يدور موضوع هذه الدراسة حول مشكلات الشباب وأنماطها، في محاولة لوصفها وتفسيرها، بالإضافة إلى مقارنتها بما كانت عليه في الماضي. وذلك لرصد ومعرفة أهم التغيرات التي طرأت عليها. وقد انصب اهتمام الباحثة على ثلاث مشكلات رئيسة هي: ( مشكلة الخلافات الأسرية، ومشكلة البطالةومشكلة وقت الفراغ ). كما هدفت هذه الدراسة أيضا إلى تسليط الضوء على أهم التغيرات التي حدثت في المجتمع الليبي وأدت إلى ظهور مشكلات جديدة، أو إلى تغير أنماط بعض المشكلات التي كانت موجودة من قبل في أوساط الشباب. و تتكون عينة الدراسة من ( 200 ) مفردة، نصفها من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 _ 30 عاما، وهم الذين أطلقت عليهم الباحثة اسم " شباب الجيل الحالي "، أما نصف العينة الآخر فقوامه من كانوا قبل ثلاثين عاما في نفس هذه المرحلة العمرية لـ " شباب الجيل الحالي "، وهم من أطلقت عليهم الباحثة في هذه الدراسة اسم " شباب الجيل السابق ". وقد تم اختيار مفردات العينة من مدينة طرابلس، وروعي فيها التنوع في الخلفيات الاجتماعية والثقافية، والمستوى الاقتصادي والتعليمي. حيث تم توزيع الاستمارات في أماكن متعددة من بينها بعض المدارس الثانوية، والجامعات، وعلى بعض موظفي وموظفات جامعة طرابلس، ووزارة التعليم وغير ذلك من الأماكن العامة التي يتردد عليها الناس من مناطق مختلفة من مدينة طرابلس، بالإضافة للاستعانة ببعض الصديقات لتوزيع جزء من الاستمارات على أقاربهن وجيرانهن. و قد استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن. أما الأداة التي تم عن طريقها جمع بيانات الدراسة فهي " الاستبيان ". كما استخدمت الباحثة في دراستها هذه أسلوب التحليل الكيفي، دون الرجوع إلى المعاملات الإحصائية إلا في شكلها البسيط المتعلق بالتصنيف والتكرار والنسب المئوية. وبعد القيام بتحليل البيانات تم التوصل إلى جملة من النتائج، من أهمها : - اتضح أن المشكلات الأسرية هي الأقل حدة من بين المشكلات الثلاث التي انصب عليها اهتمام الباحثة، في حين أن مشكلة البطالة كانت هي المشكلة الكأداء، والأكثر حدة من غيرها، رغم أن الباحثة أولت المشكلات الأسرية الاهتمام الأكبر سواء في الجانب النظري من الدراسة أو الميداني وذلك باعتبار أن الأسرة هي البيئة الأولى والأساسية للشاب، وباعتبارها أهم محيط يتفاعل معه وبالتالي كانت تتوقع أن تكون أكثر مشكلات الشباب حدة هي تلك التي تواجهه داخل نطاق الأسرة ولكن النتائج أظهرت عكس ذلك. ولعل هذا يدعم الموقف المتفائل لـ " أحمد الأحمر" من وضع الأسرة العربية، والذي يرى أنها تقوم في أساسها على قيم المحبة والرحمة والتعاون، رغم تفجر بعض الخلافات والانشقاقات بين أفرادها من حين لآخر ( الأحمر، 2004: 10 ) . انخفاض دخل الأسرة، وعدم كفاية المصروف الشخصي، وعدم توفر السكن اللائق، ومشكلة المركوب ووسائل النقل، بالنسبة لشباب الجيل السابق. التمييز في المعاملة بين الذكور والإناث، بالنسبة لشباب الجيل السابق. عدم القدرة على الزواج، وبالتالي تأخر سن الزواج في أوساط شباب الجيل الحالي. عدم وجود أماكن مناسبة للترفيه وقضاء وقت الفراغ فيما يفيد بالنسبة للجيلين. عدم وجود أماكن مخصصة للنساء لقضاء أوقات فراغهن . عدم ثقة الأهل في الأبناء، وإشعارهم أنهم مازالوا صغارا ولا يقوون على تحمل المسؤولية . عدم تمتع الأبناء بخصوصيتهم . عدم توفر فرص العمل، وخاصة بالنسبة لذوي التخصصات النظرية . تفشي ظاهرة الوساطة والمحسوبية فيما يتعلق بالحصول على عمل ذو مردود اقتصادي جيد. عدم تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب وفقا لقدراته وكفاءته في كثير من الحالات . عدم وجود جهة مختصة تسهل للشاب عملية الحصول على العمل المناسب، أو ترشدهم بالسبل التي تتيح لهم فرص الحصول على العمل . هذه هي أهم المشكلات التي واجهت شباب الجيل الماضي، والتي تواجه شباب الجيل الحالي من وجهة نظر أفراد عينة مجتمع هذه الدراسة. وهي متعددة ومتداخلة، وتحتاج إلى أكثر من دراسة علمية حتى يتسنى فهم أسبابها فهماً علميا سليما، والتخطيط لاستراتيجية تتيح إمكانية التصدي لها، واقتراح الحلول المناسبة التي تحد من تفاقمها .
