تناولت هذه الدراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء الأرامل، حيث أن الترمل يعتبر أحد أسباب التفكك الاجتماعي، وبطبيعة الحال فإن الزوجة عندما تصبح أرملة تكون وجهاً لوجه لكثير من الأعباء والمسئوليات الأسرية التي كان يقوم بها الزوج المتوفي، أو على الأقل الأعباء والمسئوليات التي كان الزوج يتقاسمها مع زوجته، مما يجعل الأرملة تعيش أوضاعاً اجتماعية واقتصادية جديدة لم تألفها المرأة الأرملة من قبل. ولقد لاحظت الباحثة أن هناك ندرة في البحوث والدراسات التي تتعلق بالأرامل من النساء، وحسب علم الباحثة انه لا توجد دراسات تتناول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأرامل، خاصة في المجتمع الليبي، بالرغم من كثرة الدراسات التي تناولت المرأة بشكل عام في ميادين الأسرة والتعليم والعمل وغيرها. أهمية الدراسة: التعرف على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في حياة الأرملة. توضيح أثر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على حياة الأرملة. الكشف على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرملة. محاولة الوصول إلى توصيات تسهم في معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المرأة. أهداف الدراسة: معرفة الأوضاع الاجتماعية التي تواجه المرأة الأرملة. معرفة الأوضاع الاقتصادية التي تواجه المرأة الأرملة. معرفة أثر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على الظروف العائلية للمرأة الأرملة. محاولة الوصول إلى مجموعة من الاستخلاصات التي تفيد المخططين، وصانعي القرار في علاج ما تعانيه فئة النساء الأرامل من مشكلات اجتماعية واقتصادية. تساؤلات الدراسة: انطلقت الدراسة من التساؤلات التالية: ما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المرأة الأرملة في المجتمع الليبي؟ما المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرامل من النساء في المجتمع الليبي؟ما النتائج المترتبة على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرامل في المجتمع الليبي؟واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي باستخدام المسح الاجتماعي عن طريق العينة العمدية، حيث تم سحب عينة قوامها120 مفردة من النساء الأرامل اللاتي يتقاضين معاشات أساسية من صندوق التضامن الاجتماعي في نطاق مكتب الخدمات التضامنية بسوق الجمعة طرابلس. واستخدمت الباحثة استمارة المقابلة باعتبارها أداة بحث مناسبة لمجتمع الدراسة الذي تغلب عليه نسبة الأمية، والمستوى الدراسي البسيط. وقامت الباحثة بإجراء المقابلات الشخصية مع المبحوثات أثناء ترددهن على مكتب الخدمات التضامنية بسوق الجمعة لتعبئة الإخطارات السنوية التي تقدم كل سنة للتحقق من استمرار شروط استحقاق المعاش الأساسي. وقد استعانت الباحثة بعدد من الأخصائيات الاجتماعيات اللآتى يعملن بنفس المكتب المذكور في إجراء بعض المقابلات. بعد الانتهاء من أجراء المقابلات وجمع البيانات، قامت الباحثة بتفريغ البيانات يدوياً، كما تم الاستعانة بالحاسب الآلي للتأكد من المعالجات الاحصائية. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج النظرية والميدانية نذكرها في الآتي: -أولا: نتائج الدراسة النظرية: أظهرت نتائج التعداد العام للسكان لعام 2006م في ليبيا أن عدد النساء الارامل قد بلغ 119787 أرملة، ويشكل هذا العدد ما نسبته 6. 63% من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق، في حين بلغ عدد الأرامل من الرجال 11407 أرملا بنسبة 0. 62% من نفس الفئة العمرية، ويعزى ارتفاع نسبة الأرامل من النساء بالمقارنة مع نسبة الأرامل من الرجال إلى نوع من العوائق الاجتماعية التى تعترض سبيل الأرامل في الزواج مرة ثانية، كما أن عدداً كبيراً من الأرامل النساء في سن 40 سنة فما فوق، أي في المرحلة التي يغلب أن تكون فيها فرص زواجهن للمرة الثانية ضعيفة، وذلك على عكس الأرامل من الرجال الذين في مقدورهم الزواج مرة ثانية. وتشير نتائج التعداد المذكور أيضاً إلى أن نسبة 90. 3% من النساء الأرامل هن فوق سن 45 سنة، في مقابل نسبة 9. 7% من النساء الأرامل دون سن 45 سنة. من خلال نفس التعداد المذكور أتضح أن نسبة 95. 3% من إجمالي النساء الأرامل غير ناشطات اقتصادياً، في مقابل نسبة 4. 7% فقط من النساء الأرامل الناشطات اقتصادياً، وأغلب النساء غير الناشطات اقتصادياً هن من ربات البيوت المتفرغات للأعمال المنزلية، أو متقاعدات أو غير قادرات على العمل. وهذه الحالات قد تكون من المستفيدات من المعاش الأساسي الذي يصرف لهن من قبل صندوق التضامن الاجتماعي. بلغ عدد النساء الأرامل المستفيدات من المعاش الاساسي حسب مصادر صندوق التضامن الاجتماعي خلال سنة 2010م 27316 أرملة بنسبة 16. 5% من إجمالي عدد المستفيدين من المعاشات الأساسية على مستوى ليبيا، وكان أغلبهن من فئة الأرامل في سن 45 سنة فما فوق. ثانيا: نتائج الدراسة الميدانية: تمخضت الدراسة الميدانية إلى النتائج التالية: أن نسبة 45% من عينة الدراسة يتمتعن بصحة جيدة في مقابل نسبة 55% يعانين من أمراض مزمنة وإعاقات جسدية وذهنية، وربما تشمل النسبة الأخيرة الأرامل المتقدمات في العمر. يعتبر المنزل الأرضي هو السكن السائد لمعظم عينة الدراسة، حيث كانت نسبة الأرامل اللآتى يقمن في سكن أرضي 92. 5% من إجمالي المبحوثات، في مقابل 7. 5% من يقمن في شقق سكنية، وهذا يتوافق مع الوضع السكنى السائد بمنطقة الدراسة. إن أغلب المساكن المذكورة لعينة الدراسة ترجع ملكيتها للزوج المتوفي، حيث كانت نسبة تلك المساكن 72%، وأشارت ما نسبته 10% أن مساكنها مؤجرة، وهذا يشكل عبئاً مادياً على كاهل أسرة الأرملة. إن نسبة 60% من عينة الدراسة يقمن في مساكن صحية، في حين أن نسبة 40% من الأرامل يقمن في مساكن غير ملائمة، وهذه النسبة تشير إلي هناك مشكلة اقتصادية تواجه الأرملة تتعلق بصعوبة القيام بأعمال الصيانة لتلك المساكن التى تتطلب مبالغ مالية ترهق كاهل الأرملة. إن نسبة 68% من الأرامل في عينة الدراسة يقمن مع أبنائهن، وهذه النسبة توضح الجوانب الايجابية التي مازالت تتمتع بها الأسرة الليبية من حيث وجود التضامن والتكافل الاجتماعي التقليدي، مما يخفف من الضغوط الاجتماعية والنفسية التي تواجهها المرأة الأرملة في المجتمع الليبي. تشير الدراسة إلي ضعف قيمة المعاش الأساسي وعدم كفايته في مواجهة أعباء المعيشة، حيث تستعين الأرامل في حياتهن الاقتصادية بمساعدات أخرى، والتي من بينها الاعتماد على المساعدات من أهل البر والإحسان، خاصة في مناسبات الأعياد، حيث جاءت بنسبة 32. 