعمل على إدماجه في برامج التنمية حيث أن دراسة دور تعليم المرأة وعلاقته بالتنمية يمثل تحليل تاريخي للأبعاد الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية التي ساهمت في تشكيل وضع المرأة في المجتمع. ومن هنا فإن هذه الدراسة تحاول أن تطرح وتحلل دور السياسة الاجتماعية في عملية تحقيق تنمية بشرية مستدامة وناجحة بالإضافة إلى تبين مدى قدرة المرأة على المساهمة في ذلك. . . أهداف الدراسة: -تشكل السياسة الاجتماعية منهجا وضعيا مهما في المجتمع يسعى إلى التنمية والتوجيه الاجتماعي والنهوض بواقع المجتمعات وهي استجابة لرغبة في المساهمة لحل المشكلات والقضايا التي لا تبدو موضع اهتمام، و يمكن تحديد أهداف الدراسة في الأهداف النظرية التالية: -تحديد مفهوم وماهية السياسة الاجتماعية بمعناها الواسع في المجتمع الليبي، وتناول أهدافها ومرتكزاتها من أجل فهم كيفية وضعها وتطبيقها وتقييمها. التعرف على الدور المهم للسياسة الاجتماعية الذي يمكن أن تقوم به في إحداث التنمية البشرية. محاولة تحديد المجالات التي يمكن أن تشملها السياسة الاجتماعية دون أن تتعارض مع مقاصد التنمية البشرية. التحليل والبحث فيما يتعلق بتعليم المرأة باعتبارها استثمارا بشريا تنمويا ومدى مساهمة ذلك في عملية التنمية البشرية. التعرف على أنسب الوسائل والأساليب الفعالة للسياسة الاجتماعية التي تؤدي إلى تفعيل دور المرأة المتعلمة وتمكينها في المجتمع. محاولة الوصول إلى رؤى ومقترحات لتطوير السياسات الاجتماعية التي تساهم في تحقيق التنمية البشرية. تساؤلات الدراسة: - ما طبيعة ومضمون السياسة الاجتماعية في المجتمع الليبي ؟ ما الدور الذي تسهم به السياسة الاجتماعية في إحداث التنمية البشرية؟ ما المجالات التي يمكن أن تشملها السياسة الاجتماعية دون أن تتعارض مع مقاصد التنمية البشرية ؟ هل يعتبر تعليم المرأة استثمارا بشريا تنمويا يساهم في إحداث التنمية البشرية ؟ما أنسب وسائل وأساليب السياسة الاجتماعية التي تؤدي إلى تفعيل دور المرآة المتعلمة وتمكينها في المجتمع ؟ما أهم المقترحات التي من شأنها أن تطور السياسة الاجتماعية لكي تسهم في تحقيق التنمية البشرية ؟ولقد ارتكزت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي باعتبارهما المنهجين المناسبين لطبيعتها وأغراضها. . . فالمنهج الوصفي يستخدم لغرض وصف وتحليل الحقائق والبيانات لموضوع الدراسة لمحاولة تفسيرها وتحليلها للوصول إلى النتائج التي تربط بين متغيراتهاأما المنهج التاريخي فيستخدم في دراسة الظواهر والأحداث والمواقف التي مضى عليها زمن قصير أو طويل فهو مرتبط بدراسة الماضي وأحداثه وهو مستمد من دراسة التاريخ حيث يحاول الباحث فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل من خلال الأحداث الماضية والتغيرات التي طرأت عليها و في نهاية هذه الدراسة وصلت الباحثة إلى عدد من الاستنتاجات التي تتمثل في النقاط التالية: تهتم السياسات الاجتماعية في ليبيا بخلق الإنسان النموذجي وزيادة الكفاءة الإنتاجية للموارد الطبيعية والبشرية و كذلك خلق التنمية المجتمعية القابلة للنمو من خلال المشاركة الشعبية وتدعيم سلطة الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية. تعمل السياسة الاجتماعية في ليبيا على الارتقاء بالمجتمع نحو الأفضل من خلال ما ترمي إليه هذه السياسات من أهداف إيجابية تخدم الفرد والمجتمع. للسياسة الاجتماعية في المجتمع الليبي دور بارز في تحسين نوعية الحياة للمواطنين الليبيين من خلال ما توجهه من اهتمام بمجالات