لقد دأب الإنسان منذ أن وجد على سطح الأرض على الانتقال من مكانٍ إلى آخر باحثاً عن قوته وقوت عياله غير معترفٍ بالحدود التي تعيقه عن ذلك حيث ظل على هذا النحو ردوحاً طويلة من الزمن حتى كثرة أعداده مما تطلب سن القوانين والشرائع التي تنظم العلاقة بين المجتمعات بعضها مع بعض. لقد دفعت الظروف المعيشية الصعبة والانقلابات الأمنية المستمرة الناس إلى ترك أوطانهم والتوجه إلى أوطان أخرى تتميز بتقدمها الاقتصادي والاجتماعي واستقرارها الأمني حيث فتحت لهم الحدود ليندمجوا في النهضة التنموية، إلا أن الاضطرابات الاقتصادية التي حدثت في تلك الأوطان وما أعقبها من معاهدات وقوانين تنظيمية عرقلة عملية الانتقال وحددته في فئات خاصة من حملة مؤهلات محددة تحتاج إليها اقتصادياتها فنتج عن ذلك توجه أعددٌ كبيرة من غير المسموح لهم بالقدوم إليها إلى التسلل عبر معابر متعددة بطرق غير قانونية غير مكترثين بما يحصل لهم أثناء العبور في الصحراء من الموت بالعطش أو الجوع أو موتاً في البحر من جراء الغرق، أو ما يحصل لهم عند النجاة من الوقوع تحت سيطرة أفراد العصابات أو رجال الدوريات الأمنية لتكون المحصلة في النهاية هي الخسران بكل المقاييس. لقد أحدثت تلك الأعداد العابرة مشاكل كثيرة سواء للدول المرسلة منهاأو دول العبور أو دول الوصول إليها، بعضها متعلق بالنواحي المعيشية والاقتصادية وبعضها الآخر متعلق بالنواحي الصحية والأمنية الأمر الذي دفع بالدول المعنية إلى التفكير جدياً في وضع الحلول التي تقضي على هذه الظاهرة.
نجاة عبد السلام فطيس(2010)

وقد شهد المجتمع الليبي مرحلة تحول وتغير شامل نتجت عن ظهور النفط في النصف الثاني من القرن العشرين، وما صاحبه من زحف سكاني كبير توجه إلى المدن الساحلية، وخاصة طرابلس وبنغازي باعتبارهما قطبي جذب رئيسيين لما يوفرانه من فرص عمل جديدة، الأمر الذي أدى إلى ازدحام المدينتين وظهور تكدس سكاني فيهما ومنذ ذلك الحين أصبحت التنمية الإسكانية من الموضوعات الهامة في المجتمع حيث كانت قضية توفير سكن صحي لائق لكل مواطن في أسرع وقت ممكن هدفا وطنيا تحاول الدولة تحقيقه من خلال الكم الهائل من المشروعات الإسكانية المنتشرة في كامل أنحاء البلاد والاتجاهات الرئيسية للتنمية العمرانية في المخططات (مخططات الجيل الأول 1968 – 1988 ف – مخططات الجيل الثاني 1980 – 2000ف - مخططات الجيل الثالث 2000-2020 ف) لتحسين الظروف الإسكانية. وقد واجهت الثورة منذ قيامها هذا الوضع الحرج خصوصا للسكان الذين اتخذوا من الأكواخ ومدن الصفيح خلال فترة الخمسينات والستينات مساكن لهم مما جعلها تتخذ إجراءات عاجلة للتعامل مع مشكلة الإسكان المتردية ونقص المساكن في محاولة لتحسين ظروف السكن ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع ودفع الإِسراع بإِنجاز وحدات سكنية بمواصفات صحية حديثة الى استيراد أنماط عمرانية ومعمارية حديثة و غريبة عن المجتمع المحلي لم تصاحبها دراسات اجتماعية محلية شاملة لتقييم النمط الذي يناسب تكوين وحاجات المجتمع والمتوافق مع خصائص ساكنيه الاجتماعية، وتحديد أسس ومعايير اجتماعية للتصاميم المقترحة. إن نذرة الدراسات الاجتماعية المرتبطة بموضوع السكن أدى إلي ظهور صعوبة توافق بين متطلبات البنية الاجتماعية وهذه الأنماط الحديثة المستوردة من المساكن فظهرت الإسقاطات السلبية لهذه التحولات على الحياة الاجتماعية لسكان هذه المباني على البيئة العمرانية المحلية لاختلاف القيم الثقافية والاجتماعية بين البيئتين مما أحدث علامة فارقة في حياة السكان ودرجة رضاهم عن مساكنهم، وأثر في العلاقات الاجتماعية وسلوكيات الأفراد بشكل عام فوجدت العزلة واتضح التباين الفراغي الحاد داخل المسكن وخارجه وانعكس ذلك في الاختلاف الواضح داخل التجمعات السكنية (اختلاف الواجهات، استخدام الفراغ . . . . . . . ). كما اختلفت اتجاهات السكان تجاه النماذج السكنية بالمشروعات الإسكانية نتيجة قصورها عن تلبية احتياجاتهم فقد اعتبر البعض مرحلة وجوده بالمشروع السكني مرحلة انتقالية حتى تمكنه من بناء مسكن المستقبل الملائم الذي يختاره، و البعض الآخر أوجد العديد من التغيرات والإضافات على الواجهات وبالداخل وبالمساحات الخارجة عن المبنى بحسب احتياجاته، والتي أساءت إلي شكله