5%، وكذلك الاعتماد على دخل من عمل الأبناء بنسبة 36%، وأيضاً الاعتماد على المعاشات الأساسية للأبناء المعاقين أو العاجزين من داخل الأسرة ومستفيدين بمعاشات أساسية مستقلة. بينت الدراسة عدم كفاية الدخل من المعاش الأساسي، حيث جاءت النسبة في هذا الخصوص 79%، وان نسبة 20% من عينة البحث أشارت إلى أن المعاش الأساسي كافٍ إلى حد ما، مما يعنى أن نسبة 99% تشير إلى عدم كفاية المعاش الأساسي بالشكل المناسب. وهذا يدعو إلى الاستعانة بمصادر دخل أخرى. إن نسبة 91% من الأرامل لديهن أبناء، في مقابل نسبة 9% فقط ليس لديهن أبناء. إن نسبة 42% من الأرامل اللاتي شملتهن الدراسة كانت مدة حياتهن الزوجية 16 سنة فما فوق، تليها المدة من 6-10 سنوات بنسبة 22. 5%، ثم المدة من 5 سنوات فأقل بنسبة 15%، وأخيراً المدة من 11-15 سنة بنسبة 13%، وإجمالاً نجد أن نسبة 55. 5% من مجموع الأرامل اللاتي شملتهن العينة قد استمرت حياتهن الزوجية من 11 سنة فما فوق، وفي مقابل نسبة 44. 5% من الأرامل كانت مدة حياتهن الزوجية 10 سنوات فأقل، بمعنى أن الترمل يحدث في سن مبكرة، ومن المعروف إن طول مدة الحياة الزوجية لها آثار اجتماعية من حيث التضامن الاجتماعي والشعور بالأمان الاجتماعي، وعند الترمل تفتقد الأرملة ما كانت تتمتع به في ظل الحياة الزوجية. تشير النتائج أيضاً إلي أن نسبة 42. 5% من الأرامل قد بلغ عدد سنوات الترمل لديهن أكثر من 10 سنوات، وأن نسبة 47. 5% من العينة قد بلغ عدد سنوات ترملهن أقل من 10 سنوات. ولاشك إن عدد سنوات الترمل بالنسبة للأرملة له آثار سلبية على حياتهن بسبب مواجهة ما قد يطرأ من مشكلات اجتماعية واقتصادية. تبين من الدراسة أن أكثر المشكلات الاجتماعية التي تم رصدها من خلال البحث، وبشكل دائم هي: نظرة المجتمع الدونية للأرملة بنسبة 92% تقريباً، وزيادة الأعباء الأسرية بعد وفاة الزوج بنسبة 88%، وفقدان الإحساس بالأمن بنسبة 79%، وعدم القدرة على تربية الأطفال الصغار بنسبة 45%. أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن أكثر المشكلات الاقتصادية التي تم رصدها من خلال البحث وبشكل دائم هي: زيادة المشكلات المادية بعد وفاة الزوج بنسبة 87%، وعدم كفاية الدخل من التضامن الاجتماعي بنسبة 71%، وزيادة متطلبات الأبناء بنسبة 67%، وعدم القدرة على تأمين السكن المناسب بنسبة 63%، وعدم القدرة على الصرف على العلاج بنسبة 54%. أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر أسباب عدم الزواج بعد الترمل حسب الإجابات التي تم رصدها هي: وجود أطفال لدى الأرامل ويرغبن في تربية أطفالهن بنسبة 44%، أو لم تعد لديهن الرغبة من الزواج بنسبة 33%، وكان السبب الثالث في عدم الرغبة في الزواج بعد الترمل يرجع إلي التقدم في العمر بنسبة 11% وكذلك الخوف من ايقاف المعاش الأساسي بنسبة 6%. وتعكس هذه النتائج وضع الأرامل في المجتمع الليبي، خاصة في حالة