تتناولت هذه الدراسة واقع الإفادة الفعلية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عمر المختار من شبكة المعلومات الدولية وتهدف إلى التعرف على اتجاهات وأنماط استخدام أعضاء هيئة التدريس بالكليات الإنسانية والعلمية لخدمات ومصادر المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت في البحث العلمي وتحديد الفروق في استخدامها ومستويات الإفادة منها بين هذه الكليات، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ومنهج المسح الميداني، كما استخدم في تجميع البيانات والمعلومات مجموعة من الأدوات البحثية كان منها الاستبيان الذي وجه إلى عينة من أعضاء هيئة التدريس بلغ عددهم (360) عضو بمختلف الكليات في الجامعة، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان منها، ارتفاع أعداد مستخدمي شبكة الإنترنت حيثُ بلغت النسبه92. 5 % من أفراد العينة، كذلك اتضح أن أكثر أغراض استخدام الإنترنت كان البحث عن مصادر المعلومات في مجال التخصص بنسبة 88. 9 %، كما تبين قلة عدد منافذ الإنترنت بجامعة عمر المختار وتواجد معظمها في الكليات العلمية دون الإنسانية بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا فيها، وأن أكثر الاستراتيجيات المستخدمة في الحصول على مصادر المعلومات على الشبكة كان باستخدام محركات البحث، وأوصت الدراسة من خلال النتائج التي تم التوصل إليها بعدد من التوصيات من ضمنها دعم الوعي المعلوماتي لأعضاء هيئة التدريس نحو تقبل مقتضيات الإفادة من شبكة الإنترنت في البحث العلمي وذلك بتنظيم الدورات التدريبية على استخدام الإنترنت ورفع مستواهم في الوصول و مهارات البحث والتعامل مع مصادر المعلومات على الإنترنت مع الحرص على إتاحة هذه الدورات في أوقات مناسبة والاهتمام بكل أركانها المتمثلة في المضمون والقائمين على التدريب وطريقة التدريب وإعداد الندوات وحلقات النقاش حول دور الإنترنت في البحث العلمي.
ابريك يوسف مفتاح الماوي (2012)

اشتملت الدراسة على موضوع الرقابة على الإنتاج الفكري المطبوع ؛ في الوطن العربي، من خلال دراسة التشريعات المنظمة لحركة الطباعة والنشر. وتضمنت من خلال كل ما يتعلق بالمنهجية التي اتبعت و تعريف الرقابة وأنواعها وحدودها وخصائصها و إجراءاتها، وسمات القوانين والتشريعات المنظمة لها، وتطرقت الدراسة إلى انعكاسات التشريعات الرقابية على الإنتاج الفكري بما فيها التحكم ومراقبة حرية التعبير، ومدى التزام الرقابة العربية بالمواثيق الدولية. كما ناقشت الجوانب السلبية في القوانين والتشريعات العربية ذات العلاقة، وتناولت الدراسة نقد وتحليل التشريعات المنظمة للطباعة والنشر من خلال التعرف على نماذج من هذه التشريعات. وعالجت النواحي الشكلية لبعض التشريعات. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للوقوف والتعرف على جميع الجوانب المتعلقة بالرقابة والتي وردت في مختلف التشريعات. وتوصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من شأنها أن تشكل منطلقاً أساسيا لدراسات أخرى في المستقبل، وفي الوقت نفسه يمكن أن تساعد في إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة لحركة النشر في الوطن وتطويرها. Abstract The study discussed the issue of censorship on inte11ectua and printed production in the Arab World through examining the legislations governing the movement of printing and publication highlighting the approaches pursued in this respect، the study identified control، types، limits، characteristics and procedures، as well as the features of the organizing laws and legislations. The study explained the repercussions of the censorship related legislations on the intellectual production including، monitoring freedom of speech and its controlling، and the extent the Arab control system is complied with the international charters. The study also examined the negative aspects of the related Arab laws and legislations ; it handled some formal aspects of some legislation، via the adoption of the descriptive analytical approach in order to be familiar of all censorship related aspects cherished in various legislations. The study came up with a number of findings and recommendations that would constitute a springboard to other future studies. In the same time، such study could help in reconsidering laws and legislations، which govern the movement of publication in the Arab World as well as its development.
