قبل أن نطوي الصفحات الأخيرة من هذه الدراسة نضع أمام القارئ الكريم هذا الملخص عنها: - تدور إشكالية الدراسة في التحري عن مواضع الخلل التي تعوق أداء الأسرة لوظائفها، وكيفية وضع تصور فعّال لدور الخدمة الاجتماعية في تدعيم الأسرة عاطفياً ومعلوماتياً وقانونياً لتحقيق الأمن لأبنائها بوصفها المؤسسة الأولى المسئولة عن ذلك وصولاً إلى مجتمع آمن خالٍ من الأخطار التي تهدد استقراره. وطبقت هذه الدراسة في منطقة الزنتان على أرباب الأسر من الجنسين، بعد أن سحبنا منهم عينة ممثلة عنهم قدرها (100) بالطريقة العشوائية. أمّا أهدافها فتتلخص على النحو الآتي: - التعرف على دور البناء الأسري في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفراد الأسرة. التعرف على دور الوظائف التي تقوم بها الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفرادها. وضع تصور عن دور الخدمة الاجتماعية في تدعيم وظائف الأسرة لتحقيق أمن أفرادها. وضع المقترحات التي يمكنها أن تعزز الدور الذي تؤديه الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفرادها. وحاولنا أن نضمن تلك الأهداف في تساؤلات حاولنا أن نؤكد صحتها من عدمها في نهاية الدراسة. ولكي نحقق أهداف الدراسة هذه اعتمدنا على المنهج الوصفي بأسلوب المسح الاجتماعي باعتباره أكثر المناهج تناسباً مع طبيعة الدراسة، واعتمدت الباحثة في جمع المعلومات من المبحوثين على الاستمارة الاستبيانية بوصفها أفضل الأدوات ملاءَمة مع أسلوب المسح الاجتماعي ومن ثم تصنيف تلك المعلومات في جداول وتحليلها بهدف الوصول إلى النتائج. واعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من الوسائل الإحصائية المتمثلة بما يلي: - المتوسط الحسابي لمعرفة المعدل التام للبيانات الإحصائية المتعلقة بأعمار المبحوثين والدخل الشهري لهم. قانون تحديد حجم العينة إحصائياً. قانون اختبار مصداقية العينة في تمثيلها لمجتمع الدراسة. اختبار مربع كاي. النسب المئوية بوصفها وسيلة رياضية. وقد وجهت الدراسة وفق اتجاهات نظرية مناسبة تتلخص في تطبيق نظريات الدور الاجتماعي والبنائية- الوظيفية، والتبادل الاجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أظهرت الدراسة وجود علاقة قوية بين كبر حجم الأسرة وقدرتها على أداء وظائفها تجاه الأبناء. أظهرت الدراسة أن الأسرة الليبية تميل إلى تقسيم أعمالها بين أبنائها وفي ذلك تجسيد لقدرة الأسرة على تحقيق التماسك بين مكوناتها ويغرس الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس الأبناء ومن تنظيم حياتها. أشارت الدراسة إلى أن مصدر الضبط في الأسرة هو الرجل أو الأب الذي يستمد سيطرته من سلطته الأبوية. أظهرت الدراسة أن غالبية المبحوثين يهتمون بتعليم الأبناء معنى الحقوق والواجبات. أظهرت الدراسة أن الغالبية العظمى من المبحوثين يؤكدون على أن أسرهم تتمتع بعلاقات داخلية وقرابية قوية ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي في داخل الأسرة وخارجها. