لعل أهم النتائج التي توصلت إليها في بحثي هذا تتمثل في الآتي : تبين من خلال تتبع الشواهد القرآنية في مصنفات أصحاب المدرسة البلاغية المغاربية المتأثرة بالتيار الفلسفي اليوناني ومنها المنزع، أن العامل الديني ظل هو الباعث المشترك الأقوى الذي تصدر واجهة أسباب تباين نسب الاستشهاد من حيث الوفرة أو القلة في تلك المصنفات بهذا النوع من الشواهد، حتى وإن نازعته عوامل أخرى من مؤثرات فكرية وثقافية سائدة، أو اختلاف في دوافع التأليف. إن التحرز الديني هو العامل الذي تحكم بقوة في طريقة تعامل السجلماسي مع شواهده القرآنية ؛ إذ هو الذي دفعه في بعض الأحيان إلى التملص من استنطاق الشاهد القرآني أو إلى إقصائه من عملية الاستشهاد أحيانا أخرى. على الرغم من إشارة السجلماسي إلى أهمية الدراسة البلاغية في الكشف عن حقيقة الإعجاز في القرآن الكريم، نجده لم يحاول أن يفرد لقضية الإعجاز فصلا خاصا بها، أو تكون له نظراته الخاصة حولها، والذي يظهر أن السجلماسي اكتفى بأن تكون الفنون البلاغية التي أوردها في المنزع هي السبيل المفضي إلى إدراك الإعجاز البياني في القرآن الكريم. شكـّل اختيار السجلماسي للشواهد مسرحاً مهما للنشاط النقدي في المنزع، إذ إن اختياره للشواهد عموماً اعتمد على الذوق والحس الجمالي، وهذا الأمر شمل حتى الشواهد القرآنية نفسها، وتمثل ذلك في إيراد السجلماسي عبارات مشحونة بقيم جمالية عند الشروع في استحضار الشاهد من مثل: «ومن بديعها«، وغيرها من العبارات، لكن اختياراته الرفيعة هذه لم يقم بتحليلها للوقوف على ما فيها من نكت بلاغية وأسرار تركيبية، وإنما كان يعول على قارئه النوعي وحاسته الذوقية في استكشاف هذه الأسرار. عندما ينظّر السجلماسي لقضاياه البلاغية بأدوات منطقية صرفة، كثيرا ما كان يوظف الشواهد القرآنية تحديداً لتحقيق هذه الغاية، وفي هذه الحالة نرى الشواهد القرآنية تحظى بتعامل خاص من قبل السجلماسي ؛ إذ نراه يستفيض في تحليلاته إياها حتى تصل بصورة أوضح إلى ذهن المتلقي، وهو ما تمثل بصورة جلية، كما رأيناه، في تعامله مع شواهد جنس الرصف. وظف السجلماسي الشواهد القرآنية أحياناً لاستنباط أحكام فقهية وتأويلات تشريعية، وهذا الأمر في الحقيقة ثمرة تطبيقاته التي أنجزها وفق معالجات وأدوات منطقية فلسفية، وبراعته في الاشتغال بها. تمثل الشواهد القرآنية في المنزع دعما للقاعدة البلاغية وتأكيداً إياها ؛ ذلك أن ولع السجلماسي بالأسلوب المنطقي أفضى به إلى اختبار تصوراته النظرية في مختبره العقلي أولا، فإذا ما ثبت له إمكان حصولها، استحضر لها ما يقابلها في المستوى التطبيقي تأكيداً إياها، وإن كان هذا المسلك لا يعد أمراً مطرداً في الكتاب كله ؛ لأننا قد نراه في بعض المواضع يلجأ إلى الشاهد مباشرة يستمد منه مصطلحه البلاغي، وفي هذه الحالة يكتسب الشاهد لديه وظيفة أخرى مغايرة تؤهله أن يكون هو الأساس للقاعدة والقانون في المنزع. إن السجلماسي كان حريصاً بشدة على توثيق العلاقة بين البلاغة وعلم النفس، فقد عمل على إظهار ما تحتويه العديد من