تحظى الدراسات التقويمية في مجالات الرعاية الاجتماعية بمزيد من الاهتمام في الوقت الحاضر، وذلك نتيجة للمرحلة الحالية التي تجتازها ممارسة الخدمة الاجتماعية من حيث إن الاهتمام ينصّب ليس فقط على إنجاز وتنفيذ البرامج، ولكنه يتعدى ذلك إلى محاولة التأكيد على مدى جدوى وفاعلية وكفاءة الممارسة، باتجاه تحسينها ومواجهة جوانب النقص والاستفادة من الجوانب الإيجابية، وهكذا تتقدم الممارسة المهنية . وهذا لا يعني بالضرورة عدم الاهتمام بالبحوث التقويمية في المراحل الأولى لتطور الخدمة الاجتماعية، حيث نجد أنه خلال الفترة من 1921 ف إلى 1930 ف ظهر الاتجاه القائل بأهمية الدراسات التقويمية في مجال الخدمة الاجتماعية بوجه عام. وإذا كانت عملية التقويم في مجالات الممارسة المختلفة سواء أكانت على المستوى الفردي أم المستوى المجتمعي، تكتنفها صعوبات نتيجة عدم وضوح عوائد ومردودات التدخل المهني، فإن مجال التأهيل يتصف بمزيد من الخبرات المتراكمة في مجال الممارسة العملية في الخدمة الاجتماعية بما يسمح بتوفير المناخ المؤيد والمساند لعمليات التقويم. وينصّب التقويم في مجال الرعاية الاجتماعية -وبخاصة رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة- على جانب أو أكثر من جوانب الممارسة. ويتوقف هذا على الهدف نفسه، وفي جميع الأحوال يُفترض أن تتحدد أسس وأساليب التقويم لبرامج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بدءاً من مرحلة التخطيط والتصميم للبرامج نفسها، وحتى وسائل التنفيذ والإمكانات المتاحة، لأن فاعلية القياس لا تتحقق إلا في ضوء التحديد العلمي للأهداف التي تصاغ ضمن مرحلة الإعداد لمشروعات الرعاية، وإمكانية تحقيق هذه الأهداف بما يتوفر من آليات. ومن هنا أصبح مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من المجالات الرئيسة التي حظيت باهتمام المجتمعات المعاصرة، حيث اهتمت المجتمعات برعاية تلك الفئة، وذلك بوضع النظم واللوائحالتي نظمت أوجه رعايتهم، والتي يمكن تصوُّرها معياراً لقياس مدى فاعلية البرامج التي تُقدم لهم، بحيث لا تقتصر تلك الرعاية على الناحية المادية فقط، بل غطَّتْ مظلة خدمات رعاية هؤلاء الأشخاص جميع النواحي، بما يوفر إشباع احتياجاتهم المادية والمعنوية، ويرفع من روحهم المعنوية، لتشمل الرعاية الترويحية، والصحية، والغذائية وغيرها من صور الرعاية الاجتماعية. وتُعُّد مهنة الخدمة الاجتماعية إحدى المهن التي تعمل في مجال رعاية ذوي الإعاقة، حيث يعتبر هذا المجال مجالاً خصباً لممارسة المهنة، من منطلق أنها تعمل بين الأفراد والأنساق الاجتماعية التي تزِّودهم بالخدمات والموارد، كما أنها تستهدف زيادة فاعلية هذه الأنساق للقيام بوظائفها على أساس العلاقة المتبادلة بين الأفراد والمجتمع. فإذا كان عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في إحصاء 1964 ف (45789) منهم (26502) ذكوراً و (19287) إناثاً، فإن عددهم في إحصاء عام 1995 ف هو (46672) منهم (30822) ذكوراً و (15850) إناثاً، وإن آخر إحصاء من الهيئة العامة للمعلومات 2008 ف يشير إلى أن عددهم حوالي (70721)، أما بيانات إدارة شؤون المعاقين بالهيئة العام لصندوق التضامن الاجتماعي فإنها تشير إلى أن عدد ذوي الإعاقة حتى شهر النوار 2009 ف بلغ (74293) شخصاً. ويلاحظ مع الزيادة السريعة في أعداد ذوي الإعاقة، أن نسبتهم إلى مجموع عدد السكان في تناقصٍ مستمرٍ، فقد كانت نسبتهم عام 1964 ف (3. 0%)، وعام 1973 ف(2. 4%)، وعام 1984ف (1. 5%)، وفي عام 1995 بلغت حوالي (1. 1%)، وفي عام 2006 ف بلغت حوالي (1. 