التنمية البشرية والاهتمام بالعنصر البشري وتوفير كافة احتياجاته وسبل راحته . تشمل أهداف السياسة الاجتماعية جميع برامج التنمية وتوجه نحوها كالتعليم والصحة والإسكان وخدمات الضمان الاجتماعي وتعمل على تحقيق معدلات ايجابية مرتفعة وعلى مختلف المستويات في هذه القطاعات، من أجل ضمان تحقيق العيش الكريم لكل مواطن في الجماهيرية العظمى . برامج التعليم في ليبيا أدت إلى الوصول إلى مؤشرات عالية نتيجة لتوسع القاعدة التعليمية وتوفير البيئة المناسبة للتعليم ووضع سياسات تخدم العملية التعليمية في الجماهيرية . حظي قطاع الصحة في ليبيا باهتمام كبير من خلال وضع استراتيجيات للخدمات الصحية حيث تحسنت الحالة الصحية لأفراد المجتمع من خلال ما تبين من الإحصاءات المختلفة في مجال الصحة حيث هناك انخفاض ملحوظ في نسبة الوفيات وارتفاع واضح في عدد المستشفيات والأطباء خلال السنوات الأخيرة . شهد الوضع السكني في ليبيا قفزة هائلة تمثلت في زيادة المساكن الحديثة التي تتوفر فيها الشروط الصحية وكذلك توفير القروض لبناء المساكن عن طريق المصارف . تطور نظام الضمان الاجتماعي في المجتمع الليبي واتسامه بالشمول، حيث أنه لا يقتصر على تقديم المنافع مقابل الاشتراكات فقط بل يتعدى ذلك إلى منافع أكثر لكونه أسلوبا من أساليب الوقاية وإشباع الحاجات بطريقة مشروعة لتخفيف آثار الاحتياج والعوز للفرد والأسرة . يسهم تعليم المرأة في الرفع من مستوى التنمية البشرية في المجتمع، حيث أن مشاركة المرأة المتعلمة في مختلف المجالات عمل على تحقيق تحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع، ويتضح من خلال الإحصاءات المختلفة بروز دورها الواضح ومساهمتها الفعالة في تحقيق التقدم والتطور في جميع مؤسسات المجتمع . من أنسب وسائل السياسات الاجتماعية في ليبيا التي تؤدي إلى تفعيل دور المرأة المتعلمة وتمكينها في المجتمع هي سياسات تحقيق مساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، وتوفير فرص العمل المناسب لها من خلال سياسة التشغيل والقوى العاملة، وكذلك حمايتها وحماية ممتلكاتها وجود نهضة واضحة في المجتمع الليبي للاهتمام بالتنمية البشرية من خلال الحرص على صياغة التقارير السنوية، وتدوين أهم الإحصائيات و المؤشرات التي تدل على ما تم تحقيقه في هذا المجال. و صاغت الباحثة من خلال النتائج التي توصلت لها من هذه الدراسة مجموعة من التوصيات التي تتمثل في الآتي: الدعوة للقيام بإعداد دراسات جديدة في مجال السياسة الاجتماعية في المجتمع الليبي يتم فيها تناول أهداف وعناصر ومرتكزات هذه السياسة بشيء من التفصيل والتحليل لمضمونها، وذلك نظرا لندرة الدراسات التي تتم في هذا المجال. الدعوة إلى الانتظام في إعداد تقارير التنمية البشرية في المجتمع الليبي من قبل المتخصصين في هذا المجال، على أن تكون هذه التقارير سنوية إلى أن يتم إعداد تقرير شامل يخص ما تم تحقيقه من إنجازات ورصد كافة المشاريع التي تخدم العملية التنموية لكل سنة على التوالي لتوفير قاعدة بيانات وافية ودقيقة تساعد الباحثين والدارسين . العمل على إعادة هيكلية عملية التخطيط للقوى العاملة و ضرورة تكثيف الإجراءات الهادفة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وتوفير فرص التعليم والتدريب المهني المستمر أمام المرأة الليبية. العمل على رفع مستوى التنمية البشرية بأبعادها الثلاثة تكوين القدرات البشرية، استخدام البشر لهذه القدرات، ورفع مستوى الرفاه البشري، من خلال منحها اهتمام خاص و أولوية عالية في مخصصات الاستثمار .