الأنواع البلاغية من مقومات فنية قادرة على إحداث أقصى ما يمكن من التأثير النفسي على المتلقي، ونراه يعتمد أحيانا كذلك على الشواهد القرآنية بما تحمله من قدرات ذاتية وطاقات إيحائية للتأثير على المتلقي تأثيرا خاصا يحمله على استخلاص معان ودلالات تغنيه عن مشقة البحث في القوانين البلاغية التي تمثلها، بحيث تصلح أن تقوم مقامها؛ لأنها شواهد دالة بنفسها على نفسها. بينت الدراسة أن السجلماسي عندما يستحضر الشواهد القرآنية التي استشهد بها من هم قبله من أقطاب علماء البلاغة كان لا يتعامل معها تعامل المقلد الذي يساير غيره مسايرة تامة ؛ وإنما له رأيه الخاص وشخصيته المستقلة التي لا تستعبدها أشخاص مهما كانت مكانتهم، غير أن ما يعاب عليه أن أغلب أحكامه النقدية ينقصها التعليل، وكأنه يتعامل مع طبقة خاصة من المتلقين الذين لا يحتاجون في تقديره إلى مثل هذا الإجراء. عمل السجلماسي في بعض الأحيان على توظيف الشاهد القرآني الواحد ليخدم به أكثر من فكرة أو قاعدة، ومن ثم اكتسب هذا النوع من الشاهد أهمية مزدوجة لاحتوائه أكثر من ناحية بلاغية. تتميز الشواهد القرآنية الواردة في منزع السجلماسي بالتجزئية، لكنه عادة لا يغيّب النص الكامل من مجال استشهاداته، وإن كان وجوده محدوداً في المنزع، ولم يتم استثماره في بناء رؤية تأليفية موحدة للظاهرة البلاغية التي تمثله. لم يكن السجلماسي في بعض المواضع دقيقا في اصطفاء الشواهد القرآنية المناسبة للغرض الذي يتناوله، فهو قد يخفق أحيانا في توظيف الشاهد الذي يستجيب للمفهوم البلاغي الذي يعرضه، وهذا الأمر يؤدي بطبيعة الحال إلى حصول تفاوت في المنهج بين المستويين التنظيري والتطبيقي.
هناء علي الصادق(2012)

لقد بات من الواضح أن الرفع من كفاءة المعلم أمر في غاية الأهمية ؛ لأن المعلم من أهم عناصر العملية التعليمية وهو نقطة الانطلاق وخاتمة المطاف وشخصيته أقوى عامل فعال في نفس المتعلم، فالمعلم الكفء هو الذي يستطيع أن ينفذ خبرات المنهج وأن يصل إلى تنظيمها بما يتناسب والموقف التعليمي مع تلاميذه، كما يعد نجاح معلم اليوم في أداء عمله مقترن بمدى قدرته وكفايته في امتلاك الكفايات التدريسية باعتبارها أحد أهم جوانب إعداد المعلم، لذا حظيت باهتمام الكثير من الدول لتطوير نظمها التعليمية ؛ لضمان قدرة المعلم الإيجابية في الرفع من مستوى العملية التعليمية، حيث ثبت نجاحها وتأثيرها الفاعل في مساعدة المعلم على القيام بعملية التدريس بكفاءة وجودة عالية. وانطلاقاً من هذا الأمر ومن اقتناع الباحث بأهميته وإحساسه بمسؤولياته اتجاه عمله نشأت الحاجة إلى البحث في هذا المجال وبهذه الاعتبارات تحددت مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤل الرئيسي: «ما الكفايات التدريسية اللازمة لمعلمي مادة التاريخ بمرحلة التعليم الأساسي بمدينة زليتن ومدى ممارستهم لها» وقد أجابت هذه الدراسة عن التساؤلات التالية: ما الكفايات التدريسية اللازمة لمعلمي التاريخ بمرحلة التعليم الأساسي بمدينة زليتن؟ ما مدى ممارسة معلمي التاريخ بمرحلة التعليم الاساسي للكفايات التدريسية اللازمة لهم؟ ما مستوى أداء معلمي التاريخ في مرحلة التعليم الأساسي في كل مجال من مجالات الكفايات التدريسية؟ هل تختلف درجة ممارسة معملي التاريخ في مرحلة التعليم الأساسي لكفاياتهم التدريسية المتعلقة بمادة تخصصهم وخبرتهم من خلال ملاحظتهم داخل الفصل؟