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بمدى متابعة الأسرة لأبنائها إلى أن الأسرة تتابع الأبناء في أمور عديدة أبرزها: النظافة واختيار الأزياء المناسبة اجتماعياً، واختيار الأصدقاء، ومناقشتهم في شؤونهم الخاصة. بيّنت نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بقدرة الأسرة على منح المكانة المناسبة لأبنائها في ظل الظروف الحالية لها أن (49) مبحوثاً من مجموع (100) وبنسبة (49%) يرون ذلك، وأن (33) مبحوثاً وبنسبة (33%) لا يؤيدون ذلك بمعنى أن الأسرة حالياً ليس لديها القدرة على منح المكانة المناسبة لأبنائها. أشارت نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بقدرة الأسرة على القيام بأداء وظيفتها في حماية الأبناء في ظل الظروف الحالية إلى أن (52) مبحوثاً من مجموع (100) وبنسبة (52%) يؤكدون ذلك في حين لا يؤيد ذلك (40) مبحوثا وبنسبة (40%) وربما يعود ذلك إلى الظروف المحيطة بالأسرة حيث يتعرض الأبناء لمختلف المؤثرات التي قد تتناقض مع توجيهات الأسرة. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بوجود أو عدم وجود مكاتب للخدمة الاجتماعية في محيط المنطقة السكنية للمبحوثين إلى أن غالبية المبحوثين وهم (79) من مجموع (100) وبنسبة (79%) لا يعرقون فيما إذا كانت هناك مكاتب للخدمة في مناطقهم السكنية أم لا، وأن (21) منهم وبنسبة (21%) يؤكدون عدم وجود هذه المكاتب ولم نجد من يشير إلى وجودها من المبحوثين. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها مكاتب الخدمة الاجتماعية إلى أن جميع المبحوثين وبنسبة (100%) أجابوا بالنفي وذلك لأن هذه المكاتب غير موجودة أصلاً في مناطقهم. وفي ضوء تلك النتائج حاولنا وضع توصيات الدراسة التي أهمها: الدعوة لمساعدة الأسرة في تحسين وضعها الاقتصادي ووضع الحلول الناجعة لمشكلاتها المادية. ضرورة تفعيل الحوار بين الوالدين والأبناء وإعطائهم مساحة من الثقة والاعتماد على النفس. توعية الأسرة بأساليب التنظيم الأسري وضرورة الأخذ بها حمايةً للأسرة والمجتمع، بمعنى أنّ توازنَ الأسرة بين حجمها ومواردها الاقتصادية حتى تتمكن من تقديم الرعاية اللازمة لهم في حدود إمكاناتها الاقتصادية المتاحة. إعطاء الفرص للآباء والأمهات في وسائل الإعلام لطرح مشكلاتهم الأسرية ومناقشتها مع المتخصصين بصورة معمقة. دعوة الأسر للتواصل المستمر مع المؤسسات الأخرى في المجتمع لمتابعة الأبناء والعمل المشترك لحل مشكلاتهم ومتابعة شؤونهم الحياتية مثل المدارس والمساجد وأماكن العمل وغيرها. توعية الأسر بالتغيرات الحاصلة في المجتمع ومساعدتها على إدراكها السليم لصراع القيم بين الآباء والأبناء العمل على تأسيس مكاتب الخدمة الاجتماعية الأسرية وإقامتها في مختلف المؤسسات الاجتماعية ودعوة الأسر للاستفادة من خدماتها. تأسيس مكاتب الخدمة الاجتماعية بصورة عامة في المؤسسات ذات العلاقة بحياة الأسرة مثل المدارس والمصانع والجامعات لتقديم خدماتها للأسر. دعم مكاتب الخدمة الاجتماعية بأعداد من الاختصاصيين الاجتماعيين المعدين إعداداً علمياً نظرياً وميدانياً للعمل في هذه المكاتب. الاهتمام بالأقسام العلمية الخاصة بالخدمة الاجتماعية والموجودة في مختلف الكليات وتعزيزها بالأساتذة الأكفاء والاهتمام بمناهجها العلمية نظرياً وعملياً. وقبل إنهاء هذا الملخص لابد من القول إن الباحثة واجهت في هذه الدراسة صعوبات عديدة استطاعت قدر الإمكان تذليلها وتجاوزها وكان أهمها: قلة المراجع العلمية لاسيما في موضوع الأمن الاجتماعي حيث استطاعت الحصول على بعضها من خلال الاتصالات التي أجرتها بعدد من الأساتذة والمتخصصين في الجماهيرية العظمى وفي كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق الشقيق. صعوبة تفهم المبحوثين للموضوع المدروس الأمر الذي جعل الباحثة تتواجد مع معظمهم حرصاً منها للحصول على المعلومات الدقيقة. عدم تعاون بعض المبحوثين مع الباحثة كونهم يجهلون غايات البحث العلمي وأهدافه.