هيفاء فوزي سالم أبوراس(2010)

شكلت المنظمات الأهلية في ليبيا طيلة تاريخها الحديث جزءاً مهما من الحركة الاجتماعية والثقافية في المجتمع الليبي، وقد عبرت هذه الجمعيات عن تطلعات المجتمع الليبي ورغباته في تحقيق التنمية الاجتماعية، وجاء ظهور الجمعيات الأهلية في ليبيا استجابة للمتغيرات التي تسود في الوسط المجتمعي الذي تعمل فيه، أي إنها أظهرت إمكانياتها للإسهام بدور فعال في التنمية الشاملة. من خلال المشاركة مع باقي مؤسسات المجتمع، وهي تحاول ترسيخ رؤية ووعي جديدين يواكبا التغيرات المتلاحقة عالمياً في إطار دورها التنموي. عليه فقد تناول موضوع هذا البحث معرفة الدور الذي يقوم به الجمعيات الأهلية في دعم عملية التنمية الاجتماعية في المجتمع الليبي، وتحاول التعريف بأهمية عمل الجمعيات الأهلية. وقد اشتملت هذا البحث علي خمس فصول تضمن الفصل الأول الإطار المنهجي للبحث، وتطرق الفصل الأول إلي التعريف بالبحث من خلال تحديد الموضوع والأهمية والأهداف والمصطلحات والمفاهيم. أما الفصل الثاني النظريات المفسرة لموضوع البحث والمتمثلة في نظرية الدور ونظرية الأعمدة المتوازية ونظرية الامتداد السلمي أو التكاملي، وطرح أيضاً الدراسات السابقة بواقع أربع دراسات محلية وأربع دراسات عربية. وقدم الفصل الثالث الجمعيات الأهلية بالمجتمع الليبي من حيث المفهوم والخصائص ونشأة الجمعيات الأهلية بالمجتمع الليبي. ودرس الفصل الرابع الجمعيات الأهلية وعلاقتها بالتنمية الاجتماعية من خلال عرض لأهمية وأهداف ومجالات عمل الجمعيات الأهلية. وكذلك تم في هذا الفصل عرض وتحليل أهداف الجمعيات الأهلية المشهرة علي مستوي الجماهيرية العظمي. وأخيراً جاء الفصل الخامس متضمناً الاستنتاجات وتوصيات ومقترحات البحث، وملخص البحث والمراجع والملاحق. وقد اعتمد هذا البحث علي المنهج الوصفي االتحليلى، وقد تميز هذا البحث بأنه من الدراسات التاريخية الوصفية. وتحدد الهدف العام للبحث في التعرف علي الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في دعم عملية التنمية الاجتماعية في المجتمع الليبي، ومن تم إبراز دور مهنة الخدمة الاجتماعية في الجمعيات الأهلية، وكذلك محاولة الخروج ببعض المقترحات والتوصيات التي تفيد موضوع البحث. ولتحقيق هذه الأهداف وضعت الباحثة مجموعة من التساؤلات، وكان مجمل هذه التساؤلات – ما دور الجمعيات الأهلية في عملية التنمية الاجتماعية؟ وما دور مهنة الخدمة الاجتماعية في الجمعيات الأهلية؟ وانتهي البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات كان من أهمها: -إن فاعلية الجمعيات الأهلية هي نتاج لتفاعل حزمة من العوامل من أهمها؛ الأطر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعي من ناحية، ومدى تطوره وقوة العمل الأهلي وقدرته التعبوية، ومدى وعي المشاركين فيه وإمكاناتهم المعرفية من ناحية أخرى. والملاحظ من هذه الدراسة إن الجمعيات الأهلية تقوم بأدوار وظيفية لتطوير وتحسين نوعية الحياة لأفراد