علي فـرج رجب كـريم(2010)

الحمد والصلاة والسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد: أختتم هذا البحث بما توصلت إليه من نتائج موجزة وبأهم ما ورد به من نقاط، وما هذه النتائج التي توصلت إليها إلا ثمرة العمل التي استغرق الوصول إليها مراحل صعبة تحومها العقبات وخصوصاً أن هذه الدراسة جديدة وغير مسبوقة بدراسات أخرى، إلا ما ذكره الأستاذ عبد القادر المهيري في مقالة قصيرة تشير إلى هذا الكتاب. وقد اتجهت في هذا البحث اتجاهاً أرجوا أن تتحقق معه مزايا البحث العلمي وأشير بإيجاز أن نتائج هذا البحث التي تنحصر في الآتي: تناولت في بداية البحث إلى تمهيد للتعريف بأبي القاسم المؤدب وتحدث عن أهم شيوخه، ومنزلته العلمية، والحركة اللغوية في عصره، وكذلك أشرت إلى الجهود الصرفية حتى نهاية القرن الرابع الهجري، وألمعت بالخصوص إلى كتابه ( دقائق التصريف ) شاهداً على ثقافته واطلاعه الواسع. وقد تكلمت عن منهجه وأصوله النحوية: يكاد يجزم الباحث أن المنهج الذي سار عليه أبو القاسم المؤدب ويميل إليه في كتابه هذا هو المنهج الوصفي بنوعيه التحليلي والتقريري، فقد نَهَجَ نَهْج أعلام الكوفيين من النحاة وموافقته لكثير من آرائهم ولاسيما أبا بكر محمد بن القاسم الأنباري ويحيى بن زياد الفراء ولا يستبعد أن يكون هذا راجعاً إلى تلمذة أستاذه الهيثم بن كليب عليه واتصال سلسلة السند عن طريقه بينه وبين الأنباري. ولا شك أن أبا القاسم أطلع على كثير من الكتب الصرفية والنحوية قبل كتابه ( دقائق التصريف ) ويظهر هذا واضحاً في نقله عن هؤلاء السابقين وقد نقل عن كثير من علماء العربية، وكان أكثر ما نقل عن الفرّاء وابن الأنباري، وكان يكثر ترديد اسميهما في المسائل، ويستشهد بآرائهما ويكنّ لهما كل احترام وتقديرهذا بالإضافة إلى أن ما ينقله عن أئمة الكوفة يتجاوز بكثير ما ينقله عن سائر الصرفيين ويستشهد به من أقوالهم، ومما يؤيد هذا الرأي توخيه بعض المصطلحات التي جرت على لسان الكوفيين واعتماده الكثير على الآراء التي عرفوا بها كما أشرت إلى ذلك في موضعه من البحث. ثم أمعنت النظر في أسلوب المؤدب وما يتسم به من إيجاز في بعض المواضع، الأطناب والاستطراد في مواضع أخرى فمن وجوه الإيجاز أنه يحيل القارئ في بعض الأحكام على ما تقدم ذكره من أحكام تشابهها قد سبق الحديث عنها بعبارة اختصار وإيجاز نحو قوله: " وعلة انتصاب الباء مثل العلة فيما تقدم " وقوله: " هكذا اشتقاق هذا الباب وما لم أذكر فهو على قياس ما ذكرته " ومن وجوه الأطناب ما يلجأ إليه في تقرير المسائل على وجه المحاورة في صيغة سائل ومجيب، كما نلمس في أسلوبه المساواة أيضاً ومن أسلوبه أيضاً استعماله عبارات المشابهة