خديجة لطفي المغربي (2012)

تحددت مشكلة الدراسة في محاولتها الإجابة على التساؤلات الآتية: ما المصادر البنائية التاريخية – الداخلية والخارجية- لتكوين الهُوية العراقية؟ما السياقات البنائية التاريخية التي تؤدي بالهُوية العراقية إلى التأزم؟. ما معوقات تكوين هُوية عراقية مشتركة؟. ما أنماط إدارة أزمة الهُوية العراقية في ظل الكتل الحاكمة المتعاقبة؟. وفي ضوء ذلك سعت الدراسة إلى إنجاز الأهداف الآتية: وصف وتحليل تطور التكوين الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع العراقي. التعرف على المصادر البنائية التاريخية – الداخلية والخارجية- لتكوين الهُوية العراقية. تحديد السياقات البنائية التاريخية التي تؤدي بالهُوية العراقية إلى التأزم. التعريف بمعوقات تكوين هُوية عراقية مشتركة. تحديد أنماط إدارة أزمة الهُوية العراقية في ظل الكتل الحاكمة المتعاقبة. وبهدف الكشف عن الوقائع ووصف الخصائص موضوع الدراسة وتحديدها، سلكت الدراسة نهجاً وصفياً تحليلياً في جمع وعرض المعلومات والبيانات عن الوقائع التي تنشدها، في ضوء أهدافها، معتمدةً المنهج البنائي التاريخي، وصفاً وتحليلاً؛ للمجتمع العراقي للمدة من سنة 1921 لغاية سنة 2003، وتحديد أبرز خصائصه، والسياقات الفاعلة في أزماته البنائية وأنماط إدارتها، والسياقات التي ترافقها. وانطلقت الدراسة من عدد من القضايا التي وجهت إطارها التحليلي، وهي: النظر إلى الأزمة الاجتماعية، وإلى تحليلها، على أنها معطىً لسياقٍ بنائي تاريخي. إن الهُوية الاجتماعية، ومنها الهُوية الوطنية، هي معطىً لسياقٍ بنائي تاريخي. إن أزمة الهُوية العراقية – افتراضاً – تمثل تعبيراً عن أزمة بنائية تاريخية؛ وإذا كانت الهُوية العراقية نتاجاً للتكوين الاجتماعي الاقتصادي العراقي، فإن أزمة الهُوية الوطنية العراقية هي نتاج لأزمة بنائية تاريخية يعيشها التكوين الاجتماعي الاقتصادي العراقي. إن الحديث عن الهُويات العصبوية للجماعات المختلفة ليس دعوة إلى العصبويات الإثنية أو الدينية؛ وإنما هي دراسة لمشاكل وأزمات اجتماعية سببت اختلالاً واضحاً في الأداء السياسي والاجتماعي لمكونات العراق المختلفة إلى حد الاختلاف على المصالح. وان الحديث عن تنوع الهويات يهدف الوصول إلى حالة التوافق الجمعي في بوتقة هُوية وطنية مركزية من غير حيفٍ بخصوصيات الهويات الفرعية. إن أي محاولة لفهم الهُوية العراقية، والخصائص العامة للمجتمع العراقي، يفترض بها أن تستند إلى تحليل هذه الخصائص وتفسيرها في إطار سياقها الاجتماعي والتاريخي؛ في ضوء الطابع الجدلي الأساسي للعلاقة بين الهُوية والسياق الاجتماعي التاريخي. وفي ضوء هذا يمكن فهم الهُوية العراقية بوصفها ظاهرة تاريخية تتشكل وتكتسب ملامحها في ظل ظروف معينة ومن ثم لا يمكن - من الناحية العلمية– دمغها بالأزلية، أو معالجتها بوصفها "أنموذجاً طبيعياً خالصاً" ثابتاً على مرّ الزمن ومتجاوزاً لكافة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتاريخية. كما يصعب فهم الهُوية العراقية بوصفها نتاجاً لأي حتمية جغرافية - الموقع أو المكان أو المناخ – أو اقتصادية، أو غير ذلك؛ مع الاعتراف بالدور المحتمل الذي يمكن