تعد فئة المسنين من الفئات الاجتماعية التي تحظى باهتمام كبير من قبل الباحثين والدارسين، وتولي لها المجتمعات مزيداً من الرعاية، كما كانت التغيرات التي شهدتها الأسرة الليبية موضوع العديد من البحوث، والدراسات العلمية، ولعل ما يهمنا في هذا المجال هو التطرق لأهم هذه التغيرات في علاقتها برعاية المسنين، فقد شهدت الأسرة الليبية تحولات من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية تقتصر على الزوج والزوجة والأبناء، وإن كان هذا الإتجاه قد برز في البداية في الأسرة الحضرية، فإنّه قد امتد تدريجياً ليشمل كذلك الأسر الريفية، وقد ترتب عن ذك غياب الآباء والأجداد عن رحاب الأسرة حتى إن كانوا حاضرين ضمنها فإنهم لا يتحملون مسؤولية قيادة الأسرة وإدارة شؤونها، كما أن هذا النوع من الأسر أصبح يعيش بصفة مستقلة مادياً عن الأسرة الأصلية نتيجة العمل في المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وفي مساحة سكنية محدودة قد لا تستجيب في بعض الأحيان لحجم الأسرة، ومثل هذا الأمر يجعل وجود الآباء أو الأجداد بمثابة العبء الذي يثقل كاهل الأسرة المعنية، ولئن كانت بعض الأسر تجتهد لكي تحتفظ بمسنيها بين أحضانها، ذلك أن التطور الاجتماعي لا يمكن أن يقضي نهائياً على بعض القيم والعادات والتقاليد الراسخة في الزمن، فإن هذا النمط من الأسر قد تجد نفسها تواجه صعوبات عديدة للتوفيق بين رغباتها وحاجيات أفرادها الأساسيين، وبين ما يحتاجه الشخص المسن من رعاية نفسية واجتماعية وصحية، إضافة إلى ذلك فإن خروج المرأة للعمل وتطور مشاركتها في الحياة الاقتصادية أدى بدوره إلى ضعف رعاية المسنين، فتوازن الأسرة والحفاظ على مناخ نفسي اجتماعي جيدٍ بداخلها يقتضي تمكين المرأة العاملة من التمتع بالحد الأدنى من الراحة والهدوء في فضاء بيتها بعد ضغوطات العمل وما يتطلبه من جهاد فكري وبدني. وباعتبار حركة الأسرة الحديثة وكيفية أدائها لأدوارها مرتبطة بالعمل وبتأمين مستقبل الأبناء، فإن بعضاً من الأسر قد تجد نفسها مجبرة على التنقل بين مناطق جغرافية متعددة وخلال فترات زمنية مختلفة، ومثل هذا الأمر يجعلها تجد صعوبة في تأمين الرعاية الجيدة لأعضائها المسنين، فالمسنون كلما ازدادوا تقدماً في السن ازدادوا رغبة في البحث عن الهدوء والاستقرار. وإضافة إلى هذه التغيرات فإن الأسر الليبية الحديثة تتجه تدريجياً نحو تبني قيم جديدة لتوزيع الأدوار داخلها ولتحديد مكانة أفرادها، فمتغير الجنس والسن والخبرة المكتسبة - بمرور الزمن- لم يعد له نفس الاعتبار السابق، إذ أن قيمة الفرد أصبحت تتحدد انطلاقاً من مستواه العلمي وطبيعة نشاطه المهنى، وقد ترتب عن ذلك تراجع مكانة الأشخاص المسنين في بعض الأسر إلى درجة الإقصاء والتهميش، وإن كانوا يعيشون مع أبنائهم وأحفادهم، كما أن الضغوطات المادية التي تعيشها بعض الأسر نتيجة تنوع حاجياتها قد تجعلها تجد صعوبة في تمكين المسن من الرعاية الصحية والاجتماعية التي يحتاج إليها. إن مختلف التغيرات المذكورة لم تشمل الأسر الليبية بنفس الدرجة بل إن مظاهرها كانت متفاوتة حسب المناطق الجغرافية وحسب المستوى المادي للأسرة وكذلك حسب درجة التحضر والمستوى التعليمي لأفرادها، لذلك فإن مضمون الرعاية الأسرية المقدمة للمسنين قد أخذ أشكالاً متعددة تتراوح بين الرعاية الشاملة والرعاية الجزئية المحدودة. فالعديد من الأسر اليوم استطاعت أن توفق بين متطلبات الحياة العصرية وواجباتها تجاه مسنيها فبحكم السكن في نفس المنطقة وبجوار الوالدين نجد أنفسنا في بعض الأحيان أمام "عائلة موسعة معدلة" تشتغل على منوال "شبكة مساعدة" تحاول الاستجابة لحاجيات الفرد المسن من خلال توزيع جيد كما ونوعاً للأدوار بين الأبناء والبنات والأحفاد المنتمين إلى أسر صغيرة مستقلة بذاتها . وتتضمن مشكلة البحث فى: إن التغير الذي طرأ على الاسرة أفقد كبير السن أدواره التقليدية وأوجد مايمكن أن يطلق عليه مشكلة رعاية المسنين خاصة في المجتمعات الحضرية الحديثة فالحياة الاجتماعية في مثل هذه المجتمعات