سمية شكري خير الهلاّك(2011)

من خلال دراسة الوضع القائم للوثائق الإدارية الجارية بالإدارات العامة للجامعة وكلياتها أمكن التوصل إلى النتائج التالية: أ ـ في إطار التنظيم الإداري لحفظ الوثائق الإدارية الجارية: تطبيق الأسلوب التنظيمي اللامركزي لحفظ الوثائق الإدارية ليس على مستوى الإدارات العامة والكليات فحسب بل حتى على مستوى المكاتب الإدارية داخل الإدارة العامة أو داخل إدارة الكلية، دون أدنى رقابة على عمليات الحفظ للوثائق داخل تلك المكاتب أو الأقسام الإدارية، ولقد ترتب على تطبيق هذا الأسلوب ما يلي ـ تكرار وازدواجية الوثائق الإدارية الصادرة سواء كانت على مستوى الإدارة العامة أم على مستوى إدارة الكلية، حيث تصل نسبة تكرار النسخ للوثيقة الإدارية الصادرة ما بين ثلاث إلى خمس نسخ. تواجد نوعية من العاملين غير المتفرغين لأعمال حفظ الوثائق الإدارية الجارية وعدم درايتهم بالعمليات التي تتطلبها الوثائق الإدارية الجارية كالتصنيف ـ والفرز ـ والترحيل ـ والإتلاف، وما شابه ذلك من عمليات. تكرار وازدواجية أوعية الحفظ ومعداتها كالملفات Box file والأرفف والدواليب الخشبية والمعدنية وخزانات حفظ الملفات الشخصية داخل المكاتب الإدارية بالنسبة إلى جميع الإدارات العامة والكليات بالجامعة، الأمر الذي أدى إلى زيادة في التكاليف المالية وزيادة في أماكن حفظ هذه المعدات. تكدس وتضخم ملفات Box file التي يتم حفظ الوثائق الإدارية بداخلها، حيث وصل عدد تلك الملفات داخل مكتب التعاون الثقافي إلى 150 ملفاً. ب ـ في إطار عمليات الإعداد الفني للوثائق الإدارية الجارية: عدم وجود خطة واحدة لتنظيم واسترجاع الوثائق الإدارية في جميع الإدارات العامة والكليات الجامعة، مما أدى إلى تنظيم كل من الإدارة العامة أو إدارة الكلية وثائقها وملفاتها بالطريقة المناسبة للعمل بها دون التنسيق مع الإدارات الأخرى. اعتمدت الإدارات العامة والكليات في تصنيف وثائقها على التصنيف الاسمي دون مراعاة لكيفية الرجوع إلى الوثائق مستقبلاً، وأدى هذا التصنيف غير المناسب إلى عدم الحصول على الوثيقة المطلوبة في بعض الأحيان. ضياع وقت العمل في البحث عن الوثيقة. تأخير وتقديم المعلومات الإدارية لمتخذي القرارات في الإدارة العليا للجامعة مما يترتب عليه تعقد وبطء المعاملات التي تقدمها الجامعة للمستفيدين. عدم وضوح مفاهيم ومصطلحات التصنيف والفهرسة وجداول مدد استبقاء الوثائق وغيرها من أعمال الوثائق الإدارية الجارية بالنسبة للقائمين بأعمال حفظ الوثائق الإدارية بمكاتب المحفوظات نظراً لغياب البرامج التدريبية للعاملين ولعدم وجود متخصصين في مجال الأرشيف. اعتمدت معظم مكاتب المحفوظات في الإدارات العامة والكليات على سجلات الصادر والوارد في استرجاع الوثائق الإدارية من الملفات Box file مما أدى إلى بطء في استرجاع تلك الوثائق. أعدت بعض الإدارات العامة والكليات بالجامعة التي تحتفظ بملفات شخصية سواء أكانت تلك الملفات خاصة بالأساتذة أو الطلبة أو العاملين، سجلات سجلت فيها أسماء أصحاب الملفات الشخصية وفقاً للترتيب