تتمثل فكرة البحث في دراسة المسائل التي اختلف فيها الإمام أشهب مع الإمام مالك وتلاميذه، من باب الجعل والإجارة إلى باب الدعوى حسب ترتيب المدونة، وذلك بجمع الروايات والأقوال فيها، ونسبتها إلى أصحابها، وبيان مسندها وحجتها، وموقف الفقهاء منها، ثم الترجيح بينها حسب قواعد الترجيح إن أمكن. فكلما درس الإنسان أكثر وتفقه أكثر وعرف أقوال العلماء في المسائل وحجة كل عالم منهم اطمأن للقول الذي سيعمل بمقتضاه وازداد يقيناً وثباتاً عند تطبيقه. أهمية الموضوع: 1- كونه يدرس جانباً من جوانب الفقه، الذي بدوره يحتوي على جمهرة من الأحكام الشرعية، ولكل حكم دليله الواضح إما من نص مباشر، أو مراعاة للمصالح العامة ودرء المضار والمفاسد عن الأمة، فعلم الفقه من أجل العلوم وأشرفها، حيث يهتم بتبيين أوامر الله - تعالى- ونواهيه، فبالتعرف عليه أكثر يقوّم الإنسان سلوكه ويسعى لطاعة ربه على الوجه الذي أمره به. 2- إن الفقه المالكي من أهم المذاهب الفقهية وأثراها مصادر، فليس أقل من أن نهتم بهذه المصادر دراسة وبحثاً وتمحيصاً في أحكامها. 3- سأحاول -بعون الله تعالى- في هذا البحث أن أعرض الآراء الفقهية بشكل تفصيلي موضح، بحيث يطمئن الآخذ بأي رأي أن له حجة وأنه مستند لأدلة. ومن أسباب اختياري لهذا الموضوع: أولا: رغبتي الشديدة في خدمة الدين الإسلامي بصفة عامة، والمذهب المالكي بصفة خاصة، ولو بالشيء اليسير. ثانيا: التعرف على أحد أعلام المذهب المالكي، وهو الإمام أشهب، والغوص في بحر شخصيته، والاستزادة من علمه. ثالثا: تتبع المسائل، وجمع الآراء فيها، ومقارنتها؛ سعيا لمعرفة أسباب الاختلاف، وترجيح أحد الآراء؛ استنادا للأدلة والمرجحات. رابعا: إظهار تكامل الآراء الفقهية وشدة ارتباط بعضها ببعض فهي كلها وإن اختلفت في الظاهر تلتقي في أصل واحد وهو القرآن الكريم والسنة النبوية. خامسا: إن موضوع اختلاف الإمام أشهب مع الإمام مالك وتلاميذه قد تمت دراسة بعض جوانبه، وأحاول أن أسعى جاهدة مع زميلات لي أن نتم نسق هذا الموضوع، فاختار كلٌ منا جزءاً ليدرسه، فكان من نصيبي هذه الجزئية المقدمة في هذا المقترح، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وأن يعيننا على إتمام هذا العمل على أفضل وجه فهو وحده ولي ذلك والقادر عليه. حدود البحث: سأتناول في هذا البحث - بمشيئة الله تعالى - اختلاف الإمام أشهب مع الإمام مالك وتلاميذه، من باب الجعل والإجارة إلى باب الدعوى حسب ترتيب المدونة من حيث حصر الموضوعات، حيث سيشمل البحث باب الجعل والإجارة، وكراء الرواحل والدواب، وكراء الدور والأراضين، والمساقاة، والجوائح، والشركة، والقراض، والأقضية، والشهادات، والدعاوى. صعوبات البحث: ومن الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث وحاولت جاهدة أن أتغلب عليها: طبيعة المؤلفات في الفقه المالكي، إذ لم تسر على منهج محدد، فكان منهجها تجريديا خاليا من الدليل إلا ما ندر، وكذلك طبيعتها في قصد الاختصار والاكتفاء بأشهر الروايات. ومن الصعوبات أيضا: تجزئة المسألة في أبواب شتى داخل الكتاب الواحد، حيث يذكر بعض الآراء للمسألة في باب، ويذكر باقي الآراء للمسألة نفسها في باب آخر.
نجلاء محمد الشاعر(2016)

صدر عن مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية التي تصدر عن مجلس النشر العلمي– جامعة الكويت في في عدد خاص رقم المجلد (47)، ورقم العدد ( 183) لسنة (2021)، دراسة للأستاذ الدكتور منير كرادشة وآخرون، بعنوان:"جودة الحياة في ظل التحولات التنموية : دراسة سوسيولوجية مطبقة على ولاية الدقم بسلطنة عُمان". وتقع الدراسة في (85) صفحة، من الحجم المتوسط، والدكتور كرداشة هو أستاذ علم الاجتماع بجامعة اليرموك، ويعد من المختصين بالشأن العُماني، له عدة كتب ودراسات اجتماعية متخصصة عن سلطنة عُمان.