تأترت سلباً من خلال تعقد العلاقات الاجتماعية بها، وبالتالي على بناء ووظائف الاسرة الأمر الذي أنعكس سلباً على كبار السن حيث أن بعض كبار السن لايجدو من أفراد أسرهم من يهتم بخدمتهم أو يسهر على راحتهم. ومن هنا برزت المشكلة وأدركت الباحثة أن القصور الواضح في مستوى الخدمة المقدمة للمسنين في أسرهم الطبيعية الذي، وعلى هذا الأساس وجدت الباحثة أن الموضوع يستحق الدراسة العلمية، لأن العلم لا ينتظر حدوث المشاكل ثم التصدي لها، ولكن علينا أن نتنبأ بها ونتلافى قبل حدوثها، وأن يكون لنا رؤية مستقبلية في إيجاد البرامج السليمة ونحاول بلورة هذه الإشكالية في إطار جملة من التساؤلات: هل البناء الاسري للاسرة الليبية لايزال قادراً على أداء وظيفة رعاية المسنين؟ إن الاجابة على هذا الاستفهام قد يلقي الضوء على ما لحق البناء الأسري من تغير اجتماعي وإنعكاس هذا التغير على ضعف ووهن في نسيج العلاقات الاجتماعية والترابط الاجتماعي للبناء الأسرى بمدينة طرابلس، وانعكاس ذلك على تزايد معدلات سن الشيخوخة الذين يحتاجون إلى رعاية اجتماعية مؤسسية وما يمكن أن تقدمه مهنة الخدمة الاجتماعية من جهود مهنية لرعاية هؤلاء المسنين، والحد من تفاقم مشكلة رعاية المسنين من خلال العمل على تقوية العلاقات الأسرية، والمحافظة على البناء الأسري، ليكون مترابط اجتماعياً إلى جانب الكشف عن التوافق والتوازن المختل في الروابط والعلاقات الاجتماعية بين جيل الراشدين وكبار السن، وبما يمكن الباحثين من مواجهة مشكلة الرعاية الاجتماعية للمسنين بأسرهم الطبيعية ويخفف العبء على مشروع برنامج الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمسنين من جانب الدولة. أهداف البحث: من خلال تحديد مشكلة البحث وتوضيح أهميته فإن هذا البحث يسعى لتحقيق هدف أساسي يتمثل في: - تحديد بعض مظاهر التغير الاجتماعي للبناء الأسري سواء على مستوى الأسرة أو القرابة وعلاقته برعاية المسنين من خلال فحص دراسة البناء الاسري لنزلاء دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين بمدينة طرابلس كنموذج لبقية دور المسنين بالمجتمع الليبي ويتضمن هذا الهدف العام عدداً من الأهداف الفرعية تتمثل في: التعرف على مظاهر التغير الذى طرأ على الاسرة بنائيا ووظيفيا . التعرف على دور الاسرة سابقا فى ظل التغيرات التى رافقتها وانعكست على رعاية المسنين . التعرف على الممارسة المهنية للاخصائى الاجتماعى . إثراء مايمكن أن يقدمه هذا البحث للمكتبة الليبية عامة ورعاية المسنين خاصة . تساؤلات البحث: من خلال تحديد مشكلة البحث وأهميته وأهدافه يمكن صياغة التساؤلات العلمية التالية : -ما مظاهر التغير التى طرأت على الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكاساتهاعلى المسنين؟ مادور الاسره سابقا فى ظل التغيرات التى رافقتها وانعكست على رعاية المسنين؟ ماالممارسات المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال رعاية المسنين؟ ماهي التوصيات التي يمكن التوصل اليها من خلال هذا البحث والتي تعزز الاهتمام الاجتماعي بفئات المسنين؟ نوع البحث ومنهجه: أعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي لدراسة موضوع البحث لاعتباره الانسب في موضوع البحث. حدود البحث أولاً- الحدود البشرية: تتمثل في جميع نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين ذكوراً وإناثاً بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية ومستوياتهم الثقافية والاقتصادية. ثانياً- الحدود المكانية: تمّ تطبيق البحث على عينة من نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين بطرابلس – ذكور واناث) ثالثاً- الحدود الزمانية: ثمّ جمع البيانات والمعلومات التى تتعلق بالدراسة الميدانية من خلال الفترة الزمنية ومن: 29-7-2008 الى 30-5-2009 ف. وقد توصلت الباحثة إلى أهم النتائج التي جائت كإجابات عن التساؤلات . فيما يتعلق بالتساؤل الأول: الذي يتمحور حول مظاهر التغير الذي طرأ على الأسرة بنائياً ووظيفياً وإنعكساتها على