سيطرت فكرة الدولة على أفكار ميكافيللى وهيجل، وطغت هذه الفكرة على كل القيم الأخلاقية وجُل القواعد القانونية لديهما - إلى درجة لم تعد الأخلاق والقانون في الحسبان، عندما يكون هناك خطر يهدد كيان الدولة، خاصة وأن الطرفين استبعدا الحاكم من كل تقييم أخلاقي وقانوني، ذلك أن الدولة ووجودها وحياتها فوق كل الاعتبارات عند ميكافيللى، ولذلك جعل القوة أهم بكثير من القيم الأخلاقية والقواعد القانونية من حيث تحقيق الهدف الذي يسمو إليه. في المقابل مجد هيجل الدولة أيضا وجعلها تسمو مرتبه ومقاما وقوة على الأفراد المكونين لها، وهي طبقا للجدل الهيجلي غاية ونهاية لتطوره التاريخي ومن ثم فهي مصدر كل القيم الأخلاقية والاجتماعية والروحية. لقد حاولتُ - من خلال هذه الدراسة حسب ظني - أن أطرق بابا لم يطرقه احد من قبل – حيث أنني بحثتُ في العلاقة بين مفكرين مختلفين في الظاهر باعتبار أحدهما واقعيا، والأخر مثاليا، وذلك من أجل الوصول إلى تحديد العلاقة بين الأخلاق والقانون. من خلال هذه الدراسة وصلت إلى نتيجة وهي أني أرى أن الاثنين كانا يهدفان إلي نفس النتيجة - وهي بناء الدولة، وإن كانت الوسائل مختلفة وكذلك الفرد لا وجود له أمام مصلحة هذه الدولة . أرى ضرورة الرجوع إلى دراسة التاريخ من أجل أخد العبر والموعظة، ولا نأخذ بها كما هي عند ميكافيللى - باعتبار أن التاريخ يعيد نفسه أو كما أخد بها هيجل - بأننا لا نتعلم من التاريخ شئ - انطلاقا من إن كل الأشياء في تطور وتقدم . الابتعاد عن وسائل ميكافيللى أللأخلاقية، وعن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة - حيث أنهُ يجب أن تكون غايات الإنسان في حياته مقيدة بما أذن الله به في شريعته لعباده، فليس كل غاية تبدو للإنسان - يجوز له أن يجعلها إحدى غاياته مالم تكن غاية ماذوناً بها شرعاً كذلك إن يكون سعي الإنسان إلى غاياته الماذون بها شرعا، وذلك ضمن الوسائل التي ليس فيها أهدار للحق أو للعدل أو للفضيلة وللواجب، وليس فيها ارتكاب المحرم من المحرمات الشرعية، وليس فيها إسراف ولا تدبير - بدل ذي قيمة .
فتحية حسن محمد المز وغى(2009)

فإن العادة جرت أن تختتم الرسائل والبحوث العلمية بأهم النتائج والنقاط التي توصل إليها الباحث من خلال ما قرره في بحثه أو رسالته. وهذه أهم النقاط الموضحة لمذهب المؤلف الشيخ حسن الشرنبلالي فأقول وبالله التوفيق-: إن المجتهد أنواع من مجتهد مطلق ومجتهد مذهب وغيرهما، ولكن إذا أطلق لفظ المجتهد فإنه ينصرف إلى المجتهد المطلق، ومن بلغ هذه الرتبة وجب عليه العمل باجتهاده بخلاف غيره. جواز خلو الزمان من مجتهد إلا ما تعلق بأصل التكليف وهو: تحقيق المناط العام. لتقليد: هو التزام في حكم شرعي مذهب من ليس قوله حجة. عند التحقيق لا فرق بين لفظي الاتباع والتقليد. صحة إيمان المقلد الناشئ عن حزم وتصميم ويقين مع بذله – قدر المستطاع – للبحث عن الدليل الموصل للاعتقاد السليم لأهل السنة. لا يصح التقليد إلا لمن كان مجتهداً عدلاً. إن تتبع الرخص دون استناد إلى الشرع أمر محرّم. لا تقليد مقابل النصوص، فإذا علم أن قول مفْتٍ أو مجتهد يخالف نصاً من كتاب الله، أو سنة نبيه_ r_ فيحرم اتباعه. التلفيق هو: الجمع بين المذاهب الفقهية المختلفة في أجزاء الحكم الواحد. التلفيق نوع تقليد؛ لكنه أخص من الانتقال من مذهب إلى مذهب لكونه يضم جملة من أحكام المذاهب الفقهية المختلفة لتركيب حكم قضية واحدة في وقت واحد. إطلاق القول بجواز التلفيق يلزم له انفراط أحكام الشريعة. القول بمنعه يلزم عنه ضيق وحرج لا يناسب الشريعة. إن القول بجواز التلفيق بالشروط المذكورة يوافق مقاصد الشريعة. هذه الرسالة سطرت وأوضحت نبذ التعصب المذهبي والبعد عنه، وذلك من خلال إجلال العلماء لبعضهم عند المخالفة في المسائل التي لم يرد دليل شرعي خاص بها.