عبد العاطي عبد الله المهدي(2007)

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج يمكن تلخيصها فيما يلي: - أولاً: الموقع والمبنى والمساحة والأثاث والتجهيزات: - كشفت الدراسة عن ما يلي: - اتضح أن معظم مواقع المكتبات (موضوع الدراسة) غير مناسب، حيث أنها توجد في مباني متصلة بكلياتها. معظم مباني مكتبات الجامعة لم تنشئ في الأساس كمبانٍ مستقلة طبقاً للمعايير والمواصفات المتعارف عليها في أبنية المكتبات، وإنما أنشئت الكثير منها في قاعات أو حجرات عادية بمباني الكليات التابعة لها. كشفت الدراسة أن معظم مكتبات الجامعة مساحتها المخصصة غير كافية لاستيعاب أعداد المستفيدين الذين تخدمهم، أو المجموعات التي يجب أن توفرها هذه المكتبات (حسب المعايير). حالياً يتم تنفيذ مركب جامعة مصراته (الاسم الجديد لجامعة السابع من أكتوبر) بمدينة مصراته يتضمن المركب كليات الجامعة ومكتبة مركزية. افتقاد الأثاث الموجود حالياً بجميع مكتبات الجامعة (موضوع الدراسة) للتوحيد والتجانس من حيث النوع والشكل والحجم، كذلك عدم كفايته وتناسبه مع أعداد المستفيدين أو المجموعات أو حتى التوسعات المستقبلية. عدم وجود بعض التجهيزات في جميع مكتبات الجامعة، وعدم كفاية تجهيزات أخرى (كالحواسيب وغيرها) في أغلب المكتبات. ثانياً: القوى العاملة: - أظهرت الدراسة النتائج التالية: -النقص الكبير في أعداد القوى العاملة المؤهلة في مكتبات الجامعة، وخاصة المؤهلين في مجال المكتبات والمعلومات، حيث افتقرت أغلب المكتبات لهذه الفئة من العاملين. لا توجد معايير موضوعية تحدد المتطلبات من القوى العاملة اللازمة في مكتبات الجامعة. عدم وجود برامج لتدريب العاملين بشكل مستمر. جميع أمناء مكتبات الجامعة (موضوع الدراسة) غير مؤهلين في مجال المكتبات والمعلومات، ويديرون المكتبات من خلال خبرتهم ووفق اجتهادات فردية. ثالثاً: المجموعـات: - بينت الدراسة أن أغلب المجموعات الموجودة في مكتبات الجامعة تتمثل في الكتب، على الرغم من أهمية مصادر المعلومات الأخرى بجميع أشكالها التقليدية والالكترونية. أظهرت الدراسة نسبة عجز مكتبات الجامعة في أعداد مجموعاتها مقارنة بالمعايير التي تم تطبيقها في الدراسة، حيث تراوحت نسبة العجز من (93. 56 %) بمكتبة كلية المعلمين- بني وليد كحد أدنى إلى أعلى نسبة عجز كانت في مكتبة كلية الصيدلة بنسبة (99. 60 %). رابعاً: بناء وتنمية المجموعات: -جميع المكتبات (موضوع الدراسة) لا يوجد بها ميزانية مستقلة، لدعم خدماتها نحو الأفضل. عدم وجود سياسة واضحة ومكتوبة وموحدة لبناء وتنمية المجموعات في مكتبات الجامعة، لتكون بمثابة دليل إرشادي لأمناء المكتبات الجامعية في كافة جوانب هذه العملية المتمثلة في اختيار المجموعات بأشكالها المختلفة، واقتنائها، وتنقيتها، واستبعادها، وتقييمها. افتقار مكتبات الجامعة لوحدة خاصة بترميم الكتب وتجليدها داخلها. عدم وجود تعاون بين مكتبات الجامعة وباقي المؤسسات العلمية والبحثية فيما يخص بناء المجموعات. خامساً: العمليات الفنية: - كشفت الدراسة عدم وجود أي شكل من أشكال الفهارس، وأي نوع من أنواع الفهارس في جميع مكتبات الجامعة. عدم وجود قسم خاص تتم فيه العمليات الفنية بجميع مكتبات الجامعة. معظم مكتبات الجامعة لا تَتَّبِع عملية التصنيف في تنظيم مقتنياتها. سادساً: الخدمات والأنشطة والتعاون: - اتضح من خلال الدراسة أن الخدمة التي تتفق في تقديمها جميع المكتبات هي خدمة الإعارة فقط. تعاني نصف مكتبات الجامعة إلى غياب الخدمة المرجعية، ويرجع ذلك إلى النقص في الكتب المرجعية في هذه المكتبات، وعدم وجود قسم للمراجع، بالإضافة إلى عدم توفر العاملين المؤهلين القادرين على أداء هذه الخدمة. تفتقد جميع مكتبات الجامعة لخدمات التكشيف والاستخلاص والإحاطة الجارية وإعداد الببليوغرافيات على الرغم من أهميتها للمستفيدين. أظهرت الدراسة أن خدمة الترجمة والبث الانتقائي للمعلومات تقدمها مكتبة كلية التمريض فقط، أما باقي المكتبات فتفتقر لهذه الخدمة. تفتقد أغلب مكتبات الجامعة إلى الخدمة الإرشادية لتدريب المستفيدين على استخدام المكتبة والاستفادة من محتوياتها. تستخدم مكتبات الجامعة (موضوع الدراسة) أجهزة الحاسوب، إلا أن استخدامها يقتصر على الأعمال الإدارية الخاصة بالمكتبة، في حين تشترك حوالي نصف هذه المكتبات في خدمة الانترنت، إلا أن أغلبها لا يتيح هذه الخدمة للمستفيدين. عدم قيام أغلب مكتبات الجامعة بالأنشطة الثقافية المختلفة، بالرغم من أهميتها في التعريف بالمكتبة باعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تخدم المجتمع. وجود تعاون بين الإدارة العامة للمكتبات والمطبوعات ومكتبات الجامعة (موضوع الدراسة)، كذلك تتعاون أغلب هذه المكتبات فيما بينها للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها. تسعى الإدارة العامة للمكتبات والمطبوعات بالتنسيق مع إدارة الجامعة للرفع من مستوى المكتبات التابعة لها.
زينب عمران أبوبكر مادي(2010)