يحظى العقد الاجتماعي لـ (جان جاك روسو) بالأهمية في تشكيل النُّظم السِّياسية الاجتماعيِّة والاقتصادية والثَّقافية في المجتمعات المعاصرة، واستمدت معظم الدُّول شرعتها في الحكم لتنظم مجتمعاتها، من القواعد القيميَّة التي تمركز عليها، واتَّخذت من فلسفته في التنظيم ركيزة لضبط أمنها واستقرارها النسبي. والتَّاريخ الإنساني زخر بتوارد العديد من الأنظِمة السِّياسَّية والاجتماعيَّة والثَّقافية والاقتصادية التي اتخذتها الأمم والشعوب منهاجا لها، والتي استمدت مضامينها من مذاهب ونظريات عدة، تُفسر آلية حدوث الظَّواهر المجتمعيَّة والسِّياسيَّة بوصفها أمراً واقعياً، ولأَنّ النِّظامين الملكي والجمهوري محلّ جدل ما بين معارض ومؤيد، فإنَّ شرعَة الدَّولة ومبدأ السِّيادة من بين المضامين اللاتي تباينت أدوات النُّظم عند تطبيقها، وكانت الـنظم لدى عـلماء الاجتماع " شكلاً محدَّداً وقائماً للعقل الجمعي، أو بمعنى آخر تنظيم الأفكار و المشاعر أكثر من كونها مجرد تنظيم للأفراد ". فالنظم هي المحتوى الذي يستوعب كافة أوجه السُّلوك الإنساني في المجتمع من تفاعلات وعلاقات وأنشطة، وسلوك الإنسان يتأثر بالنُّظم وما تفرزه من قوانين، تكفل مستوى معين من إشباع للحاجات الإنسانيَّة المختلفة والمتعدّدة، التي تتبلور في شكل وسائط متآلفة (الأسرة والعشيرة والقبيلة والأمة أو الدولة)، وبذلك تنوعت عملية التَّفاعل الَّتي أنشأت العديد من الأدوات لتطبيق فلسفة نظرية العقد الاجتماعي في الحكم. ويُعدُّ (جان جاك روسو) من الفلاسفة والمفكرين الَّذين اهتمُّوا بتنظيم المجتمع في ظلِّ التَّغيرات المواكبة لعصره، والَّتي أثْرت في نمط تفكيره واتِّجاهاته القيميَّة، وأخذ يبحث عن عوامل جديدة يفسر بها انضباط السُّلوك الإنساني، فصاغ عقده الاجتماعي والَّذي قام على آلية فهم العلاقة الجدليَّة بين الإنسان والمجتمع، وطبيعة خضوع الفرد للسُّلطة السِّياسيَّة والاجتماعيَّة، معتبراً الأسرة الأنموذج الأول للتَّنظيم المجتمعي وائتلاف الجماعة السـياسيَّة " فالرَّئيس هو صورة الأب، والشَّعب صورة الأولاد، وكلُّهم وقد ولدوا متساوين وأحرارا لا يتنازلون عن حرِّيتهم إَّلا لمنفعتهم". ونظراً لتأثر سلوك الأفراد بمستوى ما يحققونه من إشباع لرغباتهم، فإنَّ العقد الاجتماعي يهدف إلى تنظيم رغبات الإنسان وتلبية احتياجاته وتحسين حياته، لذا أكد (جان جاك روسو) وجوب أهمية انتماء الفرد للمجتمع، وتحديد مهمة رئيس الدَّولة بموجب عقد أتفاق يضمن تسيير شئون الحكم، وكيفية ممارسة السلطة بين أطراف العقد، لتتم عملية إسقاط دور الأسرة ووظيفتها في المجتمع الإنساني باعتبارها محدداً أساسياً وانعكاساً لواقع المجتمع السِّياسي برمته، ولهذا تحددَّت العاطفة الأبوية وفقاً لتنظيره بمسؤوليَّة ما يقدِّمه الأب من خدمات للأبناء وكذلك الرَّئيس، فتنازُل أفراد الشَّعب أو الأبناء عن جزء من حرياتهم لا يكون إلا بمقابل حصولهم على المنفعة اَّلتي يرغبونها، إذاً حاجة الأفراد ورغباتهم غير المشبعة تؤثر في اتجاهاتهم ومواقفهم وسلوكياتهم، وهذا يُثبت أنَّ محتوى العقد ومضمونه لم يمنح الأسرة الممتدة اعتباراً، فرابطة الفرد بأسرته تتحد بمدى المنفعة التي يجنيها بوجوده داخل بنائها، لتكون العلائق الَّتي تربط أفرادها محدده بما يقدمونه من تنازل عن جزء من حرِّيتهم، في مقابل المنفعة التي يعتقدون بأنها تلبي حاجتهم، وقيمة الحرية هي جوهر العقد الاجتماعي الذي أكد محتواه أحقية أفراد الشعب في نيلها وممارستها، ولكن عندما تتنازل مجموعة عن حرِّيتها فكيف يمكن لها أن تنال الحرّية التي جاء العقد منافياً لها؟ ألا يعد ذلك غموضاً وفيه محاذير تستوجب الكشف عنها وتبيانها والتعرف على ما يجب تجاهها؟ ولأنَّ الحرية مبدأ وقيمة ينبغي أن تُجسد وتُمارس بأسلوب ديمقراطي وبإرادة واعية، إذاً كيف يُمكن للوحدات الإنسانية المتنازلة عن حرِّياتها أن تمتلك حقوقها، وتؤدي واجباتها، وتْحمُل أعباء مسؤولياتها بدون ممارسة الحرية؟ وهنا تكمن الإشكالية البحثية في التَّساؤلات الآتية: من الذي يتنازل عن حرّيته ولصالح من؟ وهل يتمكن المتنازل من ممارسة حقوقه وتأدية واجباته ويستطيع أن يتحمل المسؤولية، الَّتي قد تناط به على المستوى الأسري أو حتى على مستوى الدَّولة؟ وهل هناك شخص متكامل حتَّى يتَّم التَّنازل له عن حرِّيات الأفراد ؟ ومن يتنازل عن حريته هل يصح أن يكون مواطنا ًصالحاً؟ هذه المكامن الإشكالية تحتاج منا إلى إجابة واعية لطبيعتها وتقّصٍ علمي محدد. ومن هنا يكتنف العقد الاجتماعي لـ (جان جاك روسو) الغموض واللَّبس في بعض جوانبه، فهو عقد مضامينه مبنَّية على السِّيادة الجزئَّية لا السِّيادة الكاملة، فالأفراد يتنازلون عن حقوقهم وحرِّياتهم الَّطبيعية لتتكَّون الإرادة العـامة الَّتي هي إرادة الكـلِّ الجمـعي لديه، وأشار (قباري محمد اسماعيل) إلى الكيفية التي يتم بها التنازل في ذلك العقد " على الأقليَّة أن تحترم إرادة الأغلبية، لأنَّ الإرادة العاَّمة لا تخطيء، كما تهدف إلى الخير العام، لأنها إرادة صائبة دائما ونافعة نفعًا مطلقاً، لأنَّ الإرادة العامة أصلاً هي نزعة إنسانيَّة هادفة تنزع نحو أفعال لا تحقِّقها إلا إرادة نافعة خيرة ". إنَّ العقد الاجتماعي مؤسس على قاعدة الأغلبية السَّاحقة، والأقليَّة المسحوقة، الَّتي عليها أن تنصاع لأمر الأغلبَّية حتَّى وإنْ خالفتها الرَّأي " إنَّ الخضوع السياسي في جوهره أخلاقي قبل أن يكون مسألة قانون أو سلطة ". وهذا ما يجعل مبدأ الخضوع للسلطات العليا في مستوى توافقي مع القيم الأخلاقية المتضمنة للسيادة والمؤكدة في العقد الاجتماعي" إنَّ السِّيادة لا يمكن أن تُمَّثل، لأنَّه لا يجوز التَّصرف بها، وهي في جوهرها تقوم بالإرادة العاَّمة والإرادة لا تمثل أبدا، فهي هي أو هي غيرها و لا وسط لهذا فنوَّاب الشَّعب إذاً لا يمكن أن يمثِّلوها وهم ليـسوا ممثـليها فلا يمكنهم أن يقرُّوا أمراً ما بصفة نهائيَّة ". لذا فإنَّ (روسو) بنى نظريته أساسا على نقل السِّيادة من مصادرها الإلهيِّة إلى مصادر اجتماعيِّة، وهذه السيادة تتولى إنشاء الحكومة وانتخابها ومراقبتها وعزلها، أيّ أنَّ الحكومة عند (روسو) وكيل عن الشَّعب ليس إلا، وهذه إشكاليَّة فالشَّعب لم يكن غائباً حتَّى تتمَّ الإنابة عنه. والفرق كبير بين من ينوب عنك وبين من يحْمِل مسؤوليَّة الصِّياغة الموضوعيَّة للقرارات السِّياديَّة، ويتحّمل أعباء الدِّفاع عنها في مجالات وأماكن الصِّياغات العامَّة للقرارات والعمل على تنفيذها، ولذا فإنَّ إشكالية البحث هذه تتطلب كشف الحقائق وإزالة اللَّبس والغموض، الَّذي قد يكتنف المفاهيم والمصطلحات السَّائدة في عقده الاجتماعي والتي تمركزت على شيئين رئيسين هما قول نعم من قبل المؤِّيد وقول لا من قبل المعارض، ولأنَّ الجدل الحضاري والمنطق الموضوعي لمدارسة القضايا الاجتماعيَّة لا يتمركز على هذه القاعدة، لذا لا تُعدّ هذه المحاولة محل اتفاق عام، حيث نجد أنّ هناك من يرى قول نعم كافية لمن