والتشبيه، وكذلك سمات أسلوبية أخرى كاستخدامه للمشيئة كما اتضح ذلك في موضعه، ومنه أيضاً اتجاهه إلى المخاطب في عبارته، فهو يتجه في أسلوبه إلى القارئ يشركه معه فيما هو بصدده من شرح المسائل المختلفة نحو قوله: " ألا ترى، واعلم، فاعلم فافهم ". ومن المعلوم أن كتاب ( دقائق التصريف ) هو كتاب في التصريف، ولكن أبا القاسم لا يقتصر فيه على المسائل الصرفية فقط بل تخللتها مسائل نحوية ومسائل لغوية، وإن لم يفصل ذلك بأبواب مخصصة لها فالقاسم بن محمد المؤدب على ثقافته وإلمامه الواسع نلاحظ في تخطيطه الكتاب يشوبه الاضطراب، وناتج هذا هو تجاوز الموضوعات الصرفية أحياناً، أو تناول جوانب بعيد عن الباب المخصص لها والاستطراد في التعليق عن جزئية أخرى غير مرتبطة بما جاء قبلها من المسائل، قد أدى إليه سعيه إلى التنظيم والتبويب من ناحية والتقيد بما رواه من ناحية أخرى، وهو ما دعاه إلى الإخلال بتسلسل الأبواب أو تداخل المسائل الصرفية أحياناً بمسائل نحوية كان الأجدر به أن يتناولها في مواضع أخرى خاصة بها. كذلك تحدثت عن أهم مصادره فكان الكلام عن إلمامه بالعديد من اللهجات العربية منها لهجة أهل الحجاز، لهجة مكة، لهجة نجد، لهجة أسد، لهجة قيس، لهجة تميم. . . الخ مع ملاحظة أنه لا ينص أحياناً على اسم القبيلة التي يحكي لغتها، ومقياسه في أخذه عن مختلف لهجات القبائل العربية هو الفصاحة، وقبائل العرب – عنده – متباينة في فصاحتها، وهناك ما يكون من اللغات ما هو شاذ أو ما هو قليل رديء عنده. أما عن أخذه اللغة فقد كان ينص على أنه أخذ اللغة عمّن يوثق به في روايته عن العرب الخُلَّص، فقد حكي أبو القاسم المؤدب عن شيخه ( الهيثم بن كليب ) ونص على أنه ثقة في روايته إذ يقول: " وحكي لي الثقة عن أبي بكر محمد ابن القاسم بن بشار الأنباري: صبراً جميلٌ " ومثل هذا كثير في كتابه، لكنه لم يلتزم في بعض الأحيان بتوثيق من يروي له عن العرب في كثير من الموضوعات وكان يكتفي بالتصريح بأنه سُمِعَ ذلك من العرب، ويأتي ذلك على عبارات مختلفة نحو قوله: " والعرب تقول كذا، وقد قال بعض العرب كذا " وعلى هذا النحو قد أخذت لهجات أكثر القبائل العربية من عناية المؤدب ما جعلها جزاءً مهماً في منهجه متمثلاً ذلك في اهتمامه وحرصه على استيعاب الكثير من اللهجات الواردة في نطق بعض الكلمات العربية، ويتضح أنه على دراية باللهجات العربية وخصائصها اللهجية. وقد فصلت القول في نقله عن أعلام الصرف والنحو ولاسيما تلك النقولات والتخريجات التي لم تعرف أو لعلها مأخوذة من كتب ضاعت أو لم تنشر مثل: نقله عن كتاب ( الجمع والتثنية ) للفرّاء وكتابه ( المُعرب ) وكتاب ( عيون الأخبار ) لابن قتيبة وكتاب ( معاني الشعر ) لابن السكيت، فهذه الكتب من الكتب المفقودة والتي لم يعثر على نسخة منها. ولعل ما تجدر ملاحظته في نقله عن الصرفيين أنه يميز بين المتقدمين والمتأخرين منهم ثم تكلمت عن جهوده في الصرف والنحو ممثلة في شواهده وأدلته النحوية. فقد قام منهج الصرفي في دراسة التصريف ووضع القواعد والاستشهاد على المسائل