وجماعات المجتمع. ويلاحظ أيضاً وجود علاقة بين ارتفاع نسبة الكثافة السكانية وعدد الجمعيات الأهلية. وتبين من هذه الدراسة إن الجمعيات الأهلية ما زالت تعمل أساساً في إطار دورها الخدمي والرعائي وإن النظرة إلي التنمية باعتبارها مسؤولية الدولة مازالت هي السائدة. مشكلة البحث: من خلال التتبع للبدايات الأولي لقيام الجمعيات الأهلية بشكلها المنظم الحديث يتضح له إن هذه الجمعيات قامت بدور رائد ومميز في مجال الخدمات الاجتماعية وتحملت المسؤولية الأولي في الرعاية الاجتماعية قبل أن تتولاها الدولة بشكل رسمي، ثم انحسر هذا الدور نتيجة مجموعة من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتصبح هذه الجمعيات مساندة ومكملة لدور الدولة لتقديم بعض الخدمات التي لا تشملها خدمات الدولة أو لاستكمال بعض الخدمات المطلوبة. ومنذ منتصف الثمانينات الميلادية والعالم يشهد مراجعة تقويمية لدور الدولة في عملية التنمية بشكل عام والتنمية الاجتماعية على وجه الخصوص، والاتجاه نحو فسح المجال للقطاع الخاص لتولي مهام متعددة والاضطلاع بالمسؤولية الأكبر في تقديم الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة الأخرى، من هنا عاد دور الجمعيات الأهلية التطوعية للبروز كقطاع ثالث بين نظام الدولة ونظام السوق "القطاع الخاص" ليسد الفجوات المرتبطة بها النظام ويستجيب الاحتياجات ويقدم الخدمات التي لا يعيرها نظام السوق "الذي يقوم على آلية العرض والطلب" اهتماماً. فهذا البحث يوضح دور الجمعيات الأهلية باعتبارها كيان له هدف ووظيفة ومصادرها الخاصة ودورها في النشاط الاجتماعي والثقافي للدولة، الأمر الذي يتوقع معه دعم المشاركة في مجالات المجتمع ليس من الأفراد فقط، وإنما بين الجماعات والمجتمعات المحلية والمؤسسات الرسمية وتعتبر الجهود التطوعية في هذه المؤسسات والجمعيات ذات أهمية كبيرة على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي، وهذه الجهود في التنمية الاجتماعية والثقافية وغيرها تعتبر من المبادئ الأساسية في الخدمة الاجتماعية عامة وفي طريقة تنظيم المجتمع على وجه الخصوص، والتي لا يمكن أن تحقق أهدافها في غيبة مشاركة أفراد المجتمع لملئ مراحل العمل؛ لأن المجتمع من حقه أن يختار أهدافه ويحدد احتياجاته وهو صاحب الرأي في تقييم برامج الخدمات ومدى الاستفادة منها. كما إن تجارب الدول الأخرى تشير إلى أهمية الاعتماد على المنضمات التطوعية كشريك إستراتيجي لدعم سياسات الإصلاح بالمجتمع والتطوير المستقبلي الذي يتطلب الممارسات التطوعية في ضوء السياسات الحكومية. وباعتبار أن عملية التنمية الاجتماعية في عالمنا اليوم من بين أبرز الأهداف الكبرى التي تسعى إليها شعوب العالم المتقدم والنامي من أجل إحداث تغيير شامل في مجمل القطاعات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وصولاً لتحقيق حالة التقدم ورفاهية المجتمع الإنساني مما تطلب تجنيد كل الجهود والموارد والإمكانيات العامة والأهلية لتحقيق