المسنين: تبين من البحث أن قيمة " t " المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور التغيرات التي طرأت على الأسرة، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (17) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك تغيرات طرأت على الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكست عليهم سلباً، كما يلاحظ أن قيمة "t" وأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة " t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن أغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة، وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي والقبول بالفرض البديل، والذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط المجتمع والمتوسط المفترض لمجتمع البحث، وتلاحظ الباحثة أن هناك مؤشراً خطيراً عل سلوك الأولاد نتيجة التطور السريع، حيث أن أغلب أفراد العينة تؤكد على تغير العادات والتقاليد التي قد تؤثر على رعاية المسن، والتطور السريع في جميع مجالات الحياة في العقود الأخيرة على الرغم من الإيجابيات الملموسة في الجانب الإقتصادي، إلا أنه ترك منفذ كبيراً في الجانب الإجتماعي، وكما تلاحظ الباحثة من أن التطور السريع أثر في العلاقات بين الأفراد، وفي تركيبهم الإجتماعي واختلال دور الأسرة كما أدى التطور السريع إلى تصدع الأسرة وتفككها وأن التغير الإجتماعي السريع في نواحي الحياة المادية إذ أن هذه التغيرات والتقلبات عكست نفسها على القيم والأخلاق والعادات والتقاليد الإجتماعية وأوجدت ثغرات تنفذ منها الكراهية والأنانية وحب الذات، الأمر الذي أدى إلى ضعف الروابط الأسرية بين أفراد الأسرة. أما مايتعلق بالتساؤل الثاني عن دور الأسرة سابقاً في ظل التغيرات التي رافقتها وانعكست على رعاية المسنين: تبين من البحث أن قيمة " t " المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور دور الأسرة، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (17) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك تغيرات طرأت على دور الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكست عليهم سلباً، كما يلاحظ أن قيمة " t " وأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة " t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن أغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل، الذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط المجتمع والمتوسط المفترض لعينة البحث، ويؤكد ذلك على الفراغ بين الأولاد وأولياء أمورهم وغياب أساليب التنشئة الإجتماعية، وفشل دور الأب والأم بالقيام بدورهم الطبيعي، وربما يرجع ذلك إلى التغيرات الإجتماعية التي أصابت الأسرة، والخروج في ظل هذه التغيرات للأولاد الذين لايقدرون أبائهم ولايحترمونهم وهذا يزيد من التفكك والإنحلال داخل الأسرة، وهذا مايؤدي إلى الإضطرابات وعدم استقرارها بداخلها، وفي نهاية المطاف خروج الأولاد عن السلوك المألوف. وكما يتعلق بالتساؤل الثالث وهو يتمحور حول الممارسات المهنية للأخصائي الإجتماعي بدار الوفاء لرعاية المسنين في المجتمع الليبي: تبين من البحث أن قيمة " t" المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور دور الأخصائي الاجتماعي، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (22) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك دور مهم للأخصائي الاجتماعي، كما يلاحظ أن قيمة "t" ولأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة "t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن اغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي والقبول بالفرض البديل، الذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط العينة والمتوسط المفترض لمجتمع البحث، ويلاحظ أن أغلب أفراد مجتمع البحث ترى معاملة الأخصائي الإجتماعي لاتتماشى معهم ويحتاجون لرعاية أفضل من قبل مختصين في الرعاية الأسرية.