الهجائي لأسماء الملفات مع تخصيص أرقام لتلك الأسماء، ولقد استخدمت تلك السجلات لاسترجاع الملفات الشخصية من خزانات معدنية. اعتمدت معظم الإدارات العامة والكليات في إعداد العمليات الفنية لوثائقها على اجتهادات فردية وغير علمية ودون دراسات مسبقة لنشاطات وظائف تلك الإدارات والكليات. جـ ـ في إطار القوى العاملة المسؤولة عن أعمال الحفظ للوثائق الإدارية الجارية: تعاني الإدارات العامة للجامعة وكلياتها من عدم وجود أمناء مؤهلين مدربين تدريباً عالياً على أعمال حفظ الوثائق الإدارية، فأغلب أمناء مكاتب المحفوظات في تلك الإدارات والكليات من حملة المؤهلات المتوسطة ودون المتوسطة، كما أنهم غير متفرغين أصلاً لرئاسة مكاتب المحفوظات نظراً لقيامهم بأعمال شؤون إدارية لتلك الإدارة أو الكلية، مما أدى إلى قصور كبير في الخدمات الأرشيفية. افتقار العاملين في مكاتب المحفوظات بالإدارات العامة للجامعة وكلياتها إلى البرامج التدريبية في مجال حفظ واسترجاع الوثائق الإدارية. عدم وجود تخطيط سليم لبرامج الدورات التدريبية من قِبل الإدارة العليا للجامعة، فبالرغم من قيام الإدارة العليا بدورات تدريبية للرفع من كفاءة العاملين بالجامعة بصفة عامة وللعاملين بمكاتب المحفوظات بصفة خاصة، إلاّ أن الدورات التدريبية لعاملين بتلك المكاتب اقتصرت على دورات تدريبية قصيرة في مجالين اللغة الإنجليزية والحاسوب. د ـ في إطار أماكن حفظ الوثائق الإدارية والظروف البيئية: عدم كفاية أماكن الحفظ الحالية للمحفوظات الخاصة بمعظم الإدارات العامة والكليات، فمثال في الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ترتب على ضيق الحيز المكاني لمكتب محفوظاتها حفظ وثائقها وملفاتها في أماكن الممرات والطرقات بمبنى الدور الثاني للإدارة العامة للجامعة مما جعلها عرضة للحشرات القارضة وللتقلبات المناخية. كما أجبر ضيق الحيز المكاني لمكاتب المحفوظات بالإدارات العامة والكليات إلى حفظ وثائقها وملفاتها في أماكن متعددة: فتارة تحفظ في الأجزاء العليا لمكاتب المحفوظات أو مخازن ملحقة بها، وتارة يتم حفظها داخل المكاتب الإدارية التابعة لإدارة الكلية مثل كلية الآداب، إدارة المسجل العام للجامعة. حفظ الوثائق الإدارية الجارية داخل ملفات Box file موضوعة فوق أرفف مفتوحة في جميع مكاتب المحفوظات بالإدارات العامة والكليات مما يجعل تلك الوثائق عرضةً للأتربة الضارة، كما أن ضخامة كمية الوثائق التي تحفظ في ملف Bix file يجعل عملية نقل الملف للرجوع إليه صعبة. حفظ الملفات الشخصية سواء أكانت للطلبة أو الأساتذة أو العاملين داخل خزانات معدنية ذات أدراج سحابة بدون الملفات المعلقة يعرضها إلى الثني والتمزق، مثل مكتب المحفوظات بكلية الهندسة، ومكتب محفوظات الإدارة العامة لشؤون أعضاء هيأة التدريـس. تكدّس الوثائق والملفات وتعرّضها للتلف والتمزق نتيجة لعدم توفير الاشتراطات الصحية للمحافظة على الوثائق والملفات، فدرجة الرطوبة ودرجة الحرارة وقلة التهوية وقلة الإضاءة الطبيعية الكافية والأتربة، كلها ظروف بيئية تعاني