رضا القذافي بشير الاسمر(2012)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و إمام المرسلين، محمد ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وبعد، فلا يخفى على طلاب العلم الشرعي- وعلى وجه الخصوص من كان منهم متخصصا في علوم الحديث - أن علماء الجرح والتعديل تناولوا في كتبهم ومصنفاتهم ألفاظا دقيقة في تعديل الرواة وتجريحهم، أدت هذه الألفاظ إلى بيان حال كل راو من رواة الحديث، فلم يفلت راو من هؤلاء الرواة من الوصف الذي يستحقه؛ لذلك امتلأت المكتبة العربية بمصنفاتهم وآرائهم في الحكم على الأحاديث وبيان درجاتها، وكذلك الاجتهاد في الحكم عليهم قبولا وردا ، والظاهر أن أول من صنف في مراتب الجرح والتعديل الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم، حيث رتب ألفاظها ونسقها تنسيقا بديعا في كتابه العظيم=الجرح والتعديل+، وسار على نهجه من جاء بعده من علماء الحديث ، غير أنه أكثر في كتابه من لفظ (صَدُوق)، الذي كان له به علاقة وطيدة، وتعاملا خاصا، فتناول مراتب التعديل أكثر من مرة في أكثر من موضع من كتابه، وفي كل موضع من هذه المواضع، كان يبين مكان الصَّدُوق بين هذه المراتب، ولا يخفى على طالب العلم أهمية هذا الصنيع، غير أن هذا الصنيع لم تتضح صورته لكثير من الدارسين والباحثين على مر السنين، فتجاذبت أقوالهم وأحكامهم بين محتج بروايته إذا تفرد بالرواية، وحَكَمَ على حديثه بالحُسن الذاتي ، وبين من لم يحتج به إلا بعد البحث والنظر مستدلا بما قاله ابن أبي حاتم فيه: = يكتب حديثه وينظر فيه+، وكان لكل فريق منهما أقواله و حججه، وهذه الأقوال والحجج متفرقة في كتب العلم، قد يجد طالب العلم الشرعي صعوبة في الوقوف عليها، ؛ لذا رأيتُ أن أجمعها له في مكان واحد موضحاً من خلالها صورة هذا المصطلح، وبيان المرتبة التي يستحقها من نعت به، ودرجة حديثه، مستدلا على ذلك بما توفر لي من الأمثلة والنماذج، فجاء هذا العمل بعنوان: =الصدوق عند المحدثين مفهومه ومرتبته وحكم الاحتجاج بحديثه+ وتركز عملي فيه حول: التعريف بمصطلح الصدوق لغة واصطلاحا، ثم بيان صيغته في القرآن الكريم والسنة النبوية، مستدلا بنصوص منهما، ثم الحديث عن كيفية استعمال نقاد الحديث واستخدامهم لهذا المصطلح في كتبهم وأقوالهم، كل ذلك بذكر أمثلة ونماذج توضح هذا الأمر ، وبما أن هذا المصطلح مرتبة من مراتب التعديل عندهم ذكرت الفرق بينه وبين مصطلح ثقة، ثم ذكرت حكم الاحتجاج بحديث من وصف به عند المتقدمين والمتأخرين، لا سيما المعاصرين منهم، وأخيراً جاءت خلاصة المسألة وبيان الرأي الذي يطمئن إليه القلب في حكم هذه المسألة . arabic 103 English 0
رمضان حسين علي الشاوش(1-2014)