نجاة محمّد عبدالله سليمان(2008)

هناك اهتمام معاصر من جميع فروع الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية بدراسة أوضاع الشباب وأوجه رعايتهم ويرجع دلك لما يملكه الشباب من أهمية باعتبارهم من أبرز عناصر الإنتاج المتاحة في المجتمعات المتقدمة والنامية ويزداد هذا الاهتمام في المجتمعات النامية لرغبتها في تحقيق التقدم والتنمية من خلال جهود الشباب في مجالات الحياة كافة لمواجهة التحديات ومحاولة اللحاق بالدول المتقدمة وهذا لا يأتي إلا بزيادة الاهتمام بفئة الشباب التى هي أنشط العقول في ارتياد مجالات البحت والمعرفة والتحديد والابتكار وهي أكثر العناصر إقبالاً علي ألانتهال من ميادين الفكر والعلوم والفنون والأدب، وهذه الجوانب من المعرفة هي في الواقع من أهم عناصر التقدم، و الرقى في المجتمع ولا نبالغ إذا قلنا أن فئة الشباب هي أبرز فئات المجتمع وأعظمها تأثيراً وأكثرها حركة ونشاطا وهي الفئة القادرة على تحقيق الآمال والطموحات والمحافظة على كيان المجتمع ومنجزاته واستمراره وتطوره، وتختلف المجتمعات في نظرتها إلى الشباب باختلاف أيدلوجيتها وسياستها ومدى تقدمها الاقتصادي والاجتماعي، ويقاس تقدم الأمم بقدر ما توليه للشباب من رعاية واهتمام من خلال المؤسسات والمنظمات كالاتحادات الطلابية وأجهزة رعاية الشباب التى تتيح لهم فرصة اللقاءات المختلفة بين الشباب بعضهم مع البعض الأخر. فكل مجتمع يحدد سياسة معينة في وضع خطط وبرامج إعداد الشباب ورعايته، إلا أن رعاية الشباب كمفهوم علمي يعالج الآن في المجتمعات على أسس مهنية وفي صور وأساليب علمية وتخصصات ونظم متعددة، وللخدمة الاجتماعية دور فعال فى مجال رعاية الشباب من حيث تنمية وتثقيف الشباب وذلك من خلال إعداد البرامج والأنشطة المختلفة باعتبارها الوسائل التى يمكن بواسطتها تحقيق الأهداف التربوية وتحقيق الأهداف المرجوّة للمجتمع أيضاً فهى المسؤولة عن تقديم الأنشطة البناءة التى تدعم القيم الإيجابية وتوفر الخبرات اللازمة للشباب بالإضافة إلى حمايتهم من التيارات الفكرية الهدامة التى تواجههم باتباع الأساليب العلاجية والوقائية والإنمائية والعمل على الحد من هذه التأثيرات السلبية من خلال نسق الرعاية الاجتماعية والعمل المشترك بين الهيئات والمؤسسات وتطوير وسائل الحل والموائمة بين الحاجات والمشكلات، كما يمكنها من المساهمة في إزالة المعوقات التي تحول دون عطاء الشباب واستثمار طاقاته؛ ومن هنا يبرز دور الدور المجتمع من خلال وضع سياسة اجتماعية لرعاية الشباب الليبي لمواجهة مشكلات الشباب الاجتماعية والنفسية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والترويحية. وهذه الدراسة هي محاولة لوضع سياسة اجتماعية لرعاية الشباب وكأي دراسة تتضمن إطار منهجي تناول فيه مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها. مشكلة الدراسة: لقد أصبح تقدم الأمم يقاس بمدى فعالية نظمها وسياستها وخططها وبرامجها في رعاية مواردها البشرية وإذ كانت عناصر الثروة البشرية متعددة فهي هامة فإن الشباب هم أكثر تلك الموارد أهمية لأن القوة الحقيقية لأية أمة تعد الثروة