أن تؤديه مثل هذه العوامل في بعض الحقب والمراحل. إن الدراسة الحالية لا تنتمي إلى، أو تتبنى، أي موقف إيديولوجي، ولو انحازت إلى صوب اتجاهات منهجية وتحليلية تؤشر عليها النِسبة الإيديولوجية. أضف إلى ذلك؛ فإن الدراسة الحالية، تحاول فهم الهُوية العراقية وأزمتها بوصفها محصلة جدلية لتفاعل وتداخل وتساند مجالات ثلاث للتكوين الاجتماعي العراقي على النحو الآتي: المجال الجغرافي – التاريخي. المجال الاجتماعي الاقتصادي (التكوين الاجتماعي). المجال السياسي (الدولة والكتلة الحاكمة). ومن خلال مجريات الدراسة تم التوصل إلى عدد من النتائج توجز بالآتي: عانت الهُوية العراقية من مشكلات معقدة، استفحلت أزمةً، وكانت أبرز مصادرها التنوعات الجغرافية والإثنية والدينية والعشائرية التي يتصف بها التكوين الاجتماعي الاقتصادي العراقي؛ وبدل أن تثمر هذه التنوعات هُوية متعددة الوجوه ضمن إطار عراقي أصبحت بمثابة استقطابات داخل الهُوية العراقية الوطنية. ظهرت الدولة العراقية الحديثة – بمحتواها السكاني وحدودها السياسية – وفقاً لإرادات خارجية، تجاوزت على حدود العراق التاريخي، الأكثر انسجاماً، فسلبت منه أراضٍ بسكانها، وألحقت إليه أراضٍ بسكانها، من أجل إقامة توازنات سكانية طائفية موهومة؛ بفعل الإرادة البريطانية المحتلة والقوى الدولية التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى؛ من غير اعتبار للعوامل الجغرافية والسكانية والتاريخية التي تؤسس لهذه الدولة؛ ولم تكن ناتجة عن تصميمات وإرادة المكونات السكانية والاجتماعية والثقافية العراقية، على الرغم من توفر الوعي بضرورة وجودها من جانب القوى الفاعلة، ولو أن وعيها كان مشوباً بالعصبويات والهُويات الأولية التي كانت تحددها. اُستخدمت المؤسسة العسكرية المتطابقة في مشروعها مع غايات الكتل التي حكمت العراق، بفعل عامل التبعية الاقتصادية والاعتبارية، ليس للتعايش الحواري والتفاعلي بين المكونات العراقية، وإنما للدمج القسري، بسبب الخوف الدائم من بعض المكونات العراقية. غالباً ما استخدمت الكتل الحاكمة التي تعاقبت على حكم العراق سياسة (الضد النوعي) لتأليب أو تأديب مكون اجتماعي بإزاء مكون آخر؛ وهي سياسة معلومة منذ أيام السيطرة العثمانية، ومن ثم الاحتلال البريطاني. لقد مورست عمليات التهجير القسري والعقوبات الأمنية والعسكرية التأديبية الجماعية على المغايرين إثنياً، أو إثنياً ودينياً، فضلاً عن عمليات التعريب القسري، بحرمان تلك المكونات من ممارسة حقوقها القومية الثقافية، وإن أجيز لها شيئاً من الفعاليات الاحتفالية الشعبية (الفلكلورية)، وبعدم جواز تدوين قومية المكونات العراقية في الوثائق والإحصاءات؛ باستثناء العرب والأكراد، ومنع ممارسة الاحتفاليات الدينية لمكونات سكانية أخرى، مما جعلها أكثر إصراراً على الالتحام بعصبويتها؛ ودفاعاً عن هويتها. لم تمتنع الكتل الحاكمة من توظيف العامل الاقتصادي؛ بحصارات محلية، أو بحرمان من مشاريع تنموية، أو بتحديد نسب التعيين في مؤسسات الدولة، وفقاً لحسابات الكتل العصبوية الحاكمة، مما ألجأ بعض المكونات السكانية أن تمارس إبداعية هي أشبه بسياسة المقاومة بالحيلة التي تمارس شعبياً