اشتملت الدراسة على موضوع الرقابة على الإنتاج الفكري المطبوع ؛ في الوطن العربي، من خلال دراسة التشريعات المنظمة لحركة الطباعة والنشر. وتضمنت من خلال كل ما يتعلق بالمنهجية التي اتبعت و تعريف الرقابة وأنواعها وحدودها وخصائصها و إجراءاتها، وسمات القوانين والتشريعات المنظمة لها، وتطرقت الدراسة إلى انعكاسات التشريعات الرقابية على الإنتاج الفكري بما فيها التحكم ومراقبة حرية التعبير، ومدى التزام الرقابة العربية بالمواثيق الدولية. كما ناقشت الجوانب السلبية في القوانين والتشريعات العربية ذات العلاقة، وتناولت الدراسة نقد وتحليل التشريعات المنظمة للطباعة والنشر من خلال التعرف على نماذج من هذه التشريعات. وعالجت النواحي الشكلية لبعض التشريعات. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للوقوف والتعرف على جميع الجوانب المتعلقة بالرقابة والتي وردت في مختلف التشريعات. وتوصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من شأنها أن تشكل منطلقاً أساسيا لدراسات أخرى في المستقبل، وفي الوقت نفسه يمكن أن تساعد في إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة لحركة النشر في الوطن وتطويرها. Abstract The study discussed the issue of censorship on inte11ectua and printed production in the Arab World through examining the legislations governing the movement of printing and publication highlighting the approaches pursued in this respect، the study identified control، types، limits، characteristics and procedures، as well as the features of the organizing laws and legislations. The study explained the repercussions of the censorship related legislations on the intellectual production including، monitoring freedom of speech and its controlling، and the extent the Arab control system is complied with the international charters. The study also examined the negative aspects of the related Arab laws and legislations ; it handled some formal aspects of some legislation، via the adoption of the descriptive analytical approach in order to be familiar of all censorship related aspects cherished in various legislations. The study came up with a number of findings and recommendations that would constitute a springboard to other future studies. In the same time، such study could help in reconsidering laws and legislations، which govern the movement of publication in the Arab World as well as its development.
عبد العاطي عبد الله المهدي(2007)

هذا البحث هو دراسة استكشافية لمناقشة العلاقة بين الخلفية العلمية الرياضية والأداء الأكاديمي في برمجة الحاسوب للطالب الجامعي بكليات تقنية المعلومات. حيث لُوحظ عزوف خريجي هذه الكليات عن العمل في مجال تصميم وبناء البرمجيات، وتوجههم للعمل كمعلمين (في التعليم الأساسي والمتوسط) أو الاكتفاء بالعمل كمدخلي بيانات. الاعتقاد السائد أن من أهم الأسباب هو افتقارهم للخلفية الرياضية بالقدر المطلوب بما يمكنهم من العمل والنجاح في مجالهم وربما التفوق والابداع فيه. من هنا جاءت الدراسة الحالية والتي تعتمد نتائجها على بيانات تاريخية لسنوات دراسية لطلبة إحدى كليات تقنية المعلومات بالجامعات الليبية العامة. وتنص الفرضية الرئيسية للدراسة على أن هناك علاقة بين مستوى أداء الطالب في مقررات الرياضيات ومستوى أدائه في مقرري أساسيات الحاسوب والبرمجة في السنة الجامعية الأولى. تم تحليل البيانات المُجمعة باستخدام عدد من الأساليب والأدوات الاحصائية. حيث نوقشت هذه النتائج من خلال الفرضية الرئيسية للبحث والفرضيات الفرعية. أظهرت النتائج بعض المؤشرات التي تشير لوجود تأخر واضح في الانتهاء من دراسة المقررات قيد الاهتمام في الفترة الزمنية المُحددة لدراستها (فصلين دراسيين أي سنة دراسية). أيضاً يمكن ملاحظة أن منحنى التوزيع لدرجة التقييم النهائي المتحصل عليها في المقررات قيد الاهتمام للطلبة المجتازين لهذه المقررات معاً تأخذ الشكل الاسي الموجب الالتواء وابتعادها عن التماثل، بحيث تتجمع قرب الحد الأدنى لدرجة النجاح المعتمدة بالجامعات الليبية. أيضاً أظهرت العلاقات الثنائية بين هذه المقررات باستخدام معامل ارتباط بيرسون (Pearson) عدم قوتها بشكل عام (معاملات الارتباط < 0.5). استخدام تحليل المركبات الرئيسية اظهر بعض العلاقات بين المقررات قيد الدراسة.
علي خير صابر, عمران امحمد احمد فرحات, ناهد فتحي محمد فرح(3-2018)

من خلال الدراسة لبعض القرارات والقوانين المتعلقة بالوثائق بصفة خاصة. وبمراكز ودور الوثائق بصفة عامة. داخل بعض الدول العربية. عليه توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي: -تعددت القرارات والقوانين داخل الدول العربية والتي لها علاقة مباشرة بدور ومراكز الوثائق. ولها علاقة غير مباشرة بالوثائق. تعددت التسميات من حيث استخدام البعض لمصطلح قرار أو قانون أو مرسوم أو آمر،كلّ حسب الدولة وأنظمتها السياسية والقانونية المعتمدة. استندت هذه التشريعات بمختلف مسمياتها علي عدد من الأسس والمبادئ تكاد تكون متشابهة وواحدة في أغلب الدول العربية. تشابهت هذه التشريعات من حيت موضوعات ومحتوى البنود ولكن اختلفت في عملية المعالجة بالتفصيل. التشابه كان في التقسيم الموضوعي للتشريعات. والاختلاف في التقسيم الشكلي. التقسيمات الشكلية للتشريعات اختلفت من دوله لأخرى من حيت التسمية وطريقه وجهة الإصدار. اشتملت التشريعات علي ما يتعلق بالوثائق من الناحية الإدارية. ولم تتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بالإجراءات الفنية. في اغلب الدول العربية التي تم تناولها. تعددت الأماكن التي تحتفظ بالوثائق فالبعض اعتبرها داراً أو مركزاً أو أرشيفاً. فقد تكون قد اختلفت في التسمية ولكن تشابهت في الهدف ألا وهو حفظ الوثائق. معظم التشريعات أكدت علي الوثائق الورقية ولم تشر إلي أوعية المعرفة الالكترونية. معظم التشريعات فرضت عقوبات علي من يقوم بإتلاف وتزوير الوثائق وعدم المحافظة عليها. التشريعات لم توضح اختصاصات العاملين بالأرشيف آو المركز. ونظام وظروف عملهم وأوضاعهم الإدارية والمالية. كل التشريعات لم توضح نظام أرشفة الوثائق وإدارتها الالكترونية والتي تعتمد علي متطلبات تقنية حديثة، ومتطلبات إدارية وبشرية . ومراحل وخطة لتنفيذ الأرشيف الالكتروني.
ابتسام يوسف بـادي(2012)