البشرية، ويعتبر المحور الأساسي والركيزة الأساسية التي تعتمد عليها المجتمعات باعتباره القوة المنتجة من جانب ودرع الدفاع عن المجتمع فيما يمثله من مصدر للتجديد والتغيير وذلك من خلال المشاركة في مسؤولية تحقيق أهداف المجتمع مما يستلزم دراسة قضايا ومشكلات الشباب ووضع سياسة اجتماعية لرعايتهم لإزالة المعوقات التي تحول دون عطائهم واستثمار طاقاتهم في خطط التنمية لذلك اهتمت العلوم الاجتماعية والإنسانية بدراسة الشباب وقيمهم واتجاهاتهم وحاجاتهم ومشكلاتهم لمحاولة وضع سياسة اجتماعية أي خطط وسياسة وبرامج لرعاية الشباب، وإن كانت الحاجات الأساسية واحدة في كل المجتمعات إلا أنها تختلف في أولوياتها وأنواعها من مجتمع لأخر، فحاجات الشباب تتنوع وتتناسب وكذلك الوسائل المتبعة لإشباعها وفقاً لثقافة المجتمع وإمكانياته والمرحلة التاريخية التي يمر بها وإذ كانت مشكلات الشباب في كثير من الأحيان تنتج من عدم وضع نظم وسياسة وبرامج بطريقة سليمة لرعاية الشباب وخاصة أن هذه الحاجات متغيرة ومتجددة مما يستلزم وضع سياسة اجتماعية للحد من المشكلة التي تعيق الشباب التي تتحول دون عطائهم واستغلال طاقاتهم لخدمة مجتمعهم. وعليه فلابد من وضع سياسات وبرامج وخطط للحد من المشكلات والصعوبات التي تعيق الشباب لأن التعرف عليها ومواجهتها يمكن أن يساهم في استثمار طاقات وقدرات الشباب والاستفادة منهم وتوجيه الأنظار إلى وضع بعض السياسات والخطط والبرامج أي الحلول والمقترحات التي يمكن أن تساهم في مواجهة تلك الصعوبات ومحاصرتها والحد من أثارها حتى يتحقق التكامل الإيجابي بين هذه الشريحة الهامة ومجتمعهم من أجل غد أفضل. ومما لاشك فيه أن الخدمة الاجتماعية من المهن التي يمكن أن تساهم مع المهن الأخرى فى تحقيق الرعاية المتكاملة للشباب ومساعدتهم في إشباع حاجاتهم وحل مشكلاتهم، وفي هذه المرحلة العمرية التي تحتاج إلى تعامل خاص من جانب المهنيين لتحقيق أهداف المجتمع في إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية والنهوض بمجتمعه من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة. وحيث إن من وظائف البحث في الخدمة الاجتماعية تحديد المشكلات وتقديم المعلومات الدقيقة التي يمكن أن تساعد في صياغة القرارات السليمة لإمكانية التخطيط للمشروعات والبرامج والتوصل إلى أفضل السياسات التي تحقق تدخلاً مهنياً لرعاية الشباب في ضوء ما تقدم، تم صياغة مشكلة البحث حول موضوع (دور الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب "دراسة تحليلية عن السياسة الاجتماعية لرعاية الشباب الليبي"). أهمية الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة من خلال دعم أهمية الشباب داخل المجتمع لمواجهة التحديات التي تحول دون مساهمتهم الفعالة واستثمار طاقاتهم وقدراتهم لخدمة المجتمع. إن أهمية الدراسة تأتي من أهمية المرحلة العمرية التي تمر بها هذه الفئة، فهي عتاد المجتمع واستعداده للمستقبل. إن فئة الشباب تشكل مستقبل المجتمع وطموحاته في ضوء قدرة المجتمع على استثمار هذه الفئة من خلال وضع خطط وبرامج وسياسة اجتماعية لمواجهة مشكلاته