3%) ومع ذلك، فإن الأمر يتطلب مزيداً من الجهد من قبل العاملين في مجال رعاية المعاقين، وبالأخص الاختصاصيين الاجتماعيين، من أجل التوصل إلى مداخلَ جديدةٍ، وبرامجَ متنوعةٍ، تسهِّل العمل مع هذه الفئة، وترفع من مستوى كفاءة الخدمات المُقدمة ونوعيتها. ولذا، فالاختصاصيون الاجتماعيون يعملون على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تنمية مجموعة من المهارات التي تساعدهم على تحقيق نجاحات جديدة في حياة هؤلاء، وزيادة قدرتهم على مواجهة مشكلاتهم بأنفسهم بفاعلية، ذلك أن عمل مهنة الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يرتبط بتنمية اتجاهاتهم نحو الحياة، ما يجعلهم مقبولين ومتعاونين في جوانب كثيرة من الحياة، إلى جانب تنمية الاعتماد على النفس قيمةٍ أساسيةٍ يحتاج إليها حاملو الإعاقة لمساعدتهم على التفاعل بإيجابية مع الآخرين داخل وخارج وسطهم الاجتماعي. وانطلاقاً من كل ما سبق، فإن عملية تقويم خدمات الرعاية يُفترض أن تتسم بالاستمرار، لما تُمثل من أهميةٍ في اكتشاف مَواطن القوة والضعف في مستوى هذه الخدمات، وبالتالي إمكانية المساهمة في تطوير أساليبَ وسائلِ العمل مع هذه الشريحة من أفراد المجتمع. لذلك، فإن هذا البحث يهتم بالتعرف على برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع الليبي، ومدى مقابلة هذه الخدمات لاحتياجاتهم المتنوعة، ومدى توظيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية كأداة علمية على مستويات تحديد الأهداف والتخطيط والتنفيذ لتلك البرامج ومتابعتها وتقويمها، بالإضافة إلى التعرف على المعوِّقات والمشكلات التي تواجه إشباع احتياجات ذوي الإعاقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، للوصول إلى مقاربة النموذج المثالي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار خصوصية المجتمع الليبي مع واقع تلك البرامج الرعائية وفقاً للمتغيرات المشار إليها أعلاه باعتبار أن تلك المؤسسات عبارة عن نسق ايكولوجي ضمن غيره من الأنساق لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. أهمية البحث ومبرراته: تمثل قضية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة موضوعاً جوهرياً يحظي باهتمام متزايد في العديد من الدول التي تسعى لتحقيق التنمية البشرية بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. وتمثل التنمية البشرية المدخل أو العامل المفصلي في عمليات التنمية البشرية في المجتمعات المعاصرة. وليبيا هي واحدة من الدول التي عدد سكانها صغيراً جداً بالمقارنة بحجمها ولهذا فإن التنمية البشرية هي العامل الأساسي في تحقيق أهدافها في تلبية احتياجات مواطنيها. بالتالي فإن أهمية دراسة برامج الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقويم مدى مقابلة تلك المؤسسات لاحتياجات أفراد هذه الفئة، سواءٌ على المستوى الفردي أو الجماعي، تكمن في توصيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع العربي الليبي، هذا المجال المهني الذي كانت بداياته منذ حوالي خمسة عقود، والذي لم يحظَ بدراسات تقويمية كافية يمكن أن يُؤسَّسَ عليها لتطوير برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية في هذه المؤسسات، وتوظيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية كأداةٍ علميةٍ على مستويات تحديد الأهداف والتخطيط والتنفيذ لتلك البرامج، ومتابعتها وتقويمها خلال مراحل مُعَّينة باتجاهات توطين الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية من ناحية وتنمية وتطوير برامج وخدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومقابلة احتياجاتهم النمائية من ناحية أخرى، وتأسيساً على ذلك، يمكن تحديد أهمية الموضوع ومبرراته في النقاط التالية: من خلال مراجعة البحوث والدراسات السابقة نلاحظ غياب الدراسات والبحوث التقويمية لبرامج وخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة . رغم انطلاقة مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الليبي منذ أكثر من أربعة عقود، ألا أنها زادت بشكل كبير بعد قيام الثورة عام 1969، ومع ذلك لا نعرف إلى أين تسير برامج وخدمات تلك المؤسسات في ظل الانتقادات المستمرة التي يثيرها الأشخاص ذوي الإعاقة في ندواتهم ومؤتمراتهم واللقاءات التلفزيونية. أهمية الدراسات التقويمية لبرامج وخدمات رعاية الفئات الخاصة في تحديد اتجاهات تلك البرامج. توفيرُ قاعدةٍ من البيانات يمكن الاعتماد عليها في مراجعة تلك