المعروضة عن المصادر التي تنحصر في القرآن الكريم ووجوه قراءاته، وقليل من الحديث النبوي الشريف وكثير من الشعر العربي، والنثر والأمثال. أما القرآن الكريم وهو أفصح الكلام على الإطلاق هو المصدر الأول للغة فقد أكثر من الاستشهاد به وبقراءاته، غير أن هذه العناية بالقرآن وقراءاته لم تمنعه من الطعن في بعض القراءات من ذلك قول الله عز وجل في ( معايش ) فقد نص على أن الياء فيها لا تهمز، مع العلم أن همز ياء ( معايش ) قراءة نافع وهو من القرّاء السبعة فقد بادر المؤدب بالطعن في هذه القراءة وهي سبعية، وهذا أمر لا يجوز في حق هذه القراءة ولا يحل لأبي القاسم إنكارها، فأما أن يكون قد أغفلها لأنه لم يكن يأخذ بها، وإما أن تكون هذه القراءة لم تصل إليه ؟، وهذا ما أرجحه، وقد كان حرياً بأبي القاسم أن ينأى عن هذا المورد الوخيم الذي ورده فقد بالغ هجومه على - نافع وهو من القراء السبعة - وإنما تردى في هذه الوهدة، لأنه يشترط في القراءة أن تجري على سنن كلام العرب، وقد فاته أن القراء يعملون على الأثبت في الأثر، فإذا صحت القراءة عندهم لم يلتفتوا إلى هذا الشرط لأن القراءة سُنّة يأخذها الآخر عن الأول، أضف إلى ذلك أن الرواة الذين جمعوا اللغة من أفواه العرب لم يستغرقوا لغات كافة القبائل والمقاييس التي استنبطها النحاة والصرفيون مستمدة مما وصل إليهم من كلام العرب تنكرنَّ أن تأتي القراءات القرآنية على لغات لم تطرق اسماع الرواة والنحويين، وهذا أحد المآخذ التي توجه إلى منهج الصرفي في قضية الاستشهاد بالقراءات حين أباح لنفسه تخطئة القراءة إذا لم يجد نظيراً من كلام العرب لبعض القراءات. أما الحديث النبوي الشريف فلم يطعن في شيءٍ منه، بل احتج به من غير أن يبحث في درجة الحديث، لكنه لم يكثر من الاستشهاد به. أما كلام العرب قد اهتم أبو القاسم المؤدب بالشواهد الشعرية فاستشهد بها صرفياً ونحوياً وشرحها وحللها على اختلاف تناوله لها. ونجده أيضاً قد أكثر من ذكر كلام العرب النثري، وهو من الشواهد التراثية التي لا تجري غالباً مجرى الأمثال ولكنها من آثارهم المروية عنهم، وكما وجدت الأمثال العربية اهتماماً كبيراً من أبي القاسم، وكتابه حافل بها. وتناولت أدلته النحوية منها السماع والقياس والتعليل والإجماع: أما الأصل الأول من أصول التصريف فهو السماع ويشتمل على سماعه القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام العرب الفصحاء، وقد اتخذ المؤدب القياس والمعول عليه في غالب مسائله الصرفية يعتمدُ في دراستها، فاحتج به وبسط القول فيه وقد مُليء كتابه أيضاً بعلل التصريف التي علل بها كلام العرب ولم يقف عند هذا الحد من التعليل، بل تجاوزه إلى تعليل كثير مما لم ينطق به العرب وبيان العلة التي من أجلها لم ينطقوا به على ما بينت في موضعه من البحث، كذلك اتخذ الإجماع حجة في الاستدلال على صحة بعض المذاهب في التصريف وبه احتج في رد بعض الآراء التي خالف فيها أصحابها ما أجمع عليه الصرفيون، وقد درست موقف أبي القاسم من هذه الأصول في مبحث خاص بها. وقد