وجود عدد من الأطفال، ولعل ذلك يرتبط بطول فترة الحياة الزوجية، ويصاحبه تقدم الأرملة في السن، وبذلك تتضاءل فرصة الزواج مرة اخرى. أظهرت الدراسة أن هناك علاقة قوية جداً بين متغير العمر ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وان رغبة الأرملة في الزواج تنخفض كلما تقدمت في العمر. كما أظهرت الدراسة أن هناك علاقة قوية جداً بين متغير ملكية السكن الذي تقيم فيه الأرملة، ومتغير عدم الرغبة من الزواج بعد الترمل، وأن رغبة الأرملة في الزواج بعد الترمل تنخفض كلما كان السكن الذي تقيم فيه أرثا من الزوج المتوفي، حيث يضمن ذلك الاستقرار للأرملة ويمنحها الفرصة للتكيف الاجتماعي مع الوضع الجديد، ويتعزز ذلك في حالة وجود أبناء للأرملة. تشير الدراسة إلى أن هناك علاقة قوية بين متغير مدة الحياة الزوجية قبل الترمل، ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وإن رغبة الأرملة في الزواج تنخفض كلما طالت مدة الحياة الزوجية وقد يكون لمتغير العمر في هذه الحالة الدور الحاسم في عدم زواج الأرملة بعد الترمل، حيث تتضاءل فرصة الزواج للمرة الثانية، حيث تكون الأرملة متقدمة في العمر، وهذا الأمر يتعزز في حالة وجود أبناء. تشير الدراسة أن هناك علاقة قوية بين متغير عدد سنوات الترمل، ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وإن رغبة الأرملة في الزواج بعد الترمل تنخفض عندما يكون عدد سنوات الترمل طويلة.
سعاد يوسف أحمد الأبيض(2014)

تناولت هذه الدراسة ظاهرة اجتماعية ذات أهمية في حياة المجتمع ومستقبل أبنائه وموضوعها هو التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بالتحصيل الدراسي. فالتنشئة الاجتماعية هي القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها الأسرة في القيم والمعايير والاتجاهات وهي المسئولة عن الفرد وأسس تعامله وتفاعله مع الآخرين بحيث يؤدي هذا التعامل إلى إكساب الفرد نمط سلوكي معين. فهو كائن عضوي يتشكل اجتماعياً عن طريق المجتمع من خلال فعاليات التنشئة الاجتماعية وتعد الثقافة من أهم الأمور المؤثرة فيها . فالطفل عندما يولد ينمو في مجتمع وفق نظام ثقافي معين لأنه لا يستطيع أن يعيش بمفرده ودون مساعدة وعند تعامله مع أفراد المجتمع يأخذ هذا التعامل أنواع متعددة من التقليد والمشاركة الجماعية وكذلك ينتقل الطفل من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي له شخصيته التي تتأثر بالمجتمع وتؤثر فيه ". وتكون الأسرة هي المحتوى الأول للطفل وعليها كامل المسئولية مباشرة لما سيحدث خلال التنشئة الاجتماعية سواء كانت سوية أو غير سوية لأنها ملزمة أساساً على تحديد سلوك الطفل للمستقبل والطريق الذي سيسلكه، و التنشئة الاجتماعية لم تقف عند أعتاب الأسر بل تتعدى ذلك إلى بيئة مجتمع الجيرة باعتبارها ثاني بيئة اجتماعية يتأثر بها الطفل بعد الأسرة ثم يأتي دور المدرسة باعتبارها البيئة الاجتماعية المنظمة التي يتعلم فيها الأنماط السلوكية لأنها الحلقة الأولى لحياة الطفل بعد البيت مباشرة. وبعد خروج الطفل من المنزل إلى المدرسة حيث يقضي الساعات الطويلة من يومه وتتسع دائرة معارفه لتشمل المدرسين