حسين سالم مرجين (5-2022)

وتعتبر الهجرة خاصية إنسانية سكانية تتمثل في الانتقال من مكان إلى آخر إما بحثا عن حياة أفضل أو هروبا من وضع سيئ، هذه الخاصية الديموغرافية المتمثلة في حق التنقل تم الاعتراف بها عالميا منذ أكثر من ربع قرن ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن الناحية الاقتصادية يمكن أن يكون للهجرة المنظمة مردودا إيجابيا كبيرا سواء على المجتمعات المرسلة أو المستقبلة لها بما في ذلك نقل المهارات وإثراء الثقافات، ولكن بقدر ما يسهم المهاجرون في بناء المجتمعات المضيفة بقدر ما يمثل ذلك خسارة في الموارد البشرية لدول المهاجر منها أي ما يعرف بهجرة العقول والكفاءات. كما أنّ الهجرة قد تتسبب في خلق توترات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في البلدان المستقبلة للهجرة، وهو ما جعل موضوع الهجرة الدولية ينتقل إلى صدارة الاهتمامات الوطنية والدولية، وأصبحت الهجرة الوافدة من المسائل المقلقة لعدد متزايد من الدول، الأمر الذي حذا بهذه البلدان لاسيما في السنوات الأخيرة إلى تشديد الإجراءات تجاه المهاجرين إليها وطالبي حق اللجوء. تبين من الميدانية الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين عبر شمال غرب ليبيا إلى أوروبا المدى الذي قد يرغب الأشخاص في الذهاب إليه للهروب من مجموعة متنوعة من المشاكل الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية التي يواجهونها في بلدانهم وأثناء اجتيازهم للصحراء أو ركوبهم القوارب بالبحر المتوسط. وتؤكد الدراسة الميدانية كذلك أن قرارات الهجرة تحركها في الغالب مجموعة من المحاولات لاكتساب السلامة البدنية بالهروب من الاضطهاد والأمن الاقتصادي، ويصف الكثير ممن يرغب في الهجرة لأسباب اقتصادية واجتماعية إحساسهم بالاضطرار إلى مغادرة أوطانهم بسبب درجات الإحباط المرتفعة في الداخل، وبسبب الضغوط الاجتماعية والأسرية التي تدفعهم إلى الهجرة حتى وإن كان معنى ذلك هو المخاطرة بحياتهم. وهناك شبه إجماع دولي على أنّ مشكلة الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر المتوسط ليست من ذلك النوع الذي يمكن معالجته بسهولة، كما أن الإجراءات التشريعية والأمنية المشددة بما في ذلك الإعادة القسرية للمهاجرين غير الشرعيين لن تحول دون تدفق المزيد من المهاجرين من جنوب وشرق المتوسط إلى شماله وان إقامة مزيد من الحواجز أمام هذه الهجرة أمرًا غير مستطاع أو مرغوب فيه في ظل سياسة الاعتماد المتبادل وتحرير الأسواق وانفتاحها وحرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد. لذا يحتاج علاج موضوع الهجرة غير الشرعية إلى سياسات واستراتيجيات محددة واضحة المعالم لعل أولها التركيز على التنمية الاقتصادية والبشرية والبيئية والسياسية الشاملة والمستديمة للحد من الهجرة وتحفيز السكان على الاستقرار في بلدانهم والحد من هجرة العقول والمهارات البشرية، أي علاج دوافع الهجرة وتحسين نوعية المهاجرين ليكون المردود أفضل بالنسبة لدول الإرسال والاستقبال والمكانة اللائقة في المهجر، كما يجب استمرار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط في هذا الشأن واستحداث آليات لتحسين أوضاع المهاجرين والحد من الهجرة غير الشرعية وفتح قنوات للهجرة القانونية المنظمة والمساهمة في تنمية الدول المرسلة لتيارات الهجرة ومساعدة دول الجنوب المتوسط في الحد من الهجرة الأفريقية عبر أراضيها. وقد أكدت ليبيا أنّ ربط قضية الهجرة بالتنمية هي البداية الصحيحة لإيجاد الطرق والوسائل للتعامل مع هذه القضية، وقد نبه الأخ قائد الثورة رؤوساء دول الاتحاد الأوروبي في قمتهم بإشبيليا في أسبانيا عام 2002 بأن الحلول الأمنية وحدها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل حلاّ عمليا للمشكلة أو وقف زحف الطامحين للهجرة إلى أوروبا من أفريقيا وغيرها، وأنّ الحل العملي والواقعي يكمن في إقامة مشاريع تنموية اقتصادية وصناعية واجتماعية في البلدان المصدرة للهجرة لتمكين الراغبين في الهجرة من البقاء في بلدانهم. وخلاصة القول: أن آفاق هذه الظاهرة والحلول المقترحة لها تمر حتما عبر الإرادة الصادقة لبلدان المهجر والبلدان المصدرة للمهاجرين، كما أنها ترتبط كذلك بوضعها في إطار تنموي تشاركي يصبح معه المهاجر حلقة إيجابية بين البلدان المستقبلة وبلدان المغادرة بدلاّ من النظرة الحالية التي ترى أنّ المهاجرين عبئ على الدول المستقبلة وخسارة للبلدان المصدرة. الآثار المترتبة على الهجرة الدولية غير الشرعية: إنّ تعّدد الدوافع للهجرة يعني أيضا تعدد الآثار المترتبة عليها سواء كانت هذه الآثار سلبية أو إيجابية، وسواء على المجتمعات التي تستقبل المهاجرين أو المجتمعات المهاجر منها، أو على المهاجرين أنفسهم، وتختلف تلك الآثار من حيث كونها آثارا ذات نتائج سلبية أو إيجابية تبعاً لظروف كل من تلك المجتمعات ووفقا لأحوال المهاجرين أنفسهم وبالنسبة لليبيا بصفتها دولة عبور للعمالة المهاجرة نجد أن السلبيات تفوق الإيجابيات. إن الانتقال غير المسيطر عليه للمهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا خصوصا من بلدان جنوب الصحراء الأفريقية له آثار محتملة كالنشاطات الإجرامية وتدهور الوضع الصحي العام مع احتمال انتشار فيروس ومرض نقص المناعة المكتسبة والالتهاب الكبدي الوبائي والاضطراب الاقتصادي بسبب فائض العمالة الرخيصة والمصاعب الثقافية الناتجة عن التوترات المحتملة بين السكان الليبيين والأجانب.
مراد سالم محمد الزائدي(2011)