منها مكاتب المحفوظات بالإدارات العامة للجامعة وكلياتها . لم تزود معظم مكاتب المحفوظات بالإدارات العامة والكليات بأجهزة إنذار الحريق أو أدوات الإطفاء التي تمثل أهمية كبيرة للمحافظة على سلامة الوثائق والملفات من أخطار الحريـق . إن المعدات المستخدمة في حفظ الوثائق الإدارية الجارية والملفات الشخصية بالإدارات العامة والكليات، هي دواليب معدنية وخشبية متهالكة، بعض الأرفف مفتوحة، كذلك الخزانات الحديدية ذات أربعة أدراج سحابة معظمها غير صالحة للاستعمال. عدم وجود نظام تكييف هواء يحافظ على مستوى درجة الحرارة والرطوبة . عدم الاهتمام بوضع خطة لصيانة الوثائق الإدارية التي تعاني من مشكلات كالرطوبة والحرارة والأتـربـة . عدم وجود نظام تكييف هواء يحافظ على مستوى درجة الحرارة والرطوبة. عدم الاهتمام بوضع خطة لصيانة الوثائق الإدارية التي تعاني من مشكلات كالرطوبة والحرارة والأتربة. هـ ـ في اللوائح المنظمة لعمليات الفرز والترحيل والإتلاف: قصور مواد اللائحة الصادرة عن وزارة المالية بشأن النظام المالي للدولة ( لائحة الميزانية والحسابات والمخازن )، نظراً لانسحابه على الوثائق المالية بالدرجة الأولى وصعوبة تطبيقها على الأنواع الأخرى من الوثائق، كما أن تلك اللائحة حددت مدة إتلاف المستندات ذات القيمة بخمس سنوات، في حين أن تلك المستندات قد تتفاوت مدد استبقائها ما بين الإتلاف فوراً لانتهاء العمل بها أو تُحفَظ حفظاً مستديماً لقيمتها التاريخية. قصور القانون رقم ( 2 ) لسنة 1983 بشأن الآثار والمتاحف والوثائق، حيث لاتزال مواده حتى الآن قاصرة عن مواكبة المفهوم الحديث للأرشيف. عدم وجود معايير ثابتة لتقييم وتحديد العمر الزمني للوثائق، مما يترتب عليه عدم معرفة ما يلي: الوثائق الإدارية النشطة لاستمرار العمل في الجامعة من الوثائق الإدارية شبه النشطة. الوثائق القانونية التي يتم حفظها لمدة معينة. الوثائق المالية التي يحتفظ بها لمدد معينة. الوثائق غير الضرورية التي يتم الاستغناء عنها فور استخدامها، وذلك نظراً لعدم وجود جداول مدد استبقاء الوثائق. الاعتماد على اجتهادات فردية للعاملين بمكاتب المحفوظات في الإدارات العامة والكليات في تحديد مدة استبقاء الوثائق الإدارية داخل مكتب المحفوظات حيث كانت مدة استبقاء بعض المكاتب الأخرى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى أن عملية استبقاء الوثائق الإدارية داخل مكتب المحفوظات لبعض الإدارات غير محددة بمدة معينة. عدم وجود مركز للحفظ الوسيط بالجامعة تُرحَّل إليه الوثائق التي قل نشاطها في الإدارات العامة والكليات مما يساعد على التخفيف من تكدسها في تلك الإدارات والكليات. عدم اتباع برنامج لجرد مستندات الملفات الشخصية للتعرف على مدى أهمية وجدوى من عملية حفظ تلك المستندات، مما ترتب عليه تكدس المستندات داخل الملفات الشخصية بشكل يعوق استرجاع المعلومات من تلك الملفات. تصور صلاحيات دار الوثائق بمصلحة الآثار في الإشراف والرقابة على أعمال حفظ الوثائق الإدارية الجارية داخل الأمانات والمؤسسات والشركات.