وتلبية حاجاته. المساهمة في توجيه وتوعية الشباب والمساعدة في حل المشكلات والقضايا التي تواجه الشباب على المستوى الفردي والمجتمعي. المساهمة من خلال هذه الدراسة في إثراء الجانب النظري لمهنة الخدمة الاجتماعية وذلك من خلال محاولة التعرف على دورها في مواجهة مشاكل الشباب ورعايتهم. أهداف الدراسة: يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة الحالية في محاولة التعرف على السياسة الاجتماعية الوطنية لرعاية الشباب في المرحلة العمرية (من 18 إلى 35) سنة، ودور الخدمة الاجتماعية لرعاية الشباب. ويتفرع من هذا الهدف الرئيسى الأهداف التالية: التعرف على السياسة الاجتماعية لرعاية الشباب الليبي. التعـرف على طبيـعة المشكـلات المختـلفة للشـباب في الفترة العمرية (من 18 إلى 35) سنة، وأساليب مواجهتها والحد من أثارها. التعرف على احتياجات الفعلية للشباب ومحاولة المساهمة في إشباعها. محاولة إبراز دور الخدمة الاجتماعية في رعاية الشباب للمساعدة على مواجهة مشاكلهم والحد منها.
اسماء إبراهيم مفتاح العلاّم(2010)

تعتبر الأسرة أول جماعة منظمة اجتماعيا وجدت عبر تاريخ التطور البشرى وتطورت نتيجة للتغيرات السريعة المتلاحقة التي مرت بها المجتمعات الإنسـانية إلى أن وصلت في صورتها الحالية وهو ما يعرف بالأسرة النووية، ورغم التغير الذي طرأ عليها فهي مازالت تعد من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تتبوأ مـكـانـة مهمة وجوهرية في حياة أفرادهـا التي من خلالها توفـر الرعـاية الأولية وكل متطلبات التنشئة الاجتماعية، وبالتالي فإن ممارسة الوالدين لتنشئة الأسـرة ليس بالأمر السهل خاصة عندما نتحدث عن وجود طفل لديه تخلف عقلي داخل الأسرة فإنه يشكل عبئا ومسؤولية كبيرة بالنسبة لوالديه في تنشئته التنشئة الصـحيحة التي تهيئ له النمو السليم في قدراته العقلية والجسمية، ويرجع لقلة المعلومات والخبرة لدى أولياء الأمور في استخدام الأساليب السليمة لتنشئة الطفل المتخلف عقـليا . ولكي تنجح الأسرة في أداء عملية التنشئة الاجتماعية فهي بحاجة كبيرة إلي دعم ومساندة الاختصاصي الاجتماعي باعتباره الأقدر على توجيه أولياء الأمـور في اتباع الأساليب الصحيحة لتنشئة الطفل المتخلف عقليا، وتقديم الخدمات الاجتماعية والبرامج الإرشادية التي تمدهم بالمعلومات القيمة، مما يؤكد الهدف الرئيسـي من الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في المجال الأسرى، وهو إعــادة تـوازن للأسرة عن طريق مساعدتها على أداء وظائفها المختلفة بصورة إيجابية مدركة بأن نجاح عملية التنشئة الاجتماعية يكمن في التوافق بين الزوجيـن، وانسـجام في العلاقات الأسرية وفي أداء الأدوار. وتبعا لذلك فإن البحث الحالي اهتم بموضوع الممارسة الـعامـة للـخدمـة الاجتماعية مع أسرة الطفل الذي لديه تخلف عقلي وعلاقتها بأداء وظـيفة التنشئة الاجتماعية، حيث يكتسب الموضوع أهمية لتأصيل مفـهوم التنشئة الاجتماعـية وعملياتها و آلياتها من ناحية، وتوفير تطبيقات مهنية عند العمل مع أسـر هؤلاء الأطفال لمساعدة ممارسة الأسرة لأساليب التنشئة الاجتماعية ضمن أداء الأسـرة