ورفاق الفصل وترتب عليه اتساع علاقات الطفل في بيئته الجديدة واكتساب أنماط جديدة من السلوك والمدرسة هي نظام اجتماعي يؤثر في المجتمع ويتأثر به فلم تعد وظيفتها التلقين والتعليم فحسب بل تربوية تعليمية وتسعى لتحقيق تكامل شخصية التلميذ من خلال التحصيل الدراسي منذ الصغر بهذا تعتبر المدارس الابتدائية هي المكان الذي يجب أن يصل فيه الطفل إلى درجة أكبر من النمو الاجتماعي والنفسي والعقلي لاستثمار قدراته في التوافق مع البيئة لإشباع حاجاته حسب ميوله وعمره وجعل المدارس مركز إشعاع علمي وأدبي وترويحي ورياضي وثقافي واجتماعي ومساعدة التلاميذ بالخروج إلى البيئة المحلية عن طريق الرحلات والمعسكرات والمؤتمرات وتوجيه خدمات مناسبة وتبادل خبرات نافعة . مشكلة الدراسة المدرسة هي المكان الذي يكتشف فيه الطفل نموه الجسمي والعقلي والانفعالي والاجتماعي وهي البوتقة التي تزداد فيها علاقات الطفل الاجتماعية اتساعاً ملحوظاً وذلك بعد خروجه من حيز الأسرة الضيق إلى نطاق أشمل يضم كافة العاملين بمدرسته وتلاميذها. بهذا تتاح له فرصة التعرف لاختيار ما يناسبه من الأصدقاء من خلال ما اكتسبه من معايير واتجاهات طيلة الفترة التي عاشها بين أفراد أسرته وكما أنها تعمل على فتح المجال لتوسيع أفق ومدارك الطفل الاجتماعية بحيث يبدأ في التفاعل مع المدرسين متأثراً بالمنهج المدرسي الذي سينهجه كالواجبات أو الضبط للانفعال أو ضبط في السلوك وطرق المعاملة مع الآخرين سواء كان ذلك إيجابياً أو سلبياً. بهذا تحدد الباحثة مشكلة الدراسة في التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بالتحصيل الدراسي والمتمثلة في التنشئة الاجتماعية السوية و التنشئة الاجتماعية غير السوية والمتأثرة بالاستقرار الأسري الاجتماعي والنفسي والاقتصادي وتأثير البيئة المحيطة بالأسرة موقع السكن ونوعه، كبر حجم الأسرة، غياب الأم عن البيت جزئياً أو كلياً، الفرق في المعاملة بين الذكور والإناث، ونوع المدرسة، خاصة أو عامة، والمستوى الثقافي للأسرة، وهذا الدراسة عبارة عن دراسة مقارنة تحليلية بمدارس التعليم الأساسي بمدينة طرابلس على عينة من طلاب الصف السادس . أهمية الدراسة تكمن أهمية الدراسة من أهمية موضوعها وهو التحصيل الدراسي وعلاقته بأنماط التنشئة الاجتماعية في المجتمع الليبي " مدينة طرابلس كنموذج " . تكمن أهميتها في فائدة التحصيل الدراسي حيث يعود على التلميذ والمجتمع معاً. معرفة دور الأسرة وعلاقتها بالتحصيل الدراسي من حيث التنشئة السوية وغير السوية . توضيح ومعرفة أثر التنشئة الاجتماعية على التحصيل الدراسي لتلاميذ المرحلة الابتدائية . أهداف الدراسة من خلال تحديد موضوع الدراسة وأهميته فإنها تستهدف عدة أهداف منها: التعرف على أنماط التنشئة الاجتماعية بالأسر السوية والمفككة . التعرف على أنماط التنشئة الاجتماعية لبعض الأحياء السكنية المكتظة سكانياً وغير المكتظة . التعرف على مؤشرات التحصيل الدراسي لتلاميذ الصف السادس وعلاقته بأنماط التنشئة الاجتماعية السوية وغير السوية . محاولة التعرف على بعض المتغيرات ذات العلاقة بالتنشئة الاجتماعية المحيطة بالأسرة ومجتمع الجيرة كتفكك الأسرة ونوع السكن وكبر حجم الأسرة والمستوى الاقتصادي لها ونمط مجتمع الجيرة ومدى غياب الأم عن البيت والفرق في المعاملة بين الذكور والإناث ومدى تأثير الأعلام المرئي على الأطفال . تساؤلات الدراسة تساؤلات الدراسة والتي من خلالها حاولت الباحثة التوصل إلى الأهداف السابقة فأنها تتمثل في: - ما هي أنماط التنشئة الاجتماعية لأسر التلاميذ السوية والمتفككة؟ ما هي أنماط التنشئة الاجتماعية السائدة بالأحياء السكنية المكتظة سكانياً وغير المكتظة؟ ما هي العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المؤدية إلى سوء التنشئة الاجتماعية؟ ما هي مؤشرات التحصيل الدراسي لتلاميذ الصف السادس؟ ما علاقة التحصيل الدراسي بأنماط التنشئة الاجتماعية غير السوية؟
نـوال شعبـان أبوشـاقور (2010)

تعد المدرسة واحدة من أهم المنظمات الاجتماعية التي أنشأها المجتمع لتقابل حاجة أو أكثر من الحاجات الأساسية للإنسان، سواء أكانت حاجات تربوية أو نفسية عجزت أن تؤديها الأسرة، وبخاصة بعد أن تعقدت الحياة، وكثرت المعارف وبالتالي لم تعد قادرة على تبسيطها وترتيبها ثم نقلها إلى الأبناء، وبذلك أصبحت المدرسة ضرورة اجتماعية لتكمل دور الأسرة وتحل محلها في العديد من الجوانب، ويعمل الأخصائي الاجتماعي عمله في إطار هذه المدرسة، ويساعد الأسرة في أداء الوظائف التي عجزت عنها، وعلى هذا الأساس لم تعد المدرسة مؤسسة تعليمية فقط. بل تطورت وظيفتها حتى أصبحت مؤسسة تربوية تواجه احتياجات طلابها المختلفة وتقابل هذه الاحتياجات بما يوفر لها الإشباع والنمو، ولا تتم هذه العملية بعيدة عن الأهداف العامة للمجتمع، ولكنها تأخذ في اعتبارها احتياجات المجتمع وإمكانياته. ويمكننا معرفة مشكلة الدراسة من خلال الاتي: إن الأهداف العامة لمهنة الخدمة الاجتماعية تستمد من المعارف والقيم الخاصة بالمهنة، ومن الخبرات والتجارب الإنسانية، ومن خلال الاعتراف المجتمعي بالمهنة، والأهداف التي تسعى المهنة لتحقيقها هي " الغايات والمطالب التي تسعى ممارسة الخدمة الاجتماعية بأهداف ارتبطت بتطويرها كمهنة منذ بداية القرن العشرين. ونتيجة للتغيرات والتطورات التي تمر بها المجتمعات ونتيجة لازدياد وأهمية الحاجة إلى التعليم في مختلف نواحي الحياة. . . ازداد عدد الطلبة بالمدارس وازداد معه عدد الطلبة الذين يعانون من المشاكل بأنواعها والتي تعوقهم عن تحصيلهم الدراسي ولا يستفيدون من موارد وإمكانيات المدرسة. وبذلك أصبحت المدرسة من المؤسسات الاجتماعية التي لها دور كبير وهام في المجتمعات الإنسانية على مختلف أنواعها وأشكالها، والمدرسة تقوم بخدمة المجتمعات هذه المجتمعات الإنسانية، والمدرسة تقوم بخدمة الأسر التي توجد في هذه المجتمعات كما أن لها أهداف تربوية وتعليمية وذلك لرعاية عملائها من الأطفال والشباب وإعدادهم للمستقبل. وفى إطار ذلك فان هذه الدراسة ستهتم بالكشف عن المهارات والأساليب المهنية التي يتبعها الاخصائي الاجتماعي في المجال المدرسي وما قد يوجهه من معوقات تحد من ممارسته. وانبثقت منها أهم الأهداف: تهدف الدراسة لتحقيق الأهداف التالية الهدف العام: (الكشف عن مدى التزام الاخصائيين الاجتماعيين البعض