يؤِّيد وقول لا شافية لمن يعارض، ولكنَّ الَّذي له رأي ثالث لا محلَّ له في موازين نظريَّة العقد الاجتماعي وهذه إشكاليَّة أخرى تستوجب البحث. وبالنَّظر إلى مبادئ مهنة الخدمة الاجتماعيَّة الإنسانيَّة ذات الخصوصَّية، والتي من ضِمنها (حقُّ تقرير المصير) الَّذي يتمركز على الاعتراف بممارسة الحقوق وأداء الواجبات وحَمْل المسؤولية دون إنابة، حيث إنَّ عمليات الدراسة المعتمدة في المهنة لا تنجز بنجاح وموضوعية، إذا ما تمَّت الإنابة عن الذين يتعلَّق الأمر بهم. وهنا تتسع الفجوة الفكريَّة بين ما ترمي إليه نظريَّة العقد الاجتماعي، وما تتأسس عليه مبادئ مهنة الخدمة الاجتماعية من قيم إنسانية " تقوم على الاعتراف الكامل بكرامة الإنسان الفرد والمجموع، واحترام حريته في تقرير مصيره طبقاً لما يراه، وأنَّ الظروف التي يعيشها يؤثر بها ويؤثر فيها، ومن ثم فهو قادر على تغييرها ليس مجبولاً على وضع معين وأنَّه في أحلك ظروفه قادر على التقييم المستمر نحو الأحسن إذاَ ما توافرت له عناصر ذلك التغيير". ولأنَّ القِّيم هي مكْمن الفضائل والأخلاقيات الإنسانيَّة والمهنيَّة، فإنَّ تنظِّيم المجتمع إن لم يؤسس وفق القيم والفضائل التي تعترف بقدرة الإنسان على تغيير واقعه للأفضل، وتقرير مصيره بدافع الإرادة الذاتية لا المصطنعة، فإنَّ هناك عوائق وإشكاليات تعترض مبدأ حق تقرير المصير، الذي يُعد جوهر فلسفة التنظيم في المهنة والمجتمع، ولذا فإن هذا التّضادّ بين الطرحين (الفكري والإنساني) ينبغي أنْ لا يُغفل عنه بالبحث العلمي. وعندما يقررِّ (روسو) في مؤلفه بأنَّ على الأقليَّة أن تنصاع لرغبة الأغلبيَّة وتتبعها، حتَّى تتحقَّق الحرِّية للجميع، ذلك لأن الأغلبية وفق نظريته دائما محقة. ولكن ألا يُعدّ انصياع فئة لأخرى خالياً من أساليب ممارسة الحرِّية ؟ ولذا فإنَّ ما تضمَّنه العقد الاجتماعي قد لا يتماشى مع قيم الشُّعوب الأخرى ورغباتها ومستجدات العصر الحالي " بل وصلت حركة التاريخ إلى مستوى حضاري لا مكان فيه للإنابة والَّتمثيل". حتَّى يتسـنى للجميع الحوار المنطـقي القائم على التفـهم لفتح آفاق الحوار على الآخر، وتحقيق التَّواصل بين أهل الأديان والشُّعوب الأخرى، وتفادي ما قد يحدث من صدام وصراع بينها. وحق تقرير المصير أحد حقوق الإنسَّان الطبيعيَّة والإنسانيَّة التي مدادها شرعة الله، وتفعيل وجوب ممارسة هذا الحق في جميع مناحي الحياة السِّياسيَّة والاقتصادية والاجتِّماعيَّة والروحية، إنَّما يُعبر عن مصداقية نظم المجتمع في التعاطي مع القيم الَّتي تدعم كرامة الإنسان، ومهنة الخدمة الاجتماعية "تقوم على أساس من الفلسفة الديمقراطية التي تؤمن بقيمة الفرد والجماعة والمجتمع، والثقة في قدرة الفرد على تناول أموره بنفسه مهما فقد من قدرات أو واجهته العديد من المشكلات، وأنَّه قادر على التغير وعلى تقرير مصيره بنفسه "ولما كانت مهنة الخدمة الاجتماعية مهنة تتسم بالتَّكامل في مبادئها وأهدافها ومجالاتها وطرقها، الَّتي جعلت من حقِّ تقرير المصير مبدأ ذا أهمية، يستوجب تحليل مضمونه وفلسفته التي احتواها، لكونه مبدأ يعترف بحقِّ الإنسان في اختيار الحياة الَّتي تلائمه بإرادة وفق قيمه ومعتقداته الَّتي جعلت له خصوصيَّة اجتِّماعيَّة تميزه عن غيره. ولأنَّ مبدأ حقِّ تقرير المصير يُمكِّن من " إتاحة الفرصة للفرد أو المجتمع أنْ يتَّخذ القرارات الَّتي يترتب عليها إحداث تغيرات بالنِّسبة له، مادامت لديه القدرة على ذلك، ومادامت قراراته لا