البرامج والخدمات والعمل على دفعها بالاتجاه المرغوب فيه. المساعدة على توفير نتائج تقويمية يمكن الاستفادة منها في عمليات التخطيط والتطوير لهذه المؤسسات، والكوادر العاملة بها، واقتراح البرامج والخطط التدريبية للعاملين بها. أهداف البحث: للبحث الحالي هدفٌ رئيسٌ، يتمثل في تقويم برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومدى مقابلتها لاحتياجاتهم المتنوعة، وتنبثق من هذا الهدف الرئيس الأهداف الفرعية التالية: تقويم أساليب التخطيط التي تأخذ بها مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لتنفيذ برامجها وخدماتها تجاه عملائها. التعُّرف على طبيعة برامج وخدمات مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. تقويم تلك البرامج والخدمات في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث تناسبها مع أهداف تلك المؤسسات ومع الفئات المستهدفة بالخدمة والرعاية. تقويم ممارسة الخدمة الاجتماعية في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. التعرف على المعوِّقات والمشكلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. توفير قاعدة من البيانات والمعلومات التي قد تؤسس لوضع تصوُّر لتطوير برامج وخدمات مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع العربي الليبي. تساؤلات البحث: تأسيساً على مشكلة البحث وأهدافه، يمكن صياغة التساؤلات البحثية على النحو التالي: ما مدى مراعاة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإتِّباع أساليب التخطيط العلمي في تنفيذ برامجها الخدمية والإيوائية ومتابعتها وتقويمها بإتجاه تلبية حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة؟ما مدى تلبية أهداف المؤسسات الاجتماعية لبرامج وخدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة؟ما مدى ملاءمة البرامج والخدمات المعتمدة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة؟ما مدى ملاءمة الأساليب و الإجراءات الوظيفية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومقابلة احتياجاتهم؟ ما مدى رضا المستفيدين عن المهام المهنية التي يقدمها كلاً من الاختصاصي الاجتماعي والاختصاصي النفسي والطبيب في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة؟ما المعوِّقات والمشكلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي برامج وخدمات المؤسسات الاجتماعية؟
نـــوريــــة عمـــر أحمـــــد(2010)

ومن خلال استعراض فصول الدراسة يمكن صياغة الملخص للدراسة كما يلي: مشكلة الدراسة: تتمثل مشكلة البحث في دراسة المشكلات التي تواجه المدارس الثانويّة التخصصّية التطبيقية بمدينة طرابلس وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات التالية: ما المشكلات التي تواجه المعلمين بالمدارس الثانويّة التخصصّية التطبيقية ما المشكلات التي تتعلق بالمناهج الدراسية بالمدارس الثانويّة التخصصّية التطبيقية. ما المشكلات التي تتعلق بالمباني المدرسية وتجهيزاتها بالمدارس الثانويّة التخصصّية التطبيقية. أهميّة الدراسة: يمكن أن يسهم البحث في مساعدة الباحثين والدارسين في التعرف على المشكلات التي تواجه المدارس الثانويّة التخصصّية التطبيقية. يمثل هذا البحث إضافة نظرية لمجموع الدراسات التي تناولت موضوع التعليم الثانوي التخصصي، ممّا يضيف إلى التراث العلمي بعض الحقائق العلمّية في هذا المجال. تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي قد تسهم إذا ما أخذت في الاعتبار إلى وضع الحلول للخد من هذه المشكلات التي تواجه التعليم الثانوي التخصصي والذي يعوّل عليه المجتمع، حتى يتم دفعه إلى الأمام كي يسهم بدوره في تلبية احتياجات التنميّة البشريّة. ان الدراسة تمثل محاولة علمية جادة لتوضيح ابرز المشكلات والصعوبات التي تواجه المدارس الثانوية التخصصية التطبيقية، ويمكن الاستفادة مما توصل اليه من نتائج بمساعدة الجهات المتخصصة في اعدا الجهات النمتخصصة في اعداد برامج لتفادي تلك الصعاب والتعامل معها بالشكل الامثل.