عثمان امحمــد صالح الطبــولـي(2006)

فقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول حيث تضمن الفصل الأول منها على الإطار المنهجي للدراسة والذي انصب على تحديد مشكلة الدراسة والذي تمثل في التعرف على اثر فقدان دور الخدمة الاجتماعية الطبية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة بشعبية طرابلس . وبما أن رعاية الأمومة والطفولة تمثل أهمية كبيرة في خلق جيل خالٍ من الأمراض النفسية والاجتماعية فأن التوعية والإرشاد والتثقيف هي من الوسائل الوقائية التي تهدف إليها رعاية الأمومة والطفولة، وبذلك فإن فقدان دور الخدمة الاجتماعية بتلك الوحدات له اثر سلبي على الأم والطفل بل وعلى المجتمع أيضا، الأمر الذي قد يعكس وجود بعض المؤشرات المهمة والتي تبين أثر فقدان دور الخدمة الاجتماعية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة. أما أهمية الدراسة فإنها تبدو من خلال تسليط الضوء على أثر فقدان الخدمة الاجتماعية الطبية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة، ومدى مساهمة هذه الوحدات في العناية والوقاية التي تقدم لهذه الفئات والتي تمثل أهمية لمستقبل المجتمع من حيث ولادة جيل خالٍ من الأمراض والعاهات الجسدية والنفسية والاجتماعية كما تعد هذه الدراسة محاولة لإثراء الجانب العلمي. أما الأهداف، تركزت في التعرف على مدى أهمية وجود الخدمة الاجتماعية الطبية من قبل المترددات والعاملين في وحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة، والكشف عن أهم الآثار الاجتماعية المترتبة عن فقدان الخدمة الاجتماعية الطبية علي المترددات بوحدات رعاية الأمومة والطفولة والتعرف على كيفية معالجتها، والتوصل إلى بعض المقترحات والتوصيات المتعلقة بأهمية الدور المهني لأخصائي الخدمة الاجتماعية الطبية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة. وبالتالي حاولت الباحثة من خلال هذه الدراسة الوصول إلى الإجابة على التساؤلات التالية: - مامدى أهمية استفادة المترددات والعاملين بدور الخدمة الاجتماعية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة؟ مااهم الآثار الاجتماعية المترتبة عن فقدان دور الخدمة الاجتماعية الطبية على المترددات بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة ؟مااهم النتائج والتوصيات والمقترحات التي تؤكد على أهمية الدور المهني للأخصائي الاجتماعي بوحدات رعاية الأمومة والطفولة؟كما تضمن الفصل الأول المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الدراسة، أيضا تم الاستفادة من بعض الدراسات السابقة، كذلك استعانت الدراسة بنظرية الدور في تفسيرها. أما الفصل الثاني فقد اشتمل علي الإطار النظري للدراسة حيث تضمن المبحث الأول (نشأة وتطور رعاية الأمومة والطفولة)، أما المبحث الثاني فقد تضمن (الخدمة الاجتماعية في المجال الطبي)، في حين تركز المبحث الثالث علي (رعاية الأمومة والطفولة وأهميتها في النهوض بالدور الوقائي في المجتمع) وتضمن الفصل الثالث علي المبحث الأول: الإجراءات المنهجية للدراسة: بما إن لكل دراسة علمية منهجا ملائما لطبيعة المشكلة البحثية حتى يتم انجاز الدراسة على الوجه الأكمل، ولتصل إلى أهداف بحثية فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بطريقة المسح الاجتماعي باعتباره المنهج الملائم لدراستها، واستخدمت المقابلة من خلال استمارة الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات أما مجالات الدراسة والتي اشتملت على الآتي: المجال البشري: تمثل المجال البشري للدراسة بفئتين الأولى شملت جميع العاملين بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة وكان عددهم (85) أما الفئة الثانية فهي عينة من