المهارات المهنية في ادائهم لأدوارهم بشكل عام في المجال المدرسي) وينبثق عن هذا الاهداف الفرعية التالية: الكشف عن التزام الأخصائيين الاجتماعيين ببعض المهارات المهنية في مجال العمل مع الأفراد. الكشف عن التزام الأخصائيين الاجتماعيين ببعض المهارات في مجال التعامل مع الجماعات. الكشف عن التزام الأخصائيين الاجتماعيين ببعض المهارات المهنية في مجال التعامل مع فريق العمل بالمدرسة والبيئة المحيطة. الكشف عن التزام الأخصائيين الاجتماعيين ببعض المهارات في مجال الإدارة والبحوث. تحديد المعوقات التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين في المجال المدرسي رصد العوامل التي يري مفردات العينة من الأخصائيين الاجتماعيين في المجال المدرسي أنها تساعدهم على أداء أدوارهم. ويمكن طرح التساؤلات من خلال : التساؤل العام: (هل مستوى الأداء المهني للأخصائيين الاجتماعيين في المجال المدرسي يرتفع عن المتوسط الافتراضي للأداء ؟) التساؤلات الفرعية : إلى أي مدى يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون ببعض المهارات المهنية في تعاملهم مع الأفراد ؟ إلى أي مدى يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون ببعض المهارات المهنية في تعاملهم مع الجماعات؟ إلى أي مدى يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون ببعض المهارات المهنية في تعاملهم مع فريق العمل بالمدرسة والبيئة المحيطة؟ إلى أي مدى يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون ببعض المهارات المهنية في مجال الإدارة والبحوث؟ هل توجد معوقات تواجه الأخصائيون الاجتماعيون في ممارسة دورهم بالمجال المدرسي؟ ما أهم العوامل التي يري الأخصائيون الاجتماعيون قد إنها تساعدهم على أداء دورهم في المجال المدرسي؟ اما اهم نتائج الدراسة تمثلت في الاتي: إن كفاءة الأعداد المهني النظري والعلمي للأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالمجال المدرسي عالية إلى حد ما. إن علاقة الأخصائيين الاجتماعيين مع زملاء العمل يسودها الاحترام المتبادل ولكن عليها الصفة الرسمية ولاتتجاوز الإطار المهني. مستوى قبول الاساتذة والإدارة لعمل الأخصائيين الاجتماعيين والمطالبة بوجود اخصائيين اجتماعيين في المدرسة. تدخل الفريق المدرسي في الشؤون ومسؤوليات الأخصائيين الاجتماعيين كان معرقل ومربك لأداء دورهم المهني، وترجع اسباب هذا التدخل لعدم وجود لوائح تحدد واجبات ومسؤوليات كل عضو من أعضاء الفريق المدرسي. مستوى تعاون الأخصائيين فما بينهم داخل المؤسسة الواحدة أعلى من مستوى تعاون مكتب الخدمة الاجتماعية معهم. النقص الواضح في الاحتياجات المهنية (المادية والمعنوية) اللازمة للممارسة المهنية للأخصائيين الاجتماعيين. درجة رضا الأخصائيين الاجتماعيين عن عملهم بالمجال المدرسي تساعدهم على تطوير عملهم بصفة عامة. النقص الواضح في الأخصائيين الاجتماعيين في كل مؤسسة تعليمية. وجود عدد من الأخصائيين الاجتماعيين في المؤسسات التعليمية يعملون أعمال خارج نطاق المهنة وفى نفس الوقت يوجد عدد من غير المتخصصين في هذا المجال يعملون به.
عفاف بلعيد الطاهر عبد العزيز(2011)