للخروج من تلك الحصارات. لم تكن أساليب وأدوات إدارة أزمة الهُوية العراقية، الناشئة مع ظهور الدولة العراقية الحديثة موفقة؛ بسبب الجهل بمكونات المجتمع العراقي من قبل الوافدين العرب وغيرهم الذين صاحبوا مشروع الدولة العراقية الحديثة، ودخلوا إدارتها تحت الكتلة الملكية آنذاك، بالأطر الفكرية والتربوية والإدارية العثمانية نحو المكونات السكانية العراقية؛ أو الموجهة بالطموحات والتطلعات البسماركية التي شكلت البنية الذهنية للقيادات العسكرية، لتفرض هويتها ككتلة حاكمة على تلك المكونات العراقية، من غير مراعاة للتنافرات والتناقضات البنائية المرحلية والموقفية والعامة. ساهمت الأحزاب والتنظيمات السياسية؛ التي هيمنت على الحكم والإدارة السياسية، في أثناء المرحلة الجمهورية 1958-2003؛ بإعاقة الإدارة البنائية التوازنية للتكوين الاجتماعي التعددي العراقي وهويته الوطنية، بفعل إيديولوجياتها الوافدة من خارجه، بصياغاتها العامة التي تفتقر إلى استيعاب الخصوصية العراقية، و من غير أن تجهد نفسها تكييفاً مع هذه الخصوصية؛ فأرادت للعراق أن يكون على تصميماتها الصماء. إن الكتل الحاكمة التي حكمت العراق لم يتبين أنها اعتمدت في إدارتها لأزمة الهوية الوطنية مناهج وأساليب الإدارة العلمية التي تسترشد بالدراسات والخبراء المتخصصين في العلوم الاجتماعية؛ مما جعلها أسيرة المعالجة الموقفية المنفعلة، خاصة في المراحل التي سيطر العسكريون أو السياسيون الموجهون أيديولوجياً في أثنائها، واعتماداً على تقليد تجارب دولية استخدمت أساليب الصهر القسري، بعيداً عن الحوار والتفاوض والإدارة التوازنية للأزمات البنائية، ومنها أزمة الهوية الوطنية، إلا في استثناءات محدودة؛ مما أعاق تكوين هوية وطنية عراقية جامعة.
علي عبد الكاظم كامل الفتلاوي(2008)

يعني موضوع الدراسة كما يدل عنوانها بدراسة المشكلات التي تواجه المرأة المغاربية في المهجر، و المرأة التونسية كنموذج، و أوضاع المهاجرات و التعقد الواضح الذي تعيشه المرأة في المهجر، و أثر تفاعل العوامل الداخلية و الخارجية، وآثار التقليد وملاءمة الوسط في البلد المضيف من جهة، و مرجعيات البلد الأصلي المتجدرة، إن لم تكن ردود الفعل الخاصة بالهوية و الحنين إلى الوطن من جهة آخرى. ففي تونس فإن الحركة النسوية متوقفة عن عمل الفاعلين السياسيين والأجتماعيين، الذين يسعون لتحليل مختلف المسارات، و بالنسبة لتونس فالنصوص الإسلامية الأساسية هي المرجع المطلق، و تحدد صنف المجتمع المثإلى تطبيقاً لمبدأ الأجتهاد (أي البحث عن حلول حسب مقتضيات العصر و الضرورات) . و ستعرض الباحثة هنا دراسة وضع المرأة في تونس في هذه الفترة بحكم الإقامة داخل تونس. و أوضاع التونسيات المهاجرات بالخارج في عهد التغيير، و إن البحث في هذا الموضوع و دراسته و توثيقه و نقده و تحليله له أهميته التي تستحق الدراسة في الوطن العربي. أهمية الدراسة: - تتآتى أهمية البحث من أهمية الظاهرة، وهي هجرة المرأة و خطورتها، لأن هجرة المرأة يعني هجرة وطن، وما تعانيه المرأة من الألم النفسي الناجم عن عملية الأبتعاد عن الأرض و الأهل و البيئة الأجتماعية. فإن الهجرة إلى أوربا بصفة عامة و بحكم