المترددات على جميع وحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة بشعبية طرابلس والتي بلغ عددها(123)مترددة. المجال المكاني: شملت الدراسة جميع العيادات المجمعة بشعبية طرابلس والتي يبلغ عددها (11 عيادة مجمعة). المجال الزمني: وهي المدة التي استغرقتها الدراسة في جانبيها النظري و الميداني والتي امتدت من شهر الحرث 2007 ف إلي شهر ناصر 2009 ف. أداة الدراسة: سعت الباحثة في اختيار استمارة الاستبيان لتحقيق أهداف الدراسة والتوصل إلى الإجابات على تساؤلاتها باعتبارها انسب الأدوات المستخدمة. الدراسة الاستطلاعية: بعد الانتهاء من إعداد وصياغة الاستبيان وقبل توزيعه لجمع البيانات المطلوبة للدراسة عملت الباحثة علي تنفيذ الإجراءات التالية مثل الصدق الظاهري للاستبيان وثبات الاستبيان. الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة: حيث استخدمت الدراسة مجموعة من الأساليب الإحصائية مثل التوزيع التكراري والنسبي، طريقة سبيرمان – براون للتجزئة النصفية لمعرفة معامل الثبات، والتكرار والنسبة المئوية للتعرف علي خصائص العينة، والوسط الحسابي المرجح، والانحراف المعياري للتعرف على مدى تشتت إجابات المبحوثين، اختبار (t) لعينتين مستقلتين وذلك لاختبار معنوية الفروق لمعرفة مدي أهمية وجود الخدمة الاجتماعية الطبية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة. واستخدمت التمثيل البياني باستخدام برنامج اكسل) Excel (2007. المبحث الثاني عرض وتحليل البيانات وتفسير النتائجوتضمن الفصل الرابع نتائج الدراسة ملخص الدراسة، المصادر والمراجع، والملاحق. ومن أهم نتائج الدراسة: بينت النتائج إن معظم المترددات على وحدات رعاية الأمومة والطفولة هن بعمر يتراوح بين (31-35 )سنة وبنسبة بلغت (28. 5%) ولهن مؤهل جامعي وما فوق وبلغت نسبته (38. 2%) ومتزوجات بنسبة بلغت (96%). أوضحت الدراسة أن اغلب العاملين بتلك الوحدات هم من الإناث وتتراوح أعمارهن بين (35. 31) سنة ولهم مؤهل علمي متوسط وبنسبة بلغت (57. 6%) ومتزوجين بنسبة بلغت (57. 6%). تبين الدراسة أن هناك أهمية مطلقة لوجود الخدمة الاجتماعية بتلك الوحدات حسب وجهة نظر المترددات. أظهرت الدراسة أن هناك أهمية قصوى لوجود الخدمة الاجتماعية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة وفق رأى العاملين بتلك الوحدات. أكدت الدراسة أن أهم أثر اجتماعي ناجم عن فقدان الخدمة الاجتماعية على المترددات على الوحدة وحسب وجهة نظر المترددات هو فقدان التعاون بين مكتب الخدمة الاجتماعية والطبيب في تنفيذ خطة العلاج. كما جاءت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها : ضرورة إعادة إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية بمجال رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة لتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بها. العمل على نشر الوعي الصحي والثقافي في المجتمع الليبي لتعديل وتصحيح المفاهيم والاتجاهات السلبية تجاه مهنة الخدمة الاجتماعية والعاملين بها وتعزيز دور الإعلام بذلك. التوسع في زيادة أعداد الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين والعمل على رفع مستوى التأهيل العلمي والعملي بعقد دورات تدريبية متواصلة داخل وخارج الجماهيرية للتعرف على ما يستجد في الخدمة الاجتماعية الطبية فيما يخص رعاية الأمومة والطفولة. وتمخضت الدراسة عن مجموعة من المقترحات أهمها: دراسة العلاقة بين الرضا عن عمل الأخصائي الاجتماعي وطبيعة التشريعات المتعلقة بالخدمة الاجتماعية في المجال الطبي. دراسة لطبيعة المشكلات المعيقة للخدمة الاجتماعية في المجال الطبي وخاصة بوحدات رعاية الأمومة والطفولة.
نعيمة علي حسن النجار(2009)