هذا الهدف. وبما أن محور اهتمام الجمعيات الأهلية والتنمية الاجتماعية هو الإنسان عليه ترى الباحثة أن يكون البحث عن (الجمعيات الأهلية ودورها في عملية التنمية الاجتماعية) في المجتمع الليبي. أهمية البحث : تتركز وتتلخص أهمية هذا البحث في النقاط التالية: -يأتي هذا البحث محاولة لإيضاح الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في عملية التنمية الاجتماعية للمجتمع الليبي وفق أساليب تحددها اللوائح والقوانين. يأتي هذا البحث كمحاولة للتعريف بأهمية عمل الجمعيات الأهلية وتأثيرها في عملية التنمية الاجتماعية بما يمكن أن يساهم في إبراز أهمية العمل الأهلي، لأنه قد يشكل قلة الوعي به عائقاً لدي أفراد المجتمع مما يؤدي إلي ابتعادهم عن التطوع في الأعمال الخيرية التطوعية. يمكن أن يساهم هذا البحث في الخروج ببعض التوصيات والمقترحات حول موضوع البحث التي من شأنها أن تفعل عمل الجمعيات الأهلية. أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلي تحقيق الآتي: التعرف على الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مجال دعم عملية التنمية الاجتماعية في المجتمع الليبي. التعريف بعمل الجمعيات الأهلية في دعم عمليات التنمية الاجتماعية في المجتمع الليبي من خلال أهدافها. إبراز دور مهنة الخدمة الاجتماعية في الجمعيات الأهلية. الخروج ببعض المقترحات والتوصيات التي تفيد موضوع البحث.
أماني فرج الدنقـاوي(2011)

لما كان الزواج وبناء الأسرة من الركائز الرئيسة للحياة الانسانية فإنهما حتما قد يتأثران بالتغير الذي يصاحب الحياة الانسانية في نزعتها نحو التخصص وتقسيم العمل وما يترتب على ذلك من عواقب، وربما العديد من المشكلات بالإضافة إلى ضعف الروابط الأسرية إن لم نقل انحسار الأسرة الممتدة في مجتمع المدينة على وجه الخصوص يضعف تماسكها ومحدودية تناغم وانسجام العلاقات فيها، مما قد يضاعف من درجة تأثر وظائف الأسرة، وربما تحلل درجة التوافق الأسري لأسباب عديدة قد يفرزها التغير الاجتماعي والاقتصادي وما يصاحبه من تحولات في العديد من أوجه النشاط، والذي يعتبر التخصص المهني أحدها إن لم يكن في مقدمتها، من هنا كان اهتمام الباحثة بأهمية تشخيص العلاقة بين التخصص المهني للأخصائي الاجتماعي والتوافق الأسري، لعلها تنتهي إلى فهم أدق لطبيعة هذه العلاقة في بعدها الاجتماعي والانساني، ذلك أن الخدمة الاجتماعية كمهنة تحمل في مضامينها مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية وتستهدف تزويد الأخصائي الاجتماعي من خلال تكوين وتدريب مجموعة من المهارات توظف في التعامل مع العديد من المواقف والمشكلات والقضايا التي يتعرض لها في المجال الذي يعمل فيه لمساعدة طالبي الخدمة لتجاوز العقبات التي قد تحول دون تكيفهم والمساهمة في معالجة المشكلات التي تعترضهم، عليه فإن الأخصائي الاجتماعي من خلال قدراته المهنية وقيمه والمبادئ والمهارات التي شكلت تخصصه المهني قد يكون قادرا على معالجة