التاريخ كانت في معظمها هجرة عمال تلتها هجرة العنصر النسائي ((الزوجة))، التي كانت في أغلب الحالات ربة بيت بكل ما تحمله هذه الأخيرة من عادات و تقاليد و قيم أمة. و هذه الدراسة سوف ترصد المعاناة التي عانتها المرأة التونسية المهاجرة من ويلات العزلة و الحرمان و الأقصاء في مجتمع لا مكان فيه للسذاجة و الجهل، مقابل هذا الأحساس المستمر و حرقة الحنين إلى الوطن. و الظروف الأقتصادية السيئة مما أضطرها للخروج من بيتها و للعمل و مشاركتها في التاكفل المادي بجانب زوجها، و هنا نريد الإشارة إلى أن دور المرأة المهاجرة لا يقل أهمية عن دور الرجل، في التطوير و المحافظة على أسرتها في المهجر، لقد ساهمت منذ البداية بالبناء جنباً إلى جنب مع الرجل، بالرغم من قلة عدد النساء في البداية، و لكن عددهن بدأ يتزايد بالتدريج نتيجة لأستدعاء الزوجات و الأمهات و الفتيات اللاتي في سن الزواج للانظمام إلى المهاجرون الرجال، و هذه الدراسة سوف تلقي الضوء على ما تقوم به المرأة التونسية المهاجرة من النشاط، الذي لم يقتصر على البيت و العمل فقط، بل تعداه للناحية الأجتماعية و الدينية والثقافية و أنشطة آخرى عدة، و نشاطها المتعدد الوجوه ساعدها على تعليم اللغة الدارجة و بناء علاقات ودية مع الذين تتعامل معهم والتي تعتبر من المشكلات والصعوبات التي تواجهها في بلد المهجر. و يلاحظ من خلال الأرقام المتوفرة أن ظاهرة الهجرة تعنى بالأساس الرجال أكثر من النساء إلى غاية سنة 1990 ف و هنا تفيد الإحصائيات أن عدد الرجال التونسيين المهاجرون قد بلغت نسبتهم 50% من مجموع المهاجرون، حيث بلغ عددهم 346، 377 تونسياً في حين بلغ عدد النساء في نهاية 1998ف حوإلى 151، 500 امرأة، اما عدد الأطفال فقد بلغ 161، 453 تقريباً. و شهدت الفترة المترأوحة بين سنة 1990ف إلى غاية 1999ف نسبة حضور أكبر للمرأة في الجاليات العربية في أوروبا، فالنساء يشكلن حإلىاً 94، 5 مليون من جميع المهاجرون الدوليين أي نصفهم تقريباً 49، 6%. فالعراقيل التى تؤثر في المرأة المهاجرة، ورصد هذه الظاهرة و دراستها و تحليلها و استخلاص النتائج لمعرفة أسبابها و الوقوف عليها يساعدن على التخفيف منها و إيجاد حلول لها وهنا لابد من الإشارة إلى أهمية أن تتأثر أوضاع المرأة العربية المقيمة بالخارج بالاهتمامات المنظمة، عبر تعميق التواصل المستمر معها بالخصوص مع الأجيال الجديدة للأسر المهاجرة للتعرف على أوضاعها و مشاغلها و سعادتها على التمسك بهويتها و تقوية ارتباطها بجدورها الثقافية و الحضارية. (1) صندوق الامم المتحدة للسكان والتقرير السنوي حول حالة سكان العالم في العام 2006 ف. أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى ما يلي: التعرف على حجم مشكلة هجرة المرأة المغاربية "التونسية"كنوذج للدراسة. التعرف على أهم الأسباب التي تدفع المرأة المغاربية "التونسية"كنوذج للدراسة إلى للهجرة. الوقوف على أهم المشكلات والصعوبات التي تعترض المرأة المغاربية"التونسية"كنوذج للدراسة في المهجر. الوصول إلى أهم المقترحات التي تساهم في إيجاد الحلول المناسبة مشكلة هجرة المرأة المغاربية "التونسية"كمنوذج للدراسة.
نعيمة عبد الله سليمان قجم(2008)