الخارجي وأدت إلي عزوف السكان عنه1، ووجدت المجموعة الأخرى نفسها مرغمة على العيش بهذه المساكن مما أدى إلي تكيفهم العمدى مع هذه الوضعية، والدراسة التي نحن بصددها خطوة تجاه ايجاد مشاريع إِسكانية ناجحة اجتماعيا. مشكلة الدراسة: (دراسة الوظيفة الاجتماعية للمسكن). من تتبع مسيرة قطاع الإسكان بالجماهيرية يتضح مدى التحول الذي حدث في القطاع السكني، فمنذ الستينات تم تنفيذ العديد من المشروعات الإسكانية التي استندت، في أغلب الأحيان، على اعتبارات وظيفية محدودة لخلق بيئة معيشية صحية ونظيفة تتوفر فيها الإضاءة والتهوية، وجاءت المشروعات المنفذة كطرز سكنية معمارية متنوعة افتقرت إلي التوافق مع البيئة المحلية وتطابقت مع المنظور الواقعي المعماري للأنماط الغربية المستوردة مما أفرز العديد من المشاكل التي أثرت على وظيفتها في الإيفاء باحتياجات ساكنيها الحياتية الأساسية البيولوجية والنفسية والاجتماعية خصوصاً وأنها لم تخضع بشكل كاف لدراسات اجتماعية شاملة وواضحة وتفصيلية تتلاءم والمجتمع الموجودة فيه فزاد النقد الموجه لها، وعانت من المصاعب التالية: نقص في الاستجابة للحاجات الأسرية أحدث نوعاً من عدم التكيف تسبب في إحداث تغيرات في سلوكيات الأسر، كوضع خطة لعدد الأبناء أو الحالة الزواجية وأمر كهذا سبب في حدوث أمراض نفسية وعقلية واجتماعية2. قصور المشروعات المنفذة عن تلبية احتياجات ساكنيها أوجد نوعاً من التغييرات والتعديلات أدخلها السكان عليها في محاولة لتطويع مسطحات وحداتهم السكنية وجعلها قابلة للاستعمال واستيعاب احتياجاتهم وأسلوب معيشتهم أو لإضفاء بعض الخصوصية والآمان والحماية والاحتواء تم ذلك في تعارض واضح مع لوائح وشروط البناء والعمران مما أساء إلي السكن والجار والبيئة السكنية والجوانب الجمالية بها، فحالة المسكن والجيرة تعكس نظرة الآخرين للأسرة وهي بالتالي تؤثر في نظرة الأسرة لذاتها.
نور الهدى محمد كامل حماد(2009)

في نهاية هذا البحث الذي يوضح مقومات الجذب السياحي في منطقة وادي الحياة، حيث تطرقنا فيه إلى عناصر رئيسية أهمها المقومات الطبيعية كالموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي والسطح والمناخ والمياه والبحيرات والنباتات حيث تعد هذه المقومات أهم مقومات الجذب السياحي بالمنطقة وكما تعد المقومات البشرية كالبنية التحتية والنقل والمواصلات والقوى العاملة في القطاعات المختلفة التي لها علاقة بالقطاع السياحي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لا تقل أهمية عن المقومات الطبيعية الذي يعد الموقع الجغرافي والمُناخ من أهمها لأثرهما البالغ في تفعيل دور القطاع السياحي بمنطقة الدراسة. وكما تطرق البحث أيضاً لدراسة مقومات النشاط السياحي في المنطقة كالأنشطة السياحية في المناطق الصحراوية وأثرها البالغ في خلق مزيج متعدد من أنواع السياحة بالمنطقة، وكما تطرق البحث أيضاً لدراسة العديد من الأنشطة السياحية كالمعالم الأثرية والتاريخية وكيفية تفعيلها في المجال السياحي، وكما ناقش البحث بعض المشاريع السياحية الجديدة التي سوف تتبناها المنطقة وكما سلط البحث الضوء على بعض مرافق الإيواء السياحي كالفنادق والمنتجعات السياحية القريبة من البحيرات المائية بمنطقة الدراسة، وكما تم إلقاء الضوء على الصناعات التقليدية بمنطقة الدراسة وكيفية تفعيل دورها في تطوير حركة النشاط السياحي بالمنطقة وكما تطرقنا في نهاية البحث إلى تحليل البيانات من واقع الدراسة الميدانية التي تم إعدادها عن طريق استبيان معد للسياح لمنطقة الدراسة . وبهذا لا يسعنا إلا القول بأن السياحة في منطقة وادي الحياة تحتاج إلى دعم واهتمام وتطوير كبير في جميع مقوماتها الطبيعية والبشرية للنهوض بها إلى المستوى الأمثل رغم إن المنطقة تمتلك مقومات جذب سياحي تحتاج إلى تفعيل فقط إما المقومات البشرية فتحتاج إلى اهتمام وصيانة وتفعيل دورها البارز في تطوير حركة النشاط السياحي بالمنطقة حيث تمتاز المنطقة بموقع جغرافي مميز له القدرة الفعالة على جذب السياح إلى منطقة الدراسة . وفي الختام لا نقول قد أوفينا الموضوع حقه كاملاً فالكمال لله وحدة، ولكن نأمل إن نكون قد وفقنا في وضع أرجلنا وضعاً صحيحاً في بداية طريق البحث العلمي الصحيح.
عماد محمد علي عبد الجليل (2013)