المشكلات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، وبالأخص منها الأسري فمن المفترض أنه يستطيع استيعاب وفهم طبيعة الحياة الأسرية بكل ما فيها من تناقضات وبالتالي فهو يتوقع ان يكون أكثر توافقا مع الأطراف الأخرى التي تشكل الأسرة في عمومها. بناء على هذا التصور فقد حاولت هذه الدراسة أن تجيب على التساؤل الذى مؤداه "إلى أي مدى التخصص المهني في الخدمة الاجتماعية ممثلا في الأخصائي الاجتماعي يؤثر في درجة التوافق الأسري"؟ هل الأخصائي الاجتماعي متوافق بدرجة مرضية أسريا؟ لأنه مؤهل مهنيا لاستيعاب تلك التناقضات الحياتية في الأسرة أم أن التخصص المهني يظل دوره محدودا بل يكاد يكون منعدما عندما يتعلق الأمر بالشأن الذي يمس الحياة الخاصة بالأخصائي الاجتماعي، وبتعبير أدق ماهي العلاقة بين التخصص المهني ودرجة التوافق الاسري عند الأخصائيين الاجتماعيين باعتبارهم ممن يعملون بالمساعد في معالجة المشكلات الاجتماعية ودعم البناء الأسري والدفع بالعلاقات الأسرية المتكيفة اجتماعيا. وقد استهدفت الدراسة الاهداف التالية: التعرف عن علاقـة الأخصائي الاجتماعي بدرجـة توافقه الأسري. الكشف عن تأثير التخصص المهني للأخصائــي الاجتماعي فــي توافقــه أسريــا. التعرف عما إذا كان هناك فروق بين التوافق الأسري للزوج كأخصائي اجتماعي والتوافق الأسري للزوجة كأخصائية اجتماعية. التعرف على أثر التخصص المهني للأخصائي الاجتماعي كزوج أو زوجة على توافق الأبناء أسريا. وقد قامت الطالبة بترجمة هذه الأهداف في صيغة التساؤلات المتمثلة في: ما علاقة التخصص المهني للأخصائي الاجتماعي وتوافقه أسريا؟ما أثر التخصص المهني للأخصائي الاجتماعي في توافقه الأسري؟ ما هي الفروق بين التوافق الأسري للزوج كأخصائي اجتماعي والتوافق الأسري للزوجة كأخصائية اجتماعية؟ما تأثير التخصص المهني للأخصائي الاجتماعي كزوج أو زوجة على توافق الأبناء أسرياً؟واستخدمت الطالبة في هذه الدراسة: المنهج الوصفي باعتباره أنسب المناهج لأنه يستهدف دراسة الظاهرة في وضعها الراهن، حتى يمكن فهم طبيعة المتغيرات التي تشكلها باعتبار أن الدراسة الوصفية تقوم على دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة الظاهرة أو الموقف أو جماعة من الناس أو مجموعة من الأحداث والأوضاع. وتمثل مجتمع الدراسة في: جميع الأخصائيين الاجتماعيين المتزوجين ذكوراً وإناثاً، ممن يعملون بقطاع فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بمدينة طرابلس والمؤسسات التابعة له، وهى المكاتب التضامنية بكل من تاجوراء، وسوق الجمعة، حي الأندلس، مكتب طرابلس، ومكتب أبو سليم، بالإضافة إلى مراكز المعاقين النهارية والإيوائية، ودور رعاية البنين والبنات، ودار الطفل، ودور تربية وتوجيه الأحداث، فقد عمدت الباحثة إجراء مسح شامل لجميع الأخصائيين الاجتماعيين المتزوجين ذكوراً وإناثا ممن يعملون بالهيئة العامة لصندوق التضامن فرع طرابلس والمؤسسات التابعة له.
صفية الصيد إشتيوي(2015)