تتسبب في وقوع أضرار على الغير". هذا ما جعل جميع التسَّاؤلات البحثِّية تتمركز على توافر المعرفة الواعية بالعلل والأسباب، وما يترتب عليها في دائرة المتوقع وغير المتوقع منها. أهمِّية البحث: تبرز أهمِّية البحث في التَّعرف على ما يطرحه العقد الاجتماعي لـ (جان جاك روسو) من محتوى فكري ومضمون فلسفي، وما تضمنه من قيم وقواعد وأسس تنظم المجتمع الإنساني، ومحاولة إيجاد تصور تنظيمي لحياة الأفراد والمجتمعات بغية تحقيق الرفَّاهية والعدالة الاجتماعية. وبما أن قيمة الفرد واحترام كرامته وآدميته قد تتباين وتختلف في العقد الاجتماعي عنه في مبادئ مهنة الخدمة الاجتماعية، فإنَّه لمن الأهمية رصد قيمة الإنسان وكرامته في عقد (روسو) ومهنة الخدمة الاجتماعية المتضِّمنة منذ بداياتها لمبدأ حق تقرير المصير فكرياً، وعليه نورد أهمية البحث في التالي: لم يتم تناول موضوع تحليل مضمون العقد الاجتماعي لجان جاك روسو وعلاقته بمبدأ حقِّ تقرير المصير في الخدمة الاجتماعية، وفقا لما تمَّ الاطلاع عليه من مصادر وكتب متخصِّصة وكذلك عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت). بما أنَّ مهنة الخدمة الاجتماعية مهنة إنسانيَّة وأخلاقية تتضَّمن قضايا جامعة لا مانعة، فإنَّ حقَّ تقرير المصير مبدأ من مبادئها لم يستوف حقَّه علمياً بالبحث والتَّحليل في
وئام محمد الهادي الخوجه(2010)

تعتبر عمليات التنمية مجموعة جهود متكاملة ومتداخلة تهدف إلى إنجازات إيجابية ومستمرة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية والسياسية، والعلمية ولعل أبرز ما تعاني منه المجتمعات النامية هو شيوع ثقافة الوظيفة، وعزوف الشباب عن الأعمال الحرفية بكافة أنواعها، في حين تعد التنمية المتكاملة هي اندماج الوظائف الإدارية والخدمية، ومجموعة الجهود المؤهلة، والمعدة والمدربة في مختلف الحرف حيث يكمل كل منهما الآخر، ويعمل على الدفع بعمليات التنمية إلى التقدم ومن الملاحظ أن الشباب في مجتمعاتنا تتجه لاختيار الوظائف العامة في مختلف المهن المكتبية، والخدمية ونمو ثقافة الميل إلى هذا النوع من النشاط وابتعادهم عن الأعمال الحرفية، مما يؤدي إلى وجود تكدس في القطاعات الوظيفية، وخلق نوع من البطالة المقنعة المكتبية، وإهدار للأموال الطائلة دون الانتفاع بها في عمليات التنمية في ذات الوقت الذي يعاني فيه بعض الشباب من الفراغ والبطالة التي تفرضها هذه الثقافة، وهو ما يستدعي الوقوف على هذه الظاهرة والعمل على دراستها لمحاولة التعرف على الأسباب الاجتماعية والثقافية التي دفعت الشباب للعزوف عن الأعمال الحرفية، وما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار على عمليات التنمية والجهود التي يبذلها المجتمع للانتقال من التخلف إلى التقدم. وعليه فإن أهمية هذا البحث تتركز وتتلخص في: -يأتي هذا البحث كمحاولة لإيضاح أهمية العمل ودوره في حياة الشاب، أياًّ كان نوع هذا العمل سواء كان عملا حرا ((أعمال حرفية))، أو العمل بالوظيفة على اعتبار أن العمل هو محور الحياة الذي لا غنى عنه للإنسان، والذي يعتبر برهان وجوده وعزته . بما أن قطاع الشباب في أي مجتمع يعتبر طاقة قوية، وركيزة أساسية لارتقاء هذا المجتمع، لذلك يأتي هذا البحث كمحاولة للتعريف بأهمية هذا القطاع في عمليات التنمية في المجتمع المحلي. يأتي هذا البحث كمحاولة للتعريف بأهمية الأعمال الحرفية، وتأثيرها في عمليات التنمية بما يمكن أن يساهم في إبراز أهمية الأعمال الحرفية، لأن