لوظائفها، وسوف تشمل الدراسة أمهات الأطفال الذين لديهم تخلف عقلي لفـئتي التخلفين البسيط والمتوسط. مشكلة البحث هنالك بعض من الأسر في مجتمعنا الليبي مَن لديها طفل يـعانى من تخلف عقـلي وقد تُمارس نحوه أساليب خاطئة في التنشئة الاجتماعية، وهذا بدوره يؤدى إلي خلق إشكالية في نمو شخصيته مما ينعكس على سلوكياته غير المرغوبة، فيصبح غير قادر على التفاعل التواصل مع العالم الخارجي. وقد نبه العديد من الباحثين والمختصين الأسـر إلى تجنّب هذه الأسـاليب غـير السليمة في تنشئة الطفل المتخلف عقلياً، والتي لا تسهم في نموه وصـقل شخصيته، بل تجعله عرضة للانحراف مما يؤثر على حياة الأسرة ويجعلها في حالـة عـدم توازن، تؤدى بها إلي ممارسات غير متوقعة تحتاج إلي تنظـيم شـامـل لحيـاة الأسرة كما قد لا يلام الآباء والأمهات لعدم معرفتهم الكافية بأسـاليب التنشئة السليمة لطفلهم، نظرا لعدم تفهمهم بطبيعة التخلف العقلي وخصائصه فالمعـرفـة التي يمتلكونها عن التنشئة الاجتماعية للطفل العادي فقط، الذي يتمتع بصحة جيدة عند ميلاده مما جعل الأسرة تواجه مشكلة كبيرة في أداء وظيفة التنشئة الاجتماعية اتجاه هؤلاء الأطفال الذين لديهم تخلفاً عقلياً. وبما أن الأسرة هي القدوة في مسار تنشئة الطفل المتخلف عـقلياً وتحويـله من كائن بيولوجى إلى كائن اجتماعي، فهي بحاجة ماسة إلي الدعم وتقديم الخدمـات الاجتماعية لها والبرامج الإرشادية التي تحمل في صميمها العديـد من الـخبرات والمعلومات والمهارات الاجتماعية التي تساعدهم في تطـبيق أساليب التنشئـة الاجتماعية نحو الأطفال المتخلفين عقـلياً، والممارسة العـامة للخدمـة الاجتماعية هي الأقدر علي قيادة الأسرة نحو تحقيق الاسـتقرار الأسـرى و العمل علي تدعيم العلاقات الصحيحة بين الطفل وأسرته، من هذا المنطلق فإن الدراسة الحالية تطرقت إلي طرح هذا الموضوع للدراسة والبحث في جـوانبه من خلال الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية مع أسرة الطفل الذي لديه تخلف عقلي وعلاقتها بأداء وظيفة التنشئة الاجتمـاعية عن طريق إعـداد برنـامج إرشادى تربوى لأمهات الأبناء دوى التخلف العقلي لفئتي البسـيط والمـتوسط الذي سوف ينفذ في مركز طرابلس لتأهيل الأطفال دوى الاحتياجات الخـاصة ذهنيا، ويتضمن البرنامج جلسات إرشادية تتضمنها معلومات علمية تسهـم في تعديل أفكار الأمهات وأساليب معاملة أبنائهن غير العـاديين من ناحـية، ومن جانب آخر استخدام استراتجيات التدخل المهني لإكسابـهن المهـارات الفنيـة اللازمة لأداء هذه الوظيفة الاجتماعية، ويمكن تحديد إشكالية البحث في التساؤل التالي: ما علاقة الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية بأداء الأسـرة التي لـديها طفل متخلف عقلياً لوظيفة التنشئة الاجتماعية ؟ أهمية البحث: تكمن أهمية البحث الحالي في إبراز الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في مساعدة أمهات الأطفال المتخـلفين عقلياً في تربية أبنائـهن من خلال إعـداد برنامج إرشادي لتبصيرهن بالأساليب الصحيـحة لأداء وظيفـة التنشئة التي تسهم في دعم قـدرات وإمكانيات هـؤلاء الأبناء، وطـبع سلوكـهم بالطـابع الاجتماعي، وتحسين مستوى التفاعلات الاجتماعية لديهم، والحد من سلوكياتهم غير المقبولـة اجتماعياً، والتخفيف من حدة الضغوطات الواقـعة على كـاهل الأسرة لأداء هذه الوظيفة. أهداف البحث: معرفة طبيعة أساليب التنشئة الاجتماعية المتبعة لتنشئة الطفل المتخلف عقلياً. إعداد برنامج إرشادي لأمهات الأطفال ذوى التخلف العقلي في تـعديل سلوكهن. توفير قاعدة من المعلومات العامة والبيانات؛ لإثراء الباحثين و الاختصـاصيين لمعرفة أساليب التنشئة الأسرية اللازمة لتنشئة الطفل المتخلف عقليا . تقديم برنامج مقترح يسهم في توجيه أولياء الأمور نحو الأداء السليم للتنشئة الاجتماعية عامة والطفل الذي لديه تخلف عقلي خاصة . تساؤلات البحث: من خلال أهداف الدراسة يمكن الإجابة عن التساؤلات التالية: ما هي طبيعة أساليب التنشئة الاجتماعية المتبعة لتنشئة الطـفل المتخلف عقلياَ في الاختبارين القبلي والبعدي ؟ هل يساهم إعداد برنامج إرشادي لأمهات الأطفال ذوى التخلف العقلي في تعديل سلوك الأبناء حسب درجات الاختبار البعدي ؟ هل توجد علاقة ذو دلالة إحصـائية بين متغيري حـضور الأمـهات لجلسات البرنامج وتأثيره على تغيير أساليب التنشئة التي يعتمدنها ؟ منهجية البحث: اقتضت طبيعة البحث الحالي توظيف المنهـج التجريبي لملاءمته لمـوضوع البحث. مجالات البحث: المجال الموضوعي: يقتصر المجال الموضوعي لهذا البحث في (الممارسـة العـامـة للخدمـة الاجتماعية مع أسرة الطفل الذي لديه تخـلف عقلي وعلاقتها بأداء وظـيـفة التنشئة الاجتماعية). المجال المكاني: طبق البحث على أمهات الأطفال ذوى التخلف العقلي لفئتي البسيط والمتوسط والملتحقات بمركز طرابلس لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ذهنياَ. المجال البشرى لقد تم تحديد مجموعـة من الشروط التي يجـب أن تتـوفر في المجموعـة التجريبية والتي تمثلت في (أن يكن لديهن طـفل ينتمي إلى فئـتي البسـيط والمتوسط، وأن تكون الحـالة الاجتماعية بأن يعشن مع أزواجهن وقـت تنفيذ البرنامج، وأن يكون عمر الطفل من 5 إلى 10 فأكثر وأن يكون أطفالهن ملتحقين بمركز طرابلس لرعـاية ذوى الاحتياجات الخـاصة ذهنياً)، ولقد انطـبقت الشروط على 30 أماً من خلال استخدام عينة تطوعية من اللاتي حضرن منهن في الجلسة الافتتاحية 16 أم، وعرض عليهن طبيعة البرنامج ومحتويـاته والـمدة الزمنية فأبدت المـوافقة 15 أماَ على المشاركة في البرنامـج إلا أمّاً واحـدة اعتذرت عن المشاركة لظروفها الخاصة، وكانت نوع العينة تطوعية، وفي نهايـة الاجـتماع تم تـوزيع استمارة استبيان على أفراد العينة وهو يعد الاختبار القبلي للتعرف على الأساليب المتبعة لتنشئة الطفل الذي لديه تخلف عقلي، وفي الجلسة الختامية من البرنامج ثم إجراء الاختبار البعدي للتحقق من أثر البرنامج على المجموعـة التجريبية في تعديل سلوكهن نحو أطفالهن غير العاديين. المجال الزمني: ثم جمع البيانات الميدانية خلال الفترة الواقعة 18 / 2 / 2010 إلى 30/3/2010 من بداية تطبيق البرنامج وصولا إلى المرحـلة النـهائية من تنفيذ البرنامج
علياء عبد الواحد علي الفيتوري(2012)