امبارك البشير حسين المعلول(2008)

تحرص كل الدول على اختلاف أحجامها ومستويات نموها على إنشاء مؤسساتها التعليمية المتنوعة، كما تحرص أيضا على تطوير هذه المؤسسات من آن لآخر لقناعتها بأهمية الدور الذي يقوم به التعليم العالي في نقل الدول إلى مراحل متقدمة من النمو،بالإضافة إلى كون هذا التعليم تعليماً تخصصياً، قيادياً يمثل في النهاية ضمير الأمة، وبالتالي فإن الموضوع ليس بالهين، ويحتاج إلى من يُشخص واقع تلك الجامعات ويحلل ويضع التوصيات والمقترحات ثم يتأكد من فعالية تلك التوصيات التي ربما تحتاج إلى تعديل أو تطوير أو إضافات وهكذا فالعملية هي عملية دينامكية وغير قابلة للسكون أو التوقف، وهنا يطرح سؤال مَنْ الذي يتولى مهام تلك العمليات والفعاليات المؤسسية والفعاليات البرنامجية، ومَنْ يشرف على ذلك الحراك التعليمي داخل الجامعات الليبية ؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل يقودنا بطبيعة الحال إلى مكاتب الجودة وتقييم الأداء ،والتي أنيط بها تلك المهام والوظائف، ومن هنا تكمن أهمية الموضوع في كونه يتناول مكانيزما الجودة داخل الجامعات، أو ربما نسميها كرات الدم البيضاء داخل الجامعات التي تعمل على تصفير المشكلات داخلها، والتي يطلق عليها في الجامعات الليبية بمكاتب الجودة وتقييم الأداء، كما يطلق عليها في الجامعات السعودية عمادة الجودة، كما يسميها البعض الآخر مركز ضمان الجودة كما هو موجود في الجامعات المصرية، وبالرغم من قيام كل الجامعات الليبية بتأسيس مكاتب للجودة وتقييم الأداء بها على مستوى الجامعات والكليات والأقسام ، والتي ساعدت الجامعات في تقديم الدعم اللازم من خلال تنظيم أمورها الإدارية والأكاديمية، إلا أن حظ نجاح مكاتب الجودة وتقييم الأداء لم يحالف الكثير من الجامعات، فقد أصبحت مكاتب الجودة في الجامعات الليبية أمراً مكروهاً وخطاً وشراً يجب تفاديه بأي ثمن، وهنا نستطيع طرح بعض التساؤلات حتى نكون أكثر موضوعية، ما سبب هذا الاختلاف في أداء مكاتب الجودة ؟ وما الذي يجعل مكتب الجودة في جامعة ما ناجحاً وفاشلاً في جامعة أخرى؟ هل السبب كامن في التباين بين الجامعات؟ وهل نحن بصدد هوية من يقومون بإدارة الجامعات؟ وبشكل عام ماذا يجري في مكاتب الجودة وتقييم الأداء في الجامعات الليبية؟ arabic 118 English 0
د. حسين سالم مرجين (4-2014)