قلة الوعي بها قد يشكل عائقا لدى شريحة واسعة من الشباب مما يؤدي إلى ابتعادهم عن هذه الأعمال التي قد تكفل للشباب وأسرهم أسباب الحياة الكريمة. يمكن أن يعرف هذا البحث عن الأسباب الاجتماعية والثقافية التي تقف وراء عزوف الشباب الليبي عن الأعمال الحرفية، والتي قد تشكل عائقا لدى شريحة واسعة من الشباب. ندرة البحوث المتعلقة بالموضوع، وهو ابتعاد الشباب عن الأعمال الحرفية وانعكاساتها على عمليات التنمية . يمكن أن يساهم هذا البحث في الخروج ببعض التوصيات والمقترحات حول موضوع البحث . ويهدف هذا البحث إلى مجموعة أهداف تنبثق من هدف عام بتمثل في"استكشاف الأسباب الاجتماعية والثقــافية، لعزوف الشباب عن الأعمال الحرفية وانعكاساتها على عمليات التنمية في المجتمع الليبي ويتضمن هذا الهدف الأهداف الفرعية التالية: - التعرف على اتجاهات الشباب نحو العمل الحرفي التعرف على الأسباب الاجتماعية، والثقافية الكامنة وراء عزوف الشباب عن العمل الحرفي. الكشف على دور الشباب في عمليات التنمية . إبراز أهمية الخدمة الاجتماعية في مجال الشباب، والتأكيد على دورها في مساعدة الشباب في مجالات العمل المختلفة . محاولة المساهمة في إثراء التراكم المعرفي في هذا المجال. كما انطلق هذا البحث من مجموعة تساؤلات التي تحاول الباحثة من خلال الإجابة عنها تحقيق أهداف البحث وهي: ما هي اتجاهات الشباب نحو العمل الحرفي؟ ما هي الأسباب الاجتماعية والثقافية المؤديــة لعزوف الشباب عن العمـــل الحرفي؟ ما هو دور الشباب في عملية التنمية ؟ما هو دور الخدمة الاجتماعية في مساعدة الشباب في مجالات العمل المختلفة؟وقد استخدمت الباحثة في هذا البحث المنهج الوصفي على اعتبار أنه أكثر المناهج ملائمة للبحوث المهتمة بالرأي العام لمعرفة اتجاهاته حول قضية معينة تهم الجمهور، وهو ماد دفع الباحثة إلى استخدامه، لأن عزوف الشباب عن الأعمال الحرفية قضية تلامس كل فرد في المجتمع. وتمثلت حدود البحث الحالي في: الحدود المكانية: - تم إجراء هذا البحث بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بشعبية طرابلس. الحدود البشرية: - تمثلت الحدود البشرية على عينة من الشباب "ذكوراً وإناثاً"، من العاملين بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بشعبية طرابلس. الحدود الزمنية: - تم إجراء هذا البحث خلال العام الدراسي 2008-2009. كما استخدمت الباحثة استمارة الاستبيان، والتي كانت الأداة المناسبة لإجراء هذا البحث وذلك لأنها تستخدم في التعرف على أسباب المشكلات الاجتماعية الموجودة في المجتمع، والاتصال بعدد كبير من الناسوتكون مجتمع البحث من العاملين والعاملات بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي شعبية طرابلس، والبالغ عددهم 2226 موظف وموظفة خلال فترة إجراء البحث وتم سحب عينة عشوائية من المجتمع الأصلي بنسبة 10% من مجتمع البحث والتي بلغت حوالي 223 موظف وموظفة وبعد اجراء البحث بجانبيه النظري والتطبيقي توصل إلى مجموعة من النتائج التي تعتبر تحقيقاً لأهدافه وإجابات عن تساؤلاته، والتي يمكن ذكر بعضها: - للخدمة الاجتماعية دور في مساعدة الشباب في مجال العمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الإنمائية والعلاجية والوقائية في كافة مجالات الحياة. تأييد الشباب لفكرة مشاركتهم في مجال الأعمال الحرفية بنسبة 100% من أفراد العينة، وأن دورهم في هذا المجال هو دور كبير ومهم لعمليات التنمية الاجتماعية. إن الأسباب الاجتماعية لعزوف الشباب عن الأعمال الحرفية هي: - حاجة هذه الأعمال إلى الخبرة والمهارة الذاتية وذلك بتأكيد 91. 