بينت في الموضع المناسب من هذا البحث أهم ما يلاحظ على كتاب ( دقائق التصريف ) جملة من استعمالات القاسم بن محمد المؤدب لكثير من المصطلحات الصرفية التي لم تكن شائعة في كتب التراث العربي ولم تتردد على لسان نحاة العرب فقد قمت بدارسة هذه المصطلحات والربط بينها وبين ما هو شائع في استخدام الصرفيين لها وما استقر في مدوناتهم، وبيان دلالتها وإبراز أهم الأسباب التي أدت إلى اختفائها وشيوع مصطلحات بديلة لها استقرت في التراث اللساني العربي وهو مالا يفسر إلا بأنها استعملت على لسان بعض النحويين في فترة من فترات النحو، ونحن وقد سلمنا من خلال هذه الدراسة أن أبا القاسم كوفي المذهب فالأمر في شأن هذه المصطلحات مرتبط بالخلاف بين أصحاب هذين المذهبين وقد بينت أن سبب الخلاف الاصطلاحي بين المذهبين يرجع إلى: اختلاف السمات المقيدة في كلا المذهبين، وإن كل فريق يرى في المصطلح سمة مفيدة لا يراها غيره، واعتماداً على تلك السمة توضع التسمية. كذلك من أسباب الاختلاف الاصطلاحي بين المذهبين تسامح الكوفيين في تنويع العبارة بتنوع السياق، واعتماد السياق في تعيين تسمية بعض مصطلحاتهم، ومن ثم كانت تسمياتهم مختلفة متعددة أحياناً بتعدد السياقات. ومن تلك الأسباب أيضاً الاختلاف في تصنيف الكلام وتفريعه، فنحن قد نجد المصطلحات الكوفية لا نظير لها في مدونة البصريين، فهم أكثر اتساعاً لأنهم يسعون إلى تفريع المتصورات وإكسابها تسميات جديدة لا قبل للعادة النحوية بها ولنا في المؤدب وكتابه ( دقائق التصريف ) - كما رأينا – خير مثال، من ذلك تفريعه للفعل إلى الفروع النادرة التي ذكرناها في موضع سابق من هذا البحث. ثم تطرقت إلى أهم الآراء والتعليلات الصرفية التي انفرد بها المؤدب وموقفه من نحاة المدرستين، ولأبي القاسم شأنه شأن الكثير من أئمة الصرف والنحو – آراء يشارك فيها غيره من سابقيه ففي كثير من المواضع يشارك النحاة في اتخاذ رأي معين يقولون به، ثم يأخذ دوره في الخلاف في شأن تفسير هذا الرأي أو تفصيلاته. وقد سلك أبو القاسم في مناقشته للآراء الإكثار من عرضها ومناقشتها مناقشة تتسم غالباً بالدقة والعمق وطول النفس، فهو يعرض الكثير منها في المسألة الواحدة أو الموضع الواحد، ويقابل بين هذه الآراء فيجعل بعضها في مواجهة بعض، وكما يفعل ذلك في مقابلة آراء أئمة الصرف والنحو فهو يفعل مثله أيضاً حيال رأي جماعة ورأي أخرى من اتباع المذهب الواحد، وإذا كان بين هذه الآراء رأي ابن الأنباري، فإنه غالباً ما يرجحه كما رأينا ذلك في موضعه. ومن المقرر لدى الباحث أن أبا القاسم المؤدب كوفي يميل إلى آراء الكوفيين فهو بطبيعة الأمر يحتفل لآرائهم ويعرضها في طليعة ما يعرض من آراء مشفوعة في الغالب بترجيحها على ما عداها من الآراء، وموقفه في أكثر الأحوال هو موقف الصرفي الذي يمثل مذهبه أصدق تمثيل، وإن كان في قليل من المواضع يخالف أئمة الكوفة ويتفق في رأيه مع البصريين، وهذه الصورة واضحة لموقفه من هاتين المدرستين وقد بينت ذلك بتفصيل في موضعه من البحث.
أسامة عبد الله طمين(2009)