9% من أفراد العينة. عدم حماية من يقوم بهذه الأعمال من الليبيين من منافسة غير الليبيين وذلك بتأكيد 80. 3% من أفراد العينة، واكتساح غير الليبيين لسوق الأعمال الحرفية والمهنية وذلك بتأكيد 79. 8% من جملة أفراد عينة البحث . ارتباط ازدهار هذه الحرف بتوفير الموارد اللازمة لهذا النوع من العمل وذلك بتأكيد 82. 1% من أفراد العينة، وعدم توفر مشاريع يقدمها المجتمع تشجع على العمل الحرفي وذلك بتأكيد 82. 5% من جملة أفراد العينة . عدم توفر مكاتب التنسيق بين الحرفي والزبون داخل المجتمع وذلك بتأكيد 82. 1% من أفراد العينة، وكذلك عدم وجود سوق لتسويق المنتجات الحرفية وذلك بتأكيد 76. 7% من جملة أفراد العينة . ارتباط ازدهار هذه الحرف بحركة السوق وذلك بتأكيد 81. 2% من أفراد العينة، وعدم استقرار وثبات هذه الأعمال وذلك بتأكيد 83. 0% من جملة أفراد العينة. عدم توفر مشاريع يقدمها المجتمع تشجع على العمل الحرفي وذلك بتأكيد 76. 7% من أفراد عينة البحث إن الأسباب الثقافية لعزوف الشباب عن الأعمال الحرفية هي: - عدم وعي الشباب بأهمية هذه الأعمال الحرفية وذلك بتأكيد 92. 4% من أفراد العينة، وكذلك عدم وعيهم لأهمية هذه المهن لعمليات التنمية الاجتماعية داخل المجتمع وذلك بتأكيد 82. 5 % من جملة أفراد عينة البحث. حاجة هذه الأعمال إلى قدر كبير من الوقت والجهد وذلك بتأكيد 87. 9% من أفراد العينة. نقص اهتمام وسائل الإعلام بتعديل اتجاهات الشباب السلبية نحو العمل الحرفي وذلك بتأكيد 87. 0% من أفراد العينة، و ضعف دور المساجد في تعديل ثقافة الشباب نحو هذه الأعمال وذلك بتأكيد 69. 5%من أفراد العينة. عدم تنظيم دورات تدريبية للراغبين في الأعمال الحرفية وذلك بتأكيد 85. 7% من أفراد العينة. عدم توفير العدد المناسب من مراكز ومؤسسات التدريب المهني وذلك بتأكيد 82. 5%من أفراد العينة، و إهمال أسلوب التلمذة الصناعية لمن لم يوفق في دراسته وذلك بتأكيد 82. 7 %من أفراد العينة. عدم وجود مؤسسات ومراكز ترعى وتنضم العلاقة بين الحرفيين و ذلك بتأكيد82. 5% من أفراد العينة. اتجاه أغلب الأفراد إلي التعليم العام وذلك بتأكيد 83. 9% من أفراد العينة وأيضاً ما أوضحته الجداول الصادرة عن الهيئة العامة للتوثيق والمعلومات. عدم اعتماد بعض هده المهن علي الأجهزة والآلات الحديثة واعتمادها علي مهارة وكفاءة القائم بها وذلك بتأكيد 78. 5% من أفراد العينة. احترام ثقافة المجتمع للموظف بالقطاع العام وذلك بتأكيد 74. 0%من أفراد العينة. شيوع النزعة الاعتمادية على الأسر بين الشباب وهذا ما أكده 69. 1% من أفراد العينة. وذلك بسبب عدم تشجيع أفراد الأسرة لأبنائها للعمل بالأعمال الحرفية وذلك بتأكيد66. 8% من أفراد العينة. للشباب دور كبير وإيجابي في عمليات التنمية الاجتماعية من خلال المشاركة في كل مجالات العمل، والتي منها الأعمال الحرفية وهذا ما أكده 96. 4% من أفراد عينة البحث. ولا يفوتني في النهاية إلا أن أؤكد أن الجهد الذي قمت به لإعداد هذا البحث يعد محاولة متواضعة للتعامل مع ظاهرة ذات أبعاد مركبة ومعقدة فإن كنت قد أصبت فذلك توفيق من الله وإن أصاب هذا العمل شيء من القصور فإني أثق أن جهود أساتذتي وزملائي الباحثين سوف تعمل على معالجة هذا القصور تحقيقاً لدور البحث العلمي في خدمة المجتمع والتعامل مع قضاياه ومشكلاته وظواهره.
اسماء شعبان الصادق خلفوني(2010)

قبل أن نطوي الصفحات الأخيرة من هذه الدراسة نضع أمام القارئ الكريم هذا الملخص عنها: - تدور إشكالية الدراسة في التحري عن مواضع الخلل التي تعوق أداء الأسرة لوظائفها، وكيفية وضع تصور فعّال لدور الخدمة الاجتماعية في تدعيم الأسرة عاطفياً ومعلوماتياً وقانونياً لتحقيق الأمن لأبنائها بوصفها المؤسسة الأولى المسئولة عن ذلك وصولاً إلى مجتمع آمن خالٍ من الأخطار التي تهدد استقراره. وطبقت هذه الدراسة في منطقة الزنتان على أرباب الأسر من الجنسين، بعد أن سحبنا منهم عينة ممثلة عنهم قدرها (100) بالطريقة العشوائية. أمّا أهدافها فتتلخص على النحو الآتي: - التعرف على دور البناء الأسري في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفراد الأسرة. التعرف على دور الوظائف التي تقوم بها الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفرادها. وضع تصور عن دور الخدمة الاجتماعية في تدعيم وظائف الأسرة لتحقيق أمن أفرادها. وضع المقترحات التي يمكنها أن تعزز الدور الذي تؤديه الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفرادها. وحاولنا أن نضمن تلك الأهداف في تساؤلات حاولنا أن نؤكد صحتها من عدمها في نهاية الدراسة. ولكي نحقق أهداف الدراسة هذه اعتمدنا على المنهج الوصفي بأسلوب المسح الاجتماعي باعتباره أكثر المناهج تناسباً مع طبيعة الدراسة، واعتمدت الباحثة في جمع المعلومات من المبحوثين على الاستمارة الاستبيانية بوصفها أفضل الأدوات ملاءَمة مع أسلوب المسح الاجتماعي ومن ثم تصنيف تلك المعلومات في جداول وتحليلها بهدف الوصول إلى النتائج. واعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من الوسائل الإحصائية المتمثلة بما يلي: - المتوسط الحسابي لمعرفة المعدل التام للبيانات الإحصائية المتعلقة بأعمار المبحوثين والدخل الشهري لهم. قانون تحديد حجم العينة إحصائياً. قانون اختبار مصداقية العينة في تمثيلها لمجتمع الدراسة. اختبار مربع كاي. النسب المئوية بوصفها وسيلة رياضية. وقد وجهت الدراسة وفق اتجاهات نظرية مناسبة تتلخص في تطبيق نظريات الدور الاجتماعي والبنائية- الوظيفية، والتبادل الاجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أظهرت الدراسة وجود علاقة قوية بين كبر حجم الأسرة وقدرتها على أداء وظائفها تجاه الأبناء. أظهرت الدراسة أن الأسرة الليبية تميل إلى تقسيم أعمالها بين أبنائها وفي ذلك تجسيد لقدرة الأسرة على تحقيق التماسك بين مكوناتها ويغرس الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس الأبناء ومن تنظيم حياتها. أشارت الدراسة إلى أن مصدر الضبط في الأسرة هو الرجل أو الأب الذي يستمد سيطرته من سلطته الأبوية. أظهرت الدراسة أن غالبية المبحوثين يهتمون بتعليم الأبناء معنى الحقوق والواجبات. أظهرت الدراسة أن الغالبية العظمى من المبحوثين يؤكدون على أن أسرهم تتمتع بعلاقات داخلية وقرابية قوية ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي في داخل الأسرة وخارجها. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بمدى متابعة الأسرة لأبنائها إلى أن الأسرة تتابع الأبناء في أمور عديدة أبرزها: النظافة واختيار الأزياء المناسبة اجتماعياً، واختيار الأصدقاء، ومناقشتهم في شؤونهم الخاصة. بيّنت نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بقدرة الأسرة على منح المكانة المناسبة لأبنائها في ظل الظروف الحالية لها أن (49) مبحوثاً من مجموع (100) وبنسبة (49%) يرون ذلك، وأن (33) مبحوثاً وبنسبة (33%) لا يؤيدون ذلك بمعنى أن الأسرة حالياً ليس لديها القدرة على منح المكانة المناسبة لأبنائها. أشارت نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بقدرة الأسرة على القيام بأداء وظيفتها في حماية الأبناء في ظل الظروف الحالية إلى أن (52) مبحوثاً من مجموع (100) وبنسبة (52%) يؤكدون ذلك في حين لا يؤيد ذلك (40) مبحوثا وبنسبة (40%) وربما يعود ذلك إلى الظروف المحيطة بالأسرة حيث يتعرض الأبناء لمختلف المؤثرات التي قد تتناقض مع توجيهات الأسرة. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بوجود أو عدم وجود مكاتب للخدمة الاجتماعية في محيط المنطقة السكنية للمبحوثين إلى أن غالبية المبحوثين وهم (79) من مجموع (100) وبنسبة (79%) لا يعرقون فيما إذا كانت هناك مكاتب للخدمة في مناطقهم السكنية أم لا، وأن (21) منهم وبنسبة (21%) يؤكدون عدم وجود هذه المكاتب ولم نجد من يشير إلى وجودها من المبحوثين. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها مكاتب الخدمة الاجتماعية إلى أن جميع المبحوثين وبنسبة (100%) أجابوا بالنفي وذلك لأن هذه المكاتب غير موجودة أصلاً في مناطقهم. وفي ضوء تلك النتائج حاولنا وضع توصيات الدراسة التي أهمها: الدعوة لمساعدة الأسرة في تحسين وضعها الاقتصادي ووضع الحلول الناجعة لمشكلاتها المادية. ضرورة تفعيل الحوار بين الوالدين والأبناء وإعطائهم مساحة من الثقة والاعتماد على النفس. توعية الأسرة بأساليب التنظيم الأسري وضرورة الأخذ بها حمايةً للأسرة والمجتمع، بمعنى أنّ توازنَ الأسرة بين حجمها ومواردها الاقتصادية حتى تتمكن من تقديم الرعاية اللازمة لهم في حدود إمكاناتها الاقتصادية المتاحة. إعطاء الفرص للآباء والأمهات في وسائل الإعلام لطرح مشكلاتهم الأسرية ومناقشتها مع المتخصصين بصورة معمقة. دعوة الأسر للتواصل المستمر مع المؤسسات الأخرى في المجتمع لمتابعة الأبناء والعمل المشترك لحل مشكلاتهم ومتابعة شؤونهم الحياتية مثل المدارس والمساجد وأماكن العمل وغيرها. توعية الأسر بالتغيرات الحاصلة في المجتمع ومساعدتها على إدراكها السليم لصراع القيم بين الآباء والأبناء العمل على تأسيس مكاتب الخدمة الاجتماعية الأسرية وإقامتها في مختلف المؤسسات الاجتماعية ودعوة الأسر للاستفادة من خدماتها. تأسيس مكاتب الخدمة الاجتماعية بصورة عامة في المؤسسات ذات العلاقة بحياة الأسرة مثل المدارس والمصانع والجامعات لتقديم خدماتها للأسر. دعم مكاتب الخدمة الاجتماعية بأعداد من الاختصاصيين الاجتماعيين المعدين إعداداً علمياً نظرياً وميدانياً للعمل في هذه المكاتب. الاهتمام بالأقسام العلمية الخاصة بالخدمة الاجتماعية والموجودة في مختلف الكليات وتعزيزها بالأساتذة الأكفاء والاهتمام بمناهجها العلمية نظرياً وعملياً. وقبل إنهاء هذا الملخص لابد من القول إن الباحثة واجهت في هذه الدراسة صعوبات عديدة استطاعت قدر الإمكان تذليلها وتجاوزها وكان أهمها: قلة المراجع العلمية لاسيما في موضوع الأمن الاجتماعي حيث استطاعت الحصول على بعضها من خلال الاتصالات التي أجرتها بعدد من الأساتذة والمتخصصين في الجماهيرية العظمى وفي كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق الشقيق. صعوبة تفهم المبحوثين للموضوع المدروس الأمر الذي جعل الباحثة تتواجد مع معظمهم حرصاً منها للحصول على المعلومات الدقيقة. عدم تعاون بعض المبحوثين مع الباحثة كونهم يجهلون غايات